توقعت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية، في تقرير صادر امس، استمرار الملامح الائتمانية المستقلة للبنوك الإسلامية القطرية قوية خلال عام 2025، مدعومة بأسعار النفط التي لا تزال مرتفعة، والربحية المرنة وجودة الأصول، استمرار نمو التمويل في عام 2025 بما يدعم أرباح البنوك الإسلامية القطرية. وقال التقرير ان الصيرفة الإسلامية تحتل مكانة بارزة في دولة قطر، إذ تُشكل ربع إجمالي أصول القطاع بنهاية الربع الثالث من عام 2024، وذلك لارتفاع الطلب العام والأهمية السائدة للمنتجات الإسلامية وشبكات الفروع والشبكات الرقمية القوية. وذكرت أن البنوك الإسلامية القطرية الثلاثة المصنفة من قبل الوكالة حصلت على تصنيف «A» مستقر، ورجحت «فيتش» استمرار نمو التمويل في عام 2025؛ لدعم أرباح البنوك الإسلامية، والتي ستستفيد أيضًا من استمرار ارتفاع أسعار الفائدة على الرغم من التيسير النقدي المتوقع. وأشارت إلى أنه يجب أن تظل احتياطات رأس المال كافية للمخاطر، مدعومة بتوليد رأس المال الداخلي، مبينة أن جودة أصول القطاع كانت مستقرة في عام 2024 على الرغم من استمرار الضغوط من قطاعي العقارات والإنشاءات، متوقعة استمرار ذلك في عام 2025مدعومًا بمخصصات كافية للتمويلات المتعثرة. وتابعت:» لا تزال البنوك الإسلامية القطرية تتمتع بإمكانية وصول قوية إلى أسواق رأس المال، وكانت البنوك الإسلامية القطرية من المصدرين النشطين في سوق الصكوك في عام 2024». ونوهت بأن البنوك الإسلامية القطرية تمول بشكل رئيسي من الودائع، ولديها حصة أعلى من ودائع الأفراد واعتماد أقل على التمويل غير المقيم مقارنة بنظيراتها التقليدية.

قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن الخدمات المصرفية الإسلامية تُعد بارزة وقوية في قطر، حيث تُشكل 25% من إجمالي أصول القطاع في نهاية عام 2023، مبينة أن جودة أصولها تُعد مستقرة. ويعود ذلك وفق مذكرة بحثية صادرة عن الوكالة، إلى ارتفاع الطلب العام، والأهمية السائدة للمنتجات الإسلامية، والفروع القوية والشبكات الرقمية. ونوهت بأن نمو تمويل القطاع جاء ثابتا في عام 2023، بسبب السداد الحكومي الكبير للديون، والطلب الضعيف من القطاع العام، ولكن دُعم الأداء بأسعار النفط القوية، وظروف التشغيل المستقرة. وتوقعت فيتش أن يظل نمو تمويل البنوك الإسلامية القطرية ضعيفاً في عام 2024، في حين أن الربحية، التي تحسنت في عام 2023 بسبب انخفاض رسوم انخفاض القيمة التمويلية، ستظل مستقرة. وتابعت: كما ينبغي أن تظل الاحتياطيات الرأسمالية كافية لمواجهة المخاطر، مدعومة بتوليد رؤوس أموال داخلية ونمو تمويلي منخفض، مع توقعات أن تظل جودة الأصول مرنة في عام 2024 إذ تخفف الاحتياطيات المناسبة ومعايير الاكتتاب السليمة من المخاطر الناجمة عن التركيزات المرتفعة والتعرض لقطاع العقارات. ورجحت الوكالة أن تواصل البنوك القطرية إصدار الصكوك في عام 2024، لتحل محل آجال الاستحقاق القادمة هذا العام وتنويع قواعد تمويلها. ورفعت فيتش تقييم 3 بنوك إسلامية قطرية إلى A من A- مارس الماضي، بعد ترقية التصنيف السيادي لدولة قطر إلى AA من AA-، مما يعكس زيادة قدرة السلطات القطرية على تقديم الدعم.

