ضرورة توفر وسائل مكافحة الحريق بالبورت كابن قبل تداوله أوصى المجلس البلدي الإدارة العامة للدفاع المدني بوزارة الداخلية بعدم منح تراخيص لمصانع البورت كابن المتحرك إلا بوجود شهادة بأن المواد المستخدمة فيها مطابقة لاشتراطات الدفاع المدني، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. ودعا المجلس الدفاع المدني إلى تنفيذ حملات تفتيشية على مصانع البورت كابن للتأكد من مطابقة المواد المستخدمة لاشتراطات الأمن والسلامة، مشددا على أهمية أن تتضمن البورت كابن المتحركة وسائل مكافحة الحريق قبل البيع من قبل المصنع. جاء ذلك خلال مناقشة المجلس في جلسته أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي رئيس المجلس، تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن (إجراءات الأمن والسلامة في البورت كابن)، بناء على اقتراح العضو عبد الله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة 7. وقد أكد المهندس عبد الله عيسى الكعبي، مهندس الوقاية بالدفاع المدني أن الإدارة تبذل أقصى جهـودها في توفير الأمن والســلامة في كافة المنشآت والمرافق العامة ويتم تطبيق تدابير الـوقاية من أخطار الحريق وغيرها. وشدد المهندس الكعبي على تنفيذ الدفاع المدني لحملات توعوية بصورة منتظمة على البورت كابن، مبينا أن وزارة الاقتصاد والتجارة هي الجهة التي تقوم بالتراخيص. وأشار المهندس الكعبي إلى أن الإدارة العامة للدفاع المدني على استعداد تام للتعاون مع الجهات المعنية في الأمور ذات العلاقة بالـدفاع المدني وتزويدها بالاشتراطات اللازمة. وقد شهدت الجلسة مناقشة إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس الخاص بتصاميم الحدائق العامة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس. حيث تضمنت توصيات البلدية لوزارة البلدية بأهمية النظر في تقييم تصاميم الحدائق ومراعاة تخفيض تكلفة الإنشاء، وأن تكون التصاميم الجديدة للحدائق العامة منخفضة التكلفة والتشغيل والصيانة، وأخيرا مراعاة مساحة الحديقة وموقعها الجغرافي أثناء مرحلة التصميم لتحديد المرافق فيها والخدمات التي تقدمها للجمهور. تصميم الحدائق وأوضحت وزارة البلدية والبيئة، في معرض ردها الموجه للمجلس على تلك التوصيات أن تقييم تصاميم الحدائق ومراعاة تخفيض تكلفة الإنشاء وطلب إعادة تصاميم الحدائق لا يمثل تأثيرا ايجابيا بشأن خفض التكاليف وإنما تتطلب تكلفة إضافية فضلا عن إنفاق زمن وجهد إضافي للدراسة. وأشارت الوزارة في ردها إلى أن تأجيل إنشاء بعض الحدائق لم يكن بسبب التكلفة المرتفعة، مرجعة ذلك إلى إعطاء الأولوية للمشاريع الأهم والتي تتمثل في إعادة تأهيل بعض الحدائق القديمة والمتهالكة بسبب خطورتها على مرتاديها. وفي ردها على توصية مراعاة أن تكون التصاميم المستقبلية للحدائق منخفضة التشغيل والصيانة، أن تحتوي التصاميم الحالية للحدائق على مرافق بالإمكان تأجيلها مثل الأسوار والمباني، ذكرت وزارة البلدية أن هناك فرقا بين البلازا المفتوحة والحدائق، مشيرة إلى أن الجهات المختصة واجهة العديد من المشاكل مع بعض البلازا