أعلنت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية بواقع 100 نقطة أساس، ليصل إلى 21.00 في المائة، و22.00 في المائة، و21.50 في المائة، على الترتيب. وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأن اللجنة قررت كذلك خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 21.50 في المائة. وأضاف البيان أن هذا القرار يأتي انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق. يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة التي يخفّض فيها البنك تكاليف الاقتراض، هذا العام، مواصلاً بذلك دورة التيسير النقدي لتسريع النمو الاقتصادي مع تباطؤ التضخم.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم، خفض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس، لتصل إلى 24.00 بالمئة، و25.00 بالمئة و24.50 بالمئة على الترتيب. وذكر البنك المركزي المصري، في بيان اليوم، أن لجنة السياسة النقدية قررت، كذلك خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 24.50 بالمئة، موضحا أن هذا القرار يأتي انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق. وأوضح البيان أنه على الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربع الأول من عام 2025 باستمرار تعافي النشاط الاقتصادي، مع التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنحو 5.0 بالمئة مقابل 4.3 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024. وفيما يتعلق بسوق العمل، أشار البيان إلى أن معدل البطالة شهد انخفاضا طفيفا ليسجل 6.3 بالمئة في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4 بالمئة في الربع الرابع من عام 2024، منوها بأن التضخم السنوي شهد انخفاضا حادا في الربع الأول من عام 2025 وهو ما يُعزَى إلى تراجع حدة الضغوط التضخمية، وفعالية سياسة التقييد النقدي، والأثر الإيجابي لفترة الأساس، إلى جانب التلاشي التدريجي لأثر الصدمات السابقة. وأضاف أنه بحلول إبريل 2025، استقر كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي عند 13.9 بالمئة و10.4 بالمئة على الترتيب، الأمر الذي يرجع بالأساس إلى اعتدال التطورات الشهرية للتضخم نتيجة انخفاض أسعار السلع الغذائية، والذي ساهم في الحد من تأثير ارتفاع تضخم السلع غير الغذائية إثر تحركات الأسعار المحددة إداريا.

أعلن البنك المركزي المصري الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25 بالمئة و28.25 بالمئة و27.75 بالمئة، على الترتيب. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك، في اجتماع لها اليوم، الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.7 بالمئة. وأضافت اللجنة أنها قررت كذلك تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7 بالمئة (2 نقطة مئوية) و5 بالمئة (2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.

طالبالبنك المركزي المصريالبنوك العاملة في البلاد بوضع حد أقصى للسحب النقدي اليومي والشهري بالدولار والعملات الأجنبية بشكل عام بما يتوافق مع الإجراءات المصرفية التنظيمية بداية من أول سبتمبر المقبل. وكان المركزي المصري رفع في أبريل الماضي سقف السحب النقدي من البنوكبالجنيه المصري67% إلى 250 ألف جنيه يومياً، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلي إلى 30 ألف جنيه، لكنه لم يضع أي حدود قصوى للسحب النقدي بالعملة الأجنبية. ووفقا لـ الشرق بلومبيرغ ، قال مسؤول مصرفي بأحد البنوك الحكومية في مصر إن المركزي طلب من كل البنوك العاملة بمصر وضع سياسة داخلية لحدود السحب بالعملات الأجنبية، بحسب وضع حجم العملات المتاحة لدى كل بنك، على أن يحصل على موافقة مجلس إدارة البنك عليها ويرسلها للمركزي بحد أقصى 30 أغسطس الجاري. وشدد على أنه لا يوجد حدود للإيداع، ولكن سيوجد حد أقصى للسحب اليومي والذي سيختلف من الحسابات الشخصية إلى حسابات الشركات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة، فكل شريحة لها حد أقصى مختلف للسحب. وأضاف أن الحدود يمكن تخطيها في حال طلب العميل سحب أكثر من الحد الأقصى، ولكن بعد موافقة من الإدارة المختصة بالمعاملات الدولية.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.25 في المائة، و22.25 في المائة و21.75 في المائة، على الترتيب. وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأنه تم كذلك رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 21.75 في المائة، بحسب القرارات الصادرة عن لجنة السياسة النقدية التابعة له خلال اجتماعها اليوم. وأشار البيان إلى أن قرارات اللجنة جاءت على ضوء التباطؤ الذي شهده النشاط الاقتصادي على الصعيد العالمي نتيجة سياسات التقييد النقدي التي اتبعتها البنوك المركزية الرئيسية على الطلب، إلى جانب انخفاض الضغوط التضخمية العالمية مؤخرا، نتيجة لسياسات التقييد النقدي التي تم اتباعها في العديد من الاقتصادات المتقدمة والناشئة، ما أدى إلى تراجع توقعات معدلات التضخم لتلك الاقتصادات، مقارنة بما تم عرضه في الاجتماع السابق للجنة. ولفت البيان كذلك إلى وجود حالة من عدم اليقين حول توقعات التضخم، خاصة ما يتعلق بأسعار السلع العالمية وذلك نتيجة للتوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم حاليا، وكذا اضطراب حركة الملاحة في البحر الأحمر.

