خلت قائمة المسموح لهم من قبل وزارة السياحة السعودية، من المقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي شنغن والمملكة المتحدة، بالحصول على التأشيرة السياحية، من ثلاث مهن وهي: سائق، وممرض، وعامل، بحسب صحيفة سبق السعودية . وكانت وزارة السياحة السعودية قد أعلنت عن منح هذه التأشيرة السياحية التي تسمح للمقيمين في إحدى دول مجلس التعاون بدخول المملكة بتأشيرة سياحية إلكترونية، والتقديم عليها من خلال موقع : visitsaudi.com/visa، شريطة أن تكون الإقامة سارية المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر؛ بحسب المهن المنشورة في المنصة الإلكترونية. ووفق صحيفة سبق، تضمّن ذلك أقارب حاملي تأشيرة الإقامة من الدرجة الأولى القادمين برفقته وعاملي الخدمة المنزلية القادمين برفقة كفلائهم. وزارة السياحة السعودية أوضحت أن التأشيرة السياحية لا تتيح أداء فريضة الحج، كما أنها لا تتيح أداء العمرة أثناء موسم الحج.

أعلنت السلطات الكويتية وقف إصدار تأشيرات الزيارة العائلية والسياحية اعتباراً من اليوم الإثنين الموافق 28 يونيو 2022 وحتى إشعار آخر. وقالت وزارة الداخلية الكويتية في بيان عبر حسابها الرسمي في تويتر، إنه بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد النواف تم إيقاف إصدار سمات الدخول (الزيارات)، (العائلية - السياحية ) اعتباراً من اليوم الاثنين وحتى إشعار آخر. وأوضحت الوزارة في بيانها أن إيقاف إصدار سمات الزيارة يأتي نظراً لقيام قطاع شؤون الإقامة بإعداد آلية جديدة بلوائح وآلية تنظيمية وذلك لمصلحة العمل وتطويره.

دعت وزارة الداخلية، الزائرين الذين دخلوا دولة قطر بتأشيرة سياحية فورية عبر مطار حمد الدولي ويرغبون في تمديدها لمدة 30 يوما أخرى، إلى التمديد إلكترونيا عبر موقع الوزارة (moi.gov.qa)، وليس عبر إدارة جوازات المطار. وأوضح العقيد محمد راشد المزروعي مدير إدارة جوازات المطار أن الإدارة اعتمدت التكنولوجيا الالكترونية في كافة معاملاتها المتعلقة بتأشيرات الجمهور ومنها التأشيرة السياحية الفورية التي تمنح لرعايا 47 دولة أثناء دخولهم البلاد عبر مطار حمد الدولي، ومدتها 30 يوما قابلة للتمديد لمدة مماثلة. وقال المزروعي في تصريح صحفي يتعين على من يرغب في التمديد لـ 30 يوما أخرى أن يستكمل الإجراءات عبر موقع وزارة الداخلية مجانا.. مشيرا إلى أن التخلف عن إتمام إجراءات التمديد يعرض الزائر لغرامة 200 ريال قطري عن كل يوم تأخير. ولفت إلى أن إنهاء إجراءات التمديد كانت تتم في السابق عبر إدارة جوازات المطار أما الآن بعد اعتماد المعاملات الإلكترونية فأصبح التمديد عبر موقع وزارة الداخلية. وأشار إلى أن الدول التي يحق لمواطنيها الدخول إلى دولة قطر بتأشيرة سياحية فورية هي: أذربيجان، أستراليا، الأرجنتين، الاكوادور، الأوروجواي، البرازيل، الفاتيكان، المكسيك، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان، اندورا، إندونيسيا، أوكرانيا، باراجواي، باكستان، بروناي، بريطانيا، بنما، بوليفيا، بيلاروسيا، تايلاند، تشيلي، الصين، جزر القمر، جنوب إفريقيا، جورجيا، روسيا، سان مارينو، سنغافورة، سورينام، غيانا ، فنزويلا، كازخستان، كندا، كوبا، كوريا الجنوبية، كوستاريكا، كولومبيا، لبنان، مقدونيا، ملدوفيا، موناكو، نيوزيلاندا، هونج كونج وايرلندا وبيرو.

