قدم الدكتور محمد بن موسى الحميقاني، خبير استدامة حاصل على درجة الدكتوراه في هندسة البيئة المستدامة من جامعة حمد بن خليفة حلولاً لأنظمة البيئة العمرانية لتمكينها من التكيف مع آثار التغير المناخي، وذلك في بحث نوعي لتعزيز مرونة أنظمة البيئة العمرانية المبنية ضد صدمات وضغوط تغير المناخ، التي أصبحت مصدر قلق متزايداً على المستويات المحلية والإقليمية من خلال قياس التأثير، وبناء قدرات التكيف، وتحسين وظائف الأنظمة المعرضة للخطر. وقال في حديث لـ الشرق إنّ البحث ناقش مشكلة صفات المرونة الأكثر شيوعا والتي تشكل أنظمة البيئة العمرانية المبنية، وتشمل هذه الصفات المتانة والوفرة والمرونة وسرعة الاستجابة، والشمولية، كما يناقش قدرات وأبعاد أنظمة البيئة العمرانية المبنية والعلاقات المتبادلة بينها. وهو تقييم كمي يغطي العديد من المؤشرات، لدراسة آليات تكيف أنظمة البيئة العمرانية المبنية مع الضغوط التي تسببها أزمات تغير المناخ، وكذلك استعداد أنظمة البيئة العمرانية المبنية، والقدرات المتصورة لها للحد من العواقب المحتملة. اتجاهات التحضر وأشار إلى اتجاهات التحضر السريعة، والنمو السكاني المتزايد، وتزايد أزمات التغير المناخي، تواجه أنظمة البيئة العمرانية صدمات وضغوطًا مناخية في أجزاء مختلفة من العالم، فتزداد قابلية تعرض هذه الأنظمة للكوارث غير المؤكدة الناجمة عن الأزمات، على الرغم من أن تأثيرات تغير المناخ غير المباشرة تسبب ضغطًا تدريجيًا بمرور الوقت على أنظمة البيئة العمرانية، فإن زيادة احتمالية الأحداث المناخية المتطرفة، مثل ارتفاع موجات الحر وكثافة الأمطار والفيضانات وارتفاع منسوب البحار، ستتطلب الاستعداد والاستجابة الفورية وخطط إدارة المخاطر. تعزيز القدرات وأضاف قائلاً: هناك حاجة ماسة لقياس التأثير وحساسية الأنظمة لمثل هذه العوامل، وكذلك بناء وتعزيز قدرات التكيف لدى الأنظمة وعلى وجه الخصوص المعرضة للخطر، ويصنف البحث أنظمة البيئة العمرانية الى 4 أصناف وفقاً للمعايير العالمية المتعارف عليها وهي أنظمة المأوى (السكن) وتشمل المباني بكل أشكالها، وتشمل بشكل رئيسي المرافق مثل إمدادات الطاقة والمياه، والاتصالات، وأنظمة الحركة وتشمل كل الأنظمة المتعلقة بالبنية التحتية للنقل، بما في ذلك الطرق والجسور وشبكة النقل السريع، والنقل الحديدي، والطرق السريعة والأنفاق والموانئ، وأخيراً أنظمة المساحات المفتوحة والتي تشمل المتنزهات، مثل الحدائق العامة وشبه العامة، والأنظمة الطبيعية. الإدارة الحضرية ونوه د. الحميقاني إلى أن الإدارة الحضرية تحتاج إلى بناء القدرة التحويلية لمواجهة التغيير، وخاصة في أنظمة البيئة العمرانية، ويجب أن تكون هناك لوائح لتوفير موارد وإمدادات الطوارئ الإلزامية في أنظمة البيئة العمرانية، وخاصة الموجودة في المناطق المعرضة للخطر. وينبغي دمج إمكانية إعادة التشكيل والقدرة الاحتياطية في جميع الأنظمة الحالية لتجنب التعطيل بناءً على تقييم المخاطر، وينبغي تصميم الأصول المستقبلية بحيث تتحمل التأثيرات المتوقعة. وقال: يؤكد البحث على التصور بأن مجال صنع القرار أمر بالغ الأهمية لتوفير بيئة مبنية عاكسة، كما أن ميزات تعزيز الفهم العام وأدوات الإدارة، وتقليل الخسائر الاقتصادية، وتطوير الخطط اللازمة لا تزال بحاجة إلى تحسين، ومن الحلول تحقيق أهداف القدرة على التكيف مع تغير المناخ في أنظمة البيئة العمرانية، يمثل تحديًا ويتطلب تعاون جميع أصحاب المصلحة المعنيين. مرونة البيئة العمرانية وقال إنّ خصائص مرونة البيئة العمرانية لا تزال تنمو بحثياً، مما يتطلب مزيدًا من الدراسة لوضع خطط وسياسات للاستجابات الفعالة لآثار تغير المناخ ضمن الوقت المحدد، مشيراً إلى أنّ المبحث نشر في مجلات عالمية وتمّ نشر 3 أوراق بحثية محكمة عالمياً، وتمت المشاركة في مؤتمرين عالميين بورقتين بحثيتين، وكذلك نشر 4 فصول ضمن كتاب بعنوان «مرونة البيئة المبنية في مواجهة تغير المناخ» تحت إشراف مشرف رسالة الدكتوراه الدكتور سامي الغامدي، وقد تم نشرها في منصة رسائل الدكتوراه العالمية والمعروفة اختصاراً بـ (ProQuest) وستكون متاحة للعامة منتصف العام المقبل. مردود البحث على