قالت الدكتورة شريفة العمادي-المدير التنفيذي لمركز الحماية والتأهيل الاجتماعي-إنَّ "المركز" يشهد تطورا ملحوظا على كافة المستويات لاسيما بعد الإعلان عن الهيكل التنظيمي الجديد والذي حمل رؤية وأهداف واستراتيجيات جديدة للمركز، فضلا عن التغييرات على مستوى الفئات المستهدفة، مشيرة إلى أنَّ المركز بات يستهدف في برامجه التوعوية والتأهيلية على المرأة والطفل والفتاة. وأضافت الدكتورة شريفة العمادي في تصريحات على هامش افتتاح ورشة "كيف نحمي أطفالنا من العنف؟" التي نظمها المركز مساء الأول من أمس كأولى فعالياته في المقر الإداري الجديد، قائلة " إنَّنا في المركز معنيون بالتأهيل والتوعية والوقاية من العنف الذي يتعرض له كل من المرأة والطفل والفتاة، إلى جانب الأشخاص الذين يتفاعلوا مع هذه الفئات كالمعلمين والمعلمات على سبيل المثال لا الحصر، مشددة على دور المركز التوعوي الرامي إلى تكريس مبدأ التوعية والتثقيف للفئات المستهدفة، وتدريبهم على حماية أنفسهم من العنف من خلال بروتوكولات علاجية وقائية، الأمر الذي يعتبر أولوية ثم يأتي في المقام الثاني التأهيل من بعد تعرض الفئات المعنية ببعنف بكافة أشكاله ". ولفتت الدكتورة العمادي إلى أنَّ "المركز" يقدم استشارات خاصة حيث يتضمن المقر الجديد حجرات لتقديم العلاج الفردي، وأخرى لتقديم العلاج الأسري ، وثالثة لتقديم العلاج الجماعي، موضحة أنَّ المركز بالإمكان أن يستقبل حالات لتدريبها على الحماية من العنف والتحرش سيما للأطفال بهدف تدريبهم على الأساليب التي من خلالها يستطيعوا حماية أنفسهم، مؤكدة أهمية العلاج للفئات المستهدفة حيث إذا تعرض الطفل أو المرأة أو الفتاة للعنف ولم يجد كل منهم الرعاية اللازمة لن يستطيع أي منهم أن يرفع من تقدير ذاته لنفسه فالعلاج الأسري أساسي، مشددة على الجانب الوقائي معتبرة أنه الأهم لحمايتهم من العنف أو التحرش الجنسي .. وأعلنت الدكتورة العمادي خطة برامجية للمدارس المستقلة والخاصة من خلال عدد من الورش حول العنف الذي يتعرض له الطفل، يقدمها فريق مؤهل في المدارس. هذا وقد تناولت الورشة التدريبية طرق حماية الأطفال من العنف قدمها الدكتور درع الدوسري- مستشار العلاقات العامة والاعلام في شركة الريان للاعلام والتسويق- الذي أكدَّ أنَّ التحرش الجنسي و"البويات" من الظواهر المنتشرة في عدد من المجتمعات الخليجية، لافتا إلى ضرورة رفع وعي الناشئة، وحمايتهم من كل ما هو مستورد لا يتناسب مع تعاليم الدين ومع العادات والتقاليد السائدة في منطقة الخليج. وحذر الدكتور الدوسري خلال الندوة من أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الأبناء لساعات طويلة، لافتا إلى أنَّ هذه الوسائل استنزفت وقت وطاقة الجيل، الذي بإمكانه الاستفادة من طاقته في الإبداع