أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم البديوي أن التأشيرة الخليجية الموحدة، ستقر قريباً. وأضاف خلال تصريحات لجريدة القبس الكويتية أنها تمثل خطوة استراتيجية لتسهيل حركة الأفراد، وتسهم في جذب السياحة، ودعم الأنشطة التجارية والاستثمارية، ورفع مستوى التنسيق الأمني عبر نظام تأشيرة موحد لمتابعة حركة المسافرين بين الدول. في هذا التقرير نكشف أهم المعلومات عن التأشيرة الخليجية الموحدة نقلاً عن موقع التأشيرة الخليجية الموحدة (gccvisa.com): ما هي التأشيرة الخليجية الموحدة؟ التأشيرة الخليجية الموحدة، هي مبادرة حديثة تتيح لغير المواطنين زيارة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتأشيرة واحدة، مما يتيح التنقل بين دول الخليج بحرّية. وُأطلقت هذه التأشيرة بجهد مشترك من دول المجلس لتعزيز السياحة في المنطقة، حيث تسمح التأشيرة الموحدة بالدخول إلى الدول الأعضاء بمجلس التعاون. ومن المتوقع أن تشمل التأشيرة أنشطة مثل السياحة وزيارة الأهل والأصدقاء. متى أقرت التأشيرة السياحية الموحدة؟ أُقرّت التأشيرة السياحية الموحدة رسميًا من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، ومن المقرر إطلاقها بهدف تعزيز السياحة في المنطقة، حيث يمكن أن تكون تأشيرة دخول للسياح وللوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من غير المواطنين ليتنقلوا بين البلدان الأعضاء دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة. متى يتم إطلاق التأشيرة الموحدة؟ من المتوقع إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة قبل نهاية عام 2025، وفقًا لما أعلنه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في تصريحات سابقة. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها نقلة نوعية مماثلة لتجربة تأشيرة الشنغن الأوروبية. فوائد التأشيرة الموحدة يمكن للسياح التنقل بحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام تأشيرة واحدة فقط، مما يلغي الحاجة لتقديم طلبات تأشيرة متعددة، كما تسهّل هذه الميزة على المسافرين زيارة عدد أكبر من دول الخليج مع تقليل الإجراءات الإدارية. ويمكن للسياح توفير المال من خلال تقديم طلب تأشيرة واحدة فقط، بدلاً من تحمل تكاليف عدة تأشيرات مختلفة. هذا ما يجعل تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي خيارًا مناسبًا للمسافرين الراغبين في استكشاف منطقة الخليج. طريقة التقديم سيكون تقديم طلبات التأشيرة السياحية الموحدة حصريًا عبر الإنترنت. تتيح هذه الخدمة الإلكترونية السهلة تقديم طلب واحد، لا يستغرق سوى دقائق قليلة، لزيارة جميع الدول الست، مما يذلل الصعوبات ويوفر الوقت اللازم عادة للحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة. لتقديم طلب الحصول على التأشيرة الخليجية الموحدة، سوف يُطلب منك تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية: 1- جواز سفر صالح 2- استمارة طلب مكتملة: سيتعين عليك إكمال نموذج الطلب عبر الإنترنت مع جميع المعلومات ذات الصلة، مثل معلوماتك الشخصية وتفاصيل السفر والغرض من زيارتك. 3- صوَر بحجم صورة جواز السفر 4- مستندات إضافية: قد تتطلب بعض الطلبات مستندات إضافية، مثل: إثبات مكان الإقامة: وثيقة تأكيد حجز الفندق أو عقد الإيجار، أو رسالة دعوة من مضيف مقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. مسار السفر: خطة سفرك المفصلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك حجوزات رحلات الطيران أو تفاصيل وسائل النقل الأخرى بين الدول. تأمين سفر: حيازة تأمين سفر ساري المفعول يغطي النفقات الطبية والطوارئ وتكاليف الإعادة إلى الوطن طوال فترة إقامتك في دول مجلس التعاون الخليجي. إثبات القدرة المالية: كشف حساب مصرفي أو وثائق مالية أخرى تثبت قدرتك على تغطية نفقاتك خلال إقامتك في دول مجلس التعاون الخليجي. تذكرة عودة أو مغادرة: إثبات حجز تذكرة عودة إلى بلدك الأم أو تذكرة سفر إلى وجهة أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي. كيفية تقديم طلب التأشيرة السياحية الموحدة 1- املأ استمارة الطلب اون لاين 2- قدّم المستندات المطلوبة 3- ادفع رسوم التأشيرة 4- استلم تأشيرتك بعد مراجعة طلبك والموافقة عليه، ستتلقى تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي الموحدة المعتمدة إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني. كم تبلغ مدة صلاحية التأشيرة الخليجية الموحدة؟ لم يتم تحديد مدة صلاحية التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بشكل نهائي حتى الآن، لكن يُتوقع أن توفر هذه التأشيرة فترة كافية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، ما سيسمح بالتنقل بين عدة دول فيمجلسالتعاون.

