تعكف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، على تنفيذ حزمة من المشاريع في المستقبل كما حرصت على تنفيذ عدد من المشاريع الحالية، وذلك في إطار العمل على تطوير الأداء المؤسسي وضمان جودته وتحسين مستوى الخدمات التي تقدمها، وتحقيق أهداف رؤية قطر 2030. جاء ذلك في كتاب الإنجازات الداخلية للدولة الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء .. وفي إطار التشريعات الجديدة حددت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية مجموعة من المشاريع التي ستعمل على في المستقبل لتحقيق هذه الأهداف، ومن المشاريع الأساسية المزمع تنفيذها في المستقبل القريب، العمل على وضع سياسة عامة وشاملة لتمويل الصندوق، ووضع سياسة إدارة أصول والتزامات الصندوق، وكذلك إعداد دليل إجراءات التدريب والتطوير، والعمل لإعداد نظام ربط مؤشرات تقييم الأداء الفردي مع مؤشرات تقييم الأداء المؤسسي. تطوير سياسة الابتعاث الدراسي كما تعمل الهيئة على تطوير سياسة الابتعاث الدراسي، وبناء قاعدة بيانات وتواصل لتحقيق الاستفادة من الخدمات المتوفرة، وإعداد سياسة بناء شراكة مع الموردين، إضافة إلى العمل على تحديث الهيكل الوظيفي ودليل وصف وتصنيف وترتيب الوظائف بالهيئة، والعمل على إعداد البيئة الداخلية للهيئة ضمن الاستعدادات المسبقة لتنفيذ التشريعات الجديدة، وكذلك إجراء المسح الداخلي لتحديد أهداف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية لتحقيقها خلال 2023 - 2027، بما يتوافق مع رؤية قطر 2030 وإستراتيجية التنمية المتوقع صدورها. وحرصت الهيئة على تنفيذ خطة توعوية بمزايا قانون التأمينات الاجتماعية، ومشروع التحول الرقمي، وكذلك مشروع تحسين وتحديث تطبيقات الخدمات، متابعة تقارير التحول الرقمي، لأنشطة وخدمات الهيئة بالتنسيق مع الوحدات الإدارية بالهيئة. جملة استثمارات الهيئة وقد بلغت قيمة استثمارات صناديق المعاشات تبلغ 113.5 مليار ريال، حيث ان اغلب استثمارات الصناديق في داخل الدولة وتمثل نسبتها 99.4% من اجمالي المحفظة الاستثمارية للصناديق في حين بلغت الايرادات الاستثمارية 10.8 مليار ريال، وذلك حتى تاريخ 31/‏12/‏ 2021. وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالمشتركين المدنيين، فقد تم تسجيل وتحديث بيانات عدد (396) جهة عمل حكومية وغير حكومية حتى نهاية عام 2021، بزيادة نسبتها (3.1 %) عن عام 2020، كما تم تسجيل وتحديث بيانات الموظفين القطريين المدنيين البالغ عددهم ( 77906) مشترك نشط في نهاية عام 2021، بزيادة نسبتها (3.7%) عن عام 2020، ومن بينهم (۲۸) مشترك قطري يعملون بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى، كما بلغ صافي الاشتراكات والإيرادات التأمينية الأخرى لصندوقي المعاشات المدني والعسكري في نهاية عام 2021 ما قيمته (4.8) مليار ريال، بزيادة نسبتها (3.7%) عن عام 2020. وقامت الهيئة باستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للمشتركين في القطاع المدني المحالين للتقاعد، وقد بلغت معاملات المنتهية خدمتهم خلال عام 2021 عدد (1140) معاملة، وتم إجراء المعاملات المالية للمشتركين في القطاع المدني المتعلقة بضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة خدمة اعتبارية، وشراء مدة إجازة بدون راتب، وردّ الاشتراكات للمنتهية خدماتهم من المشتركين دون استيفاء شروط استحقاق المعاش وقد بلغ عددها (257) معاملة خلال عام 2021، كما قامت الهيئة بمساعدة أجهزة التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الأخرى على تسجيل وتحديث بيانات، وتحصيل اشتراكات مواطني هذه الدول العاملين بدولة قطر، والمشتركين لدى هذه الأجهزة بعنوان خضوعهم لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية. متقاعدو مواطني «التعاون» وقد بلغ إجمالي عددهم (2298) مواطنا خليجيا في عام 2021، كل هذا بالإضافة إلى عقد الاجتماعات مع مسؤولي جهات العمل بالدولة فيما يخص تحديث