والابتكار. وتناول الدكتور الدوسري في الورشة محور إنطواء الأطفال محذراً الأهالي من ترك الطفل وحيدا دون اشباع حاجاته النفسية والعاطفية، أو ترك مهمة العناية به للخادمة، الأمر الذي دون أدنى شك سيؤثر سلبا على الطفل، لافتا إلى أنَّ الطفل الذي لا يجد حاجته عند ذويه لاسيما والديه سيبحث عنها عند الغرباء وبالتالي يصبح الطفل لقمة سائغة لأصحاب النفوس الضعيفة. واستعرض الدكتور الدوسري خلال الورشة الأسباب التي تقود للعنف ضد الأطفال وهي عدم اتباع التعاليم الإسلامية، التمسك بالطرق التربوية الخاطئة، إهمال الأطفال وعدم متابعة شؤونهم وإيكال المهام لأشخاص كالخادمات والمربيات، معرجا على أسباب العنف التي قد تكون لعوامل اجتماعية كالخلافات الأسرية، الطلاق والانفصال، وعوامل اقتصادية تتعرض لها الأسرة كالفقر، عوامل نفسية كترك التربية للخادمات، فضلا عن الأمراض النفسية لدى أحد الوالدين كالفصام، البارنويا، القلق، الاكتئاب، الوسواس القهري، اضطرابات الشخصية والتضاد مع الآخرين. ولخص الدكتور الدوسري تأثير العنف على الأطفال وأثره في إحداث أضرار تعليمية للطفل كصعوبات التعلم، التأخر الدراسي وترك الدراسة، فضلا عن الأضرار الجسدية كالتشوهات والكسور والاعتداء، أضرار اجتماعية ومنها صعوبة التواصل مع الآخرين، اعتداء الطفل على الآخرين، الانفصال عن الآخرين والرغبة في العزلة، وأضرار سلوكية ونفسية كفقد الثقة بالمدرسة، تراجع مفهوم القدوة، انخفاض مستوى التحصيل العلمي، وقف الإبداع والابتكار، تراجع قيمة الاحترام لديه. واختتم الدكتور الدوسري الورشة داعياً الوالدين والأسر التي تعاني من بعض المشكلات باللجوء إلى الإرشاد نفسي والسلوكي، والاهتمام بالأطفال من حيث تقديم العلاج النفسي والسلوكي والعلاج الدوائي وصقل المهارات. وتناول السيد عبد العزيز آل اسحاق -مدير إدارة التوعية المجتمعية بالمركز- الجانب الإعلامي والإلكتروني وكيف نحمي ابنائنا من العنف في هذه الوسائل، كما بين خطورة استخدام التكنولوجيا عند الأطفال وركز على المبادئ الأساسية لاستخدامات الأطفال لكل وسائل التكنولوجيا. وفي هذا السياق عبر السيد عبد العزيز عبد الملك - رئيس قسم الإنتاج في إدارة التوعية المجتمعية بالمركز " بأننا في صدد انتاج العديد من الورش التي تهتم بقضايا وحماية الطفل والمرأة والفتاة وضحايا التصدع الأسري، فالورشة تميزت بالتفاعل الايجابي من قبل الحضور الجماهيري الكبير الذين طالبوا بإعادة تلك الورشة وتنظيم ورش أخرى تهتم بقضايا الطفل. هذا وكانت تهدف الورشة إلى الحد من العنف المدرسي عن طريق التوعية بأبرز أساليب التعامل التربوي مع حالات العنف و تثقيف المجتمع بطرق التعاون بين المدرسة والمنزل إضافة إلى إ يجاد آليات فاعلة بين المدرسة والمركز في مجال حماية الطفل من العنف.

