نبّهت الخطوط الجوية القطرية المسافرين عبر رحلاتها بآخر تحديثات السفر إلى جورجيا بشأن إلزامية التأمين الصحي. وذكرت القطرية في تنبيهات السفر بموقعها الإلكتروني أنه بناءاً على الأنظمة الصادرة من الجهات الجورجية المختصة في السياحة، يتوجب على جميع المسافرين القادمين إلى جورجيا اعتباراً من 1 يناير 2026، الحصول على تأمين صحي وتأمين ضد الحوادث ساري المفعول، مشيرةإلى أنه للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة geoconsul.gov.ge/en/entering-georgia. وجورجيا من الدول الأوروبية التي تحظى بإقبال كبير من السائحين من مختلف دول العالم، وتقع على الساحل الشرقي للبحر الأسود، تحدها من الشمال روسيا بما في ذلك جمهورية الشيشان، ومن الغرب البحر الأسود، ومن الجنوب تركيا، ومن الشرق أذربيجان وروسيا، وتبلغ مساحتها 69700كيلومتر مربع، وعاصمتها تبليسي.

أصدر وزير الصحة الكويتي د. أحمد عبد الوهاب العوضي قرارا بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحي على الأجانب، متضمناً إلزام الحصول على تأمين صحي أو ضمان صحي حكومي أو أهلي معتمد كشرط لمنح أو تجديد الإقامة وسِمات الدخول، على أن يبدأ العمل به اعتباراً من 23 ديسمبر الجاري. وحددت اللائحة 100 دينار سنوياً رسماً للتأمين الصحي على معظم فئات الإقامة، تشمل العاملين في القطاعين الحكومي والأهلي، والتحاق بعائل، والمستثمرين، والطلبة، ومالكي العقارات الأجانب، فيما بلغت رسوم التأمين الصحي للزيارة وسِمات الدخول المؤقتة 5 دنانير عن كل شهر. وأعفت اللائحة عدداً من الفئات من الرسوم، أبرزها زوجة المواطن، وأبناؤه، ووالداه، وأبناء الكويتيات من أزواج أجانب، والبعثات الدبلوماسية، والعمالة المنزلية للأسرة الكويتية حتى ثلاثة أفراد. 9 فئات مستثناة نصت اللائحة على استثناء 9 فئات من الرسوم المقررة، على أن يجوز بقرار من الوزير إضافة فئات أخرى. الأجنبيات المتزوجات من مواطنين كويتيين. أرملة أو مطلقة مواطن ولديها أبناء. الأبناء الأجانب للمواطنين الكويتيين. والدا المواطنين الكويتيين. أبناء الكويتيات من الأزواج الأجانب. العمالة المنزلية للأسرة الكويتية وبحد أقصى ثلاثة أفراد. البعثات الدبلوماسية والوفود الرسمية. المقيمون بصورة غير قانونية بالتنسيق مع الجهار المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية. المولود الأجنبي لمدة 4 شهور حتى يصدر له جواز سفر أو يغادر البلاد.

ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار، الاجتماع الثالث للمجلس لعام 2025، في الديوان الأميري. استعرض المجلس آخر مستجدات وزارة الصحة العامة بشأن التأمين الصحي للمواطنين. اطلع المجلس على عروض وزارة التجارة والصناعة الخاصة بخطة الاستثمار الوطني المباشر، وتأسيس شركة لإدارة الأصول المحلية. للمزيد من التفاصيل: https://shrq.me/nbvyem

- التأمين الصحي يعالج فجوة المواعيد ويعزز التنافسية في الخدمات الطبية - ربط التأمين الصحي بالبطاقة الشخصية يمنع التلاعب والتزوير - يجب أن تراعي بوليصة التأمين الصحي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة ثمن رؤساء تنفيذيون ومديرون طبيون ومواطنون حديث سعادة وزير الصحة العامة في «ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية» أمس الأول، بشأن إطلاق التأمين الصحي، وأشادوا بخطوات وزارة الصحة العامة للعمل نحو تدشين التأشيرة العلاجية بالتنسيق مع الشركاء وتسهيل إصدارها عبر المستشفيات، مؤكدين أن التأمين الصحي يمثل أحد الحلول لمشكلة تباعد المواعيد وطول فترات الانتظار. وطالب المواطنون في تصريحات لـ «الشرق» بضمان نجاح تجربة التأمين الصحي بفرض رقابة صارمة على مزودي الخدمات وشركات التأمين لمنع هدر المال العام، مع ضرورة ربط بطاقة التأمين الصحي بالبطاقة الشخصية للحد من التلاعب أو التزوير، مشددين على أهمية مراعاة الفئات الخاصة، مثل الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تضمين احتياجاتهم الطبية في بوليصة التأمين. وأكد المختصون لـ «الشرق» أن دولة قطر باتت تحظى بمكانة مرموقة تجعلها وجهة للسياحة العلاجية، مع ضرورة التعويل على الأطباء ذوي السمعة العالمية واستقطابهم، خاصة أن الكلفة العلاجية في قطر مرتفعة، لافتين إلى أنَّ الامتياز الحقيقي يكمن في استقطاب أطباء عالميين وتوسيع نطاق الخدمات الطبية بأسعار تنافسية مقارنة بدول المنطقة. -خالد العمادي:«الأهلي» يستعد لافتتاح مبنى جديد بدوره رحب السيد خالد العمادي، الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية والمستشفى الأهلي، بتصريحات سعادة وزير الصحة العامة في «ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية»، مؤكدا استعداد المستشفى الأهلي لمرحلة التأمين الصحي وما تمليه المرحلة من جاهزية وإمكانيات، مؤكدا أن المستشفى الأهلي يحرص على توظيف خدماته بما يخدم التأمين الصحي، ويحقق مصلحة المرضى بالدرجة الأولى. وأضاف أن المستشفى الأهلي لا يتعامل مع الخدمات الصحية بوصفها مسألة مادية بحتة، بل يسعى إلى تقديم مستوى يوازي الخدمات المقدمة في القطاع الحكومي، لافتا إلى أنَّ القطاع الصحي الخاص جزء مكمل للمنظومة الصحية في الدولة. وعلق السيد العمادي على تدشين التأشيرة العلاجية، مؤكدا أنَّ هذا التوجه يفتح آفاقا جديدة أمام القطاع الخاص، سواء من خلال تنويع الخدمات والاستشارات الطبية أو عبر تنوع تسعيرة الخدمات، لافتا إلى أنه في الوقت ذاته يجب الأخذ بعين الاعتبار أنَّ دولة قطر تُعد من أغلى الدول في كلفة العلاج، وهو ما يقلّص فرص جذب السياحة العلاجية، لذا دخول المنافسة يجب أن يعتمد على استقطاب أسماء طبية وازنة تغذي القطاع الصحي الخاص، لأن المرضى الخارجيين عادة يتبعون أطبّاء محددين، وليس المؤسسات نفسها. وكشف السيد العمادي النقاب عن أن الأشهر المقبلة سيشهد المستشفى الأهلي افتتاح مبنى C الذي يضم مركز تأهيل متكاملا وخمس عيادات لعلاج العظام والأنف والأذن والحنجرة والعيون والأسنان، مما يتيح تخصيص عيادات أكبر في المبنى الرئيسي، مشيرا إلى طرح مناقصة لإنشاء مبنى جديد من خمسة طوابق داخل حرم المستشفى، وهو مشروع قيد الدراسة حاليا، وهذا جميعه يصب في مرحلة تطوير الخدمات والتوسع فيها. - د. حكمت بوقرين: قطر تمتلك مقومات رفيعة المستوى كوجهة علاجية عالمية ثمنت الدكتورة حكمت بوقرين، المدير الطبي والمدير التشغيلي للخدمات السريرية في «فاي مدكير»، تصريحات سعادة وزير الصحة العامة في «ملتقى التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية» لاسيما فيما يتعلق بإعلان تطبيق التأمين الصحي، لافتة إلى أن الفترة الماضية شهدت اجتماعات مكثفة مع وزارة الصحة العامة والقطاع الصحي الخاص لمراجعة الخدمات وضمان تكاملها، بما يواكب المعايير الوطنية والعالمية، مشيرة إلى أن الاستعدادات لتطبيق نظام التأمين الصحي جرت وفق أعلى المعايير، بما يضمن سلاسة التنفيذ واستدامة النظام. وتعقيباً على إعلان سعادة وزير الصحة العامة بشأن إطلاق التأشيرة العلاجية بالتعاون مع الشركاء، شددت د. بوقرين على أن هذه المبادرة ستعزز مكانة قطر كوجهة علاجية عالمية، وتدعم جهود المستشفيات في تسهيل استقبال المرضى من الخارج، بما يحقق التكامل بين القطاعين العام والخاص ويواكب أفضل الممارسات الدولية، مؤكدة أن دولة قطر تمتلك مقومات قوية لتكون من أبرز الوجهات في السياحة العلاجية مع نظام التدقيق الدوري على الامتثال للمعايير الدولية والعالمية للجوده في الخدمات الطبية مما يضمن السلامة للجميع، فضلا عن توافر خدمات متقدمة في القطاع الخاص، إلى جانب سهولة الإجراءات والارتباط بالتأمين الصحي الذي يضمن حقوق جميع الأطراف. وأوضحت د. حكمت بوقرين أن القطاع الخاص أثبت جدارته خلال الأحداث الكبرى، ومنها استضافة دولة قطر لبطولة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2022، حيث كانت فرصة للتعريف بالمرافق الصحية ونوعية الخدمات المقدمة وفق معايير عالمية. - طالب عفيفة:يجب أن يراعي احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة طالب السيد طالب عفيفة، المدير التنفيذي للجمعية القطرية لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة بالإنابة، بضرورة أن يكون التأمين الصحي المزمع إطلاقه العام المقبل مراعياً لاحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة، كما أنَّ على مستشفيات القطاع الخاص تهيئة مسارات خاصة وغرف مجهزة للأشخاص ذوي الإعاقة كما هو المتبع في القطاع الصحي الحكومي، ويجب أن تكون بوليصة التأمين مصممة لتلبية احتياجاتهم الطبية وتعزيز فرص وصولهم إلى الخدمات الصحية بشكل ميسر.» وثمّن عفيفة التصريحات التي أدلى بها سعادة وزير الصحة العامة خلال مشاركته في ملتقى «التنمية الوطنية: ركيزة التنمية الاجتماعية» الذي عقد أمس الأول، والمتعلقة بتوقيت إقرار التأمين الصحي وبالتأشيرة العلاجية، مشيراً إلى أن دولة قطر باتت نموذجاً يحتذى في تقديم مستوى خدمات صحية متقدمة جعلها في صدارة الدول العربية، وهو ما يعزز مكانتها كوجهة إقليمية للرعاية الصحية عالية الجودة. -صالح الكواري:الرقابة الصارمة ضمانة لاستدامة التأمين الصحي قال صالح الكواري « إن التأمين الصحي المزمع تطبيقه يجب أن يكون شاملاً ومراعياً للاستثناءات، خصوصاً لفئات ذوي الإعاقة والأشخاص المصابين بأمراض مزمنة، مشيراً إلى أن هذه الفئات تحتاج إلى تغطية تأمينية واسعة تضمن تلبية احتياجاتها الطبية، نظراً لأن بعض الإعاقات تتطلب رعاية خاصة ومستمرة.» وشدد الكواري على أن استدامة النظام التأميني ترتبط بشكل مباشر بمنع التلاعب والهدر في المال العام، وهو ما يستدعي وجود رقابة صارمة من خلال لجنة تضم أعضاء من مختلف وزارات الدولة، لضمان الشفافية والمساءلة. وأضاف أن ربط التأمين بالبطاقة الشخصية يعد خطوة ضرورية للحد من التجاوزات، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية منح المواطنين حرية الاختيار بين التأمين الحكومي والخاص الذي تمنحه بعض الجهات لموظفيها، لتفادي ازدواجية التأمين وضمان كفاءة النظام. - سلطان النعيمي:إدراج التأمين ضمن البطاقة الشخصية يحد من التلاعب بدوره ثمن سلطان النعيمي إعلان سعادة وزير الصحة العامة بالعمل بالتأمين الصحي مع العام المقبل، هذا التأمين الذي طال انتظاره، مشددا على أهمية الرقابة الدقيقة من قبل ديوان المحاسبة ووزارة الصحة العامة لتفادي الهدر المالي الذي واجه التأمين الصحي السابق، مطالباً بتقسيم بوليصة التأمين وتدقيق الفحوصات الصادرة من مقدمي الخدمات لضمان النزاهة. وطالب النعيمي بضرورة إشراك المواطنين في تقييم الخدمات عبر تخصيص خط ساخن لتلقي الشكاوى والاقتراحات، واقترح إدراج التأمين ضمن البطاقة الشخصية للحد من التلاعب والتزوير، بما يضمن نزاهة النظام واستدامته على المدى الطويل. محمد السقطري:التأمين الصحي أحد حلول ظاهرة تباعد المواعيد والانتظار من جانبه، أشاد محمد السقطري بتصريحات سعادة وزير الصحة العامة، ورأى أن وزارة الصحة العامة تسير بخطوات مدروسة نحو تطوير المنظومة الصحية، من خلال الربط الإلكتروني بين جميع المستشفيات، وتخفيض أسعار الأدوية، وإبرام شراكات مع القطاع الخاص، وهي إجراءات كانت تمهّد الطريق لإطلاق التأمين الصحي بشكل متكامل. وأوضح السقطري أن تطبيق التأمين الصحي سيخفف الضغط على القطاع الحكومي، ويوفر للمواطنين حرية اختيار مكان العلاج، مما يحقق أريحية أكبر في تلقي الخدمات. وشدد السقطري على ضرورة وجود لجان طبية في شركات التأمين لمراجعة التقارير بدقة، مع رقابة صارمة من وزارة الصحة العامة لمنع أي تحايل أو تلاعب، داعياً إلى إطلاق تطبيق إلكتروني للتأمين الصحي على غرار «لبيه» «نرعاكم» لتسهيل الإجراءات والوصول إلى بيانات المستخدم ويتضمن تاريخ المريض المرضي وتقاريره الطبية.

