حام الدولار قرب أعلى مستوياته في سبعة أشهر أمام الين بعدما أكدت تصريحات رئيسي البنكين المركزيين الأمريكي والياباني الاختلاف الكبير في مسار السياسة النقدية لكل منهما وذلك خلال مؤتمر استضافه البنك المركزي الأوروبي الليلة الماضية، بينما سجلت الكرونة السويدية مستوى قياسيا منخفضا بعدما رفع البنك المركزي السويدي أسعار الفائدة بصورة معتدلة. وقفز الدولار 11.6 بالمئة منذ أواخر مارس مسجلا 144.71 ين للمرة الاولى منذ العاشر من نوفمبر

عوض الدولار امس بعض الخسائر التي سجلها في اليوم السابق، فيما ينصب تركيز المستثمرين على التوقعات الخاصة بمسار السياسة النقدية التي سيتبعها مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي وسط مخاوف من أن تتسبب أسعار الفائدة المرتفعة في ركود. ومع تثبيت البنك المركزي الياباني عوائد السندات الطويلة الأجل قرب الصفر، تراجع الين مع هبوط عوائد سندات الخزانة الأمريكية الطويلة الأجل عن أدنى مستوياتها في ثلاثة أشهر. في غضون ذلك، حوم اليوان قرب أعلى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبا بعدما خففت الصين القيود الصارمة المرتبطة بكورونا.

أعلن البنك المركزي الياباني خفض مشترياته من السندات طويلة الأجل للمرة الأولى في شهرين، قبل إغلاق الأسواق في عطلة رسمية لمدة 10 أيام تُعرف بالأسبوع الذهبي، وعرض المركزي الياباني الاسبوع الماضي، شراء سندات تتراوح فترة استحقاقها من 10 سنوات إلى 25 عاماً بقيمة 160 مليار ين نحو 1.4 مليار دولار، مقارنة مع 180 مليار ين سابقاً، في خفض لمشترياته يحدث للمرة الأولى منذ 12 فبراير الماضي، بحسب وكالة بلومبرج. كما أعلن المركزي الياباني خفض مشترياته من الديون التي يحين موعد استحقاقها بعد أكثر من 25 سنة إلى 40 مليار ين مقارنة بـ50 مليار ين في عملية الشراء الأخيرة.

سلط التحليل الأسبوعي لبنك قطر الوطني الضوء على الإجراءات المتبعة في إدارة السياسة النقدية اليابانية وما وصلت إليه من تطورات. وتطرق تحليل البنك إلى قرار البنك المركزي الياباني دعم سياسة "التيسير النقدي الكمي والنوعي" الحالية بسياسة أخرى جديدة تعرف باسم "التحكم في منحنى العائد"، في حين جرت العادة تقليديا بأن تلجأ البنوك المركزية في إدارة السياسة النقدية بالتحكم في أسعار الفائدة على المدى القصير، عن طريق خفضها عندما يكون الاقتصاد في حالة تعثر، ورفعها عندما يكون في حالة نشاط مفرط. وأشار إلى أن سياسة بنك اليابان هذه تمثل ابتكارا جديدا إذ أنها تهدف للسيطرة على أسعار الفائدة طويلة الأجل وقصيرة الأجل في وقت واحد. ووفقا للتحليل فبالرغم من هذه الخطوة المبتكرة، إلا أنه من غير المرجح أن تقدم هذه السياسة دعما كبيرا للاقتصاد الياباني أو رفع معدل التضخم المتهاوي، ولذلك، يمكن للسياسة المالية أن تكون هي الأداة الأكثر فعالية في هذا الخصوص. كما رجح التحليل عدم إمكانية نجاح سياسات بنك اليابان الجديدة في تعزيز النمو ورفع معدلات التضخم، مستشهدا بعدم صدق بنك اليابان بتجاوز النسبة المستهدفة للتضخم نظرا لأنه لم ينجح حتى الآن في رفع التضخم إلى نسبة 2 بالمائة المستهدفة بعد الفترة القصيرة التي ارتفعت فيها الأسعار نتيجة لزيادة ضريبة الاستهلاك، وبجانب ذلك فالأسواق أيضا متشككة بشأن حزمة السياسات الجديدة، فقد تراجعت قيمة الين عقب إعلان بنك اليابان ثم ارتفعت مقابل الدولار الأمريكي. وعلى الرغم من أن الأسهم اليابانية قد ارتفعت بحوالي 3 بالمائة، لكن أغلب هذا الارتفاع كان بسبب تقاعس بنك اليابان عن تخفيض معدلات الفائدة قصيرة الأجل أكثر إلى المنطقة السلبية (الأمر الذي من شأنه أن يضر بالبنوك) وليس نتيجة عمله على الجبهات الأخرى. وأوضح تحليل "QNB" أن السياسة النقدية في اليابان ربما تكون قد وصلت أقصى ما في إمكانها، ولن يكون لإدخال سياسات نقدية جديدة لتقليص المعدلات بعدد قليل من النقاط الأساسية هنا أو هناك سوى تأثير هامشي. وتطرق التحليل إلى وجود مجال كبير لتحفيز الاقتصاد من خلال السياسة المالية، وأنه لكي تعود سياسة أبينوميكس /السياسة الاقتصادية لرئيس الوزراء الياباني شينزو آبي/ إلى مسارها الصحيح وتحقق هدفها الطموح الذي يتمثل في إخراج اليابان من دوامة الانكماش، يجب أن تلعب السياسة المالية دورا أكثر فعالية، كما أنه من شأن وعد بنك اليابان بالإبقاء على عائدات السندات الحكومية ذات العشر سنوات عند حوالي 0 بالمائة أن يحفز الحكومة على الإنفاق والاستثمار، الأمر الذي بدأت الحكومة اليابانية بالفعل في اتخاذ خطوات باتجاهه حيث أعلنت مؤخرا عن حزمة من المحفزات المالية، ونظرا لأن مناطق أخرى حول العالم، لا سيما منطقة اليورو، تسير نحو الانكماش على النسق الياباني، يمكن لتجارب السياسات في اليابان أن توفر فرص تعلم للجميع.