جدّدت الكويت وديعة بقيمة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري على شريحتين، على أن ينتهي أجل واحدة منهما قيمتها مليارا دولار في أبريل المقبل، والثانية في سبتمبر 2024، وذلك لدعم احتياطي البلاد من العملة الصعبة، بحسب مصدرين حكوميين تحدثا إلى موقع الشرق بلومبرج. وزادت احتياطيات مصر من العملات الأجنبية خلال أكتوبر الماضي بنحو 131 مليون دولار إلى 35.1 مليار دولار. وكشفت بيانات البنك المركزي، أن الدين الخارجي للبلاد تراجع إلى نحو 164.7 مليار دولار بنهاية يونيو 2023، من 165.3 مليار دولار بنهاية مارس الماضي–حسببلومبرج.

كشف بيان للبنك المركزي المصري، تفاصيل قرار لجنة السياسات النقدية رفع سعر الفائدة، اليوم الخميس، بمقدار 200 نقطة. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها يوم الخميس الموافق 30 مارس 2023 رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%. وأضافت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيان لها على الصعيد العالمي، انخفضت حدة توقعات أسعار السلع العالمية مقارنة بالتوقعات التي تم عرضها على لجنة السياسة النقدية في اجتماعها السابق. وعلى الرغم من ذلك، استمرت حالة عدم اليقين المرتبطة بتوقعات تلك الأسعار بحسب وسائل إعلام مصرية. وتابع البيان وتتمثل أهمها في آفاق اختلالات سلاسل التوريد العالمية وتوقعات النشاط الاقتصادي العالمي في ضوء سياسة الإغلاق المصاحبة لجائحة كورونا في الصين بالإضافة إلى التطورات الأخيرة في القطاع المالي في الاقتصادات المتقدمة. وقد انعكست تلك التطورات في تقلبات كبيرة في الأوضاع المالية للاقتصاد الأمريكي والاتحاد الأوروبي، مما يؤكد ارتفاع مستويات عدم اليقين المتعلقة بالاقتصاد العالمي. وعلى الصعيد المحلي، تباطأ معدل نمو النشاط االاقتصادي الحقيقي بشكل طفيف ليسجل 3.9٪ خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ 4.4 ٪خلال الربع الثالث من عام 2022. وبالتالي، سجل النصف الأول من العام المالي 2022/2023 معدل نمو بلغ 4.2٪. وتشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو في تحسن النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي جاء مدفوعًا والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة. وبالإضافة إلى ذلك، استمرت معظم المؤشرات الأولية في تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023 .ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتيرة معتدلة خلال لعام المالي 2022/2023 مقارنة بالعام المالي السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك. وفيما يتعلق بسوق العمل، سجل معدل البطالة 7.2% خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ 7.4% خلال الربع الثالث من عام 2022.

قفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5 بالمائة على أساس سنوي، خلال يناير الماضي، صعودا من 21.9 بالمائة في ديسمبر السابق له. جاء ذلك في بيان صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء المصري، في وقت نفذ البنك المركزي الشهر الماضي تحريكا على سعر صرف الجنيه. وتراجع سعر صرف الجنيه بنهاية يناير الماضي إلى متوسط 30 جنيها لكل دولار، انخفاضا من 15.7 جنيها في يناير 2021، بحسب البيانات الرسمية.

