ناقش مجلس الشورى صباح أمس ، مشروع قانون لتنظيم أعمال الخبرة ، وإنشاء لجنة لشؤون الخبراء ، واستحداث إدارة للخبراء ، وإنشاء جدول لقيد الخبراء في التخصصات المرخص فيها ، وتحديد درجات لهم ، واشتراطات أعمال الخبرة ، إضافة إلى العقوبات التأديبية للمخالفين ، وتمت إحالته للجنة الشؤون القانونية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير بشأنه للمجلس . جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الخامسة والعشرين ، لدور الانعقاد الخامس والأربعين بمجلس الشورى ، بمقره بالقصر الأبيض ، ترأسها سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس. واستعرض مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، التي وردت للسكرتارية العامة تبلغها فيها أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه الـ 25 المنعقد بتاريخ 22يونيو 2016 على مشروع القانون لسنة 2016 ، وقرر إحالته لمجلس الشورى طبقاً لأحكام الدستور. مواد القانون ـ "الشرق" تنشر المواد الرئيسية لمشروع قانون تنظيم أعمال الخبرة : يهدف المشروع إلى توفير منظومة فعالة آمنة لأعمال الخبرة في مختلف التخصصات الفنية ، لخدمة احتياجات الجهات الحكومية وغير الحكومية في كافة المجالات بما في ذلك المجالات الجنائية . ـ ويهدف أيضاً إلى تحقيق وحدة تكاملية مع بقية القوانين دون التعارض مع اختصاصات أيّ من الجهات الوطنية المختصة ، إنما لتحقيق التكامل فيما بينها ـ واستحدث مجموعة متميزة من الأحكام والنصوص التشريعية الجديدة في مجال تنظيم أعمال الخبرة. ـ وينظم المشروع أعمال الخبرة بصفة عامة سواء التي تستعين بها السلطات والجهات الحكومية سواء التنفيذية أو القضائية أو النيابة العامة أو جهات التحقيق الجنائي أو الإداري ، إضافة ً إلى تقديم الخبرة للجهات غير الحكومية مثل البنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة مع عدم الإخلال باختصاصات الجهات الأخرى المعنية بأعمال الخبرة على مستوى الدولة. ـ وركز المشروع على أعمال الخبرة في الترجمة مثلاً ، والتي تعد من الأمور الحيوية والمهمة في كافة المجالات القانونية بصفة عامة ، وفي المجال الجنائي بصفة خاصة كخبرة الترجمة للغات ولهجات مختلفة في دعاوى الجناة أو الشهود أو فحص الأدلة ، وكذلك الاستعانة بخبرة الترجمة في ترجمة الاتفاقيات والصكوك الدولية والإقليمية وطلبات المساعدة القضائية الخاصة بالدول الأجنبية ـ ووضع كذلك نظاماً لممارسة أعمال الخبرة ، من خلال اشتراط حصول الخبراء على الترخيص القانوني من وزارة العدل لممارسة أعمال الخبرة ـ كما أنشأ المشروع لجنة لشؤون الخبراء ، التي تتولى الإشراف على تنظيم أعمال الخبرة ، بما فيها قيد الخبراء في الجدول وإيقافهم وشطبهم منه ، والنظر في الشكاوى المتعلقة بالخبراء ، واتخاذ الإجراء اللازم وفقاً لما تحدده القرارات التنفيذية للقانون الجديد. جدول لقيد الخبراء ـ وأنشأ المشروع بوزارة العدل جدولاً لقيد الخبراء في التخصصات المرخص فيها ، على أن يصدر بتنظيم الجداول وتحديد بياناتها قرار من الوزير ، ويجوز إنشاء جداول فرعية . ـ وتتولى اللجنة المذكورة سابقاً إخطار المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والبنوك وغيرها من الجهات التي تحتاج لأعمال الخبرة ، وتفيدهم بأسماء الخبراء المقيدين بالجدول والفروع الفنية المقيد بها كل منهم بشكل دوري ، ويتم تحديث البيانات باستمرار. إدارة الخبراء ـ كما نص المشروع أنّ وزارة العدل سوف تستحدث إدارة جديدة باسم (إدارة الخبراء) ، التي تتولى توفير الخبرات الفنية المحايدة في الهندسة والمحاسبة وأية تخصصات أخرى يحددها الوزير ، لتقديم الرأي الفني في الأمور التي تتطلب خبرة فنية أمام الجهات المختلفة. ـ وتتولى الإدارة الاختصاصات الموضحة في قرار تنظيمها وتشكيلها ، كما يحوي التشكيل درجات