أكد عيسي راشد السويدي رئيس وحدة الإجراءات الجمركية بالهيئة العامة للجمارك ان دولة قطر استطاعت ان تعمل على تعديل البيان العربي الجمركي الموحد والذي كان مقترحا من الجمهورية اللبنانية. وأضاف في تصريحات خاصة لــ "الشرق" على هامش ختام أعمال اجتماع الفريق المعني بوضع نموذج البيان العربي الجمركي الموحد بين الدول العربية والذي اختتم أعماله أمس الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ان كافة الوفود المشاركة في الاجتماع من جميع الدول العربية ثمنت المقترحات والمرئيات القطرية في هذا الملف. وأضاف أنه تم إقرارها بالفعل وبالتالي تم تعديل البيان الجمركي العربي الموحد وفقا للملاحظات والمرئيات القطرية وكانت دولة قطر قد تقدمت بملاحظات ومرئيات من أجل تعديل البيان وجاء في المقترحات والملاحظات القطرية التي أعدتها الهيئة العامة للجمارك وأرسلت نسخة منها للأمانة العامة لجامعة الدول العربية حيث جاءت التحفظات القطرية على البيان في 6 نقاط أساسية وحملت توقيع أحمد عيسى المهندي القائم بأعمال مساعد رئيس الهيئة وجاءت التحفظات كما يلي: في البند رقم واحد ويختص بالرقم الموحد والرقم الضريبي طالبت قطر باستبادله بالرمز الموحد ورقم رخصة الاستيراد اما في البند رقم 13والذي يختص برقم السجل التجاري فأكدت قطر على أنه من الضروري ان يبقي نفس المسمي لغايات الاستيراد والتصدير وفي البند رقم 44 و43 والذي يختص بالقيود الجمركية وهذا الأمر شأن داخلي وتصدر بقرارات وتعميمات خاصة بكل دولة. وطالبت قطر بترك الحرية لكل دولة في تسجيل القيود أما في البنود رقم 45 و46 و47 والذي يختص بالإعفاءات فأكدت الملاحظات القطرية ان هناك قرارات وزارية تعفي بعض السلع من الرسزوم الجمركية كتشجيع من الدولة لإنشاء المصانع لذلك لا يجب ذكرها في البيان الجمركي أما البنود أرقام من 53 وحتى 58 والتي تختص بالترانزيت فأكدت قطر على ان هناك بيان جمركي خاص بالترانزيت ولا يمكن دمج احد بنود الترانزيت مع البيان الوارد أو البيانات الأخرى واقترح قطر إعادة ترتيب حقوق البيان بحيث يكون على النحو التالي رقم البيان وتاريخ البيان ونوع البيان ونوع المنفذ والرمز الموحد. هذا ومن جهة أخرى أكد السويدي أنه تم الأخذ بكافة التحفظات والملاحظات القطرية وتم تعديل البيان وفقا لرؤية القطرية بالفعل.