كشفت صورة تم نشرها بـالخطأ علىمنصة لينكد إنتفاصيل برنامج تجسس إسرائيلي، قبل أن تُحذف لاحقاً. وأفادت صحيفة إسرائيل اليوم الإسرائيلية بأن شركة السايبر باراغون سوليوشنز نشرت بالخطأ على منصة لينكد إن صوراً أظهرت جزءاً من واجهة التشغيل الداخلية لبرنامج التجسس التابع لها المعروف باسم غرافيت، قبل أن تعمد لاحقاً إلى حذفها. وأظهرت الصور لوحة تحكم داخلية تضم معطيات تقنية، من بينها سجلات تشغيل، ورقم هاتف أجنبي، وبيانات مرتبطة بتطبيقات مراسلة مشفرة، بحسب موقع الجزيرة نت الذي أشار نقلاً عنالفرنسية ووكالة الأناضول، إلى أن تسريب الصور أثار انتقادات في أوساط خبراء الأمن السيبراني، الذين رأوا أن الكشف عن واجهة تشغيل برنامج تجسس يمثل خللاً أمنياً خطيراً في ضوء السرية التي تحيط عادة بأدوات وتقنيات هذا النوع من البرمجيات. وأوضحت الصحيفة أن برنامج غرافيت يُسوق لجهات حكومية ويُستخدم لاختراق الهواتف الذكية والوصول إلى محتواها، بما في ذلك الرسائل والصور، مع إمكانية تشغيل الكاميرا والميكروفون عن بُعد من دون علم صاحب الجهاز. ولم تقدم الصحيفة تفاصيل عن ملابسات نشر الصور أو كيفية ظهورها على المنصة، كما لم تصدر حتى الآن تعليقات رسمية من الشركة أو من جهات إسرائيلية بشأن الحادثة، لكنالباحث الهولندي في الأمن السيبراني جور فان بيرغن ذكر في منشور على منصة إكس أن المستشار القانوني لشركة باراغون هو من قام برفع الصورة على لينكدإن عن طريق الخطأ، مما أدى إلى كشف لوحة التحكم الخاصة بالبرنامج. وباراغون هي واحدة من شركات عدة ظهرت في السنوات الأخيرة تزوّد عملاء حكوميين بأدوات مراقبة معقدة ومتطورة. ويؤكد خبراء أن هذه الشركات تسهل ارتكاب انتهاكات حقوقية تحت ستار الأمن القومي. ويعيد هذا التسريب إلى الواجهة الجدل المحيط ببرمجيات التجسس الإسرائيلية، وفي مقدمتها برنامج بيغاسوس الذي تطوره شركة إن إس أو، وهو من أشهر أدوات التجسس الرقمي، وقد بينت تحقيقات دولية أنه استُخدم لاختراق هواتف عبر استغلال ثغرات تقنية، مما دفع وزارة التجارة الأمريكية إلى إدراج شركة إن إس أو على قائمتها السوداء، في ظل جدل مستمر حول انتهاك الخصوصية واستهداف معارضين وصحفيين حول العالم.

قام مجموعة من الخبراء في مجال التكنولوجيا بتدشن حملة توعية خاصة بأساليب التجسس الالكتروني التي تنتهجها الإمارات. ويعتقد الخبراء أن الإمارات تشكل تهديداً الكترونيا في مختلف بقاع العالم بدوافع سياسية، وأن الجهات التي تقف خلفها تتمتع بالقدر الكبير من المهارة، فضلاً عن القدرة على الوصول إلى قواعد البيانات المفصلة والتي تشمل جهات تضم كيانات مرموقة في جميع أنحاء العالم، وأفراداً في مواقع حساسة، ولا سيما من غير المدربين واشتملت قائمة ضحايا هذه الهجمات على عدد من المؤسسات الحكومية وشخصيات سياسية وهيئات عسكرية وأمنية. كما قام عدد من المهاجمين باستخدام برامج خبيثة تتيح لهم محطة للتحكم عن بعد بموجة من الأوامر التي تهدف إلى تمكينهم من تنفيذ أية نصوص أو أوامر برمجية والحصول على النتائج من خلال طلبات تتم عبر استخدام برامج خاصة. وينصح الخبراء في تلك الحملة تفادي عمليات التجسس التي تقوم بها الإمارات إلكترونياً، من خلال تدريب موظفين قادرين على تمييز كل من رسائل التصيد الإلكتروني وروابط التصيد عبر البريد الإلكتروني من غيرها من الرسائل العادية.

