ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلا اليوم الثلاثاء، مدعومة بتعاف قوي للأسهم الإيطالية، في حين دفعت تقارير عن عرض استحواذ محسن سهم أكتيليون السويسرية للتكنولوجيا الحيوية إلى مستوى مرتفع جديد. وصعد مؤشر أسهم قطاع البنوك الإيطالية 4.1%، مدعوما بتقرير لوكالة رويترز، قال إن البنك المركزي الأوروبي مستعد لشراء المزيد من السندات الإيطالية، إذا تعرضت الأسواق لهزة من استفتاء على إصلاح دستوري في ايطاليا سيجرى في مطلع الأسبوع القادم. وأنهى مؤشر ستوكس 600 الأوسع نطاقا للأسهم الأوروبية جلسة التداول مرتفعا 0.33% إلى 340.95 نقطة، مدعوما بمكاسب لقطاع البنوك الأوروبي فاقت خسائر لأسهم شركات التعدين والطاقة. وتراجع مؤشر أسهم شركات الموارد الأساسية الأوروبية 1.4% ليأتي في مقدمة القطاعات الخاسرة في جلسة اليوم، مع هبوط أسعار الرصاص والزنك بأكثر من 6% من أعلى مستوياتها في عدة سنوات التي سجلتها في الجلسة السابقة. وانخفض مؤشر أسهم قطاع النفط والغاز 0.9% مع هبوط أسعار الخام بأكثر من 4% بفعل علامات على أن كبار مصدري الخام في منظمة أوبك يجدون صعوبة في الاتفاق على خفض للإنتاج لتقليل وفرة المعروض في الأسواق العالمية، وأغلق سهم شركة (بي بي) البريطانية للطاقة منخفضا 2.1%.

ارتفعت الأسهم الأوروبية للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الأربعاء، مع تعزز السوق مجددا بفضل شركات الموارد الأساسية إثر ارتفاع في أسعار المعادن. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، صعد مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2% وزاد فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.7% حيث لشركات السلع الأولية وزن كبير فيه. وتقدم مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي 1.4% إلى أعلى مستوياته منذ منتصف 2015 بعد صعود أسعار المعادن الصناعية والنفيسة، وزادت أسهم بي.اتش.بي بيليتون وفريسنيلو وراندجولد ريسورسز وريو تينتو بين 1.7 و3.4%. وتراجعت أسهم البنوك الإيطالية، حيث فقدت أسهم بنكو بوبولاري وبنكا بوبولاري دي ميلانو نحو 4% وانخفض سهم أوني كريديت 2.5%. وسينصب تركيز المستثمرين على بيان الخريف البريطاني الذي يصدر في الساعة 1230 بتوقيت جرينتش لعرض ملامح وآفاق اقتصاد البلاد. وقد تتفاعل قطاعات مثل الإسكان والمرافق والطاقة والطيران إذا تضمن البيان الذي يعلنه وزير المالية فيليب هاموند جديدا بخصوص القطاعات.