أصبحت جزءاً رئيسياً من تركيبة السوق ومكوناً أساسياً للنظام المالي تصنيف الدولي الإسلامي والمصرف يؤكد الريادة القطرية بالقطاع 25 % حصة القطاع المصرفي الإسلامي في السوق المحلي 18 % حصة السندات الإسلامية من إجمالي الخدمات المالية 9.1 % نمو الأصول المصرفية و8.3 % ربحها السنوي أكدت مجموعة Oxford Business Group الاقتصادية المتخصصة أهمية الدور الذي تقوم بها المصارف الاسلامية في قطر كأداة مالية مهمة للتمويل والنمو الاقتصادي، مضيفة إنها تمكنت من تحقيق نمو سنوي مُركب مقداره 11٪ بين عامي 2012 و2017، ونوه التقرير بتزايد حضور القطاع المصرفي الإسلامي بالسوق المحلي الذي بات يمثل نحو 25٪ من أصول القطاع المصرفي في قطر، وقال التقرير إن البنوك الإسلامية في قطر تقود تطوير صناعة المصارف الإسلامية، وباتت تمتلك أكبر حصة من أصوله بقيمة حوالي 348 مليار ريال قطري، وأوضح أن شركات التكافل أو التأمين الإسلامي وبقية المُؤسسات المالية غير المصرفية شكلت حوالي 1.3٪ من إجمالي أصول الخدمات المالية الإسلامية حتى أواخر عام 2017، وأن تلك النسبة مُرشحة للزيادة في ظل ترخيص 5 شركات تكافل وإعادة تكافل من قبل مصرف قطر المركزي. نقاط القوة وبين تقرير اقتصادي أبرز نقاط القوة التي تتمتع بها الخدمات المصرفية الإسلامية في قطر، وأشار إلى الدوحة كموطن لأبرز المؤسسات المالية المتوافقة في أعمالها مع الشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة. وجاء إصدار التقرير في الوقت الذي حصل فيه البنك الـدولـي الإسـلامـي على جـائـزة أفضل بنك إسـلامـي محلي فـي دولــة فـي قـطـر فـي مـجـال المـنـتـجـات المصرفية والـحـلـول التمويلية لـعـام 2019 خلال حفل توزيع جوائز التميز والإنجاز المصرفي لعام 2019 من طرف الاتـحـاد الـدولـي للمصرفيين الــعــرب، وبعد أن نال مصرف قطر الإسلامي جائزة أفضل مصرف إسلامي في قطر في نفس المناسبة المقامة في العاصمة اللبنانية بيروت. وقد اعتمدت الجوائز على عدة معايير، أبرزها الأداء المتميز لقطاع الــشــركــات بـالـبـنـوك، ونـظـافـة المـحـفـظـة الـتـمـويـلـيـة، والابتكار، والتلاؤم مع متطلبات الشركات العاملة في السوق المحلية، ومقياس رضـا العملاء. سوق المال وعزا تمكن الاقتصاد القطري من تلافي النتائج السلبية لمُختلف المخاوف إلى الهيكل التنظيمي القوي لقطاع البنوك الإسلامية واصفا إياه بـ الحكيم وقدرة الحكومة القطرية على دعم أبرز مؤسساتها المالية الإسلامية، ما أبقى هذا القطاع بعيداً عن أي تأثير لاضطرابات اقتصادية مُحتملة، كما مكنه من الاستفادة من الفرص الناشئة عن المشاريع المُرتبطة بتنفيذ إستراتيجية رؤية قطر الوطنية 2030 والاستعدادات المُختلفة لـ كأس العالم لكرة القدم 2022. وكشف التقرير عن أن من شأن تلك الإجراءات وضع قطر في مقدمة البلدان في ترتيب أكبر قطاع تأمين متوافق مع الشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة، في وقت شكلت السندات الإسلامية فيها قرابة حوالي 18 ٪ من إجمالي أصول الخدمات المالية الإسلامية وأن الفضل في ذلك يرجع إلى إصدار الحكومة القطرية صُكوكاً سيادية هيمنت على السوق بأكثر من 71 ٪ من إجمالي الإصدارات. وأوضح التقرير الدور الحيوي للصكوك في تنمية قطاع إدارة الأصول المتوافق مع الشريعة الإسلامية، حيث حققت الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تقدماً قياسياً وبلغت الأموال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 224 مليون دولار بحلول نهاية عام 2017، ومثلت نسبة 50 ٪ من إدارة الأصول القطرية للقطاع المصرفي الإسلامي وفقاً لإحصائيات مركز قطر للمال. وأضاف التقرير