شهد الناتج المحلي الإجمالي في اليابان انكماشا بنسبة 0.4 خلال الربع الثاني من هذا العام، بالرغم من تطبيق رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي برنامج "آبينوميكس Abenomics " لتحفيز النمو الاقتصادي، الذي يقوم على 3 ركائز، هي، تحفيز مالي وتخفيف نقدي وإصلاحات هيكلية، من أجل التغلب على سنوات النمو الضعيف. ونقلت صحيفة "الجارديان" البريطانية بيانات اقتصادية رسمية أصدرها مكتب مجلس الوزراء، التي كشفت أن ضعف الاستهلاك المحلي وتباطؤ نشاط الصادرات ألقى بظلاله على ثالث أكبر اقتصاد في العالم، الذي كان قد انكمش بنسبة سنوية تقدر بنحو 1.6%، بعدما حقق نموا خلال الفصلين الماليين الماضيين. ومع ذلك، ارتفع مؤشر نيكاي، المؤشر الرئيسي لسوق الأسهم اليابانية، بنسبة 0.6% في الوقت الذي توقع فيه المستثمرون أن تطبق الحكومة مزيدا من سياسات التحفيز النقدي. سياسات تخفيف نقدي وأشار محللو اقتصاد في بنك "دي بي إس DBS " إلى أنه "إذا ظل النمو الاقتصادي لليابان متباطئا خلال الربع الـ3 وإذا بدأت توقعات التضخم في التراجع، فإن احتمالات تطبيق سياسات تخفيف نقدي إضافية سوف تزداد بصورة كبيرة". كما تراجع الاستهلاك الخاص، الذي يمثل نحو 60% من الناتج المحلي الإجمالي لليابان، بنسبة 0.8%، في الوقت الذي تراجعت فيه الصادرات بنسبة 4.4%. وكشفت شركة إس إم بي سي نيككو سيكيوريتيز SMBC Nikko Securities أن "التراجع الحاد خلال الربع الثاني بعد تحقيق نمو مفاجئ خلال الربع الأول يرجع بصورة جزئية لانخفاض الطلب على المنتجات اليابانية في أسواق أمريكية وصينية وأسواق أخرى مصدرة للموارد". ويأتي هذا الانكماش بعد توسع في النمو الاقتصادي كان أقوى من المتوقع خلال الربع الأول من هذا العام، مدعوما بارتفاع الإنفاق الرأسمالي، ولكن في الوقت الذي ظهرت فيه بيانات ضعيفة تتعلق بالربع الثاني من هذا العام، حذر بعض خبراء الاقتصاد من أن التعافي سيكون قصير الأجل. دفع عجلة النمو الضعيف وكانت قد وفرت الأرقام الأخيرة بعض الأخبار الجيدة لرئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، وسياسته الاقتصادية التي يطلق عليها اسم "آبينوميكس"، التي تستهدف دفع عجلة النمو الضعيف والتغلب على سنوات الانكماش الاقتصادي. ويطالب البرنامج الاقتصادي الذي تبناه آبي، بزيادة الإنفاق الحكومي وتطبيق البنك المركزي سياسة تسهيل نقدي وإجراء إصلاحات على اقتصاد تحكمه قواعد تنظيمية صارمة ومع ذلك، تراجعت وتيرة الإصلاحات، التي كانت تستهدف بصورة خاصة تحسين القطاع الزراعي المحمي في اليابان. وكان قد حاول إنفاق الأسر التعافي بعد ارتفاع ضريبة المبيعات العام الماضي، في الوقت الذي كافح فيه بنك اليابان "البنك المركزي الياباني"، من أجل رفع الأسعار. إطار زمني وكان قد دفع التراجع في أسعار النفط محافظ البنك المركزي الياباني، هاروهيكو كورودا، لوضع إطار زمني من أجل الوصول إلى هدف تضخم يقدر بنحو 2%، الذي يمثل إحدى الركائز التي يقوم عليها برنامج أبينوميكس الاقتصادي، بالرغم من تأكيده أن ارتفاع الأسعار بصورة صحية أصبح قريبا. ويتوقع البنك المركزي الياباني في الوقت الحالي أن يتوسع النمو الاقتصادي للبلاد بنسبة 1.7% هذا العام، بينما يبلغ معدل التضخم 0.7%، بانخفاض مقارنة بتقديرات سابقة توقعت بلوغهما 2% و0.8% على التوالي. وبالرغم من ارتفاع الأجور في بعض الشركات الكبرى وصرامة سوق العمل، إلا أن إقناع الأفراد بالإنفاق على السلع الاستهلاكية مثَّل مهمة صعبة بعد زيادة الضرائب العام الماضي، التي استهدفت تسديد ديون وطنية ضخمة.

أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الأربعاء استمرار مستوى ثقة الشركات الصناعية الكبرى في اليابان خلال الربع الأول من العام الحالي عند مستواه في الربع الأخير من العام الماضي. واستقر المؤشر الصادر عن البنك المركزي الياباني باسم "تقرير تانكان" عند مستوى 12 نقطة، وهو نفس مستواه في ديسمبر الماضي. ويشير الرقم الموجب للمؤشر إلى أن عدد الشركات المتفائلة بأوضاع الاقتصاد يفوق عدد الشركات المتشائمة. وتوقع المحللون وصول المؤشر إلى أقل من 14 نقطة. في الوقت نفسه تتوقع الشركات الصناعية الكبرى تراجع المؤشر إلى 10 نقاط خلال الربع الثاني من العام الحالي، ىبينما ارتفع المؤشر بالنسبة للشركات الكبرى غير الصناعية من 17 نقطة إلى 19 نقطة. وتعتزم الشركات الكبرى الصناعية وغير الصناعية خفض خططها الاستثمارية بنسبة 1.2% خلال العام المالي الجديد في اليابان الذي بدأ اليوم. وتراجع مؤشر الشركات الصناعية متوسطة الحجم من 7 نقاط إلى 4 نقاط، في حين تراجع مؤشر الشركات الصناعية الصغيرة من 4 نقاط إلى نقطة واحدة.

بدأت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الياباني، اليوم الإثنين، اجتماعها الدوري الذي يستمر يومين لمراجعة السياسة النقدية، حيث سيركز الاجتماع على المحادثات السنوية الحالية بشأن الأجور وتأثير ذلك على الأسعار في الوقت الذي يستهدف فيه البنك المركزي الياباني زيادة معدل التضخم إلى 2% لإخراج ثالث أكبر اقتصاد في العالم من دائرة الكساد. ومن المحتمل بشدة إبقاء البنك على السياسة النقدية بالغة المرونة الراهنة دون تغيير مع الإبقاء على تقديراته بشأن أداء الاقتصاد الياباني، حسبما ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء. يأتي اجتماع لجنة السياسة النقدية في الوقت الذي تتزايد فيه التوقعات بزيادة أجور العاملين في أغلب الشركات الكبرى خلال المحادثات الدائرة بين الشركات والنقابات لزيادة الأجور، رغم أنه لم يتضح ما إذا كان هذا الاتجاه سيشمل الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

قال البنك المركزي الياباني، اليوم الجمعة، إنه قرر الإبقاء على إجراءات التيسير النقدي الحالية لمواجهة الركود وتحفيز ثالث أكبر اقتصاد في العالم. كان البنك قد قرر في أبريل 2013 تطبيق خطوات التيسير النقدي من أجل الوصول بمعدل التضخم إلى 2% خلال نحو عامين في بلد يعاني من الانكماش منذ 15 عاما. وارتفعت أسعار المستهلك في اليابان خلال أبريل الماضي بنسبة 3.2% عن الشهر نفسه من العام الماضي، بعد أن رفعت طوكيو ضريبة المبيعات من 5% إلى 8% اعتبارا من أول أبريل في زيادة هي الأولى في 17 عاما.