استبعد تحليل بنك قطر الوطني QNB أن تتحول مشكلة البنوك الإيطالية إلى أزمة مالية عالمية مثل ما حدث في عام 2008. ذلك بعد أن انهارت أسعار أسهمها بعد قرار المملكة المتحدة الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث يتم الآن تداول هذه الأسهم بأقل من 50% من قيمتها في بداية عام 2016. لكن التحليل الصادر اليوم، أكد أن المخاطر الرئيسية تتمثل في إمكانية اشتعال غضب شعبي آخر على الاتحاد الأوربي، وسيكون هذه المرة من رابع أكبر اقتصاد في المنطقة. وإذا حدث ذلك، فإن من شأنه توجيه ضربة أخرى للمشروع الأوربي، وإضافة صفحة أخرى من عدم اليقين بشأن مستقبل الاتحاد الأوربي إلى جانب قرار المملكة المتحدة بالخروج من الاتحاد، مبينا أنه "لا الاتحاد الأوربي ولا الاقتصاد العالمي باستطاعتهما مواجهة كل هذا الاضطراب في وقت قليل كهذا." وبينما يمكن عزو هذا الأمر جزئياً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، إلا أن المشكلة أعمق من ذلك بعض الشيء. فالميزانيات العمومية للبنوك الايطالية مثقلة بالقروض المتعثرة، وتواجه محاولات الحكومة الإيطالية حل هذه المشكلة عن طريق رفع رسملة النظام المصرفي عقبات قانونية فرضتها الضوابط الجديدة لمنطقة اليورو. وتوقع التحليل أن تتوصل إيطاليا وبقية منطقة اليورو الى اتفاق ينسجم بصفة عامة مع تلك الضوابط. غير أنه لا يتوقع أن تمتد مشكلة البنوك الايطالية للتأثير على الاقتصاد العالمي. وذكر أن المشكلة الرئيسية أمام البنوك الايطالية هي ضخامة حجم القروض المتعثرة والتي تقدر بما يقرب من خمس الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ويعزى تراكم القروض المتعثرة بصفة أساسية إلى ضعف أداء الاقتصاد الكلي. فقد كانت إيطاليا في حالة ركود لمدة ثلاث سنوات بين عامي 2012 و 2014. وكان الانتعاش اللاحق ضعيفاً للغاية، مع نمو الاقتصاد بنسبة 0.8% فقط في عام 2015. ولذلك فإن نصيب الفرد الواحد من الناتج المحلي الإجمالي في ايطاليا لا يزال دون الذروة التي كان عليها في فترة ما قبل الأزمة، على العكس من معظم الاقتصادات المتقدمة. كما أضر ضعف بيئة الاقتصاد الكلي بالعديد من الشركات، وهو ما ترتب عليه ارتفاع سريع في القروض المتعثرة من نسبة 4.4% في عام 2007 إلى 16.0% في عام 2015، وتعدّ من أعلى النسب في أوروبا. كما أضرت ضخامة حجم القروض المتعثرة بربحية البنوك. فقد سجلت البنوك الايطالية أربعة سنوات متتالية من الخسائر بين عامي 2011 و 2014، وحققت عوائد هزيلة في عام 2015 (بلغ العائد على حقوق المساهمين 3.1% في عام 2015). وأدت القروض المتعثرة بشكل مباشر إلى انخفاض مداخيل البنوك بسبب عجز المقترضين عن سداد ديونهم، وبشكل غير مباشر بسبب اضطرار البنوك لوضع رؤوس أموال كبيرة كمخصصات مقابل الخسائر المحتملة في القروض المتعثرة. ولم يقتصر تأثير القروض المتعثرة على النظام المصرفي فقط، بل امتد إلى الاقتصاد الوطني ككل. فارتفاع القروض المتعثرة يتطلب بالمقابل رأسمال أكبر يتم فرضه من طرف الجهة المنظمة، مما يؤدي إلى الحد من قدرة البنوك على تقديم قروض جديدة أو الدخول في أي أنشطة إقراضية قد تلحق مزيداً من الضرر بمزانياتها العمومية. وقد ظلت محفظة القروض لدى البنوك الايطالية تتقلص منذ نهاية عام 2011، الأمر الذي أضر بالاستثمار في البلاد