إن المؤسسات المالية الإسلامية العاملة في قطر رسخت مكانتها كأحد أكثر الأسواق توافقاً مع أحكام الشريعة الإسلامية على مستوى المنطقة، وأن وجود عوامل إيجابية أخرى مثل قانون تملك الأجانب بنسبة 100 ٪ للمؤسسات والشركات، ووجود بيئة ضريبية جذابة يسرت بدء الأعمال التجارية مما جعل من قطر مركزا مهما وأعطى القطاع دفعة كبيرة للمنافسة على صدارة أعمال المؤسسات والبنوك مع التطلع إلى ممارسة الأعمال التجارية في الأسواق العالمية التي لم تدخل حيز الاستثمار بعد. التنافسية بالسوق وأشار إلى البيئة التنافسية التي تعمل بها البنوك الإسلامية في قطر، حيث تتقاسم سوق المال مع سبعة لاعبين محليين مُرخصين من قبل مصرف قطر المركزي إضافة إلى بنك QNB وهو عملاق إقليمي يهيمن على الكثير من أعمال القطاع المصرفي المحلي ويدير أعمال شركات تابعة له وأخرى زميلة في 31 دولة حول العالم. كما أن التنافسية تحتدم بوجود سبعة بنوك أجنبية لعبت لأكثر من نصف قرن دوراً مهماً في الحياة الاقتصادية لدولة قطر، كما تشمل التنافسية في القطاع المالي شركات عملاقة متعددة الجنسيات مثل بنك ستاندرد تشارترد وبنك بي إن بي باريبا وشركات إقليمية. وأبرز التقرير دور المؤسسات المالية المصرفية، وذكر مصرف قطر الإسلامي (QIB) أكبرها بأصول بلغت 153.2 مليار ريال قطري (42.1 مليار دولار) وقال إنه تأسس عام 1982 كأول مؤسسة مالية إسلامية في البلاد، وأضحى أحد أشهر العلامات التجارية في قطر ينضوي تحته عدد من المؤسسات المالية مثل شركة التأمين (بيما)، والجزيرة للتمويل، بينما ذكر مصرف الريان الذي تأسس في عام 2006 ثاني أكبر بنك إسلامي في البلاد بأصول بلغت 99.6 مليار ريال قطري (27.4 مليار دولار)، ويمتلك البنك بالكامل مجموعة الريان للاستثمار التي تم إطلاقها عام 2008 برأس مال قدره 100 مليون دولار. وتناول التقرير بنك قطر الدولي الإسلامي (QIIB) ثالث أكبر مُشغل مُتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية في قطر بـ إجمالي أصول بلغت 50.3 مليار ريال قطري أو ما يعادل 13.8 مليار دولار، وتتبع له فروع عربية ودولية. وذكرالتقرير بنك بروة الأحدث دخولاً للقطاع المالي الإسلامي حيث بدأ عملياته في عام 2009 إثر تأسيسه كـ شركة تابعة للإقراض العقاري لشركة بروة العقارية عام 2007. تسارع النمو وكشف التقرير عن تسارع النمو في قطاع البنوك الإسلامية في قطر بتسجيله نمواً بلغت نسبته 9.1 ٪ في الأصول. وأشار التقرير إلى أن القطاع المصرفي الإسلامي أظهر متانة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، وارتفع إجمالي أصول المؤسسات المالية الأربع إلى نسبة 1.77٪، بينما ارتفعت أصول تمويلها إلى نحو 3.81٪، كما بقي القطاع مُربحاً خلال هذه الفترة، وحقق صافي ربح سنوي بمقدار 8.36٪ دون تسجيل أي تدهور في مؤشرات الاستقرار المالي لتلك المؤسسات. كما نقل التقرير إحصائية صادرة عن منظمة الخدمات المالية الإسلامية الدولية لوضع المعايير ومقرها ماليزيا أظهرت كفاية رأس مال البنوك الإسلامية في قطر بنسبة 17.3٪ خلال الربع الثاني من عام 2018، مقابل 17.5٪ نهاية عام 2016، إضافةً لإظهارها المكاسب خلال نفس الفترة إلى نحو 1.2 ٪. تطور قطاع التكافل وبين أن قطاع التكافل في قطر شهد تطورات متلاحقة في قطر ووصل عدد الشركات الوطنية المرخصة من قبل مصرف قطر المركزي للتكافل وإعادة التكافل إلى خمس شركات، وأشار إلى أن مُعدلات حصة التأمين المتوافق مع الشريعة ما تزال منخفضة نسبياً بواقع 1.74٪ من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وهو يمثل من وجهة أخرى تحسنا ملحوظا عن نسبة 0.77٪ المُسجلة في عام 2013. وأشار إلى