كشف سعادة السيد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، عن إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة خلال الفترة القريبة القادمة، مؤكداً أن إدارات الجوازات بوزارات الداخلية في دول المجلس تبذل جهوداً قيِّمة لبدء هذا المشروع، عبر اجتماعاتهم الفنية المشتركة والمستمرة. جاء ذلك خلال لقاء البديوي، المشاركين في الاجتماع التاسع والثلاثين للمديرين العامين للجوازات بدول المجلس، يوم الأربعاء الماضي، بمقر الأمانة العامة في الرياض. واطلع الأمين العام، على جدول الأعمال، من ضمنها مشروع التأشيرة السياحية الخليجية، وآخر ما توصلت إليه اجتماعات الفرق الفنية المعنية به. في هذا التقرير نكشف أهم المعلومات عن التأشيرة الخليجية الموحدة نقلاً عن موقع التأشيرة الخليجية الموحدة (gccvisa.com): ما هي التأشيرة الخليجية الموحدة؟ التأشيرة السياحية الموحدة، أو ما يُعرف أيضًا بالتأشيرة الخليجية الموحدة، هي مبادرة حديثة تتيح لغير المواطنين زيارة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتأشيرة واحدة، مما يتيح التنقل بين دول الخليج بحرّية. وُأطلقت هذه التأشيرة بجهد مشترك من دول المجلس لتعزيز السياحة في المنطقة، حيث تسمح التأشيرة الموحدة بالدخول إلى الدول الأعضاء بمجلس التعاون . ومن المتوقع أن تشمل التأشيرة أنشطة مثل السياحة وزيارة الأهل والأصدقاء. متى أقرت التأشيرة السياحية الموحدة؟ أُقرّت التأشيرة السياحية الموحدة رسميًا من قبل دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2023، ومن المقرر إطلاقها بهدف تعزيز السياحة في المنطقة، حيث يمكن أن تكون تأشيرة دخول للسياح وللوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من غير المواطنين ليتنقلوا بين البلدان الأعضاء دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة. متى يتم إطلاق التأشيرة الموحدة؟ من المتوقع إطلاق التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة قبل نهاية عام 2025، وفقًا لما أعلنه الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي. ويُنظر إلى هذه الخطوة باعتبارها نقلة نوعية مماثلة لتجربة تأشيرة الشنغن الأوروبية. وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي حاليًا على إنهاء الترتيبات اللوجستية وتطوير الإطار التنظيمي للتأشيرة الخليجية الموحدة. ويشير البديوي إلى إحراز تقدم تقني كبير في مشروع التأشيرة الخليجية الموحدة، والذي سيتضمن منصة إلكترونية موحدة لتقديم الطلبات. وأكد أن التأشيرة ستتم الموافقة عليها قبل نهاية عام 2025، مشيرًا إلى أن الأنظمة التقنية أصبحت شبه جاهزة للتنفيذ. فوائد التأشيرة الموحدة يمكن للسياح التنقل بحرية بين دول مجلس التعاون الخليجي باستخدام تأشيرة واحدة فقط، مما يلغي الحاجة لتقديم طلبات تأشيرة متعددة. كما تسهّل هذه الميزة على المسافرين زيارة عدد أكبر من دول الخليج مع تقليل الإجراءات الإدارية. ويمكن للسياح توفير المال من خلال تقديم طلب تأشيرة واحدة فقط، بدلاً من تحمل تكاليف عدة تأشيرات مختلفة. هذا ما يجعل تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي خيارًا مناسبًا للمسافرين الراغبين في استكشاف منطقة الخليج. طريقة التقديم سيكون تقديم طلبات التأشيرة السياحية الموحدة حصريًا عبر الإنترنت. تتيح هذه الخدمة الإلكترونية السهلة تقديم طلب واحد، لا يستغرق سوى دقائق قليلة، لزيارة جميع الدول الست، مما يذلل الصعوبات ويوفر الوقت اللازم عادة للحصول على تأشيرات منفصلة لكل دولة. لتقديم طلب الحصول على التأشيرة الخليجية الموحدة، سوف يُطلب منك تقديم مجموعة من الوثائق الأساسية: 1- جواز سفر صالح 2- استمارة طلب مكتملة: سيتعين عليك إكمال نموذج الطلب عبر الإنترنت مع جميع المعلومات ذات الصلة، مثل معلوماتك الشخصية وتفاصيل السفر والغرض من زيارتك. 