احتضنت الدوحة أمس أعمال الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي، وذلك تحت رئاسة سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، وسعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات، إلى جانب السيدة أنيكا إريكسجارد مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) في الاتحاد الأوربي، وبمشاركة عدد من الخبراء والمختصين من الأمانة العامة والوزارات والهيئات في دول مجلس التعاون، ومن جانب الاتحاد الأوروبي خبراء ومختصون من المفوضية الأوروبية وجهاز العمل الخارجي الأوروبي، حيث تمت مناقشة أبرز التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة والمخاطر الإقليمية والدولية المتعلقة بالأمن والاستقرار، بالإضافة إلى استعراض أوراق عمل حول سياسات التنويع الاقتصادي وتعزيز التجارة والاستثمار والتحول الأخضر الأكثر استدامة. وخلال كلمته الافتتاحية للحوار بين سعادة الدكتور سعود بن عبدالله العطية، الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية، بأن الحوار الاقتصادي الثالث عشر بين مجلس التعاون لدول الخليج العربية والاتحاد الأوروبي يشكل منصة مهمة لتعزيز التعاون والشراكة بين الجانبين في مواجهة التحديات الاقتصادية المشتركة والعمل لتحقيق النمو والازدهار المشترك، فضلا عن استكشاف الفرص المتاحة لتعزيز التعاون في مجالات حيوية مثل التجارة والاستثمار والطاقة المستدامة والتنمية الشاملة، لافتا إلى إلى أن هذا الحوار يعكس التزام الجانبين الخليجي والأوربي بتعزيز التفاهم المتبادل والعمل المشترك لمواجهة التحديات العالمية المتغيرة باستمرار، مؤكدا على أن أهمية جدول أعماله النابعة مناقشة التحديات الاقتصادية وأولويات السياسة التي من خلالها سيتم التركيز على كيفية التعامل مع الظروف الراهنة، والأولويات التي يجب تبنيها لضمان استدامة اقتصاد الكتلتين وحماية مجتمعاتهما. قال العطية: في هذا السياق، نعمل اليوم برؤية مشتركة تسعى إلى تنسيق الجهود الدولية والإقليمية من أجل العمل الجاد لتحقيق السلام العادل والشامل، ومن هذا المنطلق تؤكد دولة قطر استعدادها للمساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة الروسية الأوكرانية سلميا، مع دعوات لوقف العمليات العسكرية، وتوفير المساعدات الإنسانية وقد قدمت مساعدات مالية وإنسانية كبيرة، بما في ذلك تعهد بمبلغ 100 مليون دولار لإعادة تأهيل البنية التحتية وتوفير الخدمات التعليمية والصحية، إضافة إلى منح دراسية ودعم مبادرات تصدير الحبوب، كما لعبت دور الوسيط في لم شمل الأطفال الأوكرانيين المتأثرين بالحرب مع عائلاتهم، مما يعكس التزامها بالمبادئ الإنسانية والسلام الدولي. وأضاف الوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية في وزارة المالية أنه لا يمكن أيضا تجاهل الحرب على غزة، حيث إن القضية الفلسطينية قضية مركزية بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط وللعالم ككل، مشددا على موقف قطر الثابت الداعم لصمود الشعب الفلسطيني وحل قضيته العادلة وفق القرارات الشرعية الدولية، وفي إطار مبادرة السلام العربية، حيث تركز الدبلوماسية القطرية على التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين، والإفراج عن الأسرى، ومنع اتساع النزاع، مع التأكيد على أهمية فتح ممرات آمنة للإغاثة والمساعدات في غزة. - الاستدامة البيئة وأكد العطية أن التعاون في هذه المجالات يعزز الاستدامة البيئية، ويفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية، وخلق فرص العمل، وهو ما يتوافق مع رؤية دول مجلس التعاون، نحو تنويع مصادر الدخل وتعزيز الاستدامة، موضحا أن الاتحاد الأوروبي، وبشراكة طويلة الأمد مع مجلس التعاون، له دور حيوي في دعم جهود التحول نحو اقتصاديات مستدامة ومبتكرة. - تبادل الرؤى من جانبه أشار سعادة الدكتور عبدالعزيز العويشق مساعد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية للشؤون السياسية والمفاوضات، إلى أن سلسلة الحوارات هذه تعود إلى عام 2003، منوها بأهميتها