أكد أصحاب الجلالة والسمو قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أهمية التنفيذ الدقيق والكامل والمستمر لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، واستكمال مقومات الوحدة الاقتصادية الخليجية والمنظومة الدفاعية والأمنية المشتركة. كما أكدوا أهمية تنسيق المواقف، بما يعزز التضامن واستقرار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ويحافظ على مصالحها، ويجنبها الصراعات الإقليمية والدولية، ويلبي تطلعات مواطنيها وطموحاتهم، ويعزز دورها الإقليمي والدولي، وذلك من خلال توحيد المواقف السياسية وتطوير الشراكات السياسية على المستوى الإقليمي والدولي. جاء ذلك في البيان الختامي إعلان الرياض الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد مساء اليوم، في قصر الدرعية بمدينة الرياض. ونص البيان، الذي تلاه سعادة الدكتور نايف فلاح الحجرف الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على الاتفاق بالمبادئ والسياسات لتطوير التعاون الإستراتيجي والتكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس وتحقيق تطلعات مواطنيها. وأكد القادة، في البيان، على ما تضمنته المادة الثانية من اتفاقية الدفاع المشترك بأن الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية تعتبر أن أي اعتداء على أي منها، اعتداء عليها كلها، وأي خطر يتهدد إحداها إنما يتهددها جميعا، وما نصت عليه الاتفاقية بشأن التزام الدول الأعضاء بالعمل الجماعي لمواجهة جميع التهديدات والتحديات. كما أكد القادة أهمية تضافر الجهود لتنسيق وتكامل السياسات الخارجية للدول الأعضاء وصولا لبلورة سياسة خارجية موحدة وفاعلة تخدم تطلعات وطموحات شعوب دول الخليج وتحفظ مصالحها ومكتسباتها، وتجنب الدول الأعضاء الصراعات الإقليمية والدولية أو التدخل في شؤونها الداخلية، وتحقق الدعم والترابط الإستراتيجي بين السياسات الاقتصادية والدفاعية والأمنية المشتركة لتحقيق الأهداف والتطلعات المشتركة. كما وجه القادة بأهمية تعزيز التعاون المشترك وتنسيق الخطط التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة والتعامل مع التغير المناخي وآثاره، وتعزيز العمل المشترك بين دول المجلس لتطبيق نهج الاقتصاد الدائري للكربون الذي أطلقته المملكة العربية السعودية خلال رئاستها مجموعة العشرين، وتمت الموافقة عليه من قبل المجموعة كإطار متكامل وشامل لمعالجة التحديات المترتبة على انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري وإدارتها من خلال التقنيات المتاحة والمبتكرة، ومتابعة تنفيذ المبادرات والمشاريع والآليات التي أطلقت من دول مجلس التعاون الخليجي في هذا المجال. وأشار البيان إلى أنه تم التأكيد على اللجان المختصة بأن تضع الآليات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج بما يتعلق بحماية البيئة والاستفادة من مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية، وتعزيز الجهود الخليجية المشتركة لمواجهة التحديات البيئية ورفع الغطاء النباتي وزيادة الاعتماد على التقنيات النظيفة لجميع مصادر الطاقة ومكافحة التلوث والحفاظ على الحياة البيئية بجميع أشكالها بما يحقق أفضل سبل العيش الكريم لشعوبها، وبما يتوافق مع ظروف وأولويات الدول الأعضاء وخططها التنموية، ويتماشى مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة. كما أكد القادة أهمية متابعة إنجاز أهداف الرؤى الاقتصادية لدول مجلس التعاون لتحقيق التنوع الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية والفرص المتميزة لمضاعفة الاستثمارات المشتركة بين دول المجلس، وتطوير تكامل