3- صوَر بحجم صورة جواز السفر 4- مستندات إضافية: قد تتطلب بعض الطلبات مستندات إضافية، مثل: إثبات مكان الإقامة: وثيقة تأكيد حجز الفندق أو عقد الإيجار، أو رسالة دعوة من مضيف مقيم في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. مسار السفر: خطة سفرك المفصلة بين دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك حجوزات رحلات الطيران أو تفاصيل وسائل النقل الأخرى بين الدول. تأمين سفر: حيازة تأمين سفر ساري المفعول يغطي النفقات الطبية والطوارئ وتكاليف الإعادة إلى الوطن طوال فترة إقامتك في دول مجلس التعاون الخليجي. إثبات القدرة المالية: كشف حساب مصرفي أو وثائق مالية أخرى تثبت قدرتك على تغطية نفقاتك خلال إقامتك في دول مجلس التعاون الخليجي. تذكرة عودة أو مغادرة: إثبات حجز تذكرة عودة إلى بلدك الأم أو تذكرة سفر إلى وجهة أخرى خارج دول مجلس التعاون الخليجي. كيفية تقديم طلب التأشيرة السياحية الموحدة 1- املأ استمارة الطلب اون لاين 2- قدّم المستندات المطلوبة 3- ادفع رسوم التأشيرة 4- استلم تأشيرتك بعد مراجعة طلبك والموافقة عليه، ستتلقى تأشيرة دول مجلس التعاون الخليجي الموحدة المعتمدة إلكترونيًا عبر البريد الإلكتروني. كم تبلغ مدة صلاحية التأشيرة الخليجية الموحدة؟ لم يتم تحديد مدة صلاحية التأشيرة السياحية الخليجية الموحدة بشكل نهائي حتى الآن، لكن يُتوقع أن توفر هذه التأشيرة فترة كافية تتراوح بين شهر وثلاثة أشهر، ما سيسمح بالتنقل بين عدة دول فيمجلسالتعاون.

يترقب المقيمون في دول مجلس التعاون الخليجي بدء تفعيل التأشيرة الخليجية الموحدة بعد مرور أكثر من عام ونصف العام على الإعلان عن العمل عليها والتحضير لإطلاقها خلال الاجتماع الـ 40 لوزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي بمسقط نوفمبر 2023. والأربعاء الماضي حمل تصريح الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي خلال اللقاء مع المشاركين في الاجتماع الـ39 للمديرين العامين للجوازات بدول مجلس التعاون، مؤشرات على اقتراب إطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة. وقال البديوي، بحسب الموقع الإلكتروني لمجلس التعاون، إن إدارات الجوازات بوزارات الداخلية بدول المجلس ومن خلال اجتماعاتهم الفنية المشتركة والمستمرة، يبذلون جهوداً قيمة للبدء بانطلاق مشروع التأشيرة السياحية الموحدة، خلال الفترة القادمة القريبة. وخلال الاجتماع اطلع البديوي على مشروع جدول الأعمال، ومن ضمنها مشروع التأشيرة الخليجية، والاطلاع على آخر ما توصلت إليه اجتماعات الفرق الفنية المعنية بهذا المشروع. والتأشيرة السياحية الموحدة، أو ما يُعرف أيضاً بالتأشيرة الخليجية الموحدة، هي مبادرة تتيح لغير المواطنين زيارة الدول الست الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي بتأشيرة واحدة، مما يتيح التنقل بين دول الخليج بحرّية. أُطلقت هذه التأشيرة بجهد مشترك من دول المجلس لتعزيز السياحة في المنطقة، حيث تسمح التأشيرة الموحدة بالدخول إلى دول مجلس التعاون قطر والسعودية والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان. يُتوقع أن تكون التاشيرة السياحية الخليجية الموحدة، المعروفة باسم “gcc grand tours visa”، وسيلة مريحة وفعالة للسياح لزيارة عدة دول خليجية بتأشيرة واحدة. يؤمل أن توفر هذه التأشيرة مزايا متعددة لكل من السياح والدول المشاركة، بحسب مجلس التعاون الخليجي عبر موقعه الإلكتروني. وخلال الاحتفال بالذكرى الـ 44 لتأسيسه في مايو الماضي، نوّه مجلس التعاون الخليجي بالتأشيرة الخليجية الموحدة مشيراً إلى إشادة منظمة السياحة العالمية بها لدورها في تعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية رائدة للسياح الإقليميين والعالميين. ويعول على التأشيرة الخليجية الموحدة في تعزيز السياحة بالمنطقة، حيث يمكن أن تكون تأشيرة دخول للسياح وللوافدين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من غير المواطنين ليتنقلوا بين البلدان الأعضاء دون الحاجة إلى تأشيرات منفصلة. وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي على إنهاء الترتيبات اللوجستية وتطوير الإطار التنظيمي للتأشيرة الخليجية الموحدة، فيما يترقب الكثير موعد إطلاقها رسمياً والعمل بها.