أبوظبي أنشأت شركة داركماتر لأغراض التجسس والقرصنة الشركة بدأت عملها في نوفمبر 2015 بتوظيف قراصنة فائقي المهارة عمل داركماتر يتمحور في المرور نحو العمليات الهجومية والتجسس أبوظبي وفرت للقراصنة ملايين الدولارات كرواتب شهرية نشرت مجلة "ذي إنترسبت" مقالا حول قيام الإمارات العربية المتحدة بالاستعانة بآلاف القراصنة على الإنترنت للتجسس على المواطنين الإماراتيين. وقالت جنا ماكلولين، الصحفية المختصة في الرقابة والأمن القومي، في تقريرها إن أبوظبي أنشأت شركة تدعى "داركماتر"، تنتدب جيشا من القراصنة من خارج البلاد من أجل التجسس على المواطنين الإماراتيين. وأشارت في التقرير إلى أن “داركماتر” حاولت أيضا الاستعانة بالخبير الإيطالي سيمون مارجاريتيلي في مجال المعلومات للتجسس على مواطنيها، لكنه رفض. وبينت المجلة أن مارجايتيلي لم يكن الشخص الوحيد الذي كشف عدم وضوح نشاط “داركماتر”، ونقلت عن أكثر من خمسة مصادر لديها معرفة بالشركة من الداخل، قولها إنه منذ بداية نشاط الشركة أوائل نوفمبر عام 2015، قامت الشركة بالبحث عن “قراصنة” فائقي المهارة من مختلف دول العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة، من أجل القيام بعدد كبير من الهجمات ضد أهداف مؤمنة في عالم الحاسوب. وكشفت المصادر أن هدف الشركة هو استغلال أجهزة الرصد الموجودة في أغلب المدن الكبرى بالإمارات من أجل المراقبة وذلك من خلال صناعة برامج وزرع برمجيات خبيثة لتعقب واختراق أي شخص موجود في الإمارات العربية المتحدة وفي أي وقت. وأشارت المجلة إلى أن شركة “دراكماتر” شرعت في العمل بعد خطاب المدير التنفيذي فيصل البناي، في القمة العربية السنوية الثانية بشأن مستقبل المدن الذي عقد في دبي، وقد قدمت الشركة نفسها على أنها “مدافع رقمي استخباراتي لصالح الإمارات، وقد تخلل خطاب البناي بخصوص أدوات التسويق الخاصة بداركماتر العديد من المفردات الغامضة مثل الدفاع عن الشبكة الحاسوبية وحماية الاتصالات. عمليات هجومية ونقلت “ذي إنترسبت” عن مصدر قوله إن الحديث لشركة “داركماتر” يتمثل في المرور نحو العمليات الهجومية، وأشارت إلى أن هذه التصريحات تزامنت مع تسريبات كشفت أن الشركة الإيطالية “هاكينغ تيم”، قد باعت أجهزة مراقبة لعدد كبير من الأنظمة القمعية، مستنتجة أن “داركماتر” نمت على ركام “هاكينغ تيم”. وقالت مصادر مقربة من نشاطات الشركة، إنها تبحث عن العيوب وتوظفها بهدف زرع البرمجية الخبيثة في ذلك الجهاز أو ذلك النظام، وأشارت المجلة إلى أنه يمكن للشركة أن تسيطر على كاميرات المراقبة أو الهواتف النقالة، والقيام بأي شيء تريده بها – كالمراقبة والتدخل أو تغيير محتوى أي رسالة إلكترونية ترسلها تلك الأجهزة أو الأنظمة أو حجب الإشارة بالكامل. واعتبرت المجلة أن علاقة الشركة بالحكومة قوية جدا، حيث قدمت الشركة نفسها على أنها “حليف استراتيجي لحكومة”، وأضافت المجلة أن مكاتبها تقع بالطابق الخامس عشر في مبنى “الدار” بأبو ظبي، كما تبعد طابقين عن وكالة الاستخبارات الإماراتية المعروفة باسم “السلطة الوطنية الأمنية الإلكترونية”، مشيرة إلى أن نائب رئيس البحث العلمي في شركة “داركماتر” قد عمل سابقا بالمنصب نفسه مع وكالة الاستخبارات الإماراتية. فاعلية داركماتر وتقول مجلة إنترسبت، إنه في بداية العام الماضي كان مخطط الانتداب في شركة “داركماتر” يسير على قدم وساق، فقد جاء الموظفون البارزون من إدارة الأمن القومي الأمريكي. وأفاد أكثر من 10 باحثين في الأمن المعلوماتي، أن موظفي الانتدابات في “داركماتر” تواصلوا معهم، مقدمين لهم وعودا بأعلى