قال المحامي علي الخليفي إنّ التحول الرقمي يعتبر ركيزة أساسية في مجال التقنية القانونية وفي تقديم أفضل الخدمات القانونية من خلال بوابة قانونية للمحاكم والتي تتم من خلال تسجيل صحيفة الدعوى، إذ يلزم للدخول إلى نظام البوابة الإلكترونية للمحاكم وجود حساب شخصي على نظام التوثيق الوطني باستخدام الرقم الشخصي والرمز السري، وبعد تسجيل الدخول يتم إرسال رسالة نصية عبر الهاتف المحمول للرقم الشخصي به كود تفعيل الدخول، ويتم اختيار نوع الدعوى (تجاري وأمر أداء وإيجارات ومدني وأسرة وإداري واستئناف وتمييز مدني وتنفيذ مدني وأسرة تنفيذ ودعوى إشكال). وأوضح أنّ التحول الرقمي اشتمل على عدد من الخدمات المقدمة للمحامين والمتعاملين مع درجات التقاضي والمراجعين وهي: بيانات الدعوى، والوقائع والطلبات، والرد على مذكرات الخصوم، والحصول على الأحكام، وتقديم المذكرات في الاستئناف أو التمييز. وأشار إلى أنّ خاصية إيداع مذكرة استئناف أو تمييز يتم إعداد الرد على الصحف والمذكرات وإيداعها على نظام محاكم طبقاً للمواعيد المقررة والمحددة قانوناً، واختيار نوع الطعن المراد الرد عليه، والتأكد من نوع الطعن وحالته والبيانات الأساسية له، ويتم تحميل المذكرة في اختيار المرفقات وتقديم الطلب إلكترونياً. وقال: توفر الخدمات الإلكترونية خدمة الحصول على الأحكام، وعند صدور حكم في الدعوى يتم إرسال رسالة نصية بصدور حكم في الدعوى، ويتم إيداع الحكم إلكترونياً ويمكن تحميله والاطلاع عليه ويكون الطعن على الأحكام سواء بالاستئناف أو التمييز، ويتم اختيار الطعن بالاستئناف والتمييز وافتتاح صحيفة طعن بالاستئناف والتمييز عن طريق البوابة الإلكترونية وفقاً لنفس البيانات والإجراءات. وأكد المحامي الخليفي أنّ التحول الرقمي سَهَّل على المراجعين تخليص تعاملاتهم القانونية عبر بوابة إلكترونية منظمة ومهيأة لأنواع عديدة من الخدمات، كما ساعدت مكاتب المحامين الوطنية على تقديم خدماتها للجمهور أو الموكلين بيسر، والتي تتم من خلال حساب خاص لكل مراجع أو موكل لديه تعاملات أمام درجات التقاضي. وأشار إلى أنّ التطور النوعي للخدمات الإلكترونية يسَّر إنجاز المعاملات في إطار تحقيق العدالة الناجزة، إضافة إلى أقسام الخدمات الداخلية الموجودة بكل محكمة والتي تقدم خدمات مباشرة للمراجعين والمحامين، إلى جانب الخدمات القانونية لمراكز الخدمات العامة في جميع المناطق.