التي تم إنشاؤها بدون أسوار مثل بلازا الوكرة التي تعرضت لأضرار بالغة بسبب الإتلاف من قبل مرتادي الحديقة نظرا لعدم وجود أسوار أو المراقبة والأمن. وأضافت الوزارة في ردها كما يضاف إلى ذلك الخطر الكبير الذي يتهدد الأطفال جراء خروجهم العشوائي من البلازا والذي كان سببا رئيسا لشكاوى أهالي المنطقة. خدمات بالحدائق وبشأن توصية مراعاة مساحة الحديقة وموقعها الجغرافي أثناء مرحلة التصميم لتحديد المرافق والخدمات بها، أوضحت وزارة البلدية أن مساحة الخدمات تقدر بمساحة الحديقة وهي لا تتعدى توفير دورات المياه لخدمة مرتادي الحديقة وغرفة حراسة وكاميرات مراقبة ووسائل الدفاع المدني حسب متطلبات الجهات ذات العلاقة. وتابعت البلدية كذلك يتم توفير غرفة المضخات وخزانات الري وهي ضرورية لنظرا لعدم وجود خطوط مياه معالجة كون معظم الحدائق تقع داخل سكنية دون إمكانية لتوصيلها بشبكة المعالجة. ونبهت وزارة البلدية إلى عدم إمكانية إلغاء العديد من الخدمات الضرورية المقدمة بالحدائق وإنما يمكن تقنين عدد الحدائق وإعطاء الأولوية لبعض المناطق، مشيرة إلى أن أي تعديل من شأنه التأثير سلبا على خطط وفترات التنفيذ إضافة إلى التكاليف المتعلقة بالتصميم والإشراف. وأوضحت لجنة الخدمات والمرافق العامة بالمجلس البلدية أن الرد غير مكتمل، مطالبة بإعادة مخاطبة وزارة البلدية والبيئة للعمل بالنقاط الواردة في التوصيات والتأكيد عليها. دعوة لدراسة تخفيض أسعار إيجارات المخابز بأسواق الفرجان دعا البلدي إلى النظر في دراسة تخفيض أسعار إيجارات المخابز في أسواق الفرجان في كل المناطق من قبل بنك قطر للتنمية، مطالبا وزارة الداخلية بالنظر في دراسة تسهيل إجراءات استقدام الأيدي العاملة من ذوي الخبرة في مجال المخابز البلدية. جاء ذلك في ختام مناقشة المجلس أمس لتقرير لجنة الخدمات بخصوص دعم المخابز البلدية، بناء على اقتراح العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة 3، كما ناقش المجلس المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمى ممثل الدائرة (4)، بشأن مواقف الفلل الخدمية، حيث أوضح الهتمي أن هذا المقترح يخص كافة المناطق بالدولة، مطالبا بإلزام الفلل الخدمية استخدام الساحة الخارجية لها كمواقف سيارات، وذلك نظراً لتكدس السيارات حولها بسبب المراجعين والموظفين. ودعا إلى وضع هذا المقترح كأحد شروط الموافقة على تحويل النشاط إلى خدمي، مشيرا إلى ضرورة وضع شروط تنظيمية وإيجاد مواقف مناسبة للنشاط، ومراعاة ذلك قبل الموافقة على الترخيص من اللجنة المختصة. وأوضح المهندس حمد بن لحدان نائب رئيس المجلس البلدي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، أن الفلل الإدارية أو الخدمية مثل العيادات، والمكاتب الاستشارية، وغيرها، تتطلب مواقف عديدة مناسبة للنشاط، ولابد من وجود عدد كاف من المواقف، والمداخل والمخارج، قبل الموافقة على الترخيص لها. المجلس البلدي يستقبل كأس سمو الأمير استقبل المجلس البلدي أمس كأس سمو الأمير بحفاوة وترحاب حيث حرص أعضاء المجلس على التقاط الصور التذكارية مع أغلى الكؤوس.

