نظم الجهاز الشبابي بنادي الريان ورشة بعنوان» فن التخطيط الاستراتيجي في المجال الرياضي» ضمن مشروع تطوير قدرات الشباب، وذلك بالتعاون مع مدرسة محمد بن عبدالوهاب الثانوية للبنين، وتحت رعاية إدارة الأنشطة الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، وحضر خلال الورشة فيصل الحمادي رئيس الجهاز الشبابي بنادي الريان ومحمد عبدالله الدباغ مدير المدرسة وعدد كبير من طلاب المدرسة، وقدم المحاضرة الدكتور محمد العنزي. وشملت الورشة عن التحدث حول كيفية الاعداد للعملية الاستراتيجية، من خلال اتباع عدد من الخطوات من أهمها تحديد موقعك الاستراتيجي وتحديد الأولويات والأهداف ووضع خطة واضحة وآلية لتنفيذ وإدارة الخطة وغيرها، ومتطلباتها عبر الحلول المناسبة، من حيث تدريب وتأهيل الكوادر الادارية والفنية، بجانب الحديث عن تشخيص بيئة المؤسسة الرياضية الأولمبية والتحليل الاستراتيجي للمشكلات التي تواجه المؤسسات الرياضية من خلال التحليل الرباعي (تحليل سوات)، وكيفية وضع الخطوات الاساسية مع تحديد الاهداف لحل هذه المشكلات، والعقبات وايجاد السبل الكفيلة لمسايرة التحولات الكبرى.

تشمل تطوير الأداء المؤسسي وتنمية المهارات القيادية إطلاق برامج حول مهارات الاتصال والعمل الجماعي والحاسوب ينفذ معهد الإدارة العامة التابع لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية 32 برنامجاً تدريبياً خلال يناير الجاري وذلك في اطار الخطة التدريبية التي اطلقتها الوزارة للعام 2018 . وسوف يقدم معهد الادارة دورات متخصصة في مجال إدارة الأزمات ومهارات التفاوض و الادارة الاستراتيجية وادارة التغير والتخطيط الإستراتيجي وتحليل المشكلات واتخاذ القرار إلى جانب برامج في ادارة الاداء المؤسسي وتنمية المهارات القيادية ومهارات التخطيط والمتابعة والتقييم وتنظيم وتطوير برامج العمل كما تقدم برامج تدريبية في مجال تنمية المهارات الاشرافية واعداد و تنفيذ الخطط التفصيلية وتنمية المهارات الادارية الاساسية ومهارات الاتصال ومهارات العمل الجماعي وأسياسيات الحاسوب. وتستهدف هذه البرامج موظفي الدولة في مختلف المجالات لدعم قدراتهم وزيادة كفاءتهم . هذا وقد تم بناء الخطة التدريبية على مرتكز أساسي تنبثق منه مرتكزات فرعيه ألا وهو ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي وفقاً لمسميات البرامج التدريبية ومستوياتها التي تم إقرارها واعتمادها. وقد اشتملت الخطة على نوعين من البرامج التدريبية، برامج ذات صلة بتنمية القدرات الإدارية بأبعادها المعرفية والمهارية والسلوكية مقسمة إلى ثلاثة مستويات تنفيذية وإشرافية، وقيادية للدرجات من الحادية عشرة وحتى الدرجة الأولى. أما النوع الثاني من البرامج فهي ذات صلة بتنمية القدرات التخصصية ضمن المسار الفني التخصصي في مجالات محددة تقع ضمن اختصاصات المعهد وقدراته التدريبية وهي إدارة الموارد البشرية، المالية والمحاسبة، القانونية، العلاقات العامة، السكرتارية وإدارة المكاتب ، الجودة، التدقيق الداخلي، الإحصاء والمعلوماتية وبناء قدرات التخطيط الاستراتيجي. ويشارك بهذه البرامج الموظفون العاملون في هذه المجالات من الدرجة السابعة فأعلى. وقد تم تكرار عقد البرامج التدريبية وتوزيع فترات انعقادها على مدار العام لضمان فرص المشاركة لكافة شرائح وفئات الموظفين كما تم بناء مضامين ومحتويات البرامج التدريبية على أساس التدريب المبني على القدرات بحيث تم إعداد الحقائب التدريبية وتنفيذ البرامج على هذا الأساس. الخطة التدريبية لقد تم تصميم واعداد الخطة التدريبية لمعهد الادارة العامة لتنسجم مع فلسفة ربط المسار التدريبي بالمسار الوظيفي التي تؤكد على اهمية التدريب وضرورته للارتقاء والتقدم الوظيفي وإلى ربط التدريب بالقدرات الوظيفية وطبيعة العمل لتمكين المتدربين من موظفي القطاع الحكومي القيام بإعمالهم. ووفقا للمسار التدريبي الذي تم اعتماده للدرجات المالية من الاولى وحتى الحادية عشرة: فقد جاءت برامج الخطة على نوعين: برامج المسار الاداري وعددها 18 برنامجا متنوعا تستجيب للاحتياجات التدريبية لمختلف الموظفين في الدرجات المالية هي ذات صلة بتنمية القدرات الادارية بأبعادها المعرفية والمهارية والسلوكية، وبرامج المسار التخصصي وعددها 44 برنامجا وهي ذات صلة بتنمية القدرات التخصصية. توجيه الموظفين الجدد ويعد البرنامج الابرز الذي يقدم عبر الخطة التدريبية السنوية لمعهد الادارة هو توجيه الموظفين الجدد و يهدف هذا البرنامج إلى تمكين الموظفين الجدد من التكيف مع بيئة العمل الجديد لمساعدتهم على التفاعل الايجابي وتحقيق متطلبات العمل عن طريق رفع كفاءتهم الشخصية والادارية والفنية. وفي نهاية البرنامج، يتوقع أن يكون المشارك قادرا على ان يتعرف على بيئة العمل الحكومي من جوانبها التشريعية والتنظيمية ويلتزم بالسلوك المهني ويعمق شعوره بالمسؤولية كما انه يتعرف على المعاملات المعتادة في الجهات الحكومية. ويتعرف على معايير الاداء والوصف الوظيفي المرتبط بوظيفته. ويمكن للموظف ان يتقن مهارات التعامل مع الرؤساء والزملاء والمراجعين ويتقن اصول صياغة المذكرات الداخلية وحفظ وتنظيم الملفات. التسجيل في البرامج يتم التسـجيل في برامـج الخطـة مـن خلال بوابـة المتدرب بنظـام مـوارد، حيث يختـار الموظـف مواعيـد البرامـج التدريبيـة، بالتنسـيق مع الرئيس المباشر وادارة