أطلقت وزارة الداخلية والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للسياحة خدمة إلكترونية للتأشيرات تتيح لراغبي السفر إلى دولة قطر التقدم مباشرة للحصول على التأشيرات السياحية. وأوضح بيان مشترك للجهات الثلاث اليوم أن طلبات الحصول على التأشيرات السياحية أصبحت متوفرة على الموقع الإلكتروني www.qatarvisaservice.com الذي يعد الآن في مرحلة تجريبية. وتوقع البيان أن تؤدي هذه الخدمة إلى تسهيل دخول الزوار إلى دولة قطر حيث توفر نظاماً أكثر كفاءة وشفافية في طلب التأشيرات مع توحيد الرسوم وبعد ان كان يتعين سابقاً على الراغبين في الحصول على التأشيرات السياحية أن يقدموا طلباتهم عبر الجهات المعتمدة في قطر مثل الفنادق ومنظمي الرحلات فقد أصبح اليوم بإمكان المسافرين تقديم طلباتهم مباشرة ومتابعة حالة الطلب عبر شبكة الإنترنت. وقال البيان المشترك إن تكلفة التأشيرة السياحية تبلغ 42 دولارا أمريكيا من بينها رسوم الخدمة حيث يمكن للمتقدمين الدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقات/ فيزا/ أو/ ماستركارد/ وعلى المتقدمين للحصول على هذه التأشيرة ارفاق الوثائق المطلوبة وهي صورة لجواز السفر وصورة شخصية وصورة لتذكرة طيران المسافر وعنوان الإقامة المُزمع في قطر وسيحظى المسافرون على متن الخطوط الجوية القطرية بميزة إضافية حيث يتم التحقق من صحة تذاكر سفرهم تلقائياً من خلال ربط خدمة التأشيرات بمنصة الحجز لدى الخطوط الجوية القطرية. ونوه البيان بأن المتوسط الزمني للاستجابة للطلبات يبلغ 48 ساعة من تاريخ استلام جميع وثائق صاحب الطلب وبمجرد قبول طلب المسافر فسيحصل على تأشيرة إلكترونية عبر البريد الإلكتروني. ويأتي إطلاق خدمة التأشيرات عبر الإنترنت بينما تكثف قطر من جهودها لزيادة أعداد الزوار القادمين إليها ولا سيما بعد إطلاقها تأشيرة عبور مجانية في نوفمبر 2016. ويسمح النظام الجديد لتأشيرة العبور للمسافرين ممن يمضون خمس ساعات على الأقل كوقت عبور في مطار حمد الدولي بأن يبقوا في قطر لمدة تصل إلى 96 ساعة (أربعة أيام) وهي زيادة كبيرة مقارنة بالنظام القديم الذي كان يسمح للمسافرين العابرين بالبقاء في قطر ل48 ساعة فقط. وتأتي هذه الخدمة نتيجة لاتفاقية أبرمتها وزارة الداخلية والخطوط الجوية القطرية والهيئة العامة للسياحة لتطوير خدمة تأشيرات متعددة المنصات وهي اتفاقية تم التوقيع عليها في سبتمبر 2016 بهدف تمكين قطر من اختيار وتنفيذ أفضل حلول التأشيرات لزوارها مع الاستفادة من شبكة الوجهات العالمية واسعة النطاق التي توفرها الخطوط الجوية القطرية. وتعليقا على هذه الخطوة قال السيد العميد محمد العتيق المدير العام للإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين بوزارة الداخلية إن الوزارة تسعى جاهدة لجعل الحصول على الخدمات الحكومية عملية سلسة وفعالة قدر الإمكان.. مبينا أن إطلاق هذه المرحلة من خدمات التأشيرات سيؤدي إلى تحسين استخدام الموارد بالإضافة إلى الارتقاء بالتجربة السياحية لزوار الدولة بشكل عام. وأعرب عن تطلعه إلى العمل مع شركاء وزارة الداخلية في المرحلة الثانية التي ستشمل إطلاق خدمات إضافية عبر شبكة الإنترنت وأجهزة الهواتف المحمولة بما في ذلك خدمات تجديد التأشيرة. من جانبه قال العقيد محمد راشد المزروعي مدير إدارة جوازات المطار بوزارة الداخلية إن هذه الخطوة