-التعامل مع نتائج منصة «شارك» بطريقة أكثر مهنية واحترافية -تطوير موقع الميزان ليكون أكثر سهولة في إيصال المعلومة القانونية - «المستشار التشريعي الذكي» نموذج للذكاء الاصطناعي تبنته الأمانة العامة لمجلس الوزراء - ننتقل من التشريع المبني على الحاجة للتشريع المبني على تقييم الأثر التشريعي - برامج الذكاء الاصطناعي وسيلة في مراجعة العمليات التشريعية التي تمت في فترة سابقة -«شارك» تتوسع لاستطلاع الرأي حول التشريعات والسياسات أكد سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء دور المؤسسات الأكاديمية والأنشطة الطلابية في الإسهام بفاعلية في رفع الوعي القانوني للأفراد والمجتمع، وفي إيصال المعلومة القانونية للآخرين بيسر، وفي مساعدة المهن الأخرى والمجالات المختلفة على التطبيق القانوني من خلال تكثيف الأنشطة الجامعية والتفاعل الاجتماعي مع مؤسسات المجتمع المدني التي تجعله يتفاعل بطريقة إيجابية. جاء ذلك أمس في سلسلة حوارات الرئيس التي عقدتها كلية المجتمع مقر الطالبات، بعنوان (العدالة ليست حكراً على القانونيين) بحضور الدكتور خالد محمد الحر رئيس كلية المجتمع وعدد من أساتذة الكلية والطالبات، وتمّ تكريم الوزير في ختام اللقاء. وأوضح سعادته أنّ العدالة بمفهومها القيمي والاجتماعي تتحول لقيمة في المجتمع إذا بدأ الفرد من ذاته أولاً لقوله تعالى (لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ) فهذا الخطاب القرآني موجه للناس وهذه هي القيمة إذا استشعرها الإنسان وبذلك ينتقل من المفهوم المؤسسي إلى مفهوم أكبر. وقال إن القيمة الاجتماعية والإنسانية للعدالة تتضح في الدستور القطري وهي من الدعامات الأساسية والتي يقوم عليها المجتمع منها العدل والإحسان والحرية والمساواة ومكارم الأخلاق فالعدل دعامة من دعامات المجتمع وليس القانون فقط، أما الرسالة التي أوجهها أنه على كل إنسان يبدأ بالعدالة من نفسه أولاً ليكون القدوة الحسنة ثم تنتقل العدالة من مجرد نص في التشريع إلى سلوك اجتماعي من كل أفراد المجتمع. وأشار إلى أنّ ممارسة الفرد للعدالة في العمل أو مع الآخرين فهي تنطلق من مسؤوليته وتصرفاته، وحتى على مستوى التعاملات الإلكترونية اليومية التي تجرى عبر التطبيقات تعتبر تلك التعاقدات والتصرفات قانونية ومثال ذلك أنّ الموظف إذا استلم عمله في قطاع حكومي أو خاص يبدأ بالعقد الوظيفي الذي يشتمل على نظم ولوائح تحكم طبيعة عمله فهي العلاقة التي تربط بين الموظف وجهة عمله. -القوانين تضبط الحقوق والواجبات وأكد سعادته أنه يتوجب على الفرد قبل الإقدام على أي عمل أو تصرف لابد أن يعي جيداً ما الواجب الذي يؤديه وحقوقه الوظيفية وواجباته فالكثير من القوانين التي تحكم عمل القطاعات الحكومية والخاصة تلزم الإفصاح عن الحقوق والواجبات والتي تقدم الشروط والواجبات وجميعها وضعت لتبصير الفرد بحقوقه ولديها قنوات تقدم من خلالها الشكاوى أو التظلمات. وأشار سعادته إلى أنه اليوم تقوم الوزارة بنشر القوانين من خلال الجريدة الرسمية وموقع الميزان وهذا الموقع يشهد إقبالاً لافتاً حتى على مستوى المنطقة، ويعتبر من المواقع المتطورة التي تعزز الشفافية وتجعل جميع التشريعات والنظم متاحة للجميع، مشيراً إلى أنّ الوزارة تعمل حالياً على تطوير موقع الميزان ليكون أكثر سهولة بهدف إيصال المعلومة القانونية لكل أفراد المجتمع. -تحديات الذكاء الاصطناعي وعن تحديات الذكاء الاصطناعي أوضح سعادته أنّ التطور التقني في مجال الذكاء الاصطناعي أمر حتمي لابد من تحول رقمي وتعاملات إلكترونية آمنة فهي وسيلة في تقديم خدمات بشكل أسرع وأفضل وأكثر شفافية وعند وجود تحول إلكتروني في خدمة ما لابد أن يكون الفرد في مركز هذه العملية فإنّ أي منتج نهائي لأيّ وسيلة إلكترونية خاصة الذكاء الاصطناعي لابد من وجود الفلتر الإنساني لأنسنة التحول الإلكتروني بالشفافية وبطريقة واضحة لتلبية المتطلبات الأساسية أو الركائز الأساسية التي تقوم عليها الخدمات الحكومية. -المنظومة التشريعية تواكب التطلعات وأكد وزير العدل أنّ المنظومة التشريعية تواكب التقدم السريع للتكنولوجيا تماشياً مع التقدم العالمي في المجال التقني وبالتالي تتطور القوانين المحلية مثل الخدمات الإلكترونية والجرائم الإلكترونية وخصوصية البيانات والقرارات الإدارية التي تصدر من الجهات الإدارية والحكومية إضافة ً إلى خدمات الوزارات، فالمشاريع المستقبلية كثيرة وطموحة. -نقلة نوعية في المنظومة التشريعية وقال سعادته: على مستوى المنظومة التشريعية هناك نقلات نوعية في الفترة القادمة، فنحن ننتقل من التشريع المبني على الحاجة إلى التشريع المبني على تقييم الأثر التشريعي، وهذا الأثر يعني مرحلتين هما: تقييم الأثر المسبق وتقييم الأثر اللاحق لقياس مدى تحقيق هذا التشريع للغايات الذي صدر من أجله سواء تشريع أو قرارات تنفيذية إدارية وهي خطة طموحة ستطبق في القريب العاجل بإذن الله. -قنوات التواصل مع المجتمع وعن قنوات المشاركة والتواصل مع المجتمع، أوضح أنّ القنوات متعددة للمشاركة ومنصة (شارك) من القنوات الرئيسية التي بدأنا فيها سبتمبر 2024 عندما طرح أول موضوع على المنصة من خلال مجلس الوزراء والعديد من الوزارات، وخاصة وزارة التجارة التي كانت تستخدم منصة شارك لاستطلاع الآراء حول ما تنوي الوزارة أن تتبناه من سياسات وتشريعات. وبدأنا في 2024 وكانت الفترة السابقة تجربة لقياس التفاعل وطريقة عرض القوانين على المنصة وكيفية تقييم الملاحظات ونشر النتائج التي خرجت بها الاستطلاعات، وسيتم التعامل مع تلك النتائج حالياً بطريقة أكثر مهنية واحترافية ليس على المشروعات فحسب إنما ما تنوي الحكومة القيام به من تشريعات. وعن اختلاف الرؤى القانونية بين فرد وآخر قال سعادته إنّ الاختلاف يتيح للفرد الدخول بعمق إلى أبواب معرفية أكثر اتساعاً ومرونة . وفي رده على الحاضرين حول إعادة تقييم بعض البرامج القانونية ومدى توافقها وإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي، قال إنّ القانون مثل أي تخصص آخر يتفرع إلى فروع تعنى بجانب معين ولابد للقانوني أن تتوافر لديه معرفة كافية بالمجالات الأخرى وحتى على مستوى العمل الحكومي نحن نعمل حالياً في مركز الدراسات القانونية والقضائية أن تكون هناك مسارات للقانونيين في الجهات الحكومية مثل مراجعة العقود وصياغة القرارات والتشريعات وغيره. أما الذكاء الاصطناعي فهو سلاح ذو حدين فإنّ استخدام المتخصص القانوني للذكاء الاصطناعي من وجهة نظري الشخصية في مراحل مبكرة من حياته ليس مفيداً كقدر استفادة المتمرس في المجال القانوني وليس التعامل مع هذه الآلة هو المهم إنما الأهم هو الإنسان نفسه الذي يتعامل مع الآلة لديه في أن تكون لديه القدرة الكافية لتقييم المخرجات التي نتجت عن الذكاء الاصطناعي. -ثقافة وممارسة بناءة وعن آلية تحويل العدالة إلى ثقافة وممارسة مؤسسية وليس مجرد التزام قانوني أوضح سعادته أنّ تطبيق الوعي القانوني في المؤسسات الحكومية أن يبدأ الفرد من ذاته ليكون قدوة حسنة في التعامل مع الآخرين والامتثال للقوانين ومعرفة الحقوق والواجبات ومع الوقت تتحول إلى ثقافة مجتمعية وسلوك اجتماعي وأنّ معرفة القوانين تعرّف الآخرين بثقافة المجتمع وتطوره. وعن البدائل التشريعية أوضح سعادته أنها كثيرة فقد تكون قرارات إدارية من بعض الوزارات والمسؤولين حسب الاختصاصات التي حددها القانون والبدائل الإلكترونية أيضاً تترجم إلى إجراءات عملية مثل القرارات التنفيذية. وعن دور تطبيقات الذكاء الاصطناعي في صياغة القوانين وكيفية الحفاظ على دور المشرع في ظل ثورة المعلومات، قال إنّ التوازن مطلوب في استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي وعدم المبالغة في استخدامات الذكاء لحل المشكلات، مضيفاً: أننا اليوم في الأمانة العامة لمجلس الوزراء نتبنى نموذجاً للذكاء الاصطناعي اسميناه المستشار التشريعي الذكي في كيفية مراجعة التشريعات بحيث يقدم مقارنة لتشريعات على المستوى المحلي مع المماثلة على المستوى الدولي، فبرامج الذكاء الاصطناعي وسيلة وليست غاية ووجدت لتسهيل عمل الفرد ومراجعة العمليات التشريعية التي كانت تتم في فترة سابقة وتأخذ وقتاً مطولاً فاليوم صارت تتم بدقائق ولكن يبقى الفرد هو المحور المهم لدوره في تقييم منتج الذكاء الاصطناعي. وهناك فرق في الذكاء الاصطناعي الذي يقدم مساعدة وآخر ذكاء اصطناعي توليدي ولابد في الجانبين من وجود فرد قادر وواع لتقييم منتج الذكاء الاصطناعي للتحقق من أي معلومة مولدة بالذكاء الاصطناعي من مصدرها الرسمي.

