أصدرت إدارة التخصصات الصحية بوزارة الصحة العامة تحديثا على تعميم رقم (15/2022) فيما يتعلق بإعفاء أبناء المقيمين من الامتحان التأهيلي، والطلب من جميع الممارسين من هذه الفئة الجلوس للامتحان التأهيلي لجميع المهن وفقا لمجالات تخصصهم طبيب بشري، طبيب أسنان، الصيادلة، التمريض والمهن الطبية المساعدة، أما فيما يتعلق بالممارسين ممن تم تغيير جهة الاستقدام إلى أزواجهم تطبق عليهم اشتراطات الخبرة العملية لأبناء المقيمين وفق تعميم (15/2022) ويخضعون للامتحان التأهيلي مع إرفاق بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول للأب في طلب التقييم، أما فيما يتعلق بالممارسين ممن تم تغيير جهة الاستقدام إلى مؤسسة صحية فتطبق عليهم اشتراطات الخبرة العملية لأبناء المقيمين وفق تعميم (15/2022) ويخضعون للامتحان التأهيلي إذ يجب إرفاق بطاقة شخصية قطرية سارية المفعول للأب في طلب التقييم، على أن يعفى القطريون وأبناء القطريات وخريجو جامعات قطر من الخضوع للامتحان التأهيلي، ويأتي هذا التحديث في إطار سعي إدارة التخصصات الصحية للعودة إلى الأوضاع الطبيعية بعد انتهاء جائحة فيروس كورونا، وما تطلبته من تيسير إجراءات الترخيص لتزويد القطاع الصحي بعدد كبير من الممارسين الصحيين وشمل ذلك إعفاء بعض الممارسين الصحيين من الامتحان التأهيلي، وحرصا من الإدارة على الارتقاء بمعايير الكفاءة للممارسين الصحيين في الدولة.

قامت وزارة الصحة العامة بتحديث نطاق ممارسة القابلة المسجلة، وإضافة نطاق جديد تحت مسمى «أخصائي القبالة السريرية” (الممارسة المتقدمة للقابلة الإكلينيكية المتخصصة) إلى قائمة النطاقات المعتمدة للتمريض والقبالة. وفي هذا السياق أصدرت إدارة التخصصات الصحية تعميما بهذا الخصوص موجها إلى دعم الممرضات والقابلات الممارسات في دولة قطر، في إطار سعي وزارة الصحة العامة لمواكبة أفضل الممارسات الاقليمية والدولية في مجال التسجيل والترخيص وفقا للدراسات المرجعية، وبالتعاون مع الخبراء ضمن فريق العمل الخاص بالاستراتيجية الوطنية للصحة «صحة المرأة تؤدي إلى الحمل السليم» .

خلال الملتقى السنوي الثالث للتعليم الصحي بجامعة قطر شارك طلاب كليات تجمع التخصصات الصحية في جامعة قطر التي تتضمن كلية العلوم الصحية، وكلية الطب وكلية الصيدلة أقرانهم من جامعة كالجاري في قطر وكلية شمال الأطلنطي في قطر وكلية طب وايل كورنيل في قطر في الملتقى السنوي الثالث لبرنامج التعليم الصحي المتداخل الذي عقد في مجمع أبحاث جامعة قطر. وقد تم تنظيم هذه الفعالية تحت عنوان الملتقى السنوي الثالث للتعليم الصحي المتداخل لطلبة التخصصات الصحية. وتهدف الفعالية إلى إشراك الطلبة من مختلف تخصصات الرعاية الصحية في ورش عمل تفاعلية تتناول الاختصاصات الطبية المتعددة، بالإضافة إلى طرح مسابقات أفضل عرض تقديمي وأفضل ملصق والعروض التقديمية الشفوية. وقد حضر هذه الفعالية نائب رئيس الجامعة للعلوم الطبية والصحية وعميد كلية الطب الدكتور إيغون توفت، وعميد كلية الصيدلة بجامعة قطر العميد الدكتور محمد دياب، وعميد كلية العلوم الصحية بجامعة قطر الأستاذة الدكتورة أسماء آل ثاني. وقد شملت الفعالية ورشة عمل تفاعلية للطلاب بعنوان العضو الفعال في فريق الرعاية الصحية وتقليص الصورة النمطية للمهن الصحية. وركزت المناقشات على مجموعة من المواضيع مثل توضيح الأدوار المختلفة لأعضاء الفريق الطبي وتقليص الصور النمطية للعمل بشكل تعاوني و أعضاء فريق الرعاية الصحية: من هم وماذا يفعلون. وشمل البرنامج عرض ملصقات تضمنت 21 ملصقًا تم تقييمها من قبل لجنة تحكيم من كلية العلوم الصحية، وكلية الطب، وكلية الصيدلة بجامعة قطر، وجامعة كالجاري في قطر، وكلية شمال الأطلنطي في قطر وكلية طب وايل كورنيل في قطر. وقد فازت بجائزة أفضل عرض شفوي في فئة البحث سارة عبد الرحيم ورنا صالح من كلية الصيدلة بجامعة قطر، وتينا باراني من كلية طب وايل كورنيل، في حين حصد جائزة أفضل عرض شفوي في فئة وجهة نظر إكرام مصطفى الزوخ كلية الصيدلة بجامعة قطر. وقد فاز بجائزة أفضل ملصق في فئة البحث صبا الشيخ علي من كلية الصيدلة بجامعة قطر، بينما فاز بجائزة أفضل ملصق في فئة وجهة نظر إكرام المشدّاني من كلية العلوم الصحية بجامعة قطر.

