تحولت البنوك المركزية عالميا في السنوات الأخيرة نحو بناء احتياطيات ضخمة من الذهب المادي بعد توترات جيوسياسية عالميا وتحولات في الأسواق، ولكن بعد كل المشتريات خلال السنوات الماضية، من البنوك المركزية صاحبة أكبر احتياطي ذهب في العالم. كشف تصنيف مجلس الذهب العالمي اعتبارا من منتصف عام 2025 الترتيب الجديد لأكبر البنوك المركزية احتفاظا باحتياطيات من المعدن الأصفر، حيث تصدرت الولايات المتحدة القائمة، بينما تشهد الهند والإمارات نموا قياسيا. وتشير البيانات إلى أن أكبر 8 بنوك مركزية امتلاكا للمعدن الأصفر لديها احتياطيات مجتمعة تبلغ نحو 22.93 ألف طن، ولكن اللافت للنظر أن الأسر الهندية تمتلك ما يقارب 25 ألف طن من الذهب، وهو ما يمثل قوة خفية هائلة. وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الرائدة عالميا بلا منازع من حيث احتياطيات الذهب، حيث بلغ احتياطيها 8133 طنا اعتبارا من 2 مايو 2025، حيث تمثل الاحتياطيات في «فورت نوكس» العمود الفقري لوول ستريت وواشنطن فهي تتيح للولايات المتحدة مرونة مالية، وتزيد ثقة المستثمرين في عملتها، وفي الوقت نفسه تؤكد هيمنتها المالية العالمية.

أكد بنك قطر الوطني QNB أن التوقعات الأكثر إيجابية حول أداء الاقتصاد الكلي العالمي من شأنها أن توفر بعض الدعم لتزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، على أن يكون ذلك مرهونا باستمرار تيسير السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، وارتفاع معدلات النمو في الصين، وتحسن الأوضاع المحلية في معظم الأسواق الناشئة الرئيسية. واعتبر QNB في تقريره الأسبوعي أن العام الحالي إيجابي بالنسبة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، على الرغم من التقلبات المستمرة، وهو أمر متوقع بالنظر إلى دورة التيسير العالمية بقيادة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، فضلا عن تدابير التحفيز الاقتصادي الضخمة التي أعلنتها الصين في سبتمبر. وقال التقرير إن هذه التدفقات أدت إلى صعود انعكس في الارتفاع القوي للعوائد عبر مختلف فئات أصول الأسواق الناشئة بعد أن بلغت أدنى مستوياتها في أكتوبر 2023. وأرجع التقرير توقعاته بزيادة تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة إلى ثلاثة عوامل رئيسية تدعم التوقعات بشأن تزايد تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، وتتمثل في التيسير المستمر للسياسات النقدية من قبل البنوك المركزية الكبرى، والتغيير الإيجابي في العوامل الدافعة الرئيسية المتأتية من الصين، والتحسن العام في اختلالات الاقتصاد الكلي في الأسواق الناشئة، فضلا عن مصداقية سياساتها. وفي العنصر الأول رأى أن تؤدي التغيرات في أسعار الفائدة عبر الاقتصادات المتقدمة إلى تفضيل الاستثمارات في الأسواق الناشئة، مع زيادة دورة التيسير من قبل البنوك المركزية الكبرى خلال الأرباع القليلة المقبلة، على الرغم من المخاوف بشأن انتشار الشعبوية المالية على مستوى العالم. وتوقع في الواقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في العام المقبل، في حين من المرجح أن يخفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس خلال نفس الفترة. العنصر الثاني الذي تناوله تقرير QNB أرجعه إلى قرار السلطات الاقتصادية الصينية بشأن اتخاذ إجراءات أكثر شمولا لدعم النمو وأسواق الأصول المحلية بمثابة رياح مواتية مستمرة لتدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة خلال الأرباع القليلة القادمة. وهذا أمر أساسي لدفع المزيد من تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة، حيث تعد الصين أكبر مكون في مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية، مثل مؤشر MSCI للأسواق الناشئة. وأضاف التقرير: بعد التحفيز الهائل الذي شمل التدابير المالية والنقدية والتنظيمية، قدمت الحكومة الصينية إشارات إضافية بأنها على استعداد لاتخاذ المزيد من الإجراءات إذا لزم الأمر لتحقيق النمو والاستقرار المالي. العنصر الثالث والأخير الذي أورده التقرير تعلق بأسس الاقتصاد الكلي التي أصبحت أقوى حاليا في معظم الأسواق الناشئة، فقد تراكمت لدى العديد من الاقتصادات المتقدمة اختلالات حادة بسبب سياسات التحفيز المفرط في أعقاب الجائحة والصراع الروسي الأوكراني، مما أدى إلى مشاكل مثل ارتفاع الدين العام وعدم استقرار التضخم. وعلى النقيض من ذلك، كانت معظم بلدان الأسواق الناشئة متحفظة في سياساتها المالية للحيلولة دون تراكم الديون بشكل مفرط أو تزايد نقاط الضعف الخارجية.

تزايد التفاؤل بشأن آفاق النمو الاقتصادي العالمي للعام الحالي 2024، والعام المقبل 2025، بين مئات الاقتصاديين في استطلاع أجرته رويترز، مع تمسكهم بتوقعاتهم لخفض أسعار الفائدة. ووفق تقرير رويترز، امس، نجحت معظم البنوك المركزية الكبرى العام الماضي في ترويض معدلات التضخم المرتفعة من خلال رفع أسعار الفائدة السريع، ومع ذلك فإن الاقتصاد العالمي المرن، والنمو القوي في التوظيف والأجور، أبقى على مخاطر ارتفاع ضغوط الأسعار مرة أخرى. قال أغلبية 56% من خبراء الاقتصاد في الاستطلاع، نحو 114 من 202، إنه من المرجح أن يكون التضخم أعلى مما توقعوه لبقية العام وليس أقل، وينطبق نفس الشيء على أسعار الفائدة.

كشفت مصادر اقتصادية أن الأيام القليلة المقبلة ستشهد اجتماعات لجنة السياسة النقدية لتحديد أسعار الفائدة في بنوك مركزية كبيرة بقارة أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، حيث إنه من المتوقع أن تكون نتائجها في صدارة الاهتمام بالأوساط الاقتصادية. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية في تقرير لها، أنه من المتوقع أن يحتل قرار أسعار الفائدة الذي سيتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي ،البنك المركزي الأمريكي، في اجتماعه يومي 30 و31 يوليو الجاري الاهتمام الكبير، وكذلك قرار اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان المركزي المتوقع في اليومين نفسيهما، كما يتجه التركيز إلى المملكة المتحدة، التي ستشهد اجتماعًا لبنك إنجلترا، في الأول من أغسطس المقبل، لتحديد ما إذا كان هذا البنك سيبدأ في خفض أسعار الفائدة.

ارتفعت أسعار الذهب فوق مستوى 1900 دولار للأوقية امس، مدعومة بانخفاض طفيف للدولار وعوائد السندات مع ترقب المستثمرين ندوة جاكسون هول للبنوك المركزية في وقت لاحق من الأسبوع. وصعد الذهب في السوق الفورية 0.5 بالمئة إلى 1902.50 دولار للأوقية، كما ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.5 بالمئة إلى 1932.30 دولار للأوقية. وقال المحلل المستقل روس نورمان «في الوقت الحالي، أعتقد أن أسعار الذهب تستمد الدعم بسبب التصحيح السعري للدولار واقتناص الصفقات عند هذه المستويات».

