بدأت البنوك العاملة في قطر تنفيذ تعليمات مصرف قطر المركزي الخاصة بتطبيق نظام الأجور علي العاملين ، بعد ان تم فتح حسابات مصرفية لحوالي 550 ألف عامل من فئة العمال . السماح بتنفيذ 5 عمليات سحب شهرية إذا كان الراتب أقل من 2000 ريال طلب مصرف قطر المركزي من البنوك عدم فرض اي رسوم علي الشركات التي ترسل ملفات العاملين لديها الي البنوك ، ومعالجتها في إطار النظام الحالي للاجور، واقر مصرف قطر المركزي جواز تحويل اي مبلغ للعامل خارج الدولة، مقابل رسوم تحويل لا تتجاوز 10 ريالات.كما يجوز للعامل القيام بخمس عمليات سحب ناجحة في الشهر، باستخدام الشبكة الوطنية "نابس" من خلال أجهزة الصراف الآلي، في حالة اذا كان راتب العامل المحول اقل من 2000 ريال ، وفي حالة تجاوز العامل هذا العدد يجوز للبنك تجميله تكاليف استخدام الشبكة الوطنية – أجهزة الصراف الالي - ، علما بأن قيمة رسوم عملية السحب حاليا هي 3 ريالات لكل عملية.واكد قطر المركزي انه يجوز للعامل تحويل أي مبلغ من المال الي حساب في نفس البنك مجانا ، وفي حالة عدم الالتزام بهذه التعليمات سوف يقوم المصرف بتوقيع الجزاءات المقررة وفقا لقانون قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 2012 . تحويل أي مبلغ من المال الى حساب مصرفي في نفس البنك مجانا وكانت الدولة قد اطلقت نظام حماية الأجور بالتنسيق بين كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومصرف قطر المركزي لتدقيق وتوثيق عمليات دفع أجور الموظفين، بهدف تعزيز الشفافية وتوفير بيئة عمل آمنة وحماية العمال وأصحاب العمل عن طريق الحد من حاجتهم إلى الاحتفاظ بالأموال النقدية في أماكن عملهم، مما قد يجعلها عرضة للفقدان أو السرقة. وتأتي هذه المبادرة تأكيداً على التزام قطر التام بتعزيز سوق العمل، كما تمثل جزءاً من جهودها الشاملة لتحسين مستويات المعيشة وظروف العمل للوافدين مع ضمان حصولهم على رواتبهم في الوقت المحدد .