د. تفت: إثراء تجربة طلبة الطب في مجالي التعليم والبحث العلمي وقعت جامعة قطر ممثلة بتجمع التخصصات الصحية والمستشفى الأهلي مذكرة تفاهم أمس، بهدف التعاون في مجال التعليم والبحث العلمي والتدريب الإكلينيكي. وقع مذكرة التفاهم الدكتور إيغون تفت، نائب رئيس جامعة قطر للعلوم الطبية والصحية وعميد كلية الطب، والسيد جمال حماد نائب المدير التنفيذي للمستشفى الأهلي، بحضور مسؤولين من جامعة قطر والمستشفى الأهلي، فضلا عن أعضاء هيئة التدريس والموظفين من تجمع التخصصات الصحية بجامعة قطر. وتتضمن بنود مذكرة التفاهم التعاون بين المؤسستين الطرح والمساهمة المتبادلة في مجال التعليم الطبي المستمر وأنشطة التطوير المهني المستمر، ولترقية وتنفيذ مشاريع بحثية مشتركة في المجالات ذات الاهتمام المشترك بهدف إعطاء نتائج علمية وعملية جديدة قابلة للتطبيق في دولة قطر. كما ستتعاون المؤسستان لتقديم التدريب السريري للطلاب استنادا إلى مجالات نطاق الخدمات التي يقدمها المستشفى الأهلي وفروعه. كما تتضمن بنود المذكرة تبادل المعلومات المتعلقة بأنشطة تجمع التخصصات الصحية بجامعة قطر والمستشفى الأهلي في المجالات ذات الاهتمام المشترك في التدريس والبحوث، وتبادل المنشورات والتقارير أو المواد الأكاديمية وأي معلومات أخرى، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للتعيينات المشتركة لأعضاء هيئة التدريس العاملين في جامعة قطر والمجالات الطبية، بما فيها تقديم الرعاية الصحية. منفعة متبادلة وقال الدكتور إيغون تفت، نائب رئيس جامعة قطر للعلوم الطبية والصحية وعميد كلية الطب إن هذه الشراكة تحقق المنفعة لكل من جامعة قطر والمستشفى الأهلي، وتعكس دور كل من المؤسستين كشريك أساسي في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصحة. وفي هذا الإطار، ستسهم شراكتنا مع المستشفى الأهلي في إثراء تجربة طلبة الطب والصحة من حيث التعليم والبحث العلمي، وفي بناء خبراتهم وقدراتهم، مما يؤهلهم لتبوء أعلى المناصب القيادية في قطاع الرعاية الصحية. واضاف: تسلط هذه الشراكة الضوء على رؤية تجمع التخصصات الصحية بجامعة قطر في أن يصبح محفزا للابتكار على الصعيد المحلي ومعترفا به إقليميا من حيث التميز في مجال التعليم الصحي المتداخل والبحث العلمي المتعدد التخصصات في مجال الصحة. ونحن متأكدون أن هذا التعاون سيؤدي إلى المزيد من النجاح والتميز. من جانبه، أشار السيد جمال حماد، نائب المدير التنفيذي للمستشفى الأهلي، إلى الدور الذي يلعبه المستشفى الأهلي في القطاع الصحي الخاص وعلاقاته مع الهيئات العامة في المجال الصحي من تدريس وتعليم بما يفيد المجتمع في دولة قطر مع الحرص على تحقيق الجودة في تقديم الخدمات الصحية. وأضاف أن المستشفى الأهلي يعتبر الدور الذي يلعبه في مجال التعليم الطبي من ضمن المسؤولية الاجتماعية تجاه المجتمع.