وساهم في الركود الذي حدث في السنوات الأخيرة وقد يعيق النمو الاقتصادي مستقبلاً. وذكر تحليل "قطر الوطني" أنه لحل هذه المشكلة، فإن الحكومة الإيطالية تسعى إلى ضخ رؤوس أموال من أجل دعم البنوك وتفادي انهيار النظام المصرفي. غير أن الحكومة عالقة في وضع بين المطرقة والسندان. فمن جهة، تمنع الضوابط الجديدة في منطقة اليورو الحكومات من رسملة البنوك بدون فرض خسائر على حسابات الدائنين لدى البنوك. ومن جهة أخرى، يعتبر "توريط" هؤلاء الدائنين مسألة غير شعبية من الناحية السياسية حيث أن ما يقرب من نصفهم مستثمرون أفراد لا يطيقون تحمل أي خسائر. فعندما تم تنفيذ خطة لإنقاذ بعض البنوك بموجب القواعد الجديدة في نوفمبر 2015، أقدم أحد المستثمرين الأفراد في السندات على الانتحار، متسبباً في حدوث ضجة سياسية. وتحاول إيطاليا التفاوض مع عدد من بلدان منطقة اليورو لتخفيف هذه الضوابط، غير أنها تلاقي بعض الممانعة، خصوصاً من ألمانيا. وهو أمر يمكن تفهمه، فقد تم الاتفاق على هذه الضوابط حديثاً وتعتبر إيطاليا أول منفذ محتمل لها. علاوة على ذلك، هناك تفسير منطقي سليم وراء هذه القواعد، فهي قد وضعت من أجل منع تحول الأزمات المصرفية إلى أزمات مالية كما حدث في إيرلاندا وإسبانيا. ففي كلا البلدين، كان من تحمل كلفة إنقاذ النظام المصرفي هم دافعو الضرائب بينما ظل الدائنون في منأى. غير أن إيطاليا تمثل حالة فريدة لكون أغلب الدائنين لدى البنوك هم من فئة العملاء الأفراد، بما في ذلك العديد من المتقاعدين وليس مؤسسات استثمارية كبيرة تدرك المخاطر المحتملة. ورجح التحليل أن تتوصل إيطاليا وباقي دول منطقة اليورو إلى حل وسط في المستقبل يتم بموجبه السماح للحكومة الإيطالية برسملة بنوكها وتحصين مستثمري السندات الأفراد نوعاً ما. بالمقابل، يتم تطبيق الضوابط على المستثمرين من المؤسسات الكبيرة. ويشكل الحكم الذي أصدرته مؤخرا محكمة العدل الأوربية في قضية البنوك السلوفانية بأن تحميل الدائنين شطراً من المديونية ليس شرطاً مسبقاً لتلقى البنوك الدعم من الدولة سابقة إيجابية لإيطاليا. كما يقوم المحللون بمناقشة أي فجوات قانونية أخرى يمكن من خلالها حل هذه الإشكالية.

ارتفعت الأسهم الأوروبية في ختام التعاملات اليوم الإثنين، بعد تكبدها خسائر حادة في الجلسة السابقة بدعم من أداء الأسهم الألمانية الذي فاق أداء السوق بوجه عام، بعد نشر نتائج إيجابية لمسح خاص بقطاع الصناعات التحويلية. غير أن أسهم البنوك الإيطالية تراجعت بعد نتائج دون التوقعات للإجراءات الجديدة التي اتخذتها الحكومة، بهدف حل مشكلة القروض المتعثرة المتراكمة بالقطاع، وكانت أحجام التداول هزيلة بسبب إغلاق السوق البريطانية وغيرها من البورصات الأوروبية في عطلة عامة. وأغلق المؤشر يورو ستوكس 50 للأسهم القيادية في منطقة اليورو مرتفعا 0.1%، وزاد المؤشر داكس الألماني 0.8% بعد صدور بيانات أظهرت ارتفاع نشاط المصانع في أكبر اقتصاد أوروبي في إبريل لأعلى مستوى له في ثلاثة أشهر بدعم من نمو الطلب في الداخل والخارج. ولم يطرأ تغير يذكر على المؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى، بعدما نزل 2.2% يوم الجمعة، ومازال المؤشر منخفضا أكثر من 6% منذ بداية العام، وأغلق المؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعا 0.3%.