ينظر القطاع الصحي الخاص بعين الترقب إلى تفاصيل نظام التأمين الصحي المرتقب، مؤكداً دعمه للجهود الحكومية الأولية الهادفة إلى إنجاح هذه المرحلة المفصلية. وأشاد عدد من ممثلي القطاع الصحي الخاص في حديثهم لـ «الشرق» بالخطوات الجارية لإعادة هيكلة التأمين الصحي كإنشاء منصة وطنية إلكترونية متكاملة لمتابعة مسار التأمين، وتنظيم الإجراءات التشخيصية، وضبط صرف الأدوية، معتبرين أنفسهم شركاء رئيسيين في تطوير المنظومة الصحية، ومعلنين استعدادهم الكامل للتفاعل مع أي توجهات جديدة تعزز التكامل بين القطاع الصحي بذراعيه العام والخاص. وفي هذا السياق، يتطلع القطاع الصحي الخاص إلى أن يكون جزءًا أساسيًا من هذا التحول المهم في النظام الصحي، مؤكدين أهمية التنسيق المستمر مع الجهات الحكومية لضمان تنفيذ النظام بشكل فعال. كما أعرب ممثلو القطاع عن أملهم في أن يسهم التأمين الصحي الجديد في تحسين تجربة المرضى عبر تقليل الفترات الزمنية للانتظار وتوفير خدمات طبية ذات جودة عالية وبأسعار معقولة، مما سيعزز من قدرة المؤسسات الصحية الخاصة على تقديم خدماتها بكفاءة أكبر ويخلق بيئة تنافسية تدفع نحو تحسين الرعاية الصحية في قطر. - خالد العمادي:توجه واضح لتطبيق نظام التأمين الصحي رأى السيد خالد العمادي- الرئيس التنفيذي للمستشفى الأهلي-، أنَّ الحديث عن التأمين الصحي وخاصة للمواطنين طفى على السطح عقب اجتماع سعادة وزير الصحة العامة بممثلي شركات التأمين بأن هناك توجها واضحا لتطبيق النظام، مؤكداً أن هذا التوجه يتابعه القطاع الصحي الخاص باهتمام، خاصة في الاجتماع الذي ناقش آلية تطبيق التأمين الصحي. وأشار العمادي إلى أن القطاع الخاص يفضّل التعامل مع شركات التأمين ضمن نظام واضح وشفاف، والمنصة التي ستطلقها وزارة الصحة العامة ستمثل ضمانًا للجودة وتحمي الأطراف كافة، قائلا «إن هذه المنصة ستسهم في تخفيض التكاليف على الدولة، سيما وأنها ستوضح الإجراءات التي قام بها المريض والأدوية التي صرفت له منعا للتكرار غير المبرر». وأضاف السيد العمادي قائلا: «إن من شأن هذه المنصة خلق بيئة تنافسية بين المستشفيات الخاصة لتقديم أفضل خدمة ممكنة، ما ينعكس إيجابا على جودة الرعاية، كما من الضرورة الانتقال التدريجي لبعض خدمات التأمين من القطاع الحكومي إلى الخاص، خاصة أن كثيراً من المواطنين يشتكون من طول فترات المواعيد في المستشفيات الحكومية، رغم أن الخدمات المقدمة عالية الجودة». وشدّد العمادي على أهمية أن تبقى الدولة ممسكة بزمام الملفات المعقدة مثل الأمراض النفسية والسرطان، بينما تُترك بقية الملفات للتأمين ضمن رقابة الدولة. كما أيد مبدأ التحديد في الخدمات لتفادي الفوضى وضمان تقديم خدمة مدروسة دون تلاعب أو إنفاق زائد. واعتبر السيد العمادي أن وجود «كنترول» عبر المنصة هو الضمان الحقيقي لتحقيق توازن بين التكلفة وجودة الخدمة في نظام التأمين الصحي القطري المرتقب. - د. حكمت بوقرين:الهيكلة العلاجية ستصبح أكثر دقة أكدت الدكتورة حكمت بوقرين –رئيس الإدارة الطبية في فاي الطبية- أن المنصة التي تعمل وزارة الصحة العامة على إطلاقها ضمن مشروع التأمين الصحي ستكون أداة حاسمة لتنظيم العمل وضبط الخدمات المقدمة. وتشير إلى أن المنصة ستضمن أن يتم تقديم الخدمات وفق بنود التأمين وبما يتناسب مع الوضع الصحي للمريض، ما يحد من الاستغلال والتلاعب. وأضافت د. حكت بوقرين أن وجود مسؤولية واضحة ومشتركة بين الطرفين – المريض ومزود الخدمة – سيعزز من جودة الرعاية. ورأت د. حكمت بوقرين أن الهيكلة العلاجية ستصبح أكثر دقة، حيث ستحد المنصة من التكرار غير المبرر للفحوصات، وتلزم الأطباء بفترات زمنية محددة لإعادة التشخيص، مما يمنع الاستخدام الزائد أو المضلل للتأمين. وتوضح أن كل مركز سيكون أمام تحدٍّ لتحسين خدماته ليتماشى مع مستويات الخدمة المحددة في النظام التأميني الجديد. - د. وليد جيرجي: تمنع أي تلاعب أو إساءة استخدام أوضح الدكتور وليد جيرجي -المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر-، قائلا «إننا كقطاع صحي خاص مستعدون لأي قرار صادر عن وزارة الصحة العامة فيما يتعلق بالتأمين الصحي». ثمَّن د. جيرجي الخطوة التي قامت بها وزارة الصحة العامة بخصوص المنصة الوطنية للتأمين الصحي والتي تمثل نقطة تحول مهمة كونها جهة ضامنة تراقب النظام بشكل مباشر، وتمنع أي تلاعب أو إساءة استخدام سواء من المرضى أو مزوّدي الخدمات أو شركات التأمين. وأشار د. جيرجي إلى أن المنصة ستوفّر عدالة توزيع الموارد الصحية على المستحقين، من خلال مراقبة أحقية الفحوصات وتفادي تكرارها دون داعٍ. ويؤكد أن وجود ملف طبي رقمي واضح لكل مريض يسهّل على الجهات المسؤولة اتخاذ قرارات دقيقة، كما يضمن أن تكون الموافقات الصادرة على العلاج ملزمة وغير قابلة للرفض لاحقًا، خلافًا لما كان يحدث سابقًا من تخفيض غير مبرر لقيم المطالبات. كما يرى أن المنصة ستوجه المريض مباشرة إلى المراكز التي تقدم الخدمة المؤهلة حسب التغطية، مما يُنتج رقابة على الجودة ويمنع الانحرافات. وشدد د. جيرجي على أهمية التسعير الواضح للخدمات، بحيث تكون الجهة الضامنة قادرة على اتخاذ قرار الدفع وفق معايير محددة تشمل التكلفة والفائدة الطبية. - د. محمد عطوة:وسيط مباشر بين المريض ومزودي الخدمة قال الدكتور محمد عطوة- مدير طبي ونائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة-، «إنَّ التوجه نحو إعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي، من خلال منصة إلكترونية جديدة تشرف عليها وزارة الصحة العامة، لتكون وسيطاً مباشراً بين المريض ومزودي الخدمة الصحية وشركات التأمين، يُشكل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة وضمان الشفافية وحماية الحقوق، حيث ستضمن المنصة إرسال الطلبات الطبية من المستشفيات إلى شركات التأمين عبر الوزارة مما يقطع الطريق على أي تجاوزات. وأضاف الدكتور عطوة قائلا: «إنَّ هناك مساعي من وزارة الصحة العامة مع شركات التأمين بتحديث وثيقة التأمين لتشمل تصنيفا واضحاً لتغطية الأمراض المزمنة والحالات الحادة، بعد أن تبيّن أن الصيغ الحالية تفتقر للتفصيل، ما يفتح الباب للتلاعب ويعرّض المرضى للضرر، ونأمل أن يُطبّق هذا النظام قريبًا لما فيه مصلحة الجميع». واستطرد الدكتور عطوة قائلا «إنَّ العلاقة بين القطاع الصحي وشركات التأمين يسودها العديد من الإشكالات، خصوصا مع بعض الشركات التي تتبع سياسات مراوغة عند الموافقة على إجراءات يفترض أن تغطيها وثيقة التأمين، وفقًا لقيمتها وشروطها. فغالبًا ما يُلاحظ رفض تلك الشركات لبعض الطلبات دون مبررات واضحة أو بأسلوب يفتقر للمهنية، ومن الأمثلة المتكررة، أن يقوم الطبيب بإرسال طلب الموافقة على إجراء فحوصات أو أشعة للمريض، فتأتي الموافقة من شركة التأمين، لكن بعد تنفيذ الإجراء، تتنصل الشركة من تغطيته، دون أن تتحمل أي مسؤولية، ويرجع السبب إلى غياب رقابة صارمة على هذه الشركات، مما يجعلها تعمل أحيانًا دون ضوابط أو مساءلة». وأشار د. عطوة إلى أنه لوحظ أن بعض المرضى، يتعرضون لمحاولات ضغط من شركات التأمين لإجراء عملياتهم في بلدانهم بهدف تقليل التكلفة، وهو ما يعد تحايلاً غير مقبول ومخالفة واضحة.

استبشر مواطنون بالاجتماع الأخير الذي عقده سعادة وزير الصحة العامة مع ممثلي شركات التأمين، والذي أعاد ملف التأمين الصحي إلى الواجهة، وسط آمال كبيرة بتطبيق نظام صحي متطور، مستدام، وعادل يخدم المواطنين وسكان الدولة على حد سواء. فبعد سنوات من تعليق نظام «صحة» الذي تسبّب في خسائر مالية جسيمة وهدر للمال العام نتيجة التلاعب، بدأت ملامح جدية تلوح في الأفق نحو إعادة إحياء منظومة التأمين الصحي للمواطنين. ويأتي هذا التحرّك الرسمي في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والاستراتيجية الوطنية للصحة، لتحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية، وبما يخفف الضغط على القطاع الحكومي، ويرتقي بجودة الخدمة الطبية المقدمة للمواطن. وفي هذا السياق، عبّر عدد من المواطنين عن آرائهم ومطالبهم، مشددين على أهمية استخلاص العبر من التجارب السابقة، وتطبيق التأمين وفق ضوابط صارمة تحول دون التلاعب أو هدر المال العام. - صالح الكواري: آليات رقابية صارمة رأى صالح الكواري أن التأمين الصحي ضرورة لا تحتمل التأجيل، مشيرًا إلى أن المواطن يتحمل أعباء مالية كبيرة في حال اضطر للعلاج في مستشفى خاص، كعملية تغيير مفصل الركبة –على سبيل المثال– التي قد تتجاوز تكلفتها 80 ألف ريال. وشدد على أهمية اتخاذ خطوات سريعة لتطبيق التأمين، مع ضرورة وجود آليات رقابية صارمة تمنع التلاعب الذي حدث سابقًا. ودعا إلى تحديد مبالغ الخدمات بحسب الحالة الصحية لتفادي هدر المال العام، مؤكدًا أن التعلم من التجارب الماضية كفيل بتحقيق نظام تأمين عادل وفعّال. - عبدالله النابت: ضبط إيقاع منظومة التأمين اعتبر عبدالله النابت أن تطبيق التأمين الصحي تأخر كثيرًا رغم كونه حاجة ملحّة للمواطنين. وأوضح أن وجود نظام تأمين فعّال سيسهم في تخفيف الضغط عن القطاع الصحي الحكومي، لكنه أبدى تحفظه على التحديد في التغطية، مشيرًا إلى أن ذلك قد يحمّل المواطن تكاليف إضافية. وثمّن النابت إعداد منصة رسمية من قبل وزارة الصحة العامة لضبط إيقاع منظومة التأمين الصحي، وضمان الشفافية، ومنع الهدر والتلاعب في النظام. - جبر البوعينين: الاستفادة من التجارب السابقة ضرورة أكد بدوره جبر البوعينين أن التأمين الصحي خطوة إيجابية، مستبشرا بالاجتماع الأخير لسعادة وزير الصحة العامة مع ممثلي شركات التأمين، معتبرا أنها خطوة نحو تنفيذ التأمين الصحي للمواطنين، مرحّبًا بفكرة وجود منصة إلكترونية تراقب آليات التنفيذ، وتحد من الفحوصات والأدوية والمراجعات غير الضرورية، مما يساعد الدولة على ضبط الإنفاق. وشدد البوعينين على ضرورة الاستفادة من أخطاء التجارب السابقة لضمان استمرارية وفعالية النظام التأميني الجديد، كما لابد أن لا تنسى الخدمات المتميزة التي يقدمها القطاع الصحي الحكومي. - نايف اليافعي: التأمين يقلل الانتظار قال نايف اليافعي «نحن فعلاً بحاجة إلى التأمين الصحي، ليس فقط لتخفيف العبء المالي، بل أيضًا لتقليل الضغط الكبير على المراكز الصحية»، مشيرًا إلى أن إشراك القطاع الصحي الخاص في المنظومة سيقلل من فترات الانتظار ويرفع من جودة حياة المواطن. وأضاف أن هناك جهات حكومية تطبق التأمين الصحي بنجاح، مؤكدًا أن الإخفاق كان في غياب الرقابة الجادة على المنظومة. وثمّن وجود منصة وطنية تُدار بكفاءات عالية وتستفيد من تجارب الدول الأخرى، مشيرًا إلى أن الهدر المالي السابق كان نتيجة لغياب الضبط، متفائلًا بالاجتماعات الأخيرة التي يقودها وزير الصحة كمؤشر إيجابي لتطبيق مرتقب يعزز الرفاه الصحي. - محمد المير: تحديد الحُزم العلاجية أوضح محمد المير قائلا « إنَّ تأخير تطبيق التأمين الصحي لم يكن عبثًا، بل جاء لمعالجة التلاعبات التي شابت النظام السابق». ودعا المير إلى فصل الخدمات الفندقية عن أصل الخدمة العلاجية، على أن تقدم المستشفيات خصمًا بنسبة 50% على الفندقة، يتحمله التأمين والمواطن معًا، لضمان أن يكون التنافس منصبًا على جودة الخدمة الطبية. واختتم المير بالتأكيد على ضرورة تحديد حزم العلاج بشكل واضح، لحماية الميزانية وضمان استمرار النظام، مع الإبقاء على مستوى الخدمات المتميزة المقدمة في المراكز الصحية الحكومية. - محمد السقطري: نجاح النظام مشروط بالرقابة الفعلية أكد محمد السقطري على أن التأمين الصحي لن ينجح دون رقابة حقيقية، خاصة على تقارير الأطباء التي قد تُحمّل الدولة تكاليف غير مبررة. ودعا السقطري إلى تبني بروتوكولات علاجية واضحة تُطبّق على المستشفيات الخاصة وتُضمن فيها حقوق الأطفال والمراجعين، إلى جانب ضرورة وجود مكاتب لممثلي التأمين داخل المستشفيات لتسهيل التواصل. كما نبه إلى ضرورة الرقابة على مزودي الخدمات لمنع تكرار التحاليل، مع التأكد من دقة الأجهزة التشخيصية. واعتبر السقطري أن المنصة يجب أن تُشعر المريض بالثقة والسرية من خلال إشعارات ورسائل فورية، تعزز من شفافية النظام الصحي المؤتمت.

