السفارة القطرية والبريد التركي يحتفلان باطلاق الطابع البريدي المشترك احتفلت السفارة القطرية والبريد التركي في أنقرة اليوم بتدشين إصدار “الطابع البريدي الخاص القطري - التركي المشترك” وذلك بمناسبة مرور 45 عاماً على إطلاق العلاقات الدبلوماسية القطرية-التركية بحضور عدد من سفراء الدول العربية في تركيا و جمع من المسؤولين ورجال الأعمال الأتراك والعرب وجمهورغفير. وبهذه المناسبة عبر سعادة السفير السيد سالم مبارك آل شافي عن سروره بالمشاركة في حفل إطلاق الطابع المشترك القطري-التركي، وذلك بمناسبة مرور 45 عاماً على إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا ، مثمنا الجهود المشتركة لمؤسسة البريد التركية وبريد قطر ، وما بذله الطرفان لجعل هذا التصوّر واقعاً، وللمساهمة بشكل فعّال في تطوير جانب آخر مهم من جوانب العلاقة بين دولة قطر والجمهورية التركية. وأضاف آل شافي في كلمته بالحفل أنّ العام 1973 شهد إنشاء العلاقات الدبلوماسية بين بلدينا، لكن العلاقات القطرية-التركية علاقات تاريخية قديمة تتجاوز القرن من الزمن ، مشيرا الي انها علاقات قائمة على الأخوّة والتفاهم والاحترام المتبادل، وهي تستند الى إرث كبير من التاريخ والحضارة المشتركة للشعبين الشقيقين. مشيرا الى ان هذه الخلفية التاريخية ساعدت على تطوير علاقات ثنائية صحيّة ومثالية في مختلف المجالات وبشكل أسرع ممّا كان البعض يعتقد. وبفضل المبادرات الثنائية من النوع الذي تقوم به مؤسستا البريد في كل من قطر وتركيا، والوزارات المعنيّة في كلا البلدين، فقد حققنا خلال السنوات القليلة الماضية قفزات كبيرة في الإنجازات المشتركة. وأوضح سعادته انه قبل بضعة أشهر فقط، أطلقت الشركة القطرية للخدمات البريدية ومؤسسة البريد التركية مبادرات ثنائية مشتركة لعل أبرزها مبادرة السوق الإلكتروني. من المنتظر ان تحقق هذه المبادرة قفزة نوعيّة في مجال التجارية الإلكترونية وتوفير البضائع التركيّة الى المستهلك القطري بأقل كلفة وأسرع وقت ممكن. لافتا الى ان مثل هذه المبادرة ستشجّع المنتجين على اعتماد وسائل حديثة ومتطورة لتسويق سلعهم وزيادة إنتاجهم من خلال التجارة الإلكترونية، كما ستفتح أبواباً جديدة في العلاقات الاقتصاديّة بين البلدين وتساهم في المحصّلة في تحقيق الأهداف الكبرى للطرفين ، معربا عن ايمانه بأنّ الجهات الرسمية في كل من قطر وتركيا تقوم بعمل جبّار لإبقاء الزخم في العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، لكنّ ذلك لا يكفي لوحده. هناك حاجة الى دفع القطاع الخاص في البلدين لتوسيع نطاق مبادراته الذاتية وشراكاته مع بعضه البعض ومع القطاع العام في كل من قطر وتركيا أيضاً. من جانبه شكر السيد كنعان أوجزربك، المدير العام لمؤسسة البريد التركية دولة قطر، وتحدّث عن العلاقات القطرية- التركية، وعن مبادرات التعاون المشترك بين مؤسسة البريد التركيّة ومؤسسة بريد قطر لافتاً الى انّ تدشين الطابع القطري- التركي المشترك من شأنه ان يخلّد العلاقات الأخوية القائمة بين البلدين.