أن قطاع التأمين القطري المتوافق مع الشريعة الإسلامية يشهد تنافسية عالية بوجود 12 شركة تأمين تعمل من خلال الإطار التنظيمي لمركز قطر للمال. وأشار التقرير إلى أن قطر حققت مركزاً جيداً على الساحة الدولية للتكافل نتيجة الدعم الذي تحظى به أبرز المؤسسات المالية العاملة في مجال التكافل في قطر وأن أبرز قطاعات التأمين التكافلي تختص بـ السيارات والممتلكات والبحرية والطيران. وكشف التقرير عن أهمية الخطوة التي اتخذتها قطر بتطوير دور الصكوك خلال العقود الأخيرة كواحدة من أدوات الدين الحكومية الرئيسية. وأشار إلى أنه وخلال عام 2017 استحوذت تلك الصكوك على حوالي 18٪ من أصول التمويل الإسلامي في قطر وفقاً لمركز قطر للمال وبلغ إجمالي الإصدارات القائمة منها ملياري دولار.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن البنوك الإسلامية القطرية تعد ثالث أكبر المساهمين في حجم النمو العالمي في الخدمات المصرفية الإسلامية، حيث تشكل الخدمات المصرفية الإسلامية القطرية حوالي 25 بالمائة من القطاع المصرفي في الدولة. وأضاف خلال كلمة له في افتتاح مؤتمر الدوحة الرابع للمال الإسلامي اليوم، أن قطر أثبتت قدرتها على الاستمرار في هذا المجال وتنفيذ جميع التزاماتها مع الدول الأخرى، داعياً إلى مواصلة تعزيز النمو في قطاع التمويل الإسلامي، عبر تضافر الجهود لمواجهة المخاطر المالية وزيادة كفاءة الخدمات المالية الإسلامية بما يضمن النمو والتوسع في المعاملات المالية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويسهم في بناء اقتصاد متنوع قائم على المعرفة. وبيّن سعادة وزير المالية، أن المؤتمر يوفر فرصة للقاء بين شركاء محليين ودوليين لمناقشة المزيد من التعاون والتنسيق في مجال الصيرفة الإسلامية، التي باتت تحقق معدلات نمو قوية في جميع أنحاء العالم، حيث اتجهت الكثير من دول العالم إلى التمويل الإسلامي لتنويع خدماتها المالية، وتعزيز علاقات العمل مع شركائها المهمّين لزيادة تدفق رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تقليل المخاطر من خلال التوسع في النظم المصرفية الأقل تقلبا. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى بيانات لصندوق النقد الدولي تظهر نمو أصول المصارف الإسلامية من 200 مليار دولار في العام 2003 إلى 1.9 تريليون دولار في عام 2016، مضيفاً أن أحدث التقديرات، تكشف أن التمويل الإسلامي يشكل 50 بالمائة من الخدمات المصرفية في دول مجلس التعاون، حيث يفضل غالبية مواطني دول المجلس الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. ولفت إلى أن مؤتمر الدوحة للمال الإسلامي يأتي في ظل توقعات بأن تحقق الصيرفة الإسلامية معدلات نمو كبيرة خلال الفترة المقبلة، فيما يتزامن المؤتمر مع تطورات هامة سواء على مستوى النظام المالي العالمي أو توقعات نمو الاقتصاد العالمي، مما يؤدي إلى بروز تحديات متعددة تواجه عملية التوسع في الصيرفة الإسلامية، من أهمها توفير نظم ومنتجات مصرفية متنوعة للتمويل تتوافق مع أحكام الشريعة وتلبي متطلبات المجتمعات في الوقت الراهن والمستقبل، الأمر الذي يتطلب تعزيز روح المبادرة والابتكار في مجال التمويل الإسلامي لمساعدة مئات الملايين من العملاء في مختلف أنحاء العالم على الحصول على خدمات مصرفية بجودة عالية وتكلفة مناسبة متوافقة مع نظم الشريعة الإسلامية. وذكر سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن العقد الماضي شهد تقدماً مهماً في رفع الإمكانيات والخبرات لدى العاملين في القطاع المصرفي التقليدي وأحكام ومعايير المعاملات المالية الإسلامية، حيث باتت الكفاءات في مجال التمويل