في آخر اختراعات للنظام البحريني الحاكم، اعلنت نيابة المنامة أمس الاحد ان زعيم المعارضة الشيخ علي سلمان الذي يمضي عقوبة بالسجن لتسع سنوات سيحاكم اعتباراً من 27 نوفمبر الجاري بتهمة "التخابر" مع قطر. وقالت النيابة في بيان ان الشيخ علي سلمان ومساعديه حسن سلطان وعلي مهدي علي سيمثلان في هذا التاريخ امام المحكمة الجنائية الكبرى، وسيحاكمون بتهم عدة بينها خصوصاً "التخابر مع دولة قطر" من اجل "القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج".والشيخ سلمان ومساعداه متهمون ايضا "بقبول مبالغ مالية من قطر مقابل إمدادها بأسرار عسكرية ومعلومات تتعلق بالأوضاع الداخلية بالبلاد، وإذاعة أخبار وشائعات كاذبة ومغرضة في الخارج من شأنها إضعاف الثقة المالية بالمملكة والنيل من هيبة المملكة واعتبارها".وكانت النيابة البحرينية وجهت رسميا في الاول من نوفمبر تهمة "التخابر" مع قطر "للقيام بأعمال عدائية" في المملكة التي تشهد اضطرابات منذ أكثر من ست سنوات. وحكم على زعيم المعارضة في يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية.وفي اغسطس الماضي، اتهم الاعلام الرسمي البحريني قطر بمحاولة الاطاحة بالحكومة البحرينية. وبث التلفزيون الرسمي تقريرا تضمن ادعاءات كاذبة بأن قطر كانت وراء التظاهرات ضد الحكومة. وأورد التقرير انه في 2011 أجرى رئيس الوزراء السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني اتصالا بالشيخ علي سلمان، الذي كان حينها زعيم جمعية "الوفاق" أكبر احزاب المعارضة البحرينية، طالبا منه دفع المتظاهرين الى الشوارع لتشديد الضغوط ضد المملكة.قطر من جانبها، ردت مرارا على تلك الاتهامات عبر مسؤوليها، وردا على تلك الاتهامات الكاذبة قال الشيخ حمد بن جاسم في مقابلة مع تلفزيون قطر:" كان في ذاك الوقت سعادة السيد حمد بن خليفة العطية في اتصال مع الحكومة البحرينية على أعلى مستوى لإيجاد حل سلمي، وكانت هناك موافقة من قبلهم على هذا الموضوع، ولذلك سعادة السيد حمد العطية أخبرني بقبول الحكومة البحرينية دخولنا في الوساطة، وأيضا جاءني اتصال من الولايات المتحدة من جانب جيف فيلتمان مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الادنى وطلب مني المساعدة في الوساطة وأخبرني بأنه سيكون في البحرين عندما أذهب الى هناك".

أيدت محكمة النقض المصرية، حكما نهائيا وباتا بالسجن المؤبد بحق الرئيس المصري المعزول محمد مرسي فيما يعرف بقضية التخابر مع قطر. كما أيدت المحكمة في قراراتها التي صدرت، أمس السبت، ثلاثة أحكام بالإعدام شنقا بحق ثلاثة متهمين، وكذلك الأحكام الصادرة بالسجن المؤبد والمشدد بحق آخرين في نفس القضية. وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في يونيو 2016 حكما بالسجن أربعين عاما بحق مرسي، وبالإعدام على ستة متهمين آخرين بينهم ثلاثة يُحاكمون حضوريا. وكان من بين من صدرت ضدهم أحكام في هذه القضية إعلاميون بشبكة الجزيرة. والتهم التي تتم على أساسها المحاكمة وينفيها جميع المتهمين، تشمل التخابر مع دولة أجنبية، والانضمام، وإدارة جماعة محظورة، في إشارة إلى جماعة الإخوان المسلمين التي تم تصنيفها "إرهابية" عقب الانقلاب على مرسي يوم 3 يوليو 2013. وحين صدرت الأحكام في هذه القضية عن محكمة جنايات القاهرة، استنكرتها قطر ووصفتها بالمجافية للعدالة والحقائق، وردّت القاهرة بالإشادة بالقضاء المصري. وبالنسبة إلى الكثير من المنظمات الحقوقية الدولية، فإن تهم التخابر مع قطر وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وغيرها الموجهة لمرسي وآخرين؛ تهم سياسية بامتياز. يذكر أن مرسي يقضي حكما نهائيا بالسجن عشرين عاما في قضية قتل متظاهرين في محيط القصر الرئاسي نهاية 2012 عندما كان رئيسا، وهو يحاكم مع مساعدين له وقادة الإخوان المسلمين في قضايا كثيرة صدرت في بعضها أحكام يقدر مجموعها بمئات السنين.