المجتمع ونوه د. الحميقاني بأنّ مردود البحث على المجتمع المحلي يعزز مفهوم أهمية تكيف المجتمعات مع آثار التغير المناخي من خلال الاستعداد الجيد وبناء الأنظمة بالطريقة المناسبة، فإن منطقة شرق شبه الجزيرة العربية وتحديداً المناطق والمدن الواقعة على طول ساحل الخليج العربي بما في ذلك قطر تعد من أكثر المناطق عرضة لآثار التغير المناخي بما في ذلك ارتفاع درجة الحرارة التي تزيد الضغط على الأنظمة الداعمة للحياة كشبكات الكهرباء وتحلية المياه وزيادة استهلاك الوقود الأحفوري وبالتالي زيادة التلوث، ناهيك عن الضغط الشديد الذي سيتبع ذلك على أنظمة المأوى والرعاية الصحية والمستشفيات. وأضاف إنّ الأمر الاآخر زيادة منسوب مياه البحار كنتيجة طبيعية للتمدد الحراري بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه في المحيطات وتوسعها، وكذلك زيادة ذوبان الصفائح الجليدية والجليد البحري والأنهار الجليدية والأرضية والتي جميعها تعزز الحاجة بأخذ متطلبات المرونة بعين الاعتبار عند التخطيط والبناء والتشييد. ونوه بأهمية البحث عالمياً لدوره في تعزيز مبادئ وخصائص التكيف مع آثار التغير المناخي لحماية الأرواح وتقليل الخسائر في البيئة العمرانية عند مواجهة أزمات غير متوقعة سببها التغير المناخي، معرباً عن شكره لمشرف الرسالة الدكتور سامي بن غرم الله الغامدي أستاذ البيئة المبنية المستدامة المشارك لتوجيهاته المستمرة، فقد شجعني بخبرته ومهارته البحثية ودعمه الفكري والمعنوي طوال فترة دراسة الدكتوراه، متوجهاً بالشكر لمؤسسة قطر وجامعة حمد بن خليفة على الدعم طوال برنامج الدكتوراه.

فازت هيئة الأشغال العامة "أشغال" بجائزتي الاستدامة العمرانية لعام 2016 في فئتي المنشآت الصحية والتعليمية من قبل المنظمة الخليجية للبحث والتطوير "GORD"، المنظمة الرائدة في مجال تطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية بمنطقة الشرق الأوسط. تسلم الجائزتين سعادة المهندس ناصر بن علي المولوي، رئيس هيئة الأشغال العامة، في الجلسة الافتتاحية لقمة "التغير المناخي والبيئة المستدامة" التي بدأت أعمالها اليوم وتنظمها المنظمة الخليجية بالتعاون مع شركة الديار القطرية واللجنة العليا للمشاريع والإرث . وجائزة الاستدامة لعام 2016 تمنحها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير للجهات التي تثبت التزامها وريادتها في تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة على جميع المشاريع الإنشائية التي تقوم بها من أجل الأجيال الحالية والمستقبلية. وتم اختيار "أشغال" لنيل جائزة الاستدامة بفضل تبني الهيئة لمعايير المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس GSAS" بمستوى ثلاث نجوم في مشاريع المباني التي تقوم بتنفيذها بما في ذلك المنشآت الصحية التي تتضمن مشاريع مراكز الرعاية الصحية والمستشفيات، وكذلك المنشآت التعليمية والتي تضم مشاريع المدارس ورياض الأطفال. وكانت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير قد منحت هيئة الأشغال العامة شهادة المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس GSAS" في التصميم والبناء بمستوى أداء يعادل 3 نجوم في مارس الماضي، بعدما قامت على مدار السنوات الماضية بمراجعة وتدقيق الرسومات والتصاميم لمشاريع المباني ،صحية وتعليمية وعامة، التي تنفذها الهيئة وزيارة مواقعها والتأكد من أن تصاميمها منفذة وفق مبادئ ومعايير الاستدامة في نظام "جي ساس". وتسلط قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة الضوء على التحديات الإقليمية للتغير المناخي وكذلك البحث عن حلول طويلة الأمد بهدف تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية لتحقيق بيئة مستدامة بما يتوافق مع متطلبات اتفاقية باريس للتغير المناخي (COP21). كما يركز المؤتمر على تبادل الخبرات والتجارب في مجال التصميم المستدام سواء على مستوى المباني والمنشآت أو على مستوى التخطيط الحضري والبنى التحتية بالإضافة إلى تعزيز التعاون ونقل المعرفة في هذا المجال.