أكد باري تاوسوند خبير الشرق الأوسط بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية والسياسة الدولية والزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد، أن العلاقات القطرية- المصرية والتي كانت لها أوجه اقتصادية واستثمارية عديدة رسخت لمسار إيجابي في علاقات الدولتين، بل لعبت دوراً دقيقاً ومحورياً للغاية في تحقيق أوجه الدعم الاقتصادي المتوافق مع مسار التقارب الدبلوماسي والمتطلع لنهج جديد من العلاقات المقربة التي تجمع البلدين في الفترة الأخيرة. ملامح رئيسية يقول باري تاوسوند، الخبير الأمريكي بمجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية: إن هناك دوراً مهماً للغاية قامت قطر تحديداً في الفترة الأخيرة من ضمانات اقتصادية مهمة على شكل سندات دولارية اعتمدتها في الاقتصاد المصري كضمانات رئيسية، تدعم برنامج مصر الاقتصادي الجديد المقدم إلى صندوق النقد الدولي وذلك لمباشرة مراحل الاقتراض الداعمة للموازنة المصرية لتقويض الفجوة في حجم الواردات ومباشرة العديد من الإجراءات الدقيقة التي تمر بها مصر اقتصادياً، وتمثل ذلك أيضاً في الودائع بالدولار الأمريكي التي أودعتها قطر في البنك المركزي المصري، وحسب تقارير البنك الدولي فهناك حصة مهمة من الاشتراطات الواضحة فيما تم الإعلان عنه في تفاصيل القرض الأخير من صندوق النقد الدولي إلى مصر والمقدر بنحو 3 مليارات دولار في شرائح متعددة بلغت 8 شرائح متنوعة باشتراطات مهمة كان من بينها بكل تأكيد، وجود حصة من الأصول المصرية يتم بيعها للصناديق السيادية الخليجية، لربط ذلك بين المفاوضات التي جمعت جهاز قطر للاستثمار والذي يعد واحداً من الأكبر في العالم وصندوق الثروة السيادي في مصر للتفاوض حول العديد من الاستثمارات القطرية المهمة في الأصول والشركات المصرية، وشمل ذلك المباحثات العديدة بشأن حصة الدولة المصرية في شركة اتصالات عالمية كبرى تملك قطر أيضاً علامتها الدولية ذاتها في سوقها الداخلية، والتفاوض حول سبل دعم وتطوير استثماري رئيسية في مجال الموانئ خاصة ما تم التباحث حوله في ميناء سفاجا، والمفاوضات المهمة أيضاً في مجالات السياحة والتعليم والنقل واللوجستيات في خططها الاستثمارية في السوق المصرية، والتي كان آخرها المفاوضات حول فندق رمسيس هيلتون الإستراتيجي الكبير في مصر، ونفس الصفقات النوعية الإستراتيجية هي التي اختصتها المفاوضات السيادية بين صندوقي الدوحة والقاهرة بشأن حصص الملكية في شركات مصرية مهمة، وفي حين كانت قطر أعلنت التزامها بضخ 5 مليارات دولار في السوق المصرية ما مثل مرحلة جديدة من الشراكة صاغتها علاقات البلدين التي تطورت دبلوماسياً بقوة في زيارات رسمية رفيعة لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر والاحتفاء بالزيارة في مصر وفي الصحف الرسمية، وزيارات أخرى مهمة عقدها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى الدوحة في زيارة عمل رسمية وأخرى ودية في غضون مباريات كأس العالم قطر 2022. تطورات رئيسية ويتابع باري تاوسوند، الزميل غير المقيم بالمركز التقدمي الأمريكي الجديد: إن هذه هي أبرز التطورات في ضوء الظروف المهمة التي يمر بها الاقتصاد المصري والتي لن تنسى فيها بكل تأكيد مواقف قطر الإيجابية والداعمة للغاية في فترة دقيقة وشديدة الحيوية عموماً في المنحى الذي سيسير عليه الاقتصاد المصري في السنوات السابقة، ولكن ذلك بالأساس ساهم بكل تأكيد في أن عكسته الإرادة السياسية المهمة في قطر ومصر في تطوير العلاقات لأكثر من صورة منذ قمة العلا لمجلس التعاون الخليجي في مطلع العام الماضي، وخلال الأشهر الماضية مرت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بمستوى آخر من التقارب الرفيع على الأصعدة الرسمية الرفيعة وفي لجان دعم وتشجيع الاستثمار والوزارات السيادية والكيانات المالية، فوضعت مصر أكثر من برنامج مهم وخاص لجذب الاستثمارات القطرية المؤسسية ومن القطاع الخاص، وباشرت الصناديق السيادية بكلا البلدين مراحل مهمة من التفاوض الإستراتيجي تعكس ما حققته الاستثمارات المهمة من مستوى إيجابي للغاية في العلاقات الثنائية، وعموماً فإن قطر لم تكن ببعيدة قبل ذلك عن السوق