شبكات الطرق والقطارات والاتصالات بين دول المجلس، ودعم وتعزيز الصناعات الوطنية وتسريع وتيرة نموها وتوفير الحماية اللازمة لها، والرفع من تنافسيتها والوصول بها إلى موقع ريادي صناعي قادر على المنافسة عالميا، وإزالة جميع العقبات والصعوبات التي تواجه تنفيذ قرارات العمل الاقتصادي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار البيان الختامي إعلان الرياض الصادر عن أعمال اجتماع الدورة الـ42 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى أن القادة أكدوا أهمية تعزيز التعاون المشترك لاستمرار مكافحة جائحة كورونا (كوفيد-19)، وأهمية دعم مسيرة العمل الجماعي لمكافحة الأوبئة والأمراض والجوائح المماثلة مستقبلا حال حدوثها، وتشجيع اقتراح السياسات والإستراتيجيات الفعالة للتعامل مع مثل هذه الظروف مستقبلا، بما يساعد على مكافحتها والتعامل مع تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية وظروف السفر والتنقل بين دول المجلس. كما أكدوا أهمية استمرار دعم وتعزيز دور المرأة الخليجية في برامج التنمية الاقتصادية ومشاركتها في العمل الخليجي المشترك، وتشجيع دور الشباب في قطاعات المال والأعمال وتنمية العمل الإغاثي والإنساني والتطوعي. وأكد القادة، وفق البيان، على أهمية تعزيز العمل المشترك نحو التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتعزيز التعاون وبناء التحالفات في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات بما ينسجم مع تطلعات دول المجلس، ودعم دور الشباب والقطاع الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في نمو التنوع الاقتصادي والتحول الرقمي، وتشجيع الشراكات والمشاريع والمبادرات في هذا المجال. وأشار البيان إلى أن القادة كلفوا اللجان والهيئات والمجالس الوزارية والأمانة العامة وجميع أجهزة مجلس التعاون كل فيما يخصه بوضع البرامج اللازمة لوضع هذه المبادئ والمرتكزات موضع التنفيذ. عقب ذلك، ألقى سمو السيد فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان، كلمة أكد فيها أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لم يشهد منذ سنوات هذا التآلف الذي نجده اليوم، وهذه الرغبة الصادقة من الجميع في العمل الجاد من أجل خدمة دول مجلس التعاون وشعوبها. ورحب باسم بلاده بتسلم رئاسة الدورة القادمة للمجلس، مؤكداً بذل كل الجهود خلال العام المقبل، وقال:هناك آلية وهذه الآلية سوف نسعى من أجل أن تستمر بوجود الجلسات الرئيسة للمجلس في المملكة العربية السعودية الشقيقة.

ركزت البنود الأساسية لمسودة البيان الختامي للقمة العربية في نواكشوط، على دعم الحوار في اليمن، ودعم العراق في صراعه ضد تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وتأييد استئناف عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، حسبما ذكرت "الجزيرة". وجاء في مسودة إعلان البيان الختامي للقمة العربية أن القادة العرب يؤكدون رغبتهم في خلق بيئة نابذة للتطرف والغلو، وأنهم يؤكدون دعمهم للعراق في مواجهة الجماعات الإرهابية. وحثت مسودة البيان الفرقاء في اليمن على مواصلة الحوار للتوصل إلى حل سياسي للأزمة هناك. ورحبت مسودة البيان الختامي للقمة العربية العادية السابعة والعشرين بمبادرة فرنسا لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. يذكر أن هذه القمة، التي أُطلق عليها اسم قمة الأمل، يشارك فيها سبعة من الرؤساء والقادة العرب، بينما تتمثل معظم الدول العربية الأخرى برؤساء الوزراء أو وزراء الخارجية. ومن المقرر أن تُختتم القمة بإعلان نواكشوط الذي يتضمن توصيات القادة بشأن نقاط البحث الرئيسية.