- د. عبدالله فالح الهاجري: تقليل التكدس في المحاكم واطلاع المتقاضين على مواعيد الجلسات والقرارات - المحامي فيصل عبدالله: تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني يأتي في إطار توجه مؤسسي - المحامية ليلى إبراهيم: تيسير تقديم طلبات وتصوير أوراق قضائية وآلية الدفع الإلكتروني - المحامية فاطمة السعيدي: الحضور المباشر أمام المحكمة يتيح تفاعلًا أكبر بين هيئة المحكمة والخصوم والمحامين - د. أسماء القره داغي: تطوير أساليب العمل القانوني وتعزيز كفاءته والتكنولوجيا لا تنتقص من دور المحامي - المحامية عائشة المعاضيد: الإجراءات الإلكترونية المحدثة تسهم بشكل كبير في سرعة إنجاز المعاملات أكد قانونيون أن الخدمات الإلكترونية الحديثة بالمرفق القضائي نقلة نوعية في طريق التحول الرقمي، الذي يهدف لتسريع إنجاز التعاملات القانونية للمراجعين والمتقاضين والمحامين، وسوف تسهم في إثراء المشهد التكنولوجي في الدولة، التي نجحت في دفع التحول الرقمي إلى الأمام. وقالوا في لقاءات لـ الشرق إن الخدمات الإلكترونية التي يتيحها القضاء عبر منصات رقمية منها مزادات محاكم ومنصة تقاضي ومنصة تقديم الطلبات والدعاوى إلى جانب توسعة فروع خدمية خارجية لتوفير الوقت والجهد ومساعدة المراجعين في إنجاز تعاملاتهم بيسر. فإلى التفاصيل: أكد د. المحامي عبدالله فالح الهاجري أهمية الخدمات الإلكترونية في منظومة المحاكم والتقاضي وأن الخدمات الرقمية عبر نظام المحاكم الإلكتروني نقلة نوعية حقيقية في مسيرة العدالة الناجزة. وفي هذا تخفيف أعباء التقاضي حيث تتيح هذه الخدمات للمتقاضين والمحامين قيد الدعاوى وتقديم الطلبات، وسداد الرسوم، ومتابعة الجلسات عن بُعد دون الحاجة للحضور الشخصي المتكرر إلى مقر المحاكم. وأضاف أن الخدمات تسهم في تسريع تداول الملفات بين الأقسام القضائية المختلفة، مما يقلل من الفترات الزمنية اللازمة للفصل في المنازعات أو إصدار الأحكام، مع تقليل التكدس والازدحام في أروقة المحاكم وإمكانية اطلاع المتقاضين على مواعيد الجلسات والقرارات، والأحكام بشكل فوري ومستمر على مدار الساعة. -تحول تكنولوجي من جانبه، قال المحامي فيصل عبدالله علي: يشهد العالم في السنوات الأخيرة تحولاً متسارعاً نحو الرقمنة في مختلف المجالات، ولم يعد قطاع العدالة بعيداً عن هذا التطور، فقد أصبحت التكنولوجيا وسيلة أساسية لتطوير العمل القضائي، وتسهيل وصول المتقاضين إلى العدالة، وتسريع الإجراءات، مع المحافظة في الوقت ذاته على الضمانات القانونية التي تكفل حقوق أطراف الدعوى. وأشار إلى أن تطوير منظومة التقاضي الإلكتروني يأتي في إطار توجه مؤسسي نحو الاستفادة من الوسائل التقنية الحديثة في العمل القضائي، بما يحقق الكفاءة والمرونة، ويخفف من الأعباء المرتبطة بالحضور والإجراءات التقليدية. وقد جاء قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (9) لسنة 2026 بشأن ضوابط الإجراءات القضائية بالطريق الإلكتروني ليضع إطاراً قانونياً واضحاً للإجراءات القضائية الإلكترونية، وقد نُشر القرار في الجريدة الرسمية ضمن العدد رقم (7) بتاريخ 7 مايو 2026، وبدأ العمل به في 8 مايو 2026. وأوضح أن التقاضي الإلكتروني يقوم على استخدام الأنظمة والوسائل التقنية في مباشرة الإجراءات القضائية، سواء من خلال إيداع المذكرات والمستندات والطلبات إلكترونياً، أو من خلال عقد جلسات المحاكمة باستخدام الاتصال المرئي عن بُعد. وقد ميّز القرار بين الجلسة المرئية، التي تتم فيها إجراءات التقاضي بالصوت والصورة من خلال الاتصال المرئي عن بُعد، وبين الجلسة الافتراضية التي تتم من خلال إيداع وتبادل المذكرات وتقديم الطلبات إلكترونياً، إضافة إلى الجلسة الاعتيادية التي تنعقد داخل قاعة المحكمة بحضور الأطراف. وهذا التنوع يتيح للمحكمة استخدام الوسيلة التي تتناسب مع طبيعة الدعوى والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولا يعني التحول الإلكتروني إلغاء دور المحكمة أو إلغاء حق الأطراف في الحضور والمشاركة في إجراءات الدعوى. ومن أبرز هذه الضمانات التأكد من حضور الأطراف أو التحقق من إعلانهم إعلاناً قانونياً صحيحاً، وتمكينهم من تقديم طلباتهم والاطلاع على المذكرات والمستندات المقدمة والرد عليها، إلى جانب توثيق الإجراءات الإلكترونية وحفظها مع مراعاة سريتها، وتوفير المساعدة الفنية اللازمة للأطراف للدخول إلى النظام الإلكتروني. وأشار إلى أنه من أبرز المزايا العملية للتقاضي الإلكتروني يقلل الحاجة إلى الانتقال المتكرر إلى مباني المحاكم، خصوصاً في الإجراءات التي يمكن إنجازها إلكترونياً. -خدمات متكاملة من جانبها، أكدت السيدة ليلى إبراهيم أن انطلاقة الموسم القضائي بكل الخدمات الإلكترونية والتوسعة التي أعلن عنها المجلس الأعلى للقضاء تعتبر نقلة نوعية في مجال العدالة والتي تخفف العبء على المتقاضين والمحامين، وقالت إن التقنيات الحديثة التي تقدم خدمات متكاملة للمحامين والقانونيين والمراجعين سهلت الطريق أمام المتعاملين مع المرفق القضائي خاصة مع التطبيقات الإلكترونية الحديثة التي مكنت الجميع من الدخول إلى المنصات الرقمية الأساسية للقضاء وكل فروعها وصار بإمكان المراجعين اليوم تقديم طلبات وتصوير أوراق قضائية وأحكام وحتى آلية الدفع الإلكتروني باتت ميسرة وسهلة. وقد بدأت المحاكم ب 156 دائرة قضائية في كل المجالات وهي محطة مهمة لبدء موسم قضائي ميسر. -نقلة نوعية في المنظومة من جهتها، قالت المحامية فاطمة السعيدي: لا شك أن الخدمات الإلكترونية في المحاكم أسهمت بصورة واضحة وملموسة في تطوير منظومة التقاضي، وشكلت نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمتقاضين والمحامين، من خلال تسهيل تقديم الطلبات وقيد الدعاوى ومتابعة القضايا والحصول على المستندات والاطلاع على الإجراءات، دون الحاجة إلى الحضور المتكرر إلى مقار المحاكم. كما أسهمت هذه الخدمات في تسريع إنجاز المعاملات والإجراءات، ورفع مستوى الدقة والشفافية وسهولة الوصول إلى الخدمات الالكترونية، وهو ما يعكس التطور الذي تشهده دولة قطر في مجال التحول الرقمي وتوظيف التكنولوجيا لخدمة العدالة. ومع ذلك، فإن التحول الرقمي لا يعني بالضرورة أن تكون جميع مراحل التقاضي عن بُعد؛ إذ أرى أن بعض الجلسات، بحسب طبيعة الدعوى وأهميتها، يكون من الأفضل أن تُعقد حضوريًا. فالحضور المباشر أمام المحكمة يتيح تفاعلًا أكبر بين هيئة المحكمة والخصوم والمحامين، ويمنح المحامي مساحة أفضل لعرض دفوعه وشرح جوانب الدعوى والرد على ما يثار أثناء الجلسة بصورة مباشرة. ومن ثم، فإن الأفضل هو تحقيق التوازن بين الاستفادة من مزايا التقنية والمحافظة على الحضور الشخصي في الجلسات التي تستدعي طبيعتها ذلك، بحيث تكون التكنولوجيا وسيلة لتيسير إجراءات العدالة وتسريعها، دون أن تحل بصورة كاملة محل التواصل المباشر الذي قد يكون ضروريًا في بعض مراحل التقاضي. -منصة تقاضي إيجابية وبدورها، أكدت المحامية د. أسماء القره داغي: أهمية الخدمات الإلكترونية التي يقدمها القضاء، وفي مقدمتها نظام «تقاضي»، نقلة نوعية مهمة في مسيرة تطوير المنظومة القضائية في دولة قطر؛ إذ أسهمت بصورة إيجابية وملموسة في تسهيل الإجراءات القضائية، وتوفير الوقت والجهد على المحامين والمتقاضين، فضلًا عن تعزيز كفاءة العمل داخل المحاكم. فالتحول الإلكتروني في مجال التقاضي لا يُعد مجرد تحديث تقني، بل يمثل جزءًا مهمًا من تطوير بيئة العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور، بما ييسر الوصول إلى الخدمات القضائية ومتابعة الدعاوى والطلبات بوسائل واضحة وميسرة. وقد أتاح نظام «تقاضي» إنجاز عدد كبير من الإجراءات القضائية إلكترونيًا، بما في ذلك تقديم الطلبات والمذكرات والمستندات ومتابعة سير الدعاوى، الأمر الذي حدّ من الحاجة إلى الحضور الشخصي المتكرر إلى مقار المحاكم، وخفف الأعباء المرتبطة بالانتقال والانتظار ومراجعة الجهات المختصة للاستفسار عن الإجراءات أو متابعة الطلبات. وساعدت الخدمات الإلكترونية كذلك على تنظيم سير العمل القضائي؛ إذ أصبح حفظ الطلبات والمستندات ومراجعتها والرجوع إليها أكثر سهولة، مع تقليل المعاملات الورقية والإجراءات التقليدية التي كانت تستغرق وقتًا وجهدًا كبيرين. وأتاح ذلك للكوادر القضائية والإدارية توجيه قدر أكبر من الوقت والجهد إلى الأعمال التي تتطلب دراسة قانونية أو تدخلًا بشريًا مباشرًا. ولا يقتصر أثر التحول الإلكتروني على تسهيل الإجراءات القضائية فحسب، بل يمتد إلى تطوير أساليب العمل القانوني وتعزيز كفاءته. فالتكنولوجيا لا تنتقص من دور المحامي أو من أهمية التواصل المباشر مع القضاء، وإنما تمكنه من أداء دوره المهني بصورة أكثر فاعلية، من خلال تسريع الجوانب الإجرائية والتنظيمية، وإتاحة مزيد من الوقت للتركيز على دراسة القضايا وتحليل المسائل القانونية وصياغة الحجج والدفاع عن الحقوق. من جانبها، أكدت المحامية عائشة المعاضيد أن الإجراءات الإلكترونية المحدثة تسهم بشكل كبير في سرعة إنجاز المعاملات القانونية وتخفف العبء على المرفق القضائي.