على صعيد تبادل وجهات النظر في مختلف التطورات الدولية، ومناقشة التحديات الاقتصادية في منطقة مجلس التعاون وفي الاتحاد الأوروبي، والاستفادة من تجارب الجانبين في قراءة الأحداث بالشكل الصحيح، ومعالجتها أيضا بالطريقة الصحيحة، مبينا أهم أجندات الحوار وعلى رأسها الحرب على قطاع غزة وآثارها الاقتصادية على المنطقة، بما في ذلك تأثيرها الواضح على الملاحة الدولية في البحر الأحمر. - اقتصاد نشط ونوه العويشق بالدور الذي تلعبه الدوحة في المنطقة، قائلا: قطر، التي تتولى رئاسة الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي، تعيش حركة اقتصادية نشطة، ومن الدول التي حافظت على نموها الاقتصادي، على الرغم من التحديات الموجودة، ولها دور كبير في السعي للتوصل إلى حل للحرب في غزة، وبالتالي اختصار آثارها الاقتصادية على المنطقة، ولها أيضا دور كبير في أمن الطاقة في العالم، الذي تأثر بالحرب الروسية الأوكرانية. - عهد جديد وبدوره، ثمن سعادة الدكتور كريستيان تودور سفير الاتحاد الأوروبي لدى دولة قطر، استضافة الدوحة للنسخة الثالثة عشرة من الحوار الاقتصادي الخليجي الأوروبي، واصفا إياها بالطريق الأنسب لترقية العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ودول الخليج على مستوى استراتيجي، بالنظر لأهميتها في تعزيز التعاون بين شعوب الاتحاد الأوروبي ونظرائهم في منطقة الخليج، كاشفا عن انعقاد أول قمة على مستوى القادة بين قطر والاتحاد الأوروبي في مدينة بروكسل تحت رئاسة قطر، قائلا إن انعقاد هذه القمة سيؤدي إلى عهد جديد بين الطرفين خصوصا أن الاتحاد الأوروبي مهتم جدا بتعزيز وترقية علاقات الجانبين. - أهمية الحوار من ناحيتها شددت السيدة أنيكا إريكسجارد، مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) بالاتحاد الأوروبي، إلى أهمية الحوار الاقتصادي بين الجانبين الخليجي والأوروبي، وبالأخص مع تزايد التحديات الدولية من قبيل تجزئة التجارة العالمية بشكل متزايد، والوضع الجيوسياسي والاقتصادي المعقد والمؤثر بشكل عام على النمو العالمي، بما في ذلك الحرب على غزة، والأزمة الروسية الأوكرانية وتأثيرهما على طريق التجارة عبر البحر الأحمر والسياحة العالمية، وتوافر الطاقة. وتابعت إريكسجارد أن الحوار سيعمل على مناقشة طرق وأساليب الوصول إلى حل سلمي في غزة، وكذا بين روسيا وأوكرانيا، وهما الأزمتان اللتان أثرتا على الاقتصاد الدولي، مشيرة إلى الإيجابيات الكبيرة التي سيعود بها الحل السلمي في كلتا المنطقتين على العالم ككل، وهو الذي سيسترجع استقرار اقتصاده ويستأنف مسيرة نموه التي تعثرت بعض الشيء بهذه الأحداث. - تعاون جديد وأكدت مديرة العلاقات الاقتصادية والمالية الدولية والحوكمة العالمية (ECFIN) بالاتحاد الأوروبي في تصريحات صحفية على هامش الحوار على الدور الذي سيلعبه هذا الملتقى في تعزيز العلاقات الخليجية الأوروبية من خلال مناقشة الفرص الاستثمارية في كلتا المنطقتين والعمل على اقتناصها، بالشكل الذي من شأنه التأسيس لاتفاقيات تعاون جديدة بين دول أوربا ونظيراتها الخليجية بما فيها قطر، التي تعد واحدة من بين أهم دول المنطقة بالنسبة للاتحاد الأوربي الذي يعمل على تقوية شراكته مع الدوحة في العديد من القطاعات، وبالأخص في الطاقة والغاز الطبيعي المسال، الذي تملك فيه الدوحة إمكانيات كبيرة. وأضافت إريكسجارد أن العديد من التحديات والمخاطر مشتركة بين أوروبا والخليج، مما يفرض إيجاد الحلول الممكنة، وتنسيق سبل العمل على مواجهتها، مثمنة الطريقة والروح التي جرت بها مناقشات الجانبين خلال الدورة الثانية عشرة من الحوار التي عقدت في بروكسل في نوفمبر 2022، والطريقة التي يمكن من خلالها إيجاد كيفية مواءمة مصالح الكتلتين في بعض المجالات، وكيف يمكنهما تعزيز التعاون الوثيق في عدد كبير منها. يشار إلى أن الحوار الأول من هذه المحادثات الاقتصادية تم عقده في عام 2003 في إطار التزام الطرفين بتعزيز تعاونهما ومناقشة التطورات الإقليمية والدولية، لا سيما معالجة التحديات الاقتصادية وإيجاد الحلول للتغلب عليها.

قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن المؤتمر السنوي السادس عشر حول "التنافسية – الفرص والتحديات أمام الدول العربية في السنوات العشر القادمة"، سيقدم رؤية شفافة لآليات تعزيز القدرات التنافسية على المستوى الوطني والعربي، وذلك من خلال اعتماد منظور تنموي يعزز من تنافسية الاقتصادات في مواجهة التحديات الاقتصادية والأزمات الطارئة. ودعا القحطاني، في كلمة له أمام المؤتمر اليوم، إلى ضرورة أن تبدأ الدول العربية في اتخاذ سياسات على مستوى كل دولة وعلى المستوى العربي العام، تجعل الدول الأعضاء فاعلة في الاقتصاد العالمي وتنهي علاقة التبعية المطلقة وما لها من آثار خطيرة. وأضاف أن التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة في المنطقة العربية تتطلب مراجعة جادة ومعمقة للسياسات الاقتصادية والتنموية في الأقطار العربية، حيث لا تزال دول العالم بشكل عام، والدول العربية على وجه الخصوص، تواجه تداعيات أزمة اقتصادية تمثلت في الركود الاقتصادي، وتباطؤ النمو وارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وذكر أنه بالتزامن مع هذا الوضع الراهن ساد المنطقة العربية سيناريوهات جيوسياسية متوترة، ساهمت بصورة مباشرة في التأثير على معدلات النمو المستهدفة وفرص الانتعاش الاقتصادي.. داعيا إلى ضرورة اتخاذ سياسات تنموية قادرة على مواجهة تناقص الطلب على المواد الأولية والمواد الخدمية التي تنتجها الدول العربية ومواجهة تدهور أسعارها باستمرار، حتى يمكن تفادي الخطر الكبير على التنمية المستدامة وتمكين الدول العربية من مواصلة برامجها التنموية لتكون قادرة على تقديم حياة لائقة لمواطنيها. وأعرب القحطاني عن تطلعه إلى أن يسهم هذا المؤتمر في إطلاق حوار جاد بين جميع الأطراف المعنيين سواء من الحكومات أو ممثلي القطاع الخاص والمنظمات الدولية، بهدف تسليط الضوء على واقع التنافسية الاقتصادية في البلدان العربية، واستكشاف الفرص المتاحة وكيفية استغلالها، فضلا عن استجلاء التحديات وطرق مواجهتها، وذلك بالتزامن مع الحاجة لوضع خارطة طريق لخيارات تنموية مناسبة تحفزها آليات تعاون فعالة ومثمرة بين الدول العربية. وأشار إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية بجامعة الدول العربية، أخذت على مدى السنوات الماضية في الاعتبار أن تكون موضوعات هذا المؤتمر متماهية مع واقع المنطقة العربية وتداعيات الأحداث السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية، وما قد يأتي به المستقبل القريب والبعيد من استحقاقات ونتائج. وأكد على وجود حاجة ماسة ليس فقط لفهم التنافسية برؤية عربية، بل البحث عن آليات تطبيق فعالة وكفؤة للتعبير عن التزام الدول العربية بتعزيز مستويات التنافسية على المستوى الاقتصادي لما في ذلك من تأثير مباشر على مستقبل اقتصادات تلك الدول.