رجح بنك قطر الوطني QNB أن تشهد أسعار الفائدة مزيدا من الارتفاعات، واستمرار تباطؤ النمو في الاقتصادات المتقدمة، لا سيما بعد المواقف واللهجة المتشددة، التي شهدها منتدى السياسة النقدية، الذي ينظمه البنك المركزي الأوروبي، في منطقة سينترا بالبرتغال، سنويا. وتوقع البنك في تقريره الأسبوعي، أن يدفع هذا الوضع البنوك المركزية الرئيسية الثلاث، وهي الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، والمركزي الأوروبي، وإنجلترا، إلى اختيار سياسة التشديد في ظل حالة عدم اليقين، خصوصا وأن هذه البنوك لا تزال في مهمة مشددة لاستعادة المصداقية، باستثناء اليابان التي ستستمر بسياستها النقدية. وقال التقرير: تشير الرؤى التي تم الإفصاح عنها خلال المنتدى من قبل كبار مسؤولي البنوك المركزية إلى 3 استنتاجات أولها أنه رغم توقعات تحول هذه البنوك بداية العام لاتخاذ موقف مهادن وخفض أسعار الفائدة مبكرا، فإن التشديد لا يزال هو النظام السائد اليوم بالنسبة لـ الاحتياطي الفيدرالي، والمركزي الأوروبي وإنجلترا. وأشار التقرير إلى أن الاقتصادات المتقدمة أثبتت أنها أكثر مرونة، مما كان متوقعا في السابق، وهذا يبرر مواصلة المسار الثابت من قبل السلطات النقدية، حيث شدد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، على أنه رغم التوقف الأخير في رفع أسعار الفائدة، فإن المزيد من الزيادات من المرجح أن تكون أمرا مناسبا، وبالمثل، أشارت كريستين لاغارد، رئيسة المركزي الأوروبي، غير أنه لا يزال هناك عمل ينبغي إنجازه على جبهة سعر الفائدة، فيما أبقى محافظ إنجلترا، أندرو بيلي، على موقف متشدد. وفيما يتعلق بالاستنتاج الثاني، لفت التقرير إلى أن السلطات النقدية أقرت بأن التباطؤ الحاد أمر لا مفر منه، وأكدت أن حدوث ركود طفيف، أو ضعف معتدل لن يغير مسارها، رغم أن كبار المسؤولين لم يتحدثوا عن مدى استعدادهم لتحمل فترات الركود، فيما أبقى محافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي على توقعات الركود السابقة، إلى جانب موقف البنك الثابت بشأن تشديد السياسة النقدية، واعترف باول ولاغارد باحتمال حدوث ركود خلال الأرباع القليلة القادمة، مع التلميح لقبولهما بمثل هذه السيناريوهات كتضحية ضرورية لكبح التضخم المرتفع. ثالثا، يتخذ بنك اليابان موقفا مختلفا تماما عن البنوك المركزية الأخرى، حيث أشار محافظه، كازو أويدا، إلى أنه رغم ارتفاع التضخم الأساسي، فإن مؤشرات ضغط الأسعار الأساسية كنمو الأجور لا تزال غير متوافقة بشكل كاف مع هدف البنك للتضخم طويل الأجل في اليابان، متوقعا حدوث تراجع قصير الأجل بمعدلاته، يليه ارتفاع في العام المقبل. واعتبر التقرير أنه باستثناء اليابان، فقد أظهر كبار مسؤولي البنوك المركزية الرئيسية بالاقتصادات المتقدمة توجهات متشددة خلال المنتدى، بعد البداية المتأخرة لدورات التشديد في العام الماضي، والتي سمحت بحدوث ارتفاع كبير في التضخم. ومع بدء تأثير الظروف النقدية المشددة على النشاط الاقتصادي، وفي ظل حالة من عدم اليقين بشأن ما سيحدث بعد ذلك، طرح التقرير 3 تساؤلات، هل انتهت البنوك المركزية الكبرى من دورة رفع أسعار الفائدة؟ وهل نتوقع توقفا طويلا عن تغيير السياسة النقدية؟ وهل هناك خطط لإجراء تخفيضات في أسعار الفائدة في وقت لاحق من العام الحالي؟. يذكر أن منتدى السياسة النقدية ينظمه البنك المركزي الأوروبي، في صيف كل عام، ويعد أحد أهم مؤتمرات البنوك المركزية في العالم، حيث يجمع كبار الاقتصاديين والمصرفيين والمشاركين في السوق والأكاديميين وصانعي السياسات لمناقشة قضايا الاقتصاد الكلي طويلة الأجل. ومنذ إنشائه في 2015، حظي باهتمام كبير بسبب الخطب المؤثرة التي ألقاها كبار صانعي السياسات، مما جعله ينافس مؤتمر جاكسون هول في جاذبيته للمستثمرين. ويحتل المنتدى مكانة بارزة في جدول أعمال المستثمرين، ونال هذا العام أهمية بالغة، حيث حضره محافظو 3 بنوك مركزية كبرى، هي المركزي الأوروبي، والاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، وإنجلترا، إلى جانب بنك اليابان. وجاء انعقاد المنتدى في أعقاب فترة اضطرت فيها البنوك الرئيسية إلى اللحاق بالتضخم الذي فاق المستوى المستهدف، مما أدى إلى جولات من الزيادة الحادة بأسعار الفائدة، التي لم تحدث منذ عدة عقود.

كشفت بيانات حديثة أن شهر يونيو الماضي، شهد خروج استثمارات من صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب بقيمة 3.7 مليارات دولار بما يوازي نحو 56 طنا من الذهب على مستوى الصناديق المتداولة في الذهب عالميا، مما أدى إلى سحب استثمارات خلال النصف الأول من عام 2023 بقيمة 2.7 مليار دولار ما يساوي 50 طنا من الذهب. وأشار التقرير الشهري ل‍مجلس الذهب العالمي إلى أن أبرز الاستثمارات الخارجة من الصناديق كانت في أوروبا وأمريكا الشمالية، والتي خسرت مجتمعة 3.5 مليارات دولار بقيمة 53 طن ذهب خلال شهر يونيو الماضي. فيما ترتبط زيادة التدفقات الخارجة بانخفاض سعر المعدن النفيس خلال النصف الثاني من الشهر الماضي، وسط تشدد من البنوك المركزية الرئيسية في مواجهة الضغوط التضخمية. وتسبب التدفق الخارجي للاستثمار من صناديق الذهب خلال شهر يونيو الماضي، في تحول الطلب العالمي على صناديق الاستثمار المتداولة على الذهب خلال النصف الأول من عام 2023 إلى مستوى سلبي بمقدار 50 طنا، وهو ما يعادل خروج سيولة نقدية تبلغ 2.7 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، تراجعت أنشطة التداول في سوق الذهب العالمية في يونيو، حيث بلغ متوسطها نحو 152 مليار دولار في اليوم بانخفاض تبلغ نسبته 13% عن شهر مايو الماضي. وقد تأثر اتجاه المستثمرين إلى تداول الذهب باستمرار تراجع أسعاره مع مواصلة البنوك المركزية تشديد السياسات النقدية ورفع أسعار الفائدة. بينما ظل سوق التداول غير الفعلي مستقرا نسبيا مع انخفاض معتدل بنسبة 1% على أساس شهري. وقد هبط العائد على سندات الخزانة الأمريكية لأجل عامين بنحو 12 نقطة أساس تقريبا إلى 4.750%، كما انخفض العائد على الديون المستحقة السداد بعد 10 سنوات بمقدار 11 نقطة أساس إلى 3.861%. وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم شهر أغسطس بنسبة 1.25% أو ما يعادل 24.6 دولارا لتصل إلى 1961.7 دولارا للأوقية، في حين هبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية بنسبة 1.1% عند 100.61 نقطة، بعد أن لامس خلال التداولات مستوى 100.55 نقطة.