الموارد البشرية بجهة عمله وفقا لدرجتـه المالية والمواعيد الـواردة فـي هـذه الخطـة وترسـل الجهة الحكومية ترشـيحاتها إلكترونيا إلى وزارة التنميـة الإداريـة والعمـل والشـؤون الاجتماعيـة/ إدارة الخدمـات التدريبيـة. ويجـب ان تصـل الترشـيحات إلـى ادارة الخدمـات التدريبيـة قبـل شـهرين علـى الاقل مـن مواعيـد انعقـاد البرنامج ويتم قبول المرشـحين وفـق المواعيـد التـي اختارتهـا الجهـة الحكوميـة علـى اسـاس اولويـة القبـول. بناء القدرات المؤسسية يقدم المعهد في إطار برامجه التدريبية دورات متخصصة في بناء القدرات المؤسسية و يتيح هذا البرنامج تمكين المشاركين من تقييم القدرات المؤسسية في جهات عملهم وتشخيص الحاجة الفعلية للتحديث والتطوير المؤسسي وفق مقارنات مرجعية عالمية تمكٌن جهات عملهم من المساهمة في تحقيق رؤية قطر2030. وفي نهاية الورشة، يتوقع أن يكون المشارك قادرا على أن يقيٌم واقع القدرات المؤسسية في جهة عمله ويحدد احتياجات التطوير اللازمة. دليل معايير الأداء يهدف برنامج ادارة الاداء المؤسسي إلى إكساب المشاركين القدرة على تطبيق دليل معايير الاداء المؤسسي للجهات الحكومية وإعداد وتوثيق أدلة الجودة بمستوياتها الخاصة بجهات عملهم واعداد تقارير تقييم الأداء المؤسسي وفي نهاية البرنامج، يتوقع أن يكون المشارك قادرا على أن يعزز ثقافة الجودة والاداء المؤسسي في جهة عمله و يمكنه ان يعد دليل نظام جودة الاداء المؤسسي بجهة عمله ويشارك بتشخيص الجاهزية لتطبيق نظام الجودة ويعد تقرير الفجوات.

نظمت مؤسسة جاسم وحمد بن جاسم الخيرية ورشة عمل بعنوان: "أهمية التخطيط الإستراتيجي في بناء المؤسسات الإنسانية"، ويعتبر هذا الحدث جزءا من مشروع تثقيفي متكامل، إنطلاقاً من الحرص المستمر للارتقاء بالجوانب المعرفية للموطفين ورفع كفاءة العمل المؤسسي على المستوى المحلي والإقليمي. والبدء فى إعداد الخطة الإستراتيجية للمؤسسة التى حدد لها خمس سنوات برؤية مستقبليه "صحة وتعليم لحياة أفضل"، حيت ترتكز رؤية المؤسسة على محورين اساسين هما التوسع جغرافيا والتركيز على التنمية المستدامة فى مجالي الصحة والتعليم.وتضمنت الورشة ثلاثة محاور رئيسية، حيث تناول المحور الأول ضرورة التغيير في منظمات الأعمال بين الواقع والمتطلبات، بينما تطرق المحور الثاني لاهمية التخطيط الاستراتيجي في ظل المتغيرات العالمية ورؤية قطر 2030، في حين ناقش المحور الثالث والأخير رؤية العمل الإنساني بين تطلعات التنفيذ وسياسات التنظيم مرتبطة بنظم الأمم المتحدة في تقديم المساعدات الإنسانية.

نحتاج لرواد ينقلون المعرفة حول نظام الرصد والتقييماختتمت اليوم ورشة العمل حول نظام الرصد والتقييم المبني على النتائج التي نظمتها المؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي وأقيمت بمقر مركز تمكين ورعاية كبار السن "إحسان" بحضور السيدة آمال المناعي — الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للعمل الإجتماعي —، والمديرين التنفيذيين ورواد التخطيط الإستراتيجي للمراكز المنضوية تحت مظلة المؤسسة، وقد استهلت الورشة بترحيب السيدة المناعي بالحضور من كافة المراكز، مشيرة إلى أنَّ بناء هذا النظام هو مهمة ليست بالسهلة فهو يتطلب التزاما سياسيا وإداريا متواصلاً وداعمين مناصرين لانجاحه، كما يحتاج إلى الجهد والوقت والموارد بشكل مستمر، موضحة أن المؤسسة والمراكز المنضوية تحتها بحاجة ماسة جداً لرواد نشطين ينقلون المعرفة حول هذا النظام إلى الآخرين في المؤسسات والمراكز الاجتماعية المعنية، ويعملون لايجاد البيئة الداعمة وحشد التأييد لإستدامته.وأكدت المناعي أهمية نظام الرصد والتقييم بمثابة العمود الفقري للمشاريع والأهداف، ومؤشراتها المرتبطة بنظام شفاف لجمع البيانات وتحليلها ورفع التقارير بشأنها.رواد التخطيط الإستراتيجيوقد تناولت الورشة المحاور الأساسية في تنظيم المشاريع وتنفيذها وقياس النتائج النهائية التي استهدفت رواد التخطيط الاستراتيجي وموظفي إدارات التوعية والتواصل المجتمعي في مراكز العمل الاجتماعي، وتهدف إلى مساعدتهم في فهم الأنشطة والمشاريع الأساسية وعمل رصد وتقييم بحسب حجم المشروع وتطبيق النتائج، وتعتبر هذه الدورة وصلة النقلة المعرفية للمراكز.وقدم الورشة على مدى ثلاثة أيام الدكتور عبد العزيز فرح مستشار التخطيط الاستراتيجي في المؤسسة القطرية للعمل الاجتماعي الذي أوضح بدوره أن الرصد عالي الجودة يشجع على اتخاذ القرارات في الوقت المناسب، ويَأمّن التقييم عالي الجودة على السماح بتحسين مشروع الحكم على مدى نجاح الفكرة أو المشروع. المزيد من الشفافيةوأكد الدكتور فرح أن نظام الرصد والتقييم المبني على النتائج ظاهرة عالمية يسعى المعنيون بالتنمية على الصعيد الوطني من خلالها إلى تحقيق المزيد من الشفافية والمساءلة والنتائج من الحكومات ومنظمات القطاع المدني والخاص، وقد أصبح الدعم السياسي والمالي من المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني مرتبطين ارتباطا متزايدا بقدرة هذه المؤسسات على تطبيق سياسات جيدة قائمة على الفاعلية في استخدام الموارد والوصول إلى نتائج حقيقية.ويتجاوز هذا النظام حدود النظام التقليدي للرصد والتقييم القائم على نهج ربط المدخلات مع المخرجات، حيث انه يساعد صناع القرار على التركيز في النتائج والآثار التي تتحقق على المديين المتوسط والبعيد.