يصدر قادة دول مجلس التعاون الخليجي بيانهم الختامي، اليوم الخميس، في اليوم الثاني لأعمال قمتهم في دورتها السادسة والثلاثين. وكان خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، افتتح أمس في الرياض أعمال القمة، حيث طالب بتحصين دول الخليج من الأخطار الخارجية. ويواصل قادة الخليج اجتماعاتهم في اليوم الثاني من أعمال القمة، وبحثهم لأهم القضايا التي تؤرق المنطقة، ومن أبرزها الأزمة اليمنية، والصراع السوري، ومحاربة الإرهاب، والصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ليصدروا بيانهم الختامي اليوم، الذي يتضمن ما تم التوصل إليه في هذه القضايا. خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، كان قد افتتح أعمال القمة الخليجية بحضور قادة وملوك وأمراء دول الخليج، وذلك في وقت تواجه فيه المنطقة تحديات تهدد استقرارها. الملك سلمان في كلمته خلال الافتتاح، أكد أيضاً ضرورة حل الأزمة السورية على أساس مؤتمر "جنيف 1". أما في الشأن اليمني، فقد أكد الملك سلمان إصرار التحالف العربي على الحفاظ على أمن اليمن باعتباره جزءاً من الأمن الخليجي. واتفق القادة خلال اليوم الأول على وجوب محاربة ومكافحة الإرهاب الذي صار من أكبر التحديات التي تواجه المنطقة، إضافة إلى تكثيف الجهود في تعزيز مسيرة التعاون والترابط بين دول الخليج.

أعرب أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة ورؤساء ووفود الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، في البيان الختامي لأعمال القمة الرابعة للدول العربية، ودول أمريكا الجنوبية، التي عقدت على مدى يومين بالرياض، عن ترحيبهم بنتائج اجتماعات القمة، مشددين على أهمية تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي بين الإقليمين. وعبروا عن رفضهم لأي تدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة، من قبل قوى خارجية، مشددين على أهمية احترام وحدة وسيادة واستقلال الدول، وسلامتها الإقليمية وحل النزاعات بالطرق السلمية. كما شددوا على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، الرامية لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود سنة 1967. وأكد قادة ورؤساء ووفود الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، وفقا لما جاء في بيان "جنيف1" و"مؤتمر فيينا"، وعلى إيجاد حل للأزمة اليمنية عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وخاصة القرار 2216 إلى جانب دعم عملية الحوار السياسي الجارية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة. وأدانوا الإرهاب بجميع صوره وأشكاله ورفض ربطه بأي دين أو ثقافة أو عرق، داعين إيران للتجاوب مع طلب دولة الإمارات العربية المتحدة لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى — طنب الصغرى — أبو موسى) يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.. وفيما يلي نص البيان الختامي الذي صدر تحت عنوان "إعلان الرياض" وتلاه الأمين العام لمؤتمر القمة، الدكتور عبدالعزيز الصقر: "عقد قادة الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية القمة الرابعة في الرياض، خلال الفترة 28 ـ 29 محرم 1437هـ الموافق 10 ـ 11 نوفمبر 2015، بدعوة كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية. وبعد الترحيب بالحوار والتعاون القائم بين الإقليمين، لتطوير شراكة استراتيجية قائمة على المصلحة والاحترام المتبادل، والتأكيد على إدراك الجميع للدور المهم الذي تقوم به التكتلات والتجمعات الإقليمية. وإيماناً بحق الشعوب بالعيش في عالم مستقر ومزدهر، خال من مخاطر الإرهاب، والأسلحة النووية، وأسلحة الدمار الشامل، فقد تم: التأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل للقضية الفلسطينية، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية الرامية لإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية على حدود سنة 1967. التأكيد على ضرورة التوصل إلى حل سلمي للأزمة السورية، وفقاً لما جاء في بيان "جنيف1" و"مؤتمر فيينا".. أهمية إيجاد حل للأزمة اليمنية عبر تطبيق قرارات مجلس الأمن، ذات الصلة، وخاصة القرار 2216.. دعم عملية الحوار السياسي الجارية في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة.. وأعرب المجتمعون عن رفضهم لأي تدخل في شؤون دول المنطقة الداخلية، من قبل قوى خارجية لما يمثله من انتهاك لميثاق الأمم المتحدة، ومبدأ حسن الجوار.. التشديد على أهمية احترام وحدة وسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية، وحل النزاعات بالطرق السلمية.. دعوة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للتجاوب مع طلب دولة الإمارات العربية المتحدة، لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر الثلاث (طنب الكبرى — طنب الصغرى — أبو موسى) يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.. ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية، لإيجاد عالم مستقر وخال من المخاطر التي يشكلها الانتشار النووي.. إدانة الإرهاب بجميع صوره وأشكاله، ورفض ربطه بأي دين أو ثقافة أو عرق.. الترحيب بنتائج الاجتماعات القطاعية تنفيذاً لما جاء في إعلان ليما.. التأكيد على أن الاستثمار هو أحد أعمدة التنمية الاجتماعية والاقتصادية.. الترحيب بالنجاح الذي حققته الدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة، بشأن التغير المناخي.. التأكيد على الدعم السياسي الكامل من الدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، من خلال قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 319 / 69 لاعتماد المبادئ الأساسية لعملية إعادة هيكلة الديون السيادية.. أهمية تعزيز التواصل الثقافي والاجتماعي بين الإقليمين.. الترحيب بما تضمنه "إعلان الرياض" باعتباره إعلاناً غير مسبوق؛ في شموليته، وصدوره بدون أي تحفظ عليه.. الترحيب باستضافة جمهورية فنزويلا البوليفارية، للقمة الخامسة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية.. الإعراب عن عميق الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين، والمملكة العربية السعودية؛ حكومة وشعباً على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال. ثم ألقى الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كلمة، أكد فيها أن القمة الرابعة للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، خرجت بالعديد من الرؤى والنتائج، التي من شأنها تعزيز التعاون بين دول الإقليمين في مختلف المجالات. ونوه إلى أن "دول الإقليمين تحارب الإرهاب بكل أشكاله، وتسعى إلى إشاعة وتكريس رسالة السلام والتقدم". وأعرب مادورو، عن ترحيب فنزويلا باستضافة القمة الخامسة، لزيادة التكامل بين دول جنوب أمريكا والدول العربية. وبعد ذلك ألقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية كلمة أعرب فيها عن شكره لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو، قادة ورؤساء وفود الدول، على مشاركتهم.. معلناً انتهاء أعمال القمة.

رفض مؤتمر الرياض "من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية" اليوم الثلاثاء، الإجراءات الانقلابية في اليمن وطالب الحوثيين بالانسحاب من المدن. واختتمت اليوم أعمال المؤتمر بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ونائبه رئيس مجلس الوزراء خالد بحاح، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني وعدد من ممثلي الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع اليمني والشباب ومشايخ القبائل والشخصيات الاجتماعية. وأكد المؤتمر، في إعلان الرياض، على دعم الشرعية في اليمن ومبدأ الشراكة الوطنية، مشددا على ضرورة استئناف العملية السياسية وفق المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار. وشدد إعلان الرياض على ضرورة التزام مجلس الأمن بقراره رقم 2216، واعتبار إعلان الرياض مرجعية في المرحلة القادمة، ووقف التعامل المالي والدبلوماسي مع الانقلابين الحوثيين في صنعاء، والعمل مع مجلس التعاون لتأهيل اليمن اقتصاديا. وأكد الإعلان على ضرورة إعادة الإعمار في المناطق خاصة المتضررة منها، وجدولة القضايا اليمنية كافة وخاصة الجنوبية، والشروع في إعادة بناء المؤسسة العسكرية، والإسراع في مناقشة مسودة الدستور وطرحها للاستفتاء. وشدد على ضرورة إعادة المهجرين وتعويض المتضررين، ومحاكمة المتورطين في الانقلاب، ومساءلة القيادات المتورطة في الانقلاب، كما تضمن الإعلان، تقديم الإغاثة للنازحين، ودعم المقاومة الشرعية. ودعا "إعلان الرياض" إلى إنقاذ اليمن ومؤسساته، وضرورة محاسبة منتهكي حقوق الإنسان، والالتزام بالقرار 2216، والالتزام بمبدأ الشراكة الوطنية، ورفض الانقلاب وما ترتب عليه ودعم الشرعية ومشاركة أبناء اليمن في بناء الدولة. واتهم الإعلان إيران بالمساهمة في زعزعة الاستقرار باليمن، مؤكدا أن الفساد وسوء الإدارة أديا إلى تدهور الوضع في اليمن.