المصرية فكان لها حضور مهم في مشروعات تطوير عقاري وفنادق كبرى واستثمارات عديدة ومتنوعة للغاية، باشرت قطر في خطط استكمالها وافتتاحها وتطويرها بل ضم مشروعات جديدة حيوية تجاهها، والمراقب لأنشطة صندوق الثروة السيادي القطري خاصة في الرؤية الاستثمارية الإستراتيجية المميزة للاستثمارات التي يقوم بها، يدرك عموماً أنه كان هناك بحث مهم لخصائص السوق المصرية ودرجة من الترقب مرتبطة بضمانات استثمارية وتوظيف نوعي للمليارات القطرية التي ستضخها في الاقتصاد المصري بحيث تضمن حصصاً رئيسية في الشركات أو عقد صفقات في أفق أكثر استقراراً في هامش متغير لأسعار الصرف للعملة المصرية جراء اشتراطات صندوق النقد الدولي وبرنامج مصر الجديد الذي قدمته في الفترة الأخيرة، ولكن كان هناك توازي عموماً بين الزيارات الرسمية والمواقف الدبلوماسية لاسيما ما جمع البلدين من شراكة مهمة في ملف قوي في السياسة الخارجية المرتبط باحتواء التصعيد في قطاع غزة ونجاح قطر ومصر في عقد هدنة مايو والتعهد بالتزامات مهمة بشأن إعادة الإعمار في قطاع غزة جراء عمليات القصف المدمرة التي تعرض لها، وهو أمر لعبته الدوحة والقاهرة أيضاً في احتواء التصعيد الخطير في المشهد الفلسطيني في العملية العسكرية الإسرائيلية التي شنتها على تنظيم الجهاد الإسلامي المسلح في فلسطين، كما سعت مصر للاستفادة من الثقل الدبلوماسي القطري واستثماراتها الإفريقية المهمة في تأكيد موقف مشترك تجاه قضية سد النهضة التي كانت تشكل تحدياً كبيراً للدولة المصرية ودعمت قطر احتواء ملف الأزمة من أجل رغبتها في حماية استثماراتها المهمة في السودان وأثيوبيا ومصر، كما انخرطت الدوحة في مبادرة مهمة كانت واضحة في معالمها بصورة أكبر بروزاً في المونديال القطري الأخير بتبنيها نهجا داعما لمنحى جديد في العلاقات المصرية- التركية والحضور القطري البارز في اللقاءات الودية التي جمعت الرئيس المصري ونظيره التركي على هامش حضور فعاليات مونديال قطر، والتصريحات الودية الإيجابية التي أعقبتها، وانعكاس ذلك أيضاً على ملفات إستراتيجية مهمة مثل الملف الليبي، وهدوء وتيرة المشاحنات السياسية والإعلامية وتغيرها على الصعيد الرسمي تجاه مسار أقل صداماً وأكثر بحثاً عن فرص لتحقيق التعاون. توازن ومرونة ويختتم باري تاوسوند، عضو مجلس شيكاغو للعلاقات الخارجية تصريحاته قائلاً: إن هناك جانباً آخر أيضاً يتعلق في طبيعة الاستثمارات القطرية ونوعيتها في أنها عموماً تدخل في خصائص الأسواق التي تنشط بها، وصحيح أن العلاقات التي تجمع قطر مع الدول الإقليمية دائماً ما تكون بها مساحات من الشراكة التاريخية المتقاربة، ولكن الدوحة عموماً باتت تمتلك وعياً إستراتيجياً في السنوات الأخيرة جراء حزمة من التغيرات مكنتها عموماً من تبني سياسات من التوازن والمرونة انعكست على الخصائص النوعية لاستثماراتها في أوجه عديدة، فمن الجيد أن قطر تنشط أيضاً في أكثر موارد الإصلاح الاقتصادي مستقبلاً ربحياً في مصر ذلك بامتلاكها لأسهم في شركات إيطالية كبرى ناشطة في حقل الغاز والطاقة في مصر، وتفاوضت أيضاً للمرة الأولى لمباشرة خطط للشراكة في سوق الطاقة في مصر المتوقع نموه بوتيرة تعافي جيدة في الفترة المقبلة، وجاء ذلك عن طريق الاستثمارات القطرية الدولية غير المباشرة عبر الموافقة على شراء 40% من حقوق استكشاف منطقة استكشاف مملوكة لشركة إكسون موبيل في البحر المتوسط في منطقة امتياز شمال مراقيا، وكل تلك الملامح من الاستثمارات القطرية توضح المرونة الكبيرة التي امتلكتها قطر في تنويع استثماراتها الإستراتيجية وتحقيق خطوط متوازية تجمع روابطها الدبلوماسية باستثماراتها المتنوعة تحقق فيها معادلة مهمة متعددة المكاسب للدولتين معاً بكل تأكيد؛ وستكون تلك الاستثمارات القطرية الحيوية للغاية في السوق المصرية التي تعاني من مسارات دقيقة وبرامج إصلاح اقتصادي حاسمة، من الركائز الإيجابية في تأكيد قوة وروابط البلدين، ما يفتح مناخاً إضافياً من التعاون بكل تأكيد ستنعكس ملامحه في ملفات مهمة منها المشهد الفلسطيني وتطورات الأوضاع الليبية، وغيرها أيضاً من الملفات العديدة التي ستشهد تقارباً إيجابياً بين البلدين بكل تأكيد في المرحلة المقبلة.