بيانات الموظفين القطريين وتوريد الاشتراكات وكذلك تطبيق نظام مد الحماية التأمينية. وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم (المدنيون والعسكريون)، تم تسجيل وتحديث بيانات أصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين ومتابعة أوضاعهم مع الجهات المختصة، للتأكد من استمرار استحقاقهم للمعاش وفقا لأحكام القانون والأنظمة السارية، وقد بلغ عددهم في نهاية عام 2021 لكل من النظامين المدني والعسكري كالتالي: (21076) صاحب معاش (أحياء ووفيات) بزيادة نسبتها (8.7%) عن عام 2020، و(8987) مستحق عن أصحاب المعاشات المتوفون بزيادة نسبتها (6.9%) عن عام 2020، في حين بلغ صافي المعاشات الشهرية المستحقة لأصحاب المعاشات والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين لعام 2021 مبلغ وقدره (6.3) مليار ريال، بزيادة نسبتها (8.8%) عن عام 2020. تطوير أنظمة العمل وفيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بالتخطيط والبحوث التطبيقية وتطوير أنظمة العمل، قامت الهيئة بالمشاركة في استبيان مشترك حول تضمين المعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة في السياسات الاستثمارية لصناديق وبرامج التقاعد والمعاشات بصندوق النقد العربي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الدولة العربية، كما شاركت الهيئة باستبيان قطاع الحماية الاجتماعية 2018- 2022 التابع لجهاز التخطيط والإحصاء، فضلا عن متابعة وتحديث سجل المخاطر على مستوى الهيئة، وذلك في إطار التعاون مع ديوان المحاسبة بشأن تطبيق مشروع تطوير إدارة المخاطر، وإعداد دليل شامل للنظام الإداري العام، واستكمال أدلة الإجراءات التنظيمية لإدارات الهيئة، بالإضافة إلى تحديث دليل معايير الأداء المؤسسي والمؤشرات التي تم تحقيقها لبعض المعايير، وإعداد سياسة الجودة وسياسة البيانات المفتوحة وسياسة إرضاء المستفيدين.

عقد مركز التدريب والتطوير التربوي بوزارة التعليم والتعليم العالي لقاءً تعريفياً ببرنامج تأهيل القيادات التربوية المستقبلية الذي يهدف الى تهيئة صف ثان من القيادات التربوية للعمل في مناصب قيادية عليا في المدارس، ويستهدف النواب الأكاديميين والإداريين بالمدارس المستقلة. في البداية رحبت الفاضلة علياء البسطي رئيس قسم التدريب وتنمية القدرات بمركز التدريب والتطوير التربوي بالحاضرين من النواب الأكاديميين والإداريين المرشحين للبرنامج، وأشارت في كلمتها الى أن هذا البرنامج ،يُطرح للمرة الأولى، واستغرق وقتاً طويلاً في الاعداد له بحيث يحقق أهدافه على أكمل وجه، مشيرة الى أن البرنامج سوف يعتمد على المدربين المحليين ممن حصلوا على شهادة مدرب معتمد من جامعة لندن. وقدم علاء الدين الابيارى أخصائي تطوير المهني بمركز التدريب والتطوير التربوي عرضاً تقديمياً تطرق الى أهداف البرنامج ومحتوياته، وأرجع أهميته الى الحاجة الملحة لإعداد و تأهيل قادة تربويين يتسمون بالفاعلية و الكفاءة و يسهمون بإيجابية في قيادة التعليم و التعلم بمدارس الدولة. ويهدف البرنامج الى تعريف نائب المدير بأدوار ومسؤوليات مدير المدرسة ، ويستغرق البرنامج تسعة أيام تدريبية ، منها 4 أيام تدريب عملي لمدة 4 ساعات، ثم جلسة نقاشية 4 ساعات، يليها 3 أيام زيارات ميدانية، وأخيرا يوم تقييم ختامي لمدة 4 ساعات يتضمن اختباراً تطبيقياً ـ وعرضاً تقديمياً. ويتوقع من البرنامج تهيئة المتدربين للقيام بأدوارهم و مهامهم المستقبلية بفاعلية، وتعزيز مهارات القيادة التربوية لديهم، وضمان انتقال سلس للتربويين نحو مناصب قيادية عليا وفق إطار منظم و شمولي، وتوحيد الرؤية و التوجهات فيما يتعلق بالقيادة التربوية. وييتم التدريب بالرجوع إلى الكفايات الأساسية التي يفترض تحققها في قادة المدارس وفق المعايير المهنية الوطنية لقادة المدارس، مسؤوليات و مهام الوظيفة، و مهارات القيادة التربوية الحديثة . وأكد الابياري أنه يجب على المتدرب أن يحقق نسبة 70% فأعلى لاجتياز البرنامج.

افتتح سعادة الدكتور محمد بن عبد الواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي مركز التدريب والتطوير التربوي بالوزارة صباح الثلاثاء في احتفال أقيم بهذه المناسبة بالقاعة الرئيسية بالحي الثقافي تحت شعار "بناء القدرات..بناء للوطن" حضرته قيادات الوزارة وعدد كبير من أصحاب التراخيص والنواب الأكاديميين، والمدربين المحليين. وقام سعادته خلال الحفل بتكريم وتسليم شهادات التخرج للمدربين المحليين من القطريين المعتمدين دولياً بعد حصولهم على دبلوم مدرب التنمية المهنية المعتمد الذي تمنحه كلية لندن الجامعية، كما أعلن رسمياً عن شعار المركز وموقعه على شبكة الانترنت. وفي كلمة ألقتها بهذه المناسبة أعربت السيدة منى محمد الكواري مدير المركز عن سعادتها بهذا اليوم بعد ما يقارب العامين من العمل الدؤوب والجهود الجادة المكثفة من قبل تربويين مخلصين، آمنوا بأهمية بناء القدرات المهنية للتربويين في قطاع التعليم والتدريب، وتخطوا خلالها تحديات عدة لتحقيق غاياتنا وطموحاتنا المنبثقة من أهداف الاستراتيجية الوطنية لرؤية قطر 2030. وقالت: "لايخفى علينا جميعاً كتربويين أن المعرفة في هذا العصر من أهم مصادر القوة، حيث أنها المحرك الأساس نحو تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع، ومن هنا تصبح عملية الاستثمار في رأس المال البشري المنتج للمعرفة هي العامل الحاسم في تحديد ملامح هذا المجتمع ومستقبل أفراده" ومن هنا يأتي قرار تأسيس مركز مستقل للتدريب والتطوير التربوي قراراً صائباً وخطوة رائدة لبناء وتطوير التربويين وتمكينهم من تعزيز قدراتهم ومهاراته، مما يسهم في تقدم العملية التعليمية في دولة قطر ، ويؤثر إيجاباً على التحصيل الأكاديمي للطلبة. وأشارت الى المباديء الأساسية التي يرتكز عليها مركز التدريب و التطوير التربوي وهي تبني نهج شمولي ومنظم و مستدام للتطوير المهني، و تقديم برامج تطوير مهني وفق توجهات الدولة ووزارة التعليم والتعليم العالي، والسعي نحو شراكات محلية وإقليمية و دولية فاعلة، وتفعيل دور القدرات الوطنية في مجال التدريب التربوي، ووضع وتطبيق آليات حديثة و فاعلة لمتابعة جودة و أثر التدريب، وتفعيل إعداد الأبحاث التربوية كعنصر أساسي في تطوير الممارسات المهنية، و الحرص على تواصل مجتمعات التعلم المهنية لتطوير الممارسات و نقل الخبرات. وأشارت السيدة الكواري الى أن البرامج التدريبية الأولى في سبتمبر 2015 سارت وفق ما خطط له، وأنه من المتوقع أن يصل عدد المتدربين في نهاية العام الدراسي الحالي إلى عشرة آلاف و200 متدرب. وفي مقارنة سريعة بين أعداد المتدربين في العام الحالي والعام الماضي ، نجد زيادة في أعداد المتدربين لهذا العام تصل إلى نسبة 30%، كما أشارت الى إطلاق المركز لمبادرة التمكين التربوي لتمكين المعلمين وقادة المدارس الجدد، وهو أول برنامج تدريبي موحد ومتكامل للمدارس المستقلة، وإطلاق الدفعة الثانية من برنامج مدرب التنمية المهنية المعتمد بالتعاون مع كلية لندن الجامعية بهدف إعداد قاعدة واسعة من المدربين القطريين المعتمدين دولياً في القيادة وطرق تدريس المناهج ، ليصل عددهم مع نهاية العام الحالي إلى ٩٢ مدرباً دولياً. وفي عرض تقديمي أكدت السيدة نوف الكعبي مساعد مديرة مركز التدريب والتطوير التربوي أن رؤية المركز تتركز في تنمية مهنية ومستدامة