إختتم مركز قطر الخيرية لتنمية المجتمع فرع الريان نساء، اليوم الأربعاء، دورتين للرجال والنساء كل على حده بعنوان "حماية وردة" بهدف بناء كوادر الحماية المتخصصة في الوقاية من التحرش الجنسي بفندق ميلينيوم الدوحة. وقد قدم الدورتين وأشرف عليهما خبير نظم العقل والاتصال البشري د. فيصل خالد الغريب، وهو كبير مدربين متقدم معتمد، وتم من خلالهما تكوين 33 مختصاً في الحماية والوقاية من الابتزاز. وقام عبد الناصر محمد اليافعي المدير التنفيذي للتنمية المحلية بقطر الخيرية في ختامهما بتوزيع الجوائز والشهادات على المشاركين، منوهاً في كلمته بالمناسبة إلى ما توليه قطر الخيرية للمجتمع القطري والذي تعتبر الأسرة ركيزته الأساسية، والمحافظة على استقرارها واطمئنانها أحد أهم أهدافنا في قطر الخيرية. كما تندرج الدورة في إطار تنمية قدرات شرائح المجتمع من تربويين ومرشدين نفسيين ممن هم على صلة بشريحة طلبة المدارس؛ إضافة لشرائح أخرى من الشباب. ويستفيد من هاتين الدورتين العاملون والعاملات في إطار التربية والتعليم والمتعاملون والمتعاملات مع السيدات ومع الشباب، والعاملون والعاملات في مجال الأعمال المجتمعية والتربوية، والمسؤولون والمسؤولات الإداريات في مراكز الاستشارات الأسرية والذين يشرفون على الأخصائيين التربويين من النساء والرجال. وتسعى الدورتان إلى بناء كوادر الحماية المتخصصة في الوقاية من الابتزاز الجنسي، وذلك من خلال كشف وتوضيح أسس الاتصال بين الجنسين وفقاً للعقل والمنطق، والخصائص الإستراتيجية للمبتز والضحية، وأساليب الاستدراج، وتقنيات الإيقاع، ووسائل الصد، وأساليب الاحتواء والمعالجة الشاملة، والأدوات الأمنية، والإجراءات الجزائية. وتوفر كذلك الدورتان التهيئة المعرفية الأساسية، وتحديد الأنواع والمستويات في إطار العلاقات الصحية والمحترمة، وتفصيل الاستراتيجيات، وتحليل الأسباب، وبناء المحيط الصحي، ورسم معالم المعالجة الذاتية للمجتمع، وتكتيكات الإنقاذ وتقنيات المساندة.

أصدرت مصر، اليوم الخميس، قانونا لمعاقبة التحرش الجنسي هو الأول من نوعه في تاريخها، وذلك بعد اتساع ظاهرة التحرش خصوصا في شوارع القاهرة وتزايد الضغوط من اجل مكافحتها. وحتى الآن لم يكن القانون المصري يحوي تعريفا لجريمة التحرش رغم أن 99% من المصريات تعرضن لشكل من إشكال التحرش الجنسي، بحسب دراسة اجرتها الامم المتحدة في العام 2013. وأصدر الرئيس المؤقت عدلي منصور، الذي ينهي مهامه رسميا الأحد المقبل بعد أداء الرئيس المنتخب عبد الفتاح السيسي لليمين الدستورية، قرارا بقانون يفضي بتعديلات في قانون العقوبات لتجريم التحرش. ووفق التعديلات، فإن "كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين". وبحسب التعديلات، فإن العقوبة تشدد، "إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه"، لتكون "الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

عبر فريق الأمم المتحدة في مصر، اليوم الأربعاء، عن "قلقه" من التقارير حول تحرش جنسي جماعي، وقع يوم 16 مارس الجاري في جامعة القاهرة، غرب القاهرة. وقال مكتب الأمم المتحدة بالقاهرة، في بيان له اليوم: "وفقا لهذه التقارير، تعرضت طالبة لمضايقات لفظية وجسدية وتحرش من زملائها الذكور في الحرم الجامعي، ويعد هذا الحادث غير مسبوق إذ هي المرة الأولى التي يتم فيها الإبلاغ عن حادثة تحرش جنسي جماعي داخل مؤسسة تعليمية". وتابع البيان: "للنساء والفتيات الحق في أن يعشن حياة خالية من جميع أشكال العنف، وفقا للدستور المصري، وللالتزامات التي تعهدت بها الحكومة المصرية ضمن الاتفاقيات الدولية المعتمدة في إطار الأمم المتحدة، بما فيها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة". ودعا فريق الأمم المتحدة في مصر السلطات لزيادة التدابير الوقائية لضمان سلامة النساء والفتيات في الأماكن العامة والخاصة وتقديم مرتكبي هذه الجرائم إلى العدالة. وفي السياق ذاته أدان، رئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، اليوم، في بيان له واقعة التحرش بإحدى الطالبات بكلية الحقوق.

