أعلنت الفالح التعليمية القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏28 فبراير‎ 2025حيث بلغ صافي الربح 5,518,562 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 4,764,378 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.023 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏28 فبراير‎ 2025 مقابل ربحية السهم 0.020 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

حذر عدد من القانونيين والمختصين من الانخداع بالتطبيقات الإلكترونية التي تروج لمسابقات وفوازير واستبيانات وبضائع بماركات عالمية بمناسبة استعدادات العيد السعيد، حيث يعمد متصفحون إلى ارتياد مواقع التواصل الاجتماعي للبحث عن بطاقات تهنئة أو عبارات فرحة وبهجة، ويتصفحون المنصات الرقمية والتي ينشط فيها محتالون يعمدون إلى وضع روابط مشبوهة شبيهة بمواقع حكومية ومحلات تسوق معروفة وواجهات بنكية ومصرفية، لإيهام ضحاياهم بدخول تلك المواقع، والإيقاع بهم وسرقة بياناتهم المالية والشخصية وسحب مدخراتهم المالية. وتشير إحصاءات عالمية إلى أنّ رواد الألعاب الإلكترونية يقدرون بأكثر من 3 مليارات لاعب عبر العالم، مما يجعلهم هدفاً لمحتالي الإنترنت الذين يسرقون كلمات المرور ومعلومات البطاقات المصرفية والحسابات المالية والبنكية والمعلومات الشخصية مثل العنوان والبريد والمنطقة وغيرها. المحامي خالد الأنصاري: الهاكرز يستغل العيد لبث روابط إلكترونية مشبوهة أكد المحامي خالد الأنصاري أن سرية البيانات الشخصية والمالية لكل شخص هي مسؤوليته الكاملة، والحفاظ عليها ضرورة حتمية لتفادي الوقوع في فخ النصب والاحتيال، وأن ارتياده لمواقع إلكترونية هنا وهناك، والدخول لروابط في مواقع التواصل الاجتماعي بحجة البحث عن عبارات لتهاني المناسبات السعيدة والعيد أو الحصول على بطاقات تهنئة جذابة ثم يجد نفسه ضحية لمحتال هاكرز. وقال إنّ البيانات الشخصية مثل الرقم الشخصي وصندوق البريد والبريد الإلكتروني والهاتف والمدينة التي يقطنها والعنوان الوطني وسنة الميلاد كلها بيانات حساسة جداً فلابد من كل شخص أن يحافظ عليها بشكل حذر دون تقديمها لأيّ جهة أو إعطائها لأي أحد، وأن يتحمل مسؤوليته القانونية لأنها بمثابة صندوق أمانات هو مكلف بالحفاظ عليها. وأضاف أن اللهاث وراء الإعلانات بدافع الحصول على أرباح وجوائز سريعة بدون جهد سيكون طريقاً سهلاً ليسجل بياناته الكاملة وبالتالي يكشف خصوصيته المالية للآخرين ويعرض نفسه للاحتيال. وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي من الابتكارات الحديثة التي أوجدها الإنسان لتحسين إنتاجية العمل والنهوض به، إلا أنّ ضعاف النفوس استغلوا تلك التقنية وحولوها كأداة في عمل مقاطع صوتية مزيفة، وتقليد أصوات آخرين لطلب أموال ووضع صور غير حقيقية تشير إلى وقائع مزيفة، والتي تسمى بالتزييف العميق، والهدف منها جذب الآخرين إلى الإدلاء ببياناتهم وتسجيل الدخول إلى روابط الذكاء الاصطناعي على أنها حقيقة ثم يفاجأ بأنه ضحية. وأكد ضرورة الوعي القانوني بأهمية اتباع الإرشادات التي تقدمها الجهات المختصة، والاطلاع على كيفية تفادي الوقوع في مخاطر الذكاء الاصطناعي، منوهاً بأن الوعي يقود الإنسان إلى الحذر من أي تعاملات مريبة وغير معلومة المصدر. المحامي خالد الساعور: برمجيات خبيثة تروج لأماكن التسوق حذر المحامي خالد الساعور