تخفيض الحرائق بنسبة 50 %إعداد إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة للأعوام 2017/ 2022 أكد العميد عبد الرحمن ماجد السليطي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي في وزارة الداخلية أنه لن يتم تجديد التراخيص لأي مبان قديمة إلا بموافقة الإدارة العامة للدفاع المدني للتأكد من اشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة، وذلك بناء على قانون الدفاع المدني الجديد. وبين العميد السليطي في تصريحات للصحفيين على هامش إحتفال الإدارة العامة للدفاع المدني باليوم العالمي للدفاع المدني أمس، أنه في إطار تطبيق إستراتيجية الأمن والسلامة 2011/2016، تم تخفيض الحرائق بنسبة 50% مقارنة بما كان عليه الحال في عام 2010 قبل الإستراتيجية. وقال إن الدفاع المدني قطع شوطاً كبيراً في تحقيق النتائج القطاعية المرسومة لوزارة الداخلية في إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة 2011/2016، موضحا أن الهدف تمثل في تحقيق سلامة البناء وتخفيض الحرائق إلى النصف، وقد حققت وزارة الداخلية ممثلة بالإدارة العامة للدفاع المدني هذه النتيجة الايجابية العالية. وأضاف: تم إعداد تقرير نهائي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالنتائج القطاعية المتعلقة بسلامة البناء وتخفيض الحرائق. ضوابط للبناء ولفت العميد السليطي إلى أنه تم وضع ضوابط للبناء واشتراطات الأمن والسلامة وحصر كافة المنشآت التي تتوافر فيها اشتراطات الأمن والسلامة وتمت متابعة نسبة الحرائق في هذه الأبنية، والتي أخذت تراخيص من الإدارة العامة الدفاع المدني، والمباني المشتركة في عملية الإنذار المبكر لتخفيض الحرائق ونسبة زيادتها، إلى جانب صدور قانون الدفاع المدني الجديد، وزيادة كادر المهندسين في التفتيش خلال الأعوام الستة الماضية، بالإضافة إلى نسبة الاشتراكات بالإنذار الخاص بالحرائق المرتبط بالدفاع المدني والمركز الوطني. المشاريع المقبلة وحول مشاريع المرحلة المقبلة وإستراتيجية الأعوام 2017/ 2022 بين أن هناك الكثير من الأهداف المرسومة للدفاع المدني فيما يتعلق بتطبيق قانون الدفاع المدني الجديد والتفتيش على المباني المخالفة وتجديد رخص المباني القديمة، حيث ألزمها القانون أن تأخذ ترخيصا من الدفاع المدني الذي يدقق على الاشتراطات والسلامة في المباني والمنشآت كافة بالقدر اللازم لحماية المنشأة والمبنى والأرواح، ولابد من توافر الحد الأدنى من الاشتراطات في المباني القديمة، من شركات ومجمعات وأبراج تجارية ومجمعات السكنية. إستراتيجية الداخلية وبشأن المراحل التي وصلت إليها الإستراتيجية العامة لوزارة الداخلية، قال العميد عبد الرحمن ماجد السليطي: ننسق مع وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، واللجنة المعنية الممثلة من عدة جهات، حيث إن إستراتيجية قطاع الأمن والسلامة واحدة من إستراتيجيات التنمية الوطنية للأعوام 2017/ 2022 ونحن في المراحل الأخيرة منها وتتم مراجعة الخطط في مرحلة المراجعات النهائية.

كشفت السيده ميـثه النعيـمي-مديرة التخطيط الإستراتيجي والجودة بوزارة العدل، أنَّ أول دفعة من خدمات مشروع "صك" ستطلق قبل نهاية العام الجاري، كما وسيتم خلال ديسمبر المقبل تفعيل نظام الدفع الإلكتروني من خلال مشروع "صك"، إلى جانب أي تبادل للمعلومات بين وزارة العدل والجهات الأخرى، وفقا لإستراتيجية العدل بالتكامل مع الجهات الحكومية سيكون بطريقة آمنة من خلال (ICT) قطر. وأعلنت السيده ميـثه النعيـمي في حوار مُطول مع "الشرق"، هو الأول مع الصحافة المحلية، بعد استحداث الإدارة أنه من المتوقع إطلاق (40) خدمة في الدفعة الأولى من مشروع "صك"، منها (26) خدمة ضمن أنظمة التسجيل العقاري، و(14) خدمه ضمن أنظمة التوثيق، منها التثمين العقاري، المقرر تفعيله في مكتب الوزارة في مبنى إدارة المرور بمدينة خليفة، ونظام الممنوعين من التصرف، هذا إلى جانب بوابة الموظف الشامل، وأنظمة التطبيقات على الجوال، ومتابعة نماذج تنفيذ معاملات عبر هذه التطبيقات، التي ستكون كلها بهدف تيسير حصول المواطنين على خدمات وزارة العدل، لافتة إلى أنَّ المشروع يسعى إلى تحسين ترتيب قطر في تقارير ممارسة الأعمال والتنافسية، ودعم الاقتصاد القطري في التحول إلى الاقتصاد المبني على المعرفة والابتكار. وتوقعت السيدة ميثه النعيمي إصدار دليل الأداء المؤسسي للوزارة بصورته النهايه قبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن الخطط التنفيذية للإدارات ركيزة أساسية في النهوض بمستوى الأداء، مما يؤهل الوزارة لأن تكون في صدارة الوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة المواكبة لخطة التنمية الوطنية 2011-2016 والمحققة لأهداف رؤية قطر الوطنية 2030. وإليكم نص الحوار :-بداية..نود التعرف على إدارة التخطيط والجودة بوزارة العدل، حيث إنها إحدى الإدارات المستحدثة بالوزارة.إدارة التخطيط والجودة هي إحدى الوحدات الإدارية التابعة لوزير العدل، والتي تم استحداثها بموجب القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014، بالهيكل التنظيمي للوزارة، وهذا الاستحداث يؤكد الرؤية الثاقبة لقيادتنا الرشيدة في سبيل الارتقاء بالعمل الحكومي في جميع مفاصل الدولة وأجهزتها، حيث إن العمل الإداري هو عمل تقني متكامل، وبدون التخطيط يكون مائعا وبلا هدف، وبدون الجودة تغيب الغايات المرجوة من هذا العمل والنتائج المتوخاة، حيث باتت معايير الجودة والتخطيط عوامل أساسية في مفاصل العمل الحكومي، وأعتقد أن استحداث هذه الإدارات يؤتي اليوم ثماره، فنحن نرى مختلف الأجهزة الحكومية تسير وفق خطط مدروسة، ومعايير أداء واضحة، ومؤشرات قياس محددة، تحت مظلة رؤية قطر الوطنية 2030 التي أطلقها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتحظى بمتابعة دقيقة من معالي الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، من خلال استراتيجيات التنمية الوطنية الخمسية.