نفذت وزارة البيئة والتغير المناخي ممثلة بإدارة التفتيش الصناعي ومكافحة التلوث، حملات للتفتيش المفاجئ على المصانع المؤقتة المنتشرة على جوانب الطرق السريعة والطرق الداخلية وخارج تخطيط المناطق الصناعية، وتقوم بأنشطة إنتاج الخرسانة والإسفلت الخاصة بمشاريع البنية التحتية، وذلك للتأكد من التزامها بالمعايير البيئية التي نص عليها قانون حماية البيئة رقم (30) لسنة 2002 ولائحته التنفيذية رقم (4) لسنة 2005. وقد أسفرت هذه الحملات عن تحرير 12 مخالفة تتعلق بتشغيل المنشآت دون الحصول على تصريح تشغيل، وإحالتها للنيابة المختصة، وإزالة 53 منشأة مؤقتة غير مستوفية لشروط ممارسة النشاط في الموقع. كما تم ضبط 22 منشأة مؤقتة مخالفة للقوانين والأنظمة أو مهجورة داخل المزارع ولم تحصل على التصاريح البيئية اللازمة، ويجري العمل حاليا على إزالتها، عن طريق فريق العمل المشكل لهذا الغرض. وأهابت الإدارة بأصحاب المشاريع والمنشآت القائمة في الدولة الالتزام التام بقانون حماية البيئة لتجنب تعرضهم للمساءلة القانونية.

*تدعمنا قيادتنا ونمارس اختصاصاتنا في خدمة مصالح المواطنين *نستكمل مسيرة من سبقونا في خدمة الوطن عبر أول بيت للديمقراطية أكد سعادة السيد محمد بن حمود شافي آل شافي، رئيس المجلس البلدي المركزي أن المجلس البلدي في دورته الخامسة، يستكمل مسيرة أشخاص مخلصين للوطن، قادوا المجلس في دوراته السابقة، رؤساء وأعضاء، منذ أن تم اختيار أعضاء المجلس البلدي المركزي عن طريق الاقتراع المباشر في مارس 1999، والذي شارك فيه المواطنون رجالاً ونساءً بكثافة كبيرة، مشيراً إلى أن فكرة إنشاء المجلس البلدي مرت بمراحل عديدة، بدأت منذ زمن بعيد وتبلورت في عصرنا الحالي، بإصدار حضرة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر حينئذ، القانون رقم 12 لسنة 1998، الخاص بتنظيم المجلس البلدي المركزي، والذي تضمن 28 اختصاصا للمجلس، تمس جميع المجالات البلدية والبيئية والزراعة والنظافة والمرافق العامة، والخدمات والصحة العامة، وبه تم إحياء فكرة انتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، ثم اصدر سموه المرسوم رقم 17 لسنة 1998 بانتخاب أعضاء المجلس البلدي المركزي، لتنطلق الدورة الأولي في عام 1999 حتى وصولنا إلى الدورة الخامسة التى انطلقت أعمالها في يوليو 2015 وتستمر حتى 2019. *تكامل الأدوار وقال رئيس المجلس في تصريحات خاصة لـ الشرق: المجلس البلدي المركزي أول بيت للديمقراطية في الدولة، وقد حرصنا على رسم ملامح الدورة الخامسة منذ بداية انطلاق الأعمال، واتفق الأعضاء جميعاً على أن نشيد جسراً متيناً مع أجهزة الدولة، وممارسة الدور المنوط بنا بهدف تحقيق متطلبات واحتياجات سكان المناطق، ومراعاة المصلحة العامة للدولة، وذلك كله بالتنسيق وتكامل الأدوار مع مختلف مؤسسات الدولة، مشيراً إلى أن المجلس يتواكب مع النهضة التنموية الشاملة التي نعيشها في وطننا الغالي قطر، في ظل الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى (حفظه الله ورعاه)، مضيفاً: إننا نعمل في ضوء توجيه صاحب السمو أمير البلاد المفدي، بضرورة تعميق الممارسة الديمقراطية، والتي كان المجلس البلدي أول خطواتها، ونعمل على تطبيقها وترسيخها كممارسة عملية مجتمعية، كما نعمل على دعم مسيرة الديمقراطية والارتقاء بالبلاد في كافة المجالات من خلال تعاون الجميع لما فيه الصالح العام. *حياة المواطن اليومية وأوضح "آل شافي" أن المجلس استطاع في دورته الخامسة، منذ يوليو 2015 وحتي نهاية ديسمبر 2016 إصدار ورفع أكثر من 45 توصية