تنشر "بوابة الشرق" مسودة البيان الختامي المتوقع صدوره غدا، مع انتهاء القمة العربية السادسة والعشرين، المنعقدة في مدينة شرم الشيخ المصرية، الذي تضمن ملفات عدة، منها اليمن وليبيا وسوريا وفلسطين والإمارات، بالإضافة إلى مشروع قرار بإنشاء قوة عسكرية عربية مشتركة. ودعا مشروع البيان الختامي، الذي رفعه وزراء الخارجية للقادة، لإنشاء قوة عسكرية عربية، تشارك فيها الدول اختياريا، وتتدخل هذه القوة عسكريا لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول الأعضاء بناء على طلب من الدولة المعنية، وهو القرار الذي تحفظ عليه العراق. وفيما يتعلق بالأحداث الجارية في اليمن، أيد البيان الختامي الإجراءات العسكرية التي يقوم بها التحالف الذي تقوده السعودية ضمن عملية عاصفة الحزم، مطالبا الحوثيين بالانسحاب الفوري من العاصمة صنعاء والمؤسسات الحكومية وتسليم سلاحهم للسلطات الشرعية. وشدد المجتمعون على ضرورة الاستجابة العاجلة لدعوة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي بعقد مؤتمر في السعودية تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي. العراق من جهته، جدد رفضه لأي تدخل عسكري من أي دولة في شؤون أي دولة أخرى، ودعا لاعتماد الحوار سبيلا للحل، أما لبنان فشدد على السير بأي موقف يقوم على الإجماع العربي، ونأى عن أي خطوة لا تحظى بالإجماع أو التوافق. وبخصوص ليبيا، دعا البيان إلى تقديم الدعم السياسي والمادي الكامل للحكومة الشرعية بما في ذلك دعم الجيش الوطني. وطالب القادة العرب مجلس الأمن بسرعة رفع الحظر عن واردات السلاح إلى الحكومة الليبية باعتبارها الجهة الشرعية، وتحمل مسؤولياته في منع تدفق السلاح إلى الجماعات الإرهابية. كذلك شدد البيان، على دعم الحكومة الليبية في جهودها لضبط الحدود مع دول الجوار، وهو قرار تحفظت قطر عليه بالكامل، فيما فسرت الجزائر الفقرات المتعلقة برفع الحظر وتسليح الجيش الليبي على أنه يندرج ضمن السياق السياسي للحل. أما بشأن سوريا، فأكدت القمة ضرورة تحمل مجلس الأمن مسؤولياته الكاملة إزاء التعامل مع مجريات الأزمة السورية، وطالبت الأمين العام للجامعة العربية بمواصلة اتصالاته مع الأمين العام للأمم المتحدة من أجل إقرار خطة تحرك مشتركة تضمن إنجاز الحل السياسي للأزمة السورية، وفقا لمؤتمر جنيف 1. وعن فلسطين، دعت القمة الدول العربية لدعم موازنة دولة فلسطين لمدة عام تبدأ من الأول من أبريل المقبل، ودعم قرارات المجلس المركزي الفلسطيني الداعية لإعادة النظر بالعلاقات السياسية والاقتصادية والأمنية مع إسرائيل بما يجبرها على احترام الاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية. وفيما يتعلق بالجزر الإماراتية، جدد المجتمعون تأكيدهم المطلق على سيادة دولة الإمارات الكاملة على جزرها الثلاث، داعين الحكومة الإيرانية إلى الدخول بمفاوضات مباشرة مع دولة الإمارات أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية لإيجاد حل سلمي لقضية الجزر.

