كشف دليل إرشادي أصدرته وزارة الصحة العامة حول معايير الترميز والمصطلحات الوطنية للرعاية الصحية في قطر، أن وزارة الصحة العامة دعت الجهات المهتمة إلى تقديم مقترح لإنشاء مدارس أو معاهد للترميز الطبي في دولة قطر، سيما وأن تنفيذ معايير الترميز الطبي تتطلب تعزيز مستوى مهارات المبرمجين السريريين، ومن المقرر أن تقوم المدارس والمعاهد المسجلة بإعداد مهنيين معتمدين للعمل في جميع مرافق الرعاية الصحية ودافعي التأمين الصحي، وبناء تجمع للموارد البشرية لتلبية متطلبات المبرمجين الطبيين الحالية والمستقبلية في الدولة، ومن المقرر أن يتم نشر الوثيقة حول نطاق عمل مدرسة التدريب في مجال الترميز الطبي خلال العام 2023، والترميز الطبي هو عبارة عن اختصارات ومصطلحات طبية موحدة يتم استخدامها لتشخيص الحالات المرضية. وأشار الدليل الإرشادي الذي حصلت «الشرق» على نسخة، إلى أن وزارة الصحة العامة تشرع في رحلة تحويل خدمات الرعاية المتكاملة في البلاد، إذ تقوم وزارة الصحة العامة بتنفيذ الكثير من الحلول الوطنية بما في ذلك التبادل الوطني للمعلومات الصحية المعروف باسم منصة قطر لتبادل المعلومات الصحية وحلول التأمين الصحي في قطر، ونظام المسار والتتبع الصيدلاني في قطر، لافتا إلى أن معايير الترميز والمصطلحات للرعاية الصحية هي الأساس لتحقيق تفاعلية المعلومات الصحية مع بعضها البعض لمشاركتها مع أنظمة تقديم الخدمات وإدماج البيانات الصحية مع الحلول الوطنية بهدف تقديم رعاية صحية أفضل للمجتمع القطري. سلامة المرضى وتناول الدليل الإرشادي الدوافع الرئيسية وراء مذكرة التوجيه ونطاق عملها، وعددا من الاستفسارات، إذ ينطبق هذا التوجيه على جميع الهيئات العامة والخاصة التي تخزن وتستخدم وتعالج أو تشارك بيانات المريض السريرية، أما الدوافع الرئيسية للمعايير الوطنية فتعنى بتحسين عملية الرعاية الشاملة ونتائج المرضى، تقديم تعريفات وأسماء متسقة للبيانات السريرية كالتشخيص والأدوية والاختبارات والملاحظات السريرية، التخفيف من مخاطر سلامة المرضى إذ قد يؤدي الاستخدام غير المتسق للرموز المحلية إلى تفسير غير دقيق لنتائج المختبر والملاحظات السريرية والتحصين والحساسية، تقليل الفحوصات والإجراءات المخبرية المكررة مما يسهم في تحسين رضا المريض وتقليل خطر سلامة المرضى وخفض الكلفة الإجمالية، تحسين عملية مراقبة الجودة السريرية لدى الهيئات، السماح بمقارنة وتحليل البيانات السريرية الموحدة والتدابير السريرية، السماح بمقارنة وتحليل البيانات السريرية الموحدة والتدابير السريرية، تحسين معالجة الطلبات الطبية وعملية الإبلاغ عنها، تمكين مجمعي البيانات وعملية تبادل المعلومات الصحية من الاعتماد على بيانات سريرية متسقة ودقيقة من أجل تحسين استمرارية الرعاية عبر المرافق، تحسين التوثيق السريري، تحسين عملية إعداد تقارير الصحة العامة، تقديم بيانات موثوقة لمبادرات صحة السكان، تقديم بيانات للبحث الطبي، تحسين رؤية استخدام المواد الخاضعة للرقابة وحركة المنتجات الصيدلانية، السماح بسحب المنتجات الصيدلانية بصورة فعالة، تفاعلية المعلومات مع بعضها البعض ضرورية