أكدت منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوبك"، أن استمرار انخفاض أسعار النفط وهبوطها الحاد في الأسواق العالمية أدى إلى تأثيرات سلبية تمثلت في إيقاف بعض المشروعات التنموية وزيادة الأعباء المالية والتحديات الاقتصادية على الدول المنتجة والمصدرة من بينها الدول الأعضاء في المنظمة. وقال الأمين العام لـ"أوبك"، في التقرير السنوي الـ42 الصادر، اليوم الإثنين، إن عام 2015 شهد استمرار توقف بعض مشروعات الطاقة والبنى التحتية والخدمات العامة للدول المصدرة للنفط ومن بينها الأعضاء في المنظمة. وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الكويتية، أرجع التقرير هذا التأثير السلبي الذي امتد للدول العربية غير المنتجة للنفط، إلى اعتماد معظم هذه الدول بشكل أو بآخر على الدول العربية النفطية من خلال التحويلات المالية للعمالة أو المساعدات والقروض المالية المباشرة أو المشروعات المشتركة. ولفت التقرير، إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة عملت جاهدة على التعامل مع هذه التحديات المستجدة عبر اتخاذ مجموعة من القرارات الاقتصادية المشجعة على التنوع الاقتصادي. وذكر، أن الدول الأعضاء تعاملت مع هذه التحديات عبر قناتين رئيسيتين على الصعيد المحلي والدولي الأولى منهما من خلال وضع العديد من التشريعات والقوانين لاسيما في مجال تحرير أسعار الوقود ورفع الدعم عن بعض المنتجات البترولية فضلا عن زيادة أسعار الطاقة والترشيد الإلزامي ودمج بعض الشركات البترولية وغيرها من الإجراءات التي تهدف إلى حماية اقتصادياتها الوطنية. وعلى الصعيد الدولي، أفاد التقرير بحرص تلك الدول على مد جسور الحوار المباشر مع الدول المنتجة والمصدرة والدول المستهلكة الرئيسية للنفط والغاز الطبيعي والمنظمات الدولية المتخصصة بالطاقة والحديث بشفافية وموضوعية عن واقع آفاق السوق النفطية العالمية وانعكاساتها على الدول الأعضاء في "أوبك". وأعربت "أوبك" في تقريرها، عن الأمل في أن يشهد العام الحالي تحسنا ملحوظا على صعيد الاقتصاد العالمي بما ينعكس إيجابا على تعافي السوق العالمية للنفط والغاز الطبيعي وعلى الطاقة إجمالا وبالتالي على الدول الأعضاء في المنظمة. وأشارت إلى أن عام 2015 شهد حدثا تاريخيا مهما تمثل في نجاح دول العالم في التوصل إلى اتفاق باريس للتغير المناخي والذي جاء تتويجا لأعمال مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ. وأوضحت أن الأمانة العامة للمنظمة ستواصل جهودها في متابعة ملف الاتفاقية الإطارية لتغير المناخ فضلا عن استمرارها في التعاون في هذا الشأن مع كل الجهات العربية والدولية ذات الصلة بما يخدم مصالح الدول الأعضاء. وأكدت "أوبك"، على ضرورة التزام الدول الأعضاء باستمرار دورها الرائد كمزود رئيس للنفط والغاز الطبيعي إلى مختلف دول العالم على رغم ما تواجهه من تحديات داخلية نتيجة الاستمرار في معدلات استهلاك الطاقة المحلية، إضافة إلى التطورات الأمنية في بعض الدول الأعضاء والتي أدت إلى تلف بعض المنشآت البترولية أو تعرضها للدمار. ولفتت إلى وجود مجموعة من التحديات الخارجية لاسيما التطورات المتسارعة في إنتاج النفط والغاز الطبيعي من المصادر غير التقليدية والتوجه لتصديره للأسواق العالمية علاوة على قيام بعض الدول المستهلكة الرئيسية بإتباع سياسات من شأنها دعم مصادر الطاقات المتجددة على حساب مصادر الوقود الأحفوري.