قال تقرير صادر عن مؤسسة العطية للطاقة: تراجعت أسعار النفط الجمعة الماضي، مسجلة انخفاضًا أسبوعيًا، حيث يخشى المتعاملون من أن يتسبب رفع أسعار الفائدة بانخفاض الطلب على النفط، على الرغم من وجود دلائل على تراجع الإمدادات، بما في ذلك انخفاض مخزونات الخام الأمريكية. وتراجع خام برنت بمقدار 29 سنتًا ليغلق عند 73.85 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 35 سنتا ليصل إلى 69.16 دولار. وكان خام برنت قد تراجع بنحو ثلاثة دولارات للبرميل يوم الخميس الماضي بعد أن رفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية، في خطوة جاءت أكبر من المتوقع. كما قامت البنوك المركزية في النرويج وسويسرا برفع أسعار الفائدة كذلك. وعلى المستوى الأسبوعي، انخفضت أسعار النفط على المؤشرين المعياريين بما يزيد عن 3.5 بالمائة. وفي سياق متصل، بدت الزيادة في أسعار الفائدة الأمريكية أكثر احتمالا، حيث قالت ماري دالي، رئيسة البنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، إن رفع أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام امراً متوقعاً. وتجدر الإشارة أن ارتفاع أسعار الفائدة تزيد من تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، مما قد يبطئ النمو الاقتصادي، ويقلل الطلب على النفط. ومن ناحية أخرى، ارتفعت قيمة الدولار الأمريكي، مما تسبب بمزيد من الضغط على أسعار النفط، وجعله أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى. كما انخفض النشاط التجاري خلال شهر يونيو في الولايات المتحدة ليصل إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر، مع تراجع نمو الخدمات للمرة الأولى هذا العام وتفاقم الانكماش في قطاع التصنيع. أسعار الغاز المسال تراجعت أسعار الغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي لكنها ظلت مرتفعة بنسبة 33 بالمائة عن أدنى مستوى لها في يونيو، متتبعة أسعار الغاز في أوروبا، حيث أبقت وفرة المخزونات الطلب ضعيفاً. وقدرت مصادر الصناعة أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال في آسيا قد انخفض بنسبة 11 بالمائة عن الأسبوع السابق ليصل إلى 12 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية. وقال محللون إن المنافسة بين أوروبا وآسيا عادت إلى الاشتعال مع عودة المشترين الآسيويين إلى السوق للاستفادة من انخفاض الأسعار هذا العام، في حين يسعى المشترون الأوروبيون إلى ضمان وصول شحنات كافية لمواصلة عمليات التخزين. وفي أوروبا، دفعت التوقعات بضعف إمدادات الغاز على المدى القصير - بسبب انقطاع الانتاج في النرويج - التجار إلى شراء المزيد من كميات الغاز، لكن عودة بعض محطات الإنتاج، ووفرة المخزونات ساعدت على إبقاء السوق مستقراً. أما في الولايات المتحدة، فقد قفزت أسعار العقود الآجلة للغاز بنحو 5 بالمائة يوم الجمعة لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 16 أسبوعًا، بسبب انخفاض الإنتاج الأمريكي في الأسابيع الأخيرة، والتوقعات بأن يظل الطقس حارًا حتى أوائل شهر يوليو، وخاصة في تكساس. وجاءت هذه الزيادة في الأسعار على الرغم من التوقعات بانخفاض الطلب هذا الأسبوع عما كان متوقعًا في السابق، ويرجع ذلك جزئيًا إلى انخفاض كمية الغاز المتدفق إلى مصانع تصدير الغاز الطبيعي المسال، وانخفاض أسعار الغاز الأوروبية. وعلى مدار الأسبوع، ارتفع العقد بنحو 4 بالمائة.

تراجع الطلب العالمي على الذهب خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي، مع انخفاض مشتريات المستثمرين ورغم مشتريات البنوك المركزية. وحسب تقرير مجلس الذهب العالمي الصادر الجمعة، انخفض الطلب العالمي على المعدن الأصفر 13% على أساس سنوي إلى 1081 طناً، وجاء نحو نصف ذلك الطلب من المجوهرات. واشترت البنوك المركزية 228 طناً من الذهب؛ وهو أعلى مستوى يسجل خلال أول ثلاثة أشهر من عام في البيانات التي يعود تاريخها لعام 2000. وبلغ الطلب الصيني على المجوهرات 198 طناً، في أكبر وتيرة فصلية منذ الربع الأول من عام 2015؛ بدعم من إنهاء القيود المرتبطة بالوباء. وأشار التقرير إلى احتمالية نمو الطلب على الاستثمار هذا العام، وأن تظل مشتريات البنوك المركزية قوية، وإن كانت أقل من المستويات المرتفعة المسجلة العام الماضي.

ارتفع سعر صرف الدولار أمام اليورو اليوم، بعدما رجحت التوقعات بأن يحدد مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة غدا الأربعاء. وتراجع اليورو أمام الدولار في أحدث تداولات 0.41 بالمئة إلى 1.081 دولار، لكن اليورو يظل مرتفعا بأكثر من 0.8 بالمئة خلال الشهر الجاري. وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة مقابل سلة من العملات 0.31 بالمئة، وفي المقابل انخفض الجنيه الإسترليني في أحدث تداولات 0.29 بالمئة، مسجلا 1.231 دولار، لكنه في طريقه لتسجيل مكاسب للشهر الرابع على التوالي. وانخفض الدولار الأسترالي في أحدث تعاملات 0.74 بالمئة إلى 0.701 دولار أمريكي، كما تراجع الدولار النيوزيلندي أيضا 0.63 بالمئة، مسجلا 0.643 دولار أمريكي. ومن المقرر أن يحدد مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة غدا الأربعاء، وسيلي ذلك تحديد أسعار الفائدة من المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا بعد غد الخميس.

أكد بنك QNB أن اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال معرضة للخطر بالرغم من استفادة بعض الأسواق الحدودية من التعافي الاقتصادي القوي عقب جائحة كورونا في عام 2020، و إعادة الانفتاح العالمي الكبير في عامي 2021 و2022. ولفت التقرير الأسبوعي لبنك قطر الوطني إلى أن إنهاء عمليات الإغلاق الرئيسية والمتكررة أو غيرها من تدابير التباعد الاجتماعي الصارمة في إفريقيا جنوب الصحراء سمح بتعافي النشاط والاستهلاك المحلي، مما عزز التوسع الاقتصادي الإقليمي. وأشار التقرير إلى تلاشي العوامل الدافعة الناتجة من عملية إعادة الانفتاح خلال الربعين الماضيين وحلول عوامل سلبية ناجمة عن الأوضاع العالمية، خاصة مع تباطؤ النمو العالمي، وارتفاع أسعار السلع، واستمرار البنوك المركزية الرئيسية في رفع أسعار الفائدة، مضيفا غالبا ما يفرض ارتفاع تكاليف الاستيراد وتشديد الأوضاع المالية الدولية ضغوطا على الموازين الخارجية للأسواق الحدودية الهشة. ولذلك، تتزايد أهمية متابعة مختلف المقاييس المرتبطة بقابلية التأثر بالعوامل الخارجية في اقتصادات إفريقيا جنوب الصحراء. وقال التقرير إن البلدان التي تعاني من عجز في الحساب الجاري تضطر إلى تمويله إما برأس المال الأجنبي أو بالسحب من ثروة العملات الأجنبية الخاصة بها. وحلل التقرير وضع الحساب الجاري واحتياطيات العملات الأجنبية في أكبر أربعة اقتصادات حدودية أو ناشئة في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وهي نيجيريا وجنوب إفريقيا وأنغولا وكينيا، مع استخلاص استنتاجات حول قدرتها على الصمود في وجه الصدمات العالمية أو الإقليمية المحتملة. واعتبر التقرير أنه غالبا ما يتم تفسير الاختلاف في قابلية التأثر بالعوامل الخارجية في أكبر اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء حاليا من خلال تحديد حالة كل بلد من حيث كونه مستوردا أو مصدرا صافيا للسلع الأساسية. تميل البلدان المصدرة الصافية للسلع الأساسية، مثل نيجيريا وأنغولا، إما إلى تجميع المزيد من احتياطيات العملات الأجنبية بمرور الوقت أو تحقيق فوائض في الحساب الجاري. وعلى النقيض من ذلك، يتسم المستوردون الصافيون للسلع الأساسية، مثل جنوب إفريقيا وكينيا، بمراكز خارجية أقل ملاءمة. وبين التقرير المرونة التي تتمتع بها نيجيريا والتي تعتمد على قوة أسواق السلع على مستوى العالم. ويعتبر البلد أكبر مصدر للنفط في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء ومصدرا رئيسيا للمنتجات الزراعية، مثل الكاكاو والمطاط وزيت النخيل، وكذلك المعادن الصلبة، مثل القصدير والحجر الجيري. جمعت نيجيريا 37 مليار دولار أمريكي كاحتياطيات من العملات الأجنبية الرسمية، وهو ما يغطي بشكل مريح عجز الحساب الجاري الذي يتوقع أن يبلغ 4 مليارات دولار أمريكي هذا العام. في حين أن مستوى احتياطيات العملات الأجنبية في أنغولا منخفض نسبيا عند 14 مليار دولار أمريكي، فمن المتوقع أن تحقق الدولة فائضا في الحساب الجاري يبلغ حوالي 7 مليارات دولار أمريكي في عام 2023. ويرجع ذلك إلى ازدهار صادرات النفط. كما اعتبر التقرير جنوب إفريقيا مقترضا خارجيا رئيسيا، مما يعني أنها تعاني من عجز في الحساب الجاري. في حين تعرف جنوب إفريقيا بكونها مصدرا للسلع الأساسية الرئيسية، مثل الذهب والبلاتين والفحم وخام الحديد والماس، فإن ذلك يقابل بحاجة أكبر إلى استيراد سلع أخرى، لا سيما النفط والمنتجات ذات الصلة بالأغذية. وتبلغ الاحتياطيات الرسمية لجنوب إفريقيا 60 مليار دولار أمريكي. وبينما يعتبر هذا المبلغ أكثر من كاف لتغطية عجز الحساب الجاري المتوقع البالغ 4 مليارات دولار أمريكي لهذا العام، فإنه يغطي حوالي 60 % فقط من الدين الخارجي قصير الأجل للبلاد. في السياق ذاته أوضح بنك قطر الوطني العجز الهيكلي المزمن للحساب الجاري الكيني. ويعد مستوى احتياطيات كينيا من العملات الأجنبية محدودا عند 8 مليارات دولار أمريكي، وهو بالكاد يغطي عجز الحساب الجاري المتوقع البالغ 7 مليارات دولار أمريكي. وخلص التقرير إلى أن اقتصادات بلدان إفريقيا جنوب الصحراء لا تزال معرضة للخطر، مع استمرار ارتفاع أسعار السلع وارتفاع أسعار الفائدة، إلا ان ذلك قد يكون مفيدا مستقبلا للدول الرئيسية المصدرة للسلع في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، مما سيعزز قدرتها على الصمود أمام المزيد من التقلبات والصدمات الاقتصادية. ومن ناحية أخرى، ستستمر هذه الاتجاهات نفسها في زيادة مدى تأثر الدول الرئيسية المستوردة للسلع في تلك المنطقة.