أما ما يخص اختصاصات الإدارة، فتختص بموجب القرار الأميري المشار إليه آنفا، بإعداد الخطة الاستراتيجية العامة للوزارة بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية واتخاذ إجراءات اعتمادها، ورفع مشروعات الخطط التنفيذية للمشاريع والبرامج للوحدات الإدارية المختلفة للاعتماد من قبل الوزير، ومتابعة تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية للوزارة وتقييم نتائجها ورفع تقارير دورية بشأنها، ودراسة المشاكل والمعوقات التي تصادف تنفيذ الخطة الإستراتيجية والخطط التنفيذية واقتراح الحلول المناسبة بشأنها، والتحقق من انسجام نظم وأساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ورفع المقترحات اللازمة في هذا الشأن، ووضع برامج لتقييم الأداء المؤسسي لضمان جودة الخدمات بالوحدات الإدارية،ومراجعة وتقييم أداء الوحدات الإدارية، ووضع مقترحات لرفع الكفاءة العامة بها، ودراسة مشاكل ومعوقات العمل بالوزارة وبحث أسبابها واقتراح الحلول المناسبة لها، واقتراح خطط تطوير نظم وأساليب العمل وتبسيط الإجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة والوحدات الإدارية المعنية. عرض الخطط على وزارة الماليةماهي الخطوات، أو الإجراءات العملية التي نفذتموها حتى الآن في إطار خطة الوزارة الاستراتيجية؟تعلمين أنه وبعد إطلاق رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، باشرت مختلف الوزارات في الدولة وضع خطط استراتيجية، وتنفيذية، لمشاريعها القائمة والمتوقعة خلال هذه الفترة، كما أن توجه الحكومة لوضع الموازنة العامة للدولة على أساس موازنة أداء لتحقيق الكفاءة في الإنفاق العام، والرقابة على المال العام والتأكد من إنفاقه على المشاريع المقررة دون أي إسراف أو إهدار، جعل الوزارات ملزمة بتحديد خططها التنفيذية وعرضها على وزارة المالية، وقد بادرت الإدارة في هذا الإطار بمراجعة الخطة الاستراتيجية للوزارة، ووضع رؤية ورسالة وقيم، تلبي تطلعات الوزارة في النهوض بأدائها والارتقاء بخدماتها المقدمة للجمهور.خطة الحكومة الإلكترونيةإذن ما هي الأسس التي وضعتم عليها الخطة الاستراتيجية لوزارة العدل؟تم وضع هذه الخطة استنادا إلى استراتيجية التنمية الوطنية 2011-2016، وخطة الحكومة الإلكترونية 2020، وبدأت إدارة التخطيط والجودة معهم المرحلة العملية للتنفيذ بعقد اجتماعات ثنائية لمناقشة الآليات التنفيذية لخطط ومشاريع السنة المالية 2015-2016، بحيث شملت هذه الآلية استمارة جمع البيانات الخاصة بالوظائف الرئيسية للإدارة ومهامها الحالية ورصد الفجوات القائمة بين الوظائف الرئيسية وتلك المهام وفقا للأداة التشريعية المعمول بها، إلى جانب حصر عدد الوظائف والمسميات وتوزيعها على وحدات الإدارة والأوصاف الوظيفية وعدد الموظفين والتكوين المهاري والمعرفي لهم، وتنظيم العمل بالإدارة كان وفقاً لمعايير الأداء المؤسسي المعتمد من قبل وزارة التنمية الإدارية، والذي تم تزويد الإدارات مسبقا به، ومن المتوقع إصدار دليل الأداء المؤسسي للوزارة بصورته النهائيه قبل نهاية العام الجاري. ماهي محاور هذه الخطة؟تضمنت استراتيجية الوزارة لعام 2014، عدة محاور، منها الارتقاء بخدمات الجمهور وتقريبها إليهم، وتطوير مقر الوزارة للموظفين والجمهور، وتنمية الموارد البشرية والكوارد القطرية، وتطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، وكذلك المبادرات والتشريعات التي تقدمت بها الوزارة.ولتحقيق هذه الأهداف وغيرها وضعت الوزارة آليات مناسبة لذلك، فمثلا للارتقاء بخدمات الجمهور وتقريبها إليهم، شكلَّت وزارة العدل لجنة برئاسة سعادة الوزير، وبعضوية ممثلين من جهات حكومية أخرى، مثل مكتب معالي رئيس مجلس الوزراء، وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا، والمعلومات، ووزارة البلدية والتخطيط العمراني وأعضاء من وزارة العدل، وبهدف تطوير خدمات وزارة العدل، وانتهت اللجنة بعملها إلى إعداد مشروع تطوير خدمات التسجيل العقاري والتوثيق التي تقدمها الوزارة للجمهور، المعروف اختصارا بـ"صك"، ويهدف المشروع إلى تمكين إداراتي التسجيل العقاري والتوثيق من إنجاز خدماتهم بكفاءة عالية وبجودة متميزة وبالسرعة المطلوبة، وتبسيط إجراءات معاملات التسجيل العقاري والتوثيق، وتوفير تلك الخدمات للجمهور في الوقت المناسب، إلى جانب تهيئة بيئة عقارية تقوم على الربط الإلكتروني بين جميع عناصر المنظومة العقارية في الدولة، وإيجاد بنك للمعلومات العقارية يضمن تحسين نوعية البيانات والمعلومات من حيث الدقة والشمولية والاتساق مع التجارب الناجحة إقليمياً ومحلياً، ووضع ضوابط للتثمين العقاري بما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن، وينهي فوضى السمسرة العقارية والأسعار الوهمية التي تضر بالسوق حاليا.