مرتادي شبكة المعلومات من الدخول إلى مواقع إلكترونية غير معلومة المصدر، وعدم تعريض أنفسهم لمخاطر البرمجيات الخبيثة والصور المزعجة التي تدخل إلى حسابات التواصل الاجتماعي وتقلق أصحابها بكثرة الظهور وتقديم إعلانات بشكل مبالغ فيه. وحثهم على ارتياد المواقع التجارية والتسويقية المعتمدة والمسجلة لدى الجهات المختصة ولديها تراخيص ومحلات قائمة فعلياً للتسوق من خلالها وشراء الحاجيات عبر منصة رقمية موثقة، مضيفاً أنه في حال الحصول على عروض للمناسبات السعيدة يمكن الرجوع إليهم أو مقاضاتهم أو الحصول على منتج جيد. المحامي إبراهيم صالح: تقنيات تزيف وتسرق بيانات عملاء حذر المحامي إبراهيم صالح متصفحي الشبكات الرقمية من التهور والاندفاع وراء المغريات الإعلانية التي تروج لأيّ مناسبة سواء بمسابقات أو فوازير أو هدايا أو صور تعبيرية أو لقطات عفوية وفنية، لأنّ فتح روابط متعددة والدخول من موقع لآخر وتصفح واجهة إلكترونية ثم الدخول لغيرها تؤدي إلى الوقوع في مصيدة الاحتيال والابتزاز الإلكتروني. وأوضح أنه توجد حالياً تقنية تسمى التزييف الإلكتروني وهي صناعة فيديوهات مصورة عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتعتمد على تطبيقات لتصوير الوجوه وتعبيرات الإنسان وتقليد الأصوات ورسم الأجسام ثم وضعها على أيّ شخص لتبدو وكأنها صورة واقعية جداً ولا يستطيع الشخص العادي كشفها، وبعدها يعمد المحتال إلى ابتزاز وتهديد الضحية بها وتشويه سمعته، لاستدراجه أو سرقة هويته الشخصية وبياناته المالية أو إيهامه بأخبار مختلقة. وعلل استغلال البعض للمناسبات في ترويج بضائع مغشوشة أو هدايا بأسعار مخفضة إلى الانتشار الواسع للمنصات الرقمية في أيدي كثيرين، مما زاد من نشاط المحتالين في ابتكار وسائل جديدة لإيقاع ضحاياهم. وأكد أنّ الوعي القانوني والحذر والتأني وتقليل فترات استخدام التكنولوجيا هي خط الدفاع الأول والمنقذ للإنسان من الوقوع في مخالفة قانونية أو ضحية احتيال، مشيراً إلى أنه لابد من إبلاغ الجهات المختصة عن أيّ عملية إلكترونية مريبة ومشكوك فيها وغير موثوقة، لأنّ سرعة الإبلاغ تساعد أيضاً في سرعة القبض على المحتالين. آلاء هيثم الحمد: التصفح الإلكتروني العشوائي فخ للدخول إلى البيانات الشخصية قالت السيدة آلاء هيثم الحمد إن المناسبات السعيدة تحفز الناس للبحث عن بطاقات تحمل عبارات المودة والبهجة من مواقع التواصل الاجتماعي لإرسالها للأصدقاء والمقربين، وكثيرون يقضون أوقاتاً طويلة في التصفح الإلكتروني لمشاهدة الصور والروابط المتنوعة، والتي تجذب الشباب والفتيات للدخول إليها ويكون ذلك عن طريق تسجيل البيانات الشخصية، ومن هنا يكون الشخص عرضة للتصيد دون أن يدري. وأكدت أنّ شبكة الإنترنت تحمل الكثير من الفوائد للإنسان إذا أحسن استغلالها لأنها تختصر الوقت والجهد، وتقدم حلولاً وأفكاراً جميلة، ولكن البعض يستغلها في إيذاء الآخرين، والتعدي على خصوصياتهم، ويقتنص فرصة المناسبات حيث تشهد المنصات الرقمية إقبالاً كبيراً على ارتياد مواقع خاصة بالأعياد والهدايا أو الدردشة حول المناسبات أو المسابقات مثلاً، وبالتالي يقعون في المخاطر. وحثت أولياء الأمور على ضرورة توعية أبنائهم بالتأني عند استخدام المواقع الإلكترونية، والاستفادة من التقنية في الحصول على أفكار وبرامج مفيدة بعيداً عن المواقع المغرضة والتي تقدم إعلانات واهية.