الإسلامي تتزايد، الأمر الذي يوفر قاعدة قوية لتحقيق المزيد من التطور والنمو في الصيرفة الإسلامية وخدمات التكافل وإعادة التكافل.. مبيناً أن لجوء المزيد من الجامعات العالمية إلى اعتماد برامج في التمويل الإسلامي - من بينها برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي في جامعة حمد بن خليفة في قطر- يعكس أهمية دور التمويل الإسلامي في الاقتصاد العالمي. وقال سعادته إن التطورات التي شهدها العالم مؤخراً، خاصة ما يتعلق بالنمو السريع للمعاملات المالية الإلكترونية، سواء المعاملات المصرفية أو الاستثمارات في أسواق المال، أو الانتشار السريع للعملات الإلكترونية، ظهرت معها تحديات جديدة ومتنامية أمام المعاملات المالية الإسلامية تتطلب مزيدا من التعاون والتنسيق والمناقشة للتوصل إلى حلول مناسبة في التعامل مع هذه التحديات وتحقيق المزيد من النمو في القطاع. وأضاف أن مواصلة الابتكار والتنمية في طرح منتجات مصرفية إسلامية جديدة للعملاء والمستثمرين، يعد واحدا من أهم التحديات الماثلة أمام القطاع.. قائلاً: إن ظهور منتجات جديدة يتطلب تطوير أطر عمل واضحة تساعد على تحديد المنتج الجديد بوضوح، وتحديد أحكامه، وكيفية حساب الربح، ومخطط سير المنتج، ونوع المنتج سواء كان استثمارياً أو تمويلياً، والعلاقة بين المقترض والمقرض. وبيّن سعادة وزير المالية، أن زيادة الشفافية في هذا المجال من شأنها أن تساعد علماء الشريعة في تحديد الهيكل الصحيح للمنتجات المالية الإسلامية وطريقة عملها، وأن تمكن المصارف من جعل تلك المنتجات أكثر جاذبية للعملاء والمستثمرين. وأعرب عن أمله في أن يؤدي المؤتمر الذي يوفر فرصة مهمة لمناقشة آخر المستجدات في الصيرفة الإسلامية والتحديات التي تواجه التمويل الإسلامي في ظل التطورات على الساحة العالمية، إلى تحقيق النتائج المرجوة منه في دعم وتعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الأطراف المعنية لضمان النمو في القطاع المالي الإسلامي.

ديون عملاء البنوك، مشكلة مستمرة داخل البنوك، تارة تتصاعد وتارة أخرى تتراجع، وفقا لظروف السوق، وخلال العام الماضي 2014 تراجعت هذه الديون التي عجزت البنوك عن تحصيلها إلى أدنى معدلاتها، بعد الضوابط القوية والإجراءات الحاسمة التي ينفذها مصرف قطر المركزي وتطبقها البنوك. وفي مقدمة الاجراءات، مخصصات الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها، والتي تضعها البنوك ضمن الميزانية، إضافة إلى الاحتياطي الإلزامي وهو الاحتياطي الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4،75 % من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد لمواجهة مثل هذه المخاطر. وكان آخر تقرير لمصرف قطر المركزي – نوفمبر 2014 – قد أكد ارتفاع رصيد الاحتياطي الإلزامي إلى 28.5 مليار ريـال مقابل 25.2 مليار ريـال في نوفمبر 2013. مديرو ورؤساء البنوك يؤكدون أن الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها لا تمثل أي مشكلة للجهاز المصرفي.. باعتبارها من أدنى المعدلات في المنطقة. وتتراوح بين 1.5 % إلى 2 %. كما أن المخصصات تغطي هذه النسبة بكثير،موضحين أن هذه الديون لا تدعو للقلق أو اهتزاز الثقة في الجهاز المصرفي. بل إن احتياطيات البنوك واحتياطيات مصرف قطر المركزي تدعم الثقة في الجهاز المصرفي، حيث يتم مواجهة أي حالات من خلال هذه المخصصات التي توفرها البنوك بصفة مستمرة وفقا لقانون مصرف قطر المركزي. خاصة بعد أن ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك إلى حوالي 551 مليار ريال حتى نوفمبر الماضي مقابل 520 مليار ريال حتى نوفمبر 2013 بزيادة 31 مليار ريال