جدا لنجاح المراقبة المحلية والإقليمية والوطنية، السماح بوجود تواصل عالمي فعال بشأن تفشي الأمراض. معايير الترميز هذا وقد تضمن الدليل الإرشادي متطلبات المعايير الوطنية، إذ أقرت اللجنة الوطنية للصحة الإلكترونية بمعايير الترميز والمصطلحات التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة الفرعية لجودة بيانات الصحة الإلكترونية الوطنية والمعايير والسياسات، كما وافقت لجنة قطر الوطنية للترميز السريري على جميع معايير الترميز الخاصة بالفواتير/ التأمين، ومن المقرر أن تقدم وزارة الصحة العامة إلى أنظمة مقدمي الخدمات وأنظمة الدفع التراخيص الخاصة بأنظمة الرموز وهي المصطلحات الإجرائية الحالية ((CPT، ونظام ترميز الإجراءات العامة للرعاية الصحية (HCPCS)، ونظام التصنيف الأسترالي لتشخيص فئات المرضى ذات الصلة (IR-DRG) والمسميات النظامية للمصطلحات الطبية السريرية (SNOMED CT) ومصطلحات الأسنان الحالية (CDT). وفيما يتعلق بالتنفيذ فمن المقرر أن يكون مقدمو خدمات الرعاية الصحية قد بدؤوا في إعداد أنظمتهم للمشاركة في المبادرات التي تطلقها وزارة الصحة العامة، كما ينبغي استخدام معايير الترميز اللازمة فيما يخص إعادة سداد الطلبات، واستخدام معايير الترميز تماشيا مع بدء المرحلة الأولى مع تشغيل نظام التأمين. وتجدر الإشارة إلى أن إدارة التمويل والتأمين الصحي قد عقدت اجتماع اللجنة الوطنية للترميز الطبي في الربع الثالث من عام 2022 إذ وافق الأعضاء باعتماد القانون الوطني القطري للأدوية كمعيار وطني للتأمين، ومن المقرر أن يتم اعتماد هذا القانون كمعيار وطني لتقديم المطالبات المتعلقة بالأدوية والمنتجات الصيدلانية واعتماد معايير وطنية للترميز في المجال الإداري وإصدار الفواتير.

علمت "الشرق" أن اللجنة الوطنية للترميز الطبي قررت اعتماد نظام موحد لتصنيف خدمات المختبرات الطبية، الذي يعرف اختصارا بـ " LOINC" على ان يكون تطبيق النظام الزاميا على جميع مقدمي الخدمات الصحية بدولة قطر.وبين القرار أنه سيتم تزويد مقدمي خدمات الرعاية الصحية في الدولة ضمن شبكة " صحة" بطرق تطبيق النظام الجديد واجراءات استخدامه بواسطة الشركة الوطنية للتأمين الصحي، مشيرا الى أن تطبيق النظام الجديد لم يتم تحديد موعده النهائي.ويعتبر الترميز شرطاً لمشاركة مقدمي الخدمات الصحية في نظام التأمين الصحي الاجتماعي، ومن المتطلبات الأساسية لرفع المطالبات والحد الأدنى من البيانات للشركة الوطنية للتأمين الصحي. ولتحقيق المزيد من التطوير والمحافظة على القدرات والمهارات اللازمة للترميز يجب على جميع مقدمي الخدمات الصحية الحصول على نفس المستوى من التدريب والذي تم اعتماده من قبل المجلس الأعلى للصحة.ويمكن نظام الترميز من الحصول على معلومات دقيقة عن كل حالة مرضية، من خلال تحويل المعلومات الطبية إلى رموز، وكل رمز يفسر لاحقا على أنه التشخيص المحدد للمرض، مع الأعمال الطبية التي تمت، والمستلزمات والأدوية التي تم تقديمها للمريض.ويخطط المجلس الأعلى للصحة الى إنشاء المركز الوطني للتصنيف والترميز، لتوفير برامج تدريبية وتقنية عالية الجودة في هذا المجال.