للأطباء العاملين بالمدارس الانتقال لأي منشأة صحية مرخصة في الدولة السياسة الجديدة تسري على عيادات الكليات والجامعات للطبيب منح إجازة مرضية للطلاب والموظفين بمدة أقصاها يوم واحد أصدر المجلس القطري للتخصصات الصحية سياسة جديدة لتسجيل وترخيص أطباء المدارس، والتي تمثل إضافة جديدة للسياسات الرامية إلى تنظيم وحوكمة القطاع الصحي من خلال إيجاد طرق واضحة لتسجيل وترخيص العاملين في هذا القطاع بهدف الارتقاء بجودة الخدمات. وسمح التخصصات الصحية من خلال السياسة الجديدة لجميع الأطباء الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة والمستوفين لشروط ومتطلبات إدارة التسجيل للتقدم بطلب للحصول على التسجيل والترخيص في العيادات المرخصة في المدارس بحسب حاجة مكان العمل. وأشار المجلس إلى التوقف عن تسجيل وترخيص الأطباء العاملين في المدارس تحت مسمى "طبيب مدرسة".. مبينا تسجيل وترخيص الأطباء العاملين ضمن هذه الفئة تبعا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية وحسب المسميات ومجالات العمل المعتمدة. مسميات جديدة وحول مجالات العمل المعتمدة في عيادات المدارس، بين التخصصات الصحية قصرها على 3 مجالات رئيسية هي : الطبيب العام، الطبيب الاختصاصي والاستشاري وطبيب عام يقتصر مجال عمله على في مجالات طب الأسرة والأمراض الباطنية والصحة العامة وطب الطوارئ والصحة المهنية وطب الأطفال والطب الوقائي. ولفت التخصصات الصحية إلى أن الأطباء العاملين في عيادات المدارس التقدم بطلب تغيير مكان عمل للانتقال من عيادات المدارس إلى أي منشأة صحية مرخصة في الدولة.. مبينا أن تلك السياسة تسري على عيادات الكليات والجامعات. مهام الطبيب وواجباته وفيما يتعلق بمجالات عمل طبيب المدرسة وواجباته، عدد المجلس 14 مهمة يقوم بها طبيب المدرسة هي: يكون مسؤولا عن العيادات ويقدم الرعاية والخدمات الطبية للطلاب والموظفين، يقوم بعمل قائمة بالأدوية والأدوات الموجودة في العيادة والمحافظة عليها وتعويض النقص الذي يحصل من جراء صرف الأدوية أو التلف بسبب الاستعمال، يقدم خدمات الإسعاف الأولي والتداوي في حالات الجروح البسيطة، يقدم خدمات إنقاذ الحياة الأولية في حالة الاحتياج لها، يقوم بتحويل الحالات إلى المركز الصحي أو المستشفى، يقوم بفحص الطلاب والموظفين وصرف العلاج المناسب للحالة حسب تخصصه، تمييز الحالات الحرجة وتحويلها إلى أقرب مركز للطوارئ بعد تقديم الإسعافات الأولية اللازمة، يقوم بمتابعة الحالات المزمنة عند الطلاب أو الموظفين والاتصال بأطباء المراكز الصحية أو المستشفيات لمتابعة الحالات المرضية والعلاج بعد ترك المستشفى أو المركز. وأضاف المجلس " كما يناط بالطبيب أيضا عمل محاضرات تثقيف للطلاب والموظفين فيما يتلاءم مع احتياجاتهم، ويقدم خدمات استشارية في مواضيع الصحة العامة والوقائية مثل الغذاء والنظافة والعادات الصحية، يقوم بالتنسيق مع إدارة الصحة الوقائية في وزارة الصحة من أجل توفير التطعيمات اللازمة للأطفال والموظفين حسب الموسم وحسب الأعمار، ويحتفظ بسجل حول مراجعي العيادة، المشاركة في لجان داخل المدرسة وخارجها فيما يتعلق بصحة الطلاب والموظفين". ولفت التخصصات الصحية إلى أن منح إجازة مرضية للطلاب والموظفين بمدة أقصاها يوم واحد تدخل ضمن اختصاصات طبيب المدرسة.