شهدت الأسهم الأوروبية الخميس الماضي أسوأ عمليات بيع في يوم واحد لهذا العام، إذ أعادت تقارير الأرباح المخيبة للآمال والبيانات الاقتصادية الأمريكية الضعيفة وتصريحات محافظي البنوك المركزية عن التشديد النقدي المخاوف من حدوث تباطؤ للاقتصاد العالمي. وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.6 بالمائة عند الإغلاق بعد سلسلة مكاسب استمرت ستة أيام وسجل أكبر خسارة مئوية منذ 15 ديسمبر. وقادت أسهم قطاع التكنولوجيا الحساسة لأسعار الفائدة الخسائر في المنطقة وانخفضت 2.9 بالمائة، كما تراجعت الأسهم في وول ستريت. وهبطت أسهم قطاعات البيع بالتجزئة والصناعة والتعدين والنفط والغاز أكثر من اثنين بالمائة لكل منها. وتراجعت الأسهم الأمريكية لليوم الثاني على التوالي بعد أن أظهرت بيانات انخفاض إنتاج الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة الشهر الماضي، وبعد انخفاض مبيعات التجزئة بأكبر قدر لها في عام.

أكد عدد من الخبراء الحاجة لسياسة نقدية بأدوات جديدة تواكب سياسة رفع أسعار الفائدة التي تتجه إليها البنوك المركزية ضمن جهودها لكبح جماح التضخم. ونوه الخبراء بإيجابية الخطوة التي اتخذها مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة في الفترة الأخيرة، والوصول بها إلى 4.50 % مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس، بالإضافة إلى رفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، وكذا زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، وهو ما أدى بشكل مباشر في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي في الفترة الأخيرة، بفضل سحب السيولة المالية وتوجيهها إلى البنوك والمصارف المالية. إلا أنهم وبالرغم من ذلك أشاروا إلى مجموعة من الأضرار والسلبيات التي ستخلفها هذه الخطوة على الاقتصاد الوطني، وأهمها تعطيل عجلة الاستثمار في الدولة، وتثبيط عمليات الاقتراض الخاصة بالمستثمرين، الذين سيفكرون كثيرا قبل إقرار اعتماد القرض البنكي بسبب الفوائد المفروضة عليهم، دون نسيان دور ذلك في تخفيض أسهم البورصة والتقليل في الأداء، بسبب توجه المستثمرين إلى عمليات الإيداع التي تضمن لهم أرباحا معتبرة على عكس البورصة المبنية على مبدأ الصعود والتراجع. وفي حديثه لـ الشرق أكد الدكتور عبد الله الخاطر أن قرار رفع الفائدة من الصادر من طرف مصرف قطر المركزي في شهر نوفمبر الماضي، والقاضي برفع سعر فائدة المصرف بشكل طفيف على كل من مستويات الإيداع التي زاد مقدارها بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ورفع سعر فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصير 5 %، بالإضافة إلى زيادة سعر إعادة الشراء بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.75 %، يرجع في الأساس إلى ارتباط الريال بالدولار والمصرف بالبنك الفيدرالي، الذي أقر زيادات في الفترة الماضية، سار على خطاها مصرف قطر المركزي بشكل متحفظ بنية تحصين العملة في الدرجة الأولى، وكذا تقليص الأضرار التي من شأن هذه القرارات العودة بها على الاقتصاد الوطني في إطار العمل على التقليل من نسب التضخم التي شهدها العالم خلال الأعوام القليلة الماضية. وبين الخاطر أن أحد أهم الأهداف وراء اتخاذ هذا الأسلوب يرجع في الأساس إلى كبح جماح التضخم التي ارتفعت نسبه بشكل واضح في جميع الأسواق العالمية خلال المرحلة الأخيرة، بما فيها سوقنا المحلي الذي شهد مجرى مشابها لعمليات التضخم، ما استدعى المصرف المركزي إلى إقرار رفع أسعار الفائدة بغرض إدارة معدلات التضخم، وإعادتها تدريجيا إلى ما كانت عليه في المرحلة السابقة، عن طريق العمل على سحب السيولة من الأسواق وإعادتها للبنوك، مشيرا إلى إمكانية إعادة دراسة هذا القرار في المرحلة المقبلة في ظل عدم تضرر الاقتصاد المحلي بمعدلات التضخم الوطنية المقبولة، والتي من الممكن معالجتها بطرق أخرى. معدلات التضخم من جانبه قال الدكتور رجب الإسماعيل إن اتباع البنك الفيدرالي والتوجه نحو رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي إلى حدود 4.50 على مستوى الإيداع بزيادة تصل إلى 50 نقطة، وإلى 4.75 % في سعر إعادة الشراء بزيادة 75 نقطة، وكذا رفع فائدة الإقراض بمقدار 50 نقطة أساس ليصبح 5 %، يهدف في الأساس إلى إضعاف موجة التضخم التي يواجهها العالم في الوقت الراهن، والعمل على إعادة الاستقرار إلى الأسواق المالية الدولية، عبر الاعتماد على استرجاع السيولة الموجودة. وبين الإسماعيل كلامه بالتأكيد على التقليل من حجم السيولة المالية الموجودة خارج المصارف والبنوك، هو الحل الأنسب للقضاء على مشكلة التضخم التي استفحلت في الفترة الأخيرة في جميع دول العالم، بما فيها قطر التي قد تعد واحدة من بين الدول القلائل التي تصل فيها معدلات التضخم إلى مستويات عالية، وذلك بفضل قوتها الاقتصادية الكبيرة، التي ارتكزت فيها الدوحة على صادراتها من الطاقة، وزيادة الطلب على الغاز الطبيعي المسال في الفترة الماضية، بحكم الصراع القائم بين روسيا وأوكرانيا، وهو ما قد تستفيد منه أكثر في المستقبل مع التوقعات التي تشير إلى تضاعف الطلب على الطاقة في المرحلة القادمة، وبالذات النظيفة منها والتي تعتبر قطر أحد أبرز محاورها في الوقت الراهن، بالذات مع إطلاقها لمشروع توسعة حقل الشمال الذي سنصل من خلاله إلى انتاج 126 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال، بحلول عام 2027 بدلا من 77 مليون طن سنويا قدرتنا الحالية. مرحلة مؤقتة بدوره أكد المهندس علي عبدالله بهزاد متانة الاقتصاد المالي القطري وبعده عن أي اهتزازات مقلقة نظراً للتقلبات التي نشهدها في أسواق المال العالمية، بفضل الرؤى بعيدة المدى التي تتخذها الدولة لتفادي التأثر بالمحيط الخارجي ولتجنيب الاقتصاد الوطني أيّ أثر سلبي، حيث رسم القائمون على الاقتصاد المحلي خططا طموحة لزيادة الاستثمارات في مجالات الطاقة والطاقة النظيفة والصناعة والسياحة والخدمات، وهي القطاعات التي لن تعمل بعيدا عن الملاءة المالية التي هيأتها الدولة والمؤسسات المالية لتحافظ على نهضتها واستمراريتها في السوق، حيث تابعنا افتتاح العديد من المشاريع النفطية وغير النفطية والمدن الحديثة صديقة البيئة والمدن التجارية التي تلبي طموحات الاقتصاد المحلي، وبالتالي سيكون مجال الاستثمار واعداً ولن تتأثر قطاعات الدولة بمجريات التذبذب المالي العالمي. وصرح بهزاد بأن رفع سعر الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي سيكون لمرحلة مؤقتة بهدف القضاء على التضخم والتقليل من تبعاته دون المساس بالمشاريع التنموية، بعد أن تسببت الأحداث العالمية الجارية في اضطرابات سياسية ومالية فاقمت من حجم ظاهرة التضخم، وعطلت شركات الإنتاج والتوريد عن ممارسة دورها الاقتصادي على المستوى العالمي وليس المحلي وفقط، ما دفع البنوك إلى اتخاذ اجراءات