اختتم أطراف المعارضة السورية من الداخل والخارج اجتماعهم بالقاهرة، صباح اليوم السبت، تحت رعاية شبه رسمية بمقر المجلس المصري للشؤون الخارجية. وصدر عن الاجتماع بيان القاهرة تضمن 10 نقاط أبرزها: التحضير لمؤتمر وطني سوري يعقد في القاهرة في الربيع المقبل، وتشكيل لجنة تتابع الاتصالات مع أطراف المعارضة السورية للتحضير للمؤتمر والمشاركة فيه، والترويج لمخرجات لقاء القاهرة بالتواصل مع الأطراف العربية والإقليمية والدولية للمساهمة بالوصول إلى الحل السياسي المنشود وفق بيان جنيف. وأوضح البيان أن الهدف من العملية التفاوضية هو الانتقال إلى نظام ديمقراطي ودولة مدنية ذات سيادة، وأن الحل في سوريا هو حتماً حل سياسي وطني، وأن انطلاق العملية السياسية يحتاج إلى إجراءات ضرورية تتطلب من كل الداعمين لإنجاح الحل السياسي العمل المشترك للإفراج عن جميع المعتقلين والمعتقلات، والمخطوفين والمخطوفات، والتعهد باحترام القانون الدولي الإنساني، بوقف جرائم الحرب وقصف المدنيين وحرمانهم من شروط الحياة الطبيعية، ووصول الاحتياجات الغذائية والدوائية والإغاثة إلى كل المناطق المحاصرة، ورفع العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تمس حياة المواطنين، وتأمين الشروط الضرورية لعودة النازحين والمهجرين. كما طالب البيان الشرعية الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية في تجفيف منابع الإرهاب، ومطالبة جميع الدول باحترام قرارات مجلس الأمن الخاصة بمكافحة الإرهاب، وبشكل خاص القرارين رقم 2170 و2178.

نوه مجلس الوزراء السعودي بما اشتمل عليه البيان الختامي لأعمال الدورة الخامسة والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي اختتمت في الدوحة من قرارات وإعلان الدوحة، والتي اتسمت بحرص أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس على كل ما فيه خير أبناء المجلس، ودعم مسيرة دوله ومواقفها الثابتة من مختلف القضايا والتطورات السياسية والإقليمية والدولية. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، برئاسة سمو الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن المجلس جدد ترحيب المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود بأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في أعمال الدورة القادمة السادسة والثلاثين بالسعودية. كما أدان المجلس، اغتيال السلطات الإسرائيلية للوزير الفلسطيني زياد أبو عين، مجددا مناشدات السعودية للمجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وإيقاف إرهاب الدولة الذي تمارسه السلطات الإسرائيلية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الأعزل. واستعرض المجلس أيضا عددا من التقارير عن مستجدات الأحداث وتداعياتها إقليميا وعربيا ودوليا.

أعرب الدكتور نبيل العربي الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، عن ارتياحه للنتائج الهامة التي توجت أعمال قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي أنهت أعمالها أمس الثلاثاء بالدوحة. وأكد الأمين العام، عقب عودته اليوم الأربعاء من الدوحة حيث شارك في أعمال هذه القمة، على أهمية ما تضمنه البيان الختامي الصادر عن القمة في مواقف من شأنها أن تنعكس إيجابياً على مجمل العلاقات العربية، وعلى الموقف العربي إزاء ما تواجهه المنطقة من تحديات ومخاطر جسيمة. وأعرب الأمين العام عن بالغ الشكر والتقدير لدولة قطر بقيادة الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، على الاستضافة الكريمة لهذه القمة والإدارة الناجحة لأعمالها. وأشاد الأمين العام بالمبادرة التي أطلقها "خادم الحرمين الشريفين" الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، والتي أدت إلى رأب الصدع وتنقية أجواء العلاقات الخليجية العربية. كما أشاد العربي بالجهود المقدرة التي بذلها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بالتعاون مع أشقائه قادة مجلس التعاون الخليجي من أجل إعادة الوئام والتضامن إلى البيت الخليجي وتعزيز مسيرة العمل العربي المشترك في مختلف المجالات الاقتصادية والأمنية والتنسيق السياسي.