لم تعد أسعار النفط العالمية لتسجل مستويات 100 دولار بالنسبة لبرميل برنت، منذ نهاية أغسطس 2022، لأسباب صحية واقتصادية وجيوسياسية. اليوم، عادت بنوك عالمية كبرى بقيادة جولدمان ساكس ومورغان ستانلي، للحديث عن ترجيحات بعودة أسعار النفط لمستويات 100 دولار مجددا بحلول الربع الثالث 2023. وتراوح أسعار النفط الخام حاليا بين مستويات 82 - 86 دولارا بالنسبة لخام برنت، وهي أسعار أعلى من تلك التي سجلت نهاية 2022، عند متوسط 78 دولارا.نهاية العام الماضي، بدأت الصين رفع مختلف القيود الصحية على جميع مرافقها ومدنها، في نهاية لسياسة «صفر كوفيد» التي اتبعتها منذ تفشي جائحة كورونا نهاية عام 2019. وبدأت الحياة تدب تدريجيا في العديد من المدن الرئيسية التي كانت خاضعة لقيود صارمة، من جانب السلطات منعا لتفشي الفيروس، فيما بدأت سلاسل التوريد تستأنف عجلة دورانها. الصين في الظروف الطبيعية هي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، بمتوسط يومي يتجاوز 10.5 مليون برميل، وهي ثاني أكبر مستهلك له بمتوسط يومي 13.5 مليون برميل يوميا. ويصعد الاستهلاك لمستوى 14.5 مليون برميل يوميا، وفي بعض الفترات 15 مليون برميل يوميا، بسبب تصديرها للمشتقات إلى دول العالم. لكن، الطلب المحلي على النفط تراجع خلال الشهور الخمسة الماضية، بنسبة وصلت إلى 15 بالمائة، وهو تراجع أثر سلبا على أسعار الخام العالمية. وأمام إلغاء سياسة «صفر كوفيد»، يستعد النفط لتحقيق تقدم قوي بعد فترة مضطربة أخرى من التداول شهدت انخفاض الأسعار بسبب التداعيات الصحية، وتلك المرتبطة بالحرب الروسية في أوكرانيا. ويمكن أن ترتفع أسعار النفط بسهولة إلى ما فوق 100 دولار للبرميل هذا العام، حيث يمكن أن تواجه الإمدادات الضيقة بالفعل مزيدا من التحديات بسبب زيادة الاستهلاك الصيني. مطلع الشهر الجاري، نقلت وكالة أنباء بلومبرغ، عن روهان ريدي مدير الأبحاث في Global X Management، قوله إن الصين قد تضيف كمية كبيرة من الطلب على الخام، مما يساعد على رفع الأسعار إلى 110 دولارات. وقال إن إحجام منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» عن زيادة الإنتاج، واحتمال أن يكون الاحتياطي الفيدرالي أكثر تشاؤما من العوامل الدافعة الصاعدة للنفط». لكن الترجيحات خلال النصف الأول 2023، تؤشر إلى استمرار التقلبات في أسعارها، في الاتجاه الصعودي والهبوط على حد سواء. اعتبارا من 5 فبراير المقبل، تدخل مرحلة جديدة من العقوبات الأوروبية على النفط الروسي، تتمثل حظر واردات المشتقات المنقولة بحرا إلى معظم دول الاتحاد الأوروبي. هذا القرار، من شأنه في مرحلة ما أن يدفع روسيا إلى تقليص الإنتاج لمواءمة الطلب الفعلي بالإنتاج، بينما تبحث دول التكتل عن أسواق أخرى لتلبية حاجتها من الوقود. هذا التصعيد في شرق أوروبا، قد يدفع نحو إرباك سوق النفط، وربما تصل لمرحلة صدمة تدفع الأسعار صعودا على مستوى العالم. ولا تبدو هناك أية مؤشرات على تراجع الأوروبيين عن عقوباتهم ضد النفط أو الوقود الروسي، خاصة مع عدم وجود أية حلول في الأفق لنهاية الحرب الروسية الأوكرانية. روسيا هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في العالم، بالوضع الطبيعي، وتنتج 11 مليون برميل يوميا، وتصدر قرابة 5 ملايين برميل خام يوميا، ونحو 3 ملايين برميل من المشتقات يوميا. أمام هذه المعطيات، إلى جانب ضعف الاستثمار العالمي في الطاقة التقليدية النفط والغاز الطبيعي، قد تصل بالأسعار مجددا إلى 3 خانات للمرة الأولى منذ أغسطس 2022.