■ مجمع عيادات أبو سدرة افتتح مؤخرا ويتبع مستشفى عيادة الدوحة ضمن خطة التوسع ■ القطاع الخاص مكمل لا منافس... ويخفف العبء عن النظام الحكومي ■ القطاع الصحي في قطر من الأفضل إقليمياً... والتحدي في الاستدامة ■ الاعتداءات اللفظية محدودة وتصدر من أشخاص يرفضون الالتزام بالقوانين ■ المستشفى يضم 50 عيادة و36 غرفة إقامة داخلية و4 غرف ولادة و5 غرف عمليات ■ نقل بعض المرضى إلى حمد الطبية إجراء تنظيمي لا تقصير في الخدمة ■بيئة العلاج تحتاج إلى احترام متبادل... والمريض شريك لا متلقٍّ فقط ■ المراجعون شركاء فاعلون في إنجاح منظومة الرعاية الصحية ■ خطة لافتتاح فروع جديدة لتعزيز الشراكة مع القطاع الصحي الحكومي ■ التحول الرقمي في الترخيص والتأمين... خطوة تأخرت لكنها تحت الإجراء ■ نطالب بتسريع تراخيص الكوادر لتفادي خسائر التشغيل في ظل النمو المتسارع الذي يشهده القطاع الصحي في قطر، يبرز دور المستشفيات الخاصة كمكمل أساسي للمنظومة الصحية، وهو ما يضعها في دائرة الضوء من حيث جودة الخدمات المقدمة، وأيضًا من حيث مستوى المسؤولية المهنية، خاصة في ما يتعلق بالأخطاء الطبية والشفافية في التعامل معها. مستشفى عيادة الدوحة، كأول مستشفى خاص وطني في البلاد، يحمل تاريخًا يمتد لثلاثة عقود، ويُعد شاهدًا على تطور هذا القطاع، وقد تأسس برؤية مبكرة للشيخ محمد بن حمد آل ثاني – رحمه الله – الذي أدرك أهمية الاستثمار في الصحة كجزء من دعم المنظومة الوطنية. ومع تعدد فروعه وتوسع خدماته، يبقى التساؤل قائمًا حول التحديات اليومية التي تواجه المؤسسات الطبية الخاصة، من الضغط التشغيلي إلى العلاقة المعقدة مع شركات التأمين، وصولًا إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في الميدان الصحي: الأخطاء الطبية، وكيفية التعامل معها. وللوقوف على هذه القضايا وغيرها، تحدثنا إلى الدكتور محمد عطوة – المدير الطبي ونائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة-، في حوار خاص فتح فيه العديد من الملفات الحيوية: من بدايات المستشفى وتوسعاته المقبلة، إلى التحديات التي تواجه القطاع الخاص، والخلط الشائع بين الإهمال الطبي والمضاعفات المحتملة، وصولًا إلى علاقة المؤسسات الصحية بشركات التأمين، ورؤيته لمستقبل الرعاية الطبية في دولة قطر في ظل بيئة صحية متغيرة وتنافسية. وفيما يلي نص الحوار: - النشأة والفكرة ◄ بداية دكتور، هلّا حدثتنا عن نشأة مستشفى عيادة الدوحة؟ مستشفى عيادة الدوحة يُعد أول مستشفى خاص وطني في قطر، ويعتبر إحدى شركات مجموعة محمد بن حمد القابضة، التي أسسها المغفور له الشيخ محمد بن حمد آل ثاني. بدأ المستشفى نشاطه قبل 30 عاماً كعيادات، وتحوّل إلى مستشفى متكامل عام 2001. وفي عام 2011، تم افتتاح مبنى جديد، كما شهد العام الماضي إطلاق مجمع عيادات متكامل في “مول أبو سدرة”، يضم التخصصات الأساسية لخدمة سكان المنطقة. ◄ كيف نشأت فكرة إنشاء هذا المشروع الصحي الخاص؟ جاءت الفكرة من رؤية استشرافية ملهمة للشيخ محمد بن حمد آل ثاني -رحمه الله -، الذي أدرك مبكرًا أهمية الاستثمار في القطاع الصحي، خاصة كداعم للمنظومة الصحية الحكومية. وقد أثبت الزمن صواب هذه الرؤية، خصوصاً مع تزايد الحاجة إلى توسيع نطاق الخدمات الصحية في الدولة. وكان د. عثمان السعيد – رحمه الله – أول من تولى إدارة المستشفى، واضعًا اللبنات الأولى والأسس الإدارية والتنظيمية التي انطلقت منها مسيرة التميز والتطوير في المستشفى. ◄ ما التخصصات التي انطلق منها المستشفى؟ وهل تم إدخال مجالات جديدة مؤخرًا؟ المستشفى يضم جميع التخصصات الطبية، وقد قمنا مؤخرًا بتطوير قسم الجلدية والتجميل، وبدأ العمل به منذ العام الماضي. ◄ إلى أي مدى ساهم وجود شركات تابعة لكم في دعم المستشفى؟ وجود كيانات تكميلية تابعة لمجموعة محمد بن حمد القابضة، مثل شركات الأجهزة الطبية والصيدليات يعد محورياً في دعم نجاح المشروع، فالمستشفى لا يمكن أن يكتمل دون صيدلية متكاملة وشركات تقوم باستيراد الأدوية والأجهزة الطبية، لأن أي فجوة في هذا الجانب قد تُعوق تقديم الرعاية المُثلى للمريض. - رفاه المريض وتنوع الخدمات ◄ كيف تقيّمون موقع مستشفى عيادة الدوحة وسط هذا التنوع في المجال الصحي الخاص؟ نحن فخورون بكوننا أول مستشفى خاص في قطر، وتكمن قوتنا في الكوادر الطبية والتمريضية ذات الكفاءة العالية والمؤهلة. ◄ ما الخدمات التي يقوم بها مستشفى عيادة الدوحة؟ نستقبل المرضى في العيادات الخارجية التي تضم جميع التخصصات الطبية، كما نقوم بإجراء مختلف أنواع العمليات الجراحية، بدءًا من الجراحات البسيطة وصولاً إلى الجراحات المعقدة والدقيقة مثل جراحات العمود الفقري، العظام، العيون، وجراحات المناظير، بالإضافة إلى الولادات الطبيعية والقيصرية. كما يحتوي المستشفى على معمل متكامل، وقسم أشعة مجهزا بجميع الأجهزة التشخيصية الحديثة، إلى جانب قسم للعلاج الطبيعي مزود بأحدث التقنيات والأجهزة المتطورة. ◄.. وماذا عن عدد العيادات والغرف في المستشفى؟ يضم المستشفى 50 عيادة تغطي مختلف التخصصات، بالإضافة إلى 36 غرفة إقامة داخلية، و4 غرف ولادة، و5 غرف عمليات (منها واحدة صغرى)، إضافةً إلى غرف VIP وعدد من الأجنحة التي تراعي التوازن بين الخدمة الراقية والاحتراف الطبي، أما مجمع عيادات أبو سدرة، فيحتوي على 10 عيادات وقسم لعلاج الحالات العاجلة، مع توافر خدمات العلاج الطبيعي والأشعة ووحدة سحب الدم. ◄ مع تزايد التنافس، كيف توازنون بين الرفاهية الصحية والرفاهية الشكلية؟ نحن نركز أولًا على جودة الرعاية الصحية، ونعمل على توفير بيئة علاجية مريحة وآمنة، صحيح أننا نقوم على تحديث الغرف ونواكب متطلبات الرفاهية، لكن ذلك لا يطغى على هدفنا الأساسي، وهو تقديم خدمة طبية احترافية، رفاهية المكان مهمة، لكن الأهم منها هو تلقي المريض لعلاج دقيق وكفء. - توسع الخدمات والتراخيص ◄هل هناك نية للتوسع؟ نعم، لدينا خطة لفتح فروع جديدة كجزء من إستراتيجيتنا ولتعزيز الشراكة مع القطاع الصحي الحكومي، خاصةً في ظل النمو السكاني المتسارع في الدولة. ◄إلى أي حد يعود هذا التوسع بالنفع على القطاع العام؟ هذا التوسع خطوة إستراتيجية تسهم في تخفيف الضغط على المرافق الحكومية، وتتيح تقديم الخدمة الطبية مباشرةً للمجتمعات المحلية و تقليل قوائم الانتظار. ◄هل تعتقدون أن إجراءات الترخيص للمؤسسات الصحية تتسم بالتعقيد؟ تعمل وزارة الصحة العامة بشكل مستمر على تطوير آليات إنهاء المعاملات، خاصة فيما يتعلق بإصدار تراخيص الأطباء المتخصصين وامتيازاتهم الجراحية، ويُعد تسريع هذه الإجراءات خطوة مهمة، نظراً لما قد يترتب على التأخير من تحديات تشغيلية مثل الإيجارات والرواتب، في ظل عدم قدرة بعض الكوادر على مباشرة مهامهم أو إجراء العمليات الجراحية، ومن الجدير بالذكر أن الوزارة بدأت بالفعل في التحول نحو النظام الإلكتروني بدلاً من الإجراءات الورقية، وهو ما يُسهم بشكل فعّال في تسريع وتيرة استصدار التراخيص ودعم بيئة الاستثمار في القطاع الصحي. ◄ كيف تقيّمون القطاع الصحي الخاص في قطر مقارنة بالدول المجاورة؟ القطاع الخاص في قطر يشهد تطورًا ملحوظًا، ويُعد من الأفضل في المنطقة، بفضل استقطاب الكفاءات الطبية والتمريضية العالية، ووجود بيئة تنظيمية تدفع نحو التميز. ◄ هل تقومون بتحويل بعض المرضى إلى مستشفيات القطاع الحكومي؟ نعم، نقوم بتحويل بعض الحالات إلى مستشفيات مؤسسة حمد الطبية طبقا لتعليمات وزارة الصحة العامة، حيث تطلب تحويل جميع حالات الأورام والحالات العالية الخطورة إلى مؤسسة حمد الطبية، وذلك لتوافر متطلبات تشخيص وعلاج هذه الحالات، بالإضافة الى توافر البنية التحتية المناسبة مثل مركز التبرع بالدم التابع لمؤسسة حمد الطبية. - الأخطاء الطبية والمضاعفات الطبية ◄ وماذا عن الأخطاء الطبية؟ هل تواجهون تحديات في هذا الإطار؟ في هذا الجانب، من الضروري التمييز بين المضاعفات الطبية والإهمال الطبي، فالكثير من الناس يخلطون بينهما، المضاعفات الطبية واردة ومذكورة في الكتب والمراجع الطبية، وقد يتعرض لها حتى أمهر الجراحين، لأنها ببساطة جزء من احتمالات أي إجراء جراحي، وغالبا ما تتم مناقشة هذه المضاعفات مع المريض قبل العملية، أما الإهمال الطبي فهو أمر مختلف تماما، ويستدعي المحاسبة إذا ثبت، مثل أن يُجري الطبيب إجراءً لا يُتوقع من أقرانه في نفس الظروف، أو يتدخل في تخصص لا يمتلك فيه الكفاءة الكافية، كأن يُجري جراحة خارج مجاله. ◄ لكن كيف يمكن توضيح هذا الفرق للمريض الذي قد يعتقد أنه تعرض لإهمال؟ الوضوح والشفافية هما الأساس، يجب على الطبيب أن يشرح للمريض كل تفاصيل الجراحة التي سيخضع لها، بما في ذلك المضاعفات المحتملة، ونسبة النجاح، وكيف يمكن أن تؤثر على جودة حياته، المريض من حقه أن يعرف ويقرر، سواء بقبول العملية أو رفضها، وإذا قرر المضي قدمًا، فلابد أن يوقع على الموافقة المستنيرة، التي تضمن حقه القانوني والمعنوي، وفي الوقت ذاته تحمي الفريق الطبي. ◄..وهل توقيع المريض على الموافقة المستنيرة يُعد كافياً من الناحية الأخلاقية والإنسانية؟ بلى، وعلى العكس فإن عدم الحصول على توقيع المريض على الموافقة المستنيرة يُعد خطأ طبيًا في حد ذاته، وهو أمر لا تقره القوانين فحسب، بل هو معمول به في كل المستشفيات المتقدمة حول العالم، هذا التوقيع لا يعني فقط قبول المريض، بل هو دليل على احترام وعيه وقراره، ومؤشر على التواصل السليم ما بين المريض والطبيب. - علاقاتنا وشركات التأمين ◄ ما رأيكم في أداء شركات التأمين الصحي؟ العلاقة بين القطاع الصحي وشركات التأمين الصحي مهمة ويجب أن تكون علاقة مبنية على المصلحة المشتركة والاحترام المتبادل، ولكن هناك بعض الممارسات التي تؤثر على هذه العلاقة من بعض الشركات، مثل ارتفاع نسبة المرفوضات بدون سبب واضح، وقيام بعض الشركات بعدم الموافقة على إجراءات يفترض أن تغطيها بوليصة التأمين، وفقًا لقيمتها وشروطها، وأيضا أن يقوم الطبيب بإرسال طلب الموافقة على إجراء فحوصات أو أشعة للمريض، فتأتي الموافقة من شركة التأمين، لكن بعد تنفيذ الإجراء، تقوم الشركة برفض المعاملة. ولذلك، تقوم وزارة الصحة العامة بإعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي، من خلال منصة إلكترونية جديدة تشرف عليها الوزارة، لتكون وسيطاً مباشراً بين المريض ومزودي الخدمة الصحية وشركات التأمين، ومن خلال هذه المنصة، ستُرسل الطلبات الطبية من المستشفيات إلى شركات التأمين عبر الوزارة، ما يُشكل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة وضمان الشفافية. - تحديات ◄ ما أبرز التحديات التي تواجهونها من المرضى، خصوصاً ما يتعلق بحالات الاعتداء؟ نتفهم حالات المرضى وذويهم، ونتعامل معهم بمهنية وتعاطف، لكن في المقابل، لا نقبل بأي شكل من أشكال الاعتداء اللفظي أو الجسدي على الطواقم الطبية والإدارية، وفي حال وقوع اعتداء، نتعامل مع الأمر وفقًا لطبيعته؛ ففي بعض الحالات تم استدعاء الشرطة، ولكننا نسعى دائمًا إلى احتواء الموقف، والتعامل مع المريض وأهله بمرونة، ما لم يتفاقم الوضع ويستدعي تدخلًا من قبل الجهة المختصة، وغالباً ما تصدر الاعتداءات من أشخاص يرفضون الالتزام بالقوانين، خصوصا عند عدم تقبّلهم لأولوية بعض الحالات، رغم وجود نظام واضح يُعطي الأسبقية للحالات الطارئة، ومع ذلك، فخلال استقبال العديد من الحالات تظل هذه الحالات محدودة للغاية، ومعظمها لفظي. ◄ هل سبق أن رُفعت قضايا على المستشفى من قبل مرضى؟ مثل أي مؤسسة طبية، لا يخلو الأمر من دعاوى قضائية، وغالبًا ما تتعلق بمضاعفات طبية يفسرها بعض المرضى على أنها إهمال، لكن التحقيقات تثبت في كثير من الأحيان أنه لا أساس لهذه الادعاءات وتم حفظ أغلب هذه القضايا بعد أن ثبت عدم صحة مزاعم المرضى، وهذا يعكس أحيانًا صعوبة التمييز لدى بعض المرضى بين الآثار الجانبية والإهمال الفعلي. - الختام ◄ ما رسالتكم للمراجعين؟ رسالتي إلى جميع المراجعين أن يكونوا شركاء فاعلين في إنجاح منظومة الرعاية الصحية، من خلال الالتزام بمواعيدهم المحددة، والتعاون مع الكوادر الطبية والتمريضية والإدارية، فاحترام الوقت ينعكس إيجابًا على جودة الخدمة المقدمة، ويمنح الفريق الطبي الفرصة الكافية لرعاية كل حالة بالشكل الأمثل، كما نؤكد على أهمية احترام العاملين في القطاع الصحي، فهم يبذلون جهودًا كبيرة في ظل ظروف ضاغطة أحيانًا، وهدفهم الأول هو صحة وسلامة المريض، فالتعامل بروح التعاون والاحترام المتبادل يعزز بيئة العلاج الإيجابية، ويُسهم في تقديم خدمات صحية عالية الجودة، نحن هنا لخدمة الجميع، ونتطلع إلى بناء علاقة ثقة متبادلة مع المراجعين أساسها التقدير والانضباط والمسؤولية المشتركة.

ناقش سعادة السيد منصور بن إبراهيم آل محمود وزير الصحة العامة آخر مستجدات نظام التأمين الصحي بالدولة، وذلك في اجتماع تشاوري موسع مع ممثلي شركات التأمين العاملة في دولة قطر. وذكرت وزارة الصحة العامة أن الاجتماع يأتي في إطار الاجتماعات الدورية التشاورية الرامية إلى السعي المستمر لتحسين النظام الصحي، حيث عقد بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر ورئيس لجنة التأمين بالغرفة، والسيد حمد أحمد الملا مساعد محافظ مصرف قطر المركزي للإشراف، بالإضافة إلى عدد من مسؤولي وزارة الصحة العامة ووزارة المالية والمصرف المركزي. جرى خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات نظام التأمين الصحي، وأهمية التشاور مع شركات التأمين وجميع الأطراف المعنية في تطوير وتطبيق نظام تأمين صحي يمتاز بالاستدامة ويخدم صحة المواطنين وجميع سكان دولة قطر، ويحقق المصلحة العامة. كما يأتي الاجتماع في إطار حرص وزارة الصحة العامة على تعزيز التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، بما يتسق مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة لدولة قطر، والاستراتيجية الوطنية للصحة، لتحسين صحة ورفاهية السكان، وتعزيز الكفاءة والاستدامة المالية لنظام الرعاية الصحية.

