شارك وزير الداخلية المصري اللواء محمد إبراهيم، ظهر اليوم السبت، في تشييع جنازة ضابط الشرطة الذي قتل، أمس الجمعة، إثر انفجار قنبلة، بمدينة الجيزة غرب القاهرة، فيما أصدر التحالف الداعم للرئيس المعزول محمد مرسي بيان نعي لأسر الضحايا. وقال مصدر أمني، إنه تم "تشييع ظهر اليوم جنازة ضابط الشرطة الذي قتل أمس في تفجير استهدف نقطة شرطة ميدان لبنان بمنطقة المهندسين في الجيزة من مسجد الشرطة بالعباسية، بحضور وزير الداخلية وعدد من القيادات الأمنية". من جانبه، وصف "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي التفجير بأنه "إجرامي"، مشددا في الوقت نفسه أنه "سيظل عدو العنف والإرهاب". وقدم التحالف في البيان تعازيه لأسر القتيل، مهيبا "بأبناء الوطن في الشرطة والجيش الانتباه ودراسة الموقف ميدانيا جيدا بعيدا عن حملات الكذب والتضليل، ليتأكدوا أن العمليات القذرة أحد أدوات الانقلاب المخرب"، بحد تعبيره.

دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية في مصر، الداعم للرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، إلى "تصعيد الحراك الثوري بدءًا من غدٍ الجمعة"، تحت شعار "الشارع لنا.. معًا للخلاص". وقال التحالف، في بيان له، اليوم الخميس، إن "متواليات الأحداث في الوطن الثائر، تثبت يوميًا أننا على الطريق الصحيح، وسنصنع النصر، باعتبارنا الأمل لكل الوطن"، مطالبا الشعب المصري بـ "تصعيد الحراك الثوري" بدءًا من غد الجمعة، تحت شعار الموجة الثورية "الشارع لنا.. معا للخلاص". وأضاف: "أحسنوا الحشد والاحتشاد وتجميع الغاضبين، ولتقدموا الطلبة والشباب، وارفعوا أعلام مصر وشعار رابعة الصمود وصور المعتقلين والشهداء".

دعا التحالف الداعم للرئيس المصري المعزول الدكتور محمد مرسي، دول مجلس التعاون الخليجي، إلى إعادة تقييم مواقفها تجاه مصر، مشيرا إلى أن "حرية مصر ستعزز مكانة الخليج". وقال التحالف في رسالة مفتوحة وجهها لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، اليوم الخميس، إن "إعادة تقييم المواقف هي مطلب المرحلة، فأموالكم تدخل خزائن مديري الانقلاب وهي الداعم الرئيس لآلة القمع والقتل، وتوجه لتحصين قلة تعادى ثورة 25 يناير 2011 التي هي درع العرب والخليج". ولم تذكر الرسالة صراحة قرار دول السعودية والبحرين والإمارات الداعمين للسلطات الحالية في مصر، الصادر صباح أمس بسحب سفرائها من دولة قطر الداعمة للرئيس المعزول محمد مرسي، إلا أنه بدا أن الرسالة جاءت تعقيبا على هذا القرار، حيث دعت في نصها، مجلس التعاون الخليجي، إلى "إعلان التوقف عن دعم الانقلاب في مصر، لا اتخاذ قرارات ضد من يدعم شعب مصر وإرادته ويعمل علي حماية أمن الخليج". وأضافت رسالة التحالف: "حرية مصر ستعزز مكانة الخليج، ومساندة الاستبداد يحقق مصالح قصيرة الأمد ويجفف منابع النفط، والخطر ليس علي الحدود ولكن في القلب من الأمة العربية". وتابعت: "الثورة المصرية هي درع الخليج والعرب وستنتصر بإذن الله فكونوا في جانبها، وعونا لها، تكن عونا لشعوب العرب والخليج في مواجهة كافة التحديات".

قال قيادي بارز بالتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، إن اجتماعا يعقده اليوم الإثنين قيادات التحالف لبحث تداعيات استقالة الحكومة المؤقتة برئاسة الدكتور حازم الببلاوي. وأوضح محمد علي بشر، عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والقيادي البارز بالتحالف الوطني المصري لدعم الشرعية ورفض الانقلاب، أن "لدينا اجتماع مساء اليوم لبحث تداعيات تقديم الحكومة استقالاتها". وأضاف أن "التحالف سيناقش خلال الاجتماع موقف التحالف الرسمي من الاستقالة والخطوات المتوقعة أن يتخذوها في ضوء الاستقالة". وكان الببلاوي، أعلن في وقت سابق اليوم استقالة حكومته، في الوقت الذي قال حسام عيسى نائب رئيس مجلس الوزراء، إن "الحكومة تقدمت باستقالتها مساء أمس الأحد للرئيس المؤقت عدلي منصور، وتم إعلانها اليوم في اجتماع مجلس الوزراء".

التقت قيادات بالتحالف الداعم للرئيس المصري المعزول محمد مرسي، خلال الأيام الماضية، بمسئولين أمريكيين، تناقشوا معهم في سبل حل الأزمة السياسية في البلاد، بحسب مصادر في التحالف. وقالت المصادر في "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، إن "لقاءً ضم عماد عبد الغفور، رئيس حزب الوطن ومساعد مرسي السابق لشئون الحوار المجتمعي، مع كاندتس بوتنام، القنصل الأمريكي السابق بمدينة الإسكندرية، قبل إنهاء عملها بمصر، وتناول اللقاء الشأن الداخلي المصري، وسبل حل الأزمة دون أن تقدم المسئولة الأمريكية أي مبادرات أو رؤى لحل هذه الأزمة". من جانبه رفض عبد الغفور، تأكيد أو نفي اللقاء، وقال إنه "لا يريد أن يتحدث لوسائل الإعلام في هذا التوقيت". إلا أن عمرو فاروق المتحدث باسم حزب الوسط، أكد عقد اللقاء، دون أن يحدد ماذا دار فيه، مضيفاً أن "ممثلين لحزب الوطن والوسط التقوا قبل يومين تيم كاين رئيس اللجنة الفرعية المعنية بشؤون الشرق الأدنى وجنوب آسيا ووسطها في مجلس الشيوخ، الذي كان يزور مصر منذ أيام". وتابع أن "اللقاء الذي جاء بناء علي طلب كاين، تناول الشأن العام الداخلي في مصر، دون مبادرات أو أطروحات لحل هذه الأزمة"، مضيفاً "شددنا علي رفضنا للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي، ولكننا قبلنا الجلوس معهم من أجل الصالح العام في البلاد". وأشار فاروق إلي، أن "كشفنا لكاين حقيقة الأوضاع في مصر من تراجع مؤيدي مظاهرات 30 يونيو، عن دعم السلطات الحالية في ظل تردي أوضاع الحريات العامة"، موضحاً أن "اللقاء تضمن حديثا عاما عن أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة، والمصالحة الوطنية، والمشاركة السياسية لكافة أطياف الشعب".