اختتم المؤتمر التاسع والأربعون للجمعية العالمية للتأمين الهندسي في الدوحة أعماله بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات بحث خلالها المشاركون العديد من القضايا المتعلقة بالتأمين على البنية التحتية والتعامل مع الكوارث الطبيعية والتقلبات الاقتصادية في الأسواق العالمية.وبدأ المؤتمر أعماله في 3 أكتوبر تحت رعاية وبحضور سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بمشاركة أكثر من 110 خبراء من 30 بلدًا يمثلون نخبة الخبراء والمختصين في حقل التأمين الهندسي في العالم.وعقد المؤتمر التاسع والأربعون للجمعية العالمية للتأمين الهندسي للمرة الأولى في قطر والمنطقة من قبل الجمعية العالمية للتأمين الهندسي بالتعاون مع الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين المنظمة للمؤتمر في قطر، ورعاية مصرف قطر المركزي، وذلك في فندق كيمبنسكي مرسى ملاذ في اللؤلؤة قطر.وتعليقًا على المؤتمر قال أوسكار تريشينو رئيس مجلس إدارة الجمعية العالمية للتأمين الهندسي: "شهدنا في قطر عراقة الضيافة الأصيلة والترحيب الحار وكل أشكال الدعم وهو ما أسهم في تحقيق النجاح الكبير لهذا المؤتمر. لقد حققت قطر تقدمًا كبيرًا وفي طريقها لإنجاز مشاريع ضخمة منها شبكة الريل وملاعب واستادات كأس العالم. ولإنجاز هذه المشاريع بنجاح كبير يجب إدارة المخاطر الهندسية بشكل متقن، وهذا المؤتمر يظهر الاهتمام الذي توليه شركات التأمين المحلية لهذا القطاع ".وأشاد المشاركون في المؤتمر بالاستقرار الاقتصادي الذي تشهده قطر وبنظم التأمين التي تعتمدها واصفين قطر "بالاستثناء الإيجابي" عن كثير من الدول وذلك في ظل الاستثمارات في المشاريع وفق ما نصت عليه الرؤية الوطنية 2030.وناقش الخبراء في المؤتمر الحالة الآنية للمشاريع العقارية في ضوء صعوبة الحلول المالية. ورغم معاناة العالم من الركود والحدّ من الاستثمار في البنية التحتية، حاولت بعض الدول التعويض عن بطء القطاع الخاص بإقامة مشاريع بنية تحتية عملاقة ما جعلها ترزح تحت أعباء التمويل من جديد.وفي حقل مخاطر القرصنة الإلكترونية، أشار الخبراء المشاركون إلى احتمال التعرض لمثل هذه المخاطر في نظم التشغيل الصناعية وإمكانية تضخمها. وتوضح ورقة العمل التي قدمتها مجموعة العمل في الجمعية العالمية للتأمين الهندسي حول هذه الموضوع بعض الإرشادات والحلول الجيدة للتعامل مع المشكلة. وناقش المشاركون كذلك موضوع التأمين الهندسي خلال الكوارث الطبيعية والذي من شأنه أن يزعزع أسواق العالم، مشيرين إلى تكرار هذه الكوارث نتيجة التغير المناخي. ووافق المشاركون في الختام على المواضيع والعناوين الجديدة التي سيبحث فيها المؤتمر القادم في عام 2017.الجمعية العالمية للتأمين الهندسي هي شبكة خبراء في التأمين الهندسي من جميع أنحاء العالم يلتقون معًا ليشاركوا خبراتهم ويبحثون في المواضيع الحساسة والطارئة ويعملون على وضع أوراق عمل تناقش جميع المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي.