أكدت ماليزيا قدرتها على تجاوز التحديات الاقتصادية المعاصرة إثر أسسها الاقتصادية القوية, وأن الظروف التي تواجهها البلاد حالياً تختلف عما كان في الأزمة المالية 1997/1998. وأوضح الوزير برئاسة مجلس الوزراء الماليزي، عبد الواحد عمر، أثناء افتتاحه مسابقة تصميم الابتكارات الماليزية 2015، التي نظمتها شركات تكنولوجيا المعلومات الضخمة ومن ضمنها "مايكروسوفت" و"إنتيل" و"ألتيرا" بمشاركة 400 طالب من 30 جامعة وكلية، قائلا، "إن الاحتياطي الدولي كان حينئذ ما دون 30 مليون دولار أمريكي، ما يكفي لتمويل الواردات المؤجلة لمدة 3.2 شهر, أما الآن، فإن احتياطينا الدولي أكبر بواقع 3 أضعاف على الأقل وهو 96.7 مليون دولار أمريكي مع نهاية يوليو 2015. وقال الوزير الماليزي إن الفائض التجاري بلغ 41 مليون رنجيت خلال النصف الأول من 2015 رغم انخفاض أسعار الوقود والسلع.

ناقشت جلسة "التحديات الاقتصادية الناشئة والتحديات الامنية المتطورة"، في اليوم الختامي لمؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الاوسط، المنعقد ضمن منتدى الدوحة، مجموعة من القضايا الملحة وذات الأهمية البالغة، ووضعت خطوطاً عريضة في سبيل إيجاد حلول للتحديات المعيقة لإثراء مستقبل منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.محاربة الفسادوتطرق المشاركون في الجلسة الى مجموعة من المصالح المتلاقية والمتعارضة، عند السعي الى التوصل لتحقيق المصالح المشتركة.. مشددين في هذا الصدد على ضرورة محاربة الفساد من قبل القادة، للتغلب على مشكلة زعزعة الاستقرار في المنطقة، لافتين الى الخطوات الايجابية التي اتخذتها بعض الدول في التعاطي مع المجتمع الدولي في الحلول المقترحة لحل مشكلات الشرق الأوسط.وأشاروا الى أن التهديدات التي يشهدها العراق والتي تحمل طابعا طائفيا من شأنها أن تضعف خط الدفاع لدول مجلس التعاون الخليجي، مؤكدين على أن الحل يكمن في تطبيق الديمقراطية الحقيقية والبعد عن الصراعات المذهبية الطائفية، مؤكدين على أن استمرار الصراعات على هذا المنوال، يمكن أن يفضي الى تقسيم بلدان عربية الى أجزاء شتى.تحديات دول الخليج وأكدوا أن التحديات الاقتصادية لدول الخليج تكمن في الاعتماد على النفط والغاز، وتأمين الغذاء، لافتين الى ان تقرير صندوق النقد الدولي الأخير الذي أكد انه في عام 2019 سوف تنخفض أسعار النفط والغاز إلى النصف ، وهو ما من شأنه أن يتسبب في مشاكل اقتصادية وسياسية، مؤكدين أن الحل يكمن في البحث السريع عن البدائل، مشيرين الى أن التحدي الآخر وهو الأمن الغذائي الذي يتفاقم مع زيادة عدد السكان وشح المياه، يتطلب ترشيد الاستهلاك في الماء، والاستثمار الخارجي في الزراعة بالخارج.الإرهاب والتطرف وتطرق المؤتمرون إلى مواضيع أخرى ضمن التحديات الاقتصادية في المنطقة ومن بينها الارهاب والتطرف، مؤكدين على حتمية ايجاد الحلول لمثل هذه التهديدات الخطيرة من أجل الحفاظ على أمن ومستقبل هذه المنطقة، والسعي الى زيادة التبادل التجاري بين النظم المختلفة، وزيادة الاستثمارات بين البلدان المتصارعة سعيا لتخفيف حدة التوتر والصراع.وشارك في الجلسة، التي أدارها السيد أرنولد لوثهولد، المدير المساعد ورئيس الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة، كل من: السيد أنور عشقي رئيس مركز الشرق الاوسط للدراسات الإستراتيجية والدراسات القانونية، والسيد بيجان خاجهبور الخوئي المستشار في الشؤون الإستراتيجية والاقتصادية والمدير الشريك لعطية الدولية، إضافة إلى السيد جورج سالم المستشار الإستراتيجي، من شركة دي ال ايه بايبر.