انطلقت يوم السبت الماضي، فعاليات النسخة الثانية من المخيم الصيفي للبيانات 2026، الذي ينظمه المجلس الوطني للتخطيط بالتعاون مع النادي العلمي القطري التابع لوزارة الرياضة والشباب، وبمشاركة مايكروسوفت قطر، ويستمر حتى 12 أغسطس الجاري، بمشاركة نحو 40 طالباً وطالبة من المرحلة الثانوية، وذلك في إطار دعم جهود إعداد جيل يمتلك مهارات المستقبل في مجالات البيانات والتحول الرقمي بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030. ويأتي المخيم استكمالاً للنجاح الذي حققته النسخة الأولى، إذ يقدم برنامجاً تدريبياً مكثفاً على مدار خمسة أيام يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، ويتيح للمشاركين التعرف على البيانات الوطنية والمفتوحة وتحليلها وتحويلها إلى رؤى ومبادرات مبتكرة تخدم المجتمع وتدعم أولويات التنمية. ويتضمن البرنامج عدداً من المحاور العلمية، تبدأ بأساسيات البيانات ومهارات التعامل معها، والتعريف بالبرنامج الوطني للبيانات ومجالاته المختلفة، مروراً بمعالجة البيانات وتقييم جودتها وتحليلها واستخلاص المؤشرات منها، وصولاً إلى تصميم لوحات معلومات تفاعلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي وبرنامج «Power BI»، على أن يختتم المشاركون المخيم بعرض مشروعاتهم ومبادراتهم القائمة على البيانات. ويهدف المخيم إلى تنمية الوعي بأهمية البيانات لدى طلبة المرحلة الثانوية، وتعزيز مهاراتهم في تحليل البيانات وبناء لوحات المعلومات الاحترافية، وتمكينهم من توظيف التقنيات الرقمية والذكاء الاصطناعي في ابتكار حلول عملية تسهم في مواجهة التحديات الوطنية. ويتولى المجلس الوطني للتخطيط الإشراف الإستراتيجي على المخيم وربطه بالأولويات الوطنية، فيما يتولى النادي العلمي الجوانب التشغيلية والتنظيمية، من خلال توفير المقر والتجهيزات وإدارة البرنامج اليومي، بينما تسهم مايكروسوفت قطر في إثراء المحتوى التقني عبر تقديم الخبرات العملية في مجالات تحليل البيانات والذكاء الاصطناعي. ويؤكد إطلاق النسخة الثانية من المخيم استمرار الشراكة بين الجهات المنظمة في الاستثمار بالطاقات الوطنية الشابة، وترسيخ ثقافة الابتكار والتحول الرقمي، وإعداد جيل قادر على توظيف البيانات في دعم التنمية المستدامة وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

بهدف توجيه طلبة الثانوية العامة نحو التخصصات الرقمية المطلوبة في سوق العمل الحكومي، أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات برنامج التحول الرقمي، لتطوير الكفاءات الرقمية الوطنية ضمن منظومة الابتعاث الحكومي لعام 2026، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي وديوان الخدمة المدنية والتطوير الحكومي. يأتي البرنامج في إطار دعم توجهات دولة قطر نحو الاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز جاهزية المواهب الوطنية لقيادة مسيرة التحول الرقمي ويدعم البرنامج احتياجات مشاريع التحول الرقمي الوطنية في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، وعلوم البيانات، والحوسبة السحابية، وهندسة البرمجيات

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية، الملتقى الثاني لقادة التحول الرقمي، تحت عنوان رؤى واستراتيجيات إقليمية، وذلك خلال الفترة من 28 إلى 30 يونيو المقبل في مدينة فاليتا بمالطا. وأوضحت المنظمة، في بيان اليوم، أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على الاتجاهات الحديثة في التحول الرقمي، وتعزيز دور القيادات الرقمية في صياغة الاستراتيجيات والسياسات الداعمة للاقتصاد الرقمي، مع استعراض أبرز التجارب والممارسات الناجحة في المنطقة، وذلك لدعم دور قادة التحول الرقمي في صياغة الاستراتيجيات الإقليمية وبناء منظومات رقمية أكثر كفاءة واستدامة. وأشارت المنظمة إلى أن الملتقى يشكل منصة للحوار وتبادل الخبرات بين القيادات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية، بما يسهم في تطوير استراتيجيات رقمية أكثر تكاملًا تدعم مسارات الابتكار والتنافسية في المنطقة العربية. ويتناول المنتدى عددا من المحاور في هذا الصدد، تتضمن: الرؤى الإقليمية والاستراتيجيات الوطنية للتحول الرقمي 2026-2030، والذكاء الاصطناعي التوليدي والحلول الذكية في المؤسسات، والحوكمة الرقمية والسيادة على البيانات، والبنية التحتية الرقمية المتقدمة، والقيادة الرقمية وإدارة التغيير المؤسسي.

نظمت كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، بالتعاون مع مكتب العلاقات الدولية، ورشة عمل رفيعة المستوى بعنوان «قابلية التوظيف في مرحلة التحول: بناء الميزة التنافسية لدولة قطر من خلال تنمية المواهب»، بمشاركة قيادات أكاديمية، وصنّاع سياسات، وممثلي قطاع الأعمال، وخبراء في مجال التوظيف. ناقشت الورشة التحولات المتسارعة التي تعيد تشكيل مفهوم قابلية التوظيف، وعلى رأسها الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، والطلب المتزايد على المهارات المتداخلة والمستقبلية. وأكد المشاركون أن قابلية التوظيف لم تعد تقتصر على التوظيف الفوري، بل أصبحت ترتبط بالجاهزية طويلة الأمد، والقدرة على التكيّف، والتعلّم المستمر. وقد قادت الجلسة مجموعة ( ( Emerging الجهة المسؤولة عن إعداد التصنيف العالمي لقابلية توظيف الخريجين (GEURS)، والذي يعتمد على بيانات مستقلة واسعة النطاق مستمدة من آراء أصحاب العمل. واطّلع المشاركون على تحليلات قائمة على بيانات حقيقية، بما في ذلك مؤشرات خاصة بدولة قطر والمنطقة، تعكس توقعات سوق العمل من الخريجين. وفي تعليقها على الورشة، قالت الدكتورة رنا صبح، عميدة كلية الإدارة والاقتصاد: «هذه الورشة لا تتعلق بقابلية التوظيف فقط، بل تتعلق بالملاءمة والاستدامة. ففي ظل التحولات المتسارعة التي يقودها الذكاء الاصطناعي، يجب على الجامعات إعادة التفكير في كيفية إعداد الطلبة لمستقبل يتطلب التعلم المستمر والقدرة على التكيّف. ومن خلال الاستناد إلى بيانات أصحاب العمل وربطها بالأولويات الوطنية، نُسهم في بناء منظومة مواهب تدعم طموحات دولة قطر على المدى الطويل». من جانبه، قال سيزار وازن، مدير مكتب العلاقات الدولية بجامعة قطر:» يعكس هذا التعاون التزام جامعة قطر بالتعاون الدولي القائم على الأدلة. وتوفر المؤشرات المستندة إلى آراء أصحاب العمل، مثل تصنيف قابلية توظيف الخريجين (GEURS)، رؤى تتجاوز حدود مؤسستنا، وتساعدنا على فهم كيفية النظر إلى منظومة المواهب في دولة قطر على المستوى العالمي. ومن خلال تحويل هذه البيانات إلى إجراءات عملية، نعزز ليس فقط دور الجامعة، بل أيضًا القدرة التنافسية الوطنية لدولة قطر». وتأتي هذه المبادرة في إطار التزام جامعة قطر بدعم رؤية قطر الوطنية 2030، من خلال الإسهام في بناء منظومة مواهب قادرة على دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للدولة.

