اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم الدورة التخصصية الأولى في مهارات التحقيق الإداري، التي نظمها لصالح عدد من منتسبي المجلس الأعلى التعليم، خلال الفترة من 26 إلى 29 الجاري، وذلك بحضور سعادة السيد ابراهيم موسى الهتمي -وكيل وزارة العدل المساعد للشؤون القانونية-، والسيد محمد اسكندر القاضي -مدير إدارة الشؤون القانونية بالمجلس الأعلى للتعليم-. وبهذه المناسبة أعرب السيد ابراهيم موسى الهتمي، عن سعادته بتنظيم هذه الدورة التي تؤسس لشراكة علمية وتدريبية بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للتعليم، متمنيا خروج المتدربين بالمهارات القانونية الضرورية لأداء عملهم، وأن تكون هذه الدورة قد أثرت معارفهم وآليات عملهم بما يسهم في تطوير مهاراتهم القانونية والإدارية. كما أعربت السيدة ندى جاسم العبد الجبار - نائب مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية-عن سعادتها بتنظيم هذه الدورة التخصصية لمنتسبي المجلس الأعلى للتعليم، وتقدمت بالشكر للموظفين المشاركين، والمحاضرين والمشرفين اللذين أسهموا، كل من موقعه، في نجاح هذه الدورة، مشيرة إلى أن المركز يعطي الأولوية للبرامج التدريبية التخصصية والعملية، بما يسهم في زيادة المعرفة وتنمية المهارات واكتساب الخبرات العملية والفنية. مكافحة الجرائم الإلكترونية وأضافت السيدة ندى جاسم أن هذه الدورة ثمرة تعاون بناء بين المركز والمجلس الأعلى للتعليم، لتعزيز المهارات المعرفية والقانونية للكوادر البشرية، وستتبعها دورة تخصصية أخرى لمنتسبي المجلس، منتصف شهر نوفمبر القادم، في مجال مكافحة الجرائم الالكترونية. ومن جانبهم ثمن المشاركون في الدورة النتائج التي تحصلوا عليها خلال هذه الفترة، وماقدمه المحاضرون من معلومات نظرية وتطبيقية، كان لها الأثر البالغ فيما خرجوا به من مهارات لصالح عملهم في المجلس. وقد تعرف المتدربون خلال هذه الدورة على مفهوم التأديب وغايته، والتمييز بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية، والتفرقة بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي، وكذلك الإلمام بإجراءات التحقيق الإداري، والتعرف على سلطات المحقق، والضمانات الجوهرية للتحقيق الإداري. كما تم تقسيم محاور الدورة إلى ثلاثة محاور، يتضمن المحور الأول القواعد المنظمة للتحقيق الإداري، ويتضمن المحور الثاني الجزاءات التأديبية والتظلم منها، و يتضمن المحور الثالث تطبيقات في التحقيق الإداري، بهدف إكساب المتدرب المهارات الميدانية لإجراء التحقيق. يذكر أنه شارك بالدورة نحو 20 متدريا من منتسبي المجلس الأعلى للتعليم.

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اليوم دورة تخصصية في مهارات التحقيق الإداري، وذلك ضمن برنامجه التدريبي للعام 2015 / 2016. يشارك بالدورة التي تستمر حتى 29 من الشهر الجاري نحو 20 متدربا من منتسبي المجلس الأعلى للتعليم. وبهذه المناسبة، أوضح السيد خالد محمد المنصوري، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أن هذه هي الدورة الأولى ضمن برنامج الدورات التخصصية التي يطرحها المركز ضمن برنامجه التدريبي لهذا العام، بعد مراجعتها من طرف لجنة المناهج برئاسة سعادة وزير العدل، إلا أنها الأولى التي يطرحها المركز بالتعاون مع المجلس الأعلى للتعليم، لتنمية مهارات السادة المشاركين من موظفي المجلس في مجال التحقيق الإداري، وتعريفهم بالضمانات القانونية لحقوق الموظف أثناء التحقيق، وتزويده بالوسائل القانونية لحمايته، حيث يتعرف المتدرب خلال هذه الدورة على مفهوم التأديب وغايته، والتمييز بين المسؤولية الإدارية والمسؤولية الجنائية، والتفرقة بين التحقيق التأديبي والتحقيق الجنائي، وكذلك الإلمام بإجراءات التحقيق الإداري، والتعرف على سلطات المحقق، والضمانات الجوهرية للتحقيق الإداري. ويضيف المنصوري، أنه لتحقيق هذه الغايات، تم تقسيم محاور الدورة إلى ثلاثة محاور، يتضمن المحور الأول القواعد المنظمة للتحقيق الإداري، ويتضمن المحور الثاني الجزاءات التأديبية والتظلم منها، ويتضمن المحور الثالث تطبيقات في التحقيق الإداري، بهدف إكساب المتدرب المهارات الميدانية لإجراء التحقيق. وبين المنصوري، أن المتدربين سيلمسون خلال أيام الدورة منهاجا علميا تطبيقيا، وفقا لتوجيهات سعادة وزير العدل بإكساب المتدربين المهارات التطبيقية والعملية، أكثر من المعلومات النظرية التي أخذوها على مقاعد الجامعة، أو في دورات نظرية أخرى مشابهة، حيث يتجه المركز لاعتماد المنهج التطبيقي العلمي بدل المنهج النظري التلقيني. من جانبها رحبت السيد ندى جاسم العبد الجبار، مساعدة مدير المركز للتدريب، بالمشاركين في هذه الدورة التي ينظمها المركز لأول مرة لصالح موظفي المجلس الأعلى للتعليم، والتي يسعى المركز من خلالها إلى تنمية مهارات المشاركين فيها، بمجالات التحقيق الإداري المتنوعة، وتوضيح مدى أهمية التحقيق، وأسلوب إدارته، والضمانات التي يتعين منحها للموظفين، ووسائل تلافي العيوب التي قد تنتاب التحقيق. وتمنت السيدة ندى جاسم أن يحصل المشاركون في هذه الدورة على مبتغاهم من الخبرة والمهارات اللازمة لتنفيذ المهام المسندة إليهم في ضوء احتياجات عملهم، حيث يعتبر التحقيق الإداري جزءا أساسيا لا غنى عنه في عملية الإدارات، وسيرها على النهج القانوني السليم.