الدوحة – موقع الشرق رفع البنك المركزي المصري اليوم الخميس أسعار الفائدة لليلة واحدة أكثر من المتوقع بواقع 300 نقطة أساس، محذرا من تزايد الضغوط التضخمية. وقال البنك في بيان، بحسب رويترز، إن لجنة السياسة النقدية التابعة له رفعت سعر الفائدة على الإيداع إلى 16.25 بالمئة وعلى الإقراض إلى 17.25 بالمئة. وأضاف تشير لجنة السياسة النقدية إلى تزايد الضغوط التضخمية من جانب الطلب، وهو ما انعكس في تطور النشاط الاقتصادي الحقيقي مقارنة بالطاقة الإنتاجية القصوى وفي ارتفاع أسعار العديد من بنود الرقم الأساسي لأسعار المستهلكين وفي زيادة معدلات نمو السيولة المحلية. وكان استطلاع للرأي شمل 12 محللا توقع أن يرفع البنك أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في المتوسط. ورفع البنك المركزي أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة 200 نقطة أساس في اجتماع مفاجئ في 27 أكتوبر تشرين الأول، وهو اليوم نفسه الذي خفض فيه قيمة العملة المحلية 14.5 في المئة وأعلن أنه وقع حزمة دعم مالي قيمتها ثلاثة مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وتتعرض مصر منذ ذلك الحين لضغوط متجددة لرفع أسعار الفائدة وخفض قيمة عملتها بعد أن استمرت الفجوة بين السعر الرسمي للعملة والسوق السوداء في الاتساع. وتسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى أعلى مستوى في خمس سنوات عند 18.7 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني من 16.2 بالمئة في أكتوبر تشرين الأول. وتسارع التضخم الأساسي إلى 21.5 بالمئة من 19 بالمئة في أكتوبر

