أكد تقرير لصحيفة ليزيكو الفرنسية أن الدوحة ترفع قدراتها الإنتاجية في الغاز الطبيعي المسال من خلال الانخراط في أكبر مشروع توسعة عرفه تاريخ إنتاج الغاز في العالم. وبين التقرير الذي ترجمته الشرق أهمية الشراكة القطرية الفرنسية التي ستساهم في إثراء السوق العالمية من خلال استخدام آليات مبتكرة تحقق أعلى المعايير البيئية، وتقدم حلولا موثوقة في عملية التحول إلى طاقة منخفضة الكربون. أكبر منتج في العالم قال التقرير ستقوم المجموعة الفرنسية تكنيب واليابانية تشيودا بتركيب أربع وحدات تسييل للغاز الطبيعي مقابل 13 مليار دولار. سيتم ربط هذه المرافق بحقل الشمالي البحري في الخليج العربي وهو عقد ضخم يسمح لقطر بزيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال بأكثر من 40٪. تبلغ قيمة جزء من البرنامج الموكول به إلى المشروع المشترك الفرنسي الياباني 13 مليار دولار، نصفها لشركة الفرنسية. ويتمثل عملهم في تسليم أربع وحدات عملاقة لإسالة الغاز - تبلغ قدرة كل منها 8 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنويا - والبنية التحتية المرتبطة بها. يوفر المشروع أيضا جهازا لالتقاط وإعادة حقن ثاني أكسيد الكربون في الآبار.. وهذا من شأنه أن يقلل من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 25٪ مقارنة بالمواقع المماثلة، وفقا للشركتين. وهو ما يدعم التزام الدوحة البيئية بتحقيق أعلى المعايير البيئية، وبتقديم حلول موثوقة في عملية التحول إلى طاقة منخفضة الكربون. وتابع تقرير الصحيفة الفرنسية: تعد قطر أكبر منتج للغاز الطبيعي المسال في العالم، ستسمح لها هذه الاجراءات الجديدة بزيادة صادراتها، بعد التكليف التدريجي، في عامي 2025 و2026، تخطط قطر للزيادة في الإنتاج من 77 إلى 110 ملايين طن سنويا. وسيرفع المشروع إنتاج قطر من الغاز المسال بحلول 2025 إلى 110 ملايين طن سنوياً بدلاً من 77 مليوناً تنتجها حالياً، وصولاً إلى 126 مليون طن بحلول 2027. وسينتج المشروع كميات كبيرة من المكثفات، وغاز البترول المسال، والإيثان، والكبريت، والهيليوم. ومن المتوقع أن يبدأ الإنتاج قبل نهاية عام 2025 وأن يصل إجمالي الإنتاج إلى حوالي 1.4 مليون برميل نفط مكافئ يومياً. ويغطي العقد تشييد أربعة خطوط عملاقة لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بسعة ثمانية ملايين طن سنوياً لكل منها. كما يشمل أيضاً مرافق معالجة الغاز، واستعادة سوائل الغاز الطبيعي، ومرافق استخراج الهيليوم وتكريره في مدينة راس لفان الصناعية. طلب آسيوي بين التقرير أنه يتم تبريد الغاز إلى - 160 درجة ليتم نقله في صورة سائلة وهو أغلى من الغاز الطبيعي المنقول في خطوط أنابيب الغاز، فهو يتيح مزيدا من المرونة ويحظى بالطلب خاصة في البلدان الآسيوية مثل اليابان أو كوريا أو الصين أو الهند. وفقا لوكالة الطاقة الدولية، يجب ألا تنفد الفرص في الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال. على الرغم من انخفاض الاستهلاك في عام 2020، تحت تأثير الوباء، لا تزال المنظمة تتوقع زيادة في الطلب العالمي على الغاز الطبيعي بنحو 1.5٪ سنويا بين عامي 2019 و2025. سيتم ربط المنشآت القطرية الجديدة بأكبر حقل للغاز الطبيعي في العالم، حقل الشمال البحري، الذي تشترك فيه قطر مع إيران. ويمثل مشروع حقل الشمال الشرقي استثمارات إجمالية قدرها 29 مليار دولار، قال جايلز فرير، المحلل في وود ماكنزي: هذا هو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في التاريخ. كما سيكون بلا شك أهم استثمار تم الإعلان عنه هذا العام في قطاع النفط والغاز بأكمله. وسيتبع بمرحلة ثانية من المشاريع عام 2027، والتي يمكن أن ترفع الإنتاج الوطني إلى 126 مليون طن سنويا. تأتي هذه الأخبار في الوقت المناسب بالنسبة لشركة تكنيب الفرنسية، التي سيتم فصلها عن شركة الخدمات النفطية الفرنسية الأمريكية في 16 فبراير. العقد القطري هو أحد أكبر العقود التي فازت بها المجموعة الفرنسية على الإطلاق، سوف يضخم سجل الطلبات بنسبة 42٪، حسب محللي سوق الطاقة الذين يرحبون بالتعاون القطري الذي ستكون له فوائد كثيرة على مدى عدة سنوات للشركة الفرنسية.