بدأت اليوم بالدوحة أعمال "قمة التغير المناخي والبيئة المستدامة" التي تعقدها المنظمة الخليجية للبحث والتطوير بالتعاون مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين من وكالة الطاقة الدولية والأمم المتحدة والبنك الدولي والاتحاد الأوروبي، وعدد كبير من المعنيين والمختصين في القطاعين الحكومي والخاص بالدولة. يتم على مدى أيام القمة الثلاثة تبادل الخبرات ومناقشة الافكار بين المشاركين واستعراض آخر المستجدات فيما يخص القضايا المتعلقة بالتغير المناخي وتعزيز ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. وستسلط القمة الضوء على تحديات التغير المناخي والبحث عن حلول طويلة الأجل لتحقيق مجتمعات منخفضة البصمة الكربونية، حيث ستتناول القمة في هذا الصدد عدة محاور تعنى بسياق سياسة المناخ العالمي والإقليمي وتكنولوجيا الطاقة المتجددة والطاقة الشمسية والتنوع الاقتصادي وتمويل خفض الانبعاثات الكربونية والارتقاء بممارسات تصميم البيئة العمرانية المستدامة وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في هذا المجال وغيرها من المحاور ذات العلاقة. وقال الدكتور يوسف الحر رئيس مجلس إدارة المنظمة الخليجية للبحث والتطوير إن هذا الحدث يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف للتغير المناخي في دورته الثانية والعشرين في مدينة مراكش المغربية، ومع دخول اتفاقية باريس للتغير المناخي قيد التنفيذ الفعلي والتي أسست لمرحلة جديدة يتكاتف فيها العالم أجمع من أجل خفض الانبعاثات الكربونية لتحقيق خفض لدرجات الحرارة بالشكل الذي يؤدي إلى استقرار مناخي كوني يحقق الرفاهية للأجيال الحالية والقادمة. وأوضح الدكتور الحر في الكلمة التي افتتح بها القمة، أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وانطلاقا من رؤية قطر 2030 وبالتعاون الوثيق مع وزارة البلدية والبيئة والهيئات التابعة لها وعدد كبير من الشركاء الاستراتيجيين من داخل دولة قطر وخارجها، قد أخذت على عاتقها مواجهة هذا التحدي الكبير منذ تأسيسها في العام 2009 ، وذلك من خلال إطلاق المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) والتي طورت من بعد دراسة مستفيضة لأكثر من أربعين منظومة عالمية وإقليمية تعنى بتطوير ممارسات الاستدامة في البيئة العمرانية. واعتبر منظومة (جي ساس) في شكلها الحالي، من أشمل منظومات تقييم الاستدامة كونها تعنى بالتنمية العمرانية بدءا من مستوى التخطيط الحضري والبنية التحتية، مرورا بالتصميم والإنشاء وانتهاء بالتشغيل والإدارة، وذلك وفقا لثمانية محاور رئيسية يندرج تحتها أكثر من 50 معيارا فرعيا ترتبط ارتباطا وثيقاً بمرتكزات التنمية المستدامة الأربعة ، البيئية والاقتصادية والبشرية والاجتماعية. وأشار الى أن كبرى المؤسسات في قطر، قد سارعت لتبني ممارسات الاستدامة وفق معايير (جي ساس) الصارمة التي تقضي في أدنى مستوياتها تحقيق وفر في استخدام الطاقة لأي مبنى جديد في مرحلة التصميم بما يعادل أو يفوق 30 بالمائة مقارنة بمثيله من المباني العادية.. مشيرا إلى أن المنظومة قد استرعت انتباه العديد من الجهات خارج دولة قطر نظرا لاستجابتها لمعطيات المنطقة وتبنيها لمعايير الاداء الموضوعي. وقال إن جهود المنظمة الخليجية لم تقف عند مسألة تطوير المعايير والأنظمة فقط ، وإنما عملت بشكل حثيث على إجراء البحوث والدراسات لتقديم الحلول للمشاكل والتحديات التي تواجه القطاع العمراني مثل الحاجة إلى الحلول التقنية الحديثة في مجال توفير الطاقة والمواد الصديقة للبيئة. ونوه في هذا الصدد بتكاتف جهود المنظمة الخليجية مع اللجنة العليا للمشاريع والإرث لتحقيق رؤيتها الهادفة إلى تطوير تقنيات تبريد جديدة موفرة للطاقة، لافتا إلى أن هذه الجهود قد توجت بالحصول على براءة اختراع لنظام مبتكر للتكييف يتجاوب مع الظروف المناخية والبيئية للمنطقة، وقال إن النتائج الأولية تشير إلى إمكانية الحصول على توفير في استهلاك الطاقة في بعض الظروف بنسبة تفوق 50 بالمائة. وأضاف أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، بل وصل النظام لمرحلة النضج التقني الذي يتيح تصنيعه وتسويقه على المستوى التجاري وذلك بالتعاون مع أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة وهي شركة " إس كى إم". من ناحيته قال السيد حسن الذوادي، الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث ، إن تبني اللجنة لمبدأ الاستدامة ليس نابعا فقط من حرصها على أن تترك بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 إرثا طويل الأمد لقطر والمنطقة، بل هو نابع في الأساس من رؤية دولة قطر لهذا المبدأ كموجه للمجتمع والدولة. ونوه الذوادي في الكلمة التي ألقاها في الجلسة الافتتاحية لقمة التغير المناخي والبيئة المستدامة بفندق الريتز كارلتون ، بأن دولة قطر كانت من الدول الرائدة عالميا باعتمادها لمادة في دستورها تنص على حماية البيئة وتوازنها الطبيعي، تحقيقا للتنمية الشاملة والمستدامة لكل الأجيال، بينما جعلت رؤية قطر الوطنية 2030، التنمية البيئية المستدامة، إحدى ركائزها لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة. وتابع قائلا "استرشادا بالإطار الذي رسمه لنا دستور البلاد ورؤية التنمية الشاملة، واستشعارا لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق كل فرد منا، حرصنا في اللجنة العليا للمشاريع والإرث منذ اللحظات الأولى على استثمار فرصة استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لتحقيق إرث مستدام يضمن الاستفادة المثلى من الخيرات التي تنعم بها دولة قطر ويُسهم في تعزيز نهضة إنسانها وعمرانها". وأعلن الذوادي في كلمته اعتماد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنظومة العالمية لتقييم الاستدامة "جي ساس" كمعايير عالمية للأبنية الصديقة للبيئة، تتويجا للجهود التي بذلت على مدى السنوات الماضية في إعدادها وتطويرها. وتوجه بجزيل الشكر لمن قاد هذا الجهد وفي مقدمتهم المنظمة الخليجية للبحث والتطوير والتي قال إن اللجنة العليا للمشاريع والإرث تفخر بشراكتها لها في هذا المشروع الذي يعد محطة مهمة في الطريق نحو استضافة بطولة كأس عالمٍ مستدامة تقدم نموذجا للدول المنظمة مستقبلا. كما أشار في ذات السياق لمشاركة اللجنة إلى جانب المؤسسة العامة للكهرباء والماء في دعم برنامج ترشيد 22 الذي نجح من خلاله الطلاب والطالبات من 22 مدرسة قطرية وخلال أقل من عام في توفير كمية من الكهرباء تكفي لتزويد حوالي مائة منزلٍ قطري بالطاقة لمدة عام، وكمية مياه تكفي استهلاك ستة وسبعين منزلا للفترة ذاتها. ومضى إلى القول إن السعي مستمر مع كافة الشركاء في قطر للمساهمة في تطوير القدرات والطاقات القطرية للاستفادة من الطاقة الصديقة للبيئة وبالأخص الطاقة الشمسية للإسهام في تحويل الدولة إلى مركز لصناعات الطاقة الصديقة للبيئة على مستوى المنطقة. وتابع "رغم الأهمية التي تحملها بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 لدولة قطر والمنطقة، إلا أنها تبقى محطة في الطريق وفرصة لتحفيز النمو والتقدم لا غاية بحد ذاتها، وعلى الجميع أن يحرص على أن تترك هذه البطولة إرثا طويل الأمد لدولة قطر على المستوى البشري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي يضمن لها النموّ والازدهار " . ورأى أنه لتحقيق ذلك، لا بد أن تتجاوز الاستدامة حدود أوراقنا ومخططاتنا لتتحول إلى رؤية وسلوك يومي "نحرص جميعا على تطبيقه في كافة المجالات، علّنا بذلك نزيد على بلداننا ولا ننقص منها لنتركها أفضل مما كانت للأجيال من بعدنا". أما المهندس عيسى كلداري الرئيس التنفيذي لمدينة لوسيل، فأوضح أن التجمعات الحضرية وعلى رأسها المدن، تحتل أهمية كبرى في الحياة المعاصرة، مبينا أنه وفقا لآخر الاحصائيات، فإن ما يزيد على نصف سكان الأرض يستوطنون تلك المدن، في حين يتوقع على مستوى دول الخليج العربي، أن يعيش أكثر من 90 بالمائة من السكان بالمدن عام 2050. ونوه بأن ذلك يؤكد أهمية تخطيط وإنشاء وإدارة هذه التجمعات الحضرية، وفقا لمتطلبات الاستدامة لتحقيق التوازن الاقتصادي والبيئي والبشري والاجتماعي ، لضمان إيجاد مدن ذات بصمة كربونية منخفضة تتواءم مع طموحات اتفاقية باريس التاريخية للتغير المناخي التي وقعتها كافة دول العالم. وأضاف قائلا إن مدينة لوسيل واستلهاما من رؤية قطر 2030 ، قد استشرفت باكرا معطيات اتفاقية باريس من حيث طموحاتها لخفض