أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية اليوم على ارتفاع طفيف بـ4.71 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.09% ليغلق عند مستوى 5525.12 نقطة, وبتداولات تجاوزت 6.7 مليار ريال. وشهدت التداولات ارتفاع أسهم 93 شركة, فيما تراجعت أسهم 67 شركة إذ بلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 449 مليون سهم توزعت على أكثر من 166 ألف صفقة. أما مؤشر البحرين العام فقد أغلق اليوم عند مستوى 1,196.27 بارتفاع قدره 0.41 نقطة عن معدل الإقفال السابق، وذلك عائد لارتفاع مؤشر قطاع الصناعة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة لهذا اليوم 297 ألفا و135 سهما بقيمة إجمالية قدرها 71 ألفا و 716 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 25 صفقة. وتركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع الاستثمار، حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 66% من القيمة الإجمالية للأسهم. وبالنسبة لمؤشر سوق "مسقط 30" فقد أغلق اليوم عند مستوى 4981.57 نقطة مرتفعًا بنسبة 0.67% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 4948.48 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول 3.23 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة48.4%، مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 6.26 مليون ريال عماني. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.19% عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب 15.29 مليار ريال عماني. وبالنسبة للبورصة المصرية، دفعت مشتريات مؤسسات المال المحلية الأسهم للصعود خلال معاملات اليوم الاثنين ولكن وسط شح في السيولة، وذلك بعد سلسلة من التراجعات القوية منذ بداية الأسبوع الماضي. وارتفع المؤشر المصري الرئيسي 3.14% ليغلق عند 5941.2 نقطة والمؤشر الثانوي 3.11% ليغلق عند 341.62 نقطة، وبلغت قيم التداول 380.934 مليون جنيه. ومالت معاملات المصريين والعرب إلى الشراء، بينما مالت معاملات الأجانب إلى البيع، واستحوذ المصريون على 91.5% من معاملات اليوم والمؤسسات إلى 87.3%. وقفزت أسهم بالم هيلز 9.95% والقلعة 8.3% وأوراسكوم للاتصالات 5.8% والتجاري الدولي 3.5%.

بدأت البحرين مبيعات مباشرة من السندات الحكومية بالعملة المحلية، من خلال سوق الأوراق المالية، في مسعى لتوسيع قاعدة المستثمرين في ديونها مع تعرض مالياتها العامة لضغوط جراء انخفاض أسعار النفط. وقالت البورصة البحرينية، إنه يمكن للمستثمرين البحرينيين والأجانب الأفراد منهم والمؤسسات الآن شراء السندات والسندات الإسلامية "الصكوك" الحكومية من السوق الأولى من خلال الوسطاء المسجلين في بورصة البحرين، مضيفة أن هذا هو النظام الأول من نوعه في المنطقة. وفي السابق ذاته كانت السندات الحكومية تباع في أغلب الأحيان إلى مجموعة من البنوك المؤهلة يمكن لها بعد ذلك أن تبيعها إلى مستثمرين آخرين رغم أنه قلما كان يحدث تداول في السوق الثانوية. وقالت البورصة، إن النظام الجديد يأتي في إطار جهود البنك المركزي البحريني والبورصة لتطوير أسواق رأس المال البحرينية وزيادة مساهمتها في التنمية الاقتصادية. ويستخدم هذا النظام للمرة الأولى لبيع صكوك إجارة إسلامية بقيمة 100 مليون دينار "265 مليون دولار" لأجل 10 سنوات وبعائد سنوي متوقع 5.50%.