كشف مصدر مطلع بوزارة البلدية والبيئة لــ الشرق، عن إعداد إدارة الثروة الحيوانية لإطلاق حملة وطنية سنوية للتحصينات البيطرية، وذلك ضمن خطط تطوير الخدمات البيطرية. وذكر المصدر أن الحملة تدخل ضمن أشكال الدعم المتنوعة التي تقدمها وزارة البلدية والبيئة لمربي الثروة الحيوانية، مشيرا إلى أن إدارة الثروة الحيوانية حاليا بصدد دراسة التوقيت المناسب لتنفيذ هذه الحملة سنويا وكذلك أنواع التحصينات التي ستوفرها الحملة للمربين، وذلك من أجل نجاح الحملة وتحقيقها للأهداف المرجوة منها. وألمح المصدر إلى أن الحملة الوطنية الجديدة يجري الإعداد لإطلاقها خلال العام المقبل 2020، مرجحا تنفيذ الحملة خلال فترة التحصينات المتعارف عليها سنويا والتي تبدأ مع بداية فصل الشتاء. وأكد المصدر لــ الشرق أن الجهات المعنية في الوزارة تستعد للإعلان عن الحملة الجديدة قريبا بشكل رسمي، مشددا على حرص البلدية على توفير مختلف أنواع الدعم للمربين. * الأمن الغذائي ونبه إلى أن الحملة الجديدة تتماشى مع خطط الأمن الغذائي الرامية إلى زيادة نسب الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الحيواني المحلي، مبينا أن الحملة تعد إحدى الجهود المتواصلة التي تبذلها إدارة الثروة الحيوانية من أجل تطوير الخدمات البيطرية المتوفرة للمربين. وبين المصدر لــ الشرق تقديم حزمة متنوعة من الخدمات البيطرية الأساسية لمربي الثروة الحيوانية منها الخدمات الوقائية المتمثلة في تحصين الحيوانات إلى جانب الخدمات العلاجية لحيوانات المزارع أو تلك التي تراجع العيادات البيطرية، مشددا على أن إدارة الثروة الحيوانية تعمل بالتعاون مع شركائها في الجهات المعنية إلى خلق أنماط إدارة متطورة للثروة الحيوانية المتوفرة حاليا من أجل الوصول إلى الأهداف الوطنية في هذا الصدد. ولفت المصدر إلى أن إدارة الثروة الحيوانية تعمل حاليا من أجل انجاز مشروع تصنيف العزب الذي من شأنه توفير رؤية واضحة حول آليات توزيع الدعم على العزب في ضوء نتيجة التصنيف. وقال المصدر لــ الشرق إن العزب بعد الانتهاء من التصنيف ستكون على 3 مستويات أ و ب و ج وسيتم تحديد أشكال الدعم التي ستقدم لكل منها بحسب مستوى التصنيف، مما يخلق منافسة لتطوير الإنتاج الحيواني للوصول إلى الأهداف الوطنية في مجالات الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي. وأضاف وحاليا تم توفير فريق كبير من الكوادر المدربة التابعة لإدارة الثروة الحيوانية من أجل انجاز هذا المشروع خلال الــ 6 أشهر المقبلة، حيث يشمل 6000 عزبة قائمة حاليا يتم إخضاعها لعدد من المعايير الموضوعية التي تهدف إلى الوصول إلى تحديد مستوى العزبة ضمن المقياس الموضوع لذلك بكل حيادية وشفافية. ونبه المصدر إلى أن البلدية تحرص على تقديم حلول علمية لتطوير العزب القائمة حاليا، مشيرا إلى أن مشروع العزب النموذجية من بين تلك الحلول، وأنه يرتكز على التوزيع الفعال للمنشآت والأنشطة داخل العزبة والاستفادة من المساحات، وأن يتماشى هذا التوزيع مع متطلبات ومعايير الأمن الحيوي. وشدد المصدر في تصريحاته لــ الشرق على أن التجربة أثبتت أن توفر تلك المرتكزات يساعد المربي على إنشاء مشروع إنتاجي ناجح يحافظ على حجم القطيع المتوفر في العزبة، منبها إلى أن الهدف هو تحويلها من عزب تقليدية إلى وحدات إنتاجية تساهم في تحقيق الأهداف الوطنية. وأردف قائلا وهذا المشروع يرتبط بشكل وثيق مع مشروع تصنيف العزب وجميعها تسعى إلى تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي. وأكد المصدر لــ الشرق أن المنتج المحلي تزداد حصته في السوق باستمرار لجودته، مرجعا ذلك إلى خطط وزارة البلدية الماضية في تنفيذها من اجل تطوير الإنتاج الحيواني. * الانتاج المحلي وألمح إلى أن العامين الماضيين شهدا تحقيق نجاحات كبيرة في هذا المجال بفضل العمل المتواصل بالتعاون مع العديد من الجهات المعنية، مذكرا بأن الإنتاج المحلي قفز قفزات نوعية نحو تحقيق أهداف الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي. وبين أن نسب الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان بلغ حد 93 %، مضيفا أما على صعيد الدواجن الطازجة فقد تخطت نسب الاكتفاء الذاتي حد 123 %، بينما تم تحقيق نسب اكتفاء ذاتي من بيض المائدة يقدر بـ 29 %، أما اللحوم الحمراء فقد بلغت نسب الاكتفاء الذاتي 15 % حتى الآن ويتم العمل من أجل الوصول إلى 30 % قريبا. وأشار المصدر إلى أن وزارة البلدية تسعى لانجاز مشروع تطوير المحاجر البيطرية في ميناء حمد وفي الرويس، موضحا إدخال تعديلات على المشروع من خلال استحداث مشروع لإنشاء مقصب في كل من مينائي حمد الكبير والرويس، على أن يتم البدء في تنفيذ الإنشاءات خلال العام الجاري. وتابع قائلا وسيتم إنشاء المقصبين لمواكبة خطة افتتاح مناطق استيراد جديدة بهدف تأمين مخزون استراتيجي من اللحوم، ولذا نحتاج إلى المحاجر لفحص الحيوانات وفي بعض الحالات يستدعي الأمر ذبح الحيوانات بالمنافذ ضمانا للأمن الحيوي الوطني.