المركزي يعد كوادر متخصصة وتأهيلها لقيادة العمل في سوق التامين إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017- 2022افتتح سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي اليوم أعمال المؤتمر الـ49 للجمعية العالمية للتأمين الهندسي والذي يعقد بالدوحة لاول مرة في المنطقة بحضور سعادة الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني رئيس ديوان المحاسبة ، وبمشاركة أكثر من 130 شركة من 30 بلدا، ، وتنظمه الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين بالتعاون مع الجمعية العالمية للتامين الهندسي تحت رعاية مصرف قطر المركزي ويناقش الخبراء والمختصين علي مدي ايام المؤتمر الخمسة مختلف المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي ورفع الوعي حول أهمية التأمين في المشاريع. تطور كبير واكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي ان قطاع التأمين في الدولة شهد تطورا ملحوظا خلال العقد الماضي، كما تسارع نموه خلال الأعوام الخمسة الماضية وارتفعت قيمة أقساط التأمين الصادرة من شركات التأمين العاملة بالدولة والخاضعة لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي بنحو 5ر33 بالمائة لتصل إلى 2ر11 مليار ريال خلال عام 2015 مما يعكس زيادة الأنشطة.وأضاف سعادته ،في كلمته الافتتاحية ، أن شركات التأمين تمثل إحدى أهم دعائم القطاع المالي، حيث توجد 13 شركة تعمل في الدولة وتلبي احتياجات التأمين، منها تسع شركات وطنية "خمس منها مدرجة في بورصة قطر"، ومن بين الشركات الـ13، خمس شركات تعمل في مجال التأمين الإسلامي "التكافل"، وتقدم هذه الشركات أنواعا متعددة من التغطية التأمينية مثل التأمين على الحوادث والحرائق والتأمين البحري والبري والتأمين الصناعي والهندسي والتأمين الصحي وغيرها، وقد ارتفع المركز المالي المجمع لشركات التأمين الوطنية بنحو 9.1 مليار ريال في عام 2015 أي بنسبة 25.5%عما كان عليه في عام 2014.ونبه سعادته إلى أن انعقاد المؤتمر في مدينة الدوحة وللمرة الأولى في منطقة الخليج والمنطقة العربية، يأتي في ظل تحديات كبيرة تواجه الاقتصاد العالمي والقطاع المالي وفي ظل ظروف بالغة التعقيد الأمر الذي يتطلب إعداد الدراسات واقتراح الحلول التي من شأنها تخفيف حدة التأثير على القطاع المالي. مشيرا إلى أن انعقاد المؤتمر يتزامن أيضا مع عدد من التطورات المهمة الخاصة بقطاع التأمين في دولة قطر، فمنذ صدور قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية رقم 13 لسنة 2012، فقد أصبح قطاع التأمين ولأول مرة تحت مظلة مصرف قطر المركزي الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهد من أجل تنظيم هذا القطاع المهم ووضع الأسس التي يرتكز عليها وصياغة التشريعات والأنظمة واللوائح التي تنظم العمل وفقا لأفضل المعايير الدولية.اعداد خطة استراتيجية جديدة واوضح المحافظ انه تم إنشاء إدارة متخصصة في مصرف قطر المركزي تختص بالإشراف والرقابة على قطاع التأمين، وقيام المصرف المركزي بإصدار التعليمات والتعاميم إلى جميع الشركات العاملة في مجال التأمين لتنظيم عمليات الترخيص والرقابة والإشراف وغيرها، وقد تكللت الجهود المبذولة بإصدار التعليمات التنفيذية للتأمين لأول مرة في الدولة والتي بدأ العمل بها اعتبارا من إبريل 2016، كما يقوم المصرف حاليا بإعداد الكوادر المتخصصة وتأهيلها لقيادة العمل، وذلك من خلال الدورات التدريبية المكثفة والعمل المكتبي والميداني وفقا لأفضل وأحدث وسائل التدريب المعمول بها دوليا.وشدد سعادته على أن تطوير قطاع التأمين والاهتمام به يأتي على رأس اهتمامات المصرف المركزي، وذلك لأهمية هذا القطاع ودوره الفاعل في حركة الاقتصاد، حيث يتم العمل وفقا لخطة استراتيجية متكاملة مستمدة من رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل النهوض بهذا القطاع وتمكينه من القيام بالدور المطلوب. لافتا إلى أن المصرف، وبصفته الجهة العليا المختصة بالرقابة والإشراف على كافة الخدمات المالية في الدولة، يعمل وبالتنسيق مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وهيئة التنظيم بمركز قطر للمال، على إعداد الخطة الاستراتيجية الثانية للقطاع المالي 2017- 2022 وذلك بعد أن تم إنفاذ الخطة الاستراتيجية الأولى 2011-2016 ، حيث تم خلالها إنجاز العديد من المشروعات المهمة من أجل تطوير القطاع المالي وتمكينه من القيام بالدور المنوط به.