يناقش المجلس البلدي المركزي، غداً الثلاثاء في اجتماعه السادس والخمسين بالدورة الخامسة، برئاسة سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس، تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن إجراءات الأمن والسلامة في البورت كابن، بناء على اقتراح من العضو عبدالله بن سعيد السليطي ممثل الدائرة (7)، ومناقشة تقرير وتوصيات لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن دعم المخابز البلدية، بناء على اقتراح من العضو حمد بن خالد الكبيسي ممثل الدائرة (3). كما يناقش البلدي إفادة لجنة الخدمات والمرافق العامة، بشأن الرد على توصية المجلس البلدي، بخصوص تصاميم الحدائق العامة، والصادرة بناء على المقترح المقدم من المهندس حمد بن لحدان المهندي نائب رئيس المجلس، ومناقشة المقترح المقدم من المهندس خالد بن عبدالله الهتمي ممثل الدائرة (4) بشأن مواقف الفلل الخدمية.

أنهى عدد من المواطنين استعداداتهم ببناء العنن الخاصة بهم، لبداية موسم التخييم، وقاموا بنصب الخيام وإضاءة الموقع، وتجهيز غرف البورت كابن، بالإضافة إلى نقل الدراجات البخارية، بهدف قضاء موسم تخييم رائع، بدأت بشائره تهل مع تحسن الطقس تدريجيا في الآونة الأخيرة. وأعلنت وزارة البلدية والبيئة الشهر الماضي عن انطلاق موسم التخييم في الأول من نوفمبر على أن ينتهي في منتصف ابريل العام المقبل، مع عدد من الاشتراطات الجديدة، التي اعتبرها المواطنون تستهدف حماية البيئة بشكل أساسي. وأتاحت الوزارة التسجيل لموسم التخييم في الفترة من 2 اكتوبر وحتى 17 نوفمبر، في كل من وحدة الشمال، ووحدة أم صلال، ووحدة الريان، ووحدة الدوحة، ووحدة الوكرة، ووحدة الشحانية، ووحدة المزروعة، إضافة إلى التقديم الإلكتروني من خلال موقع الوزارة.

نفذ مفتشو قسم الرقابة العامة ببلدية الدوحة حملة تفتيشية على مخالفات الإعلانات بمنطقة دحيل، أسفرت عن ضبط 18 مخالفة للقانون رقم (1) لسنة 2012 بتنظيم ومراقبة وضع الإعلانات. فيما نفذت بلدية الوكرة حملة تفتيشية خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس الجاري على منطقة شمال الوكير والمشاف، تم خلالها إزالة المخلفات الموجودة بالمنطقة، وذلك بمعاونة بعض الشركات، كما أشرف قسم الرقابة العامة بإدارة الرقابة البلدية ببلدية الوكرة على حملة استهدفت إزالة الكبائن (البورت كابن) المخالفة بالمدينة. من جانب آخر، ضبطت دوريات وحدة الخور والذخيرة البرية حافلة (باص) لقيامها برمي مخلفات في منطقة أم القهاب، وتم اتخاذ الإجراء اللازم.

انتقد سكان منطقة عين خالد الكم الهائل من المخالفات في منطقتهم، والتي تمثلت في تقسيم الفلل، وتأجيرها للعائلات أو العزاب، بالإضافة إلى سكن العمال المجاور لمنازل العائلات، ووضع الكبائن أمام المنازل الواقعة على الشوارع الرئيسية والفرعية بشكل عشوائي، علاوة على فتح أبواب من المنازل على الشارع بطرق عشوائية، فضلًا عن المخازن ذات الأسوار المتهالكة بالمنطقة، ومساحات الأراضي الكبيرة غير المستغلة، بالإضافة إلى الشوارع المتربة والقديمة، والتقاطعات الخطرة بجانب الشوارع الضيقة، وانعدام وجود الأرصفة، فضلًا عن انعدام وجود الإضاءة بشكل كامل. وقال المنتقدون إن تقسيم الفلل، من أكثر المخالفات