فاعلة للتخفيف من حدتها. وأشار بهزاد إلى أن التقديرات المالية والتحليلات الاقتصادية العالمية تؤكد أن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى تقليل الاستهلاك وامتصاص السيولة النقدية من الأفراد والأسواق وهبوط مستويات الإنفاق المجتمعي وتأثر الأسواق المالية، وهو ما تبحث عنه البنوك من خلال مثل هذه التدابير الوقائية المؤقتة، الهادفة أيضا إلى توجيه الاستثمارات نحو اقتناص الفرص وخاصة ً الوحدات العقارية والسياحية باعتبارها من المجالات الواعدة التي لا تتأثر بالهبوط والصعود وتحافظ على قيمتها. الضرر الاقتصادي من ناحيته رأى الدكتور حيدر اللواتي بأن الأسواق في العالم تعاني حاليا من تأثيرات رفع سعر الفائدة القروض المصرفية سواء على مستوى المؤسسات التجارية أو الأفراد، وأيضا على مستوى الاستدانة من قبل بعض الحكومات التي تعاني من الشح في العملات الأجنبية، الأمر الذي يترك آثاراً سلبية على وضع الأسواق والاستثمارات والمشاريع الاقتصادية الجديدة والقديمة أيضا. وهذا ما نلاحظه اليوم في عدد من دول العالم نتيجة قرارات البنوك المركزية برفع نسب الفوائد على القروض لمواجهة آثار التضخم الذي تنتج عن فعل العوامل الجيوسياسية والتوترات العسكرية والحروب وتعطل سلاسل التوريد العالمية التي تحصل في بعض أنحاء العالم، بجانب الاثار التي تتركها بعض الامراض المتفشية في العالم. وتابع اللواتي أنه وبالرغم من معرفة الجميع بالإيجابيات التي ستعود بها عملية رفع سعر الفائدة من حيث كبح جماح التضخم، إلا أنه لا يمكن لأي أحد كان إنكار الأضرار التي تخلفها على الاقتصاد المحلي، عن طريق التقليل من عمليات الاستثمار والإنفاق، خاصة إذا بدأت البنوك في فرض أسعار فائدة أعلى على الافراد والمؤسسات واصحاب الاستثمارات الذين يحاولون الدخول في تأسيس مشاريع مجدية. وهذا الأمر يستدعي من البنوك المركزية في المنطقة وقف زيادة أسعار الفائدة على الدائنين بحيث يمكن لهم الاستمرار في المضي قدما في مشاريعهم الاستثمارية دون تحمل أعباء مالية جديدة وأعباء الإقراض الذي سينعكس في نهاية المطاف على المستهلكين. تراجع البورصة وعن رؤيته للآثار الإيجابية والسلبية التي تخلفها عملية رفع أسعار الفائدة، قال حمد صمعان الهاجري إن هذه العملية من شأنها خلق مصادر ربح جديدة للمستثمرين، من خلال عمليات إيداع الأموال في البنوك وتوجيه السيولة من البورصة إلى الجهات المالية التي تضمن لهم فوائد مادية مضمونة، على عكس البورصة التي تبقى عملية الحصول فيها على الأرباح غير مؤكدة، بالنظر إلى عدم الاستقرار في أسعار الأسهم. وتابع الهاجري بأن رفع أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي يعد واحدا من بين أهم الأسباب التي أدت إلى انخفاض أسهم بورصة قطر في الفترة الأخيرة، وتراجع الأداء ونسب التداولات، في ظل توجه العديد من ملاك الأسهم إلى إيداع أموالهم في البنوك بحثا عن الاستفادة من رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، ما سيضر بكل تأكيد في وضع البورصة المحلية خلال المرحلة المقبلة، داعيا القائمين على القطاع الاقتصادي في الدولة إلى إعادة التفكير في هذه الخطوة، وترك السوق لطبيعته المبنية في الأساس على العرض والطلب، الأمر الذي سيسهم حتى في زيادة ثقة المستثمر الأجنبي في السوق القطري، ويدفع إلى العمل على زيادة حجم استثماراته في الدوحة. فرص استثمارية وفيما يتعلق بنوعية الفرص الاستثمارية التي تطرحها عملية زيادة أسعار الفائدة من طرف مصرف قطر المركزي قال محمد البلم إنه وبعيدا عن السلبيات التي أصابت البورصة بناء على هذه التغيرات، فإن هذه المرحلة تعد فرصة مناسبة للمستثمرين في البورصة من أجل بناء مراكز مالية جديدة، من خلال الاستفادة من الوضع الراهن الذي اتجه في الكثير من المستثمرين إلى إخراج السيولة الخاصة بهم والسير نحو الإيداع من أجل جني الأرباح المترتبة عن رفع مستويات الإيداع بـ 75 نقطة أساس ليصبح 4.50 %، واضعا الوضع بالمميز لصنع مراكز مالية جديدة في بورصة قطر. وأكد البلم على أن بورصة قطر لن تتأثر أكثر في المرحلة المقبلة، التي قد تشهد انتعاشا مع تراجع نسب التضخم على المستويين الدولي والمحلي، وكذا النمو الاقتصادي الذي ستشهده الدولة مع تعزيز مكانتها كلاعب رئيسي في السوق العالمي للطاقة، مشيرا إلى أن الفرص الكثيرة التي أنتجتها عملية زيادة أسعار الفائدة، بالذات بالنسبة للمستثمرين الباحثين عن الربح البسيط من خلال عمليات الإيداع المالي التي زادت نسبتها بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة، والتي تلت قرار مصرف قطر المركزي برفع أسعار الفائدة، والوصول بها إلى نسب غير مسبوقة ما نتج عنه التحكم في معدلات التضخم وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي. تعطيل الاستثمار وفي حديثهم لـ الشرق أجمع غالبية المتحدثين على أنه وبالرغم من النجاح الذي حققته عملية رفع أسعار الفائدة في التحكم في معدلات التضخم على المستوى المحلي، وتحصين الريال القطري أمام الدولار الأمريكي، إلا أنها أثرت سلبا على الواقع الاستثماراتي في الدوحة، مفسرين ذلك بالقول إنه وبالرغم من أن رفع سعر الفائدة خدم البنوك التجارية وشركات التمويل نتيجة زيادة الودائع المصرفية لديها،وبالتالي توفير عوائد للمستثمرين أو المودعين بالبنوك المحلية، إلا أن ذلك قد يؤدي أيضا إلى رفع تكلفة الإقراض للبنوك والشركات على الأموال من جانب آخر، خاصة على المستثمرين الداخلين في تنفيذ المشاريع الجديدة. وبين المتحدثون أن هذا الإجراء يسهم أيضا في تراجع الطلب على الاقتراض، وينتج عنه انعكاس سلبي على النمو الاقتصادي وإبطاؤه مع حصول تراجع في وتيرة الاستثمار وضعف الإنفاق لافتين إلى أن الأمر الوحيد القادر على معالجة هذه الوضعية هو قيام البنوك المركزية المحلية بمخاطبة البنوك التجارية بعدم رفع الفائدة على العملاء والمستثمرين وخاصة الأفراد منهم، ووضع حد أعلى للاقراض دون القفز على النسبة المحددة للاقراض بالنسبة للافراد في صورة ما يحدث في المصارف الإسلامية، خاصة وأن هناك سيولة متوفرة لدى المؤسسات المصرفية المحلية، ولكن مثل هذا الأمر لا يمكن تجنبه واستمراره والضمان عليه أحياناً في سوق يتسم بالعرض والطلب على المال في ضوء الاستمرار في رفع سعر الفائدة من قبل البنوك المركزية في العالم، حيث إن ذلك يؤثر بشكل مباشر على العملاء والمستثمرين ويقلل من تدفق الاستثمارات الاجنبية إلى الدول، ويحد من عمليات إطلاق الاستثمارات الجديد وتوسعة المشاريع الحديثة وبالتالي يقلل ذلك من توفير فرص العمل للراغبين، ويؤدي إلى تباطؤ تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة نتيجة عدم قدرتها على تحمل تكاليف الاقراض الكبيرة، ويؤثر بشكل مباشر على القطاعات الإنتاجية وسوق العمل، بجانب خلق مشاكل في الأسواق المالية أيضا، وهذا ما يؤدي إلى حصول تراجع ومن ثم كساد.