في 2014.. وبلغت تسهيلات القطاع الخاص منها 330 مليار ريال وتسهيلات القطاع العام 221 مليار ريال. مشاكل روتينية جمال الجمال نائب الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي يؤكد أن الجهاز المصرفي يتمتع بالقوة والمتانة الكافية التي تجعله قادرا على مواجهة التحديات الكبيرة.. ويضيف الجمال أن الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها من الأمور العادية والمشاكل الروتينية في العمل المصرفي، لأنه ليس هناك أي نظام مصرفي في العالم قادرا على مواجهة هذه المشكلة. لأن البنك يتعامل مع أفراد. من الممكن أن يواجه أحدهم مشاكل مالية في عمله أو استثماراته. وبالتالي تؤثر على قدرته على سداد التمويل أو القرض الذي حصل عليه. ويؤكد الجمال أن البنوك تعمل بتنسيق كامل مع مصرف قطر المركزي. وتنفذ الضوابط والتعليمات التي يطلبها. لذلك ليس هناك مشكلة على الإطلاق في تكوين مخصصات الديون، في ظل الأداء القوي للبنوك خلال عام 2014، وارتفاع أعمال البنوك. حيث زادت إلى مستويات قياسية. في الوقت الذي تراجعت فيه الديون المعدومة والمشكوك فيها إلى أدنى معدلاتها، مما يؤكد التزام البنوك بتعليمات وضوابط المركزي. وحرصها على حماية حقوق البنك وحماية حقوق المساهمين والمودعين. ويضيف أن الدولي الإسلامي لديه مخصصات كافية لتغطية أي ديون معدومة والتي وصلت إلى أدنى معدلاتها. ولا تكاد تذكر مقارنة بمحفظة التمويل التي يمتلكها البنك. موضحا حرص الدولي الإسلامي على الاعتناء بمتابعة الديون وإعداد تقارير دورية عنها وإمكانات تحصيلها. وذلك بهدف ضبط هذه العملية وخفضها إلى أدنى معدلاتها. سياسة التصنيف الائتماني أما الخبير المالي والمصرفي عبدالرحمن المير فيرى أن مصرف قطر المركزي يتبع سياسة تصنيف ائتماني تساهم في الحد من الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها، وتمثل إنذارا مبكرا لأي تعثر أو توقف عن السداد. وبالتالي فإن هذه السياسة تقوم على مبدأ "الوقاية خير من العلاج"، حيث تركز في المقام الأول على ضوابط منح القروض والتأكد من الجدارة الائتمانية للعميل قبل منحه التمويل أو القرض الذي يطلبه. ويوضح أن سياسة التصنيف الائتماني لقطر المركزي تلزم البنوك بتكوين المخصصات اللازمة، وعلى أثر ذلك تراجعت تلك الديون، وتتضمن تلك السياسة تشكيل لجان لتقييم حسابات التسهيلات الائتمانية المقدمة من قبلها للعملاء وتصنيفها مرة واحدة كل سنة، وذلك تمشياً مع المعايير الدولية الموضوعة لكل مجموعة أو صنف وهي القروض الجيدة: وهي القروض التي تتمتع بضمانات كاملة مثل الضمانات النقدية أو العينية، وتعتبر القدرة على خدمة القروض المصنفة في هذه المجموعة – أي القدرة على تسديد الأقساط والفوائد فوق أي شك. القروض "المراقبة" أو المخصصة بالذكر، وينطبق هذا التصنيف على المقترضين الذين يواجهون اتجاهاً تراجعياً في عملياتهم أو اختلالا في مراكزهم المالية ولكنهم لم يصلوا بعد إلى نقطة تؤثر على سدادهم لهذه القروض. القروض دون المستوى، ينطبق هذا التصنيف على القروض التي يعتبر فيها المصدر الرئيسي لدفعات التسديد غير كاف وبالتالي يتوجب على البنك إيجاد مصادر ثانوية (أخرى) للتسديد مثل الضمانات المقدمة أو بيع بعض الموجودات الثابتة. وعادةً، هي تلك القروض التي قد تكون تدفقاتها النقدية غير كافية لسدادها عند تاريخ الاستحقاق، وتصنّف القروض التي مرّ على استحقاقها أكثر من 90 يوما على الأقل ضمن هذه المجموعة. الديون المشكوك فيها، وتضم القروض التي تأخر سدادها 180يوماً عن موعد الاستحقاق. الديون الرديئة.. وتضم الديون غير القابلة للتحصيل، ومضى على تاريخ استحقاقها سنة على الأقل.