أدرجت منظمة الأمم المتحدة، ممثلة بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر، ضمن موسوعتها العالمية لأفضل الممارسات في مجال الحكومة الرقمية والتحول الرقمي، وذلك في محطة توجت مسيرة الريادة لقطر في مجال التحول الرقمي. وذكرت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن هذه الخطوة تعكس التقدير الدولي للتجربة الوطنية في صياغة منظومة رقمية وطنية شاملة تجمع بين الرؤية الاستراتيجية البعيدة المدى والتنفيذ المؤسسي المتدرج وربط مباشر بين التحول الرقمي والأهداف التنموية طويلة المدى، مما يضع الأجندة الرقمية القطرية كمعيار عالمي للدول الرامية الى مواءمة التحول الرقمي مع أهداف التنمية المستدامة. وجاء هذا الإدراج من قبل قسم المؤسسات العامة والحكومة الرقمية بالأمم المتحدة بعد تقييم منهجي لمضامين الأجندة الرقمية 2030 وأطرها التنفيذية، حيث اعتبرت الأجندة الرقمية 2030 نموذجا متقدما في التخطيط الاستراتيجي للتحول الرقمي لما تضمنته من ربط مباشر بين التحول الرقمي ورؤية قطر الوطنية 2030، والتأكيد على أهمية وصول أثر التكنولوجيا لكافة فئات ودعم الابتكار القائم على المعرفة. وقد أشادت الأمم المتحدة بالأجندة الرقمية 2030 لدولة قطر، التي تجسد نموذجا يحتذى به في مواءمة السياسات الرقمية مع الأهداف التنموية، وتحقيق توازن فعال بين تبني التقنيات المتقدمة وضمان الشمولية والاستدامة، بما يعزز مكانة الدولة كمركز للتميز التكنولوجي إقليميا وعالميا. وتعد الأجندة الرقمية 2030 خارطة الطريق الوطنية للتحول الرقمي، وجزءا تنفيذيا لرؤية قطر الوطنية 2030 واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، حيث تنطلق من ثلاثة مسارات تكنولوجية رئيسية تشمل التواصل الشامل لربط مكونات المجتمع الرقمي، والحوسبة الفائقة لتعزيز كفاءة معالجة البيانات، والأتمتة المتكاملة القائمة على الذكاء الاصطناعي، بما يدعم تطوير بنية تحتية رقمية مرنة وقابلة للتوسع. ويستند هذا التقدير الأممي إلى ما تضمنته الأجندة الرقمية 2030 من إطار استراتيجي متكامل يقوم على ست ركائز مترابطة، تشمل تطوير بنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة، وتعزيز كفاءة الحكومة الرقمية، وبناء قدرات وطنية في مجالات التكنولوجيا الرقمية والبيانات، إلى جانب تحفيز الابتكار الرقمي ودعم الاقتصاد الرقمي، وتمكين مجتمع رقمي واعٍ وقادر على التفاعل مع التحولات المتسارعة. وقد أسهم هذا التكامل بين الركائز في تحويل التحول الرقمي إلى مسار تنموي شامل يدعم الحوكمة ويحفز النمو الاقتصادي، ويعزز جاهزية الدولة لمتطلبات المستقبل، وهو ما ساهم في إدراج الأجندة ضمن أفضل الممارسات العالمية.

نظّمت وزارة التجارة والصناعة، بالتعاون مع بنك قطر للتنمية، ومنظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، فعالية «ورش العمل الخليجية حول التحول الرقمي في المصانع»، بمشاركة وفود رسمية من الجهات الحكومية المعنية بالصناعة والتحول الرقمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين في الجهات المعنية وممثلي القطاع الصناعي. وتأتي هذه الفعالية في إطار الجهود الرامية إلى دعم التحول الرقمي في القطاع الصناعي، وتعزيز جاهزية المصانع لتبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج، وتحسين جودة المنتجات، وتعزيز التنافسية. وتهدف الفعالية التي استمرت لمدة يومين إلى دعم المسار التكميلي لإنشاء المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة في دولة قطر ليكون منصة إقليمية موحدة لتعزيز الصناعة الرقمية وتبادل الخبرات الخليجية، إلى جانب إبراز التجربة القطرية في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة للتحول نحو الصناعة الذكية، وتعزيز التعاون والتكامل الصناعي الخليجي، وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء بما يسهم في تطوير السياسات والممارسات في مجالات التحول الرقمي والتقنيات الحديثة. وشهدت الفعالية عقد طاولة مستديرة مع منظومة قطر الصناعية، بمشاركة ممثلي وزارة التجارة والصناعة، وبنك قطر للتنمية، ووزارة المالية – مركز الثورة الصناعية الرابعة، والأمانة العامة، والمنظمة العربية للتنمية الصناعية والاستشارات الصناعية. كما تضمّنت عقد ورشة حول التحول نحو التميز التشغيلي، تناولت تطبيق منهجيات التحول الرقمي الرشيق. إضافة إلى تنظيم زيارة ميدانية للوفود الخليجية المشاركة إلى عدد من المصانع في منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة للاطلاع على التجارب العملية في تطبيق التقنيات الحديثة. كما تضمّن برنامج الفعالية عقد عدد من ورش العمل والجلسات التي ناقشت موضوعات شملت قيادة التحول الرقمي، وتحديات الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب استعراض قصص نجاح ملهمة. كما عقدت جلسة إستراتيجية حول مسار إنشاء المركز الخليجي للثورة الصناعية الرابعة، استُعرض خلالها الوضع الراهن والتوجهات المستقبلية. إضافة إلى جلسة عصف ذهني ركزت على تعزيز التكامل الخليجي في المجال الصناعي، وبناء منظومة خليجية متكاملة لمقدمي الخدمات التقنية والاستشارية، ونشر الوعي بثقافة الصناعة الرقمية، كما تم مناقشة حوكمة البيانات وحمايتها، وفرص التنسيق الخليجي في الأطر التنظيمية والمعايير. واختُتمت جلسات الورش بالتأكيد على الدور المحوري للتحول الرقمي في تعزيز الإنتاجية، وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية، بما يدعم تحقيق نمو صناعي مستدام.

وقّعت اللجنة الأولمبية القطرية، اليوم، مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت - قطر، بهدف تعزيز التعاون المستقبلي في مشاريع التحول الرقمي، وتطوير حلول ذكية وتقنيات مبتكرة في مجال الرياضة. وقع الاتفاقية كل من سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، والسيد أحمد الدندشي المدير العام لشركة مايكروسوفت في قطر. تتضمن الاتفاقية التعاون في تطبيق أحدث الحلول الرقمية التي تقدمها مايكروسوفت، بما في ذلك تقنيات الحوسبة السحابية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في رفع مستوى الأداء التشغيلي ودعم استراتيجيات اللجنة في تطوير الرياضة القطرية وتنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى، انسجاما مع رؤية قطر الوطنية 2030. ومن بين المشاريع الرئيسية التي يجري العمل على تنفيذها مع مايكروسوفت، مشروع نظام خدوم الذي يوفر نافذة موحدة للموظفين لتقديم الطلبات وإنجاز المعاملات بسهولة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ومشروع المنصة الرقمية التنفيذية الذي يتيح الاطلاع على البيانات والإحصائيات وتحليلها لاتخاذ القرارات بكفاءة، إلى جانب المنصة الإعلامية التي توفر أرشفة ذكية للمحتوى الإعلامي الرياضي بما يسهل عملية البحث والمشاركة. كما تشمل الشراكة برامج ومبادرات رقمية أخرى قيد التطوير، تعزز استدامة الابتكار وتسهم في بناء بيئة رياضية رقمية متكاملة. وقال سعادة السيد جاسم بن راشد البوعينين، الأمين العام للجنة الأولمبية القطرية، في تصريح له بهذه المناسبة: نحرص في اللجنة الأولمبية القطرية على تبني أحدث التقنيات لدعم استراتيجياتنا في التميز الرياضي، وتأتي هذه الشراكة مع مايكروسوفت في إطار التزامنا المستمر بالتحول الرقمي الذي يخدم المنظومة الرياضية والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، بما يواكب التطورات العالمية في مجال التكنولوجيا الرياضية.. إننا نعتبر هذه الخطوة ركيزة أساسية لتعزيز الابتكار وتطوير بيئة عمل ذكية تسهم في تمكين الكوادر الوطنية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والشفافية في إدارة العمليات بالإضافة إلى الفعاليات التي تنظمها اللجنة الأولمبية، مع تعزيز قدرتنا على بناء منظومة متكاملة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة، بما يرسّخ مكانة قطر كوجهة رائدة في مجال الابتكار الرياضي. من جانبه، عبّر السيد أحمد الدندشي المدير العام لشركة مايكروسوفت في قطر، عن اعتزاز مايكروسوفت بهذه الشراكة، وقال: نحن فخورون بالتعاون مع اللجنة الأولمبية القطرية، ونتطلع إلى المساهمة في تعزيز نجاحاتها من خلال حلول تكنولوجية متقدمة تدعم رؤيتها في تطوير الرياضة القطرية.

