بعد أربع سنوات على انطلاق الحرب في اليمن، تعيش صنعاء على وقع أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة، كانت لها تأثيرات كارثية على حياة المواطن اليمني. فمن القتل في صفوف المدنيين عبر طائرات التحالف أو عبر ميلشيات الموت المدعومة من أبو ظبي إلى الجوع .. لا مهرب تقريباً من الموت، ومن إهدار كرامة اليمنيين والتعذيب في سجون الإمارات، إلى العبث بثروات البلاد ومقدراتها الاقتصادية .. مشهد يلخص المأساة . خسائر الاقتصاد ونقلت قناة روسيا اليوم عن نجيب العوج وزير التخطيط والتعاون الدولي في حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، أن حجم الخسائر الاقتصادية التي لحقت باليمن منذ انطلاق الحرب في مارس 2015، تقدر بنحو خمسين مليار دولار. وجاء تصريحات الوزير خلال ورشة عمل جرت الأحد الماضي في عدن، لمناقشة أولويات إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي للعامين 2019-2020، وفق ما نشرته وكالة الأنباء سبأ. فقدان الوظائف وأضاف العوج، أن مئات الآلاف من العاملين في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم، نتيجة تدهور الناتج المحلي الإجمالي، مشيرا إلى أن المواطن فقد نحو ثلثي دخله نتيجة ارتفاع التضخم وتراجع قيمة العملة، ويتزامن ذلك مع ارتفاع نسبة الفقر إلى نحو 78% من السكان. وأوضح أن هناك تدهورا حادا بمنظومات الخدمات الأساسية، خاصة خدمات المياه والصحة والكهرباء والتعليم وغيرها، وأن 22 مليونا من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، بينهم نحو 3 ملايين نازح داخل البلاد. الناتج المحلي من جهة أخرى تشير تقديرات البنك الدولي إلى أن إجمالي الناتج المحلي لليمن قد انكمش بنحو 50% منذ عام 2014. وتعرضت قطاعات الزراعة وصيد الأسماك، التي يعمل بها أكثر من 54% من القوى العاملة بالمناطق الريفية، لقيود شديدة من جراء نقص المدخرات الزراعية مثل الأعلاف والسلع الأساسية الأخرى. وتحدث البنك عن انعدام الأمن الغذائي في هذا البلد العربي، إذ أدت المعارك للسيطرة على منشآت الموانئ الاستراتيجية إلى تعطيل الواردات الحيوية، بما في ذلك الغذاء والوقود والمساعدات الدولية. ويعمل إنتاج النفط بمعدلات تقارب 10% مما قبل الحرب، كما تم تعليق الصادرات، ويضاف هذا إلى انهيار القوة الشرائية لدى ملايين اليمنيين. ويشدد البنك الدولي على أن اليمن يعيش وضعا إنسانيا خطيرا، حيث أجبر ما يزيد عن 3 ملايين شخص على الفرار من ديارهم، ويحتاج حوالي نحو 22.2 مليون شخص إلى مساعدة إنسانية، نصفهم يحتاج إلى مساعدات عاجلة. وتعاني المؤسسات المحلية، التي تقدم خدمات الرعاية الصحية والتغذية الأساسية بشدة لتقديم الخدمات حتى على المستوى الأساسي، ولا يعمل سوى نصف المنشآت الصحية، ورغم ذلك تواجه نقصا شديدا في الأدوية والمعدات والموظفين.