المستشرية بمنطقة عين خالد، حيث تُعرف تلك الفلل من خلال السيارات الكثيرة والمتنوعة أمام المباني، حيث يقوم أحد المستأجرين باستئجار الفيلا من مالكها، ومن ثم يقوم بتقسيمها كملاحق، حيث يضم كل ملحق، غرفة أو غرفتين بجانب حمام داخلي، واقتطاع جزء من الممر ليكون بمثابة مطبخ، وقال المشتكون إن لتقسيم الفلل أضرارا عدة، فتقارب الجيران بين بعضهم البعض، من شأنه أن يسبب العديد من المشاكل، كما أن تقسيمات الفلل تتم عبر البورت كابن وليس حوائط خراسانية، الأمر الذي يعجل من استهلاكها سريعًا، ويجعلها جاذبة للحشرات والطفيليات، مما قد ينقل الأمراض بين تلك العائلات، علاوةً على أن البورت كابن سريع الاشتعال في حال اندلاع حريق بسيط، ومن الممكن أن يصعب عملية السيطرة عليه سريعًا، ليكون سكان الفيلا عُرضة لخطر الموت اختناقًا أو حرقًا، كما أن عوامل الأمن والسلامة، لا تكون متوافرة في تلك الملاحق، حيث إن أعداد الأدوات الكهربائية يصبح كبيرًا جدًا، على الكهرباء المخصصة للفيلا، وأكد المشتكون أن تقسيم الفلل في مناطق دون أخرى له مساوئ عديدة أيضًا، كأن تحصل كثافة سكانية في منطقة دون الأخرى، وتتكدس الشوارع في مناطق، وفي مناطق أخرى تكون اعتيادية أو شبه خاوية، وهذا له تأثير كبير على المرافق والخدمات . سكن العمال وطالب المواطنون الذين تحدثوا للشرق بوضع حد لسكن العمال المجاور لسكن العائلات، فلا يمكن استمرار هذا الوضع، سواء في عين خالد أو في غيرها من المناطق والمدن، وهذا نظرا لما يسببه هذا الوضع من إحراج كبير للعائلات، بسبب وجود سكن العمال بجانب منازلهم، وهذا لاختلاف أسلوب حياة العزاب عن العائلات، خاصةً أن أغلب هؤلاء العمال، يأتون من دول آسيوية غير مسلمة، تختلف عاداتهم وتقاليدهم عن عادات وتقاليد الشعوب العربية، وأكد المشتكون أن فتح الأبواب على الشارع، يتم في منطقة عين خالد بمنتهى الاعتيادية، دون حسيب أو رقيب، وهذا أمر مخالف ومع ذلك أصبح أمرًا شائعا. وأيضًا رأى المنتقدون أن وضع الكبائن خارج البيوت وعلى الشوارع، يقضي على المواقف الخارجية من جانب، ومن جانب آخر يعرض محتوياتها للسرقة، كما أن استمرار وجودها يعتبر مظهرا غير حضاري على الإطلاق، كما تم انتقاد وجود المساحات الكبرى من الأراضي الخلاء دون استغلال، حيث يمكن إنشاء ملاعب للفرجان فيها، كما يمكن بناء أسواق للفرجان، أو مراكز شبابية لممارسة الرياضة وتحفيظ القرآن الكريم، مشيرين إلى أنه في بعض الأوقات يتم استغلال تلك المساحات في إلقاء مخلفات المباني بعد انتهاء البناء، كما اشتكى عدد من المواطنين من سوء حالة الطرق، حيث أكدوا أنها متهالكة وضيقة وأرصفتها ترابية، وبعض مطباتها مرتفعة وغير مخططة، ضعف الاضاءة كما أن تقاطعات منطقة عين خالد في غاية الخطورة، خصوصًا ليلًا وهذا لانعدام الإضاءة بالمنطقة، رغم أن المنطقة تم إنشاؤها منذ ما يزيد على عشرين عامًا، وها هي كما تم إنشاؤها، فعملية التطوير تحدث فيها بوتيرة بطيئة جدًا، متسائلين عن دور البلدية في تطوير المنطقة، وأين هم مفتشو البلدية تجاه ما يحدث في المنطقة، من مخالفات صارخة وواضحة للعيان، مطالبين المسؤولين بالبلدية، سرعة التحرك نحو منطقة عين خالد، لإيقاف ما يحدث فيها من مخالفات أولاً، ولسرعة تطويرها ثانيًا .