د. محمد السيد: قطر شهدت تطورا بارزا في مجال رعاية وتأهيل ذوي الإعاقة أوصت رسالة دكتوراه بضرورة إيجاد مظلة واحدة تنسيقية تعنى بشؤون ذوي الإعاقة، و اعداد دليل توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة يضم معلومات عن الأشخاص ذوي الإعاقة وكيفية التعامل معهم والتعديلات والتكييفات الضرورية في بيئة العمل، وكافة المعلومات الضرورية لتزويد أصحاب العمل به وحثهم على تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة. وطالبت الدكتوراه التي جاءت بعنوان دور منظمات المجتمع المدني في تخطيط وتنفيذ برامج التأهيل الوظيفي لذوي الإعاقة ، واعدها الباحث محمد عبد الرحمن السيد المبعوث الدولي لشؤون الاعاقة، وتعد الاولى من نوعها على مستوى دول الخليج، بزيادة الوعي المجتمعي بذوي الإعاقة وقضاياهم وحقوقهم، والتركيز على القدرات، ومحو الاتجاهات السلبية السائدة عنهم، وتعديل بيئة العمل والتأكد من تهيئتها لاستقبال الأشخاص ذوي الإعاقة، والتأكد من عناصر الأمن والسلامة المهنية. من جانبه اكد الباحث على ان دولة قطر شهدت تطورا بارزا في مجال رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الاعاقة، وظهر ذلك واضحا خلال السنوات الماضية من خلال الخدمات المختلفة والمتنوعة المقدمة للأشخاص ذوي الاعاقة في عدة مجالات منها التعليمية، والطبية، والاجتماعية، والتأهيلية، مشيرا إلى أنها كانت من الدول التي وقعت على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في شهر أكتوبر 2008، وقد ظهر اهتمام الدولة بالأشخاص ذوي الاعاقة من خلال الدمج في المدارس وتوفير المراكز المتخصصة في رعاية وتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة، وظهر الدور البارز في تمكين وتوفير الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة من خلال التشريعات والقوانين فكان قانون رقم (2) لسنة 2004 والمعني بالأشخاص ذوي الاعاقة . عقبات وتحديات وأشار السيد إلى أن هناك العديد من العقبات والتحديات التي تواجه منظمات المجتمع المدني المعنية بدمج وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، لافتا إلى قلة الدعم والخدمات التأهيلية المنسقة المقدمة لهذه الفئة، ومن ناحية أخرى عدم تقبل المجتمع وأفراده وإيمانهم بقدراتهم وامكانياتهم.. وتابع قائلا: ولكننا نؤمن بأن منظمات المجتمع المدني تستطيع أن تلعب دوراً فاعلاً بشكل عام في تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتعزيز دورهم في المجتمع، وتلعب دوراً حاسماً في الكثير من قضايا ذوي الاعاقة المحورية والمفصلية في المجتمع، وهي بذلك تكون أداة تدعم وتؤدي دوراً من أجل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، ومطالبهم، وقضاياهم، وتدعم دور المواثيق والتشريعات في تعزيز مطالبهم من خلال تنفيذ حملات توعية مستمرة لتعزيز أطر التعاون والتفاعل ما بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع وأفراده والأشخاص ذوي الاعاقة، و المشاركة مع السلطات التنفيذية والتشريعية في مناقشة القضايا الهامة، وبخاصة في صياغة القوانين وتعديلها، والمتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومطالبهم، وإعداد الدراسات والأبحاث حول القضايا والمشاكل التي تؤثر على تفعيل وحماية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، والمساهمة في اقتراح الحلول ومناقشتها مع السلطات التنفيذية والتشريعية. تأهيل وتوظيف وأكد السيد على ان هناك عدة تحديات لتأهيل وتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، منها ضعف ايمان المجتمع بتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك بقدرتهم على العمل والإنتاج، ومعارضة أصحاب العمل لتدريب وتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة، فضلا عن صعوبة نقل الأشخاص ذوي الإعاقة من المنزل الى موقع العمل، وايضا عدم وجود تعديلات في بيئة العمل لملائمة احتياجات الأشخاص ذوي الاعاقة، وعدم وجود تطور مهني للأشخاص ذوي الاعاقة في بيئة العمل، كل هذا بالإضافة إلى عدم الوعي بكيفية التعامل مع الأشخاص ذوي الاعاقة وقدراتهم وامكانياتهم وعدم توفر المتابعة المستمرة للأشخاص ذوي الاعاقة عند العمل ومتابعة تطورهم الوظيفي وتدريبهم للمهارات الوظيفية حيث إن عملية التأهيل هي عملية مستمرة.