عقدت الهيئة العامة للجمارك ورشة عمل تدريبية إقليمية نوعية حول النظام المنسق في العمل الجمركي وذلك تلبية لدور الهيئة المحوري في إعداد وتطوير وبناء القدرات المؤسسية لدول الإقليم في النظام المنسق وتبني أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. حيث إفتتح الورشة السيد مبارك إبراهيم البوعينين مدير مركز التدريب الجمركي والمنسق الإقليمي لبناء المقدرة في كلمة أكد فيها على أهمية تبادل الخبرات والمعلومات وفق أفضل الممارسات العالمية فيما ينسجم مع اتفاقية النظام المنسق الصادرة عن منظمة الجمارك العالمية.ونوة البوعينين بأن التعرفة الجمركية لها أهميتها القصوى بالنسبة لجميع الدول، وتتكون التعرفة الجمركية من جداول النظام المنسق HS لتصنيف وتبويب السلع، وتستخدم معظم الدول النظام المنسق بموجب الاتفاقية الدولية للنظام المنسق. والنظام المنسق لوصف وتبويب السلع والذي يرمز له بالحرفين (HS) Harmonize system، هو أسلوب دولي لتسمية وفرز السلع المستوردة والمصدرة من خلال إعطاء كود رقمي لكل سلعة يسمى بالرمز المنسق، تظل محتفظة به عند تداولها في جميع دول العالم ما لم يتم عليها أي عملية تحويل جوهرية تغير من رمزها المنسق.وسمي بالنظام المنسق لأنه تم ترتيب وتصنيف السلع التي يشملها الجدول بشكل متناغم ومتناسق، على أسس علمية وفنية، وقد روعي فيه التدرج، حيث يتم البدء بالمواد الخام بحالتها من الطبيعة ثم النصف مصنعة ثم التامة الصنع. ولا يخفى علينا أن المعاين الجمركي لابد وأن يكون ماهرا في التعامل مع النظام المنسق ويعرف جيدا كيفية استخدامه، وتحديد الرمز المنسق الصحيح للأصناف الواردة والصادرة حتى ولو كانت السلع معفاة من الرسوم الجمركية وذلك لأهميته في العديد من الأمور أبرزها دقة الإحصاءات التجارية وإمكانية الرجوع إليها في الدراسات الاقتصادية، وإتاحة المعلومات عن حالات الإغراق التي تواجهها الصناعات المحلية، وتقييم التبادل التجاري بين الدول، وتقييم الاتفاقيات التفضيلية بين دول المجلس والدول الأخرى من خلال الرمز المنسق للسلع محل التبادل، ولدقة في تحصيل الرسوم أو تطبيق الإعفاءات الجمركية، والقضاء على وسائل الاحتيال من ذوي النفوس الضعيفة لتهريب الممنوعات من خلال وضع رمز منسق بالمستندات مخالف للوارد الفعلي، وتسهيل المفاوضات التجارية بين الدول على أساس الرمز المنسق للسلع محل التبادل، وتيسير عملية تحديد السلع الممنوعة والمقيدة، والسلع محل الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية وأسلحة الدمار الشامل، واتفاقية بازل للتحكم في نقل وتداول النفايات الخطرة، ومعاهدة فيينا لحماية طبقة الأوزون، واتفاقية سايتس لحماية الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، واتفاقية رامسار بشأن الأراضي الرطبة...إلخ، حيث ترد إلى الجمارك إرساليات محل اهتمام تلك الاتفاقيات سالفة الذكر ومن خلال الرمز المنسق لتلك السلع يمكن تحديد متطلبات المنع أو القيد إنفاذا لتلك الاتفاقيات الدولية.ونظرا لتعديلات النظام المنسق لعام 2017 الصادرة من منظمة الجمارك العالمية، فقد حرصت الهيئة العامة للجمارك على عقد هذه الورشة لتتناول تلك التعديلات وتنمية مهارات وقدرات موظفي الجمارك في التطبيق الصحيح قبل دخولها حيز التنفيذ.وشملت الورشة تطبيقات عملية في تعديلات النظام المنسق لعام 2017م آملين النفع والإفادة لجميع المتدربين من منتسبي الجمارك القطرية ومنتسبي جمارك دول الإقليم بمشاركة خبراء على مستوى عال من الحرفية من المنظمة العالمية للجمارك.وفي هذا الإطار تعقد الهيئة العامة للجمارك القطرية العديد من ورش العمل الإقليمية وذلك لتنفيذ الخطة الإستراتيجية لدول الإقليم وتعزيز القدرات وبناء الخبرات وفق أحدث مستجدات العمل الجمركي.