أطلقت بورصة قطر أمس منصة تداول جديدة تقوم على نفس التكنولوجيا المتقدمة التي تعمل بها العديد من أسواق رأس المال العالمية بالشراكة مع مجموعة بورصة لندن، وذلك بحضور السيد عبد العزيز العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر والعديد من المسؤولين في كل بورصة قطر وبورصة لندن، وتأتي هذه الخطوة ضمن الإستراتيجية الهادفة لتحويل الدوحة إلى منصة استثمارية رائدة في المنطقة، حيث تقوم الأنظمة والحلول الجديدة التي سيتم توفيرها في منصة التداول الجديدة على نفس تكنولوجيات الأسواق المالية المستخدمة في مجموعة بورصة لندن، وهي تكنولوجيات متقدمة وقابلة للتطوير وعالية الأداء حيث ستشتمل على خدمات التداول وبيانات السوق وتحليلات البيانات ومراقبة السوق، وتندرج جميع هذه الحلول ضمن هيكلية موحدة تشترك في نفس إطار العمل التكنولوجي وبناء البيانات ومنهجية هندسة البرمجيات، ما سيجعل من المنصة الجديدة خطوة بارزة نحو الأمام لتطوير بورصة قطر من خلال وضع الأسس والقواعد للوصول إلى الاهداف المرجوة وفقاً لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال انظمة التداول، وليتماشى ذلك مع الرؤية الإستراتيجية لدولة قطر التي تسعى لتطوير السوق المالي القطري وتحقيق التنوع الاستثماري. خطوة هامة وبهذه المناسبة أعرب السيد عبد العزيز ناصر العمادي الرئيس التنفيذي بالوكالة لبورصة قطر عن ارتياحه العميق لهذه الخطوة الهامة التي تشكل لبنة في استراتيجية تطوير بورصة قطر لتتبوأ موقعا هاما بين البورصات المتقدمة بما ينسجم والخطط الاقتصادية الطموحة لدولة قطر، قائلا إن بورصة قطر تتجه نحو تعزيز سيولتها وذلك من خلال تعزيز نضج وتطور أسواقنا المالية بما يساهم في دعم استراتيجية قطر لتنويع الاقتصاد الوطني، مع تزويد المشاركين والمستثمرين في السوق بمجموعة واسعة من الفرص الاستثمارية بما يمكنهم من الوصول إلى أدوات مالية جديدة ومتنوعة لإدارة المخاطر والاستفادة من تحركات السوق، مرحبا بإطلاق نظام التداول الجديد بنجاح بالتعاون مع الشركاء، مؤكدا على الدور الجوهري الذي سيلعبه هذا النظام في تعزيز الثقة في السوق ورفع مستوى أداء الخدمات والمنتجات الاستثمارية المتوفرة ومستوى الرقابة على التداولات، الأمر الذي يساعد على استقطاب قاعدة متنوعة من المستثمرين، إضافة إلى توفير منصّة تداول قادرة على استيعاب أدوات استثمارية جديدة وعلى رأسها سوق المشتقات، وبذلك سيستفيد كلّ من جهات الإصدار والمستثمرين من سرعة وفعالية ودقّة التكنولوجيات المستخدمة في منصة التداول الجديدة، شاكرا جميع أصحاب المصلحة على دعمهم وتعاونهم المستمر سواء داخل البورصة أو من خلال شركائها، واصفا هذا الدعم باللاعب الحاسم في الإطلاق الناجح لمنصة التداول الجديدة، حيث ساهمت مساهماتهم القيمة في تعزيز مكانة بورصة قطر الإقليمية والعالمية. ووصف العمادي النظام الجديد بـالإنجاز والخطوة البارزة نحو الأمام لتطوير بورصة قطر، عن طريق وضع الأسس والقواعد للوصول إلى الأهداف المرجوة وفقا لأفضل الممارسات والمعايير الدولية في مجال أنظمة التداول، بالشكل الذي يتوافق مع رؤية قطر المستقبلية الرامية إلى جعل قطر واحدة من بين أفضل دول العالم في جميع القطاعات، قائلا بأن النظام الجديد سيلعب، بالتعاون مع الشركاء، دورا جوهريا في تعزيز الثقة في السوق، ورفع مستوى أداء الخدمات والمنتجات الاستثمارية المتوفرة، ومستوى الرقابة على التداولات، مما سيسهم في جذب قاعدة متتنوعة من المستثمرين، إضافة إلى توفير منصة تداول قادرة على استيعاب أدوات استثمارية جديدة على رأسها سوق المشتقات، وبذلك سيستفيد كل من جهات الإصدار والمستثمرين من سرعة وفعالية ودقة التكنولوجيات المستخدمة في منصة التداول الجديدة. مزايا تكنولوجية من ناحيتها رحبت السيدة عائشة المحمود مدير ادارة تكنولوجيا المعلومات في بورصة قطر ومدير