أعلن البنك التجاري تعديل الأرقام السابقة الواردة في الميزانيّة العموميّة لعام 2022 الأرباح المحتجزة والموجودات الأخرى بناءً على توصيات مدقق الحسابات كي بي إم جي بعد البيانات الماليّة التي قدّمت في 24 يناير 2024. وكان قد سبق أن تمّ نقل بالكامل بعض التعديلات المتعلّقة بأسهم برنامج حوافز الموظفين الافتراضيّة العائدة إلى السنوات السابقة إلى أرصدة حقوق الملكيّة الافتتاحيّة في 1 يناير 2023. إلاّ أنّ جزءًا من هذه التعديلات كان يتعلّق بالسنوات السابقة. باختصار، يعد التغيير في الأساس إعادة تصنيف لجزء من تعديل الأرباح المحتجزة الموقوفة في 1 يناير 2023 التي سبق أن تمّ قيدها للفترات السابقة. لم تؤثر هذه التغييرات على البيان الختامي للمركز المالي الموقوف في 31 يناير 2023. كما لم تتأثر بيانات الدخل للعامين المنتهيين في 31 ديسمبر 2022 و31 ديسمبر 2023. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أفصح صندوق الريان قطر المتداول عن بياناته المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2023، حيث بلغ صافي قيمة الأصول 489,019,993 ريالا قطريا التي تمثّل 2.3488 ريالا قطريا للوحدة، كما في 31 ديسمبر 2023. ومن المتوقع أن يقوم الصندوق بتوزيع أرباح خلال الربع الثاني من العام 2024. الجدير بالذكر ان صندوق الريان قطر المتداول يستثمر في المجمل في الشركات القطرية المدارة على أسس الإستدامة.

أعلنت كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي- ش.م.ع.ق عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر 2023، وذلك في 14/02/2024. وحققت شركة كيو إل ام لتأمينات الحياة والتأمين الصحي نتائج قوية للربع الثالث من عام 2023. فقد بلغ صافي الربح لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023 53.06 مليون ريال قطري أو 0.15 ريال قطري للسهم، مقابل بـ 40.54 مليون ريال قطري، أو 0.12 ريال قطري للسهم، خلال الفترة المماثلة من العام السابق، وهو ما يمثل نموًا قويًا بنسبة 31 ٪.

أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎ 2023، وذلك في 04/02/2024. وارتفعت أرباح الشركة القطرية للصناعات التحويلية خلال الربع الثاني من 2023 بنحو 18.75 % سنوياً، وظهر تأثيره على النتائج النصفية، وسجلت الشركة أرباحاً بالثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو السابق بقيمة 59.02 مليون ريال، مقارنة بأرباح الربع الثاني من 2022 البالغة 49.7 مليون ريال.

أعلن بنك الدوحة عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023، وذلك في 24/01/2024. وحقق بنك الدوحة صافي ربح قدره 627 مليون ريال قطري عن التسعة أشهر الأولى من عام 2023. وبلغ إجمالي الموجودات 96.3 مليار ريال، ووصل صافي القروض والسلفيات إلى 56.7 مليار ريال، ووصلت ودائع العملاء إلى 45.3 مليار ريال كما في 30 سبتمبر 2023.

أعلن مصرف الريان عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023، وذلك في 23/‏01/‏2024. وحقق مصرفُ الريان للربع الثالث من العام 2023 والمُنتهي في 30 سبتمبر 2023 أرباحا صافية لصالح المساهمين بقيمة 1,238 مليون ريال قطريّ. وبلغت الإيرادات لنفس الفترة 7.19 مليار ريال، مقابل 5.15 مليار ريال للفترة نفسها من العام الماضي، وبلغ صافي أصول التمويل 110 مليارات ريال.