إطلاق "صك" قريبًانحن نعلم أن مشروع "صك" الآن في مرحلة تجريبية، من حيث فحص الوثائق والمحررات وأرشفتها، قبل إطلاقها رسميا عبر بوابات المشروع الإلكترونية، لكن متى سيتم إطلاق هذه الخدمات للجمهور، وما هي طبيعتها؟مشروع "صك" من مشاريع الدولة المهمة والحيوية التي تحظى بدعم ورعاية معالي رئيس مجلس الوزراء، وقد تابع معاليه عرضا مرئيا حول هذا المشروع، وأخذت الوزارة بتوجيهات معاليه في هذا المشروع، ونحن الآن كما قلت في المرحلة التجريبية، ونتوقع إطلاق أول دفعة من خدمات مشروع "صك" قبل نهاية عام 2015، وفي آخر اجتماع للجنة تطوير الخدمات في الوزارة، برئاسة سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي- وزير العدل- قبل أسابيع استعرضت اللجنة سير المشروع والخطوات التي قطعها في سبيل إطلاق الدفعة الأولى من خدماته إلكترونيا، والخطوات المتوقعة تنفيذها تمهيدا لإطلاق المرحلة الأولى من المشروع بشكل رسمي، وقد تمت إحالة المواصفات الفنية المطلوبة لاختبارات الأمان للمشروع على لجنة المناقصات والمزايدات بوزارة العدل، بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات التي ستشارك من جانبها أيضاً بتنفيذ نوع من الاختبارات على النظام قبل إطلاق خدمات الدفعة الأولى، فالمشروع حيوي وحساس، وضمان أمن بياناته مسألة أمن وطني بالدرجة الأولى.كما استعرضت اللجنة استراتيجية التكامل مع الجهات الحكومية المعنية بمشروع صك، والإجراءات التي تمت بهذا الشأن مع التركيز على الجهات المعنية بالدفعة الأولى والتي انتهى الربط معها ومنها:وزارة الداخلية، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات(بوابة حكومي) وزارة الاقتصاد والتجارة، المجلس الأعلى للقضاء، وجاري العمل لاستكمال وتحديث الربط مع المجلس الأعلى للصحة، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، النيابة العامة وهيئة شؤون القاصرين. الدفع إلكترونيًاهل تستفيد وزارة العدل من خدمات الحكومة الإلكترونية التي تسعى الدولة إلى تفعليها في ضوء أهداف حكومة قطر الرقمية 2020 ؟هذا سؤال مهم، حيث تركز وزارة العدل على ربط الإدارات الخدمية بإستراتيجية الحكومة الرقمية 2020 وبخطة التنفيذ التي تشرف عليها أمانة اللجنة التوجيهية بوزارة الاتصالات، وتشارك وزارة العدل في العديد من المشاريع للاستفادة منها، ما يندرج تحت مشاريع البنية التحتية المشتركة، التي تقدمها وزارة الاتصالات، ومنها تفعيل برنامج المراسلات الحكومية، حيث إن وزارة العدل انتقلت من نظام المراسلات التقليدي إلى نظام المراسلات الإلكترونية والأرشفة الالكترونية، وتم تفعيل هذا النظام بشكل كامل بالعدل من يناير 2015، والمرحلة الثانية له الآن البدء بتفعيله مع الجهات الحكومية، وفقا لاستراتيجية الاتصالات بهذ الشأن.ووقعت وزارة العدل اتفاقية خدمة مركز الاتصال الحكومي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتفعيل الردود على الشكاوى والاتصالات، وتسعى للدخول في نظام SMS، وغير ذلك من مشاريع حكومة قطر الرقمية سواء منها الحيوية أو المتعلقة بالبنية التحتية، وسيتم خلال ديسمبر تفعيل نظام الدفع الالكتروني من خلال مشروع "صك"، وأي تبادل للمعلومات بين وزارة العدل والجهات الأخرى وفقا لإستراتيجية العدل بالتكامل مع الجهات الحكومية سيكون بطريقة آمنة من خلال (ICT) قطر، إلى جانب مشاريع أخرى سيعلن عنها في وقتها.

إختتمت "منظمة الخليج للإستشارات الصناعية" "جويك" في مقرها بالدوحة، الدورة التدريبية "التنفيذ الناجح للإستراتيجيات من خلال بطاقات الأداء المتوازن"، التي شارك فيها متدربون من المؤسسة العامة للمناطق الصناعية في سلطنة عمان، والهيئة العامة للصناعة في دولة الكويت، وشركة مجموعة الميمني من المملكة العربية السعودية، ومجموعة "فيلاج ترادينغ" Village Trading Group من دولة قطر، وعدد من موظفي "جويك". وقام سعادة السيد عبد العزيز بن حمد العقيل الأمين العام للمنظمة بتوزيع الشهادات على المشاركين، مؤكداً أن "جويك" تسعى جاهدة لتطوير مهارات العاملين في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي".هدفت الدورة التي قدمتها الدكتورة ليلى ذياب إشرير مستشارة التخطيط الإستراتيجي إلى تحديد التحديات الراهنة في تنفيذ الإستراتيجية من خلال تعلم كيفية مباشرة التحليل الإستراتيجي قبل وضع إستراتيجية المؤسسة، وفهم أهمية وضع أهداف مرنة وواضحة لتقديم توجيه واضح للمؤسسة أو المنظمة، مع تحديد العوامل المحورية للتنفيذ الناجح للإستراتيجية، والمراجعة السريعة لخطوات بطاقات الأداء المتوازن (BSC).وقد تعرف المشاركون في الدورة على الأدوات اللازمة لتطوير خطوات إجرائية، تجعل من الإستراتيجية التي يتم وضعها أمراً يحدث على أرض الواقع، إلى جانب ترجمة خطة الأعمال إلى موازنة لضمان الاتساق الفعّال بين خطة عمل المؤسسة والموازنة، مع التركيز على أن تكون الإستراتيجية أحد مهام عمل كل فرد في المؤسسة، واستخدام بطاقات الأداء المتوازن كأداة لإدارة تنفيذ الإستراتيجية. يشار إلى أن "منظمة الخليج للاستشارات الصناعية" تقدم مجموعة من الدورات التدريبية للجهات المعنية وفق احتياجاتها الخاصة، في مجالات متعددة من خلال برنامج التدريب وتطوير القدرات (TCD)، لزيادة القدرات الفردية والتنظيمية في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون وجمهورية اليمن، من خلال دورات يمكن التسجيل فيها بكل سهولة من خلال الموقع الإلكتروني للمنظمة www.goic.org.qa، أو عبر التواصل بشبكات التواصل الاجتماعي على "فايسبوك" و"تويتر".

