أشاد التقرير السنوي الـ 18 لأوضاع حقوق الإنسان في قطر 2022، الذي أصدرته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالتطور التشريعي في قطر، وأنه حقق قفزة نوعية في المنظومة القانونية بصدور قوانين التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري وحماية المجني عليهم والشهود ومن في حكمهم، إلى جانب عدد من القرارات الأميرية، منها زيادة معاشات المتقاعدين، وإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى عدد من القرارات الوزارية، منها تحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالشركات التجارية، وتحديد الأماكن المغلقة والمحظور التدخين فيها، وتحديد حقوق وواجبات المرضى الواجب مراعاتها عند تلقي الرعاية الصحية. الحق في العمل أشاد التقرير بأوضاع الحق في العمل للمواطنين القطريين إيماناً من الدولة بأهمية وجود قوة عمل كفؤة وملتزمة بأخلاقيات العمل عبر مشاركة متزايدة من القطريين في قوة العمل، وانطلاقاً من هذا الجانب حرصت اللجنة على الاطلاع على جهود الدولة في توفير فرص عمل ملائمة لكل المواطنين في القطاعين الحكومي والخاص. في القطاع الحكومي، للباحثين عن عمل من القطريين وذوي الإعاقة فقد تمّ حل 5466 طلباً، وتمّ تعيين 5312 مواطناً، وتمّ تنفيذ برامج تدريب لـ 1360 موظفاً، وبلغ عدد من شملهم التدريب 29029 موظفاً ومن الأشخاص ذوي الإعاقة. أما القطاع الخاص فقد أعلنت وزارة العمل عن طرح 444 وظيفة في مختلف التخصصات في 48 مؤسسة وشركة عبر برنامج التوظيف (كوادر) وأنه تمّ تعيين 1850 مواطناً ومواطنة في وظائف مختلفة بالقطاع الخاص. تحديات القطاع الصحي أكد التقرير أنّ القطاع الصحي تمكن من مواجهة تحديات جائحة كوفيد - 19 حيث ظهرت موجة ثالثة من فيروس كورونا نتيجة تفشي العدوى، وقام القطاع الصحي بتدابير وقائية وعلاجية عاجلة تكفل حماية صحة الأفراد وحقهم في الحصول على رعاية سهلة الوصول فضلاً عن استدامة نظام الرعاية الصحية. وإعمالاً للحق في الحياة قامت وزارة الصحة العامة بافتتاح مراكز ومستشفيات جديدة، وبلغ عدد المستشفيات حتى الآن 16 مشفى عاماً وتخصصياً، و33 مركزاً صحياً، كما تمّ تسجيل ما يقارب الـ 27 ألف حالة ولادة. الحق في التعليم أشاد التقرير باهتمام الدولة بالحق في التعليم، حيث تعتبر قطر من بين الدول الخمس الرائدة في مجال دعم التعليم على المستوى العالمي وهذا مكنها من أخذ دور ريادي. وأوصت اللجنة الجهات المختصة بالتعليم بالمساهمة في زيادة نسبة التقطير بين المعلمين من خلال وضع برامج طموحة لاستقطاب الخريجين للدراسة في كلية التربية، وتخفيف الأعباء الإدارية عن المعلمين، وتخفيف المناهج الدراسية، وإنشاء المزيد من المدارس التكنولوجية والتقنية لحاجة سوق العمل لكوادر مؤهلة في المجالات المهنية والتقنية لرفع جودة التعليم والمناهج الوطنية، وتطوير برامج دمج الطلاب من ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية، ووضع حلول جذرية لإشكالية ارتفاع رسوم المدارس الخاصة. الحق في الغذاء والماء أوصت اللجنة بتعزيز الأمن الغذائي والاستمرار في تطوير وتنفيذ التدابير اللازمة لسلامة السوق الغذائي، وزيادة الإنفاق الحكومي على القطاع الزراعي، ودعم البحوث العلمية والإرشاد الزراعي، وتحسين إنتاج وتخزين البذور المحسنة والأسمدة، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في القطاع الزراعي وإنتاج الغذاء، وتطوير خطط الاستجابة الاستباقية ووسائل التصدي للأزمات والكوارث الطبيعية، ومراجعة الجهود المبذولة في استدامة مؤشرات الأمن الغذائي، وتطوير برامج العمل الوطنية لمكافحة الأمراض وسوء التغذية، وتطوير تقنيات التعامل مع التحديات المعنية بسلامة الغذاء المستورد. وأوصت أيضاً بتعزيز الأمن المائي والاستمرار في التدابير اللازمة بشأن الترشيد، وإعداد قانون وطني للمياه يأخذ بعين الاعتبار الاستجابة لمطلب