تقريباً، بشأن موضوعات هامة، تمس حياة المواطن اليومية، وقد شملت تلك التوصيات العديد من الموضوعات المتعلقة بمختلف المجالات والقطاعات، منها توصيات تتعلق بشؤون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي، وثانية تتعلق بشؤون البنية التحتية، وثالثة تتعلق بشؤون الصحة العامة والشؤون البيئية، ورابعة تتعلق بالأمور المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، وغيرها من الموضوعات الهامة، والتى كانت نتاج جهد واهتمام الأعضاء فى رصد متطلبات واحتياجات سكان دوائرهم، ودعم الدولة في تحقيق مسيرة البناء والتنمية في مختلف القطاعات والمجالات، وخاصة التي تدخل ضمن اختصاصات المجلس. *تقدم البلاد ولفت "آل شافي" إلى أن المجلس يهدف إلى العمل بالوسائل المتاحة على تقدم البلاد في مجال الشئون البلدية، وله في سبيل تحقيق أهدافه أن يمارس اختصاصات وصلاحيات ومسئوليات منها على سبيل المثال وليس الحصر: مراقبة تنفيذ القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بصلاحيات واختصاصات الوزارة والمجلس بما في ذلك القوانين والقرارات والأنظمة المتعلقة بشئون تنظيم المباني وتخطيط الأراضي والطرق والمحال التجارية والصناعية والعامة وغيرها من الأنظمة التي ينص فيها على تخويل المجلس سلطة مراقبة التنفيذ، والبحث في النواحي التخطيطية والبرامجية والاقتصادية والاجتماعية والمالية والإدارية للشئون البلدية والزراعية، مراقبة فعالية أعمال مكافحة التسول وإدارة دور العجزة ومساعدة الفقراء، إضافة إلى ذلك يحق له بموجب هذا القانون تقديم التوصيات بشأن إصدار القوانين أو اتخاذ أي إجراءات أو تدابير يراها ضرورية أو نافعة للمصلحة العامة. *مساكن للمواطنين وسلط رئيس المجلس الضوء على بعض التوصيات الهامة التى أصدرها المجلس خلال 17 شهرا مضت على بدء انطلاق أعماله في دورته الحالية وحتى نهاية 2016، ومنها توصيات موضوعات متعلقة بالحدائق العامة والمتنزهات الترفيهية، وإنشاء قاعات لاحتفالات الأعراس في مناطق الدوائر 7، 8، 9، 10، 11، 13، 21، 22، الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام لدعم المشاريع الخدمية في البلديات، شبكات تصريف مياه الأمطار في الطرق السريعة، بناء مساكن للمواطنين بإشراف إدارة الإسكان، التأثيرات السلبية للأوزان الزائدة للشاحنات والمقطورات والمعدات على الطرق بصفة عامة، إنشاء جسور مشاة لربط عدة مناطق بالدولة. *ذوو الاحتياجات الخاصة وأضاف رئيس البلدي: أصدرنا توصيات بشأن تنظيم منازل المناطق الخارجية وبيوت البر، تطوير المنطقة الصناعية لسكن أم الزبار، معالجة ظاهرة تقسيم الفلل إلى شقق سكنية، انتشار ظاهرة المخازن وسط الأحياء السكنية، تطوير نظام مراقبة إنشاء المشاريع الحكومية، إنشاء مواقف خدمية على الطرق السريعة، نقص التحصينات والأدوية للثروة الحيوانية، مكب نفايات روضة راشد، إنشاء ناد صحي لذوي الاحتياجات الخاصة، تخصيص تاكسي خاص للسيدات، وغيرها من التوصيات التى صدرت بناء على مقترحات أعضاء المجلس. *دعم القيادة الرشيدة وأكد آل شافي أن المجلس مدعوم من القيادة الرشيدة حفظها الله ورعاها، ومعالي رئيس الوزراء وسعادة وزير البلدية والبيئة وكل المسؤولين في الدولة، كما أن التنسيق والجسر المتين الذي يربط المجلس بمختلف مؤسسات وأجهزة الدولة، كان سبباً في الأخذ بالكثير من التوصيات، إضافة إلى إنجاز طلبات الأعضاء بشأن احتياجات سكان دوائرهم، متمنياً أن يسهم المجلس في تحقيق كل ما يخدم الوطن والمواطنين والمقيمين على أرض قطر والمصلحة العامة للبلاد ومصالح العباد.