قال عاصم عبدالمعطي رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد والوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، اليوم الأربعاء، إن الفساد في مصر يهدر 800 مليار جنيه سنوياً، مشيراً إلى أنه ليس لدينا خطة واضحة لمكافحة الفساد ونعمل بطريقة موسمية. وأضاف عبد المعطى أننا نحتاج إلى "خطة عاجلة" لمحاربة الفساد وتلك الخطة تتطلب أولاً تحديد أسباب الفساد تمهيدًا لاتخاذ إجراءات لمعالجته. وأشار عبد المعطى إلى أن أهم أسباب الفساد في مصر عدم الفصل بين السلطات الثلاثة مما يؤدي لتوغل السلطة التنفيذية على التشريعية والقضائية ويتمثل ذلك في شغل بعض الوزراء ورؤساء الجهات عضوية مجلس الشعب، وثانيها تعيين بعض رؤساء الأجهزة الرقابية من قبل مسؤولي السلطة التنفيذية مما يقضي على مبدأ الرقابة المتبادلة بين السلطات. وأوضح رئيس المركز المصري للشفافية ومكافحة الفساد إلى أن مكافحة الفساد في مصر يحتاج تفعيل الأجهزة الرقابية واستقلالها عن الأجهزة التنفيذية ورفع رواتب العاملين بالحكومة والقطاع العام لتتناسب مع مستويات التضخم المرتفعة.

أجمعت الأطراف السياسية المشاركة في الحوار الوطني في تونس، يوم الجمعة، على الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة، كما أقرت تنظيم مؤتمر وطني لمكافحة الإرهاب. وقال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل الحسين العباسي، مساء أمس الجمعة في تصريحات للإعلاميين عقب اجتماع الحوار الوطني بالعاصمة تونس: "اتفقت جل الأحزاب المشاركة في الحوار الوطني على الفصل بين الانتخابات التشريعية والرئاسية المقبلة". وبين العباسي أن "اجتماعا آخر سيجمع كل الأطراف المشاركة في الحوار الوطني الإثنين القادم للحسم بشأن تقديم الرئاسية على التشريعية أو العكس". ولم يتم الاتفاق بعد على تاريخ محدد لإنجاز الانتخابات التي أقرها الدستور التونسي الجديد في 2014. كما أعلن العباسي عن إطلاق مؤتمر وطني لمقاومة الإرهاب وهو "مقترح دعمته كل الأحزاب من أجل تدارس كل المقترحات التي تساعد على مكافحة هذه الظاهرة"، بحسب العباسي الذي لم يكشف عن تفاصيل تخص تاريخ انعقاده. ووفق الدستور، من المقرر أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعد لا يتجاوز نهاية العام الجاري.