قال التحليل الاسبوعي الصادر عن QNB: بلغ تضخم أسعار المستهلك في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو أعلى مستوى له منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي وقد يستمر في الارتفاع في الأشهر القليلة المقبلة، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى صدور أخبار مزعجة لصانعي السياسات في بنك إنجلترا وبنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي، وكان حجم سياسات التحفيز التي تم اعتمادها للاستجابة للجائحة كبيراً خلال العامين الماضيين. بالإضافة إلى التحفيز المالي من قبل الحكومات، قدمت البنوك المركزية الحوافز النقدية من خلال تخفيض أسعار الفائدة وشراء الأصول. وكان هذا الدعم المكثف ضرورياً للحيلولة دون حدوث ركود أكثر حدة وأطول أمداً. وساعد الاقتصادات المتقدمة الرئيسية على تحقيق تعافي قوي في عام 2021. إن الطبيعة الاستثنائية للجائحة وسياسات التحفيز الطارئة تعني أن تأثيرهما على الاقتصاد غير واضح. وخلال تنفيذ هذه التدابير، تبين أن شيكات التحفيز المرسلة إلى الأسر في الولايات المتحدة، وخطط الإجازات في جميع الاقتصادات الرئيسية الثلاثة، كانت فعالة بشكل خاص في دعم المداخيل والطلب الاستهلاكي. ونظراً لأن الطلب كان أقوى من العرض، حدث ارتفاع في أسعار المستهلك، مما أدى إلى ارتفاع التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، وهناك عامل آخر وراء ارتفاع التضخم وهو الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة. فقد كان الطلب على الطاقة مدعوماً بسياسات التحفيز وتعافى تدريجياً مع استمرار الجائحة. وفي حين تراجعت إمدادات الطاقة بشكل حاد في ذروة الجائحة، إلا أنها تعافت بشكل تدريجي، مما أدى إلى حدوث نقص في أسواق الطاقة وارتفاع في الأسعار. وللطاقة وزن كبير في عملية احتساب التضخم في الاقتصادات المتقدمة، ولا يظهر تأثير التغير في أسعار الطاقة على الاقتصاد إلا بعد فترة من الوقت. لذلك، فإن ارتفاع أسعار الطاقة خلال الأشهر القليلة الماضية قد يؤدي إلى حدوث ارتفاع إضافي في التضخم قبل أن يبلغ ذروته في وقت لاحق من العام الحالي. وقام بنك إنجلترا فعلاً برفع أسعار الفائدة في المملكة المتحدة مرتين، بدءاً من ديسمبر. وسارع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تقليص مشترياته من الأصول بحيث يمكنه زيادة أسعار الفائدة اعتباراً من مارس. في المقابل، لا يتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة حتى النصف الثاني من العام بسبب ضعف التعافي الاقتصادي وانخفاض التضخم في منطقة اليورو. إن حقيقة وجود ارتفاع حاد، وربما متواصل، في التضخم تضع ضغوطاً على صانعي السياسات لتشديد السياسات النقدية بقوة. ونتوقع أن تلغي البنوك المركزية تدابير الدعم الطارئة بسرعة، ولكنها لن تقوم برفع أسعار الفائدة بوتيرة سريعة للغاية. وهناك ثلاث نقاط رئيسية تدعم وجهة نظرنا هذه. أولاً، التضخم مرتفع حالياً، ويمكن أن يرتفع أكثر قبل أن يبلغ ذروته، مما يهدد بتغيير توقعات التضخم. ومنذ اعتماد آلية استهداف التضخم في تسعينيات القرن الماضي، ركزت البنوك المركزية بشكل كبير على ربط توقعات التضخم بمعدلات التضخم المستهدفة لديها. ومع ذلك، وفي ظل صعود التضخم إلى المستويات المرتفعة الحالية، إلى جانب احتمال ارتفاعه أكثر خلال الأشهر القليلة المقبلة، هناك مخاطر متزايدة بتراجع توقعات التضخم، مما يؤدي إلى دوامة تصاعدية في أسعار الأجور. لذلك تحتاج البنوك المركزية إلى التحرك عاجلاً لإزالة تدابير التحفيز الطارئة من أجل الاحتفاظ بمصداقيتها في استهداف التضخم. ثانياً، تسبب الانخفاض القياسي في أسعار الفائدة في اختلالات خطيرة في الأسواق المالية. وتتأثر العديد من أسعار الأصول بطريقة التقييم التي تعتمد على التدفقات النقدية المخصومة، حيث يتم تخفيض قيمة التدفقات النقدية المستقبلية أو خصم سعر الفائدة منها. وهذا يعني أن رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة قد يؤدي إلى انخفاض حاد في أسعار بعض الأصول. لذلك، ستحتاج البنوك المركزية إلى توخي الحذر في التعبير بوضوح عن نواياها وقد لا تتمكن من رفع أسعار الفائدة بسرعة كبيرة خشية التسبب في زعزعة الاستقرار المالي. ثالثاً، كان التعافي الاقتصادي سريعاً في عام 2021، ولكنه من المتوقع أن يعتدل ​​بطبيعة الحال في عامي 2022 و2023. وينبغي لهذا الاعتدال المتوقع في تعافي النشاط الاقتصادي (الناتج المحلي الإجمالي) أن يسمح للتضخم بالعودة نحو المعدلات المستهدفة دون الحاجة إلى رفع أسعار فائدة بشكل كبير. كان محافظو البنوك المركزية يتحدثون بنبرة حازمة للحفاظ على المصداقية فيما يتعلق باستهداف التضخم ولضمان بقاء توقعات التضخم ثابتة. ويجب عليهم الآن تنفيذ تعهداتهم واتخاذ إجراءات عملية. ونتيجة لذلك، يمكننا أن نشهد زيادة حادة في أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس أو سلسلة من الزيادات الشهرية بمقدار 25 نقطة أساس، إما من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي أو بنك إنجلترا في الأشهر القليلة المقبلة. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي هذا بسهولة إلى تقلبات في الأسواق المالية وقد يتسبب في انخفاض حاد في أسعار بعض الأصول.