الخطة الاستراتيجية الثانية ويضع معايير جودة للاستخدامات المنزلية والصناعية والزراعية. بطولة خالية من الكربون أشاد تقرير اللجنة الوطنية بمونديال قطر 2022 بوصفه أول بطولة خالية من الكربون وصديقة للبيئة من خلال تركيب محطات لرصد جودة الهواء في كل الملاعب وضمان توفير أفضل المعايير الصحية، وتمّ إعادة تدوير 90 % من النفايات الناتجة عن عمليات البناء للملاعب بدلاً من طمرها. وقطر أول دولة تنشئ مرفقاً متكاملاً لمعالجة النفايات الصلبة وتمّ تسجيل معدل صفر نفايات للمخلفات الخاصة بالملاعب. وعلى مستوى الرعاية الصحية في المونديال، تمّ توفير 111 عيادة طبية في ملاعب كرة القدم ومناطق المشجعين ومواقع الإقامة الرئيسية لضمان الدعم الطبي، و 110 سيارات إسعاف، و212 وحدة طبية متنقلة، وتسخير 2275 موظفاً لتقديم الدعم الصحي، وتخصيص 4 مستشفيات تابعة لمؤسسة حمد الطبية لمرضى الحالات العاجلة غير الطارئة. الأحداث الرياضية وأكد الاهتمام بحقوق الانسان خلال الأحداث الرياضية من خلال وضع مدونة مبادئ توجيهية تحكم التعامل مع الأحداث الرياضية على نهج حقوق الانسان بالتنسيق مع الجهات المعنية على الصعيد المحلي والدولي بما في ذلك الهيئة العليا للمشاريع والإرث والفيفا واللجنة الأولمبية الدولية والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. التنوع البري رحب التقرير بجهود قطر في الحفاظ على التنوع البري ومكافحة التصحر ووقف تدهور الأراضي وفقدان التنوع البيولوجي وحماية البر من الرعي الجائر، والالتزام بالموروث الطبيعي من النباتات بزيادة مساحة المحميات من 3459 كم مربعاً في عام 2011 إلى 3463 كم مربعاً في 2022، وزيادة مساحات أشجار القرم والسدر والمسطحات الخضراء، والحفاظ على أصناف الكائنات النباتية والحيوانية المهددة بالانقراض منها أنواع الغاف والجراوة والمرخن والبمبر، وكائنات حيوانات مثل الأرنب البري والضب والجربوع والثعلب البري. الحد من آثار تغير المناخ ثمّن التقرير جهود قطر في الحد من التغير المناخي بإنشاء مرافق مخصصة لالتقاط أكثر من 7 ملايين طن سنوياً من ثاني أكسيد الكربون وتخزينها. الفئات الأولى بالرعاية تناول التقرير جهود الدولة في حماية الفئات الأولى بالرعاية، وهي المرأة والطفل من حيث التقدم في التشريعات التي تعنى بحماية حقوق الطفل والمرأة وذوي الإعاقة وكبار السن. وأوصت بتطوير المنظومة الوطنية المعنية بحماية كبار السن من خلال إقرار تشريع وطني لحماية حقوقهم، وتوفير المساعدة بالتكنولوجيا الرقمية لحماية كبار السن، والارتقاء بالشراكات العاملة في مجال حقوق كبار السن. وتناول التقرير عدد الالتماسات والشكاوى التي تلقتها اللجنة بـ 2320 التماساً، من بينها 471 طلباً لاستشارات قانونية مجانية، و13 مساعدة قانونية قدمتها مكاتب محاماة معتمدة، كما بلغت محاضر الصلح والتسويات الودية والتنازل التي أشرفت عليها اللجنة بين الأطراف المتنازعة 155 محضراً موثقاً. واستقبلت اللجنة 68 طلباً عبر الخط الساخن للجنة الوطنية، و725 طلباً عبر البريد الإلكتروني، و1502 حالة حضرت لمقر اللجنة لتقديم طلباتها. أنشطة اللجنة أقامت اللجنة 29 فعالية حول العديد من الموضوعات والقضايا مثل الدورات التدريبية لرفع قدرات موظفيها، وإنجاز 11 إصداراً من الكتب والمجلات والدراسات التوعوية والتثقيفية بحقوق الانسان، وبالنسبة للزيارات فقد نفذت اللجنة 107 زيارات ميدانية. حزمة مبادرات أوصت اللجنة في ختام تقريرها بتوظيف آليات التثقيف والتدريب في اللجنة للتوعية بالحق في الرياضة، وتعميق الفهم الأكاديمي بالأطر القانونية للأنشطة الرياضية، ودمج الحق في الرياضة ضمن مقررات حقوق الإنسان في الكليات المدنية والعسكرية، وتمكين ذوي الإعاقة من التمتع بالحق في الرياضة، واستثمار ما سيرشح عن المونديال من خبرات ودروس بصفته إرثاً غنياً للأجيال والاستفادة منه في مناسبات قادمة.