المشروع بإطلاق نظام التداول الجديد الذي قالت إنه سيكون علامة فارقة في مسيرة تطور بورصة قطر حيث سيمكنها من تقديم منتجات وخدمات جديدة لمجموعة جديدة من المستثمرين والمشاركين المحتملين في مجال المشتقات وأسواق رأس المال، مشيدة بالمزايا التكنولوجية المتقدمة التي يوفرها النظام الجديد بما يساهم في تعزيز الكفاءة وتلبية احتياجات الأهداف الاستراتيجية للبورصة. بنية متطورة بدوره قال جون ووكر روبرتسون، الرئيس العالمي للبنية التحتية للاصول والأسواق في مجموعة بورصة لندن: نحن فخورون بالتعاون مع بورصة قطر لتنفيذ بنيتنا التحتية المتطورة والمبتكرة للتداول بنجاح، وتستفيد البنية التحتية الجديدة من رسائل FIX المتوافقة مع معايير الصناعة وتقدم مجموعة واسعة من الميزات المتوافقة مع أفضل الممارسات والمعايير العالمية. وشهد الإطلاق الرسمي لمنصة التداول الجديدة تكريم بورصة قطر لجميع شركات الخدمات التكنولوجية والمؤسسات المزودة للبيانات وشركات الوساطة التي ساهمت في المشروع وذلك تقديرا لجهودها وتعاونها المثمر الذي لعب دورا حاسمًا في نجاح إطلاق نظام التداول الجديد في بورصة قطر. الجدير بالذكر أن منصة التداول الجديدة توفر مجموعة من المميزات، بما في ذلك تغطية متطلبات التداول لسوق المشتقات وتسهيل عمليات الاكتتابات العامة الأولية، حيث تتميز بكونها منصة تداول متعددة الأصول ومتعددة الأسواق، وهي مصممة لتحقيق المرونة والأداء العالي، حيث تقدم حلولا للتداول في الأسهم والسندات والمشتقات على منصة واحدة وذات موثوقية عالية، كما تقدم دعمًا شاملاً لمجموعة متنوعة من فئات الأصول، بما في ذلك الأسهم والسندات والمشتقات، كما توفر منهجية مرنة تقلل من وقت الوصول إلى السوق ومن مخاطر التنفيذ، كما يدعم نظام التداول الجديد نشاط صناعة السوق بما يساهم في تعزيز السيولة. وتطرح منصة التداول الجديدة حلولا تجمع بين تكنولوجيات التداول Millennium Exchange وتكنولوجيات الرقابة Millennium Surveillance وذلك بهدف تعزيز قدرات البنية التحتية في بورصة قطر. وستكون المنصة الجديدة قادرة على مواكبة أفضل الممارسات والمعايير العالمية وإطلاق خدمات جديدة والوصول إلى مستويات فائقة من الأداء المرن وعالي السرعة. وتستخدم المنصة الجديدة رسائل FIX وتوفر ميزات جديدة مثل خدمات التحقق من أرصدة المحافظ في الوقت الحقيقي، والتعامل مع أنواع جديدة من الأوامر، والتعامل مع مؤشرات متنوعة، وتنبيهات الرقابة على التداول، والرقابة على صانعي السوق، بالإضافة إلى التكامل مع جهة الإيداع والمشاركين في السوق.

نظمت بورصة قطر محاضرة لموظفي شركة الوساطة المجموعة للأوراق المالية وذلك في إطار سياسة البورصة التي تهدف إلى المساهمة في نشر المعرفة والوعي الاستثماري من خلال تعريف كافة طبقات المجتمع بالعمليات الداخلية للبورصة وشرح عمليات التداول والعوامل التي تؤثر على عمليات البيع والشراء وغيرها من الأمور التي تساعدهم على اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة في المستقبل.وقدم محمد قدورة، خبير الأسواق المالية ببورصة قطر عدة محاضرات تعريفية عن البورصة وكيفية وشروط التداول فيها.وتناول عددا من المحاور الهامة منها : السياق والتطور التاريخي للسوق المالية بقطر، القوانين المتبعة لتنظيم عمل شركات الوساطة داخل البورصة، المفاهيم المتعلقة برأس المال والاسهم والسندات واذونات الخزينة، كما تطرق بالتفصيل الى طريقة إصدار أوامر البيع والشراء وطريقة الدفع واحتساب العمولة وآلية احتساب مؤشر السوق القطري ودلالته على فاعلية الأداء.وبين انه تم إنشاء سوق الدوحة للأوراق المالية بموجب القانون رقم (14) لسنة 1995.وافتتحت السوق في السادس والعشرين من شهر مايو عام 1997.حيث بدأ العمل يدويا في قاعة التداول وإدارة التسويات والتقاص ، ثم تمً التحول نحو نظام التسجيل المركزي في شهر أغسطس عام 1998 .