تختتم أكاديمية رتاج للتدريب والإستشارات الإدارية اليوم سلسلة البرامج التدريبية الشاملة التي تعقدها، وذلك من خلال دورة حول "مهارات الإتصال الفعال" التي استمرت لمدة يومين، وكانت الأكاديمية قد عقدت يومي الأحد والإثنين الماضيين دورة حول "إدارة الوقت ومعالجة التسويف" بينما شهد يوما 8-9 من الأسبوع الماضي دورة حول "التخطيط الإستراتيجي الشخصي" ويجيء برنامج الدورات ضمن خطة الأكاديمية الرامية إلى تقديم خدماتها المتميزة للمجتمع. همام: إطلاق حملة الخدمة المجتمعية لمجموعة الدورات التدريبية المجانية وقال السيد همام مساعد آل جعفر مدير أكاديمية رتاج للتدريب والإستشارات الإدارية إن مجموعة رتاج ومن خلال سنوات الخبرة التي قضتها ونجاحاتها المتعددة بتنوع نشاطاتها، في السوق المحلي والدولي، وتفاعل المجتمع مع خدماتها المتميزة والتساؤل عن الطرق المتبعة في مسيرة النجاح، رأت قيادة الشركة ألا تحرم مجتمعها وعملاءها من الدروس التي استفادوا منها في المسيرة الناجحة، كمساهمة لدعمهم من خلال تنسيق وتقديم الدورات العلمية والتدريبية المهنية وتقديم أفضل الاستشارات في المجالات الإدارية ونظم تطوير المنظمات والكوادر المهنية.وأضاف أن المجموعة قامت بتأسيس أكاديمية لتقوم بتقديم خدمات تدريبية متكاملة ومتطورة وإختارت لها شعار "خبراء النجاح"، مستندين على التسمية التي يطلقها علينا عملاؤنا في طلبهم للإستشارات.وقال إنه ووفقا لتوجيهات القيادة والرؤية التي حددت للأكاديمية لتكون الأكاديمية الأوسع إنتشاراً والأكثر تميزاً في خدمتها لمجتمعها وعملائها تم إطلاق حملة الخدمة المجتمعية وهي تمثل مجموعة دورات تدريبية تقدم مجاناً تعاونا فيها مع عدة مدربين محليين ودوليين.مشيراً إلى أنه تم تدريب عدد 180 متدرباً إلى هذه اللحظة ومازالت الحملة مستمرة بإذن الله. ونوه السيد همام إلى أن الأكاديمية قد نقلل من البرامج في المرحلة القادمة خلال الشهر الفضيل ثم ترفع من وتيرة الدورات المقدمة وستستمر الحملة بإذن الله، وأوضح أنه ستكون هناك برامج تدريبية في مجال الضيافة، مستندين على النجاحات التي حققتها مجموعة رتاج في القطاع الفندقي، إضافة إلى برامج تدريبية في المجال العقاري، مستندين على النجاحات التي حققتها المجموعة في القطاع العقاري، والمجال الإعلامي، فضلا عن النجاحات التي حققتها مجلة سلام السياحية التي حصلت على أوسكار الإعلام العربي وبرامج في التسويق الإلكتروني واستنادا على الخبرة المكتسبة في قطاع التسويق الإلكتروني وموقع المجموعة (i-retaj) المتخصص بالتسويق الإلكتروني العقاري.وأكد همام أنهم في الأكاديمية لن يقتصروا على تقديم هذه البرامج داخل دولة قطر ولكن ستقدم عالميا، آملين أن يوفقهم الله دوما لتقديم الخير ونفع العباد والبلاد.يذكر أن أكاديمية رتاج للتدريب والاستشارات الإدارية ومن خلال سنوات الخبرة التي قضتها مجموعة رتاج ونجاحاتها المتنوعة بتنوع نشاطاتها، في السوق المحلي والدولي، رأت ألا تحرم مجتمعها القطري وعملاءها من الدروس التي استفادت منها في مسيرتنا الناجحة، وكمساهمة منها لدعمهم من خلال تنسيق وتقديم الدورات العلمية والتدريبية المهنية وتقديم أفضل الاستشارات في المجالات الإدارية ونظم تطوير المنظمات والكوادر المهنية، فأسست لذلك أكاديمية. بصفتنا "خبراء النجاح"، وتعرف الأكاديمية بنفسها وتقول إنها أكاديمية قطرية تابعة لمجموعة شركات رتاج تهدف إلى خدمة مجتمعها وعملائها من خلال تنسيق وتقديم الدورات العلمية والتدريبية المهنية وتقديم أفضل الاستشارات في المجالات الإدارية ونظم تطوير المنظمات والكوادر المهنية ورؤيتها أن تكون الأكاديمية الأولى انتشارا والأكثر تميزا في خدمتها لمجتمعها وعملائها ورسالتها هي تقديم الخدمات بتميز لعملائنا ومجتمعنا والوصول بهم إلى المستوى الريادي والخدمات التي تقدمها هي خدمات التدريب لتطوير وتمكين العنصر البشري في سوق العمل، إن كان موظفا أو مستثمرا. حملة لتأهيل 180 متدرباً بالتعاون مع خبراء محليين ودوليين وفي مجال تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية للأفراد تقدم لكم أكاديمية رتاج خدمة تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية الخاصة بكل المستويات التي تتناسب مع الأفراد لتطوير مهاراتهم وتمكينهم من الوصول إلى أهدافهم وتطلعاتهم. لدى الأكاديمية استعداد لمساعدة المنظمات على تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية ومستوياتها الخاصة بكوادرهم وتنسيق البرامج التدريبية التي تتناسب معهم للحصول على أفضل النتائج لعملية التدريب والتطوير لكوادرها.