فرضت وزارة الخزانة الأمريكية أمس عقوبات جديدة على البنوك الروسية واستهدفت قطاع التعدين والمعادن الروسي، مع ملاحقة أكثر من 30 شخصية وشركة من سويسرا وألمانيا ودول أخرى لمساعدتها موسكو في تمويل حربها على أوكرانيا التي دخلت عامها الثاني. وقالت الوزارة في بيان إن العقوبات الجديدة، التي أُعلنت في الذكرى الأولى للحرب الروسية، تستهدف 22 شخصية روسية و83 كيانا في تحرك قالت واشنطن إنه سيسهم في زيادة عزلة روسيا عن الاقتصاد العالمي. وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين في البيان كان لعقوباتنا تأثير على الأمدين القريب والبعيد ويمكن رؤيته بالخصوص في الصعوبات التي تواجهها روسيا لإعادة تكوين مخزونها من الأسلحة وفي عزلة اقتصادها. وأضاف البيان إن الإجراءات الأحدث تهدف إلى إعاقة قدرة نظام الرئيس فلاديمير بوتين على جمع التمويل لدعم الحرب عن طريق استهداف البنوك والشركات المرتبطة بإدارة الثروات وشخصيات في قطاع الخدمات المالية الروسي.

ارتفعت حجم ودائع في البنوك الروسية في العام الماضي، بمقدار "2.7 تريليون" روبل، وبلغ "16 تريليونا" و"960 مليار" روبل بحلول الأول من يناير 2014، أي ما يفوق "500 مليار" دولار. ونقلت وكالة أنباء "إيتار تاس"، عن البنك المركزي الروسي في تقرير دوري له، أن عدد البنوك في روسيا، يستمر في التناقص حيث وصلت في نهاية عام 2013 إلى 930 بنكا، بالمقارنة مع 966 بنكا في بداية السنة الماضية. ومن المتوقع، أن تستمر هذه الظاهرة "الصحية"، في نظر خبراء البنك المركزي، حتى يصل عدد البنوك في البلاد إلى 300 تقريبا بين الكبرى والإقليمية والمحلية منها. وتستعمل السلطات المالية الروسية في هذا السياق عددا من الأدوات وفي مقدمتها زيادة الدور الرقابي للبنك المركزي الروسي، وإداراته الثماني المناطقية من جهة، وتشديد المتطلبات القانونية إزاء النشاط المصرفي، ولاسيما لجهة مضاعفة رأسمالها التأسيسي والمشاركة الإلزامية في مختلف الصناديق الائتمانية لضمان ودائع المواطنين.