بدأت بالدوحة اليوم ورشة العمل الخاصة بالتحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع دائرة التحقيقات والمعلومات المالية وجهاز الشرطة الوطني الهولندي وتستمر يومين. ويشارك في الورشة 52 شخصا من مختلف إدارات وزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة قطر للأوراق المالية، ووحدة المعلومات المالية ويحاضر فيها نخبة من ضباط دائرة التحقيقات والمعلومات المالية، ومن جهاز الشرطة الوطني الهولندي.وخلال افتتاح أعمال الورشة أكد العميد خليفة عبدالله النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن هذه الورشة تأتي في إطار دعم قدرات منتسبي الجهات المعنية لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها.وقال "تأتي استضافتنا لهذه الورشة التي ننظمها بالتعاون مع الجانب الهولندي للتعرف على التجربة الهولندية في ما يتعلق بالتحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية من حيث التتبع والمصادرة وكذلك كيفية مواجهة الجريمة المنظمة المنتشرة عبر العالم، ومنها بطبيعة الحال مكافحة غسل الأموال وغيرها من الموضوعات المهمة المطروحة على جدول أعمال الورشة".وأضاف العميد النعيمي أن هذه الموضوعات ستكون محل بحث ومناقشة بين منتسبي الورشة والوفد الهولندي الزائر، معربا عن الأمل في أن تعم الفائدة الجميع فيما يحقق هدفنا من تطوير قدراتنا لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة على عالمنا المعاصر.وأشار إلى أن العالم المعاصر يشهد متغيرات كثيرة خصوصا فيما يتعلق بالجرائم المستحدثة ومنها الجرائم المالية والاقتصادية، إضافة إلى انتشار الجريمة المنظمة بشكل أصبح يهدد الكثير من استقرار الدول.ولفت إلى أن دول العالم كافة تسعى من خلال التواصل والتعاون إلى مواجهة تلك الجرائم بكل حزم وقوة وتعمل معا على دعم القدرات في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة والجرائم المستحدثة بصفة خاصة وإحكام استعمال أساليب البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية وغيرها من الجرائم التي برزت على الساحة مؤخرا.بدوره أشاد السيد هني دي فالك كبير ضباط الارتباط الإقليميين لشرطة هولندا بالتعاون القائم بين وزارة الداخلية القطرية ووزارة الداخلية الهولندية، مؤكدا على أهمية هذه الورشة التي تم الإعداد الجيد لها لتبادل الخبرات بين الجانب القطري والهولندي في مجال التحقيقات الأمنية وتتبع المصادر المالية.وحث جميع المشاركين في الورشة على الاستفادة منها والتفاعل مع المحاضرين حتى تعم الفائدة والاستفادة من المحاضرات النظرية والورش العملية. وتناقش الورشة على مدى يومين كيفية تتبع الأصول المالية وحسابات أرباح الأنشطة الإجرامية وإعداد التقرير عنها والتحقيق الجنائي في التصدير غير القانوني لبضائع ذات استخدام مزدوج، فضلا عن كيفية جمع المعلومات الأمنية من وسائل الاتصالات، وكيفية جمع المعلومات المتصلة بالجريمة المراقبة، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية مكافحة غسل الأموال، وغيرها من الموضوعات الهامة.

بدأت بالدوحة اليوم ورشة العمل الخاصة بالتحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية التي تنظمها وزارة الداخلية بالتعاون مع دائرة التحقيقات والمعلومات المالية وجهاز الشرطة الوطني الهولندي وتستمر يومين. ويشارك في الورشة 52 شخصا من مختلف إدارات وزارة الداخلية ومصرف قطر المركزي، واللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهيئة قطر للأوراق المالية، ووحدة المعلومات المالية ويحاضر فيها نخبة من ضباط دائرة التحقيقات والمعلومات المالية، ومن جهاز الشرطة الوطني الهولندي.وخلال افتتاح أعمال الورشة أكد العميد خليفة عبدالله النعيمي مدير عام الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن هذه الورشة تأتي في إطار دعم قدرات منتسبي الجهات المعنية لمكافحة الجريمة بكافة أنواعها وأشكالها.وقال "تأتي استضافتنا لهذه الورشة التي ننظمها بالتعاون مع الجانب الهولندي للتعرف على التجربة الهولندية في ما يتعلق بالتحقيقات المتعلقة بالجرائم المالية من حيث التتبع والمصادرة وكذلك كيفية مواجهة الجريمة المنظمة المنتشرة عبر العالم، ومنها بطبيعة الحال مكافحة غسل الأموال وغيرها من الموضوعات المهمة المطروحة على جدول أعمال الورشة".وأضاف العميد النعيمي أن هذه الموضوعات ستكون محل بحث ومناقشة بين منتسبي الورشة والوفد الهولندي الزائر، معربا عن الأمل في أن تعم الفائدة الجميع فيما يحقق هدفنا من تطوير قدراتنا لمواجهة هذه الجرائم المستحدثة على عالمنا المعاصر.وأشار إلى أن العالم المعاصر يشهد متغيرات كثيرة خصوصا فيما يتعلق بالجرائم المستحدثة ومنها الجرائم المالية والاقتصادية، إضافة إلى انتشار الجريمة المنظمة بشكل أصبح يهدد الكثير من استقرار الدول.ولفت إلى أن دول العالم كافة تسعى من خلال التواصل والتعاون إلى مواجهة تلك الجرائم بكل حزم وقوة وتعمل معا على دعم القدرات في مجال مكافحة الجريمة بصفة عامة والجرائم المستحدثة بصفة خاصة وإحكام استعمال أساليب البحث والتحقيق في الجرائم المالية والاقتصادية وغيرها من الجرائم التي برزت على الساحة مؤخرا.بدوره أشاد السيد هني دي فالك كبير ضباط الارتباط الإقليميين لشرطة هولندا بالتعاون القائم بين وزارة الداخلية القطرية ووزارة الداخلية الهولندية، مؤكدا على أهمية هذه الورشة التي تم الإعداد الجيد لها لتبادل الخبرات بين الجانب القطري والهولندي في مجال التحقيقات الأمنية وتتبع المصادر المالية.وحث جميع المشاركين في الورشة على الاستفادة منها والتفاعل مع المحاضرين حتى تعم الفائدة والاستفادة من المحاضرات النظرية والورش العملية. وتناقش الورشة على مدى يومين كيفية تتبع الأصول المالية وحسابات أرباح الأنشطة الإجرامية وإعداد التقرير عنها والتحقيق الجنائي في التصدير غير القانوني لبضائع ذات استخدام مزدوج، فضلا عن كيفية جمع المعلومات الأمنية من وسائل الاتصالات، وكيفية جمع المعلومات المتصلة بالجريمة المراقبة، بالإضافة إلى مناقشة استراتيجية مكافحة غسل الأموال، وغيرها من الموضوعات الهامة.