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الذكاء الاصطناعي ودوره في مهنة المحاسبة والتدقيق بمشاركة خبراء ومهنيين من داخل قطر وخارجها، لمناقشة أبرز التحولات التي يشهدها القطاع في ظل التطور المتسارع للتقنيات الحديثة، واستعراض الفرص والتحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على ممارسات المحاسبة والتدقيق. ونظمت المؤتمر جمعية المحاسبين القانونيين القطرية برعاية من وزارة التجارة والصناعة، حيث ركزت جلساته على أحدث أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في المحاسبة، ودورها في تحليل البيانات المالية، والتحديات المرتبطة بتطبيقها، إضافة إلى سبل تعزيز الامتثال والشفافية وتحسين إدارة المخاطر المالية باستخدام التقنيات الذكية. وسلط المؤتمر الضوء كذلك على أهمية الجوانب الأخلاقية في توظيف الذكاء الاصطناعي في المحاسبة، ولا سيما ما يتعلق بحماية خصوصية البيانات وضمان أمن المعلومات، لما لذلك من دور محوري في تعزيز الثقة في نتائج العمليات المالية. وخلال الجلسة الافتتاحية، أكد الدكتور هاشم السيد، رئيس جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، أن العالم يشهد الكثير من التطورات، وأبرزها تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي يضطلع بالعديد من المهام التي يقوم بها البشر، وفي شتى المجالات. ولم تكن مهنة المحاسبة استثناء، بل هي في صلب الوظائف الأكثر تأثرا بالذكاء الاصطناعي، حيث واجهت العديد من التحديات التي فرضت عليها مواكبة التغير والتطور. وأشار الدكتور السيد في كلمته إلى أن الذكاء الاصطناعي أصبح شريكا استراتيجيا للمحاسبين، يساعدهم في تحسين الجودة وتطوير الأداء، ويمنحهم الوقت لتطوير مهاراتهم في ظل التحول الرقمي الذي تشهده المؤسسات. كما دعا إلى تحديث البرامج الأكاديمية لتواكب التطورات التكنولوجية، وتمكين منتسبي المهنة من اكتساب مهارات تحليل البيانات والتعامل مع الأدوات الذكية. وفي جلسة لاحقة ضمن المؤتمر، استعرض الدكتور علي الكبيسي، عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، التحديات التي تواجه تطبيق الذكاء الاصطناعي في المحاسبة والتدقيق، مبينا أن من بينها المحلي وكذلك العالمي. ورأى أن من أبرز هذه التحديات محليا، التفاوت في تنسيق البيانات بين الأنظمة المستخدمة، ووجود وثائق مالية ثنائية اللغة تقلل من دقة النماذج الذكية، إضافة إلى الأنظمة المعلوماتية القديمة، وقلة البيانات التاريخية. أما عالميا فأشار إلى ضعف جودة البيانات نتيجة عدم اتساقها أو اكتمالها، وصعوبة تفسير مخرجات العديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تعمل كـصناديق سوداء، وارتفاع تكاليف التنفيذ، فضلا عن المخاطر المتصلة بالأمن السيبراني التي قد تدخل ثغرات جديدة في الأنظمة المالية. وفي جلسة ثالثة، تحدث السيد عبدالله المنصوري عضو مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية، عن الاستدامة في المحاسبة والتدقيق في ظل الذكاء الاصطناعي وأهمية الربط بينهما، متناولا مفهوم الاستدامة في السياق المالي، والعلاقة بين الاستدامة والذكاء الاصطناعي في المحاسبة، والاستدامة في المحاسبة الحكومية والقطاع العام، إلى جانب التحديات الحالية للمحاسبة في عصر الذكاء الاصطناعي والمخاطر المهنية في التدقيق الرقمي. يشار إلى أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي ضمن جهود جمعية المحاسبين القانونيين القطرية لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات بين المختصين، ومناقشة أحدث الاتجاهات في الذكاء الاصطناعي والتقنيات المحاسبية الحديثة، وذلك في ظل التحول الجذري الذي يشهده القطاع بفعل التطورات الرقمية.

نشرت وزارة البلدية فيديو دعائياً لإنجاز جديد ستكشف عنه يوم الأحد المقبل 26 أكتوبر الجاري . وقالت الوزارة – على حسابها بمنصة إكس – ما كان يستغرق أشهرًا أصبح يُنجَز في 120 دقيقة.. إنجاز جديد يُجسّد التحول الذكي في الخدمات الحكومية بوزارة البلدية .. ترقبونا يوم الأحد المقبل 26 أكتوبر الجاري. وزارة البلدية عبر منصة إكس: ما كان يستغرق أشهرًا أصبح يُنجَز في 120 دقيقة إنجاز جديد يُجسّد التحول الذكي في الخدمات الحكومية بوزارة البلدية ترقبونا يوم الأحد المقبل .. 26 أكتوبر الجاريpic.twitter.com/AbK579Adff — صحيفة الشرق - قطر (@alsharq_portal) October 22, 2025 ومشروع التحول الرقمي الذي تنفذه وزارة البلدية، يأتي تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، سعيا لمؤسسات حكومية متميزة ورائدة في الخدمات الحكومية والحكومة الرقمية وتحقيق معدل الرضا عن الخدمات الحكومية للمواطنين. وكانت وزارة البلدية قد افتتحت مركزا جديدا للاتصال لخدمة عملاء قطاع شؤون التخطيط العمراني، وذلك بهدف تعزيز جودة الخدمات المقدمة للجمهور، وتقديم خدمات مميزة وسهلة لمراجعي وعملاء القطاع. يذكر أن المركز الجديد يختص بالإجابة الفورية على الاستفسارات الواردة من الجمهور حول 37 خدمة متنوعة متعلقة بقطاع التخطيط العمراني، حيث تم ربطه بأنظمة القطاع للإجابة على جميع الاستفسارات الخاصة بها، بما في ذلك معاملات تخصيص الأراضي والتخطيط والخدمات المرتبطة بها، مما يسهم في تسهيل إنجاز المعاملات عبر قناة اتصال موحدة توفر الوقت والجهد، وتدعم سرعة الاستجابة لمتطلبات المواطنين والمقيمين.