كشف السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي المصري، خلال لقائه اليوم وفداً من رابطة رجال الأعمال القطريين برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، أن تحرير سعر الجنيه مقابل الدولار قد تم وفقا للعرض والطلب وسينعش الاقتصاد المصري، مؤكداً أن أرباح رجال الأعمال القطريين في استثماراتهم بمصر لن تخضع لأي رقابة ويمكن تحويلها إلى أي مكان وفي أي وقت، مشيرا إلى أن قانونا جديدا سيصدر قريبا يمكن من إنشاء البنوك الأجنبية لفروع لها دون الحاجة لإجراءات معقدة. وأضاف حسن عبدالله أن البنك المركزي المصري يستهدف إعادة بناء الاحتياطات الدولية على نحو تدريجي ومستدام، حيث تم تصميم البرنامج بعد التأكد من سد الفجوة التمويلية خلال 4 سنوات قادمة. من جانبه، قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، إن زيارته لمصر ووفد الرابطة مكنته من الوقوف على عزم الحكومة المصرية على دعم القطاع الخاص ورجال الأعمال وفتح الباب أمام الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا الرغبة الجادة لدى رجال الأعمال القطريين في إيجاد فرص استثمارية حقيقية. بدوره، تحدث سعادة الشيخ حمد بن فيصل آل ثاني عضو مجلس إدارة الرابطة ونائب رئيس مجلس إدارة مصرف الريان، عن أن مجموعته المصرفية تضع إمكانياتها على ذمة المستثمرين القطريين الراغبين في الاستثمار في مصر وأن المصرف يبحث دائما عن الفرص الجيدة، معتبرا أن بنك قطر الوطني فتح الأبواب بالاستثمار في مصر وهذا سيشجع بنوكا أخرى.. وأكد أنه كانت هناك تجارب ناجحة للبنك في تمويل مشروعات ناجحة سابقا لمستثمرين قطريين في مصر. وأشار إلى وجود ارتياح لدى مجتمع الأعمال تجاه الخطوات المتخذة من قبل البنك المركزي وهي ردة فعل إيجابية تجاه السوق. من ناحيته، تحدث سعادة الشيخ نواف بن ناصر آل ثاني عضو مجلس إدارة رابطة رجال الأعمال عن مسألة الفائدة وقال: لقد حضرنا افتتاح اتحاد الصناعات المصرية واستمعنا إلى مشاريع جديدة وكان هناك نقاش صريح بين المستثمرين والرئيس المصري.. كما لاحظنا إصلاحات تشريعية كثيرة تصب لصالح القطاع الخاص لكن تبقى مسألة تحويل المستثمر لأرباحه إلى الخارج مسألة تقلق المستثمرين الأجانب، متسائلا إن كانت هناك قوانين في الأفق لتحسين ذلك. أما السيد صلاح الجيدة عضو الرابطة ورئيس مجلس إدارة /دوتشيه بنك الشرق الأوسط/، فقد تحدث عن تعويم العملة وتداعياتها ومساهمتها في استقطاب الاستثمارات الأجنبية لكنه تساءل عن أن المستثمر الأجنبي يرغب في معرفة قيمة الجنيه المصري خلال الفترة القادمة والخطط المستقبلية للسياسة النقدية للبنك، كما أشار إلى أنه يمكن تعبئة موارد نقدية لزيادة العملة الصعبة لدى البنك من الاستثمارات الخارجية والدول الصديقة. وتساءل عن إمكانية نص قوانين جديدة تمكن من حرية فتح البنوك الجديدة لفروع لها بمصر. وفي مجمل إجابة المحافظ ونائبيه، فقد تم التأكيد على أن المستثمر الأجنبي ليس لديه أي عوائق تجاه تحويل أرباحه سواء كانت في الشركات المساهمة أو في الاستثمارات الخاصة إلى الخارج، وأن قيمة الجنيه سيحددها السوق في المستقبل القريب وأن البنك المركزي ينكب حاليا على إصدار قانون جديد بعد عرضه على مجلس الوزراء يمكن من تراخيص فتح البنوك للعموم. وقال محافظ البنك المركزي المصري إن البنك يعمل جاهدا على كبح التضخم، كما سيعمل على بناء وتطوير سوق المشتقات المالية، بهدف تعميق سوق الصرف الأجنبي ورفع مستويات السيولة بالعملة الأجنبية.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 11.25 بالمئة ، 12.25 بالمئة و11.75 بالمئة ، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75 بالمئة. وأفاد البنك المركزي المصري، في بيان له، بأنه قام بزيادة نسبة الاحتياطي النقدي التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه لتصبح 18بالمئة بدلا من 14بالمئة. وأضاف أن هذا القرار سيساعد في تقييد السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي.