■الخطوة مهمة لتنظيم العلاقة وضمان الشفافية بين جميع الأطراف علمت «الشرق» من مصدر مطلع أن وزارة الصحة العامة تعكف على إعادة هيكلة منظومة التأمين الصحي، من خلال منصة إلكترونية جديدة تشرف عليها الوزارة، لتكون وسيطاً مباشراً بين المريض ومزودي الخدمة الصحية وشركات التأمين، ومن خلال هذه المنصة، ستُرسل الطلبات الطبية من المستشفيات إلى شركات التأمين عبر الوزارة، ما يُشكل خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة وضمان الشفافية. وأكد المصدر أنَّ العلاقة بين القطاع الصحي وشركات التأمين الصحي يجب أن تكون علاقة مبنية على المصلحة المشتركة، إلا أنَّ هناك بعض الممارسات التي تؤثر على هذه العلاقة من بعض شركات التأمين، مثل ارتفاع نسبة المعاملات التي ترفض للمراجعين دون مسوغ واضح، وقيام بعض الشركات بعدم الموافقة على إجراءات يفترض أن تغطيها بوليصة التأمين وفقًا لقيمتها وشروطها، كما أنَّ بعض الشركات ترتكب مخالفة صريحة حينما توافق الشركة على طلب إجراء طبي بعينه للمريض ومن ثم تقوم الشركة برفض المعاملة بعد أن يكون المراجع قد خضع للإجراء الطبي سواء فحوصات مخبرية أو صور أشعة، لذا مثل هذه المنصة ستسهم في حفظ حقوق أطراف العلاقة.

تولي حكومة دولة قطر أهمية قصوى لصحة ورفاه الزائرين للدولة، ولذا شرعت القوانين اللازمة لضمان ذلك، كما حرصت على توفير خدمات علاجية متميزة على أعلى مستوى. واعتباراً من فبراير 2023 بدأت قطر تطبيق المرحلة الأولى من نظام التأمين الصحي على الزائرين تنفيذاً لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2021. إليك أبرز المعلومات عن التأمين الصحي الإلزامي وأسعاره والشركات المعتمدة: من هم الزائرون المعنيون بالحصول على التأمين؟​ بحسب الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة، يكون التأمين الصحي إلزامياً على الزائرين الذين يتوجب عليهم الحصول على تأشيرة دخول مسبقة قبل الوصول للمنافذ الحدودية، ولن يتم منح تأشيرة الزيارة إلا بعد شراء وثيقة تأمين الزائرين. أما الزائرون الذين يحق لهم الحصول على تأشيرة الزيارة الفورية عند المعابر الحدودية فإنهم معفيون من الحصول على وثيقة تأمين الزائرين لمدة (30) يوماً من تاريخ الدخول للدولة، أما في حال رغبتهم في تمديد فترة زيارتهم لأكثر من (30 يوماً) من تاريخ الدخول، فيكون شراء وثيقة تأمين صحي إلزامياً عليهم، علماً أن التأمين الصحي لا ينطبق على ركاب العبور ولا مسافري الدخول المؤقت. ولتفادي تكبد تكلفة الخدمات الصحية بالمرافق الصحية العامة والخاصة تنصح وزارة الصحة الزائرين بتأشيرة فورية بالحصول على وثيقة تأمين صحي تغطي خدمات الطوارئ والحوادث، بالإضافة إلى أهمية الاحتفاظ بوثيقة التأمين الصحي لتقديمها للسلطات المختصة ومقدمي الخدمات الصحية عند الحاجة.​ * كيفية الحصول على تأمين الزائرين​: يقبل تأمين الزائرين فقط من شركات التأمين الوطنية المسجلة لدى وزارة الصحة وشركات التأمين الدولية المعتمدة من الوزارة، ويمكن شراء التأمين بالـضـغـط هــنــا لمعرفة شركات التأمين المسجلة والشركات المعتمدة لدى وزارة الصحة العامة لاختيار شركة التأمين المناسبة وشراء وثيقة التأمين. * شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة: الدوحة للتكافل، مجموعة الدوحة للتأمين، الشركة اللبنانية السويسرية للضمان، الخليج للتأمين التكافلي، بيمة شركة الضمان للتأمين الإسلامي، كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، الكوت للتأمين وإعادة التأمين، الإسلامية القطرية للتأمين، شركة التأمين العربية التعاونية، شركة قطر للتأمين، الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، العامة للتكافل. * شركات التأمين المعتمدة لدى وزارة الصحة لتأمين الزوار 3 شركات هي: مجموعة الخليج للتأمين أكسا للتأمين سابقا، سيب للتأمين وإعادة التأمين وشرق للتأمين. عند الانتهاء من شراء وثيقة التأمين الصحي يمكن للزائر التقديم على الموقع الالكتروني لوزارة الداخلية أو عبر تطبيق مطراش للحصول على تأشيرة الزيارة أو التمديد المطلوب.​ * قسط التأمين الصحي لوثيقة الزائرين - يبلغ قسط وثيقة التأمين الإلزامية للزائرين 50 ريالاً قطرياً لكل شهر. - يمكن للزائر الحصول على تغطية تأمينية إضافية حسب رغبته مقابل قسط إضافي تحدده شركات التأمين. * ما الذي تغطية وثيقة التأمين الصحي الإلزامية للزائرين​​؟ ​العلاج الطبي الطارئ في حدود 150,000 ريال قطري لفترة الوثيقة وداخل دولة قطر. المساعدة الطبية في حالات الطوارئ بحد فرعي قدره 35,000 ريال قطري، مثل النقل بالإسعاف في حالات الطوارئ داخل دولة قطر، وعند الضرورة. وثيقة التأمين الصحي الدولية​ بالإضافة إلى وثائق التأمين الصحي للزائرين الصادرة عن شركات التأمين المسجلة لدى وزارة الصحة، يتم أيضاً قبول وثيقة التأمين الصحي للزائرين الصادرة عن شركات التأمين الدولية المعتمدة من وزارة الصحة. يجب على الزائر التأكد أن وثيقة التأمين الدولية تفي بمعايير القبول التي حددتها وزارة الصحة العامة، ومنها: 1. يجب أن تشمل التغطية الجغرافية دولة قطر. 2. يجب أن تكون الوثيقة سارية المفعول وتغطي مدة الإقامة الكاملة للزائرين في الدولة. 3. تغطي الوثيقة خدمات الرعاية الصحية في حالات الطوارئ والحوادث بحد أقصى 150,000 ريال قطري، دون اقتطاع أو مدفوعات مشتركة.

عقدت لجنة التأمين بغرفة قطر اجتماعها الأول لعام 2025، بمقر الغرفة برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الغرفة ورئيس اللجنة، وحضور السيد عبد الله بن احمد المالكي الجهني نائب رئيس اللجنة، والسادة أعضاء اللجنة ممثلي شركات التأمين. جرى خلال الاجتماع استعراض جدول الأعمال والذي ركز على آليات تعزيز التعاون بين شركات التأمين المحلية بما يصب في مصلحة الشركات المحلية، ومنافسة الشركات المرخصة تحت مظلة مركز قطر للمال للشركات الوطنية داخل السوق القطري، ومشاركة لجنة التأمين في آليات التسعير للتأمين الصحي الإلزامي، فضلا عن إعادة مناقشة العمولات المدفوعة على تأمين السيارات الإلزامي. وأوصى أعضاء اللجنة في ختام الاجتماع بتنسيق زيارات لعدد من الجهات ذات العلاقة بما تم تداوله خلال الاجتماع، واحالة الموضوعات التي تم تداولها إلى الفريق الفني الخاص بالسيارات والتعويضات لتقديم مقترحاتهم الفنية لعرضها على اللجنة.

أعلنت شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجي مع سبيتار، مستشفى جراحة العظام والطب الرياضي. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتمكن عملاء كيو إل إم من فئة برستيج الاستفادة من خدمات الفوترة المباشرة عند زيارة مستشفى سبيتار. يعكس هذا التعاون الاستراتيجي التزام كيو إل إم المستمر بتقديم أفضل الخدمات التغطية الصحية لعملائها، حيث يُعد سبيتار مؤسسة طبية عالمية المستوى معروفة بتميزها في مجال جراحة العظام، الطب الرياضي والعلاج الطبيعي. وبذلك تمكّن الشركة عملاءها من خاصية السداد المباشر مع مطلع شهر مارس. قال السيد فهد محمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة كيو إل إم: يسرنا الإعلان عن هذا التعاون المهم مع مستشفى سبيتار. إننا ملتزمون بوضع احتياجات عملائنا في صميم كل ما نقوم به، وتزويدهم بأفضل الخدمات الممكنة. من خلال إتاحة خدمة الفوترة المباشرة في مستشفى سبيتار، نضمن لعملائنا تجربة سلسة وخدمات متميزة في واحدة من أفضل المؤسسات الطبية في العالم. هذا الالتزام بوضع احتياجات العملاء أولاً هو جوهر ما نسعى إليه في شركة كيو إل إم وأضاف: تأتي هذه الاتفاقية في إطار استراتيجيتنا المستمرة لتوسيع شبكة مقدمي الخدمات الطبية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لعملائنا. نحن فخورون بأن نكون أول شركة تأمين توفر خدمة الفوترة المباشرة مع مستشفى سبيتار، مما يؤكد ريادتنا في سوق التأمين الصحي في قطر. ومن جانبه صرح السيد خالد علي المولوي، مدير عام سبيتار بالإنابة: يسرنا اليوم الإعلان عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة كيو إل إم الرائدة في مجال التأمين الصحي في دولة قطر، وبموجب هذه الاتفاقية، ستصبح كيو ال ام شريك التأمين الرئيسي لمستشفى سبيتار. هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة في مسيرتنا لتوسيع نطاق خدماتنا الطبية المتخصصة وإتاحتها لشريحة أوسع من سكان قطر من المواطنين والمقيمين وتمكنهم الاستفادة من الخدمات الطبية عالية الجودة التي يقدمها سبيتار. نحن على ثقة بأن هذه الشراكة ستعزز من التزامنا المستمر بتقديم رعاية صحية متميزة لجميع أفراد المجتمع في قطر، وستساهم في ترسيخ مكانة سبيتار كمركز طبي رائد على المستويين المحلي والإقليمي. ويعد سبيتار المستشفى القطري الرائد عالمياً في مجال الطب الرياضي وجراحة العظام، تأسس عام 2007 في الدوحة. وهو أول مؤسسة طبية في العالم تحصل على الاعتماد الكندي بالمستوى الماسي، مما يؤكد التزامه بأعلى معايير الجودة والسلامة الطبية. يلعب دوراً محورياً في تطوير الرياضة القطرية والعالمية، حيث يُعد مركز تميز معتمدا من الفيفا واللجنة الأولمبية الدولية، ووجهة مفضلة للرياضيين المحليين والدوليين لتلقي خدمات طبية متخصصة في علاج وتأهيل الإصابات الرياضية. شركة كيو إل إم هي شركة عامة مدرجة متخصصة في حلول التأمين على الحياة والتأمين الصحي وتهدف إلى تقديم أفضل خدمة في فئتها لعملائها، مع عرض قيمة فريد. تتمثل رؤية الشركة في تقديم خدمات رعاية صحية متميزة باستمرار، من خلال أن تصبح شريك الرعاية الصحية الأكثر ثقة في قطر وخارجها، باتباع مسار النجاح المستمر في التأمين الصحي.

■ مطالب بتطبيقه على الموظفين الحكوميين أسوة بالقطاع الخاص طالب عدد من المواطنين بضرورة الإسراع في إعادة تفعيل نظام التأمين الصحي للمواطنين، مع التركيز بشكل خاص على فئة المتقاعدين، لما يقدمه التأمين الصحي من مزايا متعددة، أبرزها توفير خيارات متنوعة للحصول على أفضل خدمات الرعاية الطبية، بالإضافة إلى الحد من مشكلة تأخر المواعيد الطبية في منشآت القطاع الصحي الحكومي. وأشاد المواطنون بالخطوة التي أعلنت عنها مؤسسة حمد الطبية بتحويل المرضى القطريين إلى مستشفى ذا فيو في حال تأخر مواعيدهم، مؤكدين أن الحل الجذري لهذه المشكلة يكمن في إعادة العمل بالتأمين الصحي الشامل. وفي استطلاع أجرته صحيفة الشرق، اقترح مواطنون أن يبدأ تطبيق التأمين الصحي بالمتقاعدين كمرحلة أولى، على أن تتبعها مرحلة تشمل موظفي القطاع العام، أسوة بالقطاع الخاص الذي يوفر تغطية تأمينية صحية شاملة لجميع موظفيه. - أحمد الخليفي: المتقاعد بحاجة إلى فحوصات دورية قال أحمد الخليفي إن المتقاعد يجب أن يحظى بالأولوية في مشروع التأمين الصحي، نظرًا لحاجته الملحة إلى رعاية طبية جيدة في هذه المرحلة من حياته. وأوضح أن أبرز التحديات التي يواجهها المتقاعدون هي صعوبة الحصول على مواعيد طبية قريبة مع الأطباء المختصين، حيث تمتد هذه المواعيد لأشهر، مما قد يعرضهم لمضاعفات صحية تدفعهم للجوء إلى المستشفيات والعيادات الخاصة، رغم ارتفاع تكلفة خدماتها العلاجية بشكل كبير. واقترح الخليفي منح المتقاعدين تأمينًا صحيًا شاملاً يغطي تكاليف العلاج داخل الدولة وخارجها، مشيرًا إلى أن المتقاعد بحاجة إلى فحوصات دورية للحفاظ على صحته العامة. وأضاف أن العديد من المتقاعدين يضطرون للسفر إلى دول آسيوية مثل تايلاند والهند والصين لإجراء فحوصات طبية عاجلة، ما يترتب عليه أعباء مالية ضخمة، مما يجعل التأمين الصحي الشامل الحل الأمثل لتغطية هذه التكاليف. وأكد الخليفي أهمية أن يشمل التأمين الصحي خدمة «التمريض المنزلي»، وهي خدمة ضرورية لكبار السن من المواطنين القطريين، لكنها تُعد مكلفة جدًا للمتقاعدين. لذلك، ناشد المسؤولين والجهات المعنية بضرورة الإسراع في إعادة تطبيق التأمين الصحي للمتقاعدين كمرحلة أولى، نظرًا لأهميته الكبيرة وحاجة هذه الفئة التي أفنت حياتها في خدمة الوطن بإخلاص وأمانة، مؤكدًا أن الوقت قد حان لتوفير أفضل أنواع الرعاية الطبية للمتقاعدين عبر التأمين الصحي الشامل. - قاسم الشرفي: لجنة حكومية لمراقبة أداء شركات التأمين أكد المواطن قاسم الشرفي أن إعادة تطبيق التأمين الصحي للمواطن القطري أصبحت من الأولويات الضرورية، خاصة للمتقاعدين الذين يحرصون بعد سنوات طويلة من العمل على الحصول على رعاية طبية متميزة. وأوضح أن القطاع الصحي الحكومي لا يزال يعاني من تباعد المواعيد والازدحام، في حين توجد العديد من المستشفيات والعيادات الخاصة في الدولة تعاني من قلة المراجعين. وأشار الشرفي إلى أن القطاع الصحي الخاص شهد خلال السنوات الأخيرة تطورًا ملحوظًا، مع افتتاح العديد من المستشفيات والعيادات وفق أعلى المعايير الطبية العالمية، موضحًا أن توفير التأمين الصحي للمواطنين سيمنحهم خيارات أوسع لتلقي العلاج في هذه المرافق الطبية الخاصة داخل البلاد. ولتفادي السلبيات التي صاحبت التجربة السابقة للتأمين الصحي، اقترح الشرفي تشكيل لجنة رقابية حكومية تتولى مراقبة أداء شركات التأمين ومزودي خدمات الرعاية الصحية، بهدف منع أي تلاعب أو هدر للمال العام. كما ناشد بضرورة الإسراع في إعادة تطبيق التأمين الصحي للمواطنين، مشيرًا إلى أن كثيرًا من المواطنين يضطرون للجوء إلى القطاع الصحي الخاص بسبب طول فترات الانتظار في القطاع الحكومي، وهو ما يرهقهم ماليًا ويستنزف ميزانياتهم. - خليفة العمادي: التأمين الشامل في الداخل والخارج قال المواطن خليفة العمادي إن التأمين الصحي المطلوب يجب ألا يقتصر على المستشفيات والمراكز الصحية المحلية فقط، بل يجب أن يمتد ليشمل العلاج في الخارج أيضًا، وهو ما يعرف بالتأمين الصحي الشامل الذي يمكن استخدامه على نطاق عالمي، مع منح أولوية للمتقاعدين في الحصول على المواعيد في العيادات الطبية المختلفة. وأكد العمادي ضرورة وجود رقابة صارمة عند إعادة تطبيق التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن بعض المستشفيات الخاصة بالغت في أسعار العلاج سابقًا عند علمها بأن التأمين سيغطي التكاليف، وهو أمر يستدعي التثبت والمراجعة. كما اقترح تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم الأسعار وضمان الشفافية عند عودة التأمين الصحي. وأوضح العمادي أن التأمين الصحي للمواطنين يمكن أن يسهم بشكل إيجابي في الحد من مشكلة تباعد المواعيد في المؤسسات الطبية الحكومية، ويقلل من الزحام الذي تشهده تلك المؤسسات، إلى جانب معالجة العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي. وشدد على أهمية تدارس الأخطاء السابقة في نظام التأمين الصحي، مع تحديد سقف سنوي للتغطية التأمينية لكل مواطن، وخاصة في خدمات مثل علاجات الأسنان، لحماية المال العام من الاستغلال. وأضاف العمادي أن السنوات الأخيرة شهدت افتتاح العديد من العيادات والمراكز الطبية المتطورة بمواصفات عالمية، مثل المستشفى التركي والمستشفى الكوري، إلا أن تكاليف العلاج في هذه المرافق الطبية مرتفعة، ولا يستطيع جميع المواطنين تحملها. واختتم مناشدًا الجهات المعنية بضرورة الإسراع في إعادة تطبيق التأمين الصحي للمواطنين القطريين، بهدف ضمان حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة. - عبدالله اليافعي: التأمين ضرورة وليس ترفاً قال المواطن عبدالله اليافعي إن التأمين الصحي أصبح مطلبًا شعبيًا ينتظره جميع المواطنين، مؤكدًا أنه ليس نوعًا من الترف بل هو من أهم ضروريات الحياة في الوقت الحالي، خاصة في ظل معاناة المواطنين من الزحام في المستشفيات الحكومية مع تزايد نسبة السكان خلال السنوات الأخيرة. وأشار إلى أن العديد من المواطنين يفضلون تلقي العلاج في العيادات والمستشفيات الخاصة، إلا أن ارتفاع أسعار الخدمات العلاجية في هذه المرافق يجعل الأمر صعبًا على الكثيرين، موضحًا أن التأمين الصحي يمكن أن يخفف الأعباء المالية ويوفر خيارات علاجية أوسع للمواطنين. واقترح اليافعي إشراك الشركات الوطنية في مشروع التأمين الصحي، لمنع احتكار الخدمات الطبية، مؤكدًا أهمية تشكيل إدارة رقابية صارمة تشرف على سير العمل في المشروع، بهدف منع أي استغلال وضمان نجاح التأمين الصحي الشامل لجميع المواطنين. وأشاد بالجهات المختصة والمسؤولين في القطاع الصحي، مؤكدًا ثقة المواطنين في سعيهم الدائم لتطوير المنظومة الصحية وتقديم الحلول التي تصب في مصلحة المجتمع. وأضاف اليافعي أن إعادة العمل بنظام التأمين الصحي ستمنح المواطنين فرصة اختيار الجهة الطبية التي يرغبون في تلقي العلاج فيها، دون الحاجة لانتظار المواعيد الطويلة في المنشآت الطبية الحكومية. كما اقترح تطبيق التأمين الصحي على مراحل، بحيث تتحمل مؤسسات القطاع العام توفير التأمين الصحي للموظفين القطريين في المرحلة الأولى، بينما تتولى هيئة التقاعد والمعاشات تقديم التأمين الصحي للمتقاعدين.