الانبعاثات الكربونية، فعمدت على تطوير خطتها الإستراتيجية وفقا لمحاور عدة بدءا من وضع اللوائح والقوانين، ومرورا بتهيئة البنى التحتية وتعزيز استخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وانتهاء باتباع أفضل ممارسات التشغيل والإدارة. ولفت أنه على مستوى اللوائح والتشريع، تبنت مدينة لوسيل بعد فترة وجيزة من البدء في إنشائها، المنظومة العالمية لتقييم الاستدامة (جي ساس) كأحد معايير الاستدامة المفروضة على كافة المنشآت سواء الحكومية منها أو المملوكة للقطاع الخاص، مما يعني أن كل مبنى في المدينة يوفر كحد أدنى على مستوى التصميم ما يقارب 30 بالمائة من استهلاك الطاقة مقارنة بالمباني العادية. كما أن المدينة عملت على إيجاد منظومة متكاملة للنقل العام تتضمن ربط شبكة المواصلات العامة بالقطارات طويلة المدى مع قطار النقل الخفيف داخل المدينة، ناهيكم عن توفير الخدمات الضرورية في كافة المناطق لتقليل الاعتماد على وسائل المواصلات للحصول على الحاجات الضرورية، ومن ثم تخفيض الانبعاثات الكربونية الناجمة عن وسائل النقل. أما في مجال استخدام التكنولوجيا الحديثة، فقال إن المدنية عمدت الى توفير احتياجات تكييف المباني التي تستهلك ثلثي الطاقة المستخدمة في الاستعمالات المدنية، من خلال إنشاء محطات تبريد المناطق، كما عملت على تزويد المدينة بالكامل بشبكة للغاز الطبيعي واستخدام تقنية تجميع النفايات بالشبكات الاتوماتيكية لأول مرة في الشرق الاوسط ، فضلا عن حرصها على توفير بنية تحتية لتقنية المعلومات لتسهيل توفير العديد من الخدمات لرواد المدينة دون الحاجة الى الزيارة الشخصية لمراكز تقديم الخدمات. وأوضح أن ما تقوم به مدينة لوسيل على النحو الذي ذكر، سيعمل على إيجاد بيئة حياة مثلى لروادها، ويسهم كذلك بشكل فعال في تخفيض البصمة الكربونية بما يعادل مئات الآلاف من الأطنان، مما يعزز من المبادرات التي تقوم بها اللجنة العليا للمشاريع والارث لتنظيم بطولة كأس العالم 2022، ببصمة كربونية محايدة .. مبينا أن كل ما تقوم به مختلف المؤسسات المحلية، سيعزز مسيرة دولة قطر في الوفاء بالتزاماتها نحو اتفاقية باريس ويجعلها مثالا يحتذى به في المنطقة. وألقى السيد فريدريكو أدتشي ، رئيس الاستدامة في الاتحاد الدولي لكرة القدم كلمة في الجلسة الافتتاحية أكد فيها التزام الفيفا بهذه القضية وبتخطي ومكافحة الانبعاثات في منافسات كأس العالم، وبمسؤوليته الكبيرة في حماية الناس من تأثيرات المناخ خلالها. وقال إن الفيفا وضع موضوع الاستدامة في جميع أعماله لإلهام الأجيال بأفضل الممارسات، وأصبح كذلك شريكا للمؤسسات الدولية المختصة في التصدي لقضايا التأثيرات البيئية، مبينا أن الاتحاد الدولي استثمر عام 2006 خلال منافسات كأس العالم في ألمانيا نصف مليون دولار لحماية بيئة العالم. وأضاف قائلا إن الفيفا سيستمر في مثل هذه المبادرات وفي التوعية بقضايا حماية البيئة والوقاية من تأثيرات التغير المناخي المتسارع من خلال التركيز على موضوع الاستدامة في بطولات كأس العالم وفق المعايير المحددة لأجل تحقيق مبادئ "اتفاقية باريس" للتغير المناخي .. مشيرا إلى أن كل ذلك يتطلب التزاما سياسيا من الدول ومن جانب المؤسسات المعنية كذلك، باعتبار أن التغير المناخي من أكبر التحديات التي يواجهها العالم. وأشار إلى أن وجوده في قطر أتاح له الالتقاء بكثير من المسؤولين ولمس التزام اللجنة العليا للمشاريع والإرث بالاستدامة باعتبارها المحرك الأساسي للعمل من أجل ذلك. وعبر عن تطلعه في أن يخرج هذا الحدث بنتائج تعزز جهود الاستدامة في قطر والعالم، لا سيما وأن كأس العالم التي تستضيفها الدولة عام 2022 ستكون مميزة. وقد شهدت الجلسة الافتتاحية توقيع اتفاقية التصنيع التجاري بين المنظمة الخليجية وشركة " إس كى إم " الإماراتية، أحد أكبر المصنعين لأجهزة التكييف في المنطقة. وتتعلق الاتفاقية بنظام التكيف الذكي الذي طورته المنظمة وحصلت فيه على براءة الاختراع الجاري تسجيلها في العديد من دول العالم، علما أن هذا النظام يمتاز بتوفير استهلاك الكهرباء وتقليل الاعتماد على الضاغط والعمل في مختلف الظروف المناخية. كما شهدت الجلسة توزيع