كشفت أرقام جديدة، اليوم الاثنين، أن القوات المسلحة البريطانية شهدت وقوع أكثر من 200 اعتداء جنسي خلال فترة لا تتجاوز 3 سنوات. وقالت صحيفة ديلي ستار، إن الأرقام أظهرت أن القوات المسلحة البريطانية تلقت 75 شكوى من مزاعم اغتصاب و150 شكوى من الاعتداء الجنسي ارتكبها جنود، خلال الفترة من 2011 إلى 2013. وأضافت أن الأرقام تأتي مع انتهاء التحقيق حول انتحار الجندية في الشرطة العسكرية الملكية البريطانية، آن ماري إيليمنت، عن عمر ناهز 30 عاماً في ثكنتها العسكرية في بلدة بولفورد بمقاطعة ويلتشاير، بعد عامين من اتهامها اثنين من زملائها الجنود باغتصابها. ونسبت الصحيفة إلى النائبة العمالية، مادلين مون، عضوة اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع، قولها إن هذه الأرقام مجرد غيض من فيض، لأن هناك موجة من جرائم الجنس تجري داخل القوات المسلحة من دون الإبلاغ عنها. كما نقلت عن متحدث باسم وزارة الدفاع البريطانية قوله "نستمر في ضمان إجراء تحقيق شامل في أية مزاعم من هذا القبيل".

نظمت المؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي ورشة عمل بعنوان " حماية الطالب من التحرش الجنسي لإخصائي المدارس" قدمها د. مأمون مبيض، إستشاري الطب النفسي بالمؤسسة القطرية للحماية والتأهيل الاجتماعي لـ40 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين، من 24 مدرسة ، بهدف إكساب الإخاصائيين مهارات الوقاية من التحرش الجنسي بطلاب المدارس واكتشاف الحالات، وآلية التعامل معها ومعرفة من يحتاج منهم للتحويل للجهات المختصة. وفي هذا الإطار أوضح د. المبيض قائلاً "إنَّ المعلومات المقدمة في الورشة لرفع الوعي في موضوع حماية الطفل، تكسب المختصين مهارات لحماية الطفل من أي تحرش أو امتهان." وأضاف د.مبيض " ان معايير هذا النوع من الورش التدريبية تعتمد على السرية المهنية، وعدم الافصاح عن حالات بعينها والاستفادة من تجارب المجتمعات الكبرى مع الخصوصيات الاجتماعية والثقافية." الجدير بالذكر أن المعاهدات المواثيق الدولية قد اهتمت إهتماماً كبيراً بالطفل وحقوقه ومنها معاهدة الأمم المتحدة لحقوق الطفل وهي معاهدة دولية تعترف بالحقوق الإنسانية للأطفال، وتعرف الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز الثامنة عشرة. وتنص على أن مصلحة الطفل يجب أن تكون من أولى الأولويات والاهتمامات عند اتخاذ أي قرار يتعلق به، وحق الطفل في أن يٌسمع وحقه في الحماية من العنف، والامتهان والاستغلال والإهمال. واستعرض د. المبيض مع الحضور نسب امتهان الأطفال في بعض المجتمعات مثل الإهمال (43%)، الامتهان البدني/ الجسمي (28%)، الامتهان العاطفي (28%)، والامتهان الجنسي (10%). وكذلك نبه المتدربين إلى أهمية الوقاية من التحرش عن طريق التركيز على السلوك الآمن والمهارات المطلوبة بدلاً من التركيز على المخاطر بإتباع التربية الجنسية السليمة، والعلاقات الحسنة والمناسبة وتمرير رسائل للأطفال للوقاية من التحرش ودور الوالدين في تمرير تلك الرسائل وفق المرحلة العمرية مثل قدسية جسد الطفل