تعافت الأسهم الأوروبية اليوم الجمعة، مدعومة بمكاسب لأسهم البنوك الإيطالية وقطاع الطاقة، بالرغم من أن مؤشر الشركات الأوروبية الكبرى سجل رابع خسارة أسبوعية على التوالي. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 القياسي مرتفعا 1.2% بعد أن تراجع 0.8% في جلسة الخميس عندما سجل أدنى مستوى في شهر، وما زال المؤشر منخفضا نحو 10% عن مستواه في بداية العام. وارتفع مؤشر داكس للأسهم الألمانية نحو 1%، مدعوما بمسح أظهر زيادة صادرات البلاد أكثر من المتوقع في فبراير، في إشارة إلى أن الطلب الأجنبي يرتفع من جديد. وصعد مؤشر فايننشال تايمز البريطاني 1.1%، في حين زاد مؤشر كاك الفرنسي 1.35%.

أغلقت الأسهم الأوروبية على انخفاض اليوم الخميس، مع هبوط الشركات المالية وأسهم أخرى مثل سكانسكا ودايملر بعد بدء تداولها دون الحق في توزيعات الأرباح. وتراجع مؤشر قطاع البنوك الأوروبي 2.2% وسط حديث عن مزيد من خفض الوظائف الذي تخطط له بنوك أوروبية كبرى تكافح في ظل أسعار الفائدة القريبة من الصفر، وأثارت تعليقات ثلاثة مسؤولين كبار في البنك المركزي الأوروبي من بينهم رئيسه عن استعداد البنك لمزيد من التيسير النقدي قلق لمستثمرين. وتراجعت أسهم البنوك الإيطالية أوني كريديت وبي.ام.بي.اس وبنكو بوبولاري ويو.بي.آي بنكا بين 5.9 و8.1%، مع هبوط مؤشر الأسهم الإيطالية 2.5% مسجلا أدنى مستوياته في شهر. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى منخفضا 0.8% بعدما تراجع لأدنى مستوياته في شهر أثناء الجلسة، وهبط المؤشر 10% منذ بداية العام ومازال يتجه صوب تسجيل رابع خسارة أسبوعية له على التوالي. وفي أنحاء أوروبا انخفض مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.4 بالمئة ومؤشر داكس الألماني واحدا بالمئة ومؤشر كاك 40 الفرنسي 0.9 بالمئة.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، وذلك بعد مكاسب قوية في الجلسة السابقة، في حين جاء أداء أسهم شركات الاتصالات الفرنسية والبنوك الإيطالية دون المستوى. وهبط المؤشر يوروفرست 300 للأسهم الأوروبية 1%، وهبطت أسهم أورنج 1.3%، وبويج 3.6%. وتعافى المؤشر يوروفرست 300 من مستوياته المتدنية التي بلغها في فبراير، لكنه لا يزال منخفضا بنحو 8% منذ بداية 2016.

ارتفعت الأسهم الأوروبية لأعلى مستوياتها في 7 سنوات، اليوم الاثنين، محققة مكاسب لليوم الثالث مع صعود أسهم البنوك الإيطالية في ضوء توقعات بإصلاح حوكمة الشركات بينما عوضت الأسهم السويسرية بعض الخسائر التي منيت بها الأسبوع الماضي. وتدعمت المعنويات في السوق بشكل عام بفعل توقعات بأن يكشف البنك المركزي الأوروبي يوم الخميس عن خطط لشراء سندات سيادية في محاولة لمكافحة الانكماش وإنعاش النمو. وارتفعت أسهم البنوك الإيطالية بوبولاري ميلانو وبانكا بوبولاري ديل إميليا رومانيا وبانكو بوبولاري ويو.بي.آي ما بين 8 و14%. وصعد مؤشر الأسهم السويسرية إس.إم.آي 3.2% بعدما تراجع 13% الأسبوع الماضي في أعقاب القرار المفاجئ للبنك المركزي بإلغاء السقف على سعر الفرنك السويسري مقابل اليورو وهو ما يؤثر سلبا على القدرات التنافسية لصادرات سويسرا. وأغلق مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى مرتفعا 0.2% عند 1409.92 نقطة. وفي أنحاء أوروبا زاد مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.5% وارتفع مؤشر داكس الألماني 0.7% وقفز مؤشر كاك 40 الفرنسي 0.4%.