37 ألف ممارس في 6 تخصصات صحية.. اعتماد 11 جهة أكاديمية وحكومية وخاصة لتقديم خدمات التطوير المهني 326 ألف نشاط ضمن برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر 27285 حسابا إلكترونيا أنشأها الممارسون بهدف تلقي خدمات التطوير كشفت مصادر لـ"الشرق" عن أن إدارة الكفاءة المهنية بالمجلس القطري للتخصصات الصحية استقبلت 169 شكوى خلال العام الماضي.. مشيرة إلى أن الإدارة اتخذت 125 إجراءً حيال تلك الشكاوى ساهمت في حل غالبيتها. وأضافت لـ"الشرق" أن قرابة 37 ألف ممارس صحي يحمل رخصة مزاولة المهن الصحية في دولة قطر.. مشيرة إلى منح التراخيص في 6 من تخصصات الرعاية الصحية هي الأطباء، وأطباء الأسنان، ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المساندة، والصيادلة، والتمريض، والطب التكميلي. ولفتت المصادر إلى مشاركة الممارسين الصحيين في 325478 نشاطا طبيا ضمن إطار برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر.. مبينة إنشاء 27285 حسابا إلكترونيا من قبل الممارسين أنفسهم بهدف تلقي خدمات التطوير المهني المستمر. 813 نشاطاً ونوهت المصادر لـ "الشرق" أن 813 نشاطا ضمن برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر حازت على الاعتماد في دولة قطر.. مبينة حصول المركز على الاعتراف الدولي من الكلية الملكية للأطباء والجراحين الكندية ومجلس الاعتماد الأمريكي للتعليم الطبي المستمر. 11 جهة أكاديمية وحكومية وخاصة وأشارت المصادر إلى أن المجلس اعتمد 11 جهة أكاديمية وحكومية وخاصة تعمل في القطاع الصحي لتقديم خدمات التطوير المهني المستمر داخل دولة قطر.. موضحة أن القائمة تضم كلا من: جامعة قطر، كلية شمال الأطلنطي، كلية طب وايل كورنيل، جامعة كالجاري، مؤسسة حمد الطبية، مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، مركز سدرة للطب والبحوث، مستشفى اسبيتار، قسم الرعاية الصحية بمؤسسة قطر للبترول، المستشفى الأهلي، مستشفى العمادي.

قرر المجلس القطري للتخصصات الصحية إيقاف قبول أي شهادة خبرة صادرة من المؤسسات الصحية الحكومية وشبه الحكومية للممارس الصحي بدون ترخيص مزاولة المهنة أو خطاب تدريب، وذلك بنهاية يناير 2017. يأتي ذلك ضمن جهود المجلس الرامية إلى تطوير اللوائح والآليات المعمول بها في مجال تسجيل وترخيص الممارسين الصحيين العاملين في دولة قطر. وناشد المجلس في قراره جميع الممارسين الصحيين العاملين في القطاعين الحكومي وشبه الحكومي بسرعة إنهاء إجراءات التسجيل والترخيص قبل نهاية يناير الجاري، في ضوء القرار الجديد. وأجرى "التخصصات الصحية" تعديلات واضحة على قرار احتساب فترة العمل في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في دولة قطر ضمن سنوات الخبرة المطلوبة للتسجيل - والذي أصدره في وقت سابق من عام 2014- أجاز فيه قبول شهادات الخبرة الصادرة من المؤسسات الصحية للعاملين بها قبل ديسمبر 2014 واحتسابها ضمن سنوات الخبرة المطلوبة حفاظا على سنوات عمل الممارسين الصحيين الذين أمضوا فترات طويلة في أماكن عملهم، وأيضا بهدف الإسراع في إتمام عمليات تسجيل وترخيص الممارس الصحي.

تضمنت تحديث سياسة الامتحانات التأهيلية أعلن المجلس القطري للتخصصات الصحية عن فرض امتحان تأهيلي على مهن: تقني مختبرات، تقني أشعة، تقني أشعة صوتية، مسعف، ومسعف الرعاية الحرجة، كإحدى متطلبات البدء في التسجيل والترخيص لممارسة المهن الصحية في دولة قطر. وبينت مصادر مطلعة لـ "الشرق" أن الامتحان الجديد يتضمن 100 سؤال من فئة الاختيار من المتعدد وأن مدة الامتحان تصل إلى ساعتين ونصف، مشيرة إلى أن النسبة المطلوبة من هذه المهن للنجاح في الامتحان التأهيلي تصل الى 50%. وذكرت المصادر أن المجلس قرر إضافة هذه الامتحانات وزيادة عدد الأسئلة وكذلك مدة الامتحانات في بعض التخصصات لمواكبة أفضل المعايير العالمية، وبهدف ضمان كفاءة الممارسين الصحيين وحفاظا على سلامة المرضى. ولفتت المصادر الى أن امتحان كل من: الطبيب العام، طبيب الأسنان العام، الصيدلي، يتضمن 100 سؤال اختيار من متعدد وأن مدة الامتحان تصل إلى ساعتين ونصف، منوهة بأن النسبة المطلوبة من تلك التخصصات للنجاح في الاختبار تصل الى 60%. وأشارت المصادر لـ "الشرق" إلى أن مهن مثل: ممرض عام مسجل، قبالة قانونية مسجلة، فني أشعة، أخصائي العلاج الطبيعي، والمسعف الأساسي، مساعد طبيب الأسنان، فني صحة الفم والأسنان، فني معمل أسنان، يتطلب منهم الحصول على نسبة 50% للنجاح في الامتحان التأهيلي.