وعدم سماح لأي شخص مهما كانت علاقته به أن يلمس جسده وأن يعرف ما هو مسموح وماهو غير مسموح وتدريبه على القدرة على قول (لا) لأي موقف لا يرتاح له أو حتي الصراخ للاستنجاد بالغير أو طلب المساعدة من كبير يثق به، والحذر وتجنب التحدث إلى الغرباء . كما تم التطرق لآليات التعرف على الطفل المتحرش به وكيفية الحصول على المعلومات منه، فأوضح د. المبيض أن :" الطفل يحتاج إلى الشعور بالأمان قبل الإفصاح عن المعلومات و يجب على الأخصائي أن يحدد التوقيت المناسب لإخبار الأسرة عن حالة الطفل أو عدم الإفصاح بأي معلومات لو كان المتحرش أحد أفرادها." وأشار إلى الإجراءات التي يجب إتباعها بعد التأكد من حدوث فعل التحرش، والحالات التي يجب تحويل الطفل فيها إلى المؤسسة لتأمين الحماية الفورية له، واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الأطراف المعنية مثل الشرطة والخدمات الاجتماعية."

تراقب مي خالد مدربها بيقظة وهو يقوم بحركات فنية لتعليمها فنون الدفاع عن النفس مثل توجيه ضربة إلى وجه أو ركبة شخص آخر. ولأن تزايد معدلات العنف الجنسي في مصر يمر في الغالب بدون عقاب بينما يتم توجيه اللوم لضحاياه بل يتعرضن لتشويه السمعة، فإن النساء مثل مي يتعلمن أساليب الدفاع عن أنفسهن بتلقي دورات تدريبية تنظمها جماعات مساندة. حارس التحرير ومن بين هذه المجموعات "الحارس الشخصي للتحرير" وهو اسم يشير أيضا إلى الميدان الرئيسي في القاهرة الذي تنظم فيه غالبا الاحتجاجات الشعبية، وتدرب هذه المجموعة النساء على إتقان أساسيات الدفاع عن النفس. وتقول مي وهي كاتبة تبلغ من العمر 50 عاما: "إنني لا أعلم ما إذا كنت سأطبق على أرض الواقع يوما ما أي من هذه التدريبات في موقف أتعرض فيه لهجوم، غير أنه من المهم معرفة نقاط الضعف في الجسم البشري وأن أحفظها عن ظهر قلب". وتتعلم مي مع مجموعة من النساء كيفية قراءة لغة جسم المهاجم وأن تفهم الموقف وأن تبدي الثقة في النفس. وتم الإخطار عن 186 حالة من العنف الجنسي ضد المرأة خلال الفترة بين 28 يونيو و7 يوليو الماضي خلال الاحتجاجات التي اجتاحت الشوارع ضد محمد مرسي الذي كان رئيسا وقتذاك، وذلك وفقا لما تقوله منظمة "نظرة" النسائية غير الحكومية. ووقع ثمانون من هذه الهجمات في الثالث من يوليو الماضي عندما كان المواطنون يحتفلون بإطاحة الجيش بمرسي. ونظمت خمسة من المجموعات المساندة حملة استغرقت 16 يوما تم تدشينها في 25 مشكلاته بسبب تدهور الحالة الأمنية منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك الذي قضى فترة طويلة في الحكم. وتم اختيار توقيت الحملة ليتوافق مع اليوم العالمي لإزالة العنف ضد النساء في 25 نوفمبر الماضي واليوم العالمي لحقوق الإنسان في العاشر من ديسمبر الحالي. ووضع المنظمون جدول أعمال يتضمن مناقشات مفتوحة وعرض مجموعة من الأفلام وتقديم العروض في العديد من المحافظات. امسك متحرش وتقول إباء التميمي من "هاراس ماب" أي "خريطة التحرش" والتي يطلق عليها أيضا اسم "امسك متحرش" وهي مجموعة مساندة من المتطوعين تقاوم العنف الجنسي: "لسوء الحظ أن هناك تقبلا في المجتمع لجرائم العنف الجنسي، ومن هنا فإننا نركز على تغيير المفهوم الذي أدى إلى هذا الوضع". وفي عام 2010 اقترحت عدة مجموعات حقوقية تعديل القانون ليصبح التحرش الجنسي جريمة يعاقب عليها مرتكبوها. وتوضح أمل المهندس من منظمة "نظرة" أن القانون لا يشير إلى التحرش الجنسي، ولكنه ينص على جرائم الزنا والاعتداء الجنسي والاغتصاب، ولا يذكر القانون الأشكال المختلفة للاغتصاب بما فيها الاغتصاب باستخدام أدوات أو الاغتصاب المتكرر من المهاجم. وفي مارس 2011 أدخلت تعديلات على القانون الجنائي فرضت توقيع عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عاما في حالة إدانة المتهم "بالاعتداء الجنسي"، وبالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وعامين للتحرش الجنسي اللفظي، ومع ذلك يجادل النشطاء الحقوقيون والمحامون بأن هذه التعديلات لم تفعل الكثير لكي تحد من مشكلة التحرش. وقالت منظمة العفو الدولية إن السلطات المصرية أعلنت اعتزامها إصدار تشريع جديد بعد تصاعد الهجمات الجنسية في عامي 2012و2013 ولكنها لا زالت تدرس هذا التشريع. وتؤكد أمل المهندس، أن هذه الظاهرة تعد بمثابة وباء اجتماعي، وأن استمرار هذه الجرائم من شأنه أن يغلق المجال العام أمام المرأة مما يمثل كارثة لن يستطيع أحد أن يتحمل عواقبها. وتوضح داليا عبدالحميد وهي باحثة بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن العنف الجنسي في مصر تزايد بدرجة متسارعة منذ عام 2005 عندما شن البلطجية الموالون للحكومة هجمات جنسية ضد الصحفيات اللاتي قمن باحتجاجات مناهضة لسياسات الحكومة. تدريبات قتالية للنساء للدفاع عن أنفسهم ضد التحرس الجنسي وتقول داليا إن الدولة والمواطنين واجهوا هذا التطور بالإنكار، مما منح المهاجمين الحصانة بشكل ما ولم يتم معاقبتهم على الجرائم التي ارتكبوها. وتضيف إنه مع تزايد وجود المرأة في المجال العام منذ ثورة 2011 بلغت معدلات العنف البدني ضد النساء "مستويات غير مسبوقة". وأوضحت داليا أن "تطبيع المجتمع للعنف الجنسي جعله مقبولا كحقيقة واقعية تحدث يوميا وليس خلال الاحتجاجات فقط، حيث أننا نراه أيضا أثناء الحفلات الموسيقية أو أية فعالية تشهد ازدحاما بل حتى في وسائل النقل العام". وأشار استطلاع للرأي أجرته منظمة تمكين المرأة التابعة للأمم المتحدة عام 2013 إلى أن أكثر من 80% من النساء في مصر لا يشعرن بالأمان أثناء السير في الشوارع أو في المواصلات العامة. وتقول أمل عبدالحميد: "إننا إذا لم نواجه الحصانة التي يمنحها المجتمع للمغتصبين والمهاجمين، وإذا لم نواجه ثقافة توجيه اللوم للضحية فحينئذ سيكون من الصعب تغيير أي شيء". وتم تدشين الكثير من المبادرات خلال الأعوام الأخيرة لمواجهة الهجمات الجنسية، وتقول العديد من هذه المبادرات للرجال "احمي أمك وأختك وزوجتك وابنتك ونفسك". ومع ذلك لا تحرص أمل على استخدام نفس المفهوم الذي روجت له الحملة الدعائية الأخيرة. وتضيف: "إننا لا نريد من أي أحد أن يعتبرنا أخوات له، إنما نريد فقط أن يتركوننا لشأننا".