اقترح عدد من المواطنين حزمة من المقترحات كحلول لظاهرة تباعد المواعيد في العيادات المتخصصة في المراكز الصحية والمستشفيات الحكومية، بإعادة نظام التأمين الصحي للمواطنين، إلى جانب زيادة عدد المراكز الصحية المخصصة للمواطنين، وزيادة عدد العيادات التخصصية في المراكز الصحية التي تشهد ازدحاما دون غيرها من العيادات كعيادات الأسنان، عيادات العيون وعيادات الجلدية. وأكدَّ المواطنون لـ الشرق أنَّه رغم تخصيص عدد من المراكز الصحية للمواطنين إلا أنه تزال ظاهرة تباعد المواعيد هي العنوان الأبرز في جملة الخدمات التي تقدمها المراكز الصحية، لاسيما عند تحديد مواعيد للعيادات التخصصية كالأسنان، الجلدية والعيون وخاصة عندما يكون طالب الخدمة هو أحد كبار السن الذين لا يستطيعون الانتظار لفترات طويلة. وأشار المواطنون إلى أنَّ إعادة نظام التأمين الصحي للمواطنين حقيقة هو الحل الأمثل لظاهرة تباعد المواعيد، إذ أنَّ خيارات العلاج تكون متاحة أمامهم، دون الحاجة إلى الانتظار في المراكز الصحية والمستشفيات في القطاع الحكومي أو استنزاف جيوبهم في القطاع الصحي الخاص، متطلعين أن تنظر الجهات المختصة في هذا الأمر ودراسته بما يحقق التوازن ما بين المحافظة على المال العام وما بين مصلحة المواطن. وتجدر الإشارة إلى أنَّ وزارة الصحة العامة وفي إطار العمل على الارتقاء وتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للقطريين خصصت في عام 2022 عددا من المراكز الصحية للقطريين وهي مركز لعبيب الصحي، مركز معيذر الصحي، مركز الثمامة الصحي، مركز جنوب الوكرة الصحي كمرحلة أولى، وتلاها عدد آخر من المراكز الصحية وهي مركز المشاف الصحي، مركز السد الصحي، مركز أم سنيم الصحي ومركز الخور الصحي الجديد، مع استمرار تقديم خدمات الرعاية الصحية للقطريين في كافة المراكز الصحية التابعة لمؤسسة الرعاية الصحية الأولية. زيادة مراكز المواطنين رأى نايف اليافعي أنَّ المراكز الصحية المخصصة للمواطنين قد انعكست إيجابا على ظاهرة تباعد المواعيد في المراكز الصحية لم تحلها جذريا إلا أنَّ المواعيد باتت خلال شهر، فالمشكلة من الصعوبة بمكان أن تحل بين ليلة وضحاها، لذا لا بأس من زيادة عدد المراكز الصحية المخصصة للمواطنين في ظل عدم توفر تأمين صحي للقطريين، فهذه الخطوة إلى جانب زيادة عدد العيادات يعد من الحلول. علاج الأسنان مكلف أكدَّ عمير النعيمي أنَّ ظاهرة تباعد مواعيد عيادات الأسنان لا تقتصر على المراكز الصحية، بل هي تطول أيضا مواعيد الأسنان في مستشفى الرميلة، وتباعد المواعيد دفع به إلى علاج أسنانه بكلفة بلغت 60 ألف ريال قطري في أحد المراكز الصحية التابعة للقطاع الخاص، والسبب هو أنَّ حالته كانت تستدعي متابعة مستمرة، في حين كانت المواعيد في القطاع الحكومي قد تزيد على شهرين بين كل موعد وآخر. وعلق عمير النعيمي قائلا « من المهم إيجاد حول جذرية لظاهرة تباعد المواعيد التي لا تزال تراوح مكانها منذ سنوات، لذا أعتقد أن إعادة التأمين الصحي للمواطنين هو الحل الأمثل حتى يستطيع المواطن أن يحصل على العلاج أينما شاء عوضا أن يكون رهين المواعيد المتباعدة والتكدس.» الحل.. التأمين الصحي اعتقد صالح الكواري أنَّ إقرار نظام التأمين الصحي للمواطنين هو الحل الجذري لظاهرة تباعد المواعيد، مع الأخذ بعين الاعتبار السلبيات التي أفرزها نظام التأمين الصحي السابق مما أسهم في هدر المال العام لسوء استخدام البعض لهذه المنحة، وإقرار نظام تأمين صحي يضمن حق الدولة وحق المواطن مع اشتراطات تحافظ على المال العام من الهدر من خلال تخصيص علاوة للتأمين الصحي للمواطنين تحدد بمبلغ منعا للاستغلال وسوء الاستخدام. العيادات المتخصصة مزدحمة طالب حسين البوحليقة بزيادة عدد المراكز الصحية المخصصة للمواطنين، وزيادة عدد العيادات المتخصصة التابعة للمراكز الصحية لأنها لا تزال تشهد تباعدا في المواعيد، مشيرا إلى أن والدته تتبع أحد المراكز الصحية المخصصة للمواطنين وعند تحديد موعد لدى عيادة الأسنان كان بين الموعد والموعد قرابة الشهر!، متسائلا عن السبب والمركز لا يضم سوى المواطنين، الأمر الذي يدعو لزيادة العيادات المتخصصة في المراكز الصحية كعيادات الأسنان، عيادات العيون وعيادات الجلدية فهي من أكثر الخدمات التي تشهد ازدحاما دون غيرها. ودعا حسين البوحليقة إلى ضرورة النظر وإعادة نظام التأمين الصحي للمواطنين لضمان فرص علاج متعددة مما يخفف الضغط على القطاع الصحي الحكومي، كما أنه سيعد من الحلول المثمرة والتي ستنعكس إيجابا في الحد من ظاهرة تابعد المواعيد التي أرهقت المواطنين الذين يحصلون على الخدمات الصحية من القطاع الصحي الحكومي مع غلاء أسعار القطاع الصحي الخاص، وحتى في حال كان المواطن من ضمن الفئات التي تعمل بإحدى الجهات التي تمنح تأمينا صحيا إلا أن تغطيته محدودة خاصة لعلاجات الأسنان.

تبنى عدد من المواطنين مقترح مجلس الشورى بتسريع تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين، واشتراط إصداره لتجديد الإقامات بغرض تخفيف الضغط على مرافق الرعاية الصحية الأولية والثانوية الحكومية في الدولة. وأكد عدد من المواطنين الذين استطلعت «الشرق» آراءهم أن المساعي والخطوات التي قامت بها مؤسسة حمد الطبية فيما يتعلق بتطبيق نظام المواعيد المسائية لعدد من العيادات التي تشهد ازدحاما دون سواها يعد من الخطوات التي تسجل للقائمين على هذا القرار الذي أسهم من وجهة نظرهم بتسريع الحصول على المواعيد بنسبة قدرها بـ40 %، مطالبين بالمزيد من الخطوات والحلول خدمة للقطاع الصحي الذي يشهد تطوراً ملحوظاً ودعماً من قبل الحكومة. وطالب المواطنون بإشراك القطاع الصحي الخاص خاصة أن القطاع الصحي الخاص يخضع لرقابة من وزارة الصحة كما أن مستوى مستشفيات القطاع الخاص واتباعها للمعايير العالمية في التشخيص والعلاج وفق تجارب الآخرين يجعل لديها القدرة في دعم القطاع الصحي الحكومي وتخفيف الضغط عليه وتوزيع المواعيد كخطوة مبدئية إلى حين تطبيق التأمين الإلزامي. وكان مجلس الشورى قد اقترح في جلسته الأسبوعية العادية صباح الأول من أمس تطبيق التأمين الصحي كشرط لتجديد الإقامات، وإشراك القطاع الخاص.. وفيما يلي التفاصيل: يخفف على المؤسسات الحكومية أيد سلطان النعيمي مقترح مجلس الشورى في تطبيق التأمين الصحي وجعله شرطا لتجديد الإقامات للوافدين، إلا أن الأمر يجب أن لا يطبق على الحالات المرضية الطارئة التي تستدعي العلاج في المرافق الحكومية لتوفر الإمكانيات، موضحاً أن التأمين الصحي سيسهم في تخفيف الضغط على القطاع الحكومي إلى حد كبير في حال أيضا كان التأمين الصحي قادرا على تغطية الأمراض كافة، لذا من المهم تسريع المرحلة الثانية من التأمين الصحي. وأشار النعيمي إلى أن المشكلة لا تقتصر على المواعيد بل أيضا تؤثر على توفير أسرَّة الأمر الذي يدفع بالكثير من المواطنين إلى العلاج على نفقتهم الخاصة خارج الدولة، رغم أن القطاع الصحي الحكومي في دولة قطر مشهود له بالتقدم والتطور. تطور في نظام المواعيد قال نايف اليافعي «لقد لمست حقيقة تطوراً وسرعة في تحديد المواعيد خاصة في بعض العيادات التي طبقت نظام المواعيد المسائية، وبالنسبة لي شعرت بهذا الأمر ولمست تحسنا أقدره بـ40 % عن السابق، إلا أن الأمر لا يزال بحاجة إلى عملية تنظيمية أكثر، وزيادة عدد الكوادر الطبية مما يتيح استقبال عدد أكبر من المراجعين في اليوم الواحد، مع تفعيل نظام الاعتذار عن المواعيد حتى يستفاد من الموعد الذي اعتذر عنه المراجع وبالتالي لا تهدر المواعيد وتشكل ضغطا في نهاية الأمر على المرافق الصحية الحكومية». ورأى اليافعي أن تطبيق نظام التأمين الصحي يعد أحد الحلول التي تمكن المواطنين في أن تزيد حظوتهم في تسجيل المواعيد. تحسن نظام المواعيد اعتقد أحمد الجاسم أن نظام تسجيل المواعيد أصبح يشهد تطوراً ملحوظا عما كان عليه في السابق، لاسيما مع تطبيق نظام المواعيد المسائية التي أسهمت في تخفيف الضغط، وأتاحت للمواطن فرصة في أن يختار الوقت الذي يتناسب معه دون أن يلغي المواعد، إلا أن الأمر يحتاج إلى حلول أكثر حتى يطوي المواطن ملف تباعد المواعيد وطول الانتظار، كاعتماد مقترح مجلس الشورى في تطبيق نظام التأمين الصحي وجعله شرطاً من شروط تجديد الإقامات للوافدين، وأضاف الجاسم قائلا «قد يكون من بين الحلول إشراك القطاع الصحي في إجراءات التشخيص والعلاج للحالات غير المستعصية، تحت إشراف وزارة الصحة العامة على أن يتم اختيار المستشفيات الكبيرة العريقة في الدولة، فهذا الأمر سيخفف الكثير عن القطاع الصحي الحكومي». وحول قلة الأسِّرة علق الجاسم قائلا «بالنسبة لي لم أواجه هذه المشكلة أو أي من أفراد أسرتي أو المحيطين، بل ما ألمسه هو الاهتمام وحجم الرعاية التي أتلقاها من قبل الكوادر الطبية والتمريضية، إلا أنَّ المشكلة الأكبر تتعلق بالمواعيد». تسهيلات للقطاع الخاص أكد محمد السقطري أن فرض التأمين الصحي وجعله من شروط تجديد الإقامة قد يكون من بين الحلول، إلا أن المشكلة هو أن كل رب عمل مطالب بإصدار تأمين صحي لرب العمل وأسرته بناء على نص القانون الأمر الذي سيزيد التكاليف على رب العمل، خاصة وأن التأمين الصحي قد لا يشمل علاج الأسنان والعيون -على سبيل المثال لا الحصر-، لذا من المهم إدراجها ضمن التأمين الصحي وفق أسعار معقولة تحت إشراف ومراقبة وزارة الصحة العامة منعا لتلاعب أي طرف بالأسعار. ودعا السقطري إلى ضرورة دعم قطاع العقارات المخصصة للمرافق الصحية مع توفير التسهيلات لاستقدام الأطباء من الخارج، سيما وأن هناك جملة من التعقيدات والإجراءات الطويلة، مؤكدا أن دعم الدولة للمباني أو للتراخيص المخصصة لإنشاء مرافق صحية سينعكس إيجابا على القطاع الصحي بأكمله. المواعيد مشكلة قديمة ومن ناحيته شدد صالح الكواري على أهمية إشراك القطاع الصحي الخاص لتخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي، لافتا إلى أنّ ظاهرة تباعد المواعيد هي مشكلة أزلية في ظل التعداد السكاني الآخذ بالازدياد، سيما وأن دولة قطر من الدول الجاذبة سواء للسياحة أو لسوق العمل لذا من المهم أن تعقد اتفاقيات مع عدد من المستشفيات المرموقة المنافسة حتى يتم تحويل عدد من الحالات إليها وعدم الاكتفاء بالقطاع الصحي الحكومي فالمنشآت الصحية الحكومية غير كافية لاستيعاب السكان في الدولة.