خدمات تامينية متطورة وأكد أن مصرف قطر المركزي يعمل على المستوى الداخلي وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بأعمال التأمين، من أجل تقديم الخدمات التأمينية وفقا لأفضل المعايير المعمول بها دوليا، وفي هذا الإطار فإن التعاون بين المصرف ووزارة الداخلية ممثلة في إدارة المرور قد تكلل بإصدار عدد من التعاميم والقرارات المنظمة للتأمين على المركبات؛ بهدف التقليل من تكلفة الحوادث المرورية وتساهم في الحفاظ على الأموال والأرواح، كما يعمل المصرف على التنسيق والتعاون مع الجهات المختصة، خاصة فيما يتعلق بالتأمين الصناعي والتأمين على المنشآت وغيرها من المشاريع التنموية الكبرى.وعلى الصعيد الدولي، قال المحافظ ، أن مصرف قطر المركزي يولي اهتماما للتعاون المثمر مع الجهات الدولية والجمعيات العالمية في مجال أنشطة التأمين، ولاسيما التعاون مع الجمعية العالمية للتأمين الهندسي التي تضم عددا من الخبراء في هذا المجال من مختلف دول العالم، وذلك من خلال تبادل الخبرات ومناقشة وتقديم أوراق عمل حول الأمور التي تطرأ في سوق التأمين الهندسي، بما ينعكس بالإيجاب والنفع على ما تشهده دولة قطر من تطور متلاحق في البنية التحتية وقطاع التشييد والبناء، ويحقق الأمن والأمان لجميع الأطراف ذات العلاقة بهذه القطاعات جميعا.وأكد سعادته سعي مصرف قطر المركزي إلى تطوير كافة الأنظمة والبرامج ذات الصلة بنشاط التأمين، وبذل المزيد من الجهد من أجل الارتقاء بهذا القطاع، خاصة في ظل الحاجة إلى المزيد من الخدمات التأمينية لمقابلة النمو الاقتصادي، الذي تشهده الدولة في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، وبذل الجهد أيضا من أجل تأهيل الكادر البشري اللازم للقيام بكافة الأعمال ذات الصلة.وأعرب عن أمله في أن يحقق المؤتمر أهدافه مع التركيز على أهمية تشجيع وزرع ثقافة الوعي التأميني، وإعداد كوادر قادرة على تعزيز صناعة التأمين، خاصة في مجال الخبراء الاكتواريين ومقدري الأضرار ووسطاء التأمين العاملين في التأمين الهندسي.

قدّر السيد جاسم الكواري ممثل الإدارة العليا للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، حجم سوق التأمين الهندسي في قطر بنحو 200 مليون دولار في الوقت الحالي، مشيرًا إلى وجود مساع حثيثة لرفع هذا الرقم إلى 500 مليون دولار خلال الـ5 سنوات القادمة، وذلك بسبب حجم الأشغال المتواصلة في البنية التحتية. الدوحة تحتضن مؤتمر الجمعية العالمية للتأمين الهندسي أكتوبر القادم وقال خلال مؤتمر صحفي إن المؤتمر التاسع والأربعين للجمعية العالمية للتأمين الهندسي سيعقد لأول مرة في الدوحة والمنطقة العربية، حيث سيتم تنظيم هذا المؤتمر بالتعاون بين الجمعية والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين في الفترة من 1 إلى 5 أكتوبر، وهي المرة الأولى تحت رعاية سعادة الشيخ سعود عبد الله آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي.وشدد الكواري على أهمية انعقاد المؤتمر التاسع والأربعين للجمعية العالمية للتأمين الهندسي في الدوحة، وذلك لأول مرة في منطقتنا العربية، خاصة من ناحية الفائدة المرجوة من هذا المؤتمر، والتي ستعم على الجميع، وفي مقدمتها تبادل الخبرات والنصح والمشورة بين نخبة من شركات التأمين العالمية والعربية وخبراء التأمين على المستوى العالمي، فضلًا عن كونها فرصة أيضًا للشركات المحلية والعاملة بالقطاع العقاري والهندسي للتعرف على أفضل سبل التأمين الهندسي في العالم.وأشار إلى أن الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين وجهت دعوة الحضور لهذا المؤتمر إلى جميع الشركات وخبراء التأمين والمهتمين بهذا القطاع محليًا وإقليميًا وعالميًا بهدف تعميم الاستفادة وإنجاز الدراسات والأبحاث المتعلقة بهذا الشأن في الوقت المناسب.وفي رسالته الموجهة إلى منظمي المؤتمر أكد سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي بأن: "رعاية مصرف قطر المركزي لمؤتمر الجمعية العالمية للتأمين الهندسي تأتي إيمانًا منّا بأهمية التأمين في المحافظة على الاستقرار في ظل المخاطر العديدة التي تعصف بالاقتصاد العالمي. ونرحب بالجميع في قطر التي تستضيف هذا المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في الدول العربية، وهو ما يعود بالفائدة المباشرة على جميع الشركات الوطنية والدولية العاملة هنا للاستفادة من الخبرات والحلول والآراء القيمة للخبراء في هذا المجال".