انخفضت أسعار الذهب من أعلى مستوياتها منذ مارس من العام الماضي خلال تعاملات متقلبة إذ تعافت أسواق الأسهم وعائدات سندات الخزانة بفعل جهود البنوك المركزية العالمية لتعزيز الثقة في القطاع المالي. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمائة إلى 1977.18 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1757 بتوقيت جرينتش، بعد تراجعه بما يزيد على واحد بالمائة في وقت سابق من الجلسة. وصعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمائة لتسجل 1982.80 دولار عن التسوية. وفي محاولة لدعم القطاع المصرفي، تحركت البنوك المركزية الكبرى الأحد لتعزيز تدفق السيولة في جميع أنحاء العالم. وارتفعت عوائد سندات الخزانة لتحوم قرب أعلى مستوياتها خلال الجلسة، في حين تعافت الأسهم مجددا على إثر إنقاذ بنك كريدي سويس مما ساعد على تهدئة بعض المخاوف من وقوع أزمة مصرفية أكبر في الولايات المتحدة.

سلط تقرير صادر عن «كامكو إنفست» الضوء على التحديات المتصاعدة التي تواجهها البنوك المركزية العالمية في ظل استمرار ارتفاع أسعار المستهلكين، خاصة في ظل الإمدادات المحدودة، حيث كان كل من جانبي العرض والطلب مسؤولين عن التضخم. ويعكس التضخم في جانب الطلب بصفة رئيسية ثلاث سنوات من اتباع السياسات النقدية التيسيرية للتعامل مع جائحة كوفيد-19 بهدف تعزيز الانتعاش الاقتصادي ودعم القطاعات الضعيفة. من جهة أخرى، كان الصراع الروسي-الأوكراني من العوامل التي ساهمت في رفع معدلات التضخم الناتج عن جانب العرض بسبب نقص المواد الغذائية الواردة من المنطقة، فضلا عن تقييد الإمدادات الروسية من النفط والغاز الطبيعي. وكان لارتفاع أسعار المواد الغذائية انعكاس قوي على المستهلك خاصة في الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، وفقا للبنك الدولي. وفي ذات الوقت، ظلت أسعار النفط مرتفعة، في ظل تشديد أوضاع السوق بسبب مرونة الطلب والإمدادات المحدودة. كما انعكست المخاوف وتزايد إمكانية دخول الاقتصاد في مرحلة الركود في دفع أسواق الأسهم نحو التراجع على مدار ربعين متتاليين حتى الآن هذا العام. إلا أن أرباح الشركات مازالت مرتفعة كما يتضح من إعلانات الأرباح الأخيرة فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تزايد الطلب بالإضافة إلى ارتفاع الأسعار. وعلى الرغم من ذلك، يمكننا أن نتوقع ظهور تأثير ارتفاع تكاليف التمويل وضعف معنويات المستهلكين في فترات اعلان النتائج المالية القادمة مع نهاية العام. خليجيا، كانت معدلات التضخم أقل بكثير من نظيراتها من الدول المتقدمة والناشئة، ويعزى نمو معدلات التضخم بوتيرة معتدلة في دول مجلس التعاون الخليجي بصفة رئيسية إلى تحسن النشاط الاقتصادي في المنطقة، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط والغاز إلى إنعاش الخزائن الحكومية. وعلى الرغم من قيام دول مجلس التعاون الخليجي باستيراد نحو 90% من إمداداتها الغذائية، إلا أنها نجحت في تجنب اضطرابات سلسلة الإمدادات الغذائية المرتبط بالصراع الروسي-الأوكراني بصفة رئيسية من خلال تنوع مصادر استيراد المواد الغذائية. بالإضافة إلى ذلك، أدى تحديد الحكومة للسقف الأعلى لزيادة أسعار المواد الغذائية الأساسية والوقود إلى حماية المستهلكين في دول مجلس التعاون الخليجي من الزيادات الحادة لتلك الفئات.