قفزت أصول البنوك التجارية العاملة محلياً خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 4.24% سنوياً لتصل إلى أعلى مستوى في عام 2022. وحسب مسح لمصرف قطر المركزي، بلغت أصول البنوك التجارية في الشهر السابق 1.905 تريليون ريال، مقابل 1.827 تريليون ريال في ديسمبر 2021. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 3.27%، إذ كانت تبلغ في نوفمبر 2022 نحو 1.845 تريليون ريال، ودعم النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع الأصول المحلية في الشهر السابق بنسبة 4.39% عند 1.548 تريليون ريال، مقارنة بـ1.483 تريليون ريال في ديسمبر من عام 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، سجلت البنوك المحلية أصولاً أجنبية في ديسمبر الماضي بنحو 271.96 مليار ريال، بنمو 8.10% عن مستواها بذات الشهر من العام السابق البالغ 251.580 مليار ريال. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وفي المقابل، تراجعت الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في ديسمبر الماضي بنسبة 8.52% إلى 85.15 مليار ريال، مقارنة بـ93.08 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق.

ارتفعت أصول البنوك التجارية العاملة في دولة قطر خلال شهر نوفمبر 2022 عند أعلى مستوى منذ يونيو السابق، خلال 5 أشهر، بحسب مسح لمصرف قطر المركزي. وبلغت أصول بنوك قطر التجارية في الشهر الماضي 1.845 تريليون ريال (509.400 مليار دولار)، مقابل 1.795 تريليون ريال (495.590 مليار دولار) في نوفمبر 2021، بنمو سنوي 2.76%. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 0.88%، إذ كانت تبلغ في أكتوبر 2022 نحو 1.828 تريليون ريال، مايقابل 504.700 مليار دولار. ودعم النمو السنوي لأصول بنوك قطر ارتفاع الأصول المحلية في الشهر السابق بنسبة 2.51% عند 1.500 تريليون ريال، مقارنة بـ1.463 تريليون ريال في نوفمبر من عام 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. وإلى جانب ذلك، سجلت البنوك المحلية أصولاً أجنبية في نوفمبر الماضي بنحو 254.140 مليار ريال، بنمو 7.77% عن مستواها بذات الشهر من العام السابق البالغ 235.820 مليار ريال. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات أخرى. وفي المقابل، تراجعت الاحتياطيات الدولية تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في نوفمبر الماضي بنسبة 5.84% إلى 90.42 مليار ريال، مقارنة بـ96.03 مليار ريال في نفس الشهر من العام السابق. وتعزز بيانات النمو الاقتصادي المدعوم بفوائض الميزانية للعام الجاري وتوقعات العام المقبل ارتفاع الأصول المحلية للقطاع المصرفي.

كشفت بيانات رسمية ارتفاع أصول البنوك التجارية العاملة في قطر بختام شهر يونيو الماضي بنسبة 4.37 % على أساس سنوي، بدعم 3 عوامل، وطبقاً لمسح مصرف قطر المركزي الصادر الخميس الماضي، بلغت أصول بنوك قطر التجارية في الشهر الماضي 1.846 تريليون ريال، مقابل 1.768 تريليون ريال في يونيو 2021. وعلى أساس شهري، نمت أصول البنوك التجارية بقطر 1.69 %، إذ كانت تبلغ في مايو 2022 نحو 1.815 تريليون ريال. واستناداً لبيانات المركزي، دعم أصول البنوك 3 عوامل على رأسها الاحتياطيات الدولية – تشمل الأرصدة لدى مصرف قطر المركزي والنقد بالريال - التي بلغت في الشهر الماضي 99.78 مليار ريال، بزيادة 14.05 % عن مستواها في يونيو 2021 البالغ 87.49 مليار ريال. وتمثل السبب الثاني في الأصول الأجنبية التي سجلت نهاية يونيو 2022 نحو 259.97 مليار ريال، مقابل 239.03 مليار ريال بذات الشهر من العام الماضي، بنمو 8.76 %. يذكر أن الأصول الأجنبية تضم النقد، والأرصدة لدى البنوك في الخارج، إلى جانب الائتمان خارج قطر، والاستثمارات في الخارج، وبند الموجودات الأخرى. وثالثاً الأصول المحلية التي تعد الداعم الأكبر لأصول البنوك التجاري في قطر، إذ نمت في الشهر الماضي بواقع 3.07% إلى 1.486 تريليون ريال، علماً أنها كانت تبلغ 1.442 تريليون ريال في يونيو 2021. وتشمل الأصول المحلية 5 بنود وهي: الأرصدة لدى البنوك في قطر، والائتمان المحلي، والاستثمارات المحلية، والموجودات الثابتة، وبند الموجودات الأخرى. هذا وارتفعت السيولة المحلية في دولة قطر بنهاية شهر يونيو 2022 بنسبة 9.25 % على أساس سنوي، وفق مسح لمصرف قطر المركزي، وسجلت السيولة المحلية في قطر خلال الشهر الماضي 675.06 مليار ريال مقابل 617.88 مليار ريال في يونيو 2021. وشهرياً، ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 2.83%، علماً أنها كانت تبلغ في مايو 2022 نحو 656.50 مليار ريال. وأظهر المسح أن قيمة النقد المصدر في قطر بلغت في الشهر السابق 23.88 مليار ريال، بانخفاض 0.87% عن قيمته في يونيو 2021 البالغة 24.09 مليار ريال، مع تراجعها شهرياً بـ2.41%.