أعلنت شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023، وذلك في 23/01/2024. وارتفعت أرباح شركة قطر الوطنية لصناعة الأسمنت في الربع الثاني من 2023 بنحو 9.84% سنوياً. وبلغت أرباح الشركة في الثلاثة أشهر المنتهية بـ30 يونيو السابق نحو 37.17 مليون ريال، مقابل 33.84 مليون ريال ربح الربع الثاني عام 2022.

أعلنت شركة الخليج للمخازن عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر ‎2023، وذلك في 23/‏‏‏01/‏‏‏2024. وحققت شركة الخليج للمخازن GWC إجمالي إيرادات بلغ 786 مليون ريال قطري، للنصف الأول من العام 2023 وهو ما يمثل نمواً بنسبة 9 % مقارنة بالعام الذي سبقه. كما بلغ إجمالي الأرباح 235 مليون ريال قطري، ما يمثل نمواً بنسبة 14 % عن العام الذي سبقه، وبلغ صافي الأرباح 115 مليون ريال.

أعلن مصرف قطر الإسلامي، المصرف، عن العزم على الإفصاح عن البيانات المالية المنتهية في ‏31 ديسمبر‎ 2023، وذلك في 16/01/2024. وحقق المصرف أرباحًا صافية بقيمة 1,955 مليون ريال قطري بنسبة زيادة 7.7% لفترة الستة أشهر المُنتهية في 30 يونيو 2023، مُقارنة مع نفس الفترة من عام 2022. وبلغ إجمالي موجودات المصرف 183 مليار ريال قطري. وبلغ إجمالي موجودات التمويل 120 مليار ريال قطري. كما بلغت ودائع العملاء 117 مليار ريال قطري.

أعلنت شركة مجموعة الفالح التعليمية القابضة وجود خطأ مطبعي غير مقصود في الإيضاح رقم 30 بالبيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المالية المنتهية في 31 أغسطس 2023. وأوضحت الشركة، في بيان لبورصة قطر امس، أن الخطأ المطبعي المذكور لا يؤثر نهائياً على دقة البيانات المالية المقدمة والمركز المالي للشركة. وتابعت الفالح أنها ستقوم بتحديث النسخة الحالية من البيانات المالية على مواقع بورصة قطر والشركة. وجاءت تلك الأخطاء في بنود الدخل التشغيلي، والمصروفات، والإيرادات الأخرى، والموجودات والمطلوبات. وكانت الشركة قد حققت في العام المنتهي بـ31 أغسطس 2023 أرباحاً بقيمة 12.02 مليون ريال، مقابل 9.65 مليون ريال ربح العام السابق له، مع إقرار عمومية الشركة توزيع أرباح نقدية على المساهمين.

أعلنت شركة زاد القابضة عن البيانات المالية الربعية للفتره المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2023 حيث بلغ صافي الربح 132,198,369 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 131,338,331 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.46 ريال قطري في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.46 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة .

أعلنت شركة ودام الغذائية عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر‎ 2023 حيث بلغ صافي الخسارة 59,303,740 ريالا قطريا مقابل صافي الخسارة 21,820,497 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.33 ريال قطري في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر ‎ 2023 مقابل خسارة السهم الواحد 0.12 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية عن البيانات المالية الربعية للفترة المنتهية في ‏30 سبتمبر ‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 174,022 ريال قطري مقابل صافي الربح 1,642,650 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.0015 ريال قطري في للربع الثالث من العام ‏30 سبتمبر‎ 2023 مقابل ربحية السهم 0.0142 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت المحار القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفتره المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 7,277,304 ريال قطري مقابل صافي الربح 8,673,677 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.05 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ مقابل ربحية السهم 0.08 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أكد عدد من رواد الأعمال أن وصول عدد الشركات المسجلة في بوابة القيمة المحلية على مستوى وزارة المالية لأكثر من 1200 شركة يعكس التطور الكبير الذي شهده قطاع الأعمال بالدوحة، وبالذات المرتبط منه بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة وأن التواجد في هذه البوابة بالذات يتطلب تبيين مسار الإنجازات السابقة اعتماداً على البيانات المالية التي تم تدقيقها لمدة سنة كاملة، وذلك لاحتساب إنفاق المورد على مكونات القيمة المحلية المتعلقة بالبضائع، والخدمات، وتدريب القوى العاملة، وتطوير الموردين، والاستثمار في الأصول الثابتة، وهو ما نجحت فيه المؤسسات المذكورة خلال المرحلة الماضية، ومكنها من حجز مكانة مهمة في المناقصات التي تم طرحها من طرف شتى الجهات، والتي قدر عددها حسب ما كشفت عنه وزارة المالية بحوالي 2000 مناقصة. في حين نوه البعض الآخر منهم بالإيجابيات الكثيرة التي عادت بها بوابة القيمة المحلية على الشركات الوطنية، والتي سهلت عملية حصولها على المناقصات المقدمة عن طريق الجهات العامة في الدولة في الأعوام المنصرمة، وهي التي جعلتها كتابا مفتوحا أمام المشاريع الباحثة عن شركات خاصة لتقديم خدمات وفق عقود يتم طرحها عبر مناقصات، داعين أصحاب الشركات في الدولة بشتى أنواعها، وبالذات الصغيرة والمتوسطة إلى التسجيل في بوابة القيمة المحلية، من أجل الاستفادة منها بالشكل المطلوب والاستناد عليها في التوسع والخروج من دائرة الحالية على ما هو أكبر. تطور الشركات وفي حديثه لـ الشرق شدد الدكتور حمد الكواري على أن الأرقام التي تم الكشف عنها من طرف القنوات الرسمية لوزارة المالية، والمتعلقة بعدد الشركات المسجلة في بوابة القيمة المحلية، التي بلغت حسب آخر الإحصائيات أكثر من 1200 شركة، لا يمكن له سوى أن يكون دليلا واقعيا على حجم النمو الذي حققه قطاع الأعمال في الدولة، خاصة وأن التقييد في هذه البوابة لا يتم بالنسبة للشركات إلا بعد تبيين مسار الإنجازات السابقة اعتماداً على البيانات المالية التي تم تدقيقها لمدة سنة كاملة، وذلك لاحتساب إنفاق المورد على مكونات القيمة المحلية المتعلقة بالبضائع، والخدمات، وتدريب القوى العاملة، وتطوير الموردين، والاستثمار في الأصول الثابتة، وهو ما نجحت فيه المؤسسات المذكورة خلال المرحلة الماضية. وأشار الكواري إلى الإيجابيات الكثيرة التي من شأن هذه التصنيفات العودة بها على الشركات بالذات الصغيرة والمتوسطة منها، واضعا زيادة الفرص المطروحة للفوز بالمناقصات في مقدمتها، من خلال غلق الأبواب أمام الشركات الغير مسجلة ببوابة القيمة المحلية من الدخول في سباقات الحصول على المناقصات، وهو الأمر المنطقي بالنظر إلى الفوارق الموجودة بينها وغيرها من الشركات التي نجحت في تقييد اسمها ضمن بوابة القيمة المحلية، بعد أن تمكنت من توفير جميع الشروط المطلوبة من طرف الجهات الخاصة بذلك، وعلى رأسها وزارة المالية. فرص أكبر وهو ما سار عليه رائد الأعمال مصعب الدوسري الذي بين في كلامه الأهمية البالغة لبطاقات القيمة المحلية بالنسبة للشركات المحلية، بالذات فيما يخص تعزيز فرصها في الحصول على عدد أكبر من المناقصات التي يتم طرحها عبر مختلف الجهات في الدولة، وهو ما حدث في الفترة الأخيرة، والتي تم فيها طرح حوالي 2000 مناقصة من شتى الأطراف، حسب ما أعلنت عنه وزارة المالية في آخر إحصائيات، والتي حازت فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة على نسب معتبرة بناء على ما التقطه من أصداء من بعض معارفه، الذين نجحوا في المرحلة الأخيرة في المناقصات بالاستناد على بطاقة القيمة المحلية، التي تخول لهم الترشح للفوز بأي مشروع حسب ما يملكونه من رأس مال وعدد العمال، بالإضافة إلى الخبرات التي اكتسبوها من مختلف المشاريع الأخرى التي أشرفوا عليها. ودعا الدوسري أصحاب الاستثمارات الناشئة والمتوسطة إلى ضرورة التسجيل في بوابة القيمة المحلية خلال المرحلة المقبلة، والحرص على توفير الشروط الخاصة بذلك، واصفا إياها بالمفتاح الذي من شأنه فتح أبواب التطور والنمو أمام الشركات في الفترة المقبلة، من خلال إعطائها الفرصة على تنويع مصادر دخلها ودعمها بموارد مالية معتبرة ناتجة عن المشاركة في المناقصات، والمساهمة في إنجاز العديد من المشاريع داخل الدولة، وما أكثرها في طريق تحقيق قطر لرؤيتها لعام 2030، والتي ترمي من خلالها إلى احتلال مكانة معتبرة بين الدول في مختلف القطاعات. توسعة الاستثمارات من جانبه رأى رائد الأعمال أحمد الجاسم أن التسجيل في بوابة القيمة المحلية بالنسبة للشركات بات في وقتنا الحالي ضروريا بالنسبة للشركات الباحثة عن التوسع أكثر خلال المرحلة المقبلة، والخروج من دائرتها الآنية إلى ما هو أكبر، مفسرا كلامه بالقول بأن التواجد في هذا التصنيف بالذات سيمكن الشركات من الترشح للفوز بالمناقصات التي تطرحها مختلف الجهات في الدولة، ويرفع حظوظها بكل تأكيد في الفوز بها، خاصة وأن المناقصات اليوم باتت تطرح على حسب قدرات الشركات، وتعطي الأولية للاستثمارات الصغيرة والمتوسطة في المشاريع التي لا تحتاج إلى رأس مال ضخم، مطالبا ملاك المشاريع الناشئة في الدولة بالتوجه نحو تقييد أسمائها في بوابة القيمة المحلية، والعمل على استغلال هذه الخاصية في حسم المناقصات واستخدام عوائدها المالية في توسعة النشاطات.