تقدم محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر باستقالته في خطوة مفاجئة قبل أكثر من عام على انتهاء مدته الثانية. وتولى عامر، الذي يتمتع بخلفية مصرفية، منصب نائب رئيس البنك المركزي ورئيس البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك في مصر، قبل أن يصبح محافظاً للبنك المركزي لولاية مدتها أربعة أعوام في نوفمبر 2015. واُعيد تعييه في المنصب في نوفمبر 2019. ويُسمح لمحافظي البنك المركزي بأن يظلوا في المنصب لفترتين فقط. وقال مكتب الرئاسة المصرية اليوم الأربعاء، بحسب رويترز، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة طارق عامر وأصدر قراراً بتعيينه مستشاراً لرئيس الجمهورية. ولم يتم الإعلان عن تعيين محافظ جديد للبنك المركزي ولم يتضح بعد ما إذا كان عامر قد استقال أو أقيل، في حين قال التلفزيون الرسمي إن عامر استقال للسماح للآخرين بإكمال عملية التنمية الناجحة بقيادة رئيس الجمهورية. وبعد هذه الأنباء، شهدت السندات الحكومية المصرية عمليات بيع في أسواق الدين العالمية مع انخفاضات وصلت إلى 1.7 سنت للدولار. وخلال تولي عامر المنصب، شهدت مصر أزمتين في العملة في عامي 2016 و 2022، وتضررت جراء جائحة كورونا والغزو الروسي لأوكرانيا. كما رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لتصبح من بين أعلى المستويات في العالم، مما أدى إلى جذب تدفقات أجنبية كبيرة سرعان ما نضبت في وقت مبكر من هذا العام. وجاءت هذه الخطوة قبل اجتماع لجنة السياسة النقدية مساء غد الخميس، إذ توقع محللون استطلعت رويترز آراءهم أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة 50 نقطة أساس من أجل السيطرة على التضخم. وتجري مصر مفاوضات للحصول على تمويل جديد من صندوق النقد الدولي. وقال صندوق النقد الشهر الماضي إن مصر بحاجة إلى إحراز تقدم حاسم في الإصلاحات المالية والهيكلية وحث على قدر أكبر من المرونة في سعر الصرف. وقال وزير المالية محمد معيط أواخر الشهر الماضي إن المحادثات حققت تقدماً جيداً جداً. وقالت سارة سعادة كبيرة الاقتصاديين في سي آي كابيتال إذا كانت مصر تتطلع إلى إبرام اتفاق، فإن تبني محافظ البنك المركزي لسعر صرف أكثر مرونة سيدفع على الأرجح المحادثات مع صندوق النقد الدولي. * تراجع العملة في تصريحات أدلى بها لصحيفة الأهرام المملوكة للدولة في وقت سابق هذا الشهر، ألقى عامر باللوم على السياسات الاقتصادية الليبرالية منذ مطلع العقد الأول من القرن الحالي في استنزاف النقد الأجنبي في مصر وتأثيره على الصناعة. وعندما تفشت جائحة كورونا في أوائل عام 2020، اتبع البنك المركزي استراتيجية غير تقليدية بأن رفع أسعار الفائدة على الودائع المحلية وخفض معدلات الإقراض المحلية وسمح للعملة بالبقاء دون تغيير تقريباً مقابل الدولار. وقال عامر في ديسمبر في مؤتمر لمحافظي البنوك المركزية في الشرق الأوسط إن السلطات النقدية تشعر أن سعر صرف أضعف لن يجلب السياح أو يعزز الصادرات. لكن في أعقاب زيادات أسعار الفائدة الأمريكية وغزو أوكرانيا، سمح البنك المركزي بتخفيض قيمة العملة بنحو 15 بالمئة في مارس آذار، واستمرت قيمتها في التراجع تدريجيا في الأشهر القليلة. وجرى تداول الجنيه اليوم الأربعاء عند 19.10 تقريباً للدولار. وفي الوقت نفسه تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 13.6 بالمئة في يوليو تموز من 13.2 بالمئة في يونيو حزيران، وهو أعلى مستوى في ثلاث سنوات. وبين فبراير ونهاية يونيو، سحب المستثمرون الأجانب 158.9 مليار جنيه مصري (8.3 مليار دولار) من سندات الخزانة المصرية وأموالا إضافية من سندات الخزانة التي تزيد آجالها على عام. وقال المعلق الاقتصادي المصري هاني توفيق لرويترز البنك المركزي على مدار السنوات القليلة الماضية أبقى أسعار الفائدة مرتفعة وثبت سعر الصرف لجذب الأموال الساخنة التي استخدمت لتثبيت سعر الصرف. وقال جيسون توفي كبير الاقتصاديين للأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس، إن عامر ربما كان يحاول السماح بتعويم العملة بحرية أكبر. وأضاف قائلا أعتقد أن ما رأيناه في الأشهر الأخيرة هو محاولة لتحقيق نوع من التوازن بين عامر من الجانب الذي يحاول اتباع سعر صرف أكثر مرونة، ومن الجانب الآخر بين راسمي السياسة داخل الحكومة الذين يضغطون من أجل إحكام قبضتهم على العملة، مما يؤدي إلى إجراءات أخرى غير تقليدية تحاول دعم الموقف الخارجي. وأثار البنك المركزي غضب رجال الأعمال بفرض قيود على الواردات في وقت سابق هذا العام. لكن جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، قال يوم السبت إن هذا ساعد في تضييق فجوة النقد الأجنبي في مصر واستبعد أي تخفيض كبير لقيمة العملة في القريب العاجل.