قلصت الأسهم اليابانية، اليوم الأربعاء، جزءا كبيرا من مكاسبها المبكرة في معاملات متقلبة، بعد أن أكد بنك اليابان المركزي على سياساته القائمة، مما خيب آمال بعض المضاربين الذين كانوا يراهنون على فرصة ضئيلة لتيسير نقدي مفاجئ. وأغلق نيكي مرتفعا 0.1% عند 14304.11 نقطة، بعد أن صعد 0.9% في وقت سابق بفعل توقعات إيجابية لنتائج أعمال الشركات. والمؤشر متراجع 3.5% هذا الشهر مواصلا خسائره للشهر الرابع على التوالي. وبعد غلق السوق تراجع مؤشر نيكي للمعاملات الآجلة 0.4% بعد أن أبقى بنك اليابان على توقعاته الاقتصادية المتفائلة مما هدأ التكهنات بتيسير نقدي في المدى القريب. وأغلق مؤشر توبكس الأوسع نطاقا على ارتفاع 0.2% عند 1162.44 نقطة بأحجام تداول فوق متوسط العشرين جلسة الأخيرة. وزاد المؤشر الجديد جيه.بي.إكس-نيكي 400 بنسبة 0.2% ليسجل 10588.03 نقطة.

تراجعت الأسهم اليابانية 2.1% إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، اليوم الأربعاء، بعدما أثار هاروهيكو كورودا محافظ بنك اليابان المركزي شكوكا بشأن ما إذا كان البنك سيقوم بتيسير السياسة النقدية قريبا. وواصل مؤشر نيكي القياسي موجة خسائره لليوم الرابع وأغلق عند 14299.69 نقطة بانخفاض 307.19 نقطة في أكبر تراجع منذ 14 مارس الماضي، وفقد المؤشر أكثر من 5 % في الجلسات الأربع الأخيرة و12.2 % منذ بداية العام. وانطلقت شرارة التراجع بعد تصريحات لكورودا لم يظهر فيها أن البنك مستعد لإطلاق إجراءات تحفيز جديدة في المدى القصير.

رفعت الحكومة اليابانية، اليوم الثلاثاء، ضريبة المبيعات إلى 8 % وهو الارتفاع الأول منذ 17 عاما، وسط قلق متزايد من أن تؤدي هذه الخطوة إلى تفاقم التباطؤ الاقتصادي. وتم رفع الضريبة من 5 % إلى 8% للمساعدة في تغطية ارتفاع تكلفة الضمان الاجتماعي مع تزايد عدد السكان المسنين. كما تأمل اليابان، في أن تساعد زيادة ضريبة المبيعات في استعادة العافية المالية للبلاد حيث أن اليابان صاحبة أعلى معدل دين عام بين الدول الصناعية الكبرى في العالم. ويرى محللون، أن رفع الضريبة ربما يجعل الأمر أكثر صعوبة لمكافحة الانكماش المستمر منذ فترة طويلة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم. من جانبه، قال محافظ البنك المركزي الياباني هاروهيكو كورودا، إنه يختلف مع هذا التقييم، حيث قال في مارس الماضي إن دورة الاقتصاد الجيدة المتمثلة في تنامي الإنتاج والدخل والإنفاق لن تتأثر برفع ضريبة المبيعات.

سجلت اليابان عجزا تجاريا قياسيا قدره 1.36 تريليون ين "12.75 مليار دولار" في شهر ديسمبر الماضي، مسجلة بذلك عجزا تجاريا للشهر الثامن عشر على التوالي، وذلك بسبب تنامي وارداتها من البترول والغاز الطبيعي. وذكرت وزارة المالية اليابانية، في تقرير أولى صدر اليوم الإثنين، أن واردات البلاد ارتفعت بمقدار 24.7%، مقارنة بالعام الماضي لتصل إلى 7.41 تريليون ين، مسجلة زيادة في الواردات للشهر الرابع عشر على التوالي، بينما زادت الصادرات بمقدار 15.3% لتصل إلى 6.11 تريليون ين. وأوضح التقرير أن اليابان استوردت المزيد من الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة بسبب إغلاق مفاعلاتها النووية في مختلف أنحاء البلاد في أعقاب الكارثة النووية في محطة "فوكوشيما داتيشي" بعد الزلزال المدمر وموجات المد العاتية "تسونامي" في شهر مارس 2011.