وزير الصحة يترأس اللجنة الاستشارية.. وممثل عن وزارة المالية تقارير وتوصيات استشارية التأمين الصحي الإلزامي سرية تحديد التحديات وإيجاد الحلول لتنفيذ خطط التأمين الصحي الإلزامي لجنتان لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة لجنة لتنظيم تملك البعثات الدبلوماسية للعقارات في الدولة إعداد قوائم أسعار رسمية دورية للأراضي بالدولة تقدير تعويضات العقارات المنزوعة وفقا للأسعار الرسمية إدارة لتحليل المخاطر الرئيسية للجهات الخاضعة لرقابة ديوان المحاسبة نظام أمن المعلومات وخطة مواجهة الأزمات الإلكترونية بديوان المحاسبة تحديد مؤشرات الإنذار المبكر للمخاطر الاقتصادية والمالية صدر العدد 15 من الجريدة الرسمية الصادرة عن وزارة العدل، وضم العديد من المراسيم الأميرية والقرارات الوزارية منها: ـ صدر القرار الأميري رقم 89 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام القرار الأميري رقم 7 لسنة 2017 بالهيكل التنظيمي لديوان المحاسبة، فالمادة 1 تستبدل مسميات إدارة المهام الخاصة بإدارة أمن المعلومات، وإدارة الرقابة على التدقيق الداخلي والمخاطر بمسميات مكتب المهام الخاصة ـ وحدة أمن المعلومات. وتختص إدارة المخاطر والجودة بحصر وتحليل المخاطر الرئيسية للجهات الخاضعة لرقابة الديوان على مستوى الجهة والقطاع الرئيسي التابعة له وتحديث سجلات المخاطر الخاصة بها بشكل دوري، وتحديد مؤشرات الإنذار المبكر للمخاطر الاقتصادية والمالية التي تتعرض لها الجهات الخاضعة للرقابة، ومراجعة صحة البيانات ومدخلات سجلات المخاطر في الجهات الخاضعة لرقابة الديوان. وتختص إدارة التعاون الدولي بتنسيق ومتابعة علاقات الديوان بالمنظمات والمجموعات الإقليمية والدولية والإشراف على جميع الموضوعات المتعلقة بعضوية الديوان في تلك المنظمات والمجموعات، وترجمة البحوث والدراسات وأدلة العمل الصادرة عن جهات أخرى، وتعميمها على الوحدات الإدارية المعنية في الديوان لتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها، واقتراح الخطة السنوية للإدارة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المعنية بالديوان. كما تختص إدارة الموارد البشرية بتنفيذ القوانين واللوائح والنظم المتعلقة بشؤون الموظفين، وتحديد احتياجات الديوان من الوظائف والموظفين، بالتنسيق مع الوحدات الإدارية المختلفة بالديوان. وتشير المادة 7 بالعمل على إعداد وتأهيل الموظفين الجدد بالديوان للإلمام بالمهام الوظيفية والمسار المهني لهم، والمادة 15 تنص على مراجعة منظومة المخاطر بالجهات الخاضعة لرقابة الديوان بهدف التحقق من كفاءة وفاعلية أعمال إدارة المخاطر وتقييم مدى تأثيرها على تحقيق الأهداف الاستراتيجية والتشغيلية للجهة واقتراح إجراءات تطويرها، والمادة 21 تنص على تنفيذ نظام أمن المعلومات وخطة مواجهة الأزمات الإلكترونية والكوارث وحماية النظم والأجهزة والتطبيقات، والمادة 3 من القانون تنص أنه على الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. لجنة التأمين الصحي ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2023 بإنشاء اللجنة الاستشارية لنظام التأمين الصحي الإلزامي وتحديد اختصاصاتها، وتشتمل على 10 مواد قانونية تنظيمية، فالمادة 1 أنه تنشأ بوزارة الصحة العامة لجنة تسمى اللجنة الاستشارية لنظام التأمين الصحي الإلزامي، وتشكل برئاسة وزير الصحة العامة وممثل عن وزارة المالية، نائباً للرئيس وعضوية ممثل عن كل من: وزارات الدفاع والداخلية والصحة العامة والتجارة والصناعة والعمل ومصرف قطر المركزي وقطر للسياحة وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية نائب رئيس وأعضاء اللجنة قرار من وزير الصحة العامة، ويتولى أمانة سر اللجنة موظف أو أكثر من موظفي وزارة الصحة العامة، ويصدر بندبهم وتحديد اختصاصاتهم ومكافآتهم قرار من الوزير. والمادة 2 تنص أنه تكون مدة عمل اللجنة سنتين، قابلة للتجديد بموافقة مجلس الوزراء، على أن تبدأ مدة عمل اللجنة من تاريخ عقد اجتماعها الأول، والمادة 3 تحدد اختصاصات اللجنة وهي: تنسيق الجهود الوطنية في إطار الاستراتيجية التي تسعى الدولة لتحقيقها من خلال تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي، وتحديد العقبات والتحديات التي تحول دون تنفيذ خطط وبرامج التأمين الصحي الإلزامي، والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها. كما تختص اللجنة بتقديم الاقتراحات والتوصيات والاستراتيجيات المستقبلية بهدف تحسين مردود نظام التأمين الصحي الإلزامي، واقتراح الآلية المناسبة لتطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي على الفئات المخاطبة بأحكامه وفقاً للقانون وكيفية تنفيذها. وتنص المادة 4 أنه تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة كل 3 أشهر، وكلما دعت الحاجة، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. سرية عمل اللجنة والمادة 6 تكون مداولات اللجنة وتوصياتها وتقاريرها والبيانات التي تحصل عليها بمناسبة عملها ذات طابع سري، والمادة 7 للجنة أن تشكل من بين أعضائها أو من غيرهم من الفنيين في مجال اختصاصاتها لجاناً فرعية أو ان تكلف أحد أعضائها بدراسة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصاتها، والمادة 8 تنص أنه للجنة أن تستعين بمن ترى الاستعانة بهم من موظفي الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة من ذوي الكفاءة والخبرة لتقديم ما تطلبه من مشورة أو بيانات أو إيضاحات، والمادة 10 تنص أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. لجنتان لتثمين العقارات ـ وفي قرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2023 بتشكيل لجنتين لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة وتحديد اختصاصاتهما، ونظام عملهما والإجراءات التي تتبع أمامهما، ويشتمل على 17 مادة تنظيمية. تنص المادة 1 انه تشكل في إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية لجنتان لتثمين العقارات المنزوعة ملكيتها للمنفعة العامة، وتشكل اللجنة الأولى من مدير إدارة نزع الملكية بوزارة البلدية رئيساً، ومدير إدارة التخطيط العمراني نائباً، وعضوية ممثلين كل من وزارة المالية ومدير عام بلدية الدوحة وممثل عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل وممثل عن هيئة الأشغال العامة وممثل عن غرفة تجارة وصناعة قطر، وتمارس اللجنة اختصاصاتها داخل حدود مدينتي الدوحة والريان. واللجنة الثانية برئاسة مدير إدارة أملاك الدولة بوزارة البلدية، وممثل عن وزارة البلدية نائباً، وعضوية ممثلين عن وزارات البلدية والبيئة والتغير المناخي والمالية وممثلين عن هيئة الأشغال العامة وإدارة الشؤون الزراعية بالبلدية وغرفة تجارة وصناعة قطر، وتمارس عملها داخل حدود المدن الأخرى والقرى. قوائم أسعار رسمية والمادة 2 تتولى لجنتا التثمين كل في حدود اختصاصاتها وفق اللوائح والقرارات ومنها: إعداد قوائم أسعار رسمية دورية عامة لأراضي المناطق المختلفة الواقعة داخل حدود المدن والقرى، وتقدير التعويضات المستحقة عن نزع ملكية العقارات أو الاستيلاء المؤقت عليها على أساس قوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة، وتقدير قيمة التعويضات المستحقة عن المباني والإنشاءات والغراس في الأراضي المنزوعة ملكيتها أو المستولى عليها مؤقتاً للمنفعة العامة. وتقدير قيمة التعويضات المستحقة للمستأجرين والمستفيدين من المحلات والمباني المنزوعة ملكيتها، وتقدير قيمة تعويض هدم المباني وإزالة الأنقاض، وتقدير ثمن الجزء المتبقي من العقار المنزوعة ملكيتها ويتعذر على المالك الانتفاع به، وتقدير الثمن الأساسي للعقارات الناتجة عن إعادة تقسيم المناطق أو تخطيطها أو تعميرها، وتقدير قيمة العقار البديل في حالة تعويض مالك العقار المنزوعة ملكيته بعقار بديل من العقارات المملوكة للدولة. وتنص المادة 3 أنه يجب أن تراعي كل من لجنتي التثمين لدى إعداد قوائم الأسعار الرسمية الدورية المعلنة للأراضي جميع العناصر التي تراها أساسية في احتسابها، وتراعي تقدير قيمة المباني والإنشاءات وقيمة عقود الإيجار القائمة وأهميتها التجارية، وتنص المادة 17 أنه يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. تملك البعثات الدبلوماسية للعقارات ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2023 بشأن لجنة تنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة، ويشتمل على 9 مواد تنظيمية، فالمادة 1 تنص أنه تشكل لجنة تنظيم تملك البعثات الدبلوماسية والقنصلية للعقارات في الدولة، من ممثلين اثنين عن وزارة الخارجية يكون أحدهما رئيساً والآخر نائباً للرئيس وعضوية ممثلين عن وزارات الداخلية والبلدية والعدل. والمادة 3 تنص أنه تختص اللجنة بدراسة طلبات الحصول على موافقة الوزير بشأن التصرف في العقارات المملوكة للبعثات الدبلوماسية والقنصلية سواء بالبيع أو الرهن أو غيرها من أوجه التصرف، واقتراح شروط وضوابط البيع، والمادة 9 تنص أنه يعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. وكلاء وزارات جدد ـ قرار مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة العدل. ونص القرار على تعيين الشيخة هند بنت فالح بن فهد آل ثاني وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية بوزارة العدل. ونصت المادة 3 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 40 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، بتعيين السيد فهد محمد الخيارين وكيل وزارة مساعد لشؤون التنمية الاجتماعية بوزارة التنمية الاجتماعية والأسرة. ونصت المادة 3 أنه على جميع الجهات المختصة كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ـ في قرار مجلس الوزراء رقم 42 لسنة 2023 بتعيين وكيل وزارة مساعد بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بتعيين السيد سامي محمد حسين الشمري وكيل وزارة مساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. والمادة 3 تنص أنه يعمل بالقرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية. ـ في قرار وزير الخارجية رقم 70 لسنة 2023 بشان تحديد رسوم استخدام البعثات التمثيلية المعتمدة لدولة قطر الصالة الوزارية وصالة كبار الزوار بمطار حمد الدولي. ـ في قرار وزير الثقافة رقم 25 لسنة 2023 بإلغاء القرار رقم 334 لسنة 2022 بتنظيم دار الكتب القطرية.

أعلنت شركة الخليج للتأمين التكافلي عن توقيعها اتفاقية شراكة إستراتيجية مع شركة Cigna Healthcare، وهي شركة عالمية رائدة في مجال التأمين الصحي ومن أكبر الشركات بالعالم بإجمالي إيرادات 180.5 مليار دولار أمريكي في عام 2022، ومقرها الولايات المتحدة الأمريكية. يعكس هذا التعاون رؤية الشركتين والتزامهما بتقديم حلول تأمين صحية عالية الجودة وواسعة النطاق في دولة قطر لضمان الصحة والعافية للأفراد من خلال تسهيل وصولهم إلى خدمات الرعاية الصحية رفيعة المستوى. شركة الخليج للتأمين التكافلي ستلعب دوراً محوريًا من خلال خبرتها الواسعة وقدراتها على التواصل في السوق، بالإضافة إلى ضمان الدعم الإداري والامتثال المحلي السلس ومساعدة العملاء في قطر بينما تقدم شركة Cigna حلولها ذات المستوى العالمي، وتلتزم بتوفير حلول مبتكرة ومفيدة للمستخدم لإدارة الرعاية الصحية دون عناء. وتأتي هذه الشراكة في أعقاب بدء وزارة الصحة العامة في دولة قطر في تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي لغير المواطنين والزوار في العام الماضي. ومن المتوقع أن يرفع بشكل كبير معايير تغطية التأمين الصحي وتقديم الخدمات الشاملة في البلاد.