المنظمة الخليجية لجوائز الاستدامة على العديد من المؤسسات من داخل دولة قطر و خارجها والتي أظهرت التزامها وريادتها في تبني وتطبيق ممارسات الاستدامة في مشاريعها التطويرية من خلال تبني معايير نظام "جي ساس". وشملت فئات الجائزة المشاريع الرياضية وتخطيط المدن والبنى التحتية والمنشآت الصحية والمنشآت التجارية والمنشآت الصناعية والضيافة والمتاحف ومحطات القطارات. وقد فاز بالجائزة كل من: اللجنة العليا للمشاريع والإرث عن فئة المنشآت الرياضية، وهيئة الأشغال العامة (أشغال) عن المراكز الصحية، وشركة الديار القطرية للاستثمار العقاري لفئة المدن والبنى التحتية، والمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) عن فئة المنشآت الإدارية، ووزارة الأشغال العامة بدولة الكويت عن فئة المنشآت الإدارية أيضا، ومشروع رأس الحد بسلطنة عمان عن فئة الضيافة، وشركة المناطق الاقتصادية بقطر (مناطق) لفئة المنشآت الصناعية، وشركة سكك الحديد القطرية "الريل" لفئة محطات القطارات، وهيئة متاحف قطر لفئة المتاحف، والميناء الجديد (ميناء حمد) عن فئة المنشآت الصناعية، ومجموعة "الساير" تويوتا الكويت عن فئة المنشآت الصناعية. وقال الدكتور الحر إن تنظيم هذه القمة يتزامن مع انعقاد مؤتمر الاطراف للتغير المناخي في مراكش مما يعكس التزام المنظمة الخليجية للبحث والتطوير وشركائها الاستراتيجيين بالمحافظة على البيئة وتعزيز ممارسات الاستدامة العمرانية لإيجاد مجتمعات ذات بصمة كربونية منخفضة وبيئة حياة صحية. ونوه بتنظيم هذا الحدث في قطر وبالزخم العالمي الكبير من المشاركات مما يؤكد التزام دولة قطر وجهودها الكبيرة التي تبذلها في سبيل مكافحة التغير المناخي والعمل على تجنب آثاره الضارة، خاصة وأنها من الدول الموقعة على اتفاقية باريس للتغير المناخي. واعتبر القمة فرصة لتبادل الأفكار ومناقشة الأطروحات ذات الصلة في سبيل التوصل لأفضل الممارسات فيما يتعلق بكيفية التعامل مع قضايا التغير المناخي وتصميم وتشييد وتشغيل البنى العمرانية المستدامة. يذكر أن المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة حكومية قطرية بنسبة 100 بالمائة، تقود الطريق إلى تغيير طريقة تصميم وبناء وتشغيل المباني، من خلال الممارسات الصحية في مجال الطاقة والبناء ذات الكفاءة في استخدام الموارد.

أقامت المنظمة الخليجية للبحث والتطوير (GORD)، الشركة القطرية الرائدة في مجال تطوير ممارسات الإستدامة في البيئة العمرانية على مستوى الشرق الاوسط ، حفل تخريج طلاب العقول البارعة برعاية كل من شركة قطر للبتروكيماويات ، الشركة الرائدة في صناعة البتروكيماويات في العالم و المجلس الأعلى للتعليم . د. الحر: حريصون على دعم ركيزة التنمية البشرية في الرؤية الوطنية 2030 واكتسب الطلاب من خلال هذا البرنامج المبادئ النظرية الاساسية والمهارت العملية اللازمة لتطوير قدراتهم في مسارت متعددة ذات ارتباط بتخصصات هندسية مختلفة . وقد قام الطلاب المشاركون بترجمة افكارهم النظرية الى مجسمات ونماذج عملية من خلال تطبيقها في بناء مجسم "البيت الذكي". وعلى سبيل المثال، قام الطلاب بالعديد من التطبيقات و التي تتلخص بما يلي: بناء مصدر تغذية شمسية باستخدام الالواح الشمسية و دوائر التحكم الخاصة بها لتزويد البيت الذكي بالطاقة الكهربائية الازمة، استخدام تكنولوجية ال "LED" لإضاءة المنزل، التحكم بالإنارة الخارجية الليلية عبر استخدام مجسات الإضائة و دوائر التحكم، التحكم بالإنارة الداخلية عبر استخدام مجسات الحركة و دوائر التحكم، التحكم بدرجة الحرارة الداخلية للمنزل من خلال استخدام مجسات الحرارة و دوائر التحكم، التحكم بدرجة الرطوبة الداخلية للمنزل من خلال استخدام مجسات و دوائر التحكم بالرطوبة و التي تتحكم بتشغيل مراوح الشفط، استخدام شعاع اليزر ودوائر التحكم الخاصة به لحماية بوابة المنزل، استخدام المجسات المغناطيسية و دوائر التحكم لحماية نوافذ المنزل، استخدام العدادات و اشعة اليزر و داوئر التحكم في معرفة عدد الناس الموجود في المنزل و عدد الزوار، بناء عداد طاقة كهرابائية و ربطه بشاشة “LCD” LIQUID CRYSTAL DISPLAY لقراءة الجهد و التيار و الطاقة المستهلكة في المنزل.