نوّه مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالتأشيرة الخليجية الموحدة بمناسبة الذكرى الـ 44 لتأسيسه مشيراً إلى إشادة منظمة السياحة العالمية بها لدورها في تعزيز مكانة دول المجلس كوجهة سياحية رائدة للسياح الإقليميين والعالميين. واستعرضت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر حسابها بمنصة إكس أبرز المؤشرات العالمية للتقدم الذي أحرزته دول المجلس، ومنها ما يتعلق بالسياحة وقوة جوزات السفروالأداء في مؤشر نسبة صادرات خدمة السفر. وتناولتالأمانة العامة لمجلس التعاون في إنفوجراف عبر إكس التفاصيل بعض مؤشرات وارقام سوق السفر في دول مجلس التعاون: التأشيرة الخليجية الموحدة: تعزيز مكانتها (دول المجلس) كوجهة سياحية رائدة للسياح الإقليميين والعالميين، ووفق مؤشر الثقة الصادر عن منظمة السياحة العالمية 2024 إن خطط دول مجلس التعاون لإطلاق تأشيرة سياحية موحدة على غرار تأشيرة شنغن الأوروبية، من شأنها أن تعزز السفر إلى إقليم الشرق الأوسط وما حوله. نقلة نوعية دبلوماسية خليجية، بالتقدم في مؤشر هيلني لقوة جوازات السفر العالمية 2024 م، مشيرة إلى التغيير في الترتيب في عام 2024 مقارنة مع 2016 ميلادي: الكويت 7.. قطر 13.. عمان 8.. السعودية 12.. البحرين 7.. الإمارات 29، وفق بيانات 8 أكتوبر 2024. التقدم المحرز لمؤشر درجة التنقل العالمي لدول مجلس التعاون بين 2021 و2023: قطر 25.5%.. الإمارات 11.9%.. السعودية 32.1%.. عمان 25.6%.. الكويت 27.6%.. البحرين 23.5%. الأمم المتحدة والتجارة والتنمية (الأونكتاد): أداء دول مجلس التعاون في مؤشر نسبة صادرات خدمة السفر من إجمالي الخدمات 2023 م: قطر 28.6%.. الكويت 15.4%.. الإمارات 39.1%.. البحرين 29.8%.. السعودية 74.2%.. عمان 43.2%.

أكد سعادة السيد سعد بن علي الخرجي، رئيس قطر للسياحة ورئيس مجلس إدارة Visit Qatar أن التأشيرة الخليجية الموحدة المرتقبة ستخدم جميع دول المنطقة، مشيراً إلى أهمية الحملات الترويجية للتعريف بالإمكانيات السياحية لدولة قطر، منوهاً بالتنسيق الكبير مع دول مجلس التعاون الخليجي في مسألة رزنامة الفعاليات. وأضاف في مقابلة مع تلفزيون قطر تم بثها مساء اليوم الجمعة أن استراتيجية قطر للسياحة تتماشى مع خطة التنمية الشاملة لتحقيق رؤية قطر 2030 وتنويع الاقتصاد الوطني، متحدثاً عن أبرز نقاط قوة قطاع السياحة في قطر وجعلها واحدة من الوجهات السياحية الأسرع نمواً في الشرق الأوسط، ومنها الموقع الجغرافي، وتميز الخطوط الجوية القطرية التي تصل إلى أكثر من 170 وجهة حول العالم، وتميز مطار حمد الدولي وحصوله على جوائز عالمية عديدة، مضيفاً: شهدنا ارتفاعا كبيراً في عدد الزوار الدوليين وفي عام 2023 حققنا 4 ملايين زائر وهذه السنة سنصل إلى ما يقرب من 5 ملايين زائر من مختلف دول العالم. وأكد أن هناك تنسيق كبير مع دول مجلس التعاون الخليجي في مسألة رزنامة الفعاليات أو الحملات المشتركة للترويج لزيارة المنطقة، مضيفاً: لا يوجد شك أن التأشيرة الخليجية الموحدة ستخدم جميع دول المنطقة. وقال إن ما يوجد في المنطقة لا يوجد له شبيه في الدول الأخرى ومن يزور المنطقة يستطيع التنقل من مدينة إلى أخرى في رحلات لا تتجاوز الساعة، مُعدّداً القدرات السياحية التي تمتلكها قطر وغيرها من دول الخليج ومنها سهولة الوصول، جودة الخدمة المقدمة.. أطلقنا تجربة مع وزارة السياحة في المملكة العربية السعودية الشقيقة للترويج للبلدين ولاحظنا نجاح هذه الحملة والتي يمكن تطبيقها على جميع دول مجلس التعاون، مضيفاً: هناك تطور كبير وتنسيق بيننا وبين دول مجلس التعاون حتى في نوعية الفعاليات وتوقيت استضافتها. وأوضح أن هدف تنويع رزنامة الفعاليات هو إبراز الثقافة القطرية للزائر ويتم توزيع الرزنامة تماشياً مع الأحداث الكبرى في الدولة، لافتاً إلى العديد من الفعاليات المتنوعة والمميزة لتشجيع المواطنين والمقيمين على السياحة الداخلية، ومنها أنشطة وفعاليات في رأس بروق وسيلين والعديد والشمال، مُبيّناً أن هناك العديد من البرامج التدريبية المتنوعة عبر أكاديمية التميّز في الخدمة لتشجيع الكوادر الوطنية للانخراط في القطاع السياحي.