تعتبر انطلاقة لمرحلة أولى من منصة التأشيرات الالكترونية.. مضيفا ان المرحلة المقبلة ستشهد إضافة أنواع أخرى من التأشيرات إلى المنصة وذلك بهدف الارتقاء بتجربة جميع زوار قطر. بدوره قال السيد أكبر الباكر الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية " ان الدوحة تشهد تطوراً سريعاً لتصبح وجهة سياحية عالمية المستوى ونحن ملتزمون بالتنسيق المستمر مع الهيئة العامة للسياحة ووزارة الداخلية لتسهيل إجراءات المسافرين العابرين للبلاد". ولفت الى انه بإطلاق تأشيرة العبور (الترانزيت) المجانية للمسافرين العابرين لدخول قطر وتقديم إقامة فندقية مجانية عن طريق حملة (+قطر) بالإضافة إلى سهولة طلب التأشيرة فإن قطر ستواصل تطورها كمحطة مميزة ومفضلة للمسافرين العابرين. وقال السيد حسن الإبراهيم رئيس قطاع تنمية السياحة في الهيئة العامة للسياحة: "إن تسهيل الوصول إلى قطر عبر تسهيل إجراءات الحصول على تأشيرات الدخول هو أحد العناصر الحاسمة في تحقيق النمو في صناعة السياحة مما يؤثر إيجابياً على اقتصادنا ويثري مجتمعنا". وذكر ان الهيئة بدأت بالفعل تلمس التأثير الذي تركه النظام الجديد لتأشيرة العبور الذي تم إطلاقه في نوفمبر من العام الماضي حيث أدى إلى زيادة نسبتها 53 بالمائة في عدد زوار الترانزيت إلى البلاد في مارس 2017 مقارنة بشهر مارس 2016.. معربا عن تطلعه إلى استقبال المزيد من الزوار بفضل السهولة التي توفرها خدمة التأشيرات عبر الإنترنت.

7 % نمواً في سياح دول مجلس التعاون الخليجي100 ألف سعودي زاروا الدوحة خلال الشهر الماضياستقبلت دولة قطر 2.182 مليون زائر حتى الآن، مع استمرار ارتفاع أعدد الزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك حسب التقرير الشهري للهيئة العامة للسياحة. وقد سجل عدد الزوّار القادمين من هذه الدول منذ بداية العام وحتى تاريخه "يناير – سبتمبر 2016" نموًا قدره 7% مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. ويُعزى النمو في أعداد الزوار القادمين من دول مجلس التعاون الخليجي بشكل أساسي إلى زيارات مواطني المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، التي ارتفعت بنسبة 8% و 17% على التوالي، مقارنة بنفس الفترة من العام 2015. وبينما ارتفع أيضًا عدد الزوار القادمين من مواطني مملكة البحرين بنسبة 3%، ومن الكويت بنسبة 2%، فقد انخفضت أعداد الزوار من مواطني سلطنة عُمان بنسبة 5%.وفي أثناء ذلك، ارتفع عدد زوّار قطر الذين يدخلون البلاد بموجب التأشيرة السياحية المشتركة بين دولة قطر وسلطنة عمان بنسبة 2% منذ بداية هذا العام وحتى تاريخه مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015. كما سُجِّلت زيادة قدرها 5% في الزوار القادمين من الأمريكتين خلال الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2016 مقارنة بالفترة نفسها من العام 2015.