افتتح سعادة السيد الدكتور علي بن فطيس المري النائب العام والمحامي الخاص للأمم المتحدة لاسترداد الأموال المنهوبة ورئيس مجلس أمناء مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة، ورشة عمل بعنوان "التحقيقات المالية واسترجاع الأموال" وذلك لتدريب المحققين الماليين من اليمن. نظم ورشة العمل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالتعاون مع وزارة العدل الأمريكية، وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن عيد آل ثاني رئيس وحدة المعلومات المالية القطرية، والسيد فهد سعدون العذبة المدير التنفيذي لمركز حكم القانون ومكافحة الفساد بالدوحة، وسعادة السيد "آيان مكاري" القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالدوحة، وسعادة السيد الدكتور محمد الزبيري القائم بأعمال السفارة اليمنية في قطر. وقال سعادة النائب العام في كلمة له خلال افتتاح الدورة التدريبية، إن هذه الدورة مهمة حيث يجب على الجميع في اليمن أن يعمل على هذا الملف من أجل البحث عن كل الوسائل بهدف استرداد الأموال المنهوبة. وأكد النائب العام أنه يجب أن يعمل كل أحرار العالم من أجل نصرة هذه القضية، لأنه لا توجد قضية أعدل منها، حيث أن هناك أموالا سرقت وسلبت من شعوبها ولا يجد بعض اليمنيين قوت يومهم في وقت يخزن آخرون أموالا سرقوها من الشعب اليمني، لذلك لابد على من سرق هذه الأموال أن يعيدها، ولابد لنا من العمل على استرداد هذه الأموال لشعوبها وهذا حق مشروع للشعوب وتجب المطالبة به والكل سيقف مع اليمن في هذا الحق.. مؤكدا أن أي أمة تتكئ على غيرها في إعادة أموالها المنهوبة هي أمة لا تستحق أن تعيش. وأشار المري إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية مشكورة أوفدت السيدة "كارين يورز" وهي محامية عامة في وزارة العدل الأمريكية وستقيم في الدوحة وستعمل من خلال مركز حكم القانون ومكافحة الفساد للضغط على الدول المتلكئة التي لا تحمل أي خلق أو دين في إعادة الأموال المسروقة. وأوضح أن هناك دولا توجد بها هذه الأموال وهي دول ذات سيادة ولكن ليس لديها من الأخلاق التي تدفعها إلى إعادة هذه الأموال إلى أصحابها، معربا عن أمله أن تحل القضية بشكل واضح: وقال "سوف نستميت في الدفاع عن هذه القضية".