بهدف إثراء البيئة التشريعية للدولة وزير العدل: البوابة تعزز المنظومة التشريعية القانونية القطرية دشن سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي، وزير العدل، النسخة الثانية من مشروع البوابة القانونية القطرية (الميزان 2) التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات، وشركة معلوماتية، في إطار خطة تحديث البوابة القانونية القطرية، باعتبارها موقعا شاملا لكافة التشريعات القانونية القطرية السارية والمعدلة والملغاة منذ عام 1961. وأكد سعادة وزير العدل أهمية إطلاق النسخة الجديدة من البوابة القانونية القطرية لإثراء البيئة التشريعية للدولة بفقه قانوني قطري يلبي الاحتياجات القانونية والتشريعية للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، كما تتيح نافذة للفقه القانوني القطري على العالم الخارجي، بما يسهم في دعم وتعزيز المنظومة التشريعية القانونية القطرية، في ضوء ما تتمتع به دولة قطر من خبرة قانونية وعدلية، وفي ظل ما تشهده البلاد من نهضة تشريعية، أصبحت محط إعجاب ومثالا يحتذى به، ما جعل جهات عدة تطلب الاستفادة من الخبرة القطرية في المجال القانوني، وهذه البوابة ستضع الخبرة القطرية وإمكاناتها القانونية أمام الجميع، داعيا سعادته الجهات القانونية إلى الاستفادة من هذه البوابة وإثرائها بما يرونه ويقترحونه من أفكار ومرئيات تعود بالنفع على المنظومة التشريعية القطرية، وتسهم في الارتقاء بالعمل القانوني. سجل المشاهدة وتم تحديث البوابة القانونية القطرية (الميزان 2) من حيث الشكل والمضمون بما يحقق رؤية الوزارة في نشر وتنمية الوعي القانوني، وتوفير القوانين والتشريعات للباحثين والخبراء القانونيين، والجمهور بجميع فئاته، بما في ذلك ذوي الاحتياجات الخاصة. وتمت إضافة ميزة جديدة تسمح للأشخاص الذين يعانون من مرض عمى الألوان (Daltonism-Color Blindness) باستعراض الموقع بدون أي مشاكل، وتمت إضافة اضافة قسم جديد على الموقع، هو قسم المرئيات، حيث يتم عرض الفيديوهات المتعلقة بالوزارة مثل الفيديوهات التوعوية، كما تمت إضافة قسم للشركات والجمعيات بحيث يستطيع الزائر استعراض الشركات والجمعيات بحسب تاريخ التأسيس، ونشاط الشركة، كما تتيح الخاصية الاستعراض بحسب المؤسسين، وعرض وثيقة التأسيس، بالإضافة الى الأنظمة الأساسية للشركة مع تشريع التأسيس. وضمن التحديثات الجديدة على الموقع، تم إضافة قسم جديد، وهو سجل المشاهدة، بحيث يتيح للزائر استعراض آخر عشر صفحات تم زيارتها في وقت سابق، كما تم تغيير تصميم صفحة الجريدة الرسمية، بحيث أصبحت تتشابه بشكل كبير مع الجريدة الرسمية الأصلية، وتمت إضافة خاصية ال(share) لمواقع التواصل الاجتماعي مثل (facebook-twitter) من أي صفحة داخل الموقع، كما تمت إضافة قسم (info-graphics) في الموقع لعرض آخر الإحصائيات لعدد التشريعات، المواد، الأحكام والفتاوي، والتي سيتم تحديثها تلقائيا مع اعداد الجريدة الرسمية، كما تم تطوير تقارير إحصائية عن المحتوى تعكس كمية المحتوى الذي تم ترقيمه وترجمته منذ بداية المشروع أو خلال فترة محددة.