أفكار تدريبية ابتكارية متميزة وحصرية وتجتهد أكاديمية رتاج لتنسيق برامج ودورات تدريبية بشكل جديد ومبتكر وحصرية، تعالج سلبيات برامج التدريب التقليدية وتحسن من مخرجاتها، وتسعى لتطوير هذه الأفكار باستمرار. وحول الاختصاصات التي تتكون منها خطتها التدريبية الدورية، فإن الأكاديمية تجري عملية تحليل وتحديد الاحتياجات التدريبية لسوق العمل بصورة عامة وتطرح خططا تدريبية بشكل دوري وغالبا ما تكون في الاختصاصات في إدارة الأعمال من خلال تنسيق وتقديم الدورات التي تساعد أصحاب الأعمال على إدارة أعمالهم وفقا للمراحل الاحتياجية التي يمرون بها لمساعدتهم على النجاح في مشاريعهم أو المهام التي أوكلت لهم، كما تقيم دورات في تطوير الذات وتعنى بتنسيق وتقديم الدورات التي تساعد على تطوير المهارات الشخصية وتمكين المتدرب على كيفية وضع أهدافه وكيفية تحليل وتحديد احتياجاته لتحقيق هذه الأهداف، وهناك دورات شرعية، حيث تسعى الأكاديمية من خلال هذه الدورات المتميزة إلى إعطاء المفاتيح والمعلومات والأحكام والضوابط الفقهية الإسلامية اللازمة للمجتمع الإسلامي، لمن أراد الدخول في مجال الأعمال والتجارة دون الوقوع في الحرام أو الشبهات، إضافة إلى دورات الضيافة والفنادق والتي تعمل على تنسيق وتقديم البرامج التدريبية التي تسعى إلى زيادة الخبرات في مجال الضيافة والفندقة، وكيفية إدارة الفنادق من جميع النواحي أو العمل في هذا المجال، وتأتي دورات الجودة الشاملة لتنسيق وتنفيذ وتقديم الدورات التي تعنى بتوضيح مفاهيم وفوائد الجودة والمعايير العالمية لها وكيفية تأسيسها والاستفادة منها، إلى جانب الدورات الخاصة بالقطاع العقاري وهي تعمل على تنسيق وتقديم الدورات التدريبية التي توضح أهم وأفضل الممارسات التي يجب أن يلم بها الراغب في الدخول للسوق العقاري كمستثمر أو موظف واطلاعه على التجارب العالمية، كما تتضمن الاختصاصات دورة الدبلوم المهني وهي باقات مختارة من برامج تدريبية في مجال معين تعطي المتدرب المعلومات والأدوات العامة والشاملة التي يجب أن يلم بها للدخول في هذا المجال، والدورة المالية وتشمل دورات متخصصة بالمجال المالي والمحاسبي، لتمكين أو تطوير المهارات اللازمة للعاملين في الإدارات المالية أو الراغبين بالدخول بالمشاريع وكيفية إجراء عمليات الحسابات أو الرقابة المالية. وفي إطار خدمات الاستشارات الإدارية والتطوير شكلت أكاديمية رتاج فريقا من الخبراء والمستشارين الإداريين الذين كانوا شركاء نجاح لمجموعة شركات رتاج وغيرها من المنظمات العالمية ومارسوا عملية الإدارة عمليا ووصلوا من خلال العلم والتجربة إلى الدرجة الجيدة لتقديم النصح والمشورة المناسبة لذلك، أما الاستشارات الإدارية للمنظمات فإن أكاديمية رتاج تقدم خدمة الاستشارات الإدارية لتطوير تلك المنظمات والارتقاء بها لإيصالها إلى المستوى الذي تم تأسيسها من أجله. دورة في مجال الضيافة قريباً وترتيبات لعقد دورات داخلية وخارجيةوفيما يختص بتأسيس المنظمات الجديدة فإن الأكاديمية في حال كانت المنظمة المعنية قد بدأت مشروعا معينا وتريد أن تنقل هذا المشروع من حالته النظرية إلى أرض الواقع لتبدأ بالتنفيذ، فإن الأكاديمية ستساعد على تأسيس النظم الإدارية اللازمة وتقسيم الهيكل التنظيمي الذي يساعد على تحقيق أهداف المشروع. وفيما يختص بالجودة فإن الأكاديمية تعمل على المساعدة في تأسيس نظم الجودة العالمية المناسبة لمنظماتكم وتأهيلها للحصول على شهادة الجودة العالمية.وحول متطلبات سوق معين ذكرت الأكاديمية أنه توجد بعض المعايير والإجراءات وضعتها بعض الدول لضمان توافر مستوى معين من الجودة في المنتجات الواردة إليها ولدى أكاديمية رتاج المستشارون المختصون في هذا المجال للمساعدة في الدخول إلى هذا السوق.وأخيرا تعمل أكاديمية رتاج بمبدأ التشارك والتكامل وتغطية النقص الذي تراه في السوق، لذلك تكون صداقات وشراكات كثيرة مع أفراد متميزين أو منظمات تتعاون معها لهذا الهدف ومنها شراكات حصرية.