أعلنت شركة زاد القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 2023حيث بلغ صافي الربح 90,018,362 ريالا قطريا مقابل صافي الربح 96,100,064 ريالا قطريا لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.31 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو‎ مقابل ربحية السهم 0.33 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.

أعلنت مجموعة إزدان القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎،2023 حيث بلغ صافي الربح 161,343,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 262,392,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت ربحية السهم 0.006 ريال قطري في نصف السنوية من العام ‏30 يونيو ‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.010 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه، بحسب بيان نشره موقع البورصة.

أعلنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة عن البيانات المالية نصف السنوية للفترة المنتهية في ‏30 يونيو ‎ 202، حيث بلغ صافي الخسارة 2,897,000 ريال قطري مقابل صافي الربح 4,943,000 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم الواحد 0.015 ريال قطري في البيانات نصف السنوية من العام بنهاية ‏30 يونيو ‎ 2023مقابل ربحية السهم 0.018 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه. الجدير بالذكر تأسست شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة في مايو 2005 برأس مال مدفوع قيمته 200 مليون ريال قطري بنحو 55 مليون دولار أمريكي تقريبا. وفي سبتمبر 2005 أصبحت دلالة أول مؤسسة استثمارية مالية غير بنكية يتم تسجيلها في سوق الدوحة للأوراق المالية بهدف تقديم خدمات الوساطة للمستثمرين في سوق الأسهم. أسست دلالة القابضة كلا من شركة دلالة للوساطة الإسلامية، وشركة دلالة للوساطة وتم تسجيلهما في سوق الدوحة للأوراق المالية، وقد بدأت كلتا الشركتين العمل في بداية شهر يناير من العام 2006. وخلال فترة تأسيس وجيزة تمكنت شركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة من كسب ثقة المستثمرين في سوق الدوحة للأوراق المالية من داخل قطر وخارجها وذلك بفضل الجهود التي بذلها فريق العمل بالشركة من الإداريين والتنفيذيين والخبراء في قطاع الوساطة المالية والاستثمار. وقد انعكست ثقة المستثمرين على تطور أساليب العمل في دلالة بحيث أصبحت مساعدة المستثمرين على تحقيق الصفقة الصحيحة والرابحة في سوق الأسهم واتخاذ القرار الاستثماري المناسب من أهم أهداف الشركة.