طالب عدد من المواطنين إعادة النظر في قرار مشروع التأمين الصحي الخاص بهم، مؤكدين أن الحل الجذري لظاهرتي تباعد المواعيد والازدحام في منشآت القطاع الحكومي تتجلى في هذا القرار عند تطبيقه، والذي سيمنح المواطنين في حال إقراره ثانية حزمة من الخيارات لتلقي خدمات الرعاية الصحية بعيداً عن صداع تباعد المواعيد، وساعات الانتظار. واقترح المواطنون الذين استطلعت الشرق آراءهم على خلفية البيان الصحفي الذي أصدرته وزارة الصحة العامة حول تحديد رسوم الخدمات العلاجية في القطاع الصحي الحكومي للزائرين، إعادة التأمين الصحي للمواطنين في حال يبحث المعنيون عن حلول لظاهرتي تباعد المواعيد بسبب عدد المراجعين للمنشآت الحكومية، في حين أن منشآت القطاع الصحي الخاص بعضها يعاني من قلة أعداد المراجعين، مؤكدين أن الأخطاء التي طالت التأمين الصحي في عام 2013 ليست مؤشرا على أن القرار كان خطأ، بل إن القرار يحتاج إلى اشتراطات لتقنين استخدامه من خلال تقنين حجم التغطية التأمينية وعدم السماح إلا بمبلغ سنوي محدد لكل خدمة من الخدمات لاسيما الأسنان وبعض الجراحات، بهدف حماية المال العام من الهدر. ودعا المواطنون إلى أهمية تشكيل لجنة تراقب إجراءات عمل التأمين الصحي مكلَّفة من الحكومة عمل التأمين الصحي، ومراقبة عمل شركات التأمين ومزودي خدمات الرعاية الصحية لإعداد تقارير أداء بصورة دورية لمنع أي تلاعب أو هدر للمال العام. *صالح الكواري: إقراره من جديد سيحدث فرقا رأى صالح الكواري ضرورة إعادة النظر بمشروع التأمين الصحي الخاص بالمواطنين، مشيرا إلى أن التأمين الصحي للمواطنين هو القرار الذي سيحدث أثراً في ظاهرتي تباعد المواعيد والازدحام الذي تشهده منشآت القطاع الصحي الحكومي. وأضاف الكواري قائلا إن إلغاء التأمين الصحي بسبب سوء الاستخدام، أثر سلبا على القطاع الصحي بذراعيه الحكومي والأهلي، وقد يسأل سائل كيف هذا، ولكن باتت المنشآت الصحية الحكومية تعاني من التكدس، مقارنة بالمنشآت الصحية الأهلية التي يعاني أغلبها من قلة المراجعين سيما وأنه ليس الجميع قادرا على تأمين نفقات العلاج في القطاع الصحي الخاص على حسابه الخاص، لذا إقرار التأمين الصحي للمواطنين سيعالج الكثير من المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي، مع تدارس الأخطاء التي كانت بالماضي، وتحديد سقف سنوي للتغطية التأمينية لكل مواطن وعلى كل خدمة لاسيما الأسنان، لحماية المال العام من الاستغلال. نايف اليافعي: إشراك شركات التأمين الوطنية.. أحد الحلول أكد نايف اليافعي أهمية إقرار التأمين الصحي للمواطن، مشيرا إلى أن التأمين الصحي ليس رفاهية بل من الأولويات الواجب إعادة النظر بها، أسوة بالعديد من الدول والتي لا تمتلك ما تمتلكه الدولة من ميزانية ضخمة للقطاع الصحي، أو من جلب أحدث التقنيات، وتوفير أفضل العلاجات، لذا التجاوزات التي حدثت خلال تطبيقه في السابق يجب ألا تكون مبررا لمنعه أو تأخير طرحه لهذه المدة التي بلغت 10 سنوات. واقترح نايف اليافعي إشراك عدد من الشركات الوطنية في هذا المشروع منعاً للاحتكار، الأمر الذي أسهم في السابق لبعض التجاوزات، لافتا إلى أن هذا القرار سيسهم في وضع حد لتباعد المواعيد ولتكدس المراجعين لساعات وساعات في قاعات الانتظار، وليس وضع تأمين صحي للزوار هو الذي سيحد من التكدس على منشآت القطاع الحكومي. *محمد السقطري: المنشآت الصحية الحكومية.. غير كافية دعا محمد السقطري إلى أهمية الحصول على تجارب الدول في مشروع التأمين الصحي للمواطنين، وإقرار ما يتناسب ومعطيات المجتمع القطري، موضحا أهمية إتاحة الفرصة لعدد من الشركات الوطنية لتكون شريكة في هذا المشروع منعا لاحتكاره من جهة بعينها، كما أن من المهم تشكيل جهة للرقابة لمنع أي استغلال قد يفسد المشروع. وبين السقطري أن القائمين على القطاع الصحي الحكومي يسعون دوما للتطوير، وإيجاد الحلول المثلى التي تصب في مصلحة المواطن، إلا أنها لا تعد كافية في ظل قلة عدد منشآت القطاع الصحي الحكومي، لذا تأتي أهمية التأمين الصحي للمواطنين حتى تتاح الفرصة لهم في اختيار المنشأة الصحية التي يتعالجون بها الأمر هذا سيمنع الازدحام، أو كمرحلة أولى يمنح المواطنين تأمينا صحيا من جهات عملهم ولأبنائهم، على أن تتكفل هيئة التقاعد والمعاشات بطرح تأمين صحي للمتقاعدين، الأمر الذي فعلا سيحد من المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي منذ مدة طويلة. *محمد المير: تباعد المواعيد وصل الرعاية الأولية شدد محمد المير على ضرورة فرض ضوابط في حال إقرار التأمين الصحي الخاص بالمواطنين، وتحديد أسعار الخدمات العلاجية لاسيما خدمات الأسنان منعاً للاستغلال والهدر الذي طال التأمين الصحي القديم عند إقراره، مؤكداً أن إلغاء التأمين الصحي للمواطنين مقبول في حال إعادة تنظيمه، ومعالجة الاخطاء والتجاوزات التي وقعت من قبل أصحاب النفوس الضعيفة، إلا أن منعه تماماً هو من أهم في تفاقهم العديد من المشكلات التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي من تباعد في المواعيد هذه الظاهرة التي طالت أيضا مراكز الرعاية الصحية الأولية، على الرغم من أنها مراكز صحية للرعاية الأولية إلا أن المواعيد أيضا بها غير متاحة كما السابق، فالموعد قد يحتاج إلى أسبوعين. وتابع المير قائلا إن تنظيم التأمين الصحي للمواطنين، ومنع احتكار شركات التأمين مع فرض رقابة على العملية التأمينية كاملة من خلال تشكيل لجنة للرقابة، الأمر الذي سيمنع أو سيخفض نسبة الخطأ إلى أقل معدلاتها، سيما وأن الكثير من المواطنين يضطرون للجوء إلى القطاع الصحي الخاص للعلاج والسبب تباعد المواعيد، والأمر قد يعد مكلفاً سيما على المواطنين الذين لا يملكون تأميناً صحياً من جهات عملهم لهم ولأفراد أسرهم، لذا من المهم إعادة النظر بالمشروع مع حماية المال العام من الاستغلال، من خلال تنظيم الإجراءات وضبط التغطية التأمينية، ومنع تكرار الإجراءات التشخيصية التي تعد مدخل للعديد من مزودي الخدمات للاستغلال. *علي المهندي: تكاليف العلاج في القطاع الخاص عالية قال علي المهندي إن التأمين الصحي أمر غاية في الأهمية، وأعتقد أنه مهم للزوار والوافدين، ونتطلع نحن إلى إقرار نظام للتأمين الصحي للمواطنين أسوة بالدول الأخرى، فنحن من الدول التي تتمتع ببنى تحتية لامثيل لها، إلى جانب الاهتمام الحكومي بهذا القطاع، لذا ما الذي يمنع من إقرار نظام تأمين صحي للمواطنين مع تهيئة كامل الظروف، لتجاوز الأخطاء السابقة التي وقعت، إذ إن الأخطاء التجاوزات يجب أن تعيد النظر بالتأمين الصحي لكن ألا يمنع، في ظل الظواهر التي يعاني منها القطاع الصحي الحكومي التي باتت طافية على السطح، وبات الحديث فيها من المسلَّمات. وأضاف علي المهندي قائلا إن من المهم الإطلاع على تجارب الدول في هذا المجال، وصياغة ما يتناسب مع المعطيات الحالية، إذ إن هناك العديد من المنشآت الصحية في القطاع الصحي الخاص لا يراجع لديها أحد بسبب الأسعار وحجم تكاليف العلاج التي تستنزف جيب المواطن، فيجبر على انتظار مواعيد القطاع الحكومي التي قد تبلغ الستة أشهر إلى العام.

أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق» تعمل في قطاع التأمين أن باقات التأمين الصحي الإلزامي في مرحلته الثانية والتي تشمل خدمات الرعاية الصحية الأساسية للوافدين ستتضمن الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، مشيرين إلى أنه وبناء على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية، أن بإمكان صاحب العمل توفير خدمات الرعاية الصحية الإضافية وتوفيرها للعاملين أو المستقدمين لديه، الأمر الذي يسهم في زيادة قيمة بوليصة التأمين. وأشارت المصادر إلى أن المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي والتي تستهدف الوافدين ستنوع في خدمات الرعاية الصحية المقدمة من قبل مزودي الخدمة المسجلة لدى وزارة الصحة العامة، وستشمل خدمات التنويم في المستشفيات، والعيادات الخارجية للحالات الطبية والجراحية وخدمات الطوارئ والحوادث والرعاية الطبية أثناء الحمل والولادة ورعاية حديثي الولادة والفحوصات المخبرية والتشخيصية التي تندرج تحتها الفحوصات بالموجات فوق الصوتية والأشعة السينية والمقطعية والرنين المغناطيسي وزراعة الأعضاء وعلاج الأورام والأدوية إلى جانب المنتجات الصيدلانية والتطعيمات الموصوفة من الطبيب، وفقا للضوابط المعمول بها من وزارة الصحة العامة، فضلا عن إعادة جثمان المتوفى إلى بلده. خلال استعراض «الشرق» لوثائق التأمين، التي حصلت على نسخ منها، تبين أن هناك تنافسية في الأسعار، إذ تعتمد بعض الشركات على تحديد باقات لكل عمر، -فعلى سبيل المثال لا الحصر- بعض الشركات قد حددت باقات لمن تتراوح أعمارهم بين 36-45 سنة فالوثيقة تبدأ من 2900 ريال كمستوى أول إلى 8300 ريال كمستوى رابع، وهذا التدرج التصاعدي يؤثر على زيادة نوعية الخدمات الصحية المقدمة، وعدد مزودي خدمات الرعاية الصحية للشخص، ومنها ما يعتمد باقة واحدة تاركاً المجال مفتوحا أمام رب العامل لترقية بوليصة التأمين للمستقدمين والتي تتيح مجال تغطية أوسع وخدمات صحية إضافية إلى جانب الخدمات الصحية الأساسية، كما بينت بعض الشركات أنها تخصص لكل فئة من الفئات عدة نماذج لاختيار ما يتناسب معها، مؤكدين أن تنافسية الأسعار تتيح الفرصة أمام الجميع للاستفادة من خدمات الرعاية الصحية ضمن ما هو مبين في وثيقة التأمين. خيارات تأمينية متنوعة أوضح مصدر لـ«الشرق» قائلا «إننا بدأنا فعلا بفتح باب التأمين الصحي للمقيمين العائلات والأفراد، وبهدف تنوع الخيارات تم تخصيص أربعة مستويات للتأمين العائلي، إذ إن باقات التأمين تختلف بناء على المستوى الذي اختاره الشخص والعمر، فمثلا من عمر 36-45 فالوثيقة تبدأ من 2900 ريال كمستوى أول إلى 8300 ريال ، ويختلف السعر بناء على الباقة التأمينية وعمر المؤمن عليه. وأشار المصدر إلى أن سعر الوثيقة يعتمد على عمر الشخص وعلى مستوى الوثيقة الذي يبدأ من «البرايم» فهذا المستوى لديه محدودية في عدد المستشفيات المعتمدة، بريميوم يغطي عددا أكبر من البرايم، أما «ليد» يغطي قاعدة أوسع من المستشفيات داخل الدولة، أما جلوبل يغطي مستشفيات داخل وخارج دولة قطر. 7 مستويات للتأمين الصحي وكشف مصدر آخر لـ الشرق، أن الشركة التي يعمل بها تتيح عدة فئات للتأمين الصحي وتبدأ من سعر يعد الأدنى -الفئة السابعة- صعودا إلى سعر أعلى -الفئة الأولى- كل مستوى حسب الأعمار التي يشملها فالأعمار من صفر -عشر سنوات يبدأ من 1.786 -14.551 ريالا ، فيما تبدأ وثائق التأمين للأعمار من 11-20 عاما من 1.693-13.789 ريالا ، أما الأعمار من 21-30 عاما فحددت من 1.945-16.458 ريالا ، كما حددت وثائق التأمين للأعمار من 31-40 عاما ابتداء من 2.302-18.327 ريالا ، ومن عمر 41-50 عاما من 3.190-27.356 ريالا ، ومن الأعمار 51-60 عاما تبدأ الوثيقة من 4.005-37.665 ريالا ، ومن 61-65 عاما تبدأ التغطية من 5.485-49.767 ريالا . وأوضح المصدر قائلا «إن هذه المستويات تؤثر على مناطق التغطية أي أن الفئة الأولى تتيح لها وثيقة التأمين التغطية في جميع أنحاء العالم، أما الفئتان الثانية والثالثة فتتيح لها وثيقة التأمين التغطية في جميع أنحاء العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية، في حين الفئتين الرابعة والخامسة فتتيح وثيقة التأمين التغطية في دول مجلس التعاون وعدد من الدول العربية والآسيوية، أما الفئتان السادسة والسابعة فتتيح التغطية في دولة قطر بالإضافة إلى أي من الهند، باكستان، سريلانكا، بنغلاديش، الفلبين، نيبال، بوتان في حال كانت بلد الشخص الأم، وفي كافة الفئات مسموح للمؤمن عليه الاستفادة من العلاج الطبي بموجب شروط الوثيقة. خدمات صحية إضافية وبين مصدر في إحدى شركات التأمين الأكثر شهرة، أنها طرحت باقات تأمين من عمر صفر -65 عاما موجهة للمقيمين في دولة قطر، إذ يشمل نطاق التغطية بدولة قطر 1200 ريال سنويا، كما حدد عدد من مزودي خدمات الرعاية الصحية القابلة للترقية من مبلغ 1200 ريال وهي المستشفى التركي ومستشفى العمادي، 2800 ريال ومستشفى ذا فيو والمستشفى الأهلي 4000 ريال . وأشار المصدر إلى أن نطاق التغطية القابل للترقية بمبلغ 250 ريالا عدد من الدول: الهند، الفلبين، مصر، الأردن، سريلانكا، نيبال، باكستان، لبنان وتونس، أما في حال كانت الزيادة ألف ريال فهي تشمل منطقة الشرق الأوسط، وفي حال الترقية لمبلغ 1900 ريال فالتغطية تشمل جميع أنحاء العالم باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وفي حال الترقية بـ2500 ريال فالتغطية تشمل جميع أنحاء العالم. تنظيم خدمات الرعاية الصحية تجدر الإشارة إلى أن المرحلة الأولى من التأمين الصحي دخلت حيز التنفيذ في فبراير للعام الجاري للزوار، وتشمل خدماتهم خدمات الطوارئ والحوادث والمساعدة الطارئة والطبية، تنفيذا للقانون رقم 22 لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة بهدف توفير التغطية التأمينية للخدمات الصحية الأساسية للوافدين والزائرين.