يذكر أن شهر سبتمبر شهد قدوم احتفالات العيد في قطر التي استمرت على مدار أسبوع، والتي عادة ما تجذب آلاف العائلات من المنطقة، وقد تجاوز عدد الزوار القادمون من السعودية وحدها 100.000 زائر خلال الشهر. وبينما تستعد قطر لاستقبال أول باخرة سياحية يوم 18 أكتوبر، والتي تحمل على متنها سياح من 45 جنسية، تشير تقديرات الهيئة العامة للسياحة إلى زيادات متواضعة أخرى في الربع الأخير من العام. وتعد عملية النهوض بالسياحة إحدى الأولويات الوطنية لدولة قطر، حيث اعتبرتها قيادة قطر سبيلًا لتعزيز مسيرة التنمية وتنويع الاقتصاد. وفي هذا السياق تتولى الهيئة العامة للسياحة مَهَمة ترسيخ حضور قطر على خارطة العالم كوجهة سياحية عالمية ذات جذور ثقافية عميقة. وقد أطلقت الهيئة العامة للسياحة في عام 2014 إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، والتي تستهدف تنويع المنتجات والخدمات السياحية في البلاد وتعزيز مساهمة القطاع ككل في الاقتصاد القطري بحلول العام 2030. وتسعى الهيئة العامة للسياحة عبر التعاون مع الشركاء المعنيين في القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه المهمة من خلال التخطيط والتنظيم والترويج لقطاع سياحي يرتكز إلى عنصريّ الاستدامة والتنوع. وفي إطار جهودها على صعيد التخطيط، تحدد الهيئة العامة للسياحة أنواع المنتجات والخدمات السياحية التي من شأنها إثراء التجربة السياحية في قطر، وتسعى لاستقطاب الاستثمارات الكفيلة بتنميتها. أما الجهود التنظيمية للهيئة فهي تتمثل في ضمان التزام مؤسسات القطاع السياحي بأعلى المعايير العالمية وتعزيزها لحضور الثقافة القطرية في أعمالها. وتتولى الهيئة العامة للسياحة مسؤولية الترويج لدولة قطر كوجهة سياحية حول العالم من خلال العلامة التجارية للوجهة والتمثيل الدولي لها والمشاركة في المعارض المتخصصة، بالإضافة إلى تطوير روزنامة ثرية بالمهرجانات والفعاليات. وفي سبيل تعزيز حضورها على المستوى الدولي، تتولى المكاتب التمثيلية للهيئة العامة للسياحة في كل من لندن وباريس وبرلين وميلانو وسنغافورة والرياض دعم الجهود الترويجية للهيئة العامة للسياحة. ومنذ إطلاقها إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة، استقبلت قطر أكثر من 7 ملايين زائر، وحققت معدل نمو سنوي في عدد الزائرين بلغ 11.5%‏‏ خلال الفترة من 2010 إلى 2015. وقد أصبح التأثير الاقتصادي للقطاع السياحي في قطر أكثر وضوحًا في تقديرات العام 2014 حيث بلغت مساهمته الكُلِّية في الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر4.1%‏‏.

وقع مسؤول خليجي انضمام البحرين إلى "التأشيرة السياحية المُوحّدة"، المعمول بها حاليا بين عُمان وقطر والإمارات "إمارة دبي"، ما يُمهد لإقرار هذا المشروع بين دول مجلس التعاون كافة. وقال خليل الخنجي، رئيس اتحاد غرف دول الخليج في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، أبدى استعداد بلاده للانضمام إلى مشروع التأشيرة السياحية المُوحّدة بين كل من عُمان ودبي وقطر، لما يحققه من مكاسب للاقتصاد الخليجي. وأضاف أن ملك البحرين أصدر قرارا بهذا الشأن، خلال استقباله وفد الاتحاد أخيرا، الأمر الذي سيُمهِّد الطريق لدخول بقية الدول في المشروع؛ وفقا لقوله. وأوضح أن المشروع مطروح حاليا في الهيئة الاستشارية لدول مجلس التعاون، التي ستعقد اجتماعا في الكويت في الخامس من فبراير المقبل، لاتخاذ ما تراه مناسبا حيال هذا الموضوع، مشيرا إلى أن "التأشيرة المُوحّدة" مشروعٌ عبارة تقدَّم به القطاع الخاص الخليجي، وتحديدا في عُمان، وتبنّاه لاحقا القادة الخليجيون، بسبب عوائده الاستثمارية الجيدة على اقتصاد المنطقة، وعُمان لديها تجربة ناجحة في التأشيرة المُوحّدة مع دبي وقطر، ونتطلع إلى دخول دولة رابعة للمشروع، ونعتقد أن البحرين في طريقها إلى هذا.