أكد مختصون ومواطنون أنّ الأمان الوظيفي يدعم عطاء الموظفين في كل القطاعات، وخاصة القطاع الخاص الذي يقع على عاتقه النهوض بجهود التنمية، وأنه يرتقي بالجهود المهنية ويفتح الآفاق أمام الأفكار الرائدة ويلبي طموحات الدولة في مشاريع فاعلة إذا أعطي دوره الحقيقي وقدم إليه الدعم المناسب. وقالوا في استطلاع أجرته الشرق إنّ غياب الأمان الوظيفي يؤدي إلى عدم الاستقرار في العمل والتوتر والقلق الذي ينعكس سلباً على الأداء ولا يقدم نوعية إنتاجية تسهم في النهضة. وطالبوا القطاع الخاص بإيلاء الاهتمام للكوادر الشابة التي يقع عليها عبء البناء والتعمير والمشاركة بفاعلية في العمل المجتمعي من خلال دورات وندوات تعريفية. وأضافوا خلال الاستطلاع أن وجود سلم وظيفي في الترقيات، بالإضافة إلى توفير الامتيازات اللازمة والضرورية من الأسباب التي تجعل الموظف القطري يتجه للعمل في القطاع الخاص.. وقال المواطنون إنه يقع على عاتق الدولة اليوم ان توجه القطاع الخاص لتوطين الوظائف، من خلال وجود منصة عمل مثل كوادر يتاح من خلالها البحث عن وظائف في مثل هذا القطاع، وكذلك الاطلاع على الدورات الموجودة في القطاع الخاص أيضا، حتى يتمكن الموظف من تطويره ذاته من خلال الالتحاق بالدورات المتوافرة، مؤكدين ان القطاع الخاص ينقصه الكثير، إذ ان الفيصل في هذا القطاع يعتمد على مزاجية المدير وليس على قوانين يحددها قانون العمل القطري، وهو ما يجعل الموظف غير مستقر وظيفيا. م. يعقوب اليعقوب: تحكيم المزاج لا القانون أكد المهندس يعقوب اليعقوب، أن القطاع الخاص لدينا يعتبر من القطاعات الفذة التي ساهمت في تطوير البلاد بشكل ملحوظ، ولكن ما يعاني منه الموظف القطري اليوم، غياب الأمان الوظيفي في هذا القطاع، حيث إننا بحاجة إلى وجود جهة محايدة تشرف على القطاع الخاص وتمنح الأمان الوظيفي للموظف القطري في القطاع الخاص، بالإضافة إلى توفير الامتيازات اللازمة في ذات القطاع وتمنح الموظف حقه بكل وضوح، وألا يقتصر ذلك على الوظائف الحكومية. ولفت إلى أن الكثير من الحالات تعرضت للتعسف في القطاع الخاص بسبب مزاجية المدير أو المسؤول، وانتهى بها المطاف بالخروج من الوظيفة والبحث عن وظائف مناسبة في القطاع الحكومي الذي يعتبر أكثر أمانا والقوانين الوظيفية فيه واضحة وجميعها تصب في مصلحة الموظف القطري. وأضاف: إن القطاع الخاص يلزمه تعديل بعض القوانين، مع ضرورة وجود مديرين قطريين يشرفون بأنفسهم على عملية التوظيف وتوفير اللازم للموظف القطري ومحاولة توجيههم للعمل في هذا القطاع الذي يعتبر من القطاعات المهمة في الدولة، مطالبا بأن يتم تقييم المدارس والمسؤولين في القطاع الخاص وألا يقتصر ذلك على الموظف القطري فقط، ويكون ذلك بوجود طرف محايد يشرف على عملية التقييمات والتوظيف في القطاع الخاص. وأكد اليعقوب أن الترقيات في القطاع الخاص يحكمها الحضور والانصراف وليست الامكانية والمهارة والإنتاجية بالعمل لدى الموظفين، وذلك من أسباب العزوف عن العمل في هذا القطاع الذي يعاني من التقصير في العديد من الأمور، آملا أن يشهد القطاع الخاص تطورا في شتى المجالات حتى يكون وجهة قطرية للحصول على الوظائف المناسبة كل بحسب اختصاصه وتحصيله الأكاديمي. حبيب خلفان: غياب الامتيازات والترقيات قال حبيب خلفان: من المهم أن توفر الدولة وظائف في القطاع الخاص، وذلك من خلال إتاحة الفرصة للموظف القطري في الحصول على ترقيات بهذا القطاع الذي يعاني من غياب الوضوح في سلم الترقيات الوظيفية، بالإضافة إلى غياب الامتيازات أيضا ومنها الحصول على الإجازات سواء السنوية أو الأخرى، ويعتمد ذلك على موافقة المدير وليس على أحقية الموظف وحاجته في ذلك، علاوة على الرواتب وزيادتها وكذلك الامتيازات الاخرى التي تعتبر غير واضحة امام الموظف القطري او الباحث عن وظيفة في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القطاع الخاص تحكمه مزاجية المسؤولين وليس قوانين العمل كما هو حال الوظائف في القطاع الحكومي. ودعا الموظف القطري العامل في القطاع الخاص للتطوير من نفسه ومن مستواه الوظيفي حتى يتمكن من الاستمرار بالعمل في هذا القطاع الذي يعتمد بشكل مباشر على تطوير الموظف لذاته ومهاراته، لافتا إلى ان الموظف القطري في القطاع الخاص يعاني من عدم وجود دورات تأهيلية وتطويرية، حيث ينبغي على الموظف البحث عن تلك الدورات والتسجيل بها على حاسبه الخاص، إذ ان جهة العمل غير مسؤولة عن توفير هذا النوع من الدورات التطويرية كما هو الحال في القطاع الحكومي. أما فيما يخص الأمان الوظيفي أوضح خلفان، أنه موجود في القطاع الخاص ولكن ليس بالمستوى المطلوب الذي يضمن استمرارية الموظف على وظيفته، وتحكمه المزاجية من قبل المسؤولين، حيث إنه لا يوجد اهتمام من الجهات الخاصة تجاه الموظف القطري العامل في هذا القطاع. وطالب الجهات المعنية بتوجيه القطاع الخاص للتساهل مع الموظف القطري من حيث الدراسة أو الترقيات وكذلك الاجازات أيضا وتوفير امتيازات اكبر في القطاع الخاص الذي يعد من القطاعات المهمة المشاركة في دفع عجلة التقدم والازدهار في بلادنا. حسن المهندي: استقرار الموظفين فيه يعزز الأداء قال السيد حسن بومطر المهندي إنّ القطاع الخاص حظيّ بدعم الدولة، ولديه فرص واعدة في العديد من المشاريع التنموية، وبالتالي فإنّ عليه بذل الجهود من أجل مساندة الكوادر الوطنية في أن تحقق تنافسية في العمل، خاصة أنّ الدولة لا تألو جهداً في تذليل كل الصعوبات أمام الشباب ومؤسسات القطاع الخاص. وأضاف إنّ الدولة تسعى لدعم القطاع الخاص لتأهيل كوادر إشرافية ومتخصصة قادرة على تلبية طموحات الدولة، ومؤسسات القطاع الخاص يقع عليها عبء ترسيخ العمل التعاوني وتكثيف الجهود ووضع إجراءات إرشادية تزيد من روح الأمان الوظيفي. ونوه بأنّ القطاع الخاص يقع عليه الوصول للتنافسية والدخول في مشاريع رائدة وتنموية وأن يكون محركاً فاعلاً كما تريده رؤية الدولة ويشارك في البناء والتعمير وأن يقف على أرض صلبة من الإدارة الجيدة والمهنية والكفاءة. وأشار إلى أن الأمان الوظيفي يتحقق من خلال وضع دراسات ميدانية وبحثية لتطوير العمل الجماعي، ورسم رؤى مستقبلية والسعي لتحقيقها ومساندة قطاعات الدولة والوقوف معها من أجل الوصول لإنتاج يكون له مردود إيجابي. خالد الشعيبي: الاستقرار الوظيفي يزيد الإنتاجية وصف السيد خالد الشعيبي رئيس اللجنة التطوعية لتوظيف ذوي الاحتياجات الخاصة حوار معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية بالدفعة القوية التي تبعث على التفاؤل والعمل الدؤوب منوهاً بأنّ الأسس التي تناولها تعزز الأمان الوظيفي لكل الموظفين في أيّ قطاع، وسيؤدي إلى زيادة الإنتاجية ومضاعفة العمل وتجويد الأداء، وينعكس إيجاباً على الحالة النفسية والذهنية والاجتماعية للموظف لأنّ الاستقرار الوظيفي هو الأساس. وأكد أنّ تحقيق الأمان الوظيفي يتطلب من المؤسسات بذل جهود من أجل تمكين الموظف من العمل بمهنية وكفاءة، منوهاً بأنّ كل القطاعات مطالبة بدعم الموظفين وتحفيزهم لتقديم أداء أفضل. المحامية لولوة الحداد: منظومة القوانين تدعم الأمان الوظيفي أكدت المحامية لولوة الحداد أنّ منظومة التشريعات الوطنية تدعم الأمان الوظيفي في كل قطاعات العمل، وخاصة القطاع الخاص باعتباره رديفاً في النمو، ودوره أكبر من خلال ابتكار وسائل تحفيز للموظفين، والقيام بورش عمل ومحاضرات متخصصة لتعريف الموظفين في القطاعين العام والخاص بآليات الخدمات المقدمة للجمهور وكيفية تحديثها والارتقاء بها.وقالت إنّ النقاط التي تناولها معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية في حواره مرتكزات أساسية للنهوض بالوطن، وهي تبعث على الاستقرار وتحفز الدافعية والإنتاجية والسعي لتقديم الأفضل، مضيفة أنّ الاستقرار في الوظيفة يشجع الموظف على الاستمرارية وتثقيف نفسه بالعلوم والمعارف الحديثة ويفتح أمامه آفاق الابتكار في عمله. وأضافت إنّ الأمان الوظيفي يعتمد بشكل كبير على البيئة المهنية والقدرات الشخصية والخبرات والتجارب وسبل التعامل مع وسائل التقنية وسرعة التنفيذ وتجنب المخاطر والاستفادة من الخبرات. وأشارت إلى أنّ الأمان الوظيفي أهم ركيزة للتفوق في العمل، وعدم تحققه يؤدي إلى تدني المستوى وينعكس بالتالي على قطاع العمل، لذلك من الضروري إعلاء مستوى الأداء بما يتناسب مع الطاقات الذاتية. فهد النعيمي: توطين التوظيف بـ الخاص بحاجة لدعم الدولة يرى فهد النعيمي أن القطاع الخاص أمر مهم في تطور عجلة التنمية بالدولة، إذ ينبغي على الدولة أيضا دعم القطاع الخاص المتجه إلى توطين الوظائف وتمييزه عن غيره، مطالبا بوجود قوانين واضحة في القطاع الخاص تحمي الموظفين الذين يعانون من الفصل التعسفي والتسلط، كما ينبغي وجود جهة وسيطة ورقابية محايدة دورها يتمثل في ضمان الأمان الوظيفي للموظف القطري العامل في القطاع الخاص، وتقديم الدعم اللازم وتوفير الامتيازات للموظف القطري، مؤكدا في حال التغلب على كافة التحديات التي تواجه القطاع الخاص سوف يساهم ذلك لان يكون هذا القطاع وجهة للبحث عن وظائف أمام المواطن الباحث عن عمل، متمنيا وجود محفزات من قبل الحكومة توفرها في القطاع الخاص حتى يستمر الموظف القطري في وظيفته دون الحاجة للبحث عن وظيفة أخرى تتناسب معه او مع مؤهلاته وخبراته. خولة البحر: الخاص يدعم مبادرات مجتمعية أكدت السيدة خولة عبدالله البحر خبير صحة عامة ومثقفة ومدربة علوم صحية دور القطاع الخاص في دعم الخدمات المهيأة للجمهور، وذلك من خلال مشاركات نوعية ومساندة فاعلة في مناسبات ومبادرات عدة تعود بالفائدة على المجتمع. وقالت: إنّ القطاع الخاص يعتبر داعماً بلا حدود، وهذا صادفته من خلال تعاملي مع مؤسسات القطاع الخاص في تأسيس مبادرات رائدة تعود على الناس بالخير، مؤكدة أنّ هذا الدعم يرسخ من الأمان الوظيفي للكوادر الوطنية العاملة في المجال لأنها تجد مساندة كبيرة من المختصين والخبراء وأصحاب الشركات والمجالات المختلفة، إلى جانب الاستفادة من التوسع في القطاع باستهداف شريحة أكبر. ونوهت بأنّ القطاع الخاص يتبنى بالفعل شريحة من الموهوبين وأصحاب الأفكار ويسعى لتوظيفها في خدمة المجتمع. وأشارت إلى أنه يقع على القطاع الخاص ترجمة طموحاتهم ومشروعاتهم لخدمة المجتمع، وتقديم أفضل إنتاج لهم، مؤكدةً أنّ الثقة التي أولاها معالي رئيس الوزراء وزير الخارجية للقطاع الخاص كبيرة جداً وأنه على قدر المسؤولية مع كل القطاعات للخروج بخدمات متنوعة. وأضافت إنّ الأمان الوظيفي ينتج من انسيابية العمل، والأفكار القابلة للتطبيق، ومن التكاتف والعمل الجماعي الذي يبعث الاستقرار في محيط العمل وهذا ما يحتاجه الموظف. صالح المري: موظف القطاع الخاص عرضة للتسريح في أي وقت أكد صالح علي المري على الدور الحيوي الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية إلا أنه قال إن العمل في القطاع الخاص له عيوب تتمثل في سيطرة صاحب العمل وتحكّمه الشديد بالموظّف عنده وتغليب جانب المزاج أكثر من القانون، إضافة إلى شعور الموظّف بالخوف الدائم من تسريحه من العمل في أيّ وقت. ولفت المري إلى زمن ساعات العمل وقال إن الموظف في هذا القطاع يعمل ساعات طويلة في العمل قد تمتد إلى 10 ساعات في بعض المؤسسات الخاصّة. وأشار في هذه الأثناء إلى أن الموظف لابدّ من إرضاء صاحب العمل في المهمّات التي يقوم بها إذ قد يترتّب على عدم إنجازه للمهام بالشكل المطلوب أن يتمّ فصله من العمل.. علاوة على أن العديد من مؤسسات الخاص لا توفر مزايا العمل التي تتوافر في القطاع الحكومي.

أكد قانونيون ورجال أعمال أنّ المسؤولية البيئية للشركات ومؤسسات الأعمال ملزمة، لأنّ التشريعات الوطنية حثت في إجراءاتها وموادها القانونية على الاهتمام بالبيئة وتحقيق التنمية المستدامة، منوهين بمسؤولية الشركات وأصحاب المشاريع تنفيذ حملات تنظيف سواء لأماكن إنتاجهم أو للشواطئ والروض، انطلاقاً من دورها المجتمعي. ونوهوا في لقاءات لـ الشرق أنّ البيئة القطرية أولوية في كل المشاريع التجارية والصناعية، وأنه يتعين على أصحاب الأفكار الإنتاجية السعي لتحقيق بيئة مستدامة فعالة تحافظ على مكونات الطبيعة كثروة للأجيال. وقالوا: إنّ الدولة أولت البيئة جلّ الرعاية في منظومتها التنموية، وهي ركيزة أساسية في رؤية قطر 2030، لذلك يتعين على الشباب اقتناص الفرص، والاستفادة من الإمكانيات المتاحة التي توفرها الدولة لهم من أجل تأسيس مشاريع بيئية أو تنفيذ حملات بيئية أو القيام بتأسيس صناعات وخدمات صديقة للطبيعة. وطالبوا الشركات بتحقيق التوازن بين الفكرة الصناعية والتجارية والهدف البيئي، وأنه من الضروري تأسيس مشاريع صديقة للبيئة داعمة لها وليست مسيئة للهدف البيئي، ويتطلب من أصحاب الأفكار الإنتاجية مراقبة مدى تحقق الهدف في مشاريعهم انطلاقاً من دعم الدولة لهم، ولكونهم ثروة المستقبل التي يتعين عليهم الحفاظ على الحياة الفطرية والبرية والبحرية في الدولة. ورأى مواطنون أنه يلزم من الشباب أن ينفذوا مبادرات ذاتية بمشاركة أقرانهم لتنفيذ حملات تنظيف في الأماكن العامة والحدائق والشواطئ انطلاقاً من دورهم في الحفاظ على البيئة، وحث الآخرين على سلوك هذا النهج للاستدامة.. فإلى اللقاءات: د. جذنان الهاجري: تغليظ العقوبة لتحقيق الاستدامة أكد د. المحامي جذنان الهاجري أنّ المشرع شدد العقوبة بحق مخالفي قوانين النظافة العامة والبيئة، وأوجد مواد قانونية مشددة ومغلظة في عقوبتها للحد من التأثير السلبي الذي يحدثه الإنسان تجاه البيئة. وقال إنّ أبرز الجرائم والمخالفات ضد البيئة هي الإضرار بالزروع والتعدي على المحميات الطبيعية وتجريف التربة وصيد الطيور والحيوانات النادرة، لذلك شدد العقوبة بشأن مرتكبي تلك المخالفات، ومن خلال الضبطية القضائية والمراقبين والمفتشين على مدار الساعة. وأشار إلى قطر وضعت منظومة قانونية للبيئة، وأولتها جلّ الاهتمام في جميع موادها القانونية والإجرائية بهدف حمايتها من تجاوزات المخالفين. وأكد أنّ إنشاء وزارة للتغير المناخي ونيابة للبيئة يعني رؤية الدولة في الحفاظ على المكون البيئي كركيزة للتنمية المستدامة. ونوه أيضاً أنّ مسؤولية الشركات والمؤسسات بكل أعمالها واختصاصاتها واجبة وملزمة لأنها مسؤولية وطنية وإنسانية ومجتمعية. المحامي محسن الحداد: الحفاظ على البيئة التزام إنساني وقانوني أكد المحامي محسن الحداد ضرورة إيلاء البيئة جلّ اهتمام الشركات والمؤسسات وأصحاب المشاريع باعتبارها مكوناً أساسياً للحياة، وثروة للأجيال القادمة إذا تمت المحافظة عليها بعناية، منوهاً أنّ المسؤولية الاجتماعية والأدبية التي تقع على الشركات مهمة جداً لأنها تستفيد من البيئة المحيطة بها في إنتاج مبادرات ومشروعات تعود بالنفع على الفرد. ونوه أنّ المسؤولية البيئية تعني الاستفادة من المساحات الخضراء، واستغلال المواد القابلة للتدوير، ومراقبة احتياج الطبيعة بحيث يكون الإنسان صديقاً لها، ومن الضروري أيضاً مراعاة مواد البناء والتشييد في الصناعة والتجارة والعمران. وأشار إلى أنّ قانون البيئة والمواد القانونية التي وردت في جميع التشريعات تحث على الالتزام نحو البيئة بالتزام إنساني وقانوني، منها استخدام الحاويات للنظافة العامة، وتجنب المواد البلاستيكية التي تدفن في التراب وتؤثر على البيئة، وعدم رميّ المخلفات الصلبة أو السائلة أو مواد التزييت في الطرق والأماكن العامة وبين الشوارع وبالقرب من البيوت للحفاظ على المظهر العام للطبيعة وعدم تشويه المظهر الجمالي. وأكد اهمية تكثيف التوعية الإعلامية والإرشادية بجميع الوسائل الممكنة، وعمل دورات تعريفية بالمسؤولية البيئية من قبل مختصين، وخاصة في برامج التلفزيون ومواقع التواصل الاجتماعي، واقترح أن تخصص الإذاعة مثلاً 3 دقائق يومياً للحديث عن البيئة ومكوناتها وطرق حمايتها ليتحول اهتمام الإنسان بها إلى أسلوب حياة. وقال: إنّ البيئة هي الوطن الكبير الذي يجمعنا لذلك تلزم المحافظة عليه، وتجنب تعريضه للمواد الخطرة من زيوت وروائح وملوثات وضوضاء ونفايات واستخدامات خاطئة، مؤكداً أنّ المسؤولية ليست على الدولة فحسب إنما هي مسؤولية جماعية ووطنية. واقترح على الشركات وأصحاب المبادرات الشبابية الاستفادة من عوائد الاستخدامات ومخلفات المنازل في صناعة التدوير التي تعد تجارة رائجة وتعود بالفائدة على أصحابها،، وتسهم أيضاً في نظافة المحيط البيئي من حولنا. جابر المنصوري: تكييف المنتج التجاري بالتوافق مع البيئة أكد السيد جابر المنصوري رجل أعمال أنّ البيئة القطرية جزء من حياة الإنسان وأنه لا غنى عنها في كافة تعاملاته اليومية، وهي ثروة للأجيال، وموروث غني من النباتات والخبرات والطبيعة التي تميز وطننا عن غيره، وخاصة الحياة الفطرية التي يلجأ إليها الإنسان للترفيه عن النفس أو التخفيف من ضغوط الحياة. وقال: لابد من التوازن والتوافق بين مصلحة الإنسان وأعماله والبيئة، وأن يرتبط هذا التوازن مع المشاريع لذلك أيّ مشروع سيرى النور لابد أن يكون صديقاً لها ومتآلفاً معها لنكون قادرين على تحقيق المصلحة الاجتماعية والبيئية والنفسية لنا جميعاً. ونوه أنّ أصحاب المشاريع يحرصون على تكييف المنتجات التجارية والصناعية والخدمية من مطاعم ومشاغل ومتاجر ومحلات بما يتوافق مع الطبيعة، لتحقق الهدف وهو مصلحة المجتمع. غانم السليطي: تحقيق استدامة البيئة في المشاريع نوه السيد غانم السليطي رجل أعمال أنّ الشباب يقع على عاتقهم مسؤولية كبيرة في تحقيق بيئة مستدامة بالحفاظ على الموارد الطبيعية بقدر الإمكان، وتفادي الملوثات والمؤثرات السلبية والتغير المناخي بكل السبل المتاحة. وحث الشباب على ابتكار أفكار إنتاجية تجارية صديقة للبيئة لأنّ قطر في رؤيتها 2030 تركز على التنمية البيئية والاستدامة بشكل رئيسي، وهي من الأهداف الاقتصادية النوعية التي نسعى جميعاً لها. وعن تجربته قال: لديّ مصنع لصناعة العلب والأكياس ومواد التغليف وعمره 5 سنوات ووضعت نصب عيني أن يكون كل إنتاجي صديقا للبيئة، وهذا ما حققته والحمد لله، وقد استحوذت اليوم على طلبيات كثيرة تحرص على شراء منتجات التغليف صديقة البيئة. ومن هنا يمكنني التأكيد أنّ التوازن بين المنتج الصناعي والمسؤولية البيئية ممكنة جداً وليست صعبة، وبالتالي شجعت غيري على اتباع نهج الاستدامة في الإنتاج واتخذت أيضاً أساليب داعمة للطبيعة وهي من الأولويات. وأكد أنّ الفرص كبيرة أمام الشباب للاستفادة من البيئة، خاصة ً في ظل دعم الدولة اللامحدود لهم، وفي إنشاء صناعات أو مشاريع بيئية. عبد الرحمن المالكي: مواد صديقة للبيئة في الإنتاج الغذائي قال السيد عبد الرحمن المالكي رائد أعمال وصاحب مشاريع: إنّ المسؤولية البيئية مهمة لأصحاب المشاريع، ويتجه العالم اليوم إلى الاهتمام بها كمكون رئيسي للحفاظ على الكوكب من التلوث، لذلك يمكن الاهتمام بها من خلال التشجير وعمل أحواض الزراعة وتجنب رش المبيدات الخطرة، والحفاظ على التوازن البيئي والتجاري معاً. وأضاف قائلاً: بصفتي رجل أعمال في الإنتاج الغذائي فإنني أحرص على التوازن بين العمل التجاري والإيفاء بالشروط البيئية من خلال مراقبة المنتج اليومي وصلاحيته وتواريخ إنتاجه، وتجنب الإهمال بكل صوره، واستخدام جميع الأطباق والملاعق والأكياس صديقة البيئة لضمان جودتها. حسن بومطر المهندي: أقترح يوماً لتنفيذ حملات نظافة نوه السيد حسن بومطر المهندي ناشط إلكتروني بدور الرقابة في المحافظة عليها من الهدر والتلوث، كما يقع على الشركات والمؤسسات دور كبير أيضاً في تنفيذ حملات توعية وإرشاد لموظفيها أو حملات تنظيف. وقال إنّ المسؤولية المجتمعية تجاه البيئة ملزمة لكل شخص يعيش في مجتمع، والجميع له مسؤولية تجاه كل مكونات الطبيعة ومن الضروري تنفيذ مشاريع صديقة لها ولا تؤثر فيها سلباً. وأضاف أنّ التوجه العالمي والمحلي نحو البيئة يركز على حماية الأجواء من التلوث والعمل على استقرار الطبيعة والتقليل من العوادم والأدخنة، والاتجاه نحو الطاقة النظيفة. ونوه إلى أهمية دور المدارس والمراكز الشبابية في توعية الأطفال بالحفاظ على البيئة، ووضع مناهج تعليمية تخص البيئة، وعمل ورش وأنشطة مثل تنظيف الشواطئ والروض والبراري. وقال: لديّ حسابي على مواقع التواصل الاجتماعي وأقوم من خلاله بحث الجمهور على إيلاء الاهتمام بالبيئة، انطلاقاً من دوري الإنساني والوطني تجاه بيئتي، وأقوم بجهد ذاتي بتنفيذ حملات تنظيف للشواطئ والروض أو بمشاركة أسرتي وآخرين، وأنشر تلك الصور لتوعية الآخرين وحثهم على القيام بنفس العمل. وأضاف أنّ المردود الإيجابي هو تغير التأثير السلبي بصرياً إلى طبيعة خلابة وجميلة جداً، وهذا يعطي مظهراً لتحفيز المجتمع. ونوه أنه من الضروري أن يكون يوم للمحافظة على البيئة تنفذه المدارس والمراكز الشبابية، للقيام بعمليات تنظيف وحملات رعاية للنباتات والكثبان الرملية والمحميات النادرة، كما أنّ الدولة مشكورة وفرت حاويات للنظافة العامة موزعة في كل مكان، وهناك إرشادات للمجتمع ويتطلب من الجمهور وضع البيئة كهدف وأولوية. جرائم بيئية في المحاكم تنظر الدوائر القضائية بمختلف درجات التقاضي في العديد من دعاوى الإساءة للبيئة التي يرتكبها أفراد وشركات، مثل سكب مواد سائلة خطرة في الطرق، وعدم إحكام ربط الحمولة عند نقلها من مكان لآخر، ونقل حمولة مواد سائلة بدون ترخيص من الجهة المعنية. وتصل العقوبات للحبس والغرامة والمصادرة وإزالة المخالفة على نفقة مرتكبها. ** في واقعة نقل مواد سائلة ديزل بغير ترخيص من الجهة المعنية، وجهت النيابة العامة تهمة مخالفة قانون البيئة. وتقدم سائق الحمولة بطعنه أمام القضاء بعد صدور حكم أول درجة بتغريمه مبلغاً قدره ألفا ريال، والشركة صاحبة الحمولة مبلغاً قدره 10 آلاف ريال. وقد استأنف الحكم الصادر بحقه، لقصور في التسبيب، والإخلال بحق الدفاع، معللاً أنّ المخالفة وقعت بدون علم الشركة صاحبة الحمولة مما يعيب الحكم ويستوجب إعادة النظر فيه، ثم قضت المحكمة إعادة الحكم للنظر فيه من جديد بعد قبول الطعن. ** تداول القضاء واقعة شركة لم تتخذ الاحتياطات اللازمة لضمان عدم حدوث أضرار بالبيئة، حيث أقامت تلك الشركة موقعاً لمعالجة النفايات بغير ترخيص من الجهة المختصة مما خالف قانون حماية البيئة. وقضت محكمة أول درجة بالحكم عليها، وقد استأنفت الشركة أمام القضاء لأنّ الواقعة لم يتناولها التحقيق أو المرافعة، ورأت النظر فيها من جديد. ** وغرمت المحكمة الابتدائية شركة خالفت قانون النظافة العامة بإلقاء مخلفات في غير الأماكن المخصصة لها، مبلغاً قدره 3 آلاف ريال، مع الأمر بإزالة المخالفة على نفقتها. ** خالفت المحكمة الابتدائية شركة تمّ ضبط مركبة نقل مهملة تابعة لها ارتكبت مخالفة إشغال الميادين والطرق العامة. وقررت تغريمها مبلغاً قدره ألف ريال مع إزالة المخالفة على نفقتها الخاصة. ** وغرمت المحكمة الابتدائية سيارة نقل لشركة ارتكبت مخالفة تصريف مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها، وغرمتها المحكمة ألفيّ ريال مع الأمر بإزالة المخالفة على نفقتها الخاصة. ** وغرمت أيضاً شركة تجارية لارتكابها مخالفة قانون النظافة العامة بترك مقطورة مهملة في الطريق، وقدرت الغرامة بـ 3 آلاف ريال مع الأمر بسحب المقطورة المهملة من الطريق العام على نفقتها الخاصة.