أكد نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بوخمسين القابضة في دولة الكويت ورئيس تحرير جريدة «النهار» الكويتية عماد جواد بوخمسين، أن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية التي يشهدها العالم في الآونة الأخيرة، لافتاً إلى أن المنطقة تشهد انتعاشاً ونمواً اقتصادياً في ظل ما تملكه من بنية تحتية اقتصادية قادرة على مواجهة الصدمات. وقال عماد بوخمسين في لقاء خاص مع «الشرق» إن التوجيهات الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي أسهمت في استقرار منطقتنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، كما أن المشروعات الاستراتيجية المشتركة مثل مشروع السكة الحديد وغيرها ستسهم في توفير فرص تعاون كبيرة للقطاع الخاص. وأشار بوخمسين إلى أن تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج في بداية 2025 سيمثل خطوة تاريخية تعزز مكانة وجاذبية دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً، كما أنها ستسهم في فتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي وستكون لها آثار إيجابية على الناتج القومي لاقتصادات دول المجلس. وشدد عماد بوخمسين على أن قطر والكويت تمتلكان واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية والتحالفات التجارية والاستثمارية الثنائية في المنطقة، كما ان حجم الاستثمارات الكويتية - القطرية المشتركة في ازدياد رغم أنه يتجاوز حالياً الـ 7 مليارات دولار بفضل الخطوات الثابتة للاقتصاد القطري الذي يسير وفق تخطيط ورؤية استراتيجية مستقبلية متميزة للقيادة السياسية، لافتاً الى أن تنظيم قطر لكأس العالم 2022 اسهم في تعزيز تنافسية اقتصادها وتنويع موارده. وفيما يلي نص اللقاء: بداية ما توقعاتك الاقتصادية لمنطقة الخليج خلال عام 2025، في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والتوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط؟ التوقعات إيجابية في ظل السياسات الحكيمة والتوجيهات الرشيدة لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي تدعم استقرار منطقتنا سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث كانت لهذه التوجيهات انعكاسات على مسار النمو بدول مجلس التعاون ما عزز العمل المشترك وتحقيق الأهداف والرؤى، كما أن المشروعات الخليجية الاستراتيجية المستقبلية مثل مشروع السكة الحديد الخليجية سيكون لها دور مباشر في الإعلاء من تعزيز الربط بين دول مجلس التعاون، بالاضافة إلى توفير فرص تعاون كبيرة خاصة للقطاع الخاص. ولا بد أن نشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي على مدار السنوات الماضية نجحت في ان تتجاوز جميع الأزمات التي شهدها العالم والتي أدت إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي كما حدث خلال جائحة فيروس كورونا المستجدّ وتسببت في انخفاض أسعار النفط من 64 دولارا للبرميل في بداية العام 2020 إلى 23 دولاراً في أبريل 2020، لكن دول الخليج بفضل البنية التحتية الاقتصادية التنافسية القوية تمكنت من مواجهة التحديات الاقتصادية، كما أن الخطوات التي اتخذتها دول المجلس لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية بين دول الخليج والعديد من القوى الاقتصادية في العالم أسهمت في تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار والتنمية في مختلف القطاعات على المديين المتوسط والبعيد. - مسار إيجابي هل أنت متفائل بشأن إمكانية جذب دول الخليج لمزيد من الاستثمارات الأجنبية؟ نعم أنا بطبعي متفائل ولدي نظرة إيجابية بشأن آفاق النمو الاقتصادي في المنطقة، فدول مجلس التعاون حققت مؤشرات عالية في التنمية البشرية وتمتلك اقتصادات كبيرة، تؤهلها لأن تكون في مصاف الدول الاقتصادية العالمية، كما أن جميع التقارير الدولية وفي مقدمتها البنك الدولي تؤكد أن المنطقة رغم التحديات والمخاطر المتعلقة بالتوترات الجيوسياسية ستشهد انتعاشاً ونمواً اقتصادياً في دول مجلس التعاون الخليجي ليصل إلى 2.8 في المائة و4.7 في المائة في عامي 2024 و2025 على التوالي،بالإضافة إلى أن منطقة الخليج بشكل خاص تشهد مساراً إيجابياً تصاعدياً على صعيد جذب الاستثمارات والنمو الاقتصادي وتمرير الإصلاحات. - تنويع الاقتصادات في رأيك هل تستطيع دول الخليج تجاوز مرحلة الاعتماد علي النفط بشكل كلي وتنويع اقتصاداتها؟ لقد أنعم الله على دول مجلس التعاون الخليجي بوفرة الموارد الطبيعية، فاستثمَرت هذه الثروة لتحسين حياة مواطنيها وتطوير البنى التحتية والتحضير لمستقبلٍ خالٍ من النفط، كما عملت دول الخليج على مدار سنوات على تحقيق تقدم كبير في الوصول إلى تنويع اقتصاداتها بإنتاج السلع والخدمات التي لا تعتمد على قطاع النفط والغاز بشكل مباشر، وذلك من خلال تشجيع الصناعة والسياحة والترفيه والقطاعات غير النفطية وزيادة الصادرات غير النفطية وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر والتخفيف من الانفاق الحكومي، كما أن دول الخليج تملك موارد بشرية مؤهلة على أعلى مستوى تستطيع أن يكون لها دور مهم في تشكيل المشهد الاقتصادي الاقليمي ومواجهة التحديات والمخاطر بكفاءة عالية. - الإصلاحات الهيكلية ما رأيك في الخطوات التي بدأتها بعض دول مجلس التعاون الخليجي في تنويع مصادر الدخل وهل هي كافية؟ جميع دول الخليج بدأت تخطو خطوات في هذا الاتجاه منذ سنوات، وذلك من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها، كما أنها تعمل على خلق مناخ اقتصادي واستثماري داعم للأعمال إلى جانب المبادرات الحكومية وسياسات الضرائب المشجعة لأصحاب المشاريع والمستثمرين. وهنا لابد من الحديث عن تجربة استضافة دولة قطر الشقيقة لبطولة كأس العالم FIFA قطر 2022 كمحطة مهمة على طريق تنويع اقتصاد البلاد، والتي تعد أحد أهداف الرؤية الشاملة لتنمية دولة قطر «رؤية قطر الوطنية 2030»، مما أسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد القطري وتنويع موارده، ومده بقدرة كبيرة على النمو والفاعلية في مواجهة الضغوط المتزايدة على النشاط الاقتصادي العالمي. كما تشهد المملكة العربية السعودية نمواً كبيراً كوجهة سياحية في السنوات الأخيرة، نتيجة للاصلاحات والمبادرات الطموحة التي يجري تنفيذها في إطار برنامج «رؤية 2030» الهادفة إلى تحويل المملكة إلى واحدة من الدول التي تستقطب أكبر عدد من الزوّار من خلال الاستثمارات المتواصلة في البنية التحتية المتعلقة بالسياحة، بما فيها المطارات، والفنادق، والنقل. وكذلك الامر في دولة الامارات العربية وسلطنة عمان ومملكة البحرين في تركيزهم على الجانب السياحي ووضع الخطط التنموية لزيادة الدخل. - تعطيل المشاريع وأين الكويت في خطط تنويع الاقتصاد وفتح الآفاق للاستثمارات الأجنبية؟ الكويت حاليا تعيش واقعاً اقتصادياً متفائلاً وايجابياً بعد قرار صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بحلّ مجلس الأمة، حيث كان لذلك منظور ايجابي في ظل التجاذبات السياسية التي عطلت خطط التنمية الاقتصادية، وأعتقد أن القرار الأميري بحل البرلمان عالج خلل التدخل السياسي في الاقتصاد وضعف استمرارية برامج الإصلاح والتنمية بسبب وتيرة التغيير الحكومي السريعة ومحدودية الاستقرار الإداري، فقد أعاقت الخلافات بين البرلمان والحكومات المتعاقبة جهود الاصلاح الاقتصادي، ما أدى إلى تعطيل المشاريع التنموية، وعطل جهود تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط، كما أثرت هذه التجاذبات السياسية على الميزانية العامة فتزايدت مستويات العجز، وانخفضت الاستثمارات الأجنبية، وفقدت الكويت قدرتها على إصدار أي أدوات دين منذ انتهاء صلاحية قانون الدين العام في الربع الأخير من عام 2017. وأرى ان الحكومة الكويتية تقع على كاهلها مسؤوليات جسام فمطلوب منها تنويع الدخل، وتخفيض مستويات عجز الميزانية، واستدامة المالية العامة، ومساندة القطاع الخاص للقيام بدوره على الوجه الأكمل، واعتقد انها قادرة على تحقيق تلك الأمور بكفاءة. - صناعة عقارية باعتبارك واحداً من المتخصصين في التطوير العقاري ما توقعاتك لسوق العقار الخليجي في الفترة المقبلة؟ سيواصل العقار بمنطقة الخليج نموه في ظل اهتمام دول المنطقة بالاستثمار في البنية التحتية وارتفاع معدلات النمو الاقتصادي، والسياسات التي تهدف لزيادة النمو العمراني، مثل العمل على تشجيع السياحة وفتح المزيد من أسواق العمل والفرص الاستثمارية، بالإضافة الى الخطوات الكبيرة والملموسة في دول مجلس التعاون لدعم القطاع العقاري ليكون وجهة استثمارية، مما يعزز ويشجع على صناعة عقارية بشكل مستدام. كما أن مستقبل القطاع العقاري الخليجي واعد بما لديه من تنوع جغرافي كبير وسهولة التداول، إضافة الى الاستقرار والأمن الذي تتمتع به دول المجلس، ولابد أن أؤكد أن القطاع العقاري يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في دول الخليج وأفضل القطاعات الاقتصادية لأي دولة بالعالم. - أقوى العلاقات كمستثمر ما تقييمك للعلاقات الاقتصادية القطرية - الكويتية على المستويين الخاص والحكومي؟ الأرقام تؤكد أن قطر والكويت تمتلكان واحدة من أقوى العلاقات الاستراتيجية والتحالفات التجارية والاستثمارية الثنائية في منطقة الشرق الأوسط، حيث إن العلاقة بين البلدين ليست حديثة، ولذا فالعمل الثنائي بين الكويت وقطر متميز للغاية بحسب ما كشفت عنه آخر الإحصائيات، حيث تجاوزت قيمة الاستثمارات المشتركة لكلا الطرفين 7 مليارات دولار، بينما قدر الجهاز المركزي الكويتي للإحصاء قيمة الاستثمارات القطرية في الكويت بـ 4.1 مليار دولار، وهو ما يؤكد قوه العلاقات الاقتصادية بين البلدين في مختلف القطاعات في ظل التسهيلات المشتركة التي تمنحها الدولتان للمستثمرين، حيث يبلغ عدد الشركات الكويتية العاملة في قطر ما يقارب من 170 شركة بملكية كاملة من مستثمرين كويتيين، وهناك نحو 656 شركة قطرية - كويتية مشتركة، وتتركز المشاريع الثنائية بين قطر والكويت في قطاعات الخدمات اللوجستية، وخدمات التخزين، والسياحة والفنادق والترفيه، وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البرامج. أما على المستوى الحكومي فتأتي الطاقة على رأس القطاعات التي تسهم بشكل مباشر في تقوية العلاقات الثنائية بين قطر والكويت، حيث وقَّعت مؤسسة البترول الكويتية وشركة قطر للطاقة أخيرا اتفاقية طويلة الأجل تتيح للكويت استيراد 3 ملايين طن سنوياً من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً، من مشروع توسعة حقل الشمال وسيبدأ العمل بالاتفاقية بين قطر للطاقة والكويت، في يناير 2025، مما يساعد على الإسهام بشكل مباشر في سد الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال في دولة الكويت. - نمو وازدهار ما رؤيتك لمعدلات النمو الاقتصادي القطري؟ الاقتصاد القطري يسير بخطوات ثابته بفضل التخطيط المتميز والرؤية الاستراتيجية المستقبلية للقيادة السياسية التي أسهمت في أن تحتل قطر مكانة مرموقة في الاقتصاد العالمي عبر استغلال الفرص المتاحة لتحقيق مزيد من النمو والازدهار الاقتصادي في المستقبل، ما أسهم في ارتفاع تصنيف قطر وفقاً لتقرير التنافسية العالمي لعام 2024 الى المرتبة الـ11 على مستوى العالم، ويأتي ذلك رغم الضغوطات الاقتصادية التي يشهدها العالم وذلك في رأيي بسبب 4 عوامل أسهمت في هذا الانجاز في مقدمتها تنظيم حدث عالمي مثل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التشريعات المحلية التي أسهمت في زيادة الاستثمارات، التوسع في الاستثمارات الخارجية، ومساهمة القطاعات غير النفطية في زيادة الدخل القومي. كما أن