انضم البنك التجاري إلى البنوك العالمية في الاجتماعات السنوية لعام 2022 لصندوق النقد الدولي (IMF) ومجموعة البنك الدولي ومعهد التمويل الدولي (IIF)، التي عقدت بالتزامن في ذات الوقت في واشنطن العاصمة في الفترة من 10 إلى 16 أكتوبر. قامت البنوك القطرية باستضافة حفل استقبال ناجح تاريخ 14 أكتوبر بحضور سعادة وزير المالية وسعادة محافظ بنك قطر المركزي، ومركز قطر للمال، وأعضاء مجلس إدارة البنوك القطرية والرؤساء التنفيذيين. هذا وقد مثل البنك التجاري في هذه الفعالية كلٌ من السيّد محمد إسماعيل مندني العمادي، عضو مجلس الإدارة؛ السيّد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للمجموعة؛ السيّد فهد عبدالرحمن بادار، مديرعام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية الدولية؛ السيّد بارفيز خان، مدير عام تنفيذي ورئيس قطاع الاستثمارات والاستراتيجيات. بالإضافة إلى ذلك، فقد حضر ممثلون من بنك ألتارناتيف في تركيا جلسات المؤتمر ونظموا برنامجاً من اللقاءات والمشاركات أثناء وجودهم في الولايات المتحدة الأمريكية. واغتنم فريق البنك التجاري فرصة المشاركة في المؤتمر لعقد لقاءات ثنائية مع عدد من البنوك من مختلف الدول من أجل بناء العلاقات وتنمية الأعمال في مجالات جديدة، مما يعزز من المكانة الإقليمية للبنك التجاري. وقد قال السيّد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري في سياق تعليقه على هذه المناسبة: إن تواجدنا هنا في الاجتماع السنوي الهام لصندوق النقد الدولي يوضح أهمية القطاع المصرفي القطري في الخدمات المصرفية الدولية. وباعتبارنا أحد الأسماء المعروفة باتباع الطرق الموثوقة والمستدامة لإدارة الأعمال المصرفية منذ أمدٍ طويل، فإننا نظل ملتزمين بمواصلة إحراز التقدم في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية من خلال الابتكار والتكنولوجيا. ودارت المناقشات خلال الأيام الستة للاجتماعات السنوية حول عدد من القضايا الرئيسية مثل التضخم وتأثير زيادة معدلات الفائدة على قدرة الدول النامية على سداد الديون. وبهذه المشاركة، يعزز البنك التجاري من مكانته القيادية كأحد البنوك الرائدة في مجال الابتكار المصرفي محليًا وعالميًا.

شارك البنك التجاري إلى جانب البنوك العالمية في الاجتماع السنوي 2016 لكل من صندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي اللذان عُقدا بالتزامن في مطلع هذا الشهر بواشنطن دي سي. وتعتبر هذه الاجتماعات السنوية من أهم المؤتمرات المالية والاقتصادية، تحضرها شخصيات من عالم السياسة والاقتصاد بمن فيهم وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية من مختلف دول العالم. وتعقد سنوياً وتستضيف البنوك ومؤسسات التنمية من جميع أنحاء العالم من ضمنها بنوك من قطر ودول مجلس التعاون الخليجي.والجدير بالذكر أن مجموعة من البنوك القطرية أقامت حفل استقبال شرّفه بالحضور سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، إلى جانب أعضاء مجلس ادارة عدد من البنوك القطرية.ويشار إلى أن ممثلين عن البنك التجاري وشركائه من البنوك المتحالفة البنك الوطني العماني بسلطنة عُمان وألترناتيف بنك في تركيا، حضروا المؤتمر ونظموا عددا من اللقاءات والفعاليات، اغتنموا خلالها الفرصة لعقد لقاءات ثنائية مع بنوك من مختلف البلدان لبناء العلاقات وتطوير الأعمال في مجالات جديدة، أثناء وجودهم بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الأمر الذي يعكس بوضوح الدعم الكبير الذي يتمتع به البنك التجاري في المنطقة.ويُذكر أن الاجتماعات استمرت لمدة ثلاثة أيام، شملت المناقشات للقضايا الرئيسية والتوقعات بالنسبة للاقتصاد العالمي، والتطورات في الأسواق المالية والنظام النقدي، والحد من الفقر في البلدان النامية، والتنمية المستدامة إلى جانب أساليب إدارة مواجهة المخاطر.وبهذه المناسبة، قال السيد جوزيف ابراهام، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري: "إن تجمّع كبار القادة والمفكّرين في مجال الاقتصاد العالمي وممثلين عن الأسواق المالية والتنموية العالمية في مكان واحد يجعل مشاركتنا في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومعهد التمويل الدولي أمر هام بالنسبة لنا كوننا مؤسسة مالية رائدة في المنطقة يمتدّ نطاق نشاطها في قطر وسلطنة عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا. إن هذه المشاركة تدعم مخططاتنا الاستراتيجية الإقليمية وتوقعاتنا للآفاق المستقبلية للتجارة الدولية لمواصلة تحقيق النمو والازدهار."والجدير بالذكر أن البنك التجاري يشارك أيضا في المؤتمرات والأنشطة السنوية لمؤسسات التجارة والتنمية العالمية الأخرى مثل اللجنة المصرفية لغرفة التجارة الدولية، ومؤتمر "سايبوس" المصرفي الذي تعقده جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك "سويفت"، وجمعية المصرفيين للتمويل والتجارة "بافت"، والمؤسسة الدولية للتمويل، وبنك التنمية الآسيوي، والبنك الإفريقي للتنمية وبرنامج تمويل التجارة العربية.