تؤكد التعاملات المالية بالاسواق العالمية حرص البنوك المركزية حتى الآن على الابتعاد عن العملات الالكترونية. وأصبح مطورو العملات الإلكترونية مؤخراً منشغلين بأمر لم يكن متاحاً سابقاً وهو الاستقرار. وتقول إيزابيلا كامينسكا في تحليل نشرته صحيفة فايننشال تايمز إن ذلك كان متوقعاً إلى حد ما، حيث ان جاذبية العملات مرتفعة التقلب التي لا تعتمد سوى على المضاربات دائماً ما يكون محدوداً. وإذا استخدم كل شخص نوعا مختلفا من العملات مع قيمة مختلفة فإن المغزى الحقيقي من المال - وهو الأرضية المشتركة لكل المستخدمين - يتم تقويضه. ومن أجل تفادي ذلك، بدأ القطاع في تبني أمر ما يُدعي العملات المستقرة،عملات مشفرة مصممة لتقليل تقلب سعر العملة المستقرة، بالنسبة لبعض الأصول المستقرة أو سلة الأصول، من أجل محاربة ذلك. التقلبات الشديدة ولتجنب التقلبات الشديدة والمعروفة للعملات الإلكترونية التقليدية فإن العملات المستقرة تدعمها الأصول وتسمح لقيمها بأن يتم ربطها بالعملات التي تصدرها الحكومات مثل الدولار واليورو أو اليوان، وأفضل مثال على ذلك هو العملة التي اقترحتها فيسبوك والتي تُدعى ليبرا. وتتباهى العملات الإلكترونية المستقرة مثل تاثر التي تعمل على غرار أنظمة دفع شبيهة بالعملات غير مشفرة بأنها تمتلك بالفعل ما يزيد على أصول دولارية تتجاوز قيمتها 4 مليارات دولار. وقد يتم النظر إلى زيادة ذلك النوع من العملات على أنه انتصار للعملات الحكومية التي هي مرتبطة بها، لكن مثلما ترتفع شعبيتها فإن العملات المستقرة غير المدعمة من البنوك تفرض تحديات للبنوك المركزية بشأن السيطرة على المعروض النقدي. وقد يكون ذلك حقيقيا بشكل خاص إذا كانت العملات المستقرة يتم دعمها بالأصول الآمنة مثل السندات الحكومية بدلاً من الودائع النقدية. وأوصت بالفعل بعض البنوك المركزية مثل بنك الشعب الصيني بضرورة قيام بعض المصدرين غير المصرفيين مثل ووي شات بأن تمتلك سيولة نقدية كاش وليس سندات من أجل دعم عملات الدفع الخاصة بها، والإبقاء عليها في البنك المركزي بدلاً من المؤسسات الخاصة. عملات رسمية بينما تدرس بعض البنوك المركزية الأخرى إصدار عملات إلكترونية منافسة خاصة بها، فهم يعتقدون بأن نمو العملات المشفرة المصممة لتقليل المخاطر يعكس فجوة في السوق نتجت عن فشل القطاع المصرفي الرسمي في إرضاء الطلب على أنظمة دفع منخفضة التكلفة. ونظراً لأن القطاع الرسمي لن يتدخل في الأمر فإن النظرية تقول إنه يجب على البنوك المركزية ملء الفجوة وإبطاء نمو المنافسة غير المصرفية عبر إصدار عملات إلكترونية للجمهور العام. ومن السهل تفنيد هذه الحجة لأن البنوك المركزية توفر بالفعل خدمات تسوية آنية رقمية فعالة للبنوك التي تشرف عليها. لكن المتفائلين بضرورة إصدار عملات مشفرة خاصة بالبنوك المركزية يرون أن هناك فوائد أخرى قد تتحقق، فهي ستسمح للبنوك بأن تفرض معدلات فائدة سالبة على نطاق واسع للغاية حينما تقتضي الضرورة كما أنها ستزود السوق بأصول ملاذ آمن غير محدودة. ومع ذلك توجد أسباب وجيهة حول تجنب المؤسسات الدخول في مجال خدمات التجزئة مفضلة بدلاً من ذلك التركيز على معاملات الجملة مع المؤسسات التي تسمح لها بالعمل وتسيطر عليها. تنفيذ الفكرة والسبب الأول يتمثل في انه توجد مخاوف متعلقة بالمنافسة والخصوصية، حيث ان هناك خطرا حقيقيا بأن العملات الإلكترونية التابعة للبنوك المركزية يمكن أن تتسبب في مزيد من المصاعب للبنوك لجذب التمويل وبالتبعية تخفض قدرتها على تقديم القروض. وفي المقابل فإن ذلك قد يشكل ضغطاً على البنوك المركزية للدخول في سوق الإقراض بشكل مباشر من أجل تعويض أثر ذلك. وقد يبدأ البنك المركزي الذي هو أرخص موفر لكل من مدفوعات التجزئة والقروض في محاكاة المصارف المحلية الاحتكارية، وبالكاد يمثل هذا تطوراً ما. حتى بعيداً عن مشكلة المنافسة، على البنوك المركزية أن يكون لديها وعي بشأن الانتقال نحو قطاع التجزئة، فتوفير خدمات جيدة للجودة تتماثل مع معايير تنظيمية حديثة في بيئة شديدة التنافسية ليس مهمة سهلة. فالبنوك المركزية ليست مستعدة لأن تكون مؤسسات هادفة للربح ومتخصصة في مواجهة المستهلك. ومن شأن إصدار البنوك المركزية لعملات إلكترونية أن يجبرها على التعامل مع كل شيء بداية من الشكاوى العامة واستفسارات المستخدم حتى تنفيذ استراتيجية اعرف عميلك والشيكات المتعلقة بغسل الأموال. وبالنظر إلى افتقارهم إلى الخبرة، فإنه ليس هناك ما يضمن أن البنوك المركزية قادرة على إدارة هذه المهمة بتكلفة أقل وبكفاءة أكبر من القطاع المصرفي الأساسي. كما أن عملات البنوك المركزية قد تواجه مفارقة للخصوصية، وإذا هي ضمنت أن المعاملات ستكون خاصة فإن ذلك سيجعل المؤسسات الحكومية متورطة في تسهيلات غسل الأموال التي لن يتم التسامح بشأنها. منافسة العملات وبدلاً من الاستعجال نحو منافسة العملات المشابهة الخاصة بفيسبوك وتيثر ووي شات، أو منعها تماماً، يجب على البنوك المركزية أن تتبع نموذج بنك الشعب الصيني لجلب المدفوعات الرقمية إلى الحظيرة المصرفية المركزية والتركيز على ما تتميز به بشكل خاص وهو إدارة الاستقرار الخاص بهم. وإذا أصبحت العملات المستقرة شائعة جدًا لدرجة أن الحجم الهائل لاحتياطاتها يبدأ في تقييد التمويل المقدم للقروض، فإن البنوك المركزية سيكون لديها حل لحماية النظام، حيث يمكنها آنذاك فرض معدلات فائدة سالبة على الاحتياطات، مع السماح للقوى التنافسية بتحديد التكلفة التي سيتم فرضها على العملاء بدورهم.