الاقتصاد القطري يوفر البيئة الاستثمارية المناسبة من خلال تطوير البنية التشريعية والقانونية، وبنية التكنولوجيا المتطورة وبنية العنصر البشري الماهر والقادر على التعامل مع المتغيرات والتطورات المحلية والعالمية، فضلاً عن الحضور المتوازن والمميز لدولة قطر على المستوى السياسي العالمي، مما انعكس إيجاباً على سلاسة إقامة العلاقات التجارية والاستثمارية وغيرها مع شريحة كبيرة من الدول في جميع أنحاء العالم. - خطوة تاريخية ما توقعاتك لاعتماد تنفيذ التأشيرة السياحية الموحدة لدول الخليج في بداية 2025؟ القرار يعد خطوة تاريخية تعكس التزام دول الخليج بتعزيز التعاون وتعميق الروابط في مجال السياحة ومختلف المجالات فيما بينها، كما ستعزز مكانة وجاذبية دول الخليج كوجهة سياحية متميزة عالمياً، كما انه يتماشى مع التطور والنهضة التنموية التي تشهدها دول المجلس على مختلف الأصعدة، وسيكون لها الأثر الفعال في تعزيز الترابط والتكامل المنشود بين الدول وستسهم في تسهيل تنقل السياح والزوار الوافدين بين دول المجلس، وبالتالي تعزيز دور السياحة كمحرك للنمو الاقتصادي، وفتح فرص جديدة للاستثمار في القطاع السياحي، مما ستكون له عوامل ايجابية على الناتج القومي لاقتصادات دول المجلس وعلى جميع القطاعات، ضمن خططها لتنويع وتنمية مصادر الدخل، وستسهم في تعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات والتجارب لتعزيز تنافسيته وجاذبيته.

كشف موقع circuit.news عن إعداد قطر للعديد من الخطط الهادفة لتطوير القطاع السياحيخلال الفترة القادمة، وذلك في إطار العمل على المساهمة في تحقيق رؤى وأهداف الدوحة المستقبلية، الرامية إلى الرفع من مساهمة السياحة في الناتج المحلي إلى حدود 12 %، مشيرا إلى بعض البرامج المندرجة تحت هذا الإطار، وأهمها تعزيز الجاذبية السياحية بالنسبة لمواطني دول مجلس التعاون، وتحويل قطر إلى وجهة سياحية رئيسية بالنسبة لهم، وهو ما بدأت في جني ثماره منذ احتضانها لفعاليات النسخة الثانية والعشرين كأس العالم لكرة القدم لأول مرة في تاريخ منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والتي تلاها ارتفاع واضح في عدد الزيارات الخليجية. التأشيرة المشتركة وبين التقرير أهمية التأشيرة الخليجية الموحدة التي سيتم اعتمادها في الفترة المقبلة، والتي تمكن الزوار من الدخول إلى كل دول مجلس التعاون عبر تأشيرة واحدة، واصفا إياها بالخطوة التي من شأنها العودة بالفائدة على جميع البلدان المعنية، والتي تسعى بشكل جماعي من الخروج من دائرة الاعتماد على صادراتها من النفط أو الغاز الطبيعي المسال، ودعمها بموارد مالية أخرى من بينها الاستثمار الخارجي، والسياحة التي تتوفر فيها البلدان الخليجية على إمكانيات ضخمة قادرة على تشجيع معدلات السياحة فيها، والسير بها نحو مستويات عالية قادرة على تحقيق التوافق اللازم والمخطط له بين المداخيل الناتجة عن أسواق الطاقة، وغيرها القادم من الأسواق الأخرى. تجربة استثنائية وأضاف التقرير إلى ذلك مواصلة العمل على إطلاق وتأسيس الفنادق والمنتجعات الفخمة، والتي تضاعفت أعدادها بشكل جلي خلال الأعوام القليلة الماضية، والتي اتسمت فيها قطر بافتتاح مجموعة معتبرة من الفنادق والمنتجعات الرائعة، والتي أسهمت في تضاعف نسب السياحة في الدوحة، بالنظر إلى ما تقدمه من تجارب استثنائية بالنسبة للأفراد القادمين من مختلف دول العالم، والذين وجدوا فيها الإقامة المميزة، وجميع مكونات الراحة والاستجمام الفريدة من نوعها، والتي تختلف فيها فنادق الدوحة عن شتى فنادق العالم، وهو ما يعزز حظوظ قطر في استقطاب المزيد من الزوار، متوقعا تحقيق الدوحة للمزيد من الأرقام الإيجابية فيما يتعلق بالمجال السياحي في المستقبل القريب، وهي التي ارتفع عدد الوافدين إليها حسب آخر الإحصائيات بنسبة 39٪ ليصل إلى حدود 4 ملايين سائح نهاية 2023.