واوضح انه تم تنفيذ مشروع التداول الإلكتروني ، ودشن المشروع في الحادي عشر من شهر مارس 2002 .واشار الى ان القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة عند افتتاح السوق قدرت بنحو 6 مليارات ريال قطري. بينما بلغت القيمة السوقية لأسهم تلك الشركات في نهاية عام 2013 نحو 555.6 مليار ريال قطري. وارتفعت القيمة السوقية في 31/12/2014 الى 676 مليار ريال قطري.وقال ان عدد الشركات المدرجة في قاعة التداول عند افتتاح السوق كان 17 شركة. فيما ارتفع عدد تلك الشركات في عام 2014 إلى 43 شركة. قدورة: تعزيز ثقافة الإستثمار في الأسهم لدى مختلف شرائح المجتمع وتم إطلاق المؤشر العام للأسعار في السوق في مطلع عام 1998 ، بدءا من 1000 نقطة.وارتفع المؤشر في نهاية عام 2013 إلى10,379.59 كما تم ارتفاع المؤشر في 31/12/2014 إلى 12,285.78نقطة.وقدرت قيمة التداول السنوي قبل افتتاح السوق بنحو 320 مليون ريال قطري.وبلغت قيمة التداول خلال عام 1998 نحو 970 مليون ريال قطري. بينما ارتفعت قيمة التداول خلال عام 2013 لتصل إلى حوالي 74,8 مليار ريال قطري.بينما ارتفعت قيمة التداول الى 199,3 مليار ريال قطري منذ بداية العام وحتي 31/12/2014.وقال خبير الاسواق المالية ببورصة قطر: ان الســوق المــالي هو الإجتماع الذي يعقد في مواعيد دورية لأجل القيام بعمليات شراء وبيع الأوراق المالية، وقد يطلق هذا اللفظ على مكان الإجتماع أو زمانه أو مجموع الصفقات التي تعقد فيه. وهو صلة الوصل بين المشاريع وإدخارات الأفراد والشركات.وقد تطرق الي مزايا الاستثمار بالاسهم :الدخل : دخل متكرر + أرباح راسمالية ،ويحافظ السهم على راس المالوالسيولة العالية : سرعة تحويلها الى نقد بسرعة وكلفة التعامل قليلة ( العمولات على شراء وبيع الاسهم )وتوزيع مخاطر الاستثمار والاجراءات التي تقوم بها البورصة لحماية المستثمرين والاوراق المالية المدرجة في البورصة من اسهم وسندات وأذونات خزينة ومزاياالاستثمار لكل ورقة مالية.وتطرق قدورة في محاضراته الى الأسهم مشيرا الى ان الاسهم تنقسم الى أسهم عادية : وهي عبارة عن صكوك ملكية في الشركة المساهمة , حيث تخول صاحبها الحصول على عوائد موزعة في المستقبل والتي تختلف بأختلاف ربحية المشروع . تعرف هذه العوائد بتوزبعات الأسهم كما يخول السهم العادي صاحبه بالتصويت على سياسات الشركة والقرارات الهامة من خلال اجتماعات الجمعيات العامة العادية وغير العادية.وأسهم الامتياز: وهي التي تمنح أصحابها حق الأولوية اما في استيفاء مبالغ مقطوعة أو نسبة ثابتة من قيمة أسهمهم , أضافة لما ينوب هذه الأسهم من ارباح أو في استعادة رأس المال عند تصفية الشركة أو في كل منهما أو أية ميزة أخرى.المضاربة والاستثماربين قدروة ان المضاربة تختلف عن الاستثمار في كون المضارب يقوم بالبيع والشراء خلال مدة قصيرة معتمدا على خبرة متراكمة عن البورصة وقدرة أكبر على المخاطر, وتكون المخاطرة كبيرة جدا في المضاربة اذ أن المضارب يسعى الى الربح السريع من خلال فروقات الأسعار . وعادة تتم صفقات المضاربة خلال يوم عمل واحد .واشار الى ان الشركات بالبورصة تنقسم إلى سبع قطاعات كالتالي:- قطاع البنوك والمؤسسات المالية ويشمل (12) شركات مساهمة. وقطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية: ويشمل (8) شركة مساهمة، بينما يضم قطاع الصناعة(9) شركات مساهمة.ويضم قطاع التأمين(5) شركات مساهمة. اما قطاع العقارات يشمل (4) شركات مساهمة. وبالنسبة لقطاع الاتصالات فيشمل (2) شركة مساهمة، قطاع النقل يضم (3) شركات مساهمة.واشار الى ان السوق الأولية تنشأ فيه العلاقة المباشرة بين مصدر الورقة المالية والمكتتب الأول فيها.اما السوق الثانوية (البورصة)، يتم فيه تداول الأوراق المالية بعد الإكتتاب فيها بين أي من حاملي هذه الأوراق وإلى أي مستثمر آخر بيعاً أو شراءاً.