طالب بنك التسويات الدولي البنوك المركزية حول العالم بالاستعداد للتدخل من أجل وقف المخاطر الناجمة عن العملات الإلكترونية، في إشارة إلى حملة جديدة ضد تلك العملات الرقمية. وقال مدير البنك أجوستين كارستنس عبر تقرير صادر، امس الثلاثاء، إن هناك حالة قوية للتدخل في السياسات، حيث أصبحت البيتكوين مزيجا مكونا من فقاعة ومخطط بونزي وكارثة بيئية. وتشهد العملات الإلكترونية تراجعاً حاداً خلال الفترة الراهنة لتتهاوى قيمتها السوقية دون 300 مليار دولار فاقدة نحو نصف تريليون دولار من قيمتها في شهر تقريباً. وأضاف المدير العام للبنك الذي يتخذ من سويسرا مقراً له، أنه إذا لم تتصرف السلطات بشكل استباقي يمكن أن تصبح العملات الرقمية أكثر ترابطا مع النظام المالي الرئيسي ومن ثم تصبح تهديداً للاستقرار المالي.

قال تقرير لـ QNB إنه من المتوقع أن تستمر أفريقيا جنوب الصحراء في مسار الانتعاش الاقتصادي خلال العام القادم، وذلك بفضل ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وقوة النمو العالمي، والفوائد المتأخرة عن إصلاح السياسات في السنوات السابقة. ويتوقع أن يتسارع النمو إلى 3.4% في عام 2018 من حوالي 2.6% في عام 2017. ومن شأن ذلك أن يؤدي بدوره إلى زيادة كبيرة في الطلب على السندات الحكومية ذات العائد المرتفع بين المستثمرين العالميين. وقد مرت دول أفريقيا جنوب الصحراء بعملية تصحيح اقتصادي شاقة خلال السنوات القليلة الماضية وذلك نتيجة تأثرها بهبوط أسعار السلع الأساسية الذي بدأ في عام 2014. وقد عانت الدول المصدرة للسلع مثل نيجيريا (النفط) وجنوب أفريقيا (البلاتين وخام الحديد والفحم) من تعرض أسعار صرفها للضغوط، وارتفاع معدلات التضخم فيها، وعجز موازناتها. ورداً على ذلك، شددت البنوك المركزية سياساتها النقدية، وتباطأ نمو الإنفاق الحكومي لمعالجة العجز المتزايد في الموازنة الحكومية. وقد وصل نمو الناتج المحلي الإجمالي في القارة إلى مستوى منخفض بلغ 1.4% في عام 2016. ويقدر صندوق النقد الدولي أن النمو في هذه المنطقة قد ارتفع إلى 2.6% في عام 2017، ويتوقع تسارعه إلى 3.4% في 2018.

ارتفع الذهب اليوم الخميس بعدما تراجع الدولار أمام عملات أخرى بفعل مراهنات على أن البنوك المركزية في أوروبا تتأهب لتقليص الحوافز النقدية لكن ارتفاع الأسهم كبح مكاسب المعدن الأصفر.وهبط مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة تضم ست عملات منافسة إلى 95.685 أمس الخميس، وهو أدنى مستوى منذ أوائل أكتوبر. ويؤدي تراجع الدولار إلى خفض تكلفة الذهب المقوم بالعملة الأمريكية على حائزي العملات الأخرى بما قد يزيد الطلب.وارتفع الذهب 0.1 بالمائة في المعاملات الفورية إلى 1249.79 دولار للأوقية (الأونصة). وزاد المعدن الأصفر بنسبة مماثلة في العقود الأمريكية الآجلة للتسليم في أغسطس إلى 1249.70 دولار للأوقية.

قطر تشارك في إجتماع خليجي مع رئيسة صندوق النقد ووزير الخزانة الامريكي بحث تنويع الإيرادات ودعم القطاع الخاص وتحسين بيئة الاعمالشارك سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية في إجتماع وزراء المالية ومحافظي مؤسسات النقد والبنوك المركزية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع مدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد. وذلك على هامش أعمال الاجتماع (105) للجنة التعاون المالي والإقتصادي بالرياض بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.وتم خلال الاجتماع تدارس عدد من أوراق العمل التي تناولت السياسات والتوجهات المالية والاقتصادية لدول مجلس التعاون، حيث تم التركيز في الورقة الأولى على الخطوات المستقبلية لتنويع الإيرادات الحكومية غير النفطية وضمان استدامتها، بينما تناولت الورقة الثانية الآفاق والتحديات الاقتصادية لدول المجلس وسبل تعزيز الاصلاحات الهيكلية الرامية إلى تنويع البنية الاقتصادية بعيداً عن النفط والغاز، بما في ذلك توسيع دور القطاع الخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير برامج التعليم والتدريب، والمضي قدماً في إصلاحات سوق العمل. أما ورقة العمل الثالثة فتتعلق بأولويات الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تحسين النمو الاقتصادي في ظل التراجع المستمر لأسعار النفط منذ منتصف عام 2014، وسبل الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في هذا المجال. كما تطرق الجانبان إلى التطورات والمستجدات المالية والاقتصادية الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.وعقد معالي الدكتور ابراهيم بن عبدالعزيز العساف وزير المالية السعودي ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد ، مؤتمراً صحفياً، تحدثا فيه عن أبرز ما تمّ في الاجتماع، والموضوعات التي تمت مناقشتها. حيث أدلت مديرة صندوق النقد الدولي ، بشهادتها حول اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي، وقالت إن "دول الخليج تتقدم نحو إصلاح اقتصادي فعّال". وأشارت إلى مناقشتها خطط التنمية لزيادة التنوع الاقتصادي مع وزراء المالية الخليجيين. وعن اجتماعها بوزراء المالية لدول مجلس التعاون الخليجي، قالت: "ركزنا في اجتماعات الرياض على التوازن المالي وزيادة الإنتاج والاستقرار المالي، ونواصل دعم الجهود الخليجية لتحقيق الاستقرار والتوازن". وقد اعتبرت مدير الصندوق الدولي، أن الاجتماع المنعقد يظهر التصميم لتحدي الظروف المالية الصعبة ولتحسين الاستقرار والازدهار. كما عقد أصحاب المعالي والسعادة وزراء المالية بدول مجلس التعاون، اليوم الخميس في مدينة الرياض، برئاسة وزير المالية بالمملكة العربية السعودية، اجتماعاً مشتركا ًمع جاكوب لو وزير الخزانة الأمريكي، بمشاركة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية. وقد تم خلال الاجتماع بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والتجارية بين دول المجلس والولايات المتحدة الأمريكية وفقاً للاتفاقية الإطارية بين الجانبين و الأوضاع الحالية والمستقبلية في أسواق النفط العالمية . بالإضافة إلى تطورات الاوضاع الاقتصادية العالمية و تأثيراتها على اقتصادات دول المجلس.

تراجع الدولار اليوم الخميس، مع اتجاه بعض المستثمرين إلى بيع العملة قبيل الاجتماع السنوي لمحافظي البنوك المركزية في جاكسون هول بولاية وايومنج الذي قد تصدر خلاله عن رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) جانيت يلين إشارات جديدة بشأن السياسة النقدية. وصدرت في الآونة الأخيرة تصريحات تصب في صالح تشديد السياسة النقدية عن مسؤولين بمجلس الاحتياطي من بينهم نائب رئيس المجلس ستانلي فيشر ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الاتحادي وليام دادلي مما دفع بعض المستثمرين إلى زيادة مراهناتهم على رفع أسعار الفائدة الأمريكية في وقت ليس ببعيد في حين يعتقد البعض أن يلين قد تصدر مثل تلك الإشارات أيضا في كلمتها أمام الاجتماع. وانخفضت العملة الأمريكية قليلا أمام نظيرتها اليابانية إلى100.40 ين بعدما نزلت دون مستوى 100 ين في الأيام الماضية. وجرى تداول العملتين في نطاق ضيق بين 99.55 و102.83 ين هذا الشهر لكن بعض المتعاملين قالوا إن الدولار قد يسجل ارتفاعا كبيرا إذا مهدت يلين الطريق أمام رفع أسعار الفائدة. ارتفعت العملة الأوروبية الموحدة إلى 1.1295 دولار متجاهلة بيانات ضعيفة في مسح لألمانيا أجرته مؤسسة إيفو وأظهر تراجعا حادا في ثقة قطاع الأعمال الألماني في أغسطس ليسجل أكبر هبوط شهري منذ ذروة أزمة ديون منطقة اليورو في 2012 مع تضرر المعنويات من الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي.