أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية. وتضمن العدد مجموعة من البحوث والدراسات القانونية، التحليلية والمقارنة المتخصصة، والتعليقات القانونية على التشريعات القطرية، كما تضمن العدد أحكاما وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز، وعددا من الأبواب الثابتة للمجلة التي تسعى إلى نشر وتنمية الثقافة القانونية لدى المتخصصين وبين مختلف أفراد فئات المجتمع. وفي كلمته التي تصدرت العدد الجديد من المجلة، أوضح الدكتور صالح علي الفضالة، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، رئيس تحرير المجلة، أن هذا العدد يتميز بمعالجات قانونية مهمة للقضايا ذات الصلة باهتمامات المجتمع والقانونيين، حيث إنه وبتوجيه من سعادة السيد مسعود بن محمد العامري وزير العدل، تمت مراجعة خطة النشر بالمجلة لتركز على القضايا الأكثر حيوية والأكثر اتساقا مع رؤية قطر الوطنية 2030 بما يلبي الاحتياجات القانونية للأهداف التنموية والبيئية والاجتماعية، وبما يرتقي بالثقافة القانونية القطرية ويشرك الباحثين القانونيين والأكاديميين القطريين في المعالجات القانونية لإثراء التجربة القانونية القطرية. وأشار إلى أنه في هذا الصدد، جاء باب البحوث بالمجلة مشتملا على موضوعات مختلفة، منها ما يتعلق بالقانون الدولي من خلال تطرقه لمسألة حماية واستغلال الثروات البحرية الممتدة خارج حدود الولاية الإقليمية، وما يمثله هذا الموضوع من أهمية خاصة لدولة قطر باعتبارها دولة بحرية تستغل جميع ثرواتها من نفط وغاز وغيرهما من ثروات كامنة في أعماق الخليج، ومنها ما يتعلق بمحكمة الاستثمار والتجارة القطرية، وما يمثله هذا الموضوع من حداثة في النظام القضائي القطري، ومنه ما يتعلق بالتجارة والنشاط الاقتصادي، وما يمثله هذا المجال الحيوي من أهمية على الصعيد الوطني والدولي. وفيما يخص باب التعليقات فقد جاء متسقا مع التوجه العام للمجلة بالتركيز على التشريعات القطرية، حيث اشتمل على تعليق بخصوص الصلح القضائي في ضوء أحكام القانون القطري، فيما اشتمل الباب الذي يستعرض قضاء محكمة التمييز، على عدد من أحكام محكمة التمييز القطرية والمبادئ التي أرستها، حيث تنوعت موضوعات النزاعات المدنية فيها بين الوقف المشترك كموضوع ذي أهمية في مسائل الأحوال الشخصية والأسرة، والتقادم الخمسي في مجال الضرائب، والمنازعات العمالية الخاصة بإنهاء الخدمة والمكافآت والبدلات المترتبة عليه، ومعادلة الشهادات، وتنازع الاختصاص السلبي بين المحاكم، وعقود الخدمات الاستشارية والالتزامات المترتبة عليها، كما تنوعت موضوعات الأحكام الجنائية المنشورة بالمجلة. وفي باب الفتاوى، تضمنت المجلة عددا من الفتاوى الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مسائل حيوية وإشكاليات قانونية في نطاق الوظيفة العامة والموارد البشرية، منها ما يتعلق بمكافآت لجان المناقصات والمزايدات، ومنها ما يتعلق بتحديد فترات الإجازات للمدرسين.

أصدر مركز الدراسات القانونية والقضائية عددا جديدا من المجلة القانونية والقضائية، تضمن مجموعة من البحوث والدراسات القانونية، التحليلية والمقارنة المتخصصة، والتعليقات القانونية على التشريعات القطرية، كما تضمن العدد أحكاما وفتاوى قانونية من قضاء محكمة التمييز، وعددا من الأبواب الثابتة للمجلة التي تسعى إلى نشر وتنمية الثقافة القانونية لدى المتخصصين وبين مختلف أفراد فئات المجتمع. وفي إطار مواكبة النهضة التشريعية التي تشهدها الدولة تضمن العدد في باب البحوث والدراسات عددا من الموضوعات منها دراسة تحليلية مقارنة تناولت رقابة القضاء القطري على التعيين المؤسسي للمُحكم، ودراسة تحليلية مقارنة تناولت الإكراه البدني في التنفيذ الجبري من منظور حقوق الإنسان في النظام القطري، ودراسة حول تقدير نهج المشرع القطري.

شارك سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس الإدارة للعلاقات الدولية بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، في ملتقى قبة الابتكار الدولي للتطوير والتنمية المستدامة تحت عنوان الاقتصاد الرقمي اقتصاد المستقبل - التحول الآمن إلى التجارة الإلكترونية الواقع والتحديات والذي عقد في عمّان تحت رعاية رئيس مجلس الأعيان الأردني السيد فيصل الفايز. وناقش المشاركون بالملتقى على مدى يومين، العديد من المحاور المهمة وبمقدمتها البنية الرقمية الآمنة ودورها في تمكين المؤسسات للتحول للتجارة الإلكترونية، وآليات دعم وتوسيع المساهمة الاقتصادية للمؤسسات الفاعلة في التجارة الرقمية، ورصد وتشخيص تحديات التحول للتجارة الإلكترونية وافضل الممارسات وعرض تجارب التجارة الوطنية والعربية بالتجارة الإلكترونية. وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني خلال مخاطبته للجلسة الافتتاحية للمؤتمر، انه يتعين على البلدان النامية مضاعفة الجهود لتسهيل حركة التجارة الإلكترونية التي توفر الوقت والمال وتخلق فرص عمل واعدة لأنها أكثر كفاءة من أي من وسائل التجارة الأخرى، لافتا الى ان التجارة الإلكترونية تسمح بمزيد من الكفاءة ورفع الإنتاجية، كما أن انتشار التجارة الإلكترونية بين قطاع الأعمال يخفض من تكاليف المعاملات التجارية ويحسن من إدارة عمليات التوريد والذي يمكن بدوره أن يسهم في الحد من ارتفاع الأسعار، إضافة إلى ذلك فإن التجارة الإلكترونية تتيح لمزودي العمليات اللوجستية التوسع في خدماتهم بدلا من أدوارهم التقليدية وذلك عبر سلسلة القيمة الخاصة للتجارة الإلكترونية. واستعرض سعادته واقع التجارة الإلكترونية في دولة قطر، وقال ان قطر لم تكن بعيدة عن التطور نحو التجارة الالكترونية، فقد أصدرت التشريعات اللازمة لهذا النوع من التجارة منذ بضع سنوات، مثل قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، وقانون إنشاء الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، كما رسمت وثيقة التجارة الإلكترونية والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر، الخطوط العريضة لواقع التجارة الإلكترونية في دولة قطر، وتطويرها من خلال التركيز على أربعة محاور رئيسية هي: الحوكمة، التكنولوجيا، الدفع الإلكتروني، وخدمات التوصيل. وأشار إلى أن قطر تتمتع ببيئة ملائمة لتبني التجارة الإلكترونية، وتتوفر فيها بنية تحتية متطورة للإنترنت فهي تحتل المرتبة الأولى بين أعلى الدول في العالم من حيث نشر شبكات الألياف الثابتة وتحتل مكانة رائدة في تنفيذ شبكات المحمول والجيل الخامس، كما تحتل المرتبة الثانية عالميا من أصل 175 دولة في اختبار سرعة الإنترنت عبر شبكات الهاتف الجوال، ويحظى مواطنوها وسكانها بمستويات عالية من الدخل. وأضاف ان كل هذه العوامل ساعدت في زيادة انتشار التجارة الإلكترونية في قطر، ووفقا لدراسة حديثة أعدتها غرفة تجارة وصناعة قطر، فقد تصاعد نمو التجارة الإلكترونية في دولة قطر في السنوات الأخيرة، حيث بلغت نحو 2.2 مليار دولار أمريكي في عام 2020 مقابل 1.5 مليار دولار في عام 2019 بنمو نسبته 47 %، ومن المتوقع أن يصل حجم التجارة الإلكترونية في قطر خلال عام 2021 الجاري إلى نحو 2.3 مليار دولار.

حصلت الباحثة القطرية عائشة محمد الجسمي على درجة الماجستير في السياسة العامة بدرجة امتياز من جامعة حمد بن خليفة عن رسالتها "مكافحة غسل الأموال في مواجهة العولمة — دولة قطر نموذجاً". وتكونت اللجنة المشكلة لمناقشة أطروحة الباحثة من الأستاذ الدكتور محمد إيفرن توك أستاذ السياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، والأستاذ الدكتور جورجيو سديميترو بولوس أستاذ القانون بكلية القانون والسياسة العامة بجامعة حمد بن خليفة، والأستاذ الدكتور فرحان مجاهد شاك أستاذ السياسة العامة بجامعة قطر. مفاهيم العولمة وتطرقت الرسالة إلى المفاهيم المرتبطة بالعولمة وغسل الأموال وأشكالهما وأنواعهما، وغسل الأموال المبني على التجارة، بالإضافة إلى الجريمة المنظمة، وأنواع الجرائم الأصلية، ومفاهيم التجارة غير المشروعة، بالإضافة إلى الجهود الدولية لمكافحة جريمة غسل الأموال والمنظمات المعنية بها، ثم تم التطرق بشكل مفصل إلى سياسات دولة قطر في مكافحة جريمة غسل الأموال داخلياً وخارجياً والقوانين والقرارات النافذة في الدولة والمرتبطة بمكافحة الجرائم الأصلية وجريمة غسل الأموال، بالإضافة إلى أمثلة على قضايا مرتبطة بالجرائم الأصلية في الدولة. تحليل إحصائي كما تضمنت الأطروحة التحليل الإحصائي لبيانات مرتبطة بالعولمة الاقتصادية والمالية ومن ضمنها إحصائيات مرتبطة بالنمو السكاني،الناتج المحلي الإجمالي، التضخم، ميزان الحساب الجاري، حركة المسافرين في مطار حمد الدولي، وإحصائيات مرتبطة بالبيانات الجمركية، والتحويلات المالية، والاستيراد والتصدير، والميزان التجاري، وإحصائيات اقتصادية أخرى، بالإضافة إلى إحصائية متعلقة بمعدل حالات الاشتباه. ومن الأمثلة التي تطرقت لها الباحثة بشأن العولمة في دولة قطر نظام النافذة الواحدة للتخليص الجمركي (النديب) الذي يعمل وفق أفضل الممارسات الجمركية التي وضعتها المنظمة العالمية للجمارك حيث يتضمن النظام قاعدة بيانات كبيرة وغنية بالمعلومات عن المستوردين والمصدرين والتي وصل أداؤها إلى معدل 6300 بيان جمركي منجز في اليوم الواحد، كما أن الدراسة قد تطرقت أيضاً إلى نظام الإفصاح عن الأموال للمسافرين الذي يقع ضمن اختصاص الهيئة العامة للجمارك. قطر رائدة عالميا وقد استخلصت الباحثة من خلال دراستها أنه بالمقارنة بين النمو الاقتصادي لدولة قطر ومعدل النمو العالمي يتبين أن معدل النمو الاقتصادي مرتفع في الدولة،مما يعني أن العولمة تتيح المزيد من فرص التنمية لدولة قطر. كما أن معدلات النمو العالية تعتبر من العوامل الجاذبة للاستثمار وبذلك قد تتعرض الدولة لمخاطر غسل الأموال إن كانت سياسات مكافحة الجريمة ضعيفة، إلا أنه في حالة دولة قطر فإن القوانين وسياسات مكافحة غسل الأموال نافذة وقوية. معدلات الاشتباه وقد زادت معدلات الاشتباه خلال عام 2015م الى1241 حالة اشتباه تلقتها وحدة المعلومات المالية بالمقارنة مع عام 2014م حيث كانت 787 حالة اشتباه إلا أنها تعتبر قليلة بالمقارنة مع معدلات العولمة المرتفعة، وهي تعني أنه توجد يقظة وارتفاع في الوعي بمختلف الجهات في الدولة لمكافحة جريمة غسل الأموال والابلاغ عن الحالات المشبوهة. معدلات السلام كما أظهرت الدراسة أنه بالاطلاع على تصنيف دولة قطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة إلى مؤشر السلام العالمي، فقد حصلت قطر على تصنيف أعلى معدل للسلام في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حسب مؤشر السلام العالمي 2015 الذي يشير بوضوح إلى أن قطر تمثل ملاذاً للسلام، وهو يعني أن معدلات الجريمة منخفضة في الدولة وغير متفشية، وهي إشارة إلى أن قطر لديها مستوى منخفض من غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظراً لتطبيق الدولة سياسات تتماشى مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال. تدريب الكوادر وقد تضمنت التوصيات ضرورة التركيز على جانب تدريب الكوادر البشرية في مكافحة غسل الأموال، والمراجعة المستمرة للسياسات ذات الصلة نظراً لأن غاسلي الأموال يلجأون دوماً إلى تطوير أساليبهم بحيث لا يمكن اكتشافها، وأن مكافحة غسل الأموال تتطلب جهودا وتعاونا دوليا وداخليا فعالا نظراً لأنها جريمة منظمة وعابرة للحدود، بالإضافة إلى ضرورة وضع الجهات المعنية في الدولة في خططها الإستراتيجية سياسات وتدابير فعالة لمكافحة غسل الأموال والكشف عنها. وقد وجهت الباحثة الشكر لكل من قدموا لها الدعم والمساعدة لإتمام بحثها.