تراجع الجنيه المصري إلى 18.71 مقابل الدولار اليوم الأربعاء، وهو أدنى مستوى له في 5 سنوات، قبل أن يرتفع مرة أخرى. أظهرت بيانات رفينيتيف، بحسب رويترز، أن سعر الجنيه وصل إلى 18.71 مقابل الدولار، وهو أقل مستوى له منذ الثاني من فبراير 2017 عندما تراجع إلى 18.78 جنيه أمام الدولار. وفي 21 مارس الماضي قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعهـا الاستثنائي رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 100 نقطة أساس ليصل إلى 9,25٪ و10,25٪ و9,75٪، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 100 نقطة أساس ليصل الي 9,75٪. وهبط سعر الجنيه المصري بعد الاجتماع المفاجئ للبنك المركزي المصري إلى 17.42-17.52 مقابل الدولار الأمريكي بحسب بيانات رفينيتيف بعدما كان يجري تداوله عند حوالي 15.7 جنيه للدولار منذ نوفمبر 2020.

اجتمع سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير المالية، مع السيد طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، وذلك خلال زيارته الحالية لجمهورية مصر العربية. جرى خلال الاجتماع استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات المالية، ومناقشة أوجه التعاون المشترك، وأهم التطورات الاقتصادية والاستثمارية.

أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 18.8 بالمائة على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه نحو 256.2 مليار دولار في نهاية مارس آذار الماضي، وزاد الدين الخارجي للبلاد 20.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس، وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

قال البنك المركزي المصري، اليوم: إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بنسبة 40.4 بالمائة على أساس سنوي في نهاية مارس 2019، إلى 106.2 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2019، وأوضح المركزي المصري في بيانات على موقعه الإلكتروني أمس أن الدين الخارجي صعد من 88.163 مليار دولار في نهاية الربع الأول من 2018، وفي نهاية 2018، بلغ الدين الخارجي بمصر نحو 96.612 مليار دولار.

قال البنك المركزي المصري امس، إن التضخم الأساسي ارتفع إلى 8.6 بالمائة على أساس سنوي في يناير من 8.3 بالمائة في ديسمبر، ولا يتضمن التضخم الأساسي سلعا مثل الفاكهة والخضراوات بسبب التقلبات الحادة في أسعارها، وفي وقت سابق امس، قال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 12.7 بالمائة على أساس سنوي في يناير من 12 بالمائة في ديسمبر .

أعلن البنك المركزي المصري، عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنسبة 15.2 بالمائة على أساس سنوي في نهاية الربع الأول من العام المالي 2018/‏2019. وقال البنك المركزي في تقرير إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع بمقدار 12.299 مليار دولار ليصل إلى 93.131 مليار دولار أواخر سبتمبر الماضي أي نهاية الربع الأول من العام المالي الجاري، الذي بدأ مطلع يوليو 2018 ويستمر حتى نهاية يونيو 2019 وفقا لقانون الموازنة العامة المصري .

تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر، بنسبة 40 بالمائة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018 /2019. ويبدأ العام المالي في مصر مطلع يوليو تموز وحتى نهاية يونيو حزيران من العام التالي، وفق قانون الموازنة المصرية. وقال البنك المركزي في بيان، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول - يوليو – سبتمبر/ أيلول 2018 -، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي. وأعلنت مصر مرارا أنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي، وأنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات الماثلة في طريقهم على رأس الأولويات. وأصدرت القاهرة مطلع يونيو 2017، قانون الاستثمار الجديد، ويقدم حزمة حوافز للمستثمرين، بينها خصم 50 بالمائة من التكلفة الاستثمارية للمشروع، عند احتساب قيمة الضرائب، وذلك للمشروعات القائمة في الأماكن التي تحتاج للاستثمار بشدة. وكانت وزيرة التخطيط هالة السعيد، أعلنت في أغسطس آب الماضي، أن بلادها تستهدف زيادة صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 11 مليار دولار في العام المالي الجاري مقابل 7.9 مليار دولار في العام المالي الماضي. وأشار البيان إلى ارتفاع عائدات قناة السويس بنسبة 4.2 بالمائة، إلى 1.441 مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري، مقابل 1.382 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة. وأورد ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج بنسبة 1.4 بالمائة على أساس سنوي، إلى البلاد 5.909 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي الجاري.