-قطر تمضي قدماً في دعم أداء المؤسسات وتسريع الخدمات في إطار الرؤية الوطنية الطموحة لمواكبة التحولات التكنولوجية المتسارعة، أصدر مجلس الوزراء قرارا يقضي بإنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي تحت إشراف وزارة الاتصالات، وذلك من خلال تنظيم إداري جديد يضع الأسس المنهجية لاستثمار الذكاء الاصطناعي وتطويعه بما يخدم أهداف الدولة في النمو والتطور. أكد رجال أعمال ومختصون أن قرار مجلس الوزراء بإنشاء المركز الوطني للذكاء الاصطناعي تحت إشراف وزارة الاتصالات يؤكد توجه الدولة نحو بناء جهاز وطني متكامل لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، قادر على الاستفادة من هذه التقنية الحديثة في دعم مختلف القطاعات، وفي الوقت نفسه معالجة التحديات والسلبيات المحتملة المرتبطة بها، بما يضمن تحقيق التوازن بين الابتكار والحماية. وقالوا إن إسناد مهمة وضع الهيكل الإداري والتنظيمي لهذا المركز يكفل حسن إدارته وانطلاقته الفاعلة، في ظل ما تشهده قطر من إنجازات نوعية في مجال الاتصالات والتحول الرقمي، ويأتي ذلك في إطار تنظيم إداري يهدف إلى وضع الأسس المنهجية لاستخدام هذه التكنولوجيا الحديثة بما يحقق النمو والتطور، ويعزز جاهزية الدولة لمواكبة الثورة الرقمية، ويأتي هذا القرار ليؤكد أن قطر تمضي قدما في خطى واثقة نحو التحول الرقمي الكامل. -منصور بن جاسم آل ثاني:طفرة متوقعة بالاستثمارات المحلية وتعزيز كفاءتها أكد رجل الأعمال سعادة الشيخ منصور بن جاسم آل ثاني، أهمية موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وتنظيـم المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قائلا في تصريح لـ الشرق ان استخدامات الذكاء الاصطناعي اصبحت جزءا مكملا للنشاط الاقتصادي ودافعا له لتعزيز جودته وكفاءته. وتوقع الشيخ منصور بن جاسم حصول طفرة بنشاط الاستثمارات المحلية بمختلف القطاعات، مع إطلاق المركز الجديد الذي سيكون له دوره وإسهامه وأثره الايجابي على القطاع المالي. وكمستثمر بقطاع التعليم والعقارات وقطاعات أخرى يضيف سعادة الشيخ منصور، نحن مهتمون بتوظيف الذكاء الاصطناعي ونعتبر قرار مجلس الوزراء أمس إنجازا جديدا يعزز جهود الدولة التي كانت رائدة في هذا المجال أطلقت برامج ومشاريع متعددة، كما شكلت لجنة الذكاء الاصطناعي بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2021، لقيادة جهود تعزيز استخدامات الذكاء الاصطناعي في الدولة بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وفي هذا السياق دعمت هذه الجهود الشركات الناشئة مع العمل على ضمان مستقبل يتميز بالاستدامة والابتكار للبلاد. واشار سعادة الشيخ منصور إلى أن الذكاء الاصطناعي في قطر شهد اهتماماً واسعاً خلال السنوات القليلة الأخيرة، ويقف وراء ذلك الاهتمام الكبير للتطور والتقدم والتميز في مختلف القطاعات، خصوصاً أن للذكاء الاصطناعي دوراً أساسياً في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، حيث تعمل الوزارات والقطاع الخاص على تطبيق أشكال التحول الرقمي والاستفادة من استخداماته. وانطلاقاً من ذلك يأتي هذا القرار الذي من شأنه تعزيز النمو المستقبلي المزدهر لقطر. -د. عمار رياض: خطوة إستراتيجية محورية قال د. عمار رياض خبير في مجال الذكاء الاصطناعي خطوة استراتيجية محورية، أن يأتي الإعلان عن قرار إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي، وهو ما يمثل نقلة نوعية في مسيرة التحول الرقمي ويعكس إدراكا عميقا لأهمية هذه التقنية في صياغة مستقبل الدول واقتصاداتها. وأضاف: إن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة تقنية حديثة، بل أصبح محركا أساسيا للثورة الصناعية الرابعة، وعاملا محوريا في تحسين الأداء المؤسسي، وتعزيز القدرة التنافسية، ورفع جودة الحياة، حيث يأتي هذا القرار كخطوة منهجية نحو تنظيم هذا القطاع وضبط مساره بما يضمن الاستفادة المثلى من إمكاناته، وفي الوقت نفسه مواجهة التحديات المرتبطة به. وأوضح، أن الفوائد الاستراتيجية التي ستأتي من تأسيس المركز ستنعكس على جميع القطاعات، وفي مقدمة هذه الفوائد، تعزيز النمو الاقتصادي من خلال استقطاب الاستثمارات في مجالات الذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال الرقمية، ودعم الابتكار في قطاعات مثل الطاقة، الصحة، النقل، والصناعة. وأكد على أن الدراسات الدولية تشير إلى أن الاستثمار المنظم في الذكاء الاصطناعي يمكن أن يسهم بنسبة كبيرة في رفع الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات القادمة، ما يعني خلق فرص اقتصادية ضخمة وتحويل الذكاء الاصطناعي إلى مورد استراتيجي يعادل في أهميته الموارد التقليدية، وهو ما سينعكس وجود هذا المركز في تطوير الخدمات الحكومية حيث تصبح جميع الخدمات والعمليات مؤتمتة بالكامل، مما يقلل من البيروقراطية ويرفع كفاءة الأداء الحكومي. ولفت إلى أنه من خلال الذكاء الاصطناعي، يمكن تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وضمان دقة وسرعة الاستجابة لاحتياجاتهم، وأشار إلى أن قرار إنشاء مركز وطني للذكاء الاصطناعي يمثل خطوة محورية نحو المستقبل، إذ يضع الأساس لبناء اقتصاد رقمي متكامل ومجتمع أكثر ذكاء وكفاءة، غير أن نجاح هذه المبادرة يتطلب العمل المشترك بين جميع الأطراف، وتبني سياسات مرنة لإدارة التغيير، وتوازن بين تسريع التقدم التكنولوجي وحماية المصالح الوطنية. - طارق المفتاح: القرار يدعم الابتكار وريادة الأعمال أكد رجل الأعمال السيد طارق المفتاح أهمية موافقة مجلس الوزراء على إنشاء وتنظيـم المركز الوطني للذكاء الاصطناعي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لما له من آثار إيجابية على الأداء الاقتصادي بشكل عام، و القطاع المالي بشكل خاص. وقال المفتاح في تصريح لـ الشرق بهذه المناسبة إن هذا القرار المهم يكمل ترتيبات سابقة اتخذتها الدولة ضمن البرنامج الحكومي للذكاء الاصطناعي الذي هو ثمرة تعاون استراتيجي بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من الشركاء الاستراتيجيين، ويهدف إلى تسريع تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتعزيز دورها في دولة قطر، لضمان تحقيق تأثير أعمق وأشمل للذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات. واضاف المفتاح أن تسريع تبنّي الذكاء الاصطناعي في الجهات الحكومية والخاصة يعزز الأداء بشكل عام من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال والتحول الرقمي في مختلف القطاعات. كما سيسهم القرار في تعزيز البنية التحتية الرقمية لتكون أكثر تقدماً وتلبي الحاجات المتزايدة للاقتصاد والمجتمع الرقمي وتساعد دولة قطر في تحقيق هدفها بأن تصبح مركزاً إقليمياً للذكاء الاصطناعي وتبنّي التقنيات الناشئة. وقال السيد المفتاح إن هذا المركز سيكون له دور مهم في دعم النشاط الاستثماري، حيث يقدم الذكاء الاصطناعي حلولًا مبتكرة لتحسين الكفاءة، وتعزيز تجربة العملاء، كما يتم دمج الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد في البنوك، والتأمين، والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية، وغيرها، مما يخلق فرصًا للابتكار والتمويل على حد سواء. وأشار المفتاح إلى أنه من أمثلة الأهمية المتزايدة لاستخدامات الذكاء الاصطناعي في المجالات الاقتصادية ما أعلن عنه بنك قطر للتنمية في وقت سابق مثلا من دعم الابتكار في التكنولوجيا المالية، حيث دعم بنك قطر للتنمية أكثر من 100 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية منذ عام 2020. تعتمد العديد من هذه الشركات على الذكاء الاصطناعي لأتمتة الالتزام، وتبسيط المعاملات، وزيادة الشفافية في الخدمات المالية المتوافقة مع الشريعة، مما يسرع الابتكار في منظومة التمويل الإسلامي في قطر. - المهندس بهاء الأحمد: نقلة نوعية تعكس الوعي بالتطورات قال المهندس بهاء الأحمد مختص بمجال الذكاء الاصطناعي: يعد قرار مجلس الوزراء بإنشاء «المركز الوطني للذكاء الاصطناعي» نقلة استراتيجية تعكس وعي دولة قطر بأهمية بناء منظومة مؤسسية حديثة لمواكبة تطورات الثورة الصناعية الرابعة. فبدلاً من الاكتفاء باستخدام الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية، يأتي هذا القرار ليضع إطارًا تنظيميًا شاملاً يضمن الاستخدام الآمن والمسؤول للتقنيات الحديثة، ويعزز من جاهزية الدولة في التعامل مع تحديات البيانات، والأمن السيبراني، والأخلاقيات الرقمية. وأضاف: إن وجود مركز وطني يعنى بوضع السياسات، وتشجيع البحث والتطوير، وبناء القدرات الوطنية في هذا المجال، سيساهم في توطين التكنولوجيا وتقليل الفجوة المعرفية، ويعزز استقلالية الدولة الرقمية، موضحا أن دمج الذكاء الاصطناعي في منظومة التحول الرقمي، التي قطعت فيها قطر أشواطًا كبيرة، سيُمكن من تقديم خدمات حكومية أكثر كفاءة، وابتكار حلول ذكية في قطاعات مثل الصحة، والتعليم، والمواصلات، والطاقة.

عقدت /جوجل كلاود/، اليوم، قمتها السنوية الثانية في الدوحة في احتفال جمع أكثر من 1500 من قادة القطاع والمطورين وخبراء تكنولوجيا المعلومات، وذلك تحت رعاية سعادة السيد محمد بن علي المناعي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وجاءت هذه القمة بالتزامن مع مرور عامين على إطلاق منطقة جوجل كلاود السحابية في الدوحة، والتي ساهمت بتمكين الابتكار المحلي، واستكشاف أحدث التطورات في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات وتقنيات الحوسبة السحابية، حيث تضمنت حوارا ومناقشات وإعلانات هامة حول قضايا التعاون الاستراتيجي، بما في ذلك أحدث التطورات في تعاون جوجل كلاود مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي يهدف إلى دفع عجلة التحول الرقمي في قطر، مسلطة الضوء على المنظومة التكنولوجية النابضة بالحياة في قطر، والرؤى الثاقبة بشأن تقنيات الذكاء الاصطناعي التحويلية وجلسات نقاش حول إدارة البيانات والأمن السيبراني. وفي هذا الصدد، أكد السيد سامي محمد الشمري وكيل الوزارة المساعد لشؤون البنية التحتية والعمليات في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن التعاون مع /جوجل كلاود/ شكل عاملا مساعدا في رحلة التحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار، لافتا إلى أنه منذ إطلاق منطقة /جوجل السحابية/ في الدوحة قبل عامين، أثمر هذا التعاون عن نتائج ملموسة تدعم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030، لا سيما في مجالات مثل تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتقديم خدمات آمنة وذات قابلية للتوسع، وتنمية القوى العاملة بالمهارات الرقمية المتطورة. وأبرز دعم /جوجل كلاود/، من خلال توفيرها تقنيات سحابية متطورة، جهود مختلف الكيانات من الابتكار، وتحسين تقديم الخدمات، وتسريع وتيرة التقدم عبر القطاعات الرئيسية، فضلا عن تقديمها إسهامات في مجالات مثل الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات ولعبها دورا محوريا في تطوير المواهب الرقمية المحلية وتزويد القوى العاملة بالمهارات اللازمة لمواجهة تحديات الغد، في ظل تطلع لمواصلة هذه الشراكة والعمل جنبا إلى جنب لتحقيق الأهداف الطموحة للأجندة الرقمية 2030 ورؤية قطر الوطنية 2030. من جانبه، أوضح السيد غسان كوستا مدير عام /جوجل كلاود/ في قطر وعمان والبحرين والعراق، أن انعقاد قمة /جوجل كلاود/ في الدوحة يمثل محطة محورية في مسيرة /جوجل/ في قطر التي تحتفل بمرور عامين على إنشاء منطقتها السحابية المحلية وبشراكاتها القوية، منوها بالتعاون المستمر مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وثقتهم بـ/جوجل كلاود/. واعتبر النجاح الذي تم تحقيقه حتى الآن هو إنجاز مشترك، عززته مساهمات جوهرية من جميع الشركاء، وابتكارات ملهمة لعملاء /جوجل كلاود/ الذين يشاركونها الاحتفال اليوم، معبرا عن التزام /جوجل كلاود/ من خلال توفير حلولها المتطورة في مجال الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والبنية التحتية السحابية الآمنة عبر منطقتها في الدوحة، بتسريع التحول الرقمي في قطر، وتمكين خدماتها العامة، وتنشيط اقتصادها الرقمي الديناميكي. وسلطت القمة أيضا الضوء على كيفية استفادة مجموعة متنوعة من المؤسسات القطرية الرائدة من /جوجل كلاود/ في مسيرة تحولها الرقمي.

نظمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عبر مبادرتها مختبر «تسمو للابتكار»، فعالية خاصة حول «مستقبل الحوسبة الكمية في الشرق الأوسط» سلطت الضوء على الإمكانات التحويلية للحوسبة الكمية في دعم مسار التحول الرقمي في دولة قطر. وناقشت نخبة من قادة القطاع والخبراء الأكاديميين والمبتكرين في الفعالية سبل دمج التقنيات الكمية في القطاعات الحيوية، واستعرضوا أبرز الفرص والتحديات المرتبطة بدمج التقنيات الكمية في مختلف القطاعات الحيوية، كما تم التطرق إلى أبرز إنجازات مختبر «تسمو للابتكار»، والتي تشمل إطلاق البيئتين التجريبيتين للذكاء الاصطناعي والواقع الممتد. كما تضمنت الفعالية الإعلان عن أول مسابقة هاكاثون دولية للحوسبة الكمية ستقام في دولة قطر، في خطوة رائدة تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني. وبدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من المقرر أن تستضيف جامعة حمد بن خليفة هذه المسابقة الدولية بالشراكة مع شركة «كوانتيكس» الرائدة في مجال الحلول الكمية، ومجموعة بوسطن الاستشارية، إحدى أبرز الشركات العالمية في الاستشارات الإستراتيجية. وأشارت السيدة إيمان الكواري مدير إدارة الابتكار الرقمي في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التزام الوزارة بتعزيز الابتكار الرقمي واعتماد أحدث الحلول التكنولوجية. وقالت إنه من خلال مختبر «تسمو للابتكار» يتم العمل على إنشاء بيئة تمكن الجهات والمؤسسات والأفراد في القطاعين الحكومي والخاص من التعاون لإيجاد حلول واقعية في مجال الحوسبة الكمية تتماشى مع الإستراتيجيات الوطنية في الدولة. وأضافت أن الحوسبة الكمية تعد من التقنيات التكنولوجية المبتكرة نظرا لتطبيقاتها المتنوعة في مجالات حيوية مثل الرعاية الصحية، والطاقة، والخدمات اللوجستية.

يرى صندوق النقد الدولي أن دول الخليج تحقق تقدما سريعا نحو التحول الرقمي بشكل عام، وهو «أمر لا ينطبق على أجزاء أخرى من العالم»، ويشير إلى علاقة إيجابية وثيقة بين التقدم في مجال الرقمنة والنتائج الاقتصادية الكلية والمالية الأكثر إيجابية، بما في ذلك النمو الاقتصادي، وفعالية الحكومة، والشمول المالي، وقدرة القطاع الخاص على مواجهة الصدمات. وحققت دول مجلس التعاون الخليجي تقدما كبيرا في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتحقيق نضج التحول الرقمي الحكومي على نحو يضاهي الاقتصادات المتقدمة، وتعزيز أنشطة التكنولوجيا المالية، فقد تمكنت بالمتوسط، من سد الفجوة مع الاقتصادات المتقدمة في الوصول الرقمي الشامل، لاسيما في البنية التحتية، والقدرة على تحمل التكاليف.

أعلنت وكالة ترويج الاستثمار في قطر عن إبرام شراكة مع وزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، بهدف تسريع مبادرات التحول الرقمي، وتعزيز فرص الاستثمار بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان. وجاء الإعلان عن هذه الشراكة خلال حفل توقيع مذكرة تفاهم على هامش قمة الويب قطر 2025. وقع المذكرة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار، وسعادة السيد رستم كريمجونوف نائب وزير التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان. وتؤسس الاتفاقية إطار عمل مشترك بين وكالة ترويج الاستثمار ووزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان، بهدف تضافر الجهود لتوفير بيئة جاذبة للأعمال، وتعزيز تبادل المعرفة، وتسهيل إجراءات الاستثمار، مما يسهم في دعم النمو الاقتصادي المستدام في كلا البلدين. وفي إطار هذه الشراكة، ستتعاون وكالة ترويج الاستثمار مع وزارة التكنولوجيا الرقمية في جمهورية أوزبكستان على تبادل المعلومات حول السوق وفرص الاستثمار، إلى جانب تسهيل التواصل مع الجهات المعنية الرئيسية لتعزيز بيئة الاستثمار بين البلدين. كما تمتد مجالات التعاون لتشمل تقديم الإرشاد والدعم للمشاريع الاستثمارية، وتنفيذ برامج لاستقطاب وتنمية الكوادر الماهرة لدفع عجلة الاقتصاد الرقمي، بالإضافة إلى تنظيم الفعاليات وورش العمل والمؤتمرات المشتركة لتعزيز الروابط التجارية والاستثمارية. وقال الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار إن إطلاق هذه الشراكة الجديدة تمهد الطريق لتعزيز الروابط متعددة المجالات بين دولة قطر وجمهورية أوزبكستان، وتسهم في خلق فرص متنوعة خلال السنوات المقبلة، مدعومة بتطلعاتنا المشتركة نحو تطوير القطاع التكنولوجي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، وتشجيع الابتكار في بلدينا. من جهته، أكد رستم كريمجونوف نائب وزير التكنولوجيا الرقمية في أوزبكستان إن الشراكة مع وكالة ترويج الاستثمار تمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستثمار والتعاون في الاقتصاد الرقمي. وقال إنه من خلال الاستفادة من خبراتنا ومواردنا، سنعمل على خلق فرص جديدة للأعمال، وتعزيز الابتكار، ودعم تنمية المواهب في أوزبكستان وقطر، مؤكدا أن هذا التعاون سيسهم في تطوير بيئة الاستثمار، كما سيشكل جسرا يربط شركات التكنولوجيا في البلدين.

أطلقت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مبادرة إطار المهارات الرقمية كأول إجراء تنفيذي لمجموعة عمل المهارات الرقمية. وذكرت الوزارة في بيان اليوم أن هذا الإطار يعد مبادرة وطنية تهدف إلى تمكين الأفراد والمؤسسات من اكتساب المهارات الرقمية الأساسية لدعم التحول الرقمي في قطر، وتم تطويره وفقا لأفضل الممارسات العالمية، بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المتغيرة ويواكب التطورات الرقمية الحديثة. كما يأتي الإطار استجابة لأهداف الركيزة السادسة من الأجندة الرقمية 2030 مجتمع رقمي يقود المستقبل. ونوهت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن هذا الإطلاق جاء استكمالا لتشكيل مجموعة العمل التي أعلنت الوزارة عن إطلاقها نهاية العام الماضي، بهدف تعزيز المهارات الرقمية في الجهات الحكومية، وتصميم برامج تدريبية مبتكرة، وتنسيق الجهود بين الجهات المعنية لتوفير بيئة داعمة للتعلم والتطوير المهني في المجال الرقمي. وسيشكل الإطار أداة محورية في بناء وتأهيل كوادر وطنية قادرة على تلبية متطلبات سوق العمل الرقمي المتطور، وأنه بفضل توفيره هيكلا واضحا لتقييم وتطوير المهارات، سيعمل على تمكين الأفراد والمؤسسات من التكيف بفاعلية مع التغيرات الرقمية المتسارعة. ويشمل الإطار 19 مجالا رئيسيا للمهارات الرقمية، تغطي طيفا واسعا من المهارات الأساسية التي يحتاجها كل من القطاعين العام والخاص في الدولة، بينما تم تحديد 115 مهارة رقمية، تم تصنيفها ضمن أربعة مستويات متدرجة من الكفاءة، ما يضمن تغطية شاملة لاحتياجات التحول الرقمي. ووفقا للبيان، فإنه بناء على السياسات التنظيمية لإطار المهارات الرقمية، فإن الأفراد يتدرجون في رحلتهم نحو التمكين الرقمي عبر أربع مراحل متكاملة، تبدأ بمرحلة الوعي، حيث يكتسبون المعرفة الأساسية بالمهارات الرقمية، تليها مرحلة المعرفة التي تعزز فهمهم العميق للأدوات والتقنيات الرقمية، ومع انتقالهم إلى مرحلة القدرة، يطورون مهارات عملية تتيح لهم تطبيق معارفهم بفعالية في بيئة العمل، ليصلوا أخيرا إلى مرحلة التحول، حيث يتمكنون من توظيف التكنولوجيا للابتكار الرقمي والتحول الرقمي، ما يسهم في تعزيز الكفاءة الرقمية ودعم مسيرة التحول الرقمي في مختلف القطاعات بالدولة. إلى ذلك سيوفر الإطار أيضا المهارات الرقمية العديد من الفوائد، حيث يتيح للأفراد تقييم مهاراتهم الرقمية، وتحديد مجالات التطوير، ومتابعة تقدمهم. كما يساعد المؤسسات في تحديد المهارات الرقمية المطلوبة في سوق العمل، ما يسهم في تطوير استراتيجيات تنمية الموارد البشرية وتوجيه عمليات التوظيف وفقا للاحتياجات الوطنية والقطاعية. وبينت الوزارة أنه يمكن للأفراد والمؤسسات الوصول لإطار المهارات الرقمية والاستفادة من موارده المختلفة، من خلال التواصل مع فريق مجموعة عمل المهارات الرقمية عبر البريد الإلكتروني dsf@mcit.gov.qa، داعية الجميع إلى استكشاف إطار المهارات الرقمية، وشجعت في سياق ذي صلة المؤسسات على تبنيه ضمن برامج تطوير القوى العاملة لديها.