اختتمت يوم الأربعاء الماضي ورشة عمل " التخطيط الإستراتيجي" التي نظمتها وزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر ضمن برنامج التدريب التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وشارك فيها 24 شابا وفتاة من قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وتأتي الورشة التي حاضر فيها أستاذ التخطيط الاستراتيجي الدكتور عبد العزيز الحر في إطار 6 ورش عمل نظمتها الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف دول المجلس على مدار عام 2014 وقال الدكتور عبد العزيز الحر أن الهدف من البرنامج هو التعرف على أهمية التخطيط الاستراتيجي وموانع التخطيط ومواصفات التخطيط الاستراتيجي الفعال وشرح نماذج التخطيط الإستراتيجي وتحديد دوائر العمل الاستراتيجي ومراحله وخطواته . وأوضح أن التخطيط هو عملية تصميم الأنشطة والبرامج التي تساعد المنظمة على استغلال مواردها المتاحة بأفضل صورة ممكنة لتحقيق أهدافها المستقبلية في مدى زمنى معين أما الاستراتيجية فتعني تحديد أفضل البدائل الممكنة لتحقيق الأهداف فى ضوء الواقع الداخلي للمنظمة والتحديات الخارجية ، وأشار إلى أن الدراسات والبحوث أثبتت أن التخطيط يساعد على تطوير العمل وتوفير المال والوقت والجهد وكسر الجمود وتحقيق الهدف. تطوير أداء الشباب من جهته قال الدكتور فراج الفراج مدير معهد إعداد القادة بالمملكة العربية السعودية مقرر لجنة التدريب بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن هذه الورشة تأتي ضمن الدورات التدريبية التي نظمتها الأمانة بدول المجلس على مدار العام .. مشيرا إلى أنه سيتم رفع التوصيات التي خرجت بها الدورات إلى السادة وزراء الشباب والرياضة خلال اجتماعهم المقبل في شهر مارس 2015 وأشاد الفراج بموضوع الورشة التي ساهمت بشكل كبير في تطوير أداء الشباب الخليجي المشارك مما يؤكد اهتمام المسؤولين بدولة قطر ودعمهم للشباب والعمل على خلق مبادرات تساهم بشكل كبير في تطوير العمل الشبابي. وأضاف أن لجنة التدريب وإعداد القادة التابعة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية تعقد اجتماعها خلال شهر يناير من كل عام لاستعراض الخطط المقدمة من الدول الأعضاء ومناقشتها والموافقة عليها ورفعها إلى اجتماع السادة وزراء الشباب والرياضة لاعتمادها وكان اليوم الختامي للورشة قد شهد عرضاً للمبادرات الشبابية التي نفذها الشباب المشارك ومن بينها مبادرة بعنوان " مؤتمر قومي في مجال الأمن التكنولوجي ومبادرة " بالقيم نحيا " ومبادرة "سنع" ومبادرة " بطولة نادي الوسط الرمضانية " . وقد قام كل من الدكتور عبد العزيز الحر والسيد حمد سالم مجيغير مدير إدارة الشؤون الشبابية بوزارة الشباب والرياضة بتكريم الشباب المشارك.

تستضيف الدوحة في السادس من شهر مايو المقبل مؤتمر إدارة الاستراتيجية وقياس الأداء المؤسسي والذي تنظمه اكسس سنتر بمشاركة نخبة من الخبراء والإستشاريين في المجال الاستراتيجي، وينتظر أن يشارك في المؤتمر الذى يقام في فندق هيلتون الدوحة ما يقارب 400 شخص من مختلف المواقع والتخصصات.ويهدف المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين إلى عرض المفهوم الاستراتيجي وأهميته العلمية والعملية وعرض التجارب الناجحة والمتميزة في التخطيط الاستراتيجي وكيفية تنفيذه وقياسه ومتابعته، ومناقشة أهم المشكلات التي تواجه المؤسسات في تنفيذ التخطيط الاستراتيجي واقتراح حلول لها، علاوة على تحقيق التكامل والتعاون بين الوزارات ومؤسسات القطاع العام والخاص داخل الدولة، والتوازن بين استراتيجية المؤسسة ورؤية قطر 2030.وسيكون الراعي الرسمي للمؤتمر شركة قطر للإضافات البترولية المحدودة - كفاك بالتعاون مع شركة مور ستيفنز Moore Stephens، ويشارك في المؤتمر متحدثون من جامعة قطر، مؤسسة قطر، وزارة الداخلية، شركة كفاك، اللجنة الأولمبية، مجموعة بنك بروة و شركة مورستيفنز.وسيشهد المؤتمر خلال اليوم الأول عدداً من الجلسات، واليوم الثاني ورشتي عمل حيث تهدف الأولى إلى تعريف المشاركين بالمهارات التي تساعدهم في إعداد ومراجعة الخطة الاستراتيجية، والثانية في صياغة وبناء مؤشرات الأداء.تكامل جهود القطاعين العام والخاص جاسم بن جبر: المؤتمر منصة مهمة للمؤسسات الحكومية والخاصة لعرض خططها الاستراتيجيةوقال الشيخ جاسم بن جبر بن محمد آل ثاني رئيس اللجنة العليا للمؤتمر، إن المؤتمر يأتي كجهد تكاملي لما يقوم به القطاع العام والخاص في قطر في إطار رؤية قطر 2030 والتي تستهدف دولة قوية ورائدة إقليميا وعالميا في كافة المجالات مشيرا إلى أن المؤتمر سيكون منصة مهمة للوزارات ومؤسسات القطاع العام والخاص لعرض خططها الاستراتيجية وآلية إعدادها وتحديد نقاط الضعف والمشكلات التي واجهتها وأسبابها وكيفية التغلب عليها ومدى تناغمها مع الاستراتيجية الوطنية.وأشار رئيس اللجنة العليا للمؤتمر إلى أن إطلاق رؤية قطر 2030 التي تستهدف تحويل قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين ديمومة العيش الكريم لشعبها جيلاً بعد جيل يعكس الإهتمام بأهمية التخطيط الإستراتيجي ودوره، مما يجعل المؤتمر مناسباً للقطاع العام والخاص وكل المهتمين للوقوف على أهمية التخطيط الاستراتيجي وقياس الأداء المؤسسي.التخطيط الإستراتيجيوأشار إلى أن رؤية قطر 2030 وضعت الجميع أمام مسؤولياته، وضرورة وجود تخطيط استراتيجي لكل وزارة وكل مؤسسة داخل الدولة وربط خطتها بالاستراتيجية العامة للدولة، مشيرا إلى أن مثل هذا المؤتمر المتخصص سيبرز الإيجابيات ومشكلات التطبيق ويتعدى ذلك باقتراح المعالجات من خلال المفاهيم والرؤى التي سيطرحها الخبراء وصناع القرار في القطاعين العام والخاص بجميع قطاعاته.ونوه رئيس اللجنة العليا للمؤتمر بالدور الكبير الذي تتطلع به أجهزة الدولة المختلفة في تحقيق رؤية سمو الأمير في بناء دولة حديثة تشكل رقما مهما في الخريطة الإقليمية والدولية.