قالت دراسة نشرت، اليوم الخميس، إن حوالي 60 إلى 70 من البنوك السويسرية الخاصة تواجه مشاكل خطيرة قد تجبرها على إنهاء عملياتها أو عرضها نفسها للبيع. وأضافت الدراسة التي أعدتها شركة (كيه.بي.إم.جي) للاستشارات إنه يتعين على هذه البنوك، التي تكافح هبوطا في الأرباح ناتجا عن منافسة شرسة وحملة عالمية ضد التهرب الضريبي، أن تعمل لخفض التكاليف وشراء منافسين للوصول إلى حجم مناسب. لكن الدراسة خلصت إلى أن الكثير من هذه البنوك سيتعين عليها في نهاية المطاف أن تخرج من السوق. وقال كريستيان هنترمان مدير (كيه.بي.إم.جي) "أنا مقتنع بأن نصفها على الأقل سيختفي". وأضاف أن بعض المجموعات المالية الدولية تدرس بالفعل مستقبل فروعها المصرفية الخاصة في سويسرا. وفحصت الدراسة، التي أجرتها (كيه.بي.إم.جي) بالتعاون مع جامعة سانت جالن، 85 من 114 بنكا سويسريا خاصا. ولم تشمل الدراسة بنكي (يو.بي.إس) وكريدي سويس. ووجدت أن 10 إلى 15 على الأكثر من تلك البنوك سيكون بمقدورها النمو واجتذاب زبائن دوليين جدد بأعداد كبيرة وأن عددا آخر من البنوك يتراوح من 20 إلى 30 قد يكون لها مستقبل في أنشطة متخصصة تركز على مجموعات بعينها من الزبائن. ووفقا للبيانات فإن عدد البنوك السويسرية الخاصة هبط بالفعل بأكثر من الثلث من 180 بنكا في 2005.

أعطت سويسرا الضوء الأخضر للمشاركة في تبادل دولي لبيانات الحسابات المصرفية، وذلك في إطار مكافحة جرائم التهرب من الضرائب. وقالت وكالة الأنباء السويسرية "إس دي إيه"، اليوم الجمعة، إن البرلمان السويسري تلقى الضوء الأخضر من كل الهيئات المختصة للقيام بهذه الخطوة؛ لتتمكن الحكومة السويسرية من الدخول رسميا في مفاوضات مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى حول تبادل البيانات الخاصة بالحسابات المصرفية. وكانت لجنة السياسة الخارجية في البرلمان السويسري وافقت مؤخرا على تخويل الحكومة بإجراء المفاوضات. وكانت الحكومة الألمانية رحبت باستعداد الحكومة السويسرية لإجراء المفاوضات. يذكر أن 34 دولة عضو في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بالإضافة إلى 13 دولة أخرى ستلتزم بالتبادل التلقائي للمعلومات المتعلقة بالأمور الضريبية، ومن المنتظر أن تبدأ أولى عمليات التبادل التلقائي في 2017.