اختتمت اللجنة الفنية الدائمة لأجهزة التقاعد المدني والتأمينات الإجتماعية الخليجية، اليوم، اجتماعها الدوري السابع والثلاثين، والذي استضافته دولة قطر، ممثلة بالهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الإجتماعية على مدار يومين.وفي ختام الاجتماع دعي المجتمعون إلى البحث عن آليات لتطوير تطبيقات النظام الموحد لمد الحماية التأمينية الخليجي، بالإضافة الى بحث تطوير الأنظمة والإجراءات التأمينية المعمول بها في دول التعاون.كما ناقشوا البرامج الخاصة باللقاءات التعريفية لمواطني دول المجلس، العاملين خارج دولهم، على أن تقوم كافة الأجهزة بحصر الأسئلة والمقترحات التي تطرح خلال هذه اللقاءات، وتزويد الأمانة بها، وذلك للاستفادة منها في معالجة معوقات تطبيق مد الحماية.ودرسوا تطورات الحملة الإعلامية المرئية التي ستنفذ عبر الموقع الإلكتروني الموحد للأجهزة المزمع تدشينه من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ستسهم هذه الحملة في نشر الثقافة التأمينية على نطاق واسع بين مواطني دول المجلس، وتعريفهم بحقوقهم وواجباتهم، على أن يرتكز موضوعها حالياً على نظام مد الحماية.كما بحث الاجتماع إجراءات تنفيذ مقترح المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية بشأن تفعيل دور الجهاز مقر العمل، ومنحه صلاحية اتخاذ الإجراءات الملزمة لأصحاب العمل، وذلك لحملهم على تسديد الاشتراكات المستحقة عليهم.وفي هذا السياق، ارتأت اللجنة التنسيق مع عدد من البنوك لإنشاء حسابات تتضمن أرقاما خاصة بكل منشأة، على أن تتواصل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي البحرينية مع بعضها لبحث إمكانية القيام بذلك، وسيتم موافاة الأمانة بالنتيجة قبل نهاية أغسطس 2016.وتابع أعضاء اللجنة سير العمل بمشروع تصميم حقائب تدريبية في (الدراسات الإكتوارية، والاشتراكات والمستحقات التأمينية، والتفتيش التأميني، وإصابات العمل والسلامة المهنية، والأنظمة القانونية في مجالات التقاعد والتأمين الاجتماعي)، وإعداد مدربين لها من الخبرات والكفاءات المتوفرة في أجهزة التقاعد الخليجية، بالتعاون مع الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي (ISSA).كما حددوا مواضيع الندوات الدورية للأعوام الثلاثة المقبلة، وهي: ندوة (تعزيز مفهوم الادخار وعلاقته بالمعاشات التقاعدية) وستعقد بالكويت 2017، وندوة (تحديات ومخاطر أنظمة التقاعد) وستستضيفها قطر في 2018، بالإضافة إلى ندوة (تقييم النظام الموحد لمد الحماية التأمينية) وستعقد بالإمارات العربية في 2019.وبحثوا تنسيق المواقف والمشاركات في المحافل الإقليمية والدولية، وكلفوا فريق الاتصال الدولي بحصر الأنشطة والفعاليات، التي ستنفذ خلال 2017، وموافاة الأمانة بها قبل نهاية أغسطس المقبل.وعلى صعيد تطورات تطبيق مد الحماية التأمينية، اطلع المجتمعون على التقرير الخاص بالنظام، مستعرضين المؤشرات الإحصائية لأعداد المستهدفين المسجلين به حتى نهاية الربع الأول من 2016، ونوهوا بالجهود المبذولة من قبل الأجهزة الخليجية، وما تقوم به اللجنة الفنية من متابعة وإعداد للإحصائيات بشكل دوري.. مؤكدين ضرورة تفعيل إجراءات إلزام أصحاب الأعمال بتسديد الاشتراكات المستحقة عليهم، واستكمال الضوابط المعتمدة من قبل الأجهزة بهذا الخصوص.واستعرض الاجتماع مهام واختصاصات فريق عمل الاتصال الدولي، وجهوده في تحديث ورقة العمل الأولى، والمتوقع عرضها في اجتماع الرؤساء القادم، وعنوانها (أنظمة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية بمجلس التعاون– الواقع والتحديات).كما بحث المجتمعون سبل تفعيل التعاون المشترك في مجال التقاعد والتأمينات الاجتماعية، فضلاً عن تبادل الخبرات، والاستفادة من تجارب دول التعاون في مجالات التأمين الاجتماعي، بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة من قبل هذه الأجهزة لأبناء دول المجلس، إلى جانب متابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن أصحاب السعادة رؤساء أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية الخليجية، خلال اجتماعهم الخامس عشر الذي عقد في الدوحة أكتوبر الماضي.