علمت "بوابة الشرق" أن عدداً من البنوك الإسلامية القطرية اتفقت على فتح فروع لها في الصين خلال الفترة القريبة المقبلة.وقالت مصادر مطلعة لـ "بوابة الشرق" ان المباحثات التي أجراها عدد من رؤساء البنوك الاسلامية القطرية خلال زيارتهم للصين تركزت على بدء الاجراءات الفعلية لافتتاح فروع ومنافذ لهذه البنوك في المدن الصينية خاصة التي تتضمن أغلبية مسلمة، وذلك بهدف سد الحاجة والطب المتزايد على الصيرفة الاسلامية وتلبية احتياجات العديد من المستثمرين والأفراد في تلك المناطق. قطر تسعى إلى زيادة إستثماراتها في السندات الحكومية الصينيةوأشارت تلك المصادر الى أن عددا من البنوك تقدمت بطلبات رسمية الى بنك الشعب الصيني — البنك المركزي الصيني — بعد ان رحبت السلطات المسؤولة بتواجد البنوك القطرية في السوق الصينية. وبحث سعادة الشيخ عبد الله بن سعود محافظ مصرف قطر المركزي مع كبار المسؤولين الماليين في الصين وعلى رأسهم محافظ بنك الشعب الصيني امكانيات دعم وتعزيز دور البنوك القطرية في الصين خلال الفترة القادمة، وبدء الاجراءات الفعلية لافتتاح الفروع الجديدة والتي تشمل استكمال المتطلبات القانونية والفنية، التي يطلبها بنك الشعب الصيني، اضافة الى دور هذه البنوك في الاستثمار في السندات الصينية.وعقد رؤساء البنوك القطرية المرافقون للوفد الرسمي القطري عددا من اللقاءات مع رؤساء البنوك الصينية لبحث التعاون المشترك، وتمويل عدد من مشاريع التنمية في الصين وفقا لنظام البنوك سواء الاسلامية أو التجارية. كما بحث محافظ المركزي مع كبار المسؤولين في الصين امكانية التوسع في الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية وفقا للاتفاقية التي تم توقيعها بين الجانبين في الدوحة عام 2012 وتم تجديدها مطلع العام الحالي والتي تسمح للجانب القطري بالاستثمار في السندات التي تصدرها الحكومة الصينية ومنح أولوية للاستثمارات القطرية في هذا القطاع.وكان سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني قد بدأ الثلاثاء الفائت زيارة للصين على رأس وفد مالي ضم عدداً من كبار المسؤولين في مصرف قطر المركزي وهيئة مركز قطر للمال وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وجهاز قطر للاستثمار وممثلاً عن الخطوط الجوية القطرية، بالاضافة الى الرؤساء التنفيذيين للبنوك والمصارف الاسلامية وشركات التأمين الاسلامية العاملة بالدولة.وتعد هذه الزيارة الثانية خلال العام الحالي، حيث كان سعادة محافظ المركزي قد قام خلال شهر ابريل الفائت بزيارة مماثلة للصين وقع خلالها مع نظيره الصيني اتفاقية تجديد الاستثمار للعملة والأدوات الاستثمارية الصينية التي وقعت في الدوحة عام 2012 وذلك لمدة سنتين. وترتبط قطر والصين بعدة اتفاقيات ثنائية أهمها: اتفاقية بشأن التجارة في عام 1993، واتفاقية تعزيز وحماية الاستثمار بين الحكومتين عام 1999، واتفاقية بيع وشراء الغاز الطبيعي المسال بين شركة سينوك وقطر للغاز في عام 2008. التبادل التجاري بين قطر والصين بلغ 11.5 مليار دولار في عام 2013 ووصلت قيمة التبادل التجاري بين البلدين الى 11.5 مليار دولار في عام 2013 مرتفعا بنحو 24.2 بالمائة عما كان عليه في عام 2012، حيث سجلت الصادرات القطرية 8.8 مليار دولار، في حين سجلت الواردات القطرية من الصين 2.7 مليار دولار. ويشكل الغاز الطبيعي المسال معظم الصادرات القطرية الى الصين، في حين تشمل الواردات مواد البناء والتشييد الخام والسلع الالكترونية.