كشف عدد من الرؤساء التنفيذيين والمديرين الطبيِّين المسجلة منشآتهم الصحية في وزارة الصحة العامة لتقديم خدمات الرعاية الصحية ضمن التأمين الصحي الإلزامي، النقاب عن حزمة من التوسعات التي ستشهدها المستشفيات التي يتبعون لها ضمن استعداداتهم لتطبيق المرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإلزامي الصادر عن قانون رقم (22) لسنة 2021 بتنظيم خدمات الرعاية الصحية داخل الدولة، والمقررة في مطلع 2024. وأكد عدد منهم في تصريحات لـ الشرق أنَّهم على تواصل مباشر مع وزارة الصحة العامة واجتماعات مستمرة تتعلق بتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين، معربين عن امتنانهم للثقة التي منحت لمنشآتهم الصحية ليكونوا شركاء في تقديم خدمات الرعاية الصحية للفئات المستهدفة إلى جانب القطاع الصحي الحكومي، واصفين القطاع الصحي الخاص بالذراع الفاعلة جنبا إلى جنب القطاع الصحي الحكومي، بهدف مساعدته في تخفيف الضغط على منشآته، وتقليص زمن المواعيد الطبية كأحد الحلول التي تضاف إلى العيادات المسائية التي شرع فيها القطاع الحكومي لهذا الغرض. أضاف الرؤساء التنفيذيون والمدراء الطبيون لـ الشرق إنَّ التأمين الصحي الإلزامي بانت تباشيره منذ عام 2021، قبل أن يدخل مرحلة التطبيق، إذ أسهم في انعاش الفرص الاستثمارية في هذا القطاع الحيوي، كما أنه يخلق روح المنافسة بين القائمين على المنشآت الصحية ليكون الرابح في هذه المعادلة المراجع الذي سيكون أمامه الكثير من الخيارات العلاجية والاستطبابية ضمن إمكانياته وتطلعاته لنوع التجربة العلاجية التي يفضلها لنفسه ولأسرته. وأكدوا أنَّ القطاع الصحي الخاص يعمل خلال هذه الفترة على قدم وساق، ليكون على حجم المسؤولية التي منحت له، ليس فقط على مستوى التوسعة المكانية، بل أيضا على مستوى تقديم تجربة علاجية فريدة لا تقل مهارة عن ما يقدمه القطاع الصحي الحكومي. خالد العمادي: زيادة في الطاقة الاستيعابية لـ الأهلي كشف السيد خالد العمادي – الرئيس التنفيذي لمجموعة الرعاية الطبية والمستشفى الأهلي-، النقاب عن توسعة جديدة سينقل إليها 6 عيادات منها العيون، الأسنان والأنف والأذن والحنجرة، العظام والتأهيل، كما ستشهد المرحلة المقبلة زيادة في عدد أسرّة قسم الطوارئ إلى 60 سريرا ضمن تشييد 5 طوابق منها 3 طوابق لمواقف السيارات تم تدشينها، أما الطابقان الآخران فيخصصان لقسم الطوارئ إذ سيتضمن كل قسم 30 سرير طوارئ، في إطار رفع الجاهزية للمرحلة الثانية من مراحل التأمين الصحي. وأكد السيد خالد العمادي في تصريحات لـ الشرق أنَّ المرحلة الثانية من التأمين الصحي تحتم على مزودي الخدمات توفير أعلى معايير الخدمات الصحية والطبية، إذ أنَّ تنوع الخيارات أمام حاملي بطاقات التأمين الصحي يسهم في إنعاش القطاع الصحي الخاص، لذا يسعى الأهلي إلى مواكبة التقنيات الحديثة في مجال الطب، من خلال التعامل مع كبريات الشركات الطبية لاستيراد آخر ما توصلت إليه التقنية الحديثة في المجال الطبي، إذ خلال اليومين الماضيين كنا مع اجتماعات مكثفة مع أحد أشهر شركات الأجهزة الطبية لجلب برنامج جديد لجهاز التصوير الطبقي المحوري الـ(MRI)، فضلا عن الـ(C-T)، وجهاز الماموجرام. وأشار السيد العمادي إلى أنَّه وبهدف استقبال المراجعين ولتسهيل وصول الرعاية الصحية للمراجعين نقوم دوما بتحديث قائمة شركات التأمين الصحي لاستقبال حملة بطاقات التأمين الصحي، لذا نحن نعتمد أكثر من 24 شركة تأمين بهدف التسهيل على حاملي بطاقات التأمين سواء من المقيمين أو الزوار الذين يحملون بطاقات تأمين محلية ودولية، كما أننا على تماس مع وسطاء تأمين صحي ووكلاء لعديد من شركات التأمين، وهذا يعني أن في حال أحد المراجعين يحمل بطاقة تأمين صحي غير موجودة في دولة قطر فهذه الشركة هي التي تسهل العمل ويتم التنسيق معها لتقديم كامل الخدمة للمراجع. وتابع السيد خالد العمادي قائلا إنَّ الطاقة الاستيعابية للمستشفى تصل إلى 250 سريرا، فيما تستقبل العيادات الخارجية وقسم الطوارئ يومياً ما يتراوح ما بين 1600-1700 مراجع ومريض، والخطة التي نعمل عليها تمكن المستشفى استقبال ضعف هذا العدد. ماثيو درونسفيلد: القطاع الخاص شريك في تقديم الخدمات الصحية أكد السيد ماثيو درونسفيلد -الرئيس التنفيذي لمستشفى ذافيو-، أنَّ القطاع الصحي الخاص ذراعا مهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية في الدولة جنباً إلى جنب القطاع الصحي الحكومي، مشددا على أهمية الخطوة التي قادت إلى فرض تأمين صحي على فئات بعينها في الدولة، بهدف تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، ومنح القطاع الصحي الخاص فرصة للمشاركة الفاعلة في تقديم تجربة علاجية للمرضى ضمن المعايير الدولية المعتمدة لدى الدولة. وأضاف السيد درونسفيلد قائلا إنَّ مستشفانا يعد من المنشآت الطبية التي تسعى لإحداث قفزة نوعية في مجال الرعاية الصحية الحديثة من خلال اتباع رؤية طبية واعدة تركز على منح المرضى تجربة علاجية فريدة غاية في الراحة والمرونة عن طريق استقطاب أفضل الكوادر المهنية في شتى التخصصات واستخدام أحدث الأنظمة والوسائل الطبية، فضلًا عن تعزيز الشراكات مع المؤسسات الرائدة عالميًا واتباع معايير غير مسبوقة تضمن للمستشفى التميز والبقاء في صدارة هذا القطاع الحيوي، إذ تصل طاقته الاستيعابية إلى 30 ألف مراجع شهريا لقسم العيادات الخارجية بكافة التخصصات الحيوية، كما نستقبل 9000 مريض شهريا في قسم الطوارئ. وتابع السيد درونسفيلد إنه كجزء من استعدادنا لتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي قمنا بتجهيز غرف العمليات بأحدث الأنظمة والتقنيات الطبية من أجل إجراء مختلف الجراحات محدودة التدخل، التي تعد الأحدث حاليًا في عالم الجراحة، وتحتوي المستشفى أيضًا على أفضل الروبوتات الجراحية بما في ذلك روبوت دافنشي وروبوت ارتيس فينو اللذان يساعدان على إجراء الجراحات بصورة أسرع وأكثر دقة وبمضاعفات أقل تضمن للمريض رحلة تعافٍ أسرع وأقل ألمًا، وجزء من التزاماتنا للمرضى والمراجعين ولمواكبة التطور التقني الحديث في مجال التشخيص ولأول مرة في الدولة سيضم قسم التصوير التشخيصي وحدة مخصصة للطب النووي، بالإضافة إلى جهاز رنين مغناطيسي مغلق وآخر مفتوح وأحدث أجهزة الأشعة المقطعية (256 CT Scanner) ومختلف أجهزة الأشعة العادية، كما يوجد أيضًا جهاز تصوير مقطعي وغرفة تصوير بالأشعة السينية في قسم الطوارئ حتى يتسنى للمستشفى إسعاف الحالات الحرجة بأفضل صورة وفي أسرع وقت، أما قسم الصيدلة والمختبر فيضمان مجموعة من التقنيات الطبية المتميزة؛ حيث يقوم بتوزيع الأدوية وتوفير اختبارات الدم الآلية بمساعدة أحدث الروبوتات وأكثرها كفاءة من أجل ضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة والسلامة العالمية، كما يضم المستشفى 240 سريرا و12 غرفة عمليات و20 وحدة عناية مركزة. وحول عدد شركات التأمين التي تم التعاقد معها لتسهيل فرص وصول المرضى لخدمات الرعاية الطبية والصحية، أشار السيد درونسفيلد إلى أنَّ المستشفى الآن اعتمد 10 شركات تأمين تعد الأكثر شهرة في الدولة، لافتا إلى أنَّ المستشفى على الرغم من صغر عهده إلا إنه يسعى إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية، ويسعى باستمرار لتقديم ما يجعل من التجربة العلاجية تجربة فريدة، لذا نعمل باستمرار على زيادة الطاقم الطبي من ذوي الخبرات للمساهمة في تلبية الحاجات على مستوى قطر والمنطقة. واختتم السيد درونسفيلد تصريحاته مؤكدا سعي مستشفى ذافيو في تقديم أعلى معاير الرعاية الصحية عن طريق الخبرات الطبية ذات المستوى العالمي إضافة إلى استخدام أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية من أجهزة، فضلا عن برنامج الأطباء الزائرين حيث نقوم باستضافة أفضل الأطباء العالميين من شتى المجالات بشكل دوري. عبد الرحمن العمادي: التأمين ينعش الاستثمار في القطاع الصحي قال السيد عبد الرحمن العمادي-نائب رئيس اللجنة الإدارية لمجموعة الدكتور محمد عبد الله العمادي الطبية-، إن نظام التأمين الصحي الجديد الذي دخل حيز التنفيذ في مرحلته الأولى في فبراير 2023 يعد من الإنجازات التي تحسب لدولة قطر في مجال الرعاية الصحية، إذ يشكل هذا النظام مرحلة أساسية في تحسين خدمات الرعاية الصحية للمواطنين والزوار على حد سواء، وفي الوقت الحالي، يتم تنفيذ المرحلة الأولى بنجاح عبر القطاع الصحي الخاص، إذ يتم استقبال جميع الحالات المرضية ما عدا الحالات الطارئة الخطيرة التي تتطلب التحويل إلى مستشفى حمد العام، فمستشفى العمادي من بين مزودي الخدمات الذين يقومون بتوفير الرعاية الصحية للزوار، ولقد لاحظنا زيادة في عدد الزوار خلال العام الجاري. وأكد السيد عبد الرحمن العمادي، جاهزية المستشفى للمرحلة الثانية من التأمين الصحي لتلبية المراجعين من الزوار والمقيمين أيضا، ومن هذا المنطلق فإن نظام التأمين الصحي يشكل آلية إيجابية للغاية لتوفير هذه الخدمات التي يحتاجها الزوار في أي وقت، فضلا عن أن نظام التأمين الصحي يعد فرصة مناسبة للاستثمار في القطاع الصحي الخاص الذي سيشهد انتعاشا خلال الفترة المقبلة في ظل تزايد الطلب على الخدمات خاصة مع بدء المراحل التالية من التأمين الصحي. وحول تجهيزات مستشفى العمادي، أشار السيد عبد الرحمن العمادي قائلا إن المستشفى يستقبل سنويا حوالي 500 ألف مراجع، وهذا العدد الكبير يعكس مستوى الثقة التي يضعها المراجعون في المستشفى الذي يعد من أولى المستشفيات التي تأسست في دولة قطر في القطاع الخاص، متضمنا الخدمات الصحية والرعاية الطبية التي يقدمها المستشفى من خلال المبنى الرئيسي والعيادات الخارجية وعيادات الشمال، كما أنه قادر على استيعاب المزيد من المراجعين بفضل الكوادر البشرية والتجهيزات الطبية المتطورة، إضافة إلى أعمال التوسع والتجديد لضمان تقديم أفضل الخدمات الصحية والرعاية الطبية. محمد عطوة: عيادة الدوحة تفتح مجمعا طبيا في أبو سدرة قريبا كشف الدكتور محمد عطوة- المدير الطبي ونائب المدير العام لمستشفى عيادة الدوحة-، النقاب عن افتتاح مجمع طبي في مول أبو سدرة متضمنا ما لا يقل عن 15 عيادة بكافة التخصصات إلى جانب أقسام الأشعة، المختبر، الصيدلية والعلاج الطبيعي، كما يشهد مجمع آيكون الطبي الذي يعد أحد أذرع مستشفى عيادة الدوحة توسعا على مستوى المساحة وعدد العيادات بهدف استقبال عدد أكبر من المراجعين مع اقتراب تطبيق المرحلة الثانية من مراحل التأمين الصحي، إذ حصل المجمع الطبي على موافقة وزارة الصحة العامة، متوقعا استقبال المراجعين قبل نهاية العام الجاري. وأكدَّ الدكتور محمد عطوة في تصريحات لـ الشرق أنَّ مستشفى عيادة الدوحة باجتماعات دائمة مع وزارة الصحة العامة للاطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق بتطبيق المرحلة الثانية من التأمين الصحي، سيما وأنَّ المرحلة الأولى كانت فقط لزائري الدولة. وأضاف الدكتور عطوة قائلا إنَّ الطاقة الاستيعابية تصل إلى ألف مريض يوميا، ونحن على استعداد لاستقبال ضعف هذا الرقم مع المرحلة الثانية من تطبيق نظام التأمين الصحي الإلزامي، كما أنَّ مستشفى عيادة الدوحة يتضمن أكثر من 50 سريرا من أسرّة في قسم الطوارئ والعناية المركزة، كما وبشكل دوري نخضع الأجهزة المستخدمة في التشخيص والعلاج إلى التجديد والتحديث بهدف اختصار الوقت والجهد على المراجعين والمرضى. وفيما يتعلق باعتماد شركات التأمين، أكدَّ د. عطوة أنَّ مستشفى عيادة الدوحة بما أنه أول مستشفى في القطاع الخاص، فالشراكات مع كل شركات التأمين المحلية والدولية، مع التوضيح أنَّ المرحلة الثانية من التأمين الصحي تشمل فقط شركات التأمين المحلية، وتعاقدنا يضل إلى اكثر من 20 شركة تأمين حتى نكون دوما على استعداد لاستقبال المراجعين كافة. خالد الأوزوم: مستشفى تركي جديد في اللؤلؤة مطلع 2024 أعلن الدكتور خالد الأوزوم-استشاري أمراض قلب المدير الطبي في المستشفى التركي-، استعداد المستشفى التركي للمرحلة الثانية من نظام التأمين الصحي الإلزامي على الوافدين، مشيرا إلى أنَّ المستشفى التركي باجتماعات دائمة مع وزارة الصحة العامة في هذا الخصوص، مثمنا اعتماد المستشفى التركي كأحد المستشفيات المسجلة لدى وزارة الصحة العامة لتقديم خدمات الرعاية الصحية، ومؤكدا دور القطاع الصحي الخاص في تخفيف الضغط على القطاع الحكومي، مشددا على أنَّ القطاع الخاص جزء لا يتجزأ من القطاع الصحي الحكومي، واصفا دور القطاع الصحي الخاص بالدور المساند والمساعد بهدف توفير خدمة طبية وصحية سريعة وضمن أعلى المعايير، والعمل على تخفيف الضغط على القطاع الصحي الحكومي. وكشف الدكتور الأوزوم في تصريحات لـ الشرق النقاب عن افتتاح فرع للمستشفى التركي في اللؤلؤة مطلع 2024، لافتا إلى أنَّ المستشفى يعد بمثابة طبق الأصل عن المستشفى التركي الحالي، إذ تبلغ مساحته 12 ألف متر مربع ويشمل جميع التخصصات، إلى جانب قسم الطوارئ، فضلا عن زيادة ساعات العمل في قسم العيادات الخارجية حتى الساعة 12 ليلا لاستيعاب المرضى، وهذا في إطار استعداد المستشفى للمحلة الثانية من التأمين الصحي، وحرص القائمين عليه ليكونوا على الثقة التي منحت من قبل وزارة الصحة العامة. وعرج الدكتور الأوزوم على الطاقة الاستيعابية لمستشفى التركي الحالي لافتا إلى أنَّ المستشفى يستقبل يوميا قرابة الـ400 مريض، الا أنَّ الإمكانيات تتسع لاستقبال ألف مراجع يوميا، كما يتضمن المستشفى 100 سرير، إلى جانب خدمة الطوارئ على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع التي تتضمن 15 سريرا، فضلا عن المختبرات وقسم الأشعة بمختلف التقنيات كالأشعة السينية والطبقية، إلى جانب 5 غرف عمليات، وغرفتين للعناية المركزة والعناية المركزة للخدج، فضلا عن قسم القسطرة، الذي تم تعزيزه بأطباء مناوبين لاستقبال الحالات الخطيرة كالجلطات، كما تم الاتفاق مع جميع شركات التأمين في الدولة للتسهيل على المراجعين، وجعل التجربة العلاجية فريدة. د. وليد جيرجي: جاهزون للمرحلة الثانية من التأمين الصحي قال الدكتور وليد جيرجي-استشاري نسائية وتوليد المدير الطبي لرويال ميديكال سنتر-، إنَّ المرحلة الأولى من التأمين الصحي كانت اختبارا مهما حتى يقف كل منا على إمكانياته، وبالفعل استطعنا تقديم الرعاية الطبية لعدد من المراجعين لاسيما خلال المرحلة الماضية، ونحن الآن على استعداد لاسقبال أي عدد من المراجعين، إذ أننا قمنا أيضا بالتعاقد مع عدد من شركات التأمين حتى نوفر على المراجع والمريض الوقت والجهد، وتقديم الخدمة الطبية وفق المعايير الدولية والتي تعتمدها وزارة الصحة العامة في الدولة.