التنمية البشريةوفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إلإدارة (GORD) الدكتور يوسف محمد الحر: "إن حفل تخريج طلاب "العقول البارعة " جاء ليعزز مساعي المنظمة الخليجية للبحث والتطوير في دعم الرؤية الوطنية 2030 وبالأخص ركيزة التنمية البشرية، مضيفا أن عملية الابداع وفقا لاحدث الدراسات العالمية تعتمد بصورة كبيرة على توفير البيئة المناسبة والتدريب الممنهج، ومساعدة اليافعين في مقتبل اعمارهم هي الفرصة المثلى لتكوين جيل من المبتكرين والذي يساهم في تنمية وطنه ورفعة شأنه .واعرب عن تهنئته لطلاب البرنامج بمناسبة اكمالهم لمتطلباته النظرية والعملية والتي نامل ان تكون هذه التجربة الفريدة حافزا لهم لاستكمال مشوارهم الدراسي في المجالات العلمية والهندسية بإذن الله، مضيفا: " لقد انطلقت فكرة البرنامج كبادرة من المنظمة الخليجية – وبرعاية كريمة من شركة قابكو – لرعاية واحتضان المتميزين من طلاب المرحلة الثانوية وبالاخص تلك الفئة التي لديها شغف وميول نحو التخصصات العلمية والهندسية من خلال توفير الظروف المناسبة والضرورية لايجاد بيئة تحفز على التفكير الابداعي في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وتحت اشراف خبراء المنظمة من اساتذة جامعيين وفريق دعم متكامل مكون من مهندسين وفنيين متمرسين قادرين على تزويد الطلاب بما يحتاجونه من معارف نظرية ومهارات عملية ضمن برنامج مدروس ومتوازن لضمان تحقيق الاهداف المرجوة من هذه المبادرة ". الطلاب‭ ‬ترجموا‭ ‬افكارهم‭ ‬النظرية‭ ‬الى‭ ‬‭ ‬ونماذج‭ ‬عملية‭ ‬‭ ‬تجسدت‭ ‬في‭ ‬بناء‭ ‬مجسم‭ ‬للبيت‭ ‬الذكيالجانب النظريوتابع يقول: "لقد اشتمل البرنامج في شقه النظري على العديد من المواضيع العلمية التي تشكل الارضية الاساسية التي يستطيع الطالب من خلالها الانطلاق وبشكل فردي مستقل الى افاق ارحب من المعرفة كالدوائر الكهربائية ومبادئ الفيزياء والطاقة المتجددة الى غير ذلك من المواضيع ذات الصلة . كما ساهم الشق العملي والذي حرصنا فيه على تمكين الطالب وتزويده بمهارات استخدام اجهزة القياس واللحام والفك والتركيب وغير ذلك من المهارات الضرورية التي تساعده على ترجمة افكاره الى تطبيقات عملية في جو خال من الضغوط النفسية وبشكل يتيح له التعلم من خلال التجربة والخطأ تحت اشراف خبراء المنظمة ." واضاف: "اما على صعيد الطلاب انفسهم ، فلقد اثبتوا ولله الحمد من خلال مواظبتهم على الحضور وحرصهم على المشاركة وتفاعلهم خلال فترة التدريب انهم فعلا على قدر المسؤلية وانهم قادرون على انجاز الكثير متى ما توافرت لهم الاسباب والظروف المناسبة .. ولا يسعنا الا ان نتوجه بالشكر الجزيل لكل من ساهم في انجاح هذا البرنامج ونخص بالشكر شركة قابكو الشريك الصناعي كما نتوجه بالشكر ايضا لمدراء المدارس المشاركة والذين عملوا على تذليل كافة الامور لتسهيل انخراط الطلاب في البرنامج، كما لا يفوتنا ايضا ان نشكر الجنود المجهولين الذين يعملون وبصمت من خلف الستار على دعم الطلاب لتحقيق ما يصبون اليه الا وهم اولياء الامور الذين حرصوا طوال فترة البرنامج على مشاركة ابنائهم خلال ايام السبت – يوم العطلة المدرسية – أملين بإذن الله ان نكون قد وفقنا لتقديم كل ما هو مفيد لفلذات اكبادنا ليقبلوا على الحياة الجامعية وهم يحملون بين جوانحهم افئدة خفاقة لتحصيل العلم وعقولا متفتحة تسمو الى الابتكار والابداع خدمة لهذا الوطن المعطاء عرفانا بحقه علينا في خدمته والتفاني لرفعته" . رعاية قابكوو من جانبه صرح الدكتور محمد يوسف الملا نائب رئيس مجلس الادارة و الرئيس التنفيذي لشركة قابكو ممثلا بالمهندس يوسف عبد الله ربيعه، مدير العمليات لشركة قابكو في حفل تخريج طلبة برنامج العقول البارعة ،"انه لشرف عظيم لنا ان ندعم برنامج العقول البارعة و الذي يتماشى مع فلسفة الشركة في دعم اهتمامات الشباب القطري اليانع بالهندسة و و تطويرشغفهم بالعلوم.في شركة قابكو نحن نرعى ونسوق لتطبيق برامج تحدث ثورة في العلوم والهندسة والتي من شانها تحديث وسائل التعليم و تطوير قدرات الشباب الذي من شانه ان يعود على الامة و الوطن بالنفع العام. منظمات مبدعة مثل GORD تساهم بالتأكيد في تقدم صناعتنا و تمهد الطريق لمستقبل مستدام ".