الرواتب، والوظائف المثيرة التي ستهتم بالدفاع الرقمي، وقد عزز بعضهم كلامه بوثائق تثبت ذلك. وتابعت المجلة بأن عددا من خبراء السلامة الرقمية كشفوا عبر تغريدات على “تويتر” أن موظفي الانتدابات في “داركماتر” قد اتصلوا بهم، من بينهم شارلي ميلر باحث بالأمن في “أوبر” ومحلل بيانات سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية، وكريس فاليسيك مخترق سيارات معروف يشكل فريقا مع ميلر، وفابيو أسوليني باحث أمني لصالح “كاسبرسكاي لابس”. وأكدت “ذي إنترسبت” أنها اطلعت على إحدى الرسائل الإلكترونية، عبارة عن عرض عمل مغر، يتمثل في حياة من دون ضريبة في دبي، مع مجانية السكن والطعام والرعاية الصحية وتعليم الأطفال والتنقل، كما قالت الرسالة الإلكترونية إن الوظيفة تخضع لشراكة خاصة أو عامة بشأن مزودي السلامة الرقمية مع الحكومة الإماراتية. الإنفاق بالملايين وكشف أحد المصادر، أن الرواتب بلغت أكثر من نصف مليون دولار في السنة، وأشارت “ذي إنترسبت” إلى أنها اطلعت على رقم قريب جدا منه في أحد العروض. ونقلت عن مصادر مقربة من الشركة، قولها إن المواطن الأمريكي فيكتور كوزنتسوف، الذي قسم وقته بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، كان الموظف المنتدب الأبرز لدى “دراكماتر” في الولايات المتحدة. وقالت المجلة إن الشركة أخبرت الخبير الإيطالي سيمون مارجاريتيلي بأنها ستنصب مراصد في دبي تسمح باختراق الاتصالات اللاسلكية بين الأجهزة الشخصية والشبكات الرقمية مثل نقاط الدخول اللاسلكية، والطائرات دون طيار، وكاميرات المراقبة وغيرها. وبفضل المراصد يصبح أي شخص يستخدم الهاتف النقال أو أي جهاز متصل بالشبكة اللاسلكية المتصل بها أحد المراصد يمكن اختراقه وتتبعه بسهولة. وأفاد باحث آخر للمجلة، أن “داركماتر” طلبت من أحد الأشخاص أن يوظف بحوثه حول مواطن الضعف ليسمح لهم بالوصول إلى المجالات الموثوق فيها، أي أنه سيقوم بالأساس بالعثور على الثغرات في مواقع الويب ويسمح للشركة باستغلالها من أجل نشر البرمجيات الخبيثة لتتبع المستخدمين من دون أن ينتبهوا إلى ذلك، لكنه رفض. الاستعانة بشركات مساعدة وتابعت المجلة بأن الانتداب ليس هو الباب الوحيد الذي طرقته “داركماتر” من أجل الحصول على المواهب الهجومية، مشيرة إلى استخدامها لعدد كبير من الموظفين في شركة أمريكية مقرها بالتيمور تدعى “سايبربوينت إنترناشيونال”، ولدى هذه الشركة اتصال رسمي مع وزارة الداخلية الإماراتية. كما كشفت المجلة أن الشركة الإماراتية تعمل في مجال التجسس، مستدلة بكونها انتدبت عددا من أعضاء شركة “سايبربوينت”، لديهم معرفة معمقة في كتابة الشفرات، وقادرين على إصابة مستخدمي “تويتر” وغيرها من المنصات للمساعدة في عمليات التجسس.

قالت دراسة سنوية شاملة إن التسلل الإلكتروني لأغراض التجسس، يتزايد بشكل حاد، فيما تلعب جماعات وحكومات من شرق أوروبا دورا متناميا. وقالت شركة فيريزون للاتصالات في تقريرها السنوي عن سرقة البيانات، إن التسلل بهدف التجسس في عام 2013، يعود إلى مقيمين في الصين وغيرها من دول شرق آسيا بنسبة 49%، لكن دولا في شرق أوروبا لا سيما الدول الناطقة باللغة الروسية، يعتقد أنها كانت وراء 21% من الانتهاكات. وقال التقرير إن نحو 25% من حوادث التجسس، لم يتسن إرجاعها إلى أي متسللين بأية دولة. وأرجع محققون من فيريزون وشركتي مكافي وكاسبرسكي وشركات خاصة أخرى ووكالات عامة، 11% من هجمات التجسس إلى جرائم منظمة، و87% إلى حكومات. وفي بعض الحالات كانت العصابات الإجرامية ربما تتطلع إلى بيع ما عثرت عليه إلى حكومات أو منافسين للضحايا.