كشف سعادة المستشار محمد بن عبد الله العطية رئيس الإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، عن أول مشروعات الإتحاد، المقرر تقديمه إلى وزراء المال والإقتصاد خلال إجتماع المجلس الإقتصادي والإجتماعي ديسمبر المقبل. إنتخاب العطية كأول قطري يشغل منصب رئيس الإتحاد العربي .. نظام عربي للتحويلات المالية على غرار "ويسترن يونيون" وبنسب أقل وخص "الشرق" في حواره الأول عقب إنتخابه بالإجماع رئيسًا للإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية في القاهرة الأربعاء الماضي، ببعض تفاصيل هذا المشروع، والذي تقوم فكرته على التحويلات المالية من وإلى الدول العربية ومن وإلى المغتربين في الخارج، مشبهًا ذلك المشروع بنظام "ويسترن يونيون"، للتحويلات المالية، ولكن بنسب مئوية أقل.كما عبر عن فخره لإنتخابه كأول قطري لرئاسة الإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، مشيدًا بتقدم قطر في مجال التجارة الإلكترونية، وتصنيفها العالمي ووضعها في المراكز الأولى في كثير من العمليات على مستوى العالم.وأكد "العطية" أهمية الخدمات الإلكترونية في كل القطاعات، والتي تقصر المسافات وتوفر الوقت والجهد والمال. كما تعهد بالعمل على تنفيذ أعمال في مجال التجارة الإلكترونية لم يسبق لها مثيل على مستوى الوطن العربي.. وفيما يلي نص الحوار.. في البداية لماذا تم تدشين الإتحاد العربي للتجارة الإلكترونية؟تم تدشين الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية، وهو اتحاد مهم، لأن العالم العربي يحتاج إلى تدعيم عمل التجارة الإلكترونية بين جميع الدول العربية، ومنحها الثقة في عملية التبادل التجاري بينها، بهدف تنشيط المعاملات التجارية بين الأفراد والمؤسسات والحكومات.لقد جاء إنشاء الاتحاد بعد عمل دؤوب منذ فترة، إذا عمل عليه مجموعة من الخبراء والمتخصصين في هذا المجال ومن ثم رفعوا دراسة الجدوى الخاصة به لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية تحت مظلة جامعة الدول العربية، ونالت الموافقة لإشهار الاتحاد، ولله الحمد. أيضًا افتخر أني أول قطري يرأس الاتحاد العربي للتجارة الإلكترونية. وقد سعيت إلى الحصول على هذا المنصب بعد مشاركات فعالة مع إخواننا في مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، وتقديم عدة أوراق عمل إلى أن حصلت على الرئاسة واتطلع لتقديم الخدمة لكل الدول العربية بصفة عامة.ماذا عن دور قطر في المعاملات التجارية الإلكترونية؟ قطر متقدمة في مجال التجارة الإلكترونية، والعالم يصنفها ويضعها في المراكز الأولى إذا لم تكن الأولى في كثير من العمليات على مستوى العالم. كذلك الخدمات في قطر تبشر بالخير.لكن الفجوة كبيرة بلغة الأرقام في مجال التجارة الإلكترونية بين الوطن العربي والعالم، كيف يمكن أن تحققوا طفرة أو قفزة كبيرة للتغلب على ذلك الفارق، وهل تملكون رؤية طموحة لعمل ذلك؟بالتأكيد لدينا رؤية طموحة منذ البداية. ونحن نعمل بأسلوب علمي بحت. ثانيًا: نحن لا نُقارِن أنفسنا بالعالم الآن، فقد بدأنا الخطوة الأولى وإن شاء الله، تتقدم وتتفوق الدول العربية في هذا المجال، فالخدمات الإلكترونية ليست محصورة لفئة معينة فقط من العالم، فضلا على أننا لدينا من الخبرات والكفاءات والعقول التي نفتخر بها والتي يستعين بها العالم ويستفيد في إنجاز العديد من أعماله وتقدمه. الخدمات الإلكترونية تقصر المسافات وتوفر الوقت والجهد والمال.. سنعمل على تنفيذ أعمال لم يسبق لها مثيل على مستوى الوطن العربي لماذا تم اختيار مصر مقرًا للاتحاد؟ لقد اخترنا جمهورية مصر العربية لأن تكون دولة المقر، لأهمية مصر بين العالم العربي. ونحن نعول عليها الكثير، حيث بها الكثرة السكانية وتتوفر فيها الكفاءات بسهولة وفيها العديد من المنظمات والمؤسسات، بالإضافة إلى أنها مقر مجلس الوحدة الاقتصادية وجامعة الدول العربية مظلة العمل العربي المشترك، لذا اختيارنا لمصر ليس وليد الصدفة، لأنها من أحد ركائز وعوامل النجاح في أي اتحاد.فور اتمام عملية انتخاب مجلس إدارتكم تلقيتم دعوة سريعة من الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع لحضور اجتماع الدورة الجديدة من فعاليات مجلس الوحدة، ما دلالة ووجاهة تلك السرعة في دعوته؟كنت في اجتماع الجمعية العمومية التأسيسي الأول، وتلقى الدكتور أحمد عبد الفتاح الأمين العام للاتحاد اتصالا هاتفيًا من رئيس مجلس الوحدة السفير محمد الربيع، وجه فيه الدعوة لرئيس الاتحاد وجميع الأعضاء لحضور أعمال المجلس الوزاري ونحن لبينا هذه الدعوة وشاكرين له تقديمها. ولولا ثقته ومتابعته لتوجه الاتحاد لما وجدت هذا الحماس عند رئيس مجلس الوحدة والقائمين عليه.كيف يمكن أن تساهم جودة التجارة الإلكترونية في زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول العربية؟بصفة عامة الخدمات الإلكترونية في كل القطاعات أو شيء تقصر المسافات وتوفر الوقت والجهد والمال. الآن يمكن من خلال الاتحاد الذي انطلق وتم إشهاره أن نتوجه إلى رجال الأعمال ونزور الكثير من المؤسسات المعنية بالتبادل التجاري وغرف التجارة في كل الدول العربية، والوزراء المعنيين في الاقتصاد والمال والتجارة والصناعة. وسوف نقدم لهم رؤيتنا وعرض نموذج عمل كي تعتد به الدول، وإن شاء الله، سترون تنفيذ أعمال في مجال التجارة الإلكترونية لم يسبق لها مثيل على مستوى الوطن العربي. وهذا وعد منا والجميع سوف يلمس ذلك.هل هذا يعني أن هناك مشاريع ومقترحات ستقدمونها لمؤسسات العمل العربي المشترك قريبًا وهل يمكن الإفصاح لنا عنها؟ نحن مستعدون للعمل، وهناك مشاريع جاهزة في مجال الخدمات الإلكترونية وأخرى قيد الإعداد والدراسة ونضع اللمسات الأخيرة عليها.لكن أهم وأكبر مشروع يمكن أن نخصكم به ونسعى له وسنقدمه للمسؤولين المعنيين هو مشروع التحويلات المالية على شاكلة "ويسترن يونيون"، وقد أطلقنا عليه اسم سوف نشهره مع تدشينه قريبًا.ما الذي تقوم عليه فكرة المشروع؟فكرته باختصار تقوم على عملية تحويل الأموال من وإلى الدول العربية كمرحلة أولى، أما المرحلة الثانية ستمثل تحويل الأموال من وإلى المغتربين في الخارج. أدعو المؤسسات والهيئات الحكومية ورجال الأعمال للتضافر والتعامل معنا بثقة متى ستتقدمون به لجامعة الدول العربية؟ سوف نرفعه إلى مجلس الوحدة الاقتصادية العربية ثم إلى أول اجتماع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لوزراء المال والاقتصاد العرب ديسمبر المقبل.وذلك خلال ستة أشهر، وهو أسرع وأكبر مشروع، ويمكن هذا مثل حلم سوف يتحقق.ما مزاياه؟سوف أذكر لك ميزة واحدة من مزاياه والباقي لن أكشفه الآن، أقول أن النسبة المئوية على المبالغ سوف تكون أقل بكثير من نسب التحويلات الأخرى مما يشجع حركة الأموال وتبادلها بين الدول العربية.ما هي رسالتكم للجهات التي يمكن أن تدعم جهدكم في المستقبل؟ أدعو جميع المؤسسات والهيئات الحكومية ورجال الأعمال لتضافر الجهود والتعامل مع اتحاد التجارة العربية الإلكترونية بكل ثقة، ونحن نضمن لهم نقلة نوعية في جميع منتجاتهم والقطاعات الصناعية الكبيرة والمتوسطة.