أكد ناصر الجيدة الرئيس التنفيذي لـ "قطر للبترول الدولية" أن الزيادة السكانية وتزايد الاستهلاك من أكبر التحدّيات التي تواجهها دول الخليج، وقد يتجه الكثير من الإمدادات داخلياً بدلاً من اتجاهها عالمياً لكن ذلك لن يؤثر على معدلات التصدير. وحول أبرز التحديات الاقتصادية والسياسية التي أثرت على العلاقات الدولية السائدة للطاقة قال الجيدة في كلمته بمنتدى بروكنجز للطاقة 2014 والمنعقد حالياً بالدوحة، قال : لا أجد أن هناك تحديات بالنسبة للطاقة لأن هناك فرصاً كثيرة في هذا المجال خاصة بعد تطوير الغاز الصخري، وفي الوقت نفسه رُبما تكون هناك بعض المناطق الجيوسياسية المحتدمة في الوقت الحاضر، مثل أوكرانيا وروسيا وغيرها لها تأثير على إمداداتها بالنسبة لأوروبا، أما بالنسبة للمناطق التي نُزوّدها بالنفط فلا أعتقد أنها تواجه أية إشكالية في الوقت الراهن. وعما إذا كانت الاكتشافات والتطوّرات الحديثة قد غيّرت مسار الطاقة الذي أصبح يتّجه شرقاً خلال الفترة المنصرمة، بعد أن كان الاعتماد على الشرق الأوسط:الصين من الدول المستهلكة الكبيرة، والاكتشافات الحديثة خاصة في أمريكا الشمالية قد تُتيح لها فرصة لإمدادات أخرى من مناطق أخرى غير المناطق التقليدية كقطر وجنوب شرق آسيا وأستراليا.. هذه الإمدادات قد تُعطيها فرصةً أكبر لتزويد الإمدادات من الطاقة.. لكن في الوقت نفسه رُبما تُعوّض من خلال الطلب العالمي على الطاقة، وأعتقد أنّه سيكون هناك توازن في الطلب والعرض. سوق الطاقة سيكون واعداً، ولا أعتقد أنّه ستكون هناك أي إشكاليات.وعن الآثار الإستراتيجية والاقتصادية لهذا التحوّل نحو الشرق فيما يتعلّق بمورّدي الشرق الأوسط:قد تكون انعكاسات ذلك إيجابية أكثر مما هي سلبية، لا أعتقد أنّه سيكون هناك نقص في الإمدادات، خاصة إذا استمرت المراحل التطويرية والمشاريع المُزمع إقامتها فستكون هناك إمدادات مريحة في مجال الطاقة ولن يكون هناك أي نقصوحول التداعيات المحتملة للطفرة التي حدثت في الإنتاج غير التقليدي للغاز في شمال أمريكا، والتي أخذت الطلب الأمريكي إلى خارج السوق العالمية، واحتمالية أن تصبح الولايات المتحدة أقل اعتماداً على موارد الطاقة في الشرق الأوسط قال الجيدة: إن لها تداعيات إيجابية بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، وهي أيضاً تُعطي أمريكا فرصة أنْ تكون دولة مُصدّرة للغاز، وأن تكون مزوداً آخر خاصة لدول آسيا وأوروبا.. فأعتقد بأن ذلك سيكون إضافةً جديدة وحلاً لمعادلة طاقة أخرى بالنسبة للعالم.. نحن ننظر إلى تحقيق أمريكا الاكتفاء الذاتي على أنه بمثابة فرصة للعالم ليستثمر في أمريكا، وفرصة له ليكون له إمدادات أخرى ومصدر يُعوض الطلب المتزايد في المستقبل. وحول تأثير الاضطرابات في الشرق الأوسط على أسواق الطاقة قال إننا لم نجد أي تغيير بالإمدادات ولا بالأسعار، والثورات العربية إذا كان لها تأثير فقد كان محصوراً في مناطقها، مثل مصر وبعض الدول، أما بالنسبة للدول المنتجة فلا نجد فيها أي تأثير في الوقت الحاضر ومازالت الإمدادات مُستمرّة بشكلها الطبيعي.