وجاء الإعلان عن عقد المؤتمر في مؤتمر صحفي عقدته الجمعية في فندق "مرسى ملاذ كمبينسكي" بالدوحة بمشاركة كل من: السيد جاسم الكواري ممثل الإدارة العليا للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، والسيد موريزو كولوتي نائب الرئيس التنفيذي للتأمين، للشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين، والدكتور هانز مارلا الأمين العام للجمعية الدولية للتأمين الهندسي. وستكون قطر الدولة الأولى بين الدول العربية التي تستضيف هذا المؤتمر، وهو ما يشير إلى الأهمية المتزايدة لقطاع التأمين الهندسي في قطر والمنطقة في ظل النهضة العمرانية الواسعة التي تشهدها هذه الدول.وقال الدكتور هانز مارلا من الجمعية العالمية للتأمين الهندسي: "يسرنا إقامة المؤتمر التاسع والأربعين السنوي للجمعية في دولة قطر، وهي المرة الأولى التي يعقد فيها المؤتمر في دولة عربية. ويدل هذا الأمر على مدى الأهمية المتزايدة للتأمين الهندسي في المنطقة في ظل النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة. لقد بات التأمين الهندسي من المتطلبات الرئيسية للمحافظة على الاستقرار وتجنب المخاطر، ولهذا يشكل المؤتمر منصة رائدة يجتمع فيها الخبراء من أكثر من 50 دولة للبحث والتشاور والخروج بالتوصيات اللازمة".ويحظى المؤتمر التاسع والأربعين للجمعية العالمية للتأمين الهندسي برعاية ومصرف قطر المركزي والشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين. ويشارك في المؤتمر خبراء ومتخصصين في حقل التأمين من ما يقارب 100 شركة تمثل 33 بلدًا يبحثون في مختلف المواضيع المتعلقة بالتأمين الهندسي وتهدف إلى رفع مستوى الوعي حول أهمية التأمين في المشاريع. وسيبحث المؤتمر في قضايا مختلفة منها دعم الحفر العميق وتجاوز التكلفة في المشاريع وتمويل المشاريع، بالإضافة إلى التقنيات المستخدمة في تكنولوجيا التبخير، ومخاطر السيبرانية، والكوارث الطبيعية ومعدات ومعامل المقاولين، وهي قضايا تتعلق مباشرة بالنهضة الاقتصادية لقطر والرؤية الوطنية 2030. كما سيركز المؤتمر على سوق التأمين في قطر وتطويره تحت إشراف مصرف قطر المركزي والهيئات الرقابية الأمر الذي جعله في مصاف أفضل قطاعات التأمين في المنطقة. وسيتابع مؤتمر الدوحة القرارات والتوصيات التي خرج بها المؤتمر الثامن والأربعون الذي عقد في المكسيك في سبتمبر الماضي.ويعد قطاع التأمين من أهم العوامل المساعدة للاقتصاد خصوصًا في مجال التأمين الهندسي، وهو ما يساهم في تعزيز البنية التحتية والنهضة العمرانية في قطر خصوصًا في مشاريع كأس العالم 2022 والرؤية الوطنية 2030.ويهدف المؤتمر إلى توفير منصة ومنتدى للنقاش والبحث وترويج أفضل الممارسات في حقل التأمين الهندسي وتوفير كافة المعلومات والوثائق المجانية لجمعية العالمية للتأمين الهندسي. تعمل الجمعية باستمرار على توسيع مجموعة أنشطتها وتواصلها الدولي، كما ترحب بتلقي طلبات جديدة من الخبراء في التأمين الهندسي للعضوية فيها. وتتناوب الدول الأعضاء في الجمعية في كل خريف على استضافة المؤتمر السنوي الذي يخرج بقرارات وتوصيات للدراسة والبحث من قبل مجموعات العمل لتقدم في المؤتمر التالي. كما تقدم مجموعات العمل تقارير خاصة عن مواضيع محددة يختارها الأعضاء. الكواري: 100 شركة تحضر المؤتمر تمثل 33 بلدا يبحثون في مختلف المواضيع ويقصد بالتأمين الهندسي التأمين الذي يوفر الحماية الاقتصادية للمخاطر التي تواجهها أعمال البناء للمباني والبنية التحتية والمعدات والآلات خلال عملية البناء. وتتعرض شركات البناء والإنشاءات للعديد من المخاطر التي يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة في مالية المستثمرين والمقاولين. ويغطي التأمين الهندسي المباني الصغيرة وناطحات السحاب والطرق وسكك الحديد والموانئ والمطارات التي يمكن أن تتعرض لمجموعة واسعة من المخاطر نتيجة أسباب مختلفة منها النيران والأضرار الناتجة عن الفيضانات أو الأمطار أو المياه والعواصف والهزات الأرضية والأعاصير، بالإضافة إلى أي خلل ناتج عن قصور في التصاميم وأعمال العمال أو المواد. ويمنح التأمين الهندسي راحة البال من جميع هذه المخاطر لأصحاب المشاريع والمقاولين، كما يمكن أن يغطي أيضًا المسؤولية القانونية للطرف المؤمن ليدفع التعويضات مقابل ضرر مفاجئ قد يقع لعقارات جهات أخرى أو مقابل جروح أو إصابات قد يتعرض لها أي شخص بسبب الجهة المؤمنة عند القيام بأنشطة التأمين.