للخبراء هي : كبير خبراء ، استشاري أول ، استشاري ، خبير أول ، خبير . ـ ورسم المشروع آلية متكاملة لكيفية مباشرة الخبراء أعمالهم المكلفين بها ، من حيث بيان الالتزامات والواجبات والحقوق والدور المنوط بهم. ـ وحدد المشروع اشتراطات أعمال الخبرة وأداء الخبراء ، وهي : أن يؤدي الخبير عمله بنفسه بدقة وأمانة وإخلاص ومسؤولية ، ويراعي الأصول الفنية لأعمال الخبرة وتقاليدها ، ويلتزم بعدم إفشاء المعلومات التي يكون قد اطلع عليها بحكم تنفيذه لمهمة أعمال الخبرة ، والالتزام بالحيادية في مباشرة العمل ، وألا يكون له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أيّ عمل يتصل بالموضوع الذي يتولى تقديم الخبرة فيه. ـ ومن الشروط أيضاً ، ألا تكون الجهة التي يعمل فيها طرفاً في النزاع أو المهمة التي عهد إليه بتقديم الخبرة فيها ، وعدم قبول أعمال الخبرة في نزاع سبق لأيّ طرف من أطرافه أن استشاره فيه أو اطلع فيه على مستندات تخص النزاع ، وأن يقوم الخبير بتحديث مهاراته ، ويعمل على تطويرها باستمرار في مجال تخصصه المرخص له بالخبرة فيه ـ وأن يقرن اسمه ورقم قيده واسم المكتب الذي يعمل من خلاله في جميع مطبوعاته ومراسلاته الشهادات والتقارير التي يقوم بالتوقيع عليها. الشطب والعزل وعقوبات تأديبية للخبراء المخالفين راعى المشروع ضمان ممارسة أعمال الخبرة وفقاً لأحكام القانون وأصول المهنة ، ومنع ارتكاب المخالفات ذات الصلة ، ومحاسبة المسؤول في حال وقوع مثل هذه المخالفات. فقد تضمن آليات تنظم كيفية تقديم الشكاوى ضد أعمال الخبرة ، وإجراءات التحقيق في هذه الشكاوى ، بالإضافة إلى وضع قواعد المساءلة التأديبية والجنائية للخبراء ، عن الإهمال أو ارتكاب الجرائم ذات الصلة. كما فرض القانون الجزاءات التأديبية التي تتدرج ما بين اللوم ووقف القيد بالجدول أو الوقف عن العمل ، لتصل إلى الشطب والعزل من الوظيفة بالنسبة للخبراء المعينين ، هذا فضلاً عن العقوبات الجنائية الأخرى في حال المخالفات الجنائية الموقعة عليهم في حال ثبوت إدانتهم ، مع توفير كافة الضمانات اللازمة للخبراء في التظلم والطعن ، أما القضاء على القرارات الصادرة بتوقيع الجزاءات التأديبية. برنامج تدريبي لإعداد القطريين على مزاولة أعمال الخبرة مشروع القانون الجديد مقدم من وزارة العدل ، يتعلق بأحكام مزاولة أعمال الخبرة ، وإدارة الخبراء والتزاماتهم ومساءلتهم التأديبية وضوابط تنظيم عملهم ، وذلك في إطار تنظيم المهن القانونية . يهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني حديث وفعال لمزاولة وتقديم أعمال الخبرة الفنية والمتخصصة على مستوى الدولة ، ليس في الدعاوى المرفوعة أمام الجهات العدلية ، إنما أمام جهات التحكيم والتحقيق المختلفة ، وكذلك أمام الجهات الحكومية والإدارية والهيئات والمؤسسات العامة والقطاع الخاص كالبنوك والشركات وغيرها من الجهات التي تحتاج أعمال الخبرة. وتسعى وزارة العدل من خلال المشروع إلى تطوير مزاولة أعمال الخبرة، بحيث توفر قاعدة بيانات وطنية للجهات العدلية ، وجاء على نسق القوانين الحديثة في مجال تنظيم أعمال الخبرة عربيا ودوليا، بما في ذلك القوانين الخليجية التي أسست لإنشاء إدارات لشؤون الخبرة بوزارات العدل ، تقوم بالعمل التنفيذي اليومي لأعمال الخبراء من إعداد الجداول ، وتوفير البيانات الخاصة بالخبراء ومتابعة عملهم وتجديد رخصهم وضبط المخالفات التي تقع منهم. وستعمل الوزارة في ظل المشروع الجديد على إعداد وتأهيل الخبراء القطريين القادرين على مزاولة المهنة بكفاءة ، حيث يشترط المشروع فيمن يرخص له بمزاولة أعمال الخبرة أن يكون قطري الجنسية ، كما تعمل الوزارة على تجهيز برنامج تدريبي متكامل لإعداد وتأهيل الخبراء القطريين سواء من كان على رأس وظيفته ، أو خارج الوظيفة ، مما سيوفر مصادر دخل إضافية لهذه الشريحة المتخصصة من المواطنين.