تتميز بالابداع والابتكار في تأهيل وتطوير التربويين في دولة قطر. أما رسالته فهي توفير برامج تطوير مهني متميزة للمعلمين وقادة المدارس وغيرهم من المعنيين من التربويين بما يلبي احتياجاتهم المهنية ويتوافق مع أحدث الممارسات الدولية نحقيقاً للجودة في العملية التعليمية وبما يضمن توفير معلمين وقادة مدارس على قدر عال من الكفاءة يسهمون بفعالية في رفع مستوى تحصيل الطلبة وتعزيز رغبتهم في بناء المجتمع. وتضمن برنامج الحفل ندوة بعنوان ( أثر التدريب.. الواقع والمأمول ) تديرها الأستاذة منى محمد الكواري- مديرة مركز التدريب و التطوير التربوي شارك فيها كل من الدكتورة حصة صادق عميد كلية التربية بجامعة قطر ، والدكتورة موزة ناصر الكعبي مديرة المركز العربي للتدريب التربوي لدول الخليج العربي، الدكتور محمد خلفان التميمي الخبير التربوي والمستشار التربوي بالوزارة الدكتورة حنين سالم، وأدارت الندوة الأستاذة منى الكواري مديرة المركز. وتطرقت الندوة إلى موضوع الاستثمار في التدريب التربوي من زاوية تحقيق الأثر، و ذلك سعياً لتحقيق الأهداف التالية: التعريف بأحدث ممارسات التدريب التربوي و انعكاس هذه الممارسات على العملية التعليمية، والتعريف بأكثر الأنشطة التدريبية أثراً في تغيير الممارسات، وتقديم أهم آليات و أدوات قياس أثر التدريب على الممارسات، وتقديم طرق عملية لاستدامة أثر التدريب على أداء الموظفين. وناقشت الندوة موضوع قياس أثر التدريب من عدة محاور رئيسة أهمها: أنشطة التدريب الأكثر أثراً في تغيير الممارسات، و آليات قياس الأثر، وطرق استدامة الأثر.

نظم قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية خلال الفترة 4 –8 الجارى في مركز التدريب بالوزارة دورة "الأساليب المبتكرة في اتخاذ القرارات الإدارية والتعامل مع مشكلات العمل" بمشاركة رؤساء الشعب والمشرفين.وتندرج هذه الدورة التدريبية ضمن باكورة الخطة التدريبية للعام المالي 2014/2015 وفق برامج الوزارة التي تواكب الرؤية الوطنية في دعم كفاءة الموارد البشرية وصقل مهاراتها، وصولاً إلى مفهوم الجودة الشاملة في الأداء الوظيفي.وتهدف الدورة إلى تنمية وتطوير قدرات المشاركين في مجال اتخاذ القرارات والتعامل بثقة مع مشكلات العمل، وذلك من خلال اكتسابهم المعارف والمهارات اللازمة لمواجهة المشاكل، وتمكينهم من تطبيق الأساليب المبتكرة في رصدها وتشخيصها واتخاذ وتطبيق القرارات الإدارية المناسبة لحلها وإزالة أسبابها.وتسلط الدورة الضوء على أنواع المشاكل الإدارية وأثرها على سير الأداء وتحقيق الأهداف، والأساليب التقليدية في التعامل مع مشكلات العمل. إلى جانب التعريف بالأساليب المبتكرة لتشخيص المشكلات واتخاذ القرارات استناداً إلى مهارات التحليل الشامل والعام للمشكلة، وإيجاد البدائل الممكنة لحلها، والتأكيد على أهمية التفكير الجماعي والعصف الذهني في تقييم تلك البدائل واتخاذ القرار الفعال.ويقدم هذه الدورة التدريبية الأستاذ الضاوي تاج الدين سليمان، خبير التدريب بقسم التدريب والتطوير بالوزارة. وكان السيد سحيم الصيعري، رئيس قسم التدريب والتطوير الإداري، قد افتتح الدورة نيابة عن السيد محمد المالكي، مدير إدارة الموارد البشرية بالوزارة. ويتولى الإشراف على الدورة عبد الرحمن الرومي ومراد الصبان من قسم التدريب والتطوير بإدارة الموارد البشرية .