العقول البارعةيستهدف برنامج العقول البارعة طلاب المدارس الثانوية القطريين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و16 عاماً والمهتمين بالمجالات العلمية والهندسية ، والغرض الرئيسي منه هو تعزيز معارف الطلاب وصقل مهاراتهم وحثهم على تطوير أفكارهم وتحفيزهم على الابداع. فمع انتهاء هذا البرنامج، يتوقع من الطلاب المشاركين تطوير أفكارهم الخاصة وترجمتها إلى مشاريع فعلية وعملية. يأتي هذا البرنامج ضمن سلسلة فعاليات متنوعة تقوم بها (GORD ACADEMY) هدفها نشر المعرفة وتنمية الابتكار لتكون نافذة لتحقيق الاستدامة في جميع المجالات .تسعى (GORD)، من خلال اهتمامها بالناشئة الى بناء العنصر البشري في دولة قطر ، الأمر الذي يتماشى ورؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى التي تهدف الى جعل قطر نموذجاً على مستوى المنطقة في مجال التنمية المستدامة بشتى محاورها وعلى رأسها الانسان الذي هو عماد كل نهضة. وتستلهم المنظمة رؤيتها من النظرة الشمولية الحكيمة لحضرة صاحب السمو اﻟﺸﻴﺦ ﺗﻤﻴﻢ ﺑﻦ ﺣﻤﺪ آل ﺛﺎﻧﻲ امير البلاد المفدى في كلمة سابقة له : "ﻟﻘﺪ ﺣﻘﻘﺖ ﻗﻄﺮ ﺗﻘﺪﻣﺎ ﺗﻨﻤﻮﻳﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻴﺎ وﻗﺪ ﻋﺎد ﻫﺬا اﻟﺘﻘﺪم ﺑﺎﻟﺨﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻦ وﻟﻜﻨﻪ أوﺟﺪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﺗﺤﺪﻳﺎت ﻋﺪﻳﺪة ﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺰﻳﺪا ﻣﻦ اﻟﺘﻄﻮﻳﺮ لأﺟﻬﺰﺗﻨﺎ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ. وﺗﻮﻓﺮ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻧﻬﺠﺎ اﻛﺜﺮ اﺗﺴﺎﻗﺎ وﺗﻤﺎﺳﻜﺎ ﻻﻧﺠﺎز ﺗﻨﻤﻴﺘﻨﺎ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ﻛﺎلاﺳﺘﺜﻤﺎر ﺑﺎﻻﻧﺴﺎن." د. الملا: قابكو مستعدة لرعاية وتسويق اية برامج تحدث ثورة في العلوم والهندسةشهادات وورش عملوحول تفاصيل البرنامج اضاف الدكتور الحر بأن هذا البرنامج سيغطي مواضيع متنوعة ذات صبغة علمية فنية تغطي مجالات الهندسة الالكترونية والكهربائية والميكانيكية وعلوم المواد الهندسية ويتوجب على الطلاب تقديم مشروع قبل التخرج ليمنح الخريجون على إثر ذلك شهادات مشاركة ففي المستوى الاول لدورة الابتكار: يمنح الطلاب شهادة اجتياز تؤهلهم للمراحل المتقدمة التالية، ويمنح المشاركون في نهاية البرنامج شهادات الخدمة المجتمعية (شهادة CAS :.).ويتضمن البرنامج، الذي يمتد على مدار سنة واحدة ، ورش عمل اسبوعية مؤلفة من 3 ساعات أسبوعياً يقضيها الطلاب في مختبر الأبحاث التابع لأكاديمية (GORD) في واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تحت إرشاد خبراء المنظمة، إلى جانب المشاركة بجلسات عمل جماعية ونشاطات علمية تشمل إلقاء محاضرات بالإضافة إلى رحلات ميدانية وجولات مختبرية.ويتطرق البرنامج ايضاً إلى تنمية أساليب التفكير الابداعي منذ المراحل المبكرة كالتفكير خارج نطاق المألوف والبحث عن حلول للمشكلات لم تكن موجودة مسبقاً، حيث أن الهدف من ذلك هو الوصول إلى تنميات جديدة تفتح أبواب التغير نحو الأفضل. إن تنمية التفكير الإبداعي لا يقتصر على تنمية مهارات الطلاب وزيادة إنتاجهم ولكن تشمل تنمية إدراكهم ليبتعدوا به عن التفكير العادي ويتساءلوا، ويحللوا، ويحققوا اكتشافات في مجالات البحث والتجارب العلمية المختلفة.كما يروج المشروع للأنشطة التي ينخرط بها الطلاب بالعمل بأيديهم كأدوات فعّالة خلال مرحلتهم الثانوية. كما يكتسب الطلاب أول خبراتهم العملية وذلك من خلال تقديمهم لمشروعهم الأول في نهاية هذا البرنامج ليخوّلهم ذلك شقّ طريقهم في المراحل المقبلة من الجامعة.يشمل البرنامج العديد من المواضيع ذات الصلة بالهندسة كالتعرف على انواع القطع الكهربائية والالكترونية، وتحديد أدوات القياس وكيفية استخدامها بالطريقة الصحيحة، وفحص عمل القطع الكهربائية والالكترونية وصيانتها، كما تتلخص في بناء وتركيب الدوائر الالكترونية المختلفة، ولحام وتركيب القطع الالكترونية على لوحات مطبوعة، بالإضافة إلى تحويل فيزيائي عملي للأفكار إلى مشاريع مبتكرة.