كشف المؤتمر الصحفي المشترك لممثلي وزارات الداخلية، والتنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية، والصحة العامة الذي عقد صباح اليوم، عن تفاصيل ومراحل ومزايا مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارج البلاد. وخلال المؤتمر الصحفي أوضح السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الإجتماعية أنه سيتم افتتاح أول مركز للمشروع بجمهورية سيرلانكا يوم 12 أكتوبر الجاري. بدوره قال الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للإستقدام، إن المشروع يشمل في مرحلته الأولى 8 دول هي (النيبال، الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، اندونيسيا ، سيرلانكا وتونس) ، وسيتم مستقبلاً التوسع في خدمات إضافية ودول أخرى. كما لفت د.ابراهيم الشعر مدير إدارة القومسيون الطبي، إلى أن إجراء الفحوصات الطبية خارج الدولة يقلل من قدوم الحالات المرضية الوبائية المعدية، وسيتم المتابعة باستمرار لضمان جودة الفحوصات، حفاظاً على الأمن الصحي لدولة قطر. كما قدم الرائد عبدالله خليفة المهندي مدير إدارة الخدمات المساندة للإستقدام، نبذة عن المرحلة الأولى من المشروع والذي يشمل 8 دول و20 مركزاً، حيث تضمن العرض المعلومات التالية: ** مزايا مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد، بالنسبة للمستقد ** مزايا مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد، بالنسبة للوافد ** خريطة توضح البلدان الثمانية المختارة في المرحلة الأولى لمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد ** توزيع مراكز الخدمة (20 مركزاً) الخاصة بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد ** سير إجراءات العمل في مشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد ** صور توضيحية لمركز تأشيرات قطر، الخاص بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين خارجَ البلاد، بالنسبة للمستقدم.

عقدت مساء أمس ندوة حول التعريف بقرار إلغاء إذن السفر الوارد بموجب تعديل نص المادة 7 من القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، بالإضافة إلى التعريف بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد، وذلك بالتعاون بين وزارة الداخلية، ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، بحضور عدد من ممثلي البعثات الدبلوماسية بالدولة. تحدث في بداية الندوة، السيد محمد العبيدلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، مشيرا إلى أن التعديلات التي أجرتها قطر في القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، تضمنت تعديلا في نص المادة رقم 7 يقضي بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الإجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر، حيث يتم خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل بشكل مباشر دون الحاجة إلى إبراز إشعار إجازة، وهو ما تم بموجبه إلغاء مأذونية الخروج، وسيتم البدء في العمل بهذا التعديل في القريب العاجل. وعرّف العبيدلي بالأهداف التي يرمي إليها القرار وكونه ضمن سلسلة من القرارات والإجراءات الخاصة بتطوير نظام الاستقدام والعمل في قطر، وتعزيز حماية الحقوق مضيفا إننا نعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية وغرفة تجارة وصناعة قطر على عقد العديد من الندوات التعريفية بهذه الإجراءات للجهات ذات الصلة، ومنها البعثات الدبلوماسية العاملة في البلاد. كما قدم الرائد عبدالله خليفة المهندي، مدير إدارة الخدمات المساندة للاستقدام بوزارة الداخلية، في الشق الخاص بالتعريف بمشروع التقاط البصمات والبيانات الحيوية، وإجراء الفحص الطبي وتوقيع عقود العمل للوافدين، خارج البلاد، عرضا تفصيليا عن المشروع، الخاص بالإجراءات السابقة لاستقدام العامل إلى البلاد. وأوضح أن المشروع يمكّن من إنهاء كافة الإجراءات الخاصة باستقدام العمال، وهم في بلدانهم، قبل قدومهم إلى قطر، وذلك من خلال سلسلة من الإجراءات التي تتم عبر مراكز خدمات خاصة بدولة قطر في بلدان الوافدين، ومن خلال منظومة إلكترونية تتيح مختلف الخطوات والمراحل الخاصة بتنفيذ عملية الاستقدام، (الفحص الطبي، التقاط البصمات والبيانات الحيوية، توقيع العقود). وأضاف الرائد عبدالله المهندي أن المشروع سيبدأ تطبيقه في 8 دول كمرحلة أولى، وتشمل: النيبال، الهند، بنغلاديش، باكستان، الفلبين، اندونيسيا، سيرلانكا وتونس، حيث سيتم تنفيذه بسريلانكا الشهر القادم، ثم لاحقا باقي الدول الثماني، إلى أن يتم تعميم المشروع في كل البلدان التي يتم منها الاستقدام للعمل، وسلط المهندي الضوء على عدد من الميزات التي يجسّدها المشروع وتتمثل في تسهيل الإجراءت من خلال توفير الوقت والجهد والتكاليف وضمان الالتزام بشروط العقد إلى جانب إلى الحفاظ على حقوق الوافد والمستقدم وتفادي الحالات الخاصة بإرجاع المستقدم الذي لم ثبت أهليته الطبية. وفي ختام الندوة تمت الإجابة على أسئلة واستفسارات الحضور من قبل كل من السيد محمد العبيدلي والرائد عبدالله خليفة المهندي حول الإجراءات الخاصة بالاستقدام وتعديلات القانون والمساعي التي تبذلها وزارة الداخلية وشركاؤها في تقديم خدمات متميزة.