أطلق مصرف قطر المركزي، استراتيجيته للفترة (2024 - 2030)، تحقيقا لأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، وذلك تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030، والتزاما بتنفيذ الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي. كما تعد الاستراتيجية الجديدة بمثابة خريطة طريق تتقاطع فيها الرؤى مع الطموحات، لتشكل مستقبلا أكثر تطورا للقطاع المالي في الدولة، ليواكب التطورات العالمية، ويحول التحديات إلى فرص للنمو والازدهار. هذا وأصدر المركزي الإطار التنظيمي للبنوك الرقمية، وذلك لتنظيم أنشطة البنوك الرقمية في الدولة، تماشيًا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي واستراتيجية التكنولوجيا المالية، ومن منطلق سعي مصرف قطر المركزي الدائم لتنظيم وتطوير القطاع المالي ودعم التحول الرقمي. ويعتبر هذا الإطار التنظيمي جزءاً من جهود المصرف المستمرة لتعزيز الابتكار الرقمي في القطاع المالي، ولدعم مسيرة الدولة نحو الاقتصاد الرقمي. كما اعلن المركزي عن اطلاق نظام التسويات الإجمالية الفوريةQARTGS الجديد، وذلك تماشيا مع الاستراتيجية الثالثة للقطاع المالي، واستكمالا لجهود مصرف قطر المركزي المستمرة لتطوير بنية نظم الدفع في دولة قطر. وأكد مصرف قطر المركزي التزامه بمواصلة العمل على مشاريع رائدة تسهم في تحقيق التحول الرقمي للقطاع المالي، وتعزز من قدرته على مواكبة المتغيرات العالمية، بما يضمن تلبية الاحتياجات الاقتصادية ودعم الاستقرار الاقتصادي. - مشروع العملة الرقمية هذا واطلق المركزي خلال العام مشروع العملة الرقمية، عقب انتهائه من تطوير البنية التحتية للمشروع، الذي سيكون بمثابة خطوة استباقية تواكب التطورات العالمية المتسارعة في هذا المجال، وسيقوم بتجربة وتطوير تطبيقات مختارة للعملة الرقمية للمصرف المركزي، لتسوية المدفوعات ذات القيمة العالية مع مجموعة من البنوك المحلية والدولية في بيئة تجريبية مصممة وفقا لأحدث التقنيات المتطورة. - إصدارات أدوات الدين هذا وارتفعت قيمة إصدارات مصرف قطر المركزي لأدوات الدين المحلية في عام 2024 بنسبة 24.74 % على أساس سنوي. وبلغت قيمة إصدارات الدين المحلية – أذون خزانة وسندات وصكوك حكومية – خلال العام الحالي 94.46 مليار ريال، مقابل 75.72 مليار ريال في عام 2023. وتنوعت إصدارات المركزي في العام الحالي من أدوات الدين بين أذون الخزانة – أصدرت على شرائح مختلفة، وتوزعت آجال السندات الحكومية، والصكوك، ما بين سنتين و3و5 و7 و8 و10 سنوات. - 59.2 مليار ريال أذون خزانة استناداً إلى الإحصائية، فقد ارتفع عدد إصدارات المركزي لأذون الخزانة في العام الحالي 45.95% عند 108 إصدارات على شرائح ذات آجال ومعدل عائد مختلف، مقابل 74 إصداراً في عام 2023. وبلغت قيمة إصدارات أذون الخزانة في 2024 نحو 59.2 مليار ريال، بانخفاض 5.28% عن قيمتها في العام المنصرم البالغة 62.50 مليار ريال. وتراجع متوسط العائد على تلك الإصدارات بمختلف آجالها إلى 5.45%، مقابل 5.58% متوسط عائد في العام السابق، ويعود ذلك إلى استمرار المركزي في تتبع مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة التي تم خفضها 3 مرات في العام الحالي. يُذكر أن أذون الخزانة هي أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض، وتوفير السيولة النقدية بآجال قصيرة، وتستخدمها المصارف المركزية للتأثير في حجم المعروض النقدي والقوة الشرائية المطروحة في التداول. - 35.3 مليار ريال صكوكاً وسندات طرح المركزي خلال العام 18 إصدارا من السندات الحكومية و18 إصدارا آخر من الصكوك الحكومية في العام الحالي بقيمة 18.40 مليار ريال و16.86 مليار ريال على التوالي. وتُعرف السندات بأنها أداة من أدوات الدين العام طويلة الأجل تلجأ إليها الدول لتمويل عجز الموازنة، أما الصكوك الإسلامية السيادية فهي أداة من أدوات الدين تصدرها الدولة لجمع الأموال تستخدمها في سد العجز، وتثبت حق الملكية لحامليها في أصول. وتستخدم بعض البلدان تلك الأدوات للتحكم في مستوى السيولة بالقطاع المصرفي والسوق، كإجراء لسحب السيولة؛ لتخفيف حدة معدلات التضخم.

يواصل القطاع المصرفي في السوق المحلي دمج التكنولوجيا المتقدمة، الأمر الذي انعكس إيجاباً على تحقيق نتائج مالية قوية، وتميزت البنوك القطرية بشكل واضح من خلال ابتكار المنتجات، وتطوير الخدمات اللوجستية لسلسلة التوريد، وحلول التمويل التجاري، والمعاملات المصرفية. وأشار تقرير بي دبليو سي للشرق الأوسط 2024 عن القطاع المصرفي في قطر إلى أن استثمارات البنوك الإستراتيجية في الأصول الرقمية والخدمات الصوتية والواقع المعزز وتكنولوجيا البلوكشين تضع معايير جديدة في التطور الرقمي للقطاع المالي الذي يأتي في طليعة رحلة التحول الرقمي. وبتوجيه من الخطة الإستراتيجية الثالثة للقطاع المالي لعام 2023 التي وضعها مصرف قطر المركزي، فإن المؤسسات المالية في البلاد لا تتكيف مع المشهد المتطور فحسب، بل تأخذ أيضًا زمام المبادرة في تشكيله. ومن خلال اغتنام الفرص والاستجابة للمنافسة المتزايدة من قطاعات مثل الاتصالات وتجارة التجزئة والتكنولوجيا المالية، يضع القطاع المصرفي نفسه كلاعب رئيسي في كل من الأسواق المحلية والعالمية. وأشار التقرير أيضًا، في ضوء المبادئ التوجيهية للجنة بازل بشأن إدارة المخاطر المالية المتعلقة بالمناخ والإشراف عليها ومتطلبات الإفصاح المتعلقة بالمناخ الصادرة عن مجلس معايير الاستدامة الدولية، حيث إن هناك تركيزا عالميا على البنوك للقيام بما يلي: دمج إدارة المخاطر المناخية في جميع عملياتها. وتعمل هذه المبادئ التوجيهية بمثابة خريطة طريق للبنوك لإدارة المخاطر المالية المرتبطة بالمناخ والإشراف عليها بشكل فعال. وفي الوقت الحالي، يعتبر القطاع المالي في قطر في المراحل الأولى من التوافق مع هذه المعايير. وتتبنى البنوك القطرية حاليًا نهجًا استباقيًا تجاه فهم وتخفيف المخاطر المتعلقة بالمناخ وتعزيز إفصاحاتها عن المخاطر المناخية، إلى جانب دمج هذه الاعتبارات في هياكل الإدارة وأطر إدارة المخاطر والتخطيط الإستراتيجي. - اعتبارات المخاطر المناخية وأشار التقرير إلى أن البنوك القطرية تتمتع بفرصة تعزيز عملياتها من خلال دمج اعتبارات المخاطر المناخية في جميع جوانب إدارة الائتمان والاستثمار، وتعد هذه الخطوة ضرورية لضمان قوة مرونة القطاع المالي في مواجهة المشهد المتغير للمخاطر المناخية، مما يمثل خطوة كبيرة نحو الممارسات المصرفية المستدامة. وتعمل البنوك على مواءمة عملياتها مع مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة، وهو ما يتضح من خلال الإجراءات المهمة مثل إصدار السندات الخضراء والصكوك المستدامة، مما يعكس التزامًا قويًا بالتمويل المستدام والجهود المبذولة لتقليل انبعاثات الكربون، بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية التحويلية 2030. يعد قطاع الخدمات المالية أحد المساهمين الرئيسيين في اقتصاد البلاد، حيث يحتل المرتبة الثانية بعد صناعة الهيدروكربون. ويعكس هذا أهمية القطاع في تشكيل الاقتصاد القطري كواحد من أكثر الاقتصادات استقرارًا ومرونة وتنافسية في العالم. ومع النمو الاقتصادي المستمر، ينمو الطلب على الخدمات المالية وفقًا لذلك، مما يدعم مكانة الدولة كمركز مالي في المنطقة.

أعلنت مجموعة QNB عن شراكتها الرسمية لمؤتمر البيئة الرقمية الذي تنظمه مجموعة Ooredoo، مساهمة منها في تنفيذ خطة الأجندة الرقمية 2030 وتسريع وتيرة التحول الرقمي في المنطقة لتعزيز النمو المستدام. ومن خلال شراكته الرسمية لهذا المؤتمر المرموق، يؤكد QNB التزامه بدعم مبادرات التحول الرقمي في دولة قطر والمنطقة كما تعكس هذه المشاركة أهدافه الاستراتيجية لدعم القطاعات الرئيسية مثل الاتصالات، التي يساهم بشكل كبير في دفع النمو الاقتصادي والابتكار والتواصل. وتعليقا على هذه الشراكة، قال السيد عبدالله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB: نتبنى في QNB قيم الابتكار كركيزة لتطوير منظومتنا الرقمية. وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا المشتركة مع Ooredoo لدفع التقدم التكنولوجي وإنشاء فرص جديدة للنمو في قطر والمنطقة عبر جميع القطاعات. وشارك في المنتدى نخبة من المتخصصين في الاتصالات ومبتكري التكنولوجيا وصناع القرار في مجال التكنولوجيا الرقمية حول العالم. كما ناقش المشاركون عدداً من المواضيع المهمة من أبرزها تطوير منظومة رقمية أكثر استدامة وشمولاً، من خلال استعراض الاتجاهات الجديدة والحلول المبتكرة والتقنيات الناشئة. ويلعب QNB دوراً ريادياً في مجال الابتكار الرقمي، حيث يقدم